فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید(تخییر بین دو مجتهد مساوی)؛ جلسه 274 - 95/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (تخییر بین دو مجتهد مساوی)

اشاره

فرع دوم مسئله سیزدهم این هست که آیا اگر دو مجتهد مساوی باشند؛ اورعیت و اتقی بودن موجب تقدم می‌شود یا نمی‌شود؟

ادله انتخاب اورع از مجتهدان مساوی

در اینجا چند دلیل هست:

1- اصالة التعیین عند دوران امر بین تعیین و تخییر است.

2- سیره و ارتکاز عقلایی

3- حدیث و خبر عمر بن حنظله

مقبوله عمر بن حنظله با توجه به دلایلی که هست؛ از نظر سند و دلالت مورد وثوق است، از این جهت هست که مقبوله عمر بن حنظله؛ معتبره دانسته می‌شود.

اختلاف نظر مجتهدان در روایت عمر بن حنظله

آیا روایت عمر بن حنظله در مورد اختلاف قضا مطرح است یا بحث روایات و اجتهاد را هم بیان می‌کند که بیان شد، اختلاف بحث مهم دیگر در ذیل حدیث این سؤال مهم است که در این حدیث بعد از اینکه عمر بن حنظله از امام سؤال می‌کند که اگر راویان و مجتهدان در حدیث شما اختلاف کردند، در اینجا وظیفه چیست؟ «فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا»؛ هر کسی یکی از مجتهدان را برگزیدند،  «فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا»؛ اما این دو مجتهد یک رأی ندارند،«وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ»؛ اختلافشان برمی‌گردد به برداشتی که از نظر سندی یا دلالی در احادیث شما دارند، امام صادق علیه‌السلام این‌طور بیان فرمودند که«قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا»؛ چهار عبارت در اینجا هست، عدالت بیشتر، دانش بیشتر، کسی که در نقل حدیث صداقت بیشتری دارد و کسی که تقوای بیشتری دارد،«وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ»؛[1] این روایت که چهار عنوان؛ «اعدلهما، افقههما، اصدقهما و اورعهما» در آن ذکر شده است، آیا مجموع این‌ها من‌حیث‌المجموع امام مرجح قرار می‌دهد، یا اینکه هر کدام به‌تنهایی مرجح هستند،  مبنای استدلال این روایت در اورعیت این است که این چهار عنوان به‌صورت جداگانه مرجح باشند که در این صورت بر بحث ما انطباق دارد.

بنابراین سؤال این است که امام در مقام تفاوت و تعارض دو رأی مجتهد که متفاوت است، فرمودند کسی که این چهار عنوان در آن جمع باشد را برگزین، آیا مقصود جمع این چهار عنوان یا به صورت جداگانه مرجحیت دارند.

سه نوع برگرفته از چهار عنوان؛ افقه، اعدل، اصدق و اورع

چهار عنوان؛ اعدلیت، افقهیت، اصدقیت فی الحدیث و اورعیت در اینجا درواقع به سه نوع تقسیم می‌شود:

1- قسم اول مربوط به دانش و علم و استنباط و اجتهاد مجتهد هست، در باب تعین اعلم مورد توجه قرار می‌گیرد، افقه یعنی کسی که فقاهت بالاتر و فهم بیشتر و بهتر در مسئله دارد، افقهیت از مقوله بحث خارج است، مربوط به بحث فقاهت و علم بیشتر است.

2- نوع دوم اصدقهما فی الحدیث است، اصدقهما از بحث دانش بیرون رفته و در بحث‌های شخصیتی است، همه ابعاد ورع و تقوا را در برنمی‌گیرد و فقط یک بُعد از ورع و تقوا را بیان و تأکید دارد، خاص است و در حوزه اخلاقیات قرار می‌گیرد، همه اخلاق را در برنمی‌گیرد، بلکه خصوص اصدقیت در حدیث را بیان دارد که یکی از ابعاد عدالت این است.

