بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

اشاره

بحث در این بود که در برابر ادله‌ای که برای مشورت و شورا و اکثریت مورد استشهاد قرار گرفت، ممکن است آیاتی که در نکوهش اکثریت وارد شده است به عنوان معارض آنها به شمار بیاید.

در خصوص این آیات شریفه چند مطلب عرض شد. آنچه در ادامه آنها می‌توان افزود این است که:

اولاً این آیات مربوط به امور اعتقادی و مسائلی از این قبیل است که قبلاً گفته شد به علاوه سایر نکاتی که عرض شد.

مطلب و وجه ششم: وجود مخصص برای اطلاق آیات نفی

نکته ششمی که در این بحث وجود دارد این است که:

بر فرض اینکه این آیات دارای اطلاق باشد، تخصیص می‌خورد به آیات و روایات و ادله‌ای که در باب مشورت و احیاناً عمل به اکثریت وارد شده است. این حداکثر قضیه است، به این معنا که اگر تا آخر پیش بروید و از تمام آن جواب‌ها و بحث‌ها عبور کنید و بگویید این آیات می‌گویند «أَكثَرُهُم لا يَعقِلونَ»[1] و این اختصاص به مسائل اعتقادی نداشته و یک مسأله کلی است و جان کلام اینکه در این آیات گفته می‌شود که اکثریت بر منوال صحیحی حرکت نمی‌کنند –که حدّ اعلای دلالت آیه این است- اینها به معنای اطلاق آیه است. یعنی یک مضمونی در اینجا وجود دارد که مفاد التزامی آن این است که اکثریت بر منوال صحیحی حرکت نمی‌کنند.

مخصص اول: آیات و روایات

خب حال که قائل به اطلاق شدید، آیه «وَ أَمْرُهُمْ شُوري‏ بَيْنَهُمْ»[2] و امثال اینها به آن آیات و اطلاق آنها تخصیص می‌زند و می‌گوید اگر یک جامعه اسلامی بود و در مسائلی که شرع به صورت مستقیم ورود نکرده است (همان محدوده أمرهم شوری بینهم) و با قیودی که در این آیه وجود دارد یعنی علاوه بر اینکه شرع ورود نکرده است ولیّ هم در آنجا اعمال ولایت نکرده است و این مسائل هم جزء مسائل عام کارشناسی است که در طول احکام شرعی است و یا در محدوده ورود شرع به معنای الزام و ترجیح نیست؛ در این محدوده گفته می‌شود که «وَ أَمْرُهُمْ شُوري‏ بَيْنَهُمْ» یعنی به اکثریت عمل شود.

این یک مخصّصی است که به این آیه وارد شده و هیچ مانعی نداشته و کاملاً قانون عام و خاص می‌باشد، یعنی در این آیه با قطع‌نظر از تمام بحث‌های قبلی، گفته می‌شود که اکثریت قابل‌اعتماد نمی‌باشد و نمی‌توان به دنبال آن حرکت کرد، اما مخصص‌هایی بر این عام وارد شده است که یکی از آنها همین آیه شریفه «وَ أَمْرُهُمْ شُوري‏ بَيْنَهُمْ» می‌باشد که در آنجا اکثریت اعتبار پیدا می‌کند و در واقع طبق این آیه گفته می‌شود که این اکثریت جمعی است که در مسائلی نظر می‌دهند که آن مسائل به طور مستقیم با عنوان اولی و یا ولایی اعمال نظری از ناحیه شارع نشده است.

این‌گونه نیست که «أَكثَرُهُم لا يَعقِلونَ» با «وَ أَمْرُهُمْ شُوري‏ بَيْنَهُمْ» از نظر شمول هم وزن باشند که گفته شود اینها با هم تعارض می‌کند، خیر اینها همچون تمام مواردی است که عام و خاص است.

