بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (عدول از مرجع تقلید)                

اشاره

مسأله دهم این بود که «إذا عدل من المیّت إلی الحیّ لا یجوز له العود إلی المیّت».

ابتدائاً کسی که مرجع او از دنیا رفته است، تخییر دارد که باقی باشد و یا اینکه به زنده عدول کند، اما در ادامه دیگر این تخییر وجود نخواهد داشت. در واقع هنگامی که عدول از میت به زنده شکل گرفت، بازگشت به میت جایز نمی‌باشد.

در اینجا پس از اینکه مقدمات ذکر شد و به اقوال اشاره شد، گفته شد که چند دلیل مهم برای این قولی که در متن آمده است اقامه شده است، که دلیل اول و دوم به طور کامل مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه گذشته دلیل سوم در حال بررسی بود.

استدلال سوم (خلاصه)

دلیل سوم به این بیان و تقریب بود که در اینجا، در ادامه دوران حجیت است بین حجیت تعیینی و تخییری. یعنی الان شخصی که از میت به زنده عدول کرده و از زنده تقلید کرده است تردید دارد در اینکه آیا نظر مجتهد زنده حجت تعیینی است و یا اینکه مخیر است بین او و میت؟ در واقع اینکه گفته می‌شود دوران بین حجیت تعیین و تخییر و اینکه گفته می‌شود آیا می‌تواند بازگردد یا خیر، روح این مطلب همین توضیحی است که عرض شد، که قول مجتهد زنده حجت تعیینیه است و یا حجت تخییریه است؟

اگر تعیینی باشد نمی‌تواند عدول کند (نظر مرحوم سید)

اما اگر تخییری ادامه‌ای باشد می‌تواند به میت عدول کند.

آنچه گفته شد صغرای استدلال بود و کبرای آن این است که، هر گاه امر در حجیت بین تعیین و تخییر دوران پیدا کرد، عقل حکم به تعیین می‌کند چراکه یک طرف حتماً حجت است و طرف دیگر مشکوک الحجیه است و شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است.

بنابراین می‌توان گفت اگرچه ابتدائاً تخییر بوده است اما در ادامه این تخییر وجود ندارد.

این استدلال سوم بود که گفته شد در صورتی که دست از ادله دیگر کوتاه بوده و شک استقرار پیدا کند، در شک بین تعیین و تخییر، اصل تعیین است. این را «أصالة التعیین عند الشک فی التعیین و التخییر» می‌نامند. این در برائت و ... مفصلاً خواهد آمد و در بحث حجیت تقریباً همه بر این وفاق دارند که در حجیت اگر دوران بین تعیین و تخییر بود، مجرای اصالة التعیین می‌باشد.

و لذا ملاحظه می‌شود که در اشکالات و مناقشاتی که به دلیل سوم وارد شده است (در کلمات مرحوم خویی و مرحوم حائری) کسی بر روی کلی و کبرا بحث نکرده است بلکه هرچه بحث است در صغرای قضیه و مسائلی از این قبیل می‌باشد. و الا کبرای « أصالة التعیین عند الشک فی التعیین و التخییر» این نرخ ثابت غیر قابل تبدل می‌باشد و تمام مناقشات بر روی ابعاد دیگر استدلال متمرکز شده است.

مناقشات

مناقشاتی که به اینجا وارد شده است چند مورد است که دو مورد اول آن در جلسه گذشته مطرح شد:

مناقشه اول

اولین مناقشه -که در کلمات مرحوم خویی به نحوی آمده و در کلمات دیگر هم دیده شده است- این است که اینکه گفته می‌شود دوران أمر بین تعیین و تخییر در اینجا مصداق دارد و صغرای آن قانون کلی است، مطلقاً این‌گونه نیست بلکه فرض مسأله دو حالت دارد که در یک صورت آن همین است که گفته شد و صورت دوم آن این‌گونه نیست. این دو صورت است به شرح زیر می‌باشند:

صورت اول

یک صورت در جایی است که مجتهد زنده با مرده‌ای که قرار است به او بازگردد در علم مساوی باشند. در این صورت بعید نیست که مصداق همان دوران بین تعیین و تخییر باشد چرا که این شخص زنده در مقایسه با مجتهد میت قطعاً قولش دارای حجیت است اما مجتهد میتی که مساوی با زنده است و از او عدول شده است، اینکه گفته شود باز هم می‌شود به او مراجعه کرد مشکوک است! و در اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر است و این صورت صحیح است.

