بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (تخییر بین دو مجتهد مساوی)

اشاره

ادله‌ای که برای تخییر میان مجتهدان متساویان ذکر شده، پنج دلیل عام ذکر شده که عبارت بودند از: اجماع، سیره متشرعه، سیره عقلائیه، اطلاقات و مذاق شرع که این ادله استدلال شده بودند برای اینکه مکلف در برابر مجتهدان متساوی مخیر است، جمع‌بندی دلایل تفصیلی بود که میان اقوال ذکر نشده بود.

دلیل ششم حجیت تخییریه مجتهدان متساوی

دلیل ششم؛ روایت خاصه سماعه بود که مورد استشهاد قرار گرفته است و آن روایت 5 باب 9 از ابواب صفات قاضی است، سماعه می‌گوید از حضرت سؤال کردم؛ «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُكَيْفَ يَصْنَعُ» حضرت در پاسخ فرمودند؛ «يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ»[1] در این مورد به تأخیر می‌اندازد تا خدمت امام برسد و تفاوت دو رأی را حل بکند، در دوره‌ای که دسترسی به امام نیست، حضرت می‌فرمایند؛ «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» و در نقل دیگر مرحوم کلینی می‌فرمایند؛ «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَك‏»[2]، به شکل عادی و متعارف این‌طور گفته شده که روایت مربوط به فتوای متفاوت است، امام می‌فرمایند که مکلف در این صورت مخیر است، چند مطلب برای روشن شدن بحث لازم است:

1- آیا این روایت مربوط به اختلاف روایات هست که در این صورت داخل در بحث نیست، یا اینکه روایت مربوط به اختلاف فتاواست که داخل در بحث باشد، در اینجا سه احتمال وجود دارد، بعید نیست که روایت شمول لفظی یا مناطی نسبت به اختلاف فتاوا داشته باشد که در این صورت داخل در بحث است.

2- آیا این روایت  مربوط به‌صورت امر دوران بین محذورین است، یا اینکه صور دیگر را که احتیاط قابل تصور است؛ در برمی‌گیرد، محل بحث در جایی است که احتیاط معقول است و در این صورت چند احتمال در وجود دارد:

1- روایت دوران امر بین محذورین است که تخییر عقلی واضح در آنجا هست، ظاهرش این است که «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ»، این احتمال داخل در بحث نیست.

2- این  روایت اختصاص به دوران امر بین محذورین ندارد و غیر از آن را هم در برمی‌گیرد که در این صورت داخل در بحث است.

شاهد احتمال اول؛ ظاهر یأمر و ینهی است و شاهد احتمال دوم این است که این روایت مثل بسیاری از روایات دیگر توسط راویان برجسته مطرح شده است، سؤالی که سماعه می‌پرسد، اختصاص به جایی ندارد که تخییر عقلی واضح است و نیازی به گفتن ندارد، مقام و اهمیت سؤال مثل سایر اخبار علاجیه است، علی‌القاعده سؤال مربوط به غیر محذورین است، یا لااقل سؤال شمول دارد و احتیاط و امثالهم را در برمی‌گیرد، سؤال کیف یصنع، برای جایی است که مسئله وضوح ندارد، اختصاص روایت به دوران بین محذورین مخصوصاً با ملاحظه سایر اخبار و روایات علاجیه بعید است، لذا ترجیح در دومی است.

البته در دروان امر بین محذورین گاهی اوقات واضح نیست و امکان دارد حضرت بفرمایند که یکی از محذورین مقدم بشود.

اگر در مسئله دو حدیث است که یکی امر و دیگری نهی می‌کند، خصوص امر وجوبی در مقابل نهی تحریمی نیست، بلکه اعم است و جواز و عدم جواز را هم در برمی‌گیرد.

اگر در بحث اول بعضی قائل شدند به اینکه بحث اختصاص به روایت ندارد و تعارض فتاوا را در برمی‌گیرد، در اینجا اختصاص به دوران امر بین محذورین ندارد، بلکه صوری که احتیاط در آن متصور است؛ در برمی‌گیرد که در این صورت روایت داخل در بحث است.

3- بحث سوم جمله «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» زمانی که مکلف مواجه با دو نظر یا دو فتوا می‌شود، در سعه و آزاد هست، تا زمانی که خدمت امام برسد و مسئله از ایشان پرسیده و حل شود، منظور از «فی سعة» چیست؟ دو گونه می‌شود «فی سعة» را معنا کرد:

وجوه «فی سعةٍ» در روایت سماعه

1- مکلف مخیر است و نیازی به احتیاط نیست، در این صورت داخل در بحث است.

2- «سعةٍ» یعنی از ناحیه این دو روایت مکلف آزاد هست، بلکه هر موقع خدمت امام رسید مسئله را سؤال بکند و به نتیجه برسد، امروزه در صورت برخورد با روایات متعارض، اگر قابل جمع بود؛ جمع می‌شود، در غیر این صورت اگر مرجحی در روایات نبود، هر دو ساقط می‌شوند، در صورت تساقط یا عام فوق را مراجعه می‌شود، اگر عام فوق نباشد به اصول عملیه عمل می‌شود، اگر احتمال دوم پذیرفته شود این روایت جزء اخبار تخییر نیست؛ خواه در اختلاف فتوا یا اختلاف روایت باشد.

ظاهر سعةٍ تخییر است و اینکه مرحوم کلینی فرمودند «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَك‏»، مکلف آزاد هست به هرکدام که می‌خواهد عمل بکند و آزاد هست، در روایات دیگر هم سعة به معنای تخییر آمده است و تساقط در ظاهر روایات علاجیه نیست.

اختصاص روایت سماعه به اختلاف نظرات در مسائل اعتقادی با توجه به نظر مرحوم شهید صدر

4- روایت شامل بحث‌های فردی و عملی می‌شود، غیر از این احتمال؛ احتمال دوم وجود دارد که روایت از بحث خارج می‌شود و احتمال دوم این است که این روایت مربوط به بحث‌های اعتقادی است، روایت اختصاص به اختلاف آراء یا اختلاف روایات در مسائل اعتقادی دارد، ربطی به مسائل عملی فقهی به معنای خاص ندارد، البته مسائل اعتقادی هم فقه العقیده است که محدوده خاصی است، احتمال دوم به مرحوم شهید صدر نسبت داده شده.

شاهد احتمال دوم مرحوم صدر؛ «يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ» در نقل دوم «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَك‏»، واژه أخذ است که أخذ غیر از عمل است و تسلیم در نقل دومی که منظور تسلیم قلبی است که با مسائل اعتقادی سازگار است.

رد نظریه مرحوم شهید صدر

شاهدها برای احتمال دوم تمام نیستند، برای اینکه أخذ در اینجا دو تا هست، اگر مکلف بخواهد عمل بکند، بالاخره به یکی أخذ عملی کرده است و من باب تسلیم هم تسلیم عملی هست، ظهور تسلیم به مسائل اعتقادی خیلی بعید است، محط سؤال غالباً در اخبار علاجیه عملی هست.