دقت شود که همان‌طور که قبلاً گفته شد آیه شریفه «وَ أَمْرُهُمْ شُوري‏ بَيْنَهُمْ» و دیگر آیاتی که قبلاً گفته شد در امور عمومی‌ای هستند که منتهی می‌شود به اینکه در آن امر عمومی بایستی اکثریت معتبر باشد، که این غیر از ادله دیگر مشورت است. ادله مشورت چند طایفه بودند که برخی از طوایف آن اگر ملاحظه شود با این آیات عام و خاص من وجه می‌شود (که البته شاید بتوان آنها را نیز به‌گونه‌ای معالجه کرد) اما این آیه مربوط به اموری است که شارع وارد نشده است و مبنای اکثریت را اعتبار بخشیده است.

مخصص دوم: سیره عقلاییه

این یک مخصّصی است که بر آیه وارد شده است، و همچنین ادله‌ای همچون سیره عقلاییه و امثال اینها که در مسائل کارشناسی معتبر است، آن هم در محدوده‌ای که در آنجا شارع ورود پیدا نکرده است، در آنها نیز گفته می‌شود که شما کارشناسی خود را متقن انجام دهید و جمعی بوده و بر مبنای اکثریت صورت پذیرد –اگر سیره در جایی تمام باشد-. این مخصص هم در مسائل کارشناسی در محدوده‌ای است که در برابر حکم شرع کارشناسی نمی‌کند بلکه در طول حکم شرع است.

مطلب و وجه هفتم

مطلب دیگر در اینجا این است که:

این «أَكْثَرَالنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ»[3]، «لا یعقلون»، «لا یشکرون» و..... همه قبل از اینکه به این مباحث برسیم منصرف است به اکثریّتی که از یک مبنای عقلایی ناشی نشود.

این یک جواب بسیار مهم و اساسی است که در این جواب گفته می‌شود که، تمامی آیاتی که می‌فرمایند «أکثرهم کذا و أکثرهم کذا» اینها همه به اکثریّتی منصرف است که بر یک مبنای عقلی یا عقلایی شکل نگرفته است. که این از جواب‌های بسیار روشن است.

مثال این قضیه به این صورت است که: اکثر بشر می‌گویند که ظلم قبیح است، خب طبق این آیات باید گفت که این مسأله هم جزء اطلاق آیات است؟ خیر.

یا اکثر بشر معتقدند که اخلال به نظام اجتماعی قبیح است.

یا روش اکثر بشر این است که استصحاب کرده یا عمل به خبر واحد می‌کنند. آیا می‌توان گفت که چون اکثریت این نظر را می‌دهند و یا این‌گونه اقدام و عمل می‌کنند طبق آیات که می‌فرمایند «أَكثَرُهُم لا يَعقِلونَ» در اینجا هم که اکثریت یک حرف را می‌زنند باید بگوییم این کلام و این اکثریت باطل است؟! خیر

اصلاً اکثریت یک عنوان ذاتی و موضوعی نیست که گفته شود در ذات خود یک خوبی یا بدی نهفته است. اقلیت و اکثریت در حسن و قبح موضوعیت ذاتی ندارد بلکه این تابع از این است که این اکثریت و اقلیت از چه مبنا و پایه‌ای نشأت گرفته است؟ مهم این است.

البته الان هم اگر مراجعه شود ملاحظه می‌کنید که در بسیاری از مسائل یک اکثریت عقلی و عقلایی وجود دارد و مطلب هم درست است. البته در مسائلی که مسائل بسیار مهمی هم می‌باشد این‌چنین مبنای عقلایی وجود ندارد، یعنی اینکه اکثریت دنبال اسلام نیستند و نبودند جزء واقعیاتی است که وجود دارد.

اصل مسأله این است که این قضایایی که اکثریت را نکوهش و مذمّت کرده است منصرف است به جایی که این اکثریت از یک ریشه عقلایی ناشی نباشد. البته همان‌طور که گفته شد در امور زیاد هم اکثریت به دنبال هواها و هوس‌های نفسانی حرکت می‌کنند و آن اهواء نفسانیه در بسیاری از مسائل اکثریت را شکل می‌دهند اما همیشگی هم نیست و مسائل زیادی هم وجود دارد که اکثریت بر یک پایه عقلایی و عقلی شکل گرفته است که در آنها نمی‌توان گفت که این آیات آنها را نیز در برمی‌گیرد. یعنی از ابتدا این «أکثرهم» منصرف است به اکثریت ناشی از غیر از امور عقلی و عقلایی و به طور کل مناشئ درست.

