بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (تخییر بین دو مجتهد مساوی)

اشاره

بعد از بیان اقوال؛ ادله تقدیم اورع مورد بحث قرار گرفت، دلیل و نکته چهارم مقبوله عمر بن حنظله این هست که مضمون در مقبوله تقدیم اورع در حدیث، قضا و در فتوا و اجتهاد است، اصل ورود حدیث در باب قضا یا حدیث است، در اصل به هر دلیلی که بیان خواهد شد؛ به این روایت عمل نشده است، زمانی که در آن اصل به این روایت عمل نشده، مدلول مطابقی به این روایت عمل نشده، در آن قسمتی که جزء مدلول التزامی؛ یا با اولویت یا تنقیح مناط تسری داده شد؛ آن هم ساقط می‌شود، این اشکال مبتنی بر یک قاعده اصولی است که در جای خود بحث شده است و آن قاعده این است که اگر مدلول مطابقی از حجیت ساقط شد، آیا مدلول التزامی هم به‌تبع آن ساقط می‌شود، یا اینکه مدلول التزامی می‌تواند حتی بعد از سقوط مدلول مطابقی در حجیت باقی بماند، این بحث بسیار مهم اصولی است، به‌عبارت‌دیگر در این بحث اصولی سؤال این است که مدلول التزامی؛ دلالت اولویت، تنقیح مناط، یا انواع دیگر مدلول‌های التزامی، یا به‌عبارت‌دیگر مدلولات تبعی نسبت به یک مدلول دیگر؛ مطلبی را گفته، اما بالطبع یک چیز دیگر هم از این دلیل فهمیده شده.

حدوث یا سقوط مدلول التزامی و تبعی در تبعیت از مدلول اصلی و مطابقی

سؤال این است که مدلول التزامی و مدلولات تبعی در حدوثشان تابع آن مدلول اصلی و مطابقی هستند، در بقاء و استمرار هم تابع و در سقوط هم تابع آن هستند، یا اینکه می‌تواند آن مدلول اصلی و مطابقی ساقط بشود، اما این‌ها باقی باشند و به‌عبارت‌دیگر؛ آیا دلالات التزامیه و تبعیه حدوثاً و بقائاً تابع آن دلالت اصلی هستند، یا اینکه حدوثاً تابع‌اند، اما در بقاء می‌توانند استمرار داشته باشد، نوعی زیادة الفرع علی الاصل می‌شود، این دلالت تبعی باقی است، درحالی‌که دلالت اصلی از حجیت ساقط شده است، این یک بحث کلان اصولی است که «هل تتبع دلالات التزامیه و التبعیه الدلالة المطابقیه حدوثاً و بقائاً أو تبقی علی الحجیة حتی بعد سقوط دلالة المطابقیه»، دو نظر در اینجا هست، احیاناً شاید تفصیلاتی در این‌ها باشد، بحث مفصلش در اصول آمده است.

تطبیق بحث کبروی و بسیار مهم اصولی بر مانحن‌فیه این است که در اینجا بنابر بعضی از فروض محط اصلی خبر مقبوله عمر بن حنظله که به دید ما معتبره عمر بن حنظله است، یا قضا هست، یا نقل روایت است و افتا را بعد از ثبوت مسئله؛ از باب اولویت یا تنقیح مناط و از امثالهم به او ملحق می‌شود، شمول روایت معتبره عمر بن حنظله نسبت به مقام اجتهاد و افتا؛ شمول درجه دو هست، تابعی بود از مدلول اصلی که در باب قضا و روایت است، دقیقاً با تقریری که بیان می‌شود؛ مصداق کبرای کلی است، دلالت تبعی است، اصل روایت محط جای دیگری بوده است، ازآنجا با یک شکلی از اولویت یا تنقیح مناط به بحث مورد نظر کشیده شد، در دلالت اصلیه معمولاً این حجیت را نپذیرفته‌اند، به این روایت در بحث اختلاف و تعارض روایات و حتی در تعارض قضات کسی به این عمل نکرده است که گفته شود در مقام تفاوت این دو طایفه متعارض از روایات به لحاظ اوصاف راوی، گفته شود که آنی که روایش به این صورت است و این اوصاف را بیشتر دارد، مقدم است، این را کسی عمل نکرده است، لااقل در دوره‌های متأخر کسی به این صورت عمل نکرده است، زمانی که در مدلول اصلی روایت ساقط شد، فرع مصداق همان بحث می‌شود.

در آن بحث اصولی غالباً می‌گویند که دلالت تبعی و ثانوی و التزامی؛ «تسقط بسقوط دلالت المطابقیه»؛ اصل که فروریخت، این زیادة الفرع علی اصل است که بگوییم آن فروریخته و تمام‌شده، اما ادامه‌اش این دلالت تبعی است، البته نظر مخالف غالب هم وجود دارد.

