بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی/ جمع‌بندی)

اشاره

در جمع‌بندی مباحث اکثریت و شورا به مسأله پنجم رسیدیم که عبارت بود از اینکه «اگر رأی مجتهدی در برابر رأی اکثریت قرار گرفت آیا می‌تواند اعتبار داشته باشد یا خیر؟»

در اینجا گفته شد که دو مقام از بحث وجود دارد:

1-   مقام اول اینکه رأی مجتهد برای خودش اعتبار داشته باشد یا خیر. که این مطلب در جلسه گذشته مفصلاً مورد بحث قرار گرفت.

2-   اما مقام دوم این بود که این مسأله برای دیگران و مقلدین چگونه است. یعنی رأی مجتهدی که در برابر اکثریت قرار گرفته است آیا برای دیگران اعتبار داشته و می‌توانند به او مراجع کنند یا خیر؟

در اینجا گفته شد که این فرض دوم به دو صورت تقسیم می‌شود:

-        صورت اول این است که فردی که در برابر اکثریت قرار دارد اعلم است.

-        صورت دیگر این است که حالت تساوی داشته و احراز اعلمیت نشده است.

این دو صورتی است که تفاوتی کمی با یکدیگر داشته و بایستی از هم تفکیک شوند.

پس از منظر مقلد که می‌خواهد به این رأی مراجعه کند که این رأی مربوط به فرد یا اقلیتی است که در برابر اکثریت قرار گرفته است که این صورت همان‌طور که گفته شد دو شق دارد یکی اینکه اعلم در برابر اکثر قرار گرفته است و شق دوم این است که اینها با هم مساوی هستند که اکثریتی یک نظر داده‌اند و مجتهد دیگری که هم‌طراز با آنها است نظر دیگری داده است که متفاوت است با نظر اکثریت.

(در مورد صورت شک، بر اساس آنچه بعدها گفته می‌شود که آیا احراز لازم است یا خیر، اگر احراز لازم باشد به صورت دوم ملحق می‌شود و اگر جای احتیاط باشد به صورت اول ملحق می‌شود، فلذا این مورد در اینجا جدا نشد به این دلیل که در آینده گفته خواهد شد که دو مبنا وجود دارد و بنا بر برخی از مبانی در جایی که شک وجود دارد باید رعایت احتیاط کرد و بنا بر برخی مبانی به صورت دوم ملحق می‌شود.)

شق اول: اکثر در برابر اقل اعلم

اما در شق اول از صورت دوم که اعلمیت و اکثریت در مقابل هم قرار گرفته است، در جلسه گذشته احتمالاتی عرض شد و در اینجا به این صورت می‌توان آن بحث را بازسازی کرد که: لااقل پنج نظریه یا قول در اینجا می‌شود ارائه کرد.

نظرات مختلف در شق اول

یعنی در جایی که مقلد می‌خواهد مراجعه کند و اقل اعلم در مقابل اکثر قرار گرفته است که در این صورت پنج احتمال و نظریه وجود دارد:

نظریه اول

نظر اول این است که کسی بگوید اکثریت چنان اعتباری دارد که تعیناً حجت بوده و اعلمیت اعتباری ندارد.

این یک نظر افراطی از این طرف است که کسی معتقد شود که در مقام تزاحم اعلم و اکثر، اکثریت مقدم بر اعلمیت است.

نظریه دوم

نظر دوم این است که کسی یک پله و مرحله پایین‌تر از حالت قبل باشد و بگوید که مقام تخییر است و شخص در اینجا مخیر است که نظر اکثر را عمل کند و یا نظر اعلم را عمل کند، اما ترجیح با اکثریت است.

نظریه سوم

احتمال سوم همان تخییر است اما با «ترجیح اعلمیت».

نظریه چهارم

نظریه چهارم این است که اینجا مقام تخییر بدون ترجیح است. یعنی در جایی که اعلمیت و اکثریت در تقابل قرار گرفته است همچون حالت مساوی است و شخص می‌تواند به هر کدام که خواست عمل کند.

نظریه پنجم

نظر پنجم نقطه مقابل نظر اول است به این معنا که گفته شود اعلمیت مقدم است بر اکثریت.

این پنج احتمالی است که در اینجا متصور است.