به عبارت دیگر این «أکثرهم» اگر قرار باشد یک قانون کلی بگوید که ملاک در آن فقط اکثریت است، طبق این مبنا این اکثریت ملاک محکوم بودن آن نظر است. این‌چنین چیزی از آیات خارج نمی‌شود. بلکه اکثریت در این آیات به دلیل چیز دیگری محکوم شده است و آن چیز دیگر این است که اکثریّتی بر اساس یک تقلید کورکورانه اتّفاق بیافتد که مثلاً بگویند آباء ما این‌چنین عمل می‌کردند. یا بر اساس یک هواهای نفسانی و یا یک تنبلی شکل بگیرد. اکثریّتی که این آیات می‌گوید این نوع از اکثریت‌ها است.

وقتی آیات منصرف بر این شد این جزء پایه‌های موضوعی آیه قرار می‌گیرد و اگر در جای احراز شد که این اکثریت ناشی از آن است ارزشی ندارد اما اگر احراز شد که اکثریت ناشی از یک امر عقلایی است معتبر است اما اینکه ناشی از کدام است امر دیگری است که خود باید به آن برسید، البته آیات در مسائل اعتقادی و با نگاه کلان بشری بار اضافه‌ای هم دارد به این بیان که می‌گوید: در این بحث اعتقادی غالباً بشر به دنبال حق نمی‌رود.

این هفت مطلبی است که در این آیات وجود دارد که البته این هفت مطلبی که عرض شد این‌گونه نیستند که قابل جمع نباشند بلکه به نظر می‌رسد سه یا چهارتا از این نکات با هم در این آیات ملحوظ هستند. به این معنا که جمع نکات دوم و سوم به این صورت می‌شود که:

آیه می‌گوید: اکثریت مجموعی بشر در طول تاریخ و ازمنه و امکنه در نظر گرفته شود و بعد در مسائل دینی و اعتقادی این اکثریت روال صحیحی را طی نمی‌کند.

به عبارت دیگر، اولاً: اگر از ابتدا تا انتهای تاریخ به صورت جمعی نگاه شود

ثانیاً: در مسائل اعتقادی و دینی باشد

اکثریت در یک مسیر درستی حرکت نکرده‌اند.

این کلام درست بوده و برخی از آیات همین را می‌گویند به این بیان که اگر جامعه بشری من البدو الی الختم در کنار هم جمع شوند حتماً دیده می‌شود که این جامعه من‌حیث‌المجموع در مسائل اعتقادی –یعنی در اینکه باید از این عالم پر بکشد و دید او به عالم دیگری باز شود و به آن باور کند (اصل باور به خدا و معاد)  و به این دین به خصوص اسلام[4] اعتماد کند- در این صورت «أَكْثَرَالنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ»[5] و «أَكْثَرَهُمْلَا يَشْكُرُونَ». و لذا آن دو نکته‌ای که در بحث قبلی بود در کنار هم لااقل در بخشی از این آیات واقعاً وجود دارد. ضمن اینکه اگر این آیات بخواهند عمومی داشته باشند گفته می‌شود که این انصراف دارد (مطلب هفتم) و یا تخصیص می‌خورد (مطلب ششم).

 و لذا در مجموعه نکاتی که در اینجا مورد بحث قرار گرفت، نکته دوم و سوم به شکلی با هم قابل قبول هستند و همین‌طور نکته هفتم که اینها نکات برجسته در تفسیر و فهم آیات می‌باشند.

جمع‌بندی

جمع‌بندی در اینجا به این صورت است که:

این آیات با این اوصافی که گفته شد نمی‌توانند قاعده‌ای بدهند که اکثریت در هر چیز و هر جا و هر طوری محکوم بشوند یعنی اینکه در هر اکثریّتی در یک جامعه خاص و یک موضوع خاص بخواهد آن را محکوم کند، این‌گونه نیست و حتماً این آیات یا انصراف دارد و یا تخصیص خورده است.

