بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (تخییر بین دو مجتهد مساوی)
اشاره
مسئله سیزدهم؛ «إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة یتخیر بینهما»؛[1] اگر دو مجتهد؛ متساوی در علم و دانش باشند؛ مکلف بین آنها مخیر است، «الا إذا کان احدهما أورع فیختار الاورع»؛[2] مگر اینکه یکی از دو مجتهد؛ از نظر تقوا و فضائل روحی و اخلاقی برتر باشد که باید آن را انتخاب بکند، ظاهرش فتواست، این مسئله از مسائل بسیار مهم است که دائم در معرض ابتلا است، بخصوص اگر یک فرض دیگر به این افزوده بشود که غالباً این فرض را ضمیمه این مطلب کردهاند، فرض دیگر این است که فرد میداند اعلمی هست؛ اما مشخص نیست، فرض دیگر این است که فرد احتمال میدهد یکی از این مجتهدین اعلم هست، بعضی این صُور را ملحق کردهاند.
علم و عدم علم به اعلمیت مجتهد
سه صورت در اینجا وجود دارد که یک صورتش در متن ذکر شده و دو صورت دیگر در متن نیست.
1- صورتی که در متن است این است که فرد میداند؛ مجتهدین از نظر علمی با هم مساوی هستند؛
2- صورت دوم این است که فرد میداند یکی از این مجتهدین اعلم است؛ اما نمیتواند تشخیص بدهد؛
3- صورت سوم این است که فرد احتمال اعلمیت در هر یک از مجتهدین را میدهد.
مفاد فرمایش سید این است که؛ در فرض تساوی؛ اورعیت ملاک مرجحِ در تقلید است، اگر در ورع مساوی بودند؛ مکلف مخیر بین مجتهدین است.
اقوال و احتمالات تخالف فتوا
دو محور در بیان اقوال و احتمال است:
1- فرد علم به مخالفت و تعارض فتاوای مجتهدین دارد یا ندارد؛
2- اورعیت.
در مورد محور اول؛ یک نظر این است که تخییر مطلقاً است؛ خواه علم به مخالفت داشته باشد یا نداشته باشد.
نظر دوم؛ تخییر است، اگر علم به مخالفت مجتهدین در فتوا و مسئله ندارد، اگر علم به مخالفت دارد و احتیاط میسر باشد؛ باید احتیاط بکند و فرمایش آقای خویی همین است.
نظر سوم و نظر آقای سیستانی این است که؛ در جایی که فرد علم به مخالفت دارد؛ دو صورت است که یک صورت آن احتیاط است و صورت دیگر احتیاط نیست.
مفروضات تفاضل و برتری مجتهدین با توجه به وَرَع
آیا با فرض تساوی علمی مجتهدین، تفاضل و برتری در اخلاق و فضائل روحی، مرجح هست یا خیر؟
چهار یا پنج احتمال برای سؤال فوق هست:
1- بعضی قائل به تقدم اورع بر غیر اورع شدهاند؛ اگر مجتهدین از نظر علمی مساوی بودند، کسی که در اخلاق و معنویت افضل باشد؛ مقدم بر دیگران است، این احتمال را مرحوم سید فرمودند؛
2- بعضی به نحو احتیاط وجوبی قائل به تقدم اورع شدهاند؛ مرحوم سید احمد خوانساری، مرحوم شاهرودی، مرحوم سبزواری، مرحوم فاضل؛ این احتمال را فرمودهاند.
3- بعضی به نحو احتیاط استحبابی قائل به تقدم اورع شدهاند؛ حضرت امام، مرحوم آقای گلپایگانی؛ احتمال سوم را فرمودهاند.
4- بعضی تفصیل بین دو اورعیت دادهاند. اورعیت و اتقی بودن گاهی در موارد و موضوعاتی است که با مقام افتا ارتباط دارد، گاهی اورعیت در مسائل غیر افتا هست، یک نوع اورعیت این است که مجتهد ورع و تقوای بیشتر در تصرفات مالی و امثالهم دارد، نوع دیگر؛ اورعیت خاص مرتبط با مقام افتا هست یعنی مجتهد به خاطر ورعش؛ فحص و تحقیق بیشتری در حوزه افتا میکند، قول چهارم این است که؛ مجتهدی که در حوزه افتا و استنباط؛ ورع بیشتری دارد؛ مقدم است.