جمع‌بندی نظرات و نظریه صحیح

در جلسه گذشته عرض شد که در این ادله چندان محرز نیست که چیزی وجود داشته باشد که یکی از چهار احتمال سابق را بگوید. یعنی در جایی که رأی اعلمی شکل گرفته است که شخص اعلمیت دارد – با این فرض که رأی اعلم از مجاری خود عبور کرده است، یعنی شرایط مباحثه و مذاکره و گفتگو را طی کرده است و این شخص اعلم است و تفاوت روشن و واضحی با دیگران دارد - و در طرف مقابل اکثریتی وجود دارد، اینکه وجهی وجود داشته باشد که اعلمیت به کل کنار برود و یا تخییری باشد، چنین چیزی در ادله و سیره عقلاییه محرز نیست و برای این ترجیح اکثریت وجهی وجود ندارد، مگر اینکه تحت شرایطی عناوین ثانویه‌ای در کار باشد و الا در شرایط عادی، سیره عقلا آنچه را که بیشتر حساب باز می‌کند و باید برای آن حساب باز کرد این است که رأی متقن‌تر و قوی‌تر از کسی که اتقان و اعتبار بیشتری دارد بر آراء دیگر مقدم است.

دقت بفرمایید که البته در برخی موارد اکثریت ترجیح دارد و از آیه مبارکه «أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَيْنَهُمْ»[1] نیز این اکثریت استفاده می‌شود، لکن محل آن اکثریت اینجا نیست. همچنین در ادله شهرت هم گفته شد که بنا بر برخی وجوه در مواردی اکثریت ترجیح دارد  کما اینکه در مواردی از نظر سیره عقلا اکثریت به‌عنوان مرجح به شمار می‌آید –که در بحث بعدی هم عرض خواهد شد- اما آن هم برای اینجا نیست.

این در این موارد است که اگر تقابل اعلمیت و اکثریت باشد –که شق اول از مقام دوم بود- معلوم نیست که هیچ‌کدام از ادله تاب این را داشته باشد که اکثریت را اعتباری ببخشد و آن را بر اعلمیت مقدم بدارد (که در احتمال اول بود) و یا آن را مخیر کند (که در احتمال دو و سه و چهار بود)، یعنی تا این حد اکثریت را بالا بیاورد که مقدم بر اعلمیت شده و یا در وزان او قرار گیرد. این‌چنین چیزی وجود ندارد و بنابراین به نظر می‌رسد که نظر پنجم درست باشد.

تکمله بحث

آنچه در اینجا به‌عنوان یک تبصره و تکمله توجه شود این است که آنچه در اینجا به‌عنوان اکثریت مطرح شد، یعنی اقل اعلم و اکثریت غیر اعلم در مقابل آن به این صورت است که:

گاهی اکثریت در طول زمان است، یعنی وقتی به تاریخ فقه مراجعه شود، همیشه اکثریت یک نظر خاص داشته‌اند و حال اعلمی وجود دارد که نظر دیگری می‌دهد.

و گاهی آنچه به‌عنوان اقل و اکثر گفته می‌شود در یک عصر مشترک هستند و الا در دوره و عصر دیگری این نظرات به عکس بوده است. در این‌گونه موارد پایگاه اکثریت تضعیف می‌شود.

بنابراین در تمام این موارد، گاهی اکثریت یک اکثریت مطلقه در طول زمان و در همه اعصار است و گاهی اکثریت در یک دوره‌ای است که در ادوار دیگر به عکس می‌باشد.

عرض ما در انتخاب نظر پنجم در هر دو صورت اکثریت است اما در صورت دوم به صورت برجسته‌تر و واضح‌تر می‌باشد چراکه در این صورت جایگاه اکثریت تزلزل بیشتری دارد.

شق دوم: تساوی اقل و اکثر از نظر اعلمیت

صورت و شق دوم مربوط به جایی است که مجتهدی یک نظری دارد که تمام مراحل اعتبار نظر هم برای او طی شده است و در مقابل اکثریتی نظر دیگری می‌دهند و تمام این افراد اقران می‌باشند به این صورت که یا به‌طور کل اعلمیت وجود ندارد و اگر کسی از مقام بالاتری برخوردار است این فاصله بسیار کم بوده و در مجموعه همه اینها هم‌طراز هستند که این مجتهدان اقل و اکثر را تشکیل می‌دهند. به‌عنوان‌مثال مجتهدین مساوی و هم‌طرازی هستند که یک نفر یک نظر می‌دهد و پنج نفر دیگر نظر دیگری می‌دهند.