صورت دوم

اما صورت دیگر این است که بسیاری از فقها جواز بقاء را در صورت اعلمیت میت قائل بوده‌اند (که ما هم سابقاً همین را ترجیح دادیم).

توضیح مسأله اینکه اگر میت اعلم بود، در اینجا مرحوم خویی و جمعی معتقدند که در این صورت دوران امر بین تعیین و تخییر نیست چراکه در اینجا میت اعلم است و احتمالی وجود دارد که شاید اصلاً این میت اعلم تعیّن داشته باشد و احتمال تعین در اینجا دو طرفه است و همچون حالت قبل نیست که یک طرف قطعی بوده و طرف دیگر مشکوک باشد، بلکه ممکن است کسی احتمال بدهد که وقتی میت اعلم است اصلاً همین میت حجت است و نمی‌توان به مجتهد زنده مراجعه کرد (کما اینکه برخی همچون مرحوم خویی همین احتمال را داده‌اند). پس چون این احتمال وجود دارد که اعلم میت تعین دارد نمی‌تواند به زنده مراجعه کند و از این جهت است که در جایی که میت از زنده اعلم باشد دیگر دوران امر بین تعیین و تخییر نیست.

این مناقشه اولی است که در جلسه قبل هم به آن اشاره شد. البته در این مناقشه نکته‌ای وجود دارد که در جلسات آینده عرض خواهد شد.

مناقشه دوم

اما مناقشه دوم این است که این فرمایشات همه در صورتی است که دست ما از دلیل لفظی کوتاه شود و در این حالت گفته شود که دوران امر بین تعیین و تخییر است و اصل در اینجا تعیین است.

پس در واقع این « أصالة التعیین عند الشک فی التعیین و التخییر» مربوط به جایی است که شک وجود داشته باشد و هیچ دلیل لفظی وجود نداشته باشد.

اما امثال مرحوم حائری و ... می‌فرمایند که در اینجا دلیل لفظی وجود دارد و اصلاً نوبت به این بحث نمی‌رسد و دلیل لفظی ایشان هم همان اطلاقات ادله تقلید می‌باشد. به این بیان که اطلاقات ادله تقلید اقتضا می‌کند که هم می‌شود به آراء و انظار میت عمل کرد و هم می‌توان به مجتهد زنده عمل کرد.

مفروض در مناقشه دوم این است که: ادله تقلید چه سیره (که البته سیره دلیل لبی است و نمی‌توان به آن پناه برد) و چه اطلاقاتی که مثلاً می‌گویند «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ»[1] یا «وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ»[2] و به طور کل این ادله لفظیه‌ای که برای تقلید اقامه شده بود اینها دارای اطلاق هستند و طبق این ادله گفته می‌شود که شما می‌توانید به فقیهی مراجعه کنید و فرض این است که این اطلاقات میت را هم می‌گیرد.

وقتی که این اطلاقات وجود دارد و شامل میت هم می‌شود، چطور در ابتدا قبل از اینکه عدول به مجتهد زنده بشود گفته می‌شد اطلاقات می‌گویند هم می‌توان به قول مرده عمل کرد و هم می‌توان به قول زنده عمل کرد و به طور کل تخییر اولیه طبق اطلاق اولیه بود که گفته می‌شد اطلاق اولیه هر دو را در برمی‌گیرد و لذا حالت تخییر است. به‌عبارت‌دیگر همچون متساویین که افراد مخیر هستند، بین مرده و زنده هم اطلاقات دلالت بر تخییر می‌کنند و هنگامی که تخییر از دلیل لفظی استفاده شود و اطلاق دلیل لفظی آن را افاده کند تردیدی باقی نمی‌ماند که گفته شود در اینجا شک است بین تعیین و تخییر، بلکه خودِ ادله دلالت بر تخییر می‌کنند.