3- اعدل و اورعیت که معنای این دو وصف شخصیتی و اخلاقی غیر علم هست، اعدلیت همه آنچه دخالت در ایمان و تقوا دارد را در برمی‌گیرد، عدالت یعنی همه آنچه شرع ما را به آن دعوت می‌کند، اورعیت هم همین است، البته یک اختلاف رتبه‌ای در این دو امکان دارد وجود داشته باشد، اعدلیت حرکت بر خط مستقیم شرع است، اورعیت یک نوع پرهیزکاری بالاتر از آن هست، اما هر دو عموم و شمول دارد و همه ابعاد را در برمی‌گیرد، اگر گفته شود که اعدلیت و اورعیت باهم تفاوت دارد، در این صورت چهار نوع در نظر گرفته می‌شود، اما اگر گفته شود که تفاوتی با یکدیگر ندارند، در این صورت سه نوع را در برمی‌گیرد.

بنابراین در مقبوله عمر بن حنظله چهار وصف آمده که یکی از اینها ربطی به بحث ندارد که افقهیت است، اصدقیت فی الحدیث یک بخش خاصی از مسائل اخلاقی است، اعدلیت و اورعیت که مربوط به مسائل تقوا هستند، جنبه‌های روحی و تقوایی دارند و شمول هم دارند، زمانی که گفته می‌شود این فرد اعلم یا اورع هست، فقط مسئله علم یا اصدقیت او نیست، بلکه وارستگی از هواهای نفس دارد، نسبت به انجام واجبات و ترک محرمات پایبندتر است، از مشتبهات پرهیز می‌کند، به مستحبات اهتمام می‌ورزد، جنبه‌های روحی بالاتری دارد و امثالهم در ذیل اعدل و اورع قرار می‌گیرد، بنابراین در اینجا سه گروه هست که یکی از آنها ربطی به بحث ندارد، دو گروه مربوط به بحث است، منتهی خاص و عام دارد.

مرجحیت عناوین چهارگانه به‌صورت ترکیبی یا جداگانه

احتمال اولی که عمده فقها فرموده‌اند این است که ترکیب این چهار عنوان مراد است، با توجه به عطف با واو اصل ترکیب و انضمام هست، اگر دو نفر به عنوان قاضی یا مجتهد یا راوی نظری دادند، یکی از این‌ها در چهار وصف که یا به دو یا سه یا چهار گروه تقسیم می‌شود؛ از دیگری برتر باشد، در این صورت قطعاً او بر دیگری مقدم است، برای اینکه یکی از پایه‌هایش فقاهت است، کسی که فقاهت بالاتر دارد، عدالت و ورع بیشتر دارد؛ حتماً بر دیگری مقدم است، برای اینکه اعلمیت مورد قبول است و دیگر عناوین مؤکد این هستند، در این صورت وارد در بحث نیست، بحث در این است که دو فرد متساوی در فضیلت علمی که یکی از آن دو ورع بیشتری دارد، اگر کسی از نظر علمی و اخلاقی و عملاً بر دیگری مقدم باشد، در اینجا بحثی نیست، علت این است که علم بیشتر موجب تقدم بر دیگری می‌شود، اوصاف اخلاقی و روحی موجب تأکد شده است، بیشتر در اعلمیت است، منتهی اعلمیتی که همراه شده با یک سلسله از اوصاف روحی و ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری، در این صورت مرجحیت بیشتر دارد، اما دو صورت دیگر را در برنمی‌گیرد، صورتی که همه اوصاف در یکی فرد جمع است و یکی در همه این دو یا سه یا چهار ویژگی برتری دارد؛ بیان دارد که این فرد را مقدم بدارید، صورت دوم این است که علمشان مساوی است، اما ورع یکی از دیگری بیشتر است، در این مورد روایت چیزی نگفته است، صورت سوم این است که یکی اعلم و دیگری اورع است که در این مورد هم حدیث بیانی ندارد، روایت می‌فرماید در جایی که فردی در چهار وصف بر دیگری برتری داشته باشد؛ مقدم داشته می‌شود، اما اگر در یکی از اینها باشد؛ روایت چیزی نگفته است، اگر در این اوصاف دو یا سه یا چهارگانه که تقسیم کلی دوگانه وجه دارد، گفته شود که یکی در این جهت بیشتر است و دیگری از آن جهت در نقطه مقابل بیشتر است که روایت در این مورد چیزی نگفته است، درحالی‌که بحث در فرض دو و سه هست، اما روایت چیزی را بیان می‌کند که محل بحث نیست، اما در مورد تک‌تک این اوصاف که مرجح باشند؛ روایت ساکت است، مرحوم آقای حائری، فاضل و اکثر فقها بر این نظر هستند، غالب فقها می‌فرمایند که در این روایت برای تقدم اورع نمی‌شود به دلایلی تمسک کرد؛ دلایل سندی که سندش ضعیف است، یا بحث دوم که گفته می‌شود؛ ربطی به اجتهاد ندارد، مربوط به قضا هست، یا اینکه گفته می‌شود که ترکیب اینها مرجح است، نه اینکه تک‌تک اینها مرجحیت داشته باشد.