مثلاً یک جمع کارشناسی در پزشکی و طبابت و یا جمع‌های بزرگ در مسائل عقلایی و عقلی، اکثریت یک نظر خاصی دارند، این آیات این‌گونه اکثریت‌ها را نمی‌گیرند، چراکه این بحث و از این قبیل بحث‌ها یا از ابتدا تخصّصاً از آیات خارج بوده و این آیات ارتباطی به این بحث‌ها نداشته و فقط مربوط به امور اعتقادی خاص می‌باشند و یا اینکه آیات انصراف دارد از جایی که منشأ عقلی و عقلایی دارد و اصلاً این آیات این‌گونه موارد را نمی‌گیرد و باقی موارد را در برمی‌گیرد.

پس در جمع‌بندی و بیان اخیر طبق وجوه و مطالبی که گفته شد:

-        یا اینکه این آیات محدود به موارد معیّنی است مثل امور اعتقادی آن هم جمع بشریت. اگر چنین باشد مورد ما از آن خارج است.

-        یا اینکه اگر یک نوع عموم و شمولی داشته باشد این آیات منصرف است به جایی که اکثریّتی بر غیر پایه‌های عقلی و عقلایی شکل بگیرد که اگر این هم باشد بحث ما از آن خارج است.

-        و یا اینکه اگر یک قاعده عامه‌ای هم باشد تخصیص خورده است به اکثریت‌هایی که در کارشناسی است و در شورایی که تضادّی با احکام شرع ندارد.

به عبارت دیگر از این منظر در این هفت وجهی که گفته شد یکی از این حالت است:

1-   یا محدود «ضیّق فم الرکیه» از ابتدا محدود به جاهای معیّنی با اکثریت مجموعی می‌باشد

2-   یا اینکه اگر اکثریت استغراقی است و محدود جای معیّن و اعتقاد نیست، منصرف است به اکثریّتی که دارای مناشئ غیر عقلایی است.

3-    و یا اینکه نهایتاً گفته شود که این یک عامّی است در هر نوع اکثریّتی و هر نوع مسأله‌ای که در اینجا نیز گفته می‌شود که تخصیص خورده است به این چند موردی که از آن خارج شده است.

گریزی که در اینجا می‌توان زد این است که: دقت فرمایید که با تمام پیشرفتی که اتفاق افتاده است اما تفسیر قرآن هنوز بسیار جای کار دارد حتی در صورتی که تمام تفاسیر در مورد این آیات اکثریت ملاحظه شود بعید است که این‌چنین دامنه بحث گسترده باشد (اگرچه که ما هم بسیار سریع از آن عبور کردیم) و این‌چنین ابعاد مسأله در هفت وجه مورد بررسی قرار گرفته باشد که این نشان می‌دهد که تفسیر قرآن هنوز بسیار جای کار دارد. یعنی اگر قرار باشد با یک نگاه موضوعی اجتهادی آیات تفسیر شوند غالباً بسیار جای کار بیشتری دارند که این فقط یک نمونه آن بود و از این قبیل نمونه هم در طول سال‌های گذشته که به آیاتی پرداخته می‌شده فراوان وجود داشته است.

البته همان‌طور که مستحضرید در اینجا اصلاً زاویه دید بحث فلسفی پرداخته نشده است و گفته شد که غیر از بحث‌های فقهی که به شناخت مدلول آیه باز می‌گردد سخنی وجود دارد که اگر اکثریت کل بشر در نظر گرفته شود و فقط هم در مسائل اعتقادی که مهم‌ترین مسأله بشری است، اینکه اکثریت به خطا رفته‌اند آنچه قانون «ألقصر لا یدوم» و اینکه «أکثری نمی‌تواند بر خلاف طبیعت شیء و حقیقت باشد» اینکه چگونه اینها قابل جمع هستند یک سؤال فلسفی است و باید به آن پرداخته شود و در اینجا اصلاً قرار بر ورود در آن وجود نداشت و اگر قرار باشد به آن ورود شود بایستی ابتدائاً آن قانون فلسفی بررسی شود سپس نتیجه این دو بحث با هم مورد بررسی قرار گیرد.