فقط این نکته باقی می‌ماند که شاید اجماع بر اینکه تقلید از میت ابتدائاً جایز نیست شامل این مورد شود که البته برای این اجماع هم فرض این بود که دلیل لبی است و قدر متیقّن آن تقلید کاملاً ابتدایی می‌باشد نه در جایی که تقلید انجام می‌شده و حالا که به زنده مراجعه کرده است و می‌خواهد مجدداً به مرده بازگردد، گفته شد که این صورت از محط اجماع و ادله خارج است.

این هم مناقشه دومی است که به این دلیل متوجه است که البته این مناقشه هم در مباحث قبلی به نوعی به آن اشاره شده بود که این مناقشه مبتنی بر این است که کسی اطلاقات لفظی در تقلید را بپذیرد و فقط آن را منحصر در سیره عقلاییه نبیند.

پس به‌عنوان جمع‌بندی مناقشه دوم می‌توان این‌چنین گفت که:

اولاً اگر کسی بپذیرد که اطلاقات لفظی وجود دارد

دوماًدر صورت تساوی هم معتقد باشد که اطلاقات حجیت تخییری را افاده می‌کند نه اینکه همچون مرحوم خویی نباشد که بگوید اطلاقات اثری ندارد.

پس در این مناقشه اینجا که در کلام مرحوم حائری آمده است بر روی دو مبنا استوار است و باید این دو مبنا را پذیرفت تا معتقد به این اطلاق شود. و این دو مبنا عبارت است از:

1-   اینکه بگوید ادله تقلید منحصر در سیره عقلاییه و ادله عقلی و لبی نیست، بلکه ادله لفظی هم وجود دارد که دارای اطلاق است.

که البته این محل اختلاف است که آیا این ادله لفظیه مستقلاً دلالتی داشته و اطلاق دارند یا خیر؟

2-   مقدمه دوم هم این است که گفته شود این ادله و اطلاقات لفظی در مواردی که تساوی وجود دارد حجیت تخییریه را افاده می‌کند که این هم قول مشهور است.

اما اگر کسی یکی از این دو مبنا را اشکال کند طبعاً دلیل لفظی نبوده و دوران بین تعیین و تخییر پیش خواهد آمد.

بحث اطلاقات لفظیه را ما فی‌الجمله پذیرفتیم و در واقع برخی از ادله لفظی و اطلاقات لفظی را پذیرفتیم و لذا از نظر ما مبنای اول قابل قبول است. اما مبنای دوم بحث بسیار پیچیده‌ای است که ان‌شاء‌الله در مسأله سیزدهم مورد بحث قرار خواهد گرفت. در این مبنا یک اختلاف بسیار جدی بین مرحوم آقای خویی و مشهور است.

خلاصه این بحث این است که مشهور معتقدند در مواردی که دو مجتهد مساوی وجود دارند دلیل لفظی حکم به حجیت و دلالت بر تخییر می‌کنند. اما مرحوم خویی می‌فرمایند که اصلاً این معقول نیست و حجیت تخییریه را نمی‌شود از دلیل استفاده کرد.

در واقع فرمایش مرحوم خویی نفی حجیت تخییریه است و می‌فرمایند در جایی که مساوی هستند و تخییری وجود دارد، در این‌گونه موارد از اطلاقات نمی‌شود حجیت تخییریه را استفاده کرد. که اگر کسی این نظر را هم داشته باشد باز هم این مناقشه وارد نیست، منتهی تفصیل این بحث در همان مسأله سیزدهم طرح خواهد شد، اما در مجموع ما فرمایش مرحوم خویی را نمی‌پذیریم و عرض می‌کنیم که اطلاقات حجیت تخییری را می‌تواند افاده کند، اما باید به آنجا رسید و دید که چگونه می‌شود فرمایش ایشان را پاسخ داد.

این هم مناقشه دوم است که تمامیت آن بر مبنای این دو مقدمه است که بعید نیست هر دو مقدمه تمام باشد و این اطلاقات در اینجا وجود داشته باشد.

