بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (تخییر بین دو مجتهد مساوی)

اشاره

بحث در مقام دوم بررسی ادله؛ برای تخییر در مقام انتخاب مجتهدان متساوی است، مشهور در همه صُور مجتهدان متساوی قائل به تخییر هستند، خواه علم به مخالفت نباشد، یا احتمال و علم به مخالفت فتاوای مجتهدان باشد، ادله‌ای عامه و خاصه برای این مسئله اقامه شده است، ادله عامه عبارت است از: اجماع، سیره متشرعه، سیره عقلائیه، اطلاقات و علم به مذاق شارع که مبتنی بر تخییر و نفی احتیاط است.

دلیل ششم عبارت است از روایت خاصه‌ای که در اخبار علاجیه وارد شده و آن موثقه سماعه از امام صادق علیه‌السلام در ابواب صفات قاضی، باب 9، حدیث 5 هست، «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ»، امام در جواب فرمودند: «يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ»[1] این روایت یکی از روایات معتبر اخبار علاجیه است که دلالت بر تخییر می‌کند.

مباحث مطرحه روایت سماعه

مباحث مربوط به این روایت عبارت‌اند از:

1- بحث اول این است که این روایت مربوط به نقل و روایت است، یا فتواست؟

2- بحث دوم این است که آیا این روایت اختصاص به دروان امر بین محذورین دارد، یا اعم است؟ بعید نیست که این روایت اطلاق داشته باشد و اعم باشد.

3- بحث سوم این است که مراد از «فِي سَعَةٍ» چیست؟ آیا مقصود تخییر، یا تساقط ادله و رجوع به عام و اصول دیگر است؟ در اینجا بعید نیست که ظهور در تخییر داشته باشد.

اختصاص روایت سماعه به مباحث اعتقادی یا فرعی و فقهی

4- بحث چهارم این است که این روایت اختصاص به مباحث اعتقادی دارد، یا شامل مباحث فرعی و عملی و فقهی هم می‌شود؟ مرحوم شهید صدر در بحث اخبار علاجیه و تعادل و تراجیح جلد آخر بُحوث فرمودند این روایت اختصاص به مباحث اعتقادیه دارد، اینکه حضرت فرمودند: «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ»، تعبیر أخذ و التزام بیشتر مناسب مباحث اعتقادی است، در مسائل عَمَلی؛ التزام و أخذ زیاد مفهوم نیست و بیشتر عمل را می‌رساند، در جمله «فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» ایشان نظرشان این است که ظهور این جمله در این است که فرد صبر کند، ربطی به مسائل عَمَلی ندارد و بیشتر به مسائل اعتقادی و التزامی ربط دارد، مشهور این نظریه را قبول ندارند و می‌گویند که ارتباط با مباحث عَمَلی دارد و لااقل این است که شمول دارد و هر دو نوع را در برمی‌گیرد، دلایل نظریه دوم به‌این‌ترتیب هستند:

1- غالباً اخبار علاجیه در بحث‌های عَمَلی است و مباحث عملی و رفتاری است که بیشتر محل پرسش و ابتلا مکلفین هست، در مسائل اعتقادی هم روایات متفاوت و متعارض هست، اما حجم مسائل عملی و فقهی محل اختلاف بالاتر است، اینکه گفته شود روایت ربطی به مسائل عملی که بیشتر محل ابتلا هست؛ ندارد، خلاف ظاهر است.

اقسام أخذ

2- أخذ بر دو قسم است:

1- أخذ قلبی که همان التزام است، مثلاً در مورد برزخ یا قیامت و امثالهم است.

2- أخذ عملی، اینکه به آن عمل امتثال حاصل می‌شود، در عبادات قصد قربت می‌خواهد و قصد امر و التزام به آن شاید لازم نباشد.

در مسائل اعتقادی التزام و باور به آن مفاد شرط است، اما در مسائل عملی و فقهی عمل شرط است ولو اینکه فرد باور هم نداشته باشد، مثل‌اینکه وقتی شرب خمر نکرد، امتثال امر مولا را انجام داده است، ولو اینکه این مسئله را قبول نداشته باشد، بلکه در عبادات هم بنابر بعضی از اقوال این‌طور هست، در عمل کردن یک نوع التزام قلبی مبهم هست، ولو اینکه مسئله را که مولا گفته قبول نداشته باشد.

3- أخذ در لغت اعم هست از التزام و عمل هست و صحت استعمال دارد.