مناقشه در روایت عمر بن حنظله

مطلب چهارم در روایت عمر بن حنظله مناقشه در دلالتش است که این حدیث در باب افتا و مجتهدانی که تفاوت در اوصاف دارند؛ از باب دلالت تبعی نسبت به جای اصلی حدیث و موضع اصلی که قضا یا تعارض روایات باشد؛ جاری‌شده، در جای اصلی به این روایت عمل نشده است و از حجیت ساقط شده است، در چیز فرعی پایبند به این مسئله شدن؛ امری است که با آن قاعده اصولی سازگار نیست، با آن نظری که گفته می‌شود دلالت التزامی و تبعی تابعی در حدوث و بقاء از خود دلالت اصلی است، چون در  اینجا اصلی ساقط شده، این هم ساقط می‌شود.

این مناقشه را هم ممکن است به یک صورتی جواب داده شود، گرچه این بحث و مناقشه‌ای که در بند چهارم مطرح می‌شود، نسبت به آنچه در آن بندهای قبلی بود؛ قوی‌تر و جدی‌تر است، اما با دقت بیشتری شاید راهی برای پاسخ به این مناقشه باشد، آن پاسخ این است که در اصل این دلالت روایت چند نظر هست، در شمول روایت نسبت به مقام اجتهاد و تفاوت مجتهدین چند احتمال وجود دارد، چند موضع در این روایت است:

احتمالات در مقام اجتهاد در روایت عمر بن حنظله

1- اختلاف روایات

2- اختلاف قضات

3- اختلاف مجتهدین

احتمالاتی در این موارد در مقبول عمر بن حنظله هست که به نظر ما اختلاف مجتهدان و صاحبان فتوا را در برمی‌گیرد، شامل اختلاف مجتهدین؛ آیا این به دلالت التزامی و تبعی است که در بحث اصولی ذکر شود، یا اینکه به دلالت مطابقی است، بعید نیست که بعضی دومی را بگویند، این‌طور بگوید که اصل این بحث در باب قضا هست، در روایت عمر بن حنظله فرد به امام می‌فرمایند؛ با کسی دیگر از شیعیان اختلافی در دَین یا میراث داریم، آیا مراجعه به قضات حکام جور بکنیم یا خیر، امام می‌فرمایند که این مراجعه؛ ایمان به طاغوت است که در آیات قرآن به‌شدت مذمّت شده است، بعد فرد می‌گوید که چه بکنیم؟ امام فرمودند که «يَنْظُرَانِإِلَىمَنْكَانَمِنْكُمْمِمَّنْقَدْرَوَىحَدِيثَنَاوَنَظَرَفِيحَلَالِنَاوَحَرَامِنَاوَعَرَفَ‏أَحْكَامَنَافَلْيَرْضَوْابِهِحَكَماًفَإِنِّيقَدْجَعَلْتُهُعَلَيْكُمْحَاكِماً»،[1] این یک ارجاع قضایی است، می‌فرمایند که عارف به احکام مراجعه شود، سؤال دوم عمر بن حنظله این بود که هر کدام از طرفین به کسی مراجعه کردیم و این افراد؛ «اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُم‏»[2]، امام می‌فرمایند: مراجعه به اعدل و افقه و اصدق و اورع بشود، بحث تفاوت دو قاضی از حیث تطبیق قضا و تطبیق موازین قضا بر باب؛ اختلاف ندارند، بلکه اختلاف اجتهادی است، «اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُم‏»؛ در فهم از حدیث شما اختلاف دارند، اگر در دِین یا میراث دو نظریه هست، از حیث فهم در حدیث است، از حیث‌های دیگر نیست.

جهات اختلاف‌نظر در قُضات

قاضی‌ها زمانی که نظر متفاوت در یک موضوع می‌دهند، از جهات مختلفی است، یک جهت این است که این دو قاضی دو مجتهدی هستند که رأی متفاوت در مسئله دارند، اختلافاتی دیگر هم وجود دارد، مثلاً یکی از قضات این فرد را عادل می‌دانست و بینه عادله می‌دانست و طبق این نظر داده است، اما قاضی دیگر این دو نفر را عادل نمی‌دانست و طبق شهادت این بینه نظر نداده است.

فرض اختلاف اجتهادی در روایت عمر بن حنظله

روایت فرض اول را بیان می‌کند، «اختلفا فی حدیثکم»؛ یعنی اختلاف این‌ها به خاطر اختلاف اجتهادی آن‌هاست، محط اصلی این روایت اختلاف اجتهادی است، بحث قضا مصداقی از این شده است، برای اینکه اختلاف دو قاضی از حیث اجتهاد است، اختلاف قاضی از حیث موضوع شناسی دیگر نیست و بیان این را هم ندارد که نقل متفاوت دارند، بلکه این دو قاضی «نَظَرَفِيحَلَالِنَاوَحَرَامِنَاوَعَرَفَ‏أَحْكَامَنَا»؛ یعنی به تناسب اجتهادشان اهل نظر هستند، بنابراین جای روایت نقل حدیث نیست، فرض این است که «نَظَرَفِيحَلَالِنَاوَحَرَامِنَاوَعَرَفَ‏أَحْكَامَنَا»، درست است که موضوع قضایی است، اما اختلاف قضایی و رأی در مسئله نزاع این‌ها؛ به خاطر این است که نظرشان در روایات متفاوت است، اگر قضات اختلاف‌نظر دارند و اختلاف‌نظرشان به فتوا برمی‌گردد و میسر هم هست، طبق نظر قاضی که اعلم هست؛ باید عمل کرد.