مناقشه سوم

مناقشه بعدی به دلیل سوم این است که، اصلاً چه اشکالی وجود دارد که در اینجا استصحاب صورت گیرد؟

توضیح این مناقشه به این شرح است که:

اولاً: «اصالة التعیین عند الشک فی التعیین و التخییر» در جای است که شک وجود دارد، یعنی دلیل لفظی نیست.

ثانیاً: استصحابی هم در کار نیست. چراکه قبلاً هم ملاحظه شده است که هرکجا که استصحاب وجود داشته باشد این استصحاب بر برائت و اصول دیگر مقدم است و لذا است که گفته شده است «عرش الاصول و فرش الأمارات». در واقع معنای این سخن این است که هر کجایی که دست از ادله لفظی کوتاه شده است و شک استقرار پیدا کرده است، اصول عملیه در عرض هم نیستند بلکه استصحاب حاکم بر اصول عملیه دیگر می‌باشد و اگر در جایی استصحاب وجود دارد نوبت به برائت و اصول دیگر نمی‌رسد و همان‌طور که گفته شد استصحاب مقدم بر اصول عملیه دیگر می‌باشد.

به‌عنوان‌مثال اگر این شک وجود دارد که این نقطه از این فرش نجس است یا پاک است، و خبر واحد یا بینه و اماره‌ای وجود ندارد و شک مستقر شده است و استصحاب وجود داشته باشد این استصحاب مقدم می‌شود. پس اگر استصحاب نجاست باشد نوبت به برائت و قاعده طهارت نمی‌رسد و اگر هم استصحاب طهارت هم باشد نوبت به قاعده طهارت نمی‌رسد.

پس همان‌طور که کاملاً روشن و واضح است در موارد شک در بین اصول عملیه این اصول هم عرض نبوده و استصحاب بر باقی اصول مقدم است.

حال در اینجا گفته شده است در جایی که شک در تعیین و تخییر است آیا استصحابی وجود دارد یا خیر؟ در مناقشه سوم گفته می‌شود که بله استصحاب وجود دارد و این استصحاب هم استصحاب تخییر می‌باشد.

در واقع هنگامی که مجتهد از دنیا رفت و هنوز شخص به زنده مراجعه نکرده که از او تقلید کند، فرض این بود که «یجوز تقلید من المیّت و الحی» که این همان تخییر بود. به‌عنوان‌مثال در زمانی که مرحوم بروجردی از دنیا رفتند مقلد ایشان بعد از فوت ایشان بلافاصله در مقابل دو راهی‌ای قرار گرفت که شرعاً مخیر بود که باقی بماند یا ادامه بدهد (در فرض اینکه از کسی تقلید می‌کند که می‌گوید می‌توان باقی بود و می‌توان به زنده مراجعه کرده و عدول کند)

حال این شخص نمی‌داند که در این مدت که در مسائل مختلفی نظر مجتهد زنده را عمل کرده است آیا تعین پیدا کرده است و یا اینکه تخییر باقی است. در اینجا گفته شده است که استصحاب تخییر می‌شود. که در اینجا حجیت تخییریه که یک حکم وضعی می‌باشد استصحاب می‌شود.

این هم جواب سومی است که از این دلیل سوم داده شده است که استصحاب تخییر حاکم بر اصالت التعیین است و در واقع این « أصالة التعیین عند الشک فی التعیین و التخییر» مربوط به جایی است که استصحابی وجود نداشته باشد اما اگر این استصحاب وجود داشت اصالت التعیین محکوم استصحاب می‌شود.

ملاحظات در استصحاب

در این بحث استصحاب چند ملاحظه وجود دارد که دو مورد آن در اینجا بحث نمی‌شود و بایستی آنها را مفروض گرفت،

ملاحظه اول

اما یک ملاحظه کبرای جریان استصحاب در احکام می‌باشد.

برخی گفته‌اند که در احکام کلیه استصحاب جاری نیست –که مرحوم خویی هم از همین قبیل است- در واقع در آن یازده قولی که در استصحاب در رسائل وجود داشت که یکی از اقوال در استصحاب تفصیل بین موضوعات و احکام جزئیه از یک طرف و احکام کلیه از طرف دیگر می‌باشد.