مرحوم علامه در آیه آخر سوره آل‌عمران با نیش قلم خود اشاره‌ای به این مسأله نموده‌اند که اگر به نگاه معمولی کسی آن را مطالعه کند متوجه مسأله نمی‌شود و نیاز به بررسی بیشتر و دقیق‌تری دارد.

نکته دیگری هم که می‌توان به آن اشاره کرد این است که بحث دروغ هم به همین صورت است که آن دروغی که گفته می‌شود بر خلاف طبیعت و بر خلاف واقعیات عالم است و لذا حتماً مفتضح شده و خلاف آن مشخص می‌گردد همین بحث در آنجا نیز وجود دارد.

مروری بر جمع‌بندی مطالب

بر اساس مباحثی که کمی هم به طول انجامید و چند هفته آخر سال گذشته و چند هفته ابتدای امسال را به خود اختصاص داد، ورودی به مسأله شورای در فتوا و مشورت در فتوا و اکثریت  داشتیم در غالب چهار مسأله‌ای که به خاطر دارید و سپس وارد ادله شدیم که این ادله عبارت بود از:

الف) آیات: که چند آیه مورد بررسی قرار گرفت.

ب) روایات: که چند گروه و طایفه از روایات بررسی شد.

ج) سیره

در این سه محور کلی که هر محور مشتمل بر ادله متعدد بود، این ادله مورد بررسی قرار گرفته و آن چهار مسأله بر این ادله عرضه شد و در پایان نیز معارضی که در آیات وجود داشت مورد توجّه قرار گرفت و بررسی هم انجام شد و نتیجه گرفته شد که نمی‌توانست معارض جدی برای مباحث اصلی باشد.

با این سیر مفصّلی که در این ادله صورت گرفت، اینکه چه چیزهایی می‌توان گفت که به نتیجه رسیده‌ایم و می‌شود از این ادله نتیجه‌گیری کرد، در اینجا به صورت جزمی و یا غیر جزمی در طی چند بند به عنوان جمع‌بندی مباحث عرض می‌شود:

مطلب اول

در اجتهاد اطّلاع از انظار و آراء دیگران ضرورت دارد و این چیزی است که اجتهاد متأخّر را از اجتهاد زمان اصحاب متفاوت کرده است و همچنین روزبه‌روز بر دامنه این مؤلّفه افزوده می‌شود.

در عصر ائمه، اجتهاد چندان توقّف بر شناخت آراء دیگران نداشت چراکه آرائی نبود و اگر هم آرائی چندان مهم که بتواند راهی را نشان داده و دریچه‌ای را به روی کسی باز کند در آن وجود نداشت و بیشتر منبع اجتهاد همان منابع دست اول بود یعنی آیات و روایاتی که از امام شنیده و یا آیاتی که در قرآن دیده است.

هرچه از آن سرچشمه فاصله گرفته شده و به تدریج دیده می‌شود که آراء و اقوال در تاریخ فقه شکل می‌گیرد، این آراء و اقوال خود یکی از مستندات فقیه می‌شود و نمی‌شود اجتهاد را در طراز مناسب پذیرفت بدون مراجعه به این آراء و اقوال.

این یک واقعیتی است که در تمام رشته‌ها هم همین‌طور است که وقتی اجتهاد از مبدأ و مصدر خود فاصله بگیرد و صاحب‌نظرانی در آن منابع و مصادر اظهار رأی کرده باشند، نمی‌توان دست از این آراء شسته و کسی در قرن دهم و دوازدهم و چهاردهم بگوید من هیچ رأیی را در تاریخ نمی‌بینم و مستقیماً به آیه و روایت مراجعه کرده و نظر می‌دهم. چراکه این آراء و انظار هر کدام یک چیزی را می‌فهمد و به یک زاویه‌ای توجه می‌کند و اگر شخصی اعلم علما هم باشد بی‌نیاز از این نیست که این آراء را ببیند و زیرورو کرده و به آنها توجه کند.