اولاً: محط اصلی روایت اختلاف رأی و فتوا هست

ثانیاً: اگر هم به فرض در بحث قضا هست، اگر در قضا هم به اختلاف فتوایی برگردد، در آنجا هم باید مراجعه به اعلم بشود، بنابراین اینجا را مصداق بحث اصولی نمی‌دانیم، اما اگر کسی مصداق بحث اصولی بداند؛ نظر مشهور قابل‌قبول است که اگر دلالت مطابقی ساقط شد؛ در بقاء دلالت التزامی ساقط می‌شود.

در مسئله سیزدهم دو فرع بود:

ادله تقدم اورعیت مجتهدان مساوی در علم

فرع دوم این بود که آیا اورعیت ملاک تقدم هست یا نیست؟ به سه دلیل اورعیت در فرض تساوی مجتهدان در علم ارجحیت دارد:

1- اصالة التعیین

2- ارتکاز عقلایی در زمینه شرعی

3-  معتبره عمر بن حنظله

خواه اورعیتی که مستقیم در استنباط و افتا اثرگذار است، یا مقامات زهد و تقوایی که مستقیم در افتا و استنباط اثرگذار نیست، لذا قولی پذیرفته می‌شود که تقدم آن را می‌پذیرد، فتوا هست و شمول هم دارد، اگر کسی تردیدهای ناچیزی باقی بماند، لااقل احتیاط وجوبی بگوید، فرمایش صاحب عروه قابل‌قبول است، درحالی‌که عمده محشین بعد از ایشان؛ این مطلب را قبول ندارند.

نکته و ملاحظه در بحث‌ها این است که اورعیت و مرجحیت اورعیت در فرض تساوی در علم است، ادله سه‌گانه مذکور بیش از این را نمی‌رساند، «إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة، يتخيّر بينهما، إلّا إذا كان أحدهما أورع فيختارالأورع»؛[3] در فرض تساوی در علم؛ اورعیت موجب تقدم می‌شود که صاحب عروه هم همین نظر را دارند.

آنجایی که یکی از مجتهدان اعلم و دیگر اورع هست؛ از این ادله نمی‌شود چیزی استفاده کرد که کدام‌یک از این مجتهدان مقدم است، در اینجا سه احتمال وجود دارد:

احتمالات تقدم مجتهدان در اورعیت یا اعلمیت در روایت عمر بن حنظله

1- مجتهد اعلم مقدم است.

2- مجتهد اورع مقدم است.

3- تخییر

تقدم اورع بر اعلم قائلی ندارد، غالباً مثل سید یزدی ظاهر کلامشان این است که اعلم بر اورع مقدم است، حتی اگر اعلم مقابل اورع باشد.

مبنای اصلی تقدیم اعلم؛ سیره عقلائیه است، طرف اورعیت؛ دلیل قاطع مطلقی وجود نداشت و در سیره عقلائیه هم باید قدر متقینش را گرفت، در این صورت تخییر است، احتمال سوم این‌طور تقریر می‌شود که مبنای مراجعه به اعلم و مراجعه به اورع؛ ادله مطلقه‌ای نیستند، اگر تقابلی ایجاد بشود، ادله اطلاق ندارند و فرد مخیر است.

در جایی که مجتهدان علم مساوی دارند، اما ورع متفاوت به شکل ملموس دارند، سید یزدی و غالب فقها می‌فرمایند که اعلم مقدم است.

اما اگر یکی اعلم و دیگری اورع باشند، در اینجا چهار یا پنج احتمال وجود دارد:

1- اورع مقدم است.

2- اعلم مقدم است.

3- تخییر

4- احتیاط که مرحوم آقای خویی فرمودند.

5- اگر ورع یکی از دیگر به شکل بسیار ملموس متفاوت بود و دیگر که اعلم است، ورع خیلی پایین است، در اینجا گفته شود که اورعیت موجب تقدم است و بالعکس که اعلمیت یک‌طرف خیلی ملموس است که در این صورت اعلم مقدم است.

در مورد تقدم اورع قائلی وجود ندارد، اغلب قائل به تقدم اعلمیت هستند و مبنای آن‌ها این است که در فتوا برای رسیدن به واقع؛ علم نقش اول را دارد، در فرض اینکه ورع در رتبه بالا مورد توجه قرار داده شود، به خاطر اینکه فتوا دادن موضوعیت دارد و فقط طریقی‌ات ندارد.