بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

اشاره

عرض شد که دلیل دیگر در عداد ادله‌ای که احیاناً می‌شود برای بحث اکثریت و یا شورای در فتوا مورد تمسّک قرار گیرد، عبارت است از اخباری که در ترجیح به شهرت وارد شده است که توضیحی در مورد این اخبار قبلاً داده شد و گفته شد که اخبار شهرت مشهور به اخبار علاجیه است و وقتی از ائمه در مورد تعارض روایات سؤال شده است که چه باید کرد، یکی از مرجّحات شهرت فتوایی به شمار آمده است و این نشان‌دهنده این است که اگر در یک مسأله اکثریت شکل بگیرد این اعتبار را به قول اکثریت می‌دهد و در مقابل اقلیت ترجیح داده می‌شود.

این روایات و اخبار علاجیه بود که تأکید بر شهرت داشت و به‌عبارت‌دیگر شهرت فتوایی می‌شود مرجّح یک طایفه نسبت به طایفه دیگر.

از این اخبار می‌شود به یک قاعده کلیه رسید و تنقیح مناط کرد؛ که اکثریت و غلبه یک قول در فتاوا و انظار موجب اعتبار قول اکثر در مقابل قولی که شاذ و نادر بوده و در اقلیت می‌باشد.

درست است که این روایات در باب تعارض اخبار و احادیث وارد شده است اما روح و مناطی در آن وجود دارد که در مقامی که مقلّد می‌خواهد به مرجع مراجعه کند، می‌توان از همین اخبار و روح این احادیث استفاده کرد. به‌عبارت‌دیگر این مسأله مورد توجه است که روایات و اخبار علاجیه مربوط به معالجه تعارض در روایات می‌باشد و وظیفه مجتهد است –در هنگامی که می‌خواهد به اخبار متعارض مراجعه کند- شهرت را مرجّح قرار دهد، اما مناط اینها می‌تواند برای این بحث مورد تمسّک قرار گیرد که پیرامون وظیفه مقلدین است هنگامی که به فتاوایی مراجعه می‌کنند که اقلیت و اکثریت در آنها وجود دارد.

آنچه گفته شد استدلال دیگری در ادامه ادله سابق می‌باشد. یعنی علاوه بر چند آیه و اخبار و روایاتی که در شورا مورد تمسّک قرار گرفت و علاوه بر سیره، این روایات اخبار علاجیه هم ممکن است مورد توجه قرار گیرد.

بررسی اخبار علاجیه

در بررسی این اخبار و روایات، بایستی چند نکته را مدّ نظر قرار داد تا اینکه مشخص گردد که آیا دامنه دلالت این روایات چیزی از چهار مسأله ابتدایی این بحث را در بر گرفته یا اثبات می‌کند یا خیر؟

نکته اول

نکته اول این است که این روایات مربوط به شهرت فتوایی میان متقدمین اصحاب است و در واقع شهرت قدما است که نزدیک به عصر معصومین هستند.

این یک نکته است که در این اخبار باید مورد توجه قرار گیرد و علّت این مسأله هم این است که؛ در ذیل این روایات سؤالی که مطرح می‌شود این است که به طور کلّ این اخباری که شهرت فتواییه را در تعارض روایات مرجّح قرار می‌دهند آیا می‌خواهند بگویند که این شهرت فتوایی در طول زمان و هر زمان که باشد مؤیّد و مرّجح می‌شود؟ و یا اینکه شهرت فتوایی در عصر غیبت صغری و عصور متقدّم است و مربوط به همان عصر حضور و نهایتاً غیبت صغری می‌باشد؟

این سؤالی است که در شهرت فتوایی و مرجّحیّت آن مطرح است و ظاهراً آنچه بیشتر قابل تأیید بوده و بیشتر به آن گرایش وجود دارد این است که مقصود از این شهرت مرجّح در اخبار علاجیه شهرت عند القدما در همان عصر معصومین می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر شهرتی که در حقیقت نشان‌دهنده رأی معصوم می‌باشد و هم‌آوایی و هماهنگی نظر مشهور با نظر امام و معصوم مقصود است.