احتمال دوم این است که این اوصاف به‌صورت جداگانه مرجح هستند، گرچه در نگاه اول عطف با واو در ذهن حالت ترکیبی را تداعی می‌کند، اما مواردی هست که با واو عطف شده است؛ اما ترکیب را نمی‌رساند و مستقلاً اعتبار دارند، اما در این صورت قرینه می‌خواهد، قرینه در ذیل روایت قرار دارد، بعدازاینکه امام سؤال عمر بن حنظله را در اختلاف این دو مجتهد پاسخ فرمودند، عمر بن حنظله مجدد سؤال می‌کند که «فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ»؛[2] هر دو مجتهد در این عناوین مساوی هستند و هیچ‌کدام بر دیگری تفاضل ندارد، این دو فرد در همه جهات؛ اعدل و افقه و اصدق و اورع مثل یکدیگر هستند، برداشت عمر بن حنظله از جواب قبلی امام برداشت ترکیبی نبوده است، ظاهرش این بوده است که اگر در یکی از این جهات اگر دو مجتهد برتری داشته باشد؛ بر دیگری مقدم است و اینکه بیشتر این روایت به سمت عدل و ورع تقوا رفته است، ظاهر این هست که این دو محور اصلی ارجحیت است، اگر این مطلب پذیرفته شود؛ احتمال دوم برگزیده می‌شود، اما جایی که تساوی به جمیع جهات باشد؛ بحثش متفاوت است، اما جایی که این صفات تعارض بکنند؛ حدیث سکوت کرده است.

مناقشه عدم تقدم اورع و اتقی در نقل روایات

مطلب دیگر این است که اگر سؤال یا مناقشه در این استدلال بشود که تقدم اورع و اتقی در نقل روایات؛ کسی معتقد نیست، اگر روایات متعارض باشند، یک روایت را زراره و یک روایت هم یک راوی معمولی نقل کرده باشد، غالباً این‌طور نظری نیست که اورع یا اتقی را مقدم بدارد، در رسائل و کفایه بحث شده که آیا در تعارض روایات مرجحیتی برای اعدلیت و اتقی بودن ثابت است یا خیر؟ غالباً تقدیم و ترجیح بر اساس اوصاف راوی کسی قائل نیست، اگر در نقل یا تعارض روایات ترجیح به صفات و اوصاف راوی را کسی قائل نباشد، عدم التزام به این مسئله در نقل روایات؛ التزام به ترجیح به اوصاف در مجتهدین و مراجعه به فتاوا را موهون می‌کند، در قضا هم این‌طور نیست، سه باب هست: 1- نقل روایت 2- قضا 3- فتوا و اجتهاد

اتقی بودن در باب فتوا و اجتهاد، یا نقل روایت و قضا

در دو باب اول کسی فتوا نداده است، مثلاً در باب قضا مشهور نگفته‌اند که قاضی اعدل را پیدا بکن، حتی اعلم را در قضا کسی معتقد به آن نیست، در نقل و تعارض روایات هم به همین صورت است، غالباً سراغ شهرت و موافقت کتاب و مخالفت عامه می‌روند، اما در مورد این روایت اول باید سراغ اورعیت و اتقی بودن و بعد سراغ مرجحات بعدی باید رفت، در تعادل و تراجیح اقوال سابقه دارد و انظاری بوده است که اگر در روایتی اختلافی به وجود آمد، افقه یا اعدل راوی را انتخاب کن.


[1]- الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 68.

[2]-همان.