احتمالات موجود

در اینجا احتمالاتی وجود دارد که به شرح زیر می‌باشد:

احتمال اول: تخییر

یکی از احتمالات این است که گفته شود همان‌طور که در بحث مجتهدین مساوی تخییر بود در اینجا نیز تخییر می‌باشد و اکثریت هیچ نقشی ندارد و همان تخییری که بین مساوی‌ها هست در تمام احوال است چه اقل و اکثری در رأی وجود داشته باشد چه نباشد.

احتمال دوم و سوم: ترجیح اکثریت

احتمال دیگر این است که کسی بگوید اکثریت مرجح است که مرجح الزامی (احتمال دوم) یا غیر الزامی (احتمال سوم)

این بحث با بحث قبل از نظر سیره عقلا و ... کمی متفاوت است. این بخش در سیره عقلاییه چند بار اشاراتی شد که در اینجا ممکن است سیره عقلاییه این باشد که هنگامی که اشخاص مساوی دارای آرائی هستند که یکی رأی اقل است و دیگری رأی اکثر است (به‌ویژه در جایی که اکثریت در عمود زمان باشد) ممکن است کسی در اینجا اکثریت را مرجح بداند (الزامی یا غیر الزامی).

یعنی ممکن است در اینجا کسی ادعا کند که سیره عقلاییه این نیست که اگر اکثر مقابل اعلم قرار گرفت آن را مقدم بدارد و یا حتی تخییر قائل شود، خیر در صورت قبل اعلمیت دارای پایگاه قوی‌ای است. اما در اینجا که مجتهدین مساوی هستند ممکن است گفته شود که اکثریت ترجیح پیدا کند.

البته دقت بفرمایید که ادله لفظی در این مورد وجود ندارد و هرچه هست همان سیره عقلاییه است. البته ما قاطع به این نظر نیستیم اما ممکن است کسی در اینجا قائل باشد که اکثریت در این صورت دارای پایگاه قوی‌تری است.

البته در طول تاریخ این‌گونه نبوده است که همیشه اکثریت مسیر درستی را طی کنند، خیر این‌گونه نیست و برخی اوقات اکثریت راه غلطی را پیموده‌اند و گاهی اوقات اقلیت کلامی را گفته‌اند که این نظر تبدیل به اکثر شده است.

اما مع‌ذلک ممکن است در شرایط مساوی گفته شود که این نظری که بیشتر به سمت آن تمایل پیدا کرده‌اند با این فرض که همه مجتهد بوده و تلاش خود را به عمل آورده‌اند، شاید بتوان گفت که نظر اکثریت ترجیح داشته باشد.

اما واقعیتی که وجود دارد این است که ترجیح اکثریت در شرایط مساوی، به‌نوعی حالت انفتاح علم و راه برای نوآوری و ... را تا حدی محدود می‌کند، اما درعین‌حال جای این احتمال وجود دارد که گفته شود ترجیحی برای اکثریت وجود دارد. برای این قضیه می‌توان به مسأله ماء بئر علامه اشاره کرد که در یک عصری نظری داده است که با نظر اکثریت عصر خود و اکثریت‌های قبل مخالف بوده است ولی همین نظر مخالف در سال‌های بعد به‌عنوان نظر ارجح اتخاذ شده است، فلذا می‌توان گفت این نوآوری و انفتاح‌ها معمولاً از نظرات مخالف اکثریت است.

نکته: ترجیح غیر الزامی در اینجا به معنای ترجیح عقلی است به این معنا که عقلا می‌گویند که این راه بهتر است. و از آنجا که این یک حکم طریقی است ثواب و عقابی در آن چندان مفروض نیست.

احتمال چهارم: احتیاط

البته در اینجا ممکن است علاوه بر سه احتمال مذکور احتمال چهارمی هم فرض شود که هیچ‌کدام اعتباری ندارند و بایستی به احتیاط عمل شود که مرحوم خویی هم در جایی این را مطرح می‌کنند. منتهی این احتمال چهارم هم دارای مبنایی است که بعداً عرض خواهد شد.

نتیجه شق دوم

این بحث در اینجا تمام است و نتیجه بحث این است که وضوحی در این مسأله وجود ندارد که اکثریت مرجحیتی پیدا کند با فرض اینکه نظر اقل هم مسیر درست اجتهادی را طی کرده است.

