فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید(تخییر بین دو مجتهد مساوی)؛ جلسه 272 - 95/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (تخییر بین دو مجتهد مساوی)

اشاره

تقدم اورع در مجتهدان متساوی در علم اقوالی وجود دارد، ادله ترجیح اورع به شرح ذیل است:

ادله ترجیح اورع در مجتهدان متساوی در علمیت

1- اصالة التعیین عند شک و دوران بین الامر بین تعیین و تخییر.

2- ارتکاز عقلائیه و سیره عقلائیه که با یک تقریر و تقریبی دقیقی برای ترجیح اروع اقامه شود.

3- مقبوله عمر حنظله که حدیث اول در باب نهم از ابواب قضا هست، مفاد حدیث این است که از حضرت سؤال می‌شود در دین یا میراثی اگر اختلافی میان شیعیان اتفاق بیافتد چه انجام بدهیم، حضرت فرمودند که تحاکم به قضا جور نکنید، کسی مراجعه به این قضات بکند، مراجعه الی الطاغوت است، «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِه‏».[1]

بعد سؤال می‌شود که «فَكَيْفَ يَصْنَعَان‏»، حضرت می‌فرمایند: «يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً»؛[2] کسی را پیدا کنید که از شیعه باشد، راوی احادیث ما باشد، دقت در حلال و حرام داشته باشد و احکام ما را بشناسد، اینکه درجه اجتهادی در او باشد، کسی او را رد بکند، به منزله رد علی الله هست، سؤال دیگر این است که «فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا»،[3] فراز سوم این است که اگر هر کدام از شیعیان به دو شخص با این ویژگی‌ها مراجعه کردند، «وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُم‏»؛ هر دو حدیث شما را نقل می‌کنند، اما اختلاف دارند، امام فرمودند: «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا»،[4] افقه به علم بیشتر برمی‌گردد، اما اعدل و اصدق و اورع به اخلاقیات و روحیات فرد برمی‌گردد، سؤال بعدی این هست که اگر در همه این‌ها مساوی بودند چه بکنیم، حضرت می‌فرمایند: مراجعه به کسی بکنید که نظرش منطبق بر روایتی است که مورد اتفاق و شهرت است.

این حدیث یکی از سه یا چهار حدیث مهم در ادله نقلی ولایت‌فقیه است.

آقای حائری و آیت‌الله فاضل در رساله اجتهاد و تقلید این حدیث به عنوان دلیل طرح شده و جواب‌هایی داده شده است، مطالبی در مورد این حدیث قابل‌ذکر است:

1- مطلب اول مربوط به سند حدیث است، مشکل اصلی در حدیث شخص عمر بن حنظله است، نجاشی نام او را به میان آورده و شیخ در کتاب رجالی خود نام او را برده است، اما هیچ‌کدام ایشان را توثیق نکردند، ظاهراً در رجال کامل الزیارات علی بن ابراهیم هم نیست، اگر هم باشد، همه قبول ندارند که با این روش مسئله حل می‌شود، قدحی هم در مورد ایشان ذکر نشده است، راه‌هایی که برای تصحیح این روایت از نظر سندی ممکن است مطرح بشود به شرح ذیل است:

نکاتی در مورد وثاقت حدیث و روای حدیث؛ عمر بن حنظله

1- گفته شود که عمر بن حنظله از رجال شهیر است و در رجال مشهور و نام‌آور همین‌که قدحی وارد نشده است در وثوق ایشان کفایت می‌کند، مرحوم آیت‌الله تبریزی بر این مسئله تأکید داشتند، فی جمله این راه موردقبول است.

اشکال نکته اول در اینکه عمر بن حنظله روایت زیادی نقل نکرده است

اشکال نکته اول این است که عمر بن حنظله احادیث زیادی نقل نکرده است، جواب این اشکال این است که همه اشتهار به نقل زیاد روایت نیست، عمر بن حنظله با توجه این روایت با این طول‌وتفصیل که در سه تا از کتب اربعه هم ذکر شده، نشان‌دهنده این است که این فرد مشهور است و اینکه روایاتش زیاد کم نیستند که گفته شود؛ روایات ایشان قلیل است.

دومین دلیل وثاقت حدیث عمر بن حنظله

2- راه دوم؛ نقل ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی است، بعضی اصحاب اجماع را که دوازده نفر هستند؛ در درجه‌ای از اعتبار قرار می‌دهند که اگر از کسی نقل بکنند، آن فرد مورد وثوق است، البته ظاهراً قوی‌تر این است که نقل این سه نفر حاکی از این است که آن شخصی که این‌ها از او نقل می‌کنند؛ مورد وثوق است و بعد گفته شود که روایتی که از سه نفر نقل می‌شود، نیازی نیست که به صورت مستقیم از این‌ها نقل بشود، اگر با یک واسطه هم باشد، مشمول این قانون است.

سومین دلیل وثاقت روایت عمر بن حنظله

3- راه سوم این است که نقل یک روایت در سه یا چهار متون اصلی و به‌ویژه در کتب اربعه؛ موجب اعتماد به روایت می‌شود، بعضی قائل به این هستند که روایاتی که در اصول کافی نقل شده؛ معتبر است، مگر اینکه تضعیفی باشد، روایت عمر بن حنظله در کافی، من لا یحضر و تهذیب و احتجاج آمده است.

چهارمین دلیل وثاقت روایت عمر بن حنظله

4- چهارمین راه این است که این روایت به مقبوله نامیده شده است، این روایت از ناحیه اصحاب در صدر اول مورد اعتماد قرار گرفته و در مواضع مختلف به آن روایت ارجاع و اعتماد شده است، جمع زیادی از فقها در عصر غیبت صغری به این روایت اعتماد و استناد در فتوا کرده‌اند و این اعتماد می‌تواند جبران آن ضعف را بکند.

پنجمین دلیل وثاقت روایت عمر بن حنظله

5- مضمونی که در این روایت آمده است، بعضی از این مضامین در روایت دیگر هم ذکر شده است.

مجموعه این پنج راه بعید نیست که یک اطمینان نسبی بیاورد که این روایت معتبر است، اما برای وثاقت شخص عمر بن حنظله دو نکته اول را می‌توان ذکر کرد.

اینکه بزرگان گفته‌اند این روایت مقبوله هست، اگر این نام‌گذاری از قدیم گفته شده باشد؛ وثاقت حدیث را بالا می‌برد.

مقبوله بودن روایت عمر بن حنظله و اینکه در عصر تقیه این روایت آمده است

جمع این نکات موجب وثاقت روایت می‌شود، اگر مقبوله به عنوان قرینه هفتم در روایت قرار داده شود، قرینه هشتم این است که این مضمون در آن عصری که افراد در تقیه بوده‌اند، این روایت خلاف تقیه است و این موجب می‌شود که وثاقت روایت بالا رود و اینکه بار سیاسی و اجتماعی دارد و اینکه در آن عصر تقیه کسی این روایت را نقل بکند، نهادسازی در مقابل دستگاه خلافت است و هزینه‌ساز است، این نکته هم در وثاقت حدیث تأثیر دارد.

بنابراین روایت قابل‌اعتماد است، در مورد ولایت این روایت مورد تمسک قرار گرفته است و در مورد سند این روایت زیاد بحث شده است.


[1]- سوره نساء آیه 60.

[2]- الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 67.

[3]- همان.

[4]- همان، ص: 68.