برخی معتقدند که استصحاب در هر دو جاری است اما برخی می‌گویند استصحاب در احکام کلیه جاری نیست. استصحاب (لا تنقض الیقین بالشک) همان مواردی است که در مضمره زراره آمده است که مثلاً در جایی که شک وجود دارد که آیا چیزی نجس است یا خیر و یا وضوی شخص باقی است یا خیر و دیگر مثال‌هایی که در همان کتاب آمده است.

اما اینکه در استصحاب در احکام کلیه وارد شده و بگوییم مثلاً در زمان معصوم که نماز جمعه واجب تعیینی بوده است حال شک حاصل شده است که در عصر غیبت آیا وجوب تعیینی دارد یا ندارد و استصحاب حکم کلی کنید!! این‌چنین چیزی را مرحوم خویی و امثالهم می‌فرمایند امکان ندارد چرا که معتقدند استصحاب در یک حکم معارض با استصحاب در حکم دیگری می‌باشد.

این یک جواب و ملاحظه در بحث استصحاب می‌باشد که می‌گوید استصحاب در احکام جاری نیست، چه احکام تکلیفی باشد و چه احکام وضعی. و در اینجا نیز استصحاب تخییر یک حکم کلی است که شارع بعد از فوت مرجع برای مقلد این‌چنین حکمی بود که «یجوز البقاء أو العدول» که این یک حکم کلی است. در این موردی که شک وجود دارد و می‌خواهد یک حکم کلی را استصحاب کند گفته می‌شود که جایز نیست.

این یک جواب از استصحاب است که این جواب را در اینجا نمی‌توان بحث کرد و هر کسی علی المبنا باید راجع به آن سخن بگوید که البته آن‌گونه که ما این را بررسی کرده‌ایم (در حدود پانزده سال پیش) این نظر مرحوم خویی را جواب می‌دادیم و بنابراین طبق نظر ما این اشکال وارد نیست.

پس این جواب از استصحاب مبنایی است و در این جواب کسی همچون مرحوم خویی می‌فرمایند که این استصحاب وجود ندارد چراکه استصحاب در احکام کلیه است اما کسانی هم همچون مرحوم امام و مرحوم حائری و دیگرانی هم که استصحاب در احکام را قبول دارند معتقدند که استصحاب در اینجا جاری است و شاید مشهور هم همین حکم به جاری شدن استصحاب می‌باشد.

ملاحظه دوم

ملاحظه و مناقشه دیگر در بحث استصحاب این است که کسی بگوید در احکام کلی دو نوع حکم وجود دارد که یکی احکام وضعیه است و دیگری احکام تکلیفیه.

البته این‌چنین قولی ظاهراً قائلی ندارد اما آنچه در اینجا مطرح می‌شود صرف اقوال است و این قول در ملاحظه دوم این است که کسی بگوید احکام کلیه اگر تکلیفی باشد استصحاب در آنها جاری است اما در بحث حجیت و احکام وضعیه و مسائلی از قبیل حجیت و ... جاری نیست. (که ظاهراً الان هم این نظر قائلی ندارد)

البته این ملاحظه دوم آن‌چنان مناقشه قوی نیست، یعنی اگر کسی گفت که در احکام کلیه جاری است، حکم کلی وضعی و تکلیفی تفاوت چندانی ندارند. ضمن اینکه در این احکامی همچون حجیت اینکه اصلاً چه نوع حکمی باشند چندین نظریه است و بنا بر برخی از نظریات گفته می‌شود که واقع حجیت همان تکلیف است و این مفهوم انتزاعی از همان حکم تکلیفی است. که البته ما این را نمی‌پذیریم.

جواب ملاحظه دوم

برای ملاحظه دوم جوابی که داده شده است این است که یا حجیت همان حکم تکلیفی است و یا اینکه اگر هم غیر تکلیفی باشد تفاوتی بین تکلیفی و وضعی نیست. که این هم علی المبنا است.