4- اگر این روایت مدلول مطابقی‌اش اختصاص به مسائل اعتقادی داشته باشد و بیان روایت در مسائل اعتقادی این‌طور باشد که مکلف مخیر است، در مسائل عملی مناطاً یا به شکل اولویت و فحوی این‌طور هست، در مسائل اعتقادی که از اهمیت بیشتر برخوردار است، اگر سعه و تخییر را شارع قرار بدهد، در مسائل عملی اگر به نحو اولویت و فحوی نباشد، لااقل با تنقیح مناط مثل مسائل اعتقادی است، برای اینکه در روایت فرقی میان مسائل عملی و اعتقادی در کل اخبار علاجیه نیست.

شمول روایت سماعه نسبت به مسائل اعتقادی و عملی

بنابراین در روایت سماعه «يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» نسبت به مسائل اعتقادی و عملی شمول دارد، شمول در صورتی که گفته شود؛ أخذه؛ أخذ قلبی و عملی را در برمی‌گیرد؛ لفظی است، یا اینکه شمول؛ شمول مناطی یا بالاولویه است، اینکه أخذه اختصاص به مسائل فقهی داشته باشد و مسائل اعتقادی را در برنگیرد؛ بعید است، احتمال شمول؛ خواه شمول لفظی باشد یا مناطی اولی است.

بعد از بیان هر بحث کلامی و همه مباحث توصیفی که در عالم وجود دارد، سؤال فقهی وجود دارد که التزام قلبی به آن و باور به آن ضرورت دارد، یا خیر و چه حکمی از احکام خمسه یا احکام وضعی دارد، فقه العقیده مبتنی بر دو مقدمه است:

مقدمات فقه العقیده

1- باورها امور اختیاری هستند.

2- فقه اعمال جوانحی اختیاری را هم شامل می‌شود.

5- پنجمین بحثی که در این روایت وجود دارد این است که؛ مرحوم کلینی بعد از جمله «يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» فرمودند: وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى‏ «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَك‏»[2] شبیه این جمله که «فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى‏» در کتاب کافی زیاد هست، زمانی که مرحوم کلینی می‌فرمایند «وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى»، در مورد «فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى»، دو احتمال وجود دارد:

احتمالات در جمله «فی روایة اُخری»

1- احتمال اول این است که مقصود از جمله «وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى»، نقل دیگر در همین روایت هست، با توجه به این احتمال؛ روایت از باب اختلاف نسخه هست، اینکه یک حدیث است، اما به دو صورت نقل شده است.

2- احتمال دوم این است که جمله «وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى» یعنی در حدیث دیگر متفاوت از این حدیث آمده و در حدیث دیگری جمله «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَك‏» آمده است.

احتمال دارد که در کتاب مرحوم کلینی احتمال اول یا دوم باشد، یا اینکه قرائن خاصه باشد که فهمیده بشود منظور کدام احتمال است.

اگر احتمال اول تطبیق داده شود، در این صورت دو احتمال دارد:

1- احتمال اول این است که جمله «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَك‏» جایگزین «فَهُوَ فِي سَعَةٍ» هست.

2- احتمال دوم این است که اختلاف نسخه به شکل امر دایر بین دو جمله به شکل متباینین نیست، بلکه به نحو اقل و اکثر است، «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» در هر دو نسخه آمده است، اما در یکی از دو نسخه ادامه دارد.

3- احتمال سوم این است که روایت سند ندارد و مقطوعه هست.

«فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» ثمره‌اش این است که «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ ...» ادامه این جمله است و جایگزین نیست، اگر هر دو جمله باشد، تأکید بر تخییر است، اما هر یک از این‌ها هم ذکر شود، تخییر را می‌رساند.

قول مشهور به تساقط روایت در صورت تعارض

6- بحث ششم این است که مشهور قائل به تخییر نیستند، بلکه قائل به تساقط هستند، برای اینکه این روایت هم شامل اختلاف روایات و هم اختلاف فتاوا هست، طبق مشهور در اختلاف روایات تخییر را قبول ندارند و قائل به تساقط هستند، امکان دارد شبهه ایجاد شود که مشهور بعد از تعارض روایات بعد از عدم وجود مرجحات قائل به تساقط هستند، قائل به تخییر نیستند، آیا ضرر نمی‌رساند؟ جواب این است که ضرری در بحث ایجاد نمی‌کند، اگر مانعی از دلالت تخییر در روایات ایجاد شد، دلیل نمی‌شود که در فتاوا هم تخییر کنار گذاشته شود و قائل به تساقط شد، در روایات قرینه‌ای هست که تعارض ایجاد می‌شود که در فتاوا این‌طور نیست.