سه احتمال اول میگویند؛ اورعیت مطلقاً موجب افضلیت و تقدم است، قول چهارم میگویند؛ اورعیتی مؤثر در اجتهاد و استنباط و افتا؛ ملاک تقدم است.
اگر دو محور با هم جمع بشوند؛ احتمالات و صور زیادی پیدا میشود، از حیث مخالفت و عدم مخالفت چهار قول است، محور دیگر از حیث تقدم و اورعیت شش قول یا احتمال است که این دو محور قابلجمع هستند و بعد از جمع شدن؛ اقوال زیاد دیگری به وجود میآید.
سؤال مهم: اگر فرد علم به مخالفت نظر دو مجتهد دارد، در بحث اول؛ تخییر را قائل نشد و قائل به احوط شد و بحث دوم اورعیت را قبول کرد، اگر این دو مطلب با هم تزاحم کرد؛ کدامیک از احوط و اورعیت مقدم است؟
سؤال مهم: آیا ملاکهای دیگر موجب تقدم میشود، دو بحث در اقوال مطرح شد؛
1- علم یا عدم علم به مخالفت نظر مجتهدین.
2- اورعیت
اگر دو مجتهد مثل هم هستند، اما یکی از آنها؛ از نظر دانش و بینش اجتماعی یا از حیث توان مدیریت هدایت مردم و امثالهم؛ قویتر بود، آیا این ملاک هم موجب تقدم مجتهد بر دیگر مجتهدین میشود یا خیر؟
حجیت تخییریه؛ ثبوتاً
مقام اول: حجیت تخییریه ثبوتاً معقول هست یا خیر؟ در عالم ثبوت؛ شارع یا غیر شارع دو چیز را به نحو تخییر حجت قرار بدهد و اختیار را به فرد واگذار کند، آیا این امکان دارد یا خیر؟ این نقطه اصلی است که مرحوم آقای خویی را به قول دوم در محور اول سوق داده است و فرمودهاند که؛ اگر علم به مخالفت ندارید؛ مخیر هستید، اگر علم دارید؛ ولو اجمالاً علم به این دارید که این دو مجتهد مخالف یکدیگر نظر دادهاند، مرحوم آقای خویی میفرمایند؛ نمیتوانید بگویید که فرد در اینجا مخیر است و باید عمل به احتیاط بکند.
مرحوم آقای خویی از صاحب عروه و مشهور جدا شدهاند، در مقام تساوی؛ مشهور قائل به تخییر هستند، اما مرحوم آقای خویی قائل به احتیاط هستند.
مرحوم آقای خویی و منتبع میفرمایند؛ حجیت تخییریه معقول نیست، اما مشهور قائل به تخییر شدهاند.
چهار فرض حجیت تخییریه با توجه به قول آقای خویی
مرحوم آقای خویی میفرمایند؛ در حجیت تخییریه چهار فرض است:
در روایات اینطور ذکر شده که؛ «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَك»[3]
1- حالت اول این است که گفته شود؛ هر دو نظر مجتهد حجت است، ر مقام عمل به یکی از آن دو باید عمل بشود؛ هر کدام را که فرد بخواهد عمل میکند، در جعل حجیت تخییر نیست، هر دو علی الاطلاق حجت هستند، امّا در مقام امتثال؛ به یکی از آن دو عمل میشود.
2- در مقام جعل حجیت؛ حجیت را برای یکی از آن دو قرار میدهد.
3- هر یک از دو حجت است، اما مشروط به؛ «عدم الاخذ بقول الآخر» اگر یکی از دو نظر را نگرفتید، باید نظر دیگری را بپذیرید.
4- هر دو نظر حجت هستند؛ اما مشروط به اخذ هر یک از دو نظریه موجود است.
مرحوم آقای خویی میفرمایند؛ اگر علم به مخالفت نیست؛ همه این مفروضات درست است، اما بحث در اینجا هست که فرد میداند؛ دو مجتهد متساوی؛ نظرهایشان متفاوت است، مرحوم آقای خویی میفرمایند در این صورت هیچیک از چهار حالت متصور نیست، در صورت علم به تخالف و ناسازگاری دو نظر؛ هیچیک از چهار حالت متصور نیست، حجیت تخییریه محصور در این چهار حالت است، همه این چهار حالت هم اشکال دارد.