این دو بحث مباحث مبنایی است و اگر کسی بخواهد راجع به آن بحث کند باید ببیند که در استصحاب نظرش چیست؟ که به نظر می‌آید در هر دو مبحث، استصحاب قابل جریان است هم در احکام کلیه و هم نوع خاص آن که احکام وضعیه باشد.

ملاحظه سوم

اما پاسخ و اشکال سوم در استصحاب دیگر مبنایی است بلکه بحث بنایی است و آن اینکه، برخی گفته‌اند به دلیل تبدّل موضوع در اینجا استصحاب جاری نمی‌شود.

همان‌طور که در استصحاب ملاحظه شد، از ارکان استصحاب وحدت موضوع است و این در اصول فقه، رسائل، کفایه و .... وجود داشت که موضوع باید واحد باشد که استصحاب صورت پذیرد و الا اگر موضوعی که راجع به حکم آن بحث می‌شود اصلاً منقلب و متبدّل شده است و به‌عنوان‌مثال جنازه تبدیل به خاکستر شده باشد، در چنین شرایطی اگر قرار باشد استصحاب شود و گفته شود که این جنازه در زمانی که جنازه بود نجس بوده و اگر کسی آن را مس می‌کرد نیاز به غسل بود، پس حالا که خاکستر هم شده است همان حکم باقی است، عرف این را نمی‌پذیرد و می‌گوید این عوض شده است و دیگر آن نیست پس نمی‌شود حکم قبلی که در آن موضوع بود استصحاب کنید به چیزی که عرفاً موضوع عوض شده است. این تبدّل موضوع مانع از جریان استصحاب است.

به‌عبارت‌دیگر وحدت موضوع عرفاً شرط جریان استصحاب است و اگر تبدل پیدا کرد نمی‌شود استصحاب کرد. پس اگر تبدل پیدا کرد چه می‌شود؟ در اینجا گفته می‌شود که موضوع تغییر پیدا کرده است.

در بحث ما آن تخییر بدوی با این تخییر استمراری دو موضوع متفاوت دارد و موضوع آن به این شکل است که برای این شخص در آغاز حرکت او، یعنی در هنگامی که مرجع او از دنیا رفت، این شخص متحیّر است بین بقاء و یا عدول به حی.

پس در آن زمان موضوع این بوده است که شخصی در سر دوراهی مانده است که نمی‌داند بر میت باقی بماند و یا به مجتهد زنده عدول کند، پس موضوع آن تخییر بوده است.

اما این شخصی که پس از گذشته مدتی که به زنده عدول کرده و از این زنده تقلید می‌کند و از آن تحیر مطلق خارج شده است –چراکه قول زنده حتماً برای او معتبر است- و این‌گونه نیست که بر سر دوراهی باشد همچون شخص قبلی، بلکه یک راه او مشخص است که این شخص از مجتهد زنده می‌تواند تقلید کند و هیچ تردید و تحیری در آن نیست و در واقع این شخص با آن شخص متفاوت شده و موضوع کاملاً عوض شده است، (و در بقاء و وحدت موضوع هم گفته می‌شود که نگاه عرفی معتبر است و لذا در بسیاری از موارد همچون همین مورد در تزلزل و اضطراب می‌افتد که آیا موضوع واحد است یا خیر) حال در اینجا گفته شده است که موضوع واحد نیست بلکه عوض شده است.

موضوع تخییر بدوی مردد بین الطریقین بود اما تخییر استمراری مربوط به مردد بین الطریقین نیست چراکه یک طریق آن روشن است و هیچ اشکالی ندارد که طریق زنده را ادامه بدهد. این تبدل موضوع است و به این ترتیب استصحاب تخییر در اینجا با مشکل مواجه می‌شود (به دلیل تبدل موضوع)

پس اشکال اول و دوم در استصحاب مبنایی بود که مبانی شخص در حجیت در استصحاب آیا تفصیل بین حکم کلی و غیر آن است؟ و عدم حجیت استصحاب در حکم کلی است؟ و یا عدم حجیت استصحاب در احکام وضعیه می‌باشد؟

اینها دو بحث قبلی است که مبنایی هم هستند. اما در اینجا قرار است که معلوم شود عرفاً این موضوع واحد است یا خیر؟ در اینجا گفته شده است که موضوع وحدت ندارد و وضع آن شخص در زمان ابتدایی با این شخص فعلی متفاوت است.