مطلب ششم: اقل در مقابل اکثر شورایی

اینکه این مطلب در اینجا جدا شده است به دلیل اهمیت آن است و این مطلب به این شرح می‌باشد که:

تمام این صوری که تا اینجا گفته شده است در فرض این است که اقلی در مقابل رأی اکثر است اما نه اکثریتی که در قالب شورا تجسم پیدا کرده است.

در بند ششم تمام صور گذشته در این فرض قرار می‌گیرد که رأی اقل در برابر اکثر شورایی باشد. یعنی شورایی به هر دلیلی شکل گرفته است و علما با یکدیگر جمع شده و نظام کار خود را به این شکل سامان داده‌اند که از مجموعه کسانی که با این شرایط و در این وضعیت قرار دارند شورایی تشکیل بشود. به‌عبارت‌دیگر آنچه در عامه رواج دارد مفروض شود که در خاصه هم چنین چیزی رواج پیدا کند یعنی حوزه علمیه ده یا پانزده نفر در طراز اجتهاد جمع کرده و شورایی از آنها تشکیل دهد تا مردم را از بلاتکلیفی و تفاوت آراء و... خارج کنند.

همچنین این فرض هم در نظر گرفته شود که اینها این کار را درست بدانند و مقلّد در این شرایط با چنین صورتی مواجه شده است که شورایی شکل گرفته است و این شورا دارای رساله‌ای است که این رساله مبتنی بر نظر اکثریت است اما این شخص ملاحظه می‌کند که یک رأیی غیر از اکثریت برآمده از شورا وجود دارد. در اینجا تکلیف مقلّد چیست؟

آنچه الان وجود دارد اقل در مقابل اکثریت غیر شورایی است یعنی وقتی کسی به حواشی عروه مراجعه می‌کند ملاحظه می‌کند که یکی از محشین نظری داده است اما اکثراً نظرشان مخالف ایشان است، این صورت بحث قبلی است (بند پنجم) که اکثریت غیر از شخصیت حقوقی و غیر شورایی است.

اما همان‌طور که گفته شد در این بند فرض این است که اکثریت یک اکثریت شورایی است و اکثریت به نحو شخصیت حقوقی شکل گرفته است و مقلد هم خودش را با این واقعیت مواجه می‌بینید که مثلاً گفته می‌شود شورای فتوایی در قم شکل گرفته است که متشکل از پانزده نفر است که این شورا رأیی را اعلام کرده است که این رأی بر اساس اکثریت است اما یک مجتهد دیگری هم وجود دارد که نظر دیگری دارد –که البته این شخص هم دو صورت دارد، گاهی ممکن است این شخص داخل در این شورا بوده و نظرش مخالف بوده است و گاهی ممکن است این شخص خارج از شورا باشد- در اینجا رأی یک فرد در مقابل اکثریتی که یک نوع تشکل و شخصیت حقوقی دارند شکل گرفته است.

صور مختلف بند ششم

در اینجا نیز همچون بحث قبل به دو صورت اساسی تقسیم می‌شود.

صورت اول

یکی از صورت‌های متصور در این بند این است که این فرد با حجت شرعی‌ای که دارد اعلم است و در مقابل اکثریت متشکل شخصیت حقوقی هستند.

در این صورت نیز همان پنج نظریه قبل مطرح می‌باشد که گفته می‌شود:

اکثریت مقدم است

اکثریت مقدم ترجیحی است

اعلمیت مقدم ترجیحی است

تخییر

اعلمیت مقدم است

اینها دقیقاً همان پنج صورتی است که در بند قبل وجود داشت، منتهی در آن بحث به صورت روشن و واضح گفته می‌شد که اعلمیت مقوله‌ای است که به این سادگی نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد و لذا همان نظر پنجم انتخاب می‌شد و نه تخییر‌های سه‌گانه و نه ترجیح اکثریت پذیرفته بود بلکه اعلمیت را از لحاظ عقلی و عقلایی دارای مبانی محکمی دانستیم که نمی‌شد از آن دست کشید.