این آرائی که در اینجا گفته می‌شود، آراء متقدمین هست و طبق این ادله‌ای که در اینجا گفته شد آراء معاصرین نیز می‌باشد و باید از انظار دیگران شخص مطلع باشد و به‌بیان‌دیگر اطلاع مناسبی از انظار دیگران داشته باشد، چراکه هم ادله، هم سیره و .... آنها را می‌گیرد و ضمن اینکه قوام اصل اجتهاد هم به همین موضوع است.

به‌عنوان‌مثال اگر الان در قرن چهاردهم و پانزدهم کسی بگوید من آیات و روایات را می‌بینم و کار ندارم که در سیر تاریخی این مسأله چه مسیری طی کرده و بزرگان چه استدلالی کرده‌اند.

یا حتی اینکه کسی بگوید من تا شیخ انصاری جلو می‌آیم و از بعد از ایشان دیگران چه گفته‌اند. و لو اینکه این شخص نابغه بوده و هوش سرشاری داشته باشد و اعلم از همه هم باشد اما در مسأله‌ای که بخواهد ورود کند باید تمام تاریخ را مرور کرده و نوع استدلالاتی که در این زمینه بوده است را باید بررسی کند.

و از این ادله استفاده می‌شود که غیر از انظار قدما و پیشینانی که در مسأله داوری کرده‌اند، در حدّ وسع و توان بایستی از انظار معاصرین و همگنان هم مطلع شود. البته اینها مشروط به وسع و قدرت و در حدّ متعارف می‌باشد و الا در همان تاریخ گذشته هم فقهایی بوده‌اند که کار کرده‌اند و جزوه‌ای داشته‌اند که ممکن است در فلان جا باشد، اینها خارج از توان و حد متعارف است، اما در حدّ متعارفی که مثلاً ده یا بیست نفر از بزرگانی که رأی و نظری داده و آثاری دارند و در دسترس است بایستی مراجعه شده و ملاحظه شود و یا مستقیم و یا غیرمستقیم مشخص باشد که ایشان در این زمینه چه گفته‌اند.

و بر اساس آنچه از این ادله نقلی و عقلایی استفاده می‌شد، این اطلاع با دامنه وسیع خود، اقران و همگنان و معاصرین را نیز در برمی‌گیرد و باید اینها را دید و بررسی کرد و بدون اینها نیز نمی‌شود ادعا کرد که اجتهاد قابل‌اعتمادی وجود دارد. و لذا اگر کسی بگوید که من اصلاً این یک قرن را قبول نداشته و اصلاً به آنها نگاه هم نمی‌کنم و فقط آیه و روایت را می‌بینم و نظر می‌دهم، این شخص و لو اینکه بسیار فرد قوی باشد بعید است که بتوان به انظار او اعتماد کرد.

البته در اجتهاد همیشه این تأکید وجود دارد که ضمن اینکه شخص باید اینها را ببیند اما این مجتهد باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند خود را از اینها جدا کرده و مسأله را بررسی کند، یعنی هم باید آراء و انظار را ببیند و هم نباید منفعل از آراء بخواهد پیش برود، بلکه باید بتواند خود را از این محدوده جدا کند.

این نکته بسیار مهمی است که هم‌زمان با اینکه تاریخ را ملاحظه کرده و آراء را بررسی کرده و نظرات را مورد مطالعه قرار دهد، این تمرین انجام شود و این توانایی به وجود آید که خود را از اینها جدا کرده و بتواند مستقل نظر دهد.

در اینجا این راه هم به ذهن می‌رسد که کسی قبل از بررسی تاریخی، به صورت مستقل ادله را مورد بررسی قرار داده و استنباط و استکشاف نماید و سپس انظار مختلف را مورد بررسی قرار دهد تا نظر خود را با آنها بسنجد و پس از این بررسی‌ها نظر نهایی را به صورت مستقل مطرح کند. اگرچه این راه الزام نیست اما می‌تواند راهکار بسیار مناسبی برای ارائه نظر باشد.