در اینجا نیز آنچه مرحوم حائری و ... می‌فرمایند این است که استظهار ما این است که عرف این موضوع را متبدل نمی‌داند. از نظر این افراد تبدل موضوع در جایی است که میت خاکستر شده است و یا به‌عنوان‌مثال پولی که امروزه گفته می‌شود غیر از درهم و دینار است و اصلاً عوض شده و این پول از نظر اقتصادی با آن متفاوت است و پول در مفهوم مدرن و جدید آن چیزی غیر از آن چیزی است که در سابق بوده است (که البته اینجا هم محل شک است) و مسائلی از این قبیل. اما در اینجا که مجتهدی از دنیا رفته است و مقلد نمی‌دانست که بر میت باقی بماند یا به زنده عدول کند و در واقع دو راه وجود داشت، این دو راه داشتن چیزی نیست که به خاطر آن گفته شود موضوع به طور کل عوض شده است، خیر عرفاً موضوع تغییر نکرده است.

این شخصی که مرجعش از دنیا رفت تردید داشت که بر میت باقی باشد و یا به زنده عمل کند، الان هم شخصی که مدتی به زنده عمل کرده است تردید دارد که اینکه می‌تواند هنوز از زنده تقلید کند از باب أحد الطریقین است و یا اینکه تعین پیدا کرده است؟! این شک در تعیین و تخییر به‌گونه‌ای نیست که گفته شود موضوع به طور کل عوض شده و چیز دیگری شده است.

در اینجا موضوع عوض نشده است و در واقع همان تحیری که در ابتدا بوده است الان هم وجود دارد اگرچه تفاوت بسیار کوچکی کرده است، اما این تفاوت کوچک در حدی نیست که گفته شود موضوع عوض شده است. تبدل و تغیّر موضوع نیاز به یک اتفاق بزرگ‌تری دارد. البته تغییر این موضوع در اینجا پذیرفتنی است چراکه وضع این شخص با حالت اولیه او تفاوت کرده است اما این تفاوت در حدی نیست که گفته شود موضوع برای استصحاب تبدل پیدا کرده است.

پس به طور کل به نظر می‌رسد که این مسأله هم درست است که تبدل موضوعی در اینجا وجود ندارد، این یک بحث عرفی است و باید گفته شود موضوع کاملاً با حالت قبل تفاوت دارد اما در این بحث موضوع در آن حد نیست که گفته شود از بنیان تغییر پیدا کرده است و لذا بعید نیست که اگر کسی استصحاب در احکام کلیه و وضعیه را قبول دارد استصحاب تخییر برای این آقا همچنان مستمر و باقی باشد.

نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که اگر دلیل لفظی پذیرفته شود نوبت به استصحاب نمی‌رسد منتهی این دلیل لفظی مبتنی بر دو مقدمه است:

1-   در ادله تقلید غیر از سیره ادله تقلید و اطلاقات پذیرفته شود (که ما پذیرفتیم)

2-   گفته شود در مقامی که متساویین هستند حجیت تخییریه معقول است (که مرحوم خویی این را نمی‌پذیرند)

اگر این دو مورد پذیرفته شود هیچ‌گاه نوبت به استصحاب نمی‌رسد.

نتیجه

تا اینجا به نظر می‌رسد که هم به نحوی اطلاقات تخییر را افاده می‌کند (اگر مشکل اطلاق و تخییر بعدی رفع شود) و هم اگر اطلاقاتی هم نباشد بعید نیست که استصحاب جاری باشد و تخییر را افاده کند.

بحث بعدی هم مسائل دوازدهم و سیزدهم می‌باشد، منتهی با توجه به اینکه بحث سیزدهم دارای اهمیت بیشتری است –کما اینکه در ابتدای جلسه هم گفته شد- ابتدائاً مسأله سیزدهم مورد بررسی قرار می‌گیرد و این مسأله هم همان چیزی است که در این جلسه گفته شد که:

آیا حجیت تخییریه بین متساویین معقول است یا خیر؟