اما واقع مسأله این است که در اینجا به آن وضوح نمی‌توان ادعا کرد که اعلمیت مقدم است. در واقع شما بایستی خود را در جای آن مقلدی قرار دهید که برای او ثابت است که یک نفر از این مجموعه و یا یک نفر در خارج این مجموعه اعلم است، اما بالاخره در مقابل یک مجموعه‌ای قرار گرفته است که دارای تشکلی است و از جهت شخصیت حقوقی دارای اعتباری است.

بررسی صورت اول

در اینجا مسأله کمی با بند پنجم متفاوت است به این بیان که در اینجا ممکن است گفته شود که سیره عقلا در چنین شرایطی این است که اکثریت مقدم باشند. یعنی اکثریتی که متشکل بوده و حالت شورایی بوده است مقدم بر اعلمیت است. و لو به دلیل مجموعه‌ای از عناوین ثانویه و ... در جایی که شخصیت حقوقی تعریف‌شده‌ای شکل گرفته است، ممکن است کسی بگوید هم اتقان رأی بالا می‌رود –زیرا تعهدی دارند برای اعتباربخشی بیشتر به این رأی اکثری- و هم اینکه اینجا جایی است که عناوین ثانوی و ... نیز بیشتر خود را نشان می‌دهند. به‌ویژه اگر شخص بداند که این تشکل به صورت شخصیت حقوقی از لحاظ موضوع شناسی و... دارای جایگاه بالایی است به‌عنوان‌مثال دبیرخانه‌ای دارد که بسیاری از مسائل را برای اینها آماده کرده و تحقیق و تفحص‌های ویژه‌ای را انجام می‌دهد و به‌طور کل کار از حالت فردی خارج شده است و یک حالت جمعی پیدا کرده است، یعنی این شورای به صورت یک دستگاه است و مرجعیت در اینجا فردی نیست بلکه مرجعیت سیستماتیک نظام‌دار است و گروه‌های تحقیق در آنجا وجود داشته و موضوع‌شناسی‌های قوی‌تر و فحص کاملی صورت می‌پذیرد و در واقع یک سیستم است که این سیستم کارها را انجام می‌دهد. با این شرایط به نحوی می‌توان گفت که وزن اعلم پایین‌تر می‌رود.

در اینجا قرار است بررسی شود که با قطع‌نظر از اینکه رأی اعلم چیست، سیره عقلا در اینجا چگونه است.

در این حالت شاید بتوان گفت تحت شرایطی سیره عقلا این است که رأی اکثریت بر آنکه مقلد او را اعلم می‌داند مقدم است که این قضیه یا با تغییر موضوع اتفاق می‌افتد که در واقع گفته می‌شود رأی اعلم در اینجا اصوب نیست و لو اینکه شخص ایشان اعلم است اما در موضوع نمی‌توان گفت که این رأی اصوب است چراکه در این موضوع آن شخصیت حقوقی و تشکیلات شورایی کار مفصل‌تری را انجام داده‌اند.

جان کلام این است که اگر یک دستگاه پژوهشی و تحقیقی پشتوانه یک شورای حقوقی قرار گرفت، طرف اکثر را تقویت می‌کند، کما اینکه ممکن است این تشکیلات برای یک فرد باشد.

توضیح مسأله اینکه بر فرض یک مجتهدی وجود داشته باشد که نوع افتا او با شرایط امروز تفاوتی دارد به این صورت که این شخص یک مجموعه‌ها و گروه‌های تحقیق بزرگی داشته و اشخاص بسیار قوی در آنجا وجود دارند که کار مفصلی انجام داده و پرونده‌های تحقیقی مهمی برای او فراهم می‌کنند و نتیجتاً این مجتهد نظری می‌دهد، ممکن است در این شرایط گفته شود که وزن رأی این شخص بالاتر می‌رود و از این جمله جایی است که در قالب شورا باشد.

این صورت اول از مطلب ششم می‌باشد که گفت شد که یک اعلمی در مقابل اکثریت شورایی قرار گیرد.

صورت دوم

این صورت نسبت به صورت قبل واضح‌تر است و این صورت عبارت است از جایی که این اقلی که رأیش در مقابل اکثریت شورایی قرار گرفته است از نظر علمی مساوی و هم‌طراز است.

در اینجا به نظر می‌رسد که بسیار واضح است که اکثریت شورایی درصورتی‌که رأیشان متفاوت با فردی باشد که رأیش غیر از شورا و اکثریت است، در اینجا سیره بسیار قوی‌تر است برای اینکه به نظر و رأی شورا عمل شود.