اگر نگوییم تمام علّت این است، اما نکته و فلسفه مرجّحیت شهرت این است که به نحوی آن فضای عمومی شیعه نشان‌دهنده این است که معصوم هم همان را می‌فرموده است، در مقابل شاذ و نادری که ممکن است دیگران دخالت کرده باشند و یا مسائل خاصی رخ داده باشد که به آن سمت رفته باشد.

پس فلسفه اصلی بیشتر این است و اگر این‌گونه باشد با توجه به اینکه غالباً گفته می‌شود که مقصود از شهرت، مطلق شهرت نیست، مقصود از شهرت در عصر معصوم و یا غریب به معصوم می‌باشد که فضای عمومی نشان‌دهنده نزدیک بودن به رأی معصوم می‌باشد.

بنابراین شهرت فتوایی اگر دارای اطلاقی بود، به این معنا که هر شهرتی که در هر عصر و زمانی پدید می‌آید می‌تواند مرجّح باشد، با این تعریف بله راه وجود داشت که این را تعمیم داد. اما این شهرت، شهرت خاصه‌ای است و در واقع شهرت فتوایی است که مربوط به همان عصور متقدّمه است، که سرّ آن هم عرض شد. بنابراین، این شهرت که به عنوان یک مرّجح به شمار آمده است دارای فلسفه خاص و نکته ویژه‌ای است و نمی‌توان آن را به همه اعصار تعمیم داد و به همین دلیل است که القاء خصوصیت از این روایات خیلی واضح نمی‌باشد و اینکه روایات بخواهد بگوید که مطلق اکثریّت یک مرجّح است در هر شکل و شرایطی، این‌چنین لسان و اطلاقی در این روایات دیده نمی‌شود و اگر بخواهید القاء خصوصیت کنید، این القاء خصوصیت از یک چنین موضوع خاصّی که شهرت فتوایی در آن عصری که متّصل به معصوم و یا عصر معصوم بوده است، نمی‌توان این‌چنین تعمیمی استخراج شود.

می‌توان این شهرت را مقایسه کرد با شهرتی که در هزار سال بعد از معصومین پدید آمده است که هیچ ارتباطی با عصر معصوم ندارد. بله اگر شهرت فتاوای آن عصر باشد که مسأله‌ای است که در عصر قریب به معصوم و یا عصر معصوم مطرح بوده است و این یک قول مشهور در مقابل غیر مشهور بوده است این‌چنین جایی را ممکن است گفته شود این فتوا را باید ترجیح داد. اما اینکه مطلقاً گفته شود که این شهرت (و لو در مسائل مستحدثه که اصلاً در آن زمان مطرح نبوده و بعداً شکل گرفته است) در اعصار بعدی به گونه‌ای بوده که دو قول وجود داشته که یکی را اکثریّت تمایل داشته‌اند و قول دیگر را اقلیت پذیرفته‌اند، در چنین حالتی اینکه بخواهیم بگوییم که مناط این روایات می‌گوید که باید اکثریت را ترجیح داد، این‌چنین چیزی وضوح چندانی ندارد.

دقت بفرمایید که این نکات حافّه مسأله است که: چرا شهرت را مرجّح قرار داده است؟ زیرا این شهرت در عصری بوده است که احتمال اینکه آنها تحت تأثیر نکاتی باشند که سینه‌به‌سینه رسیده است و به دست ما نرسیده است قوی است و خود این احتمال مانع می‌شود که ما بتوانیم از این روایات القاء خصوصیت کرده و گفته شود مطلق اکثریت می‌تواند مرجّح باشد.

پس بنابر این احتمال، اکثریت و شهرتی که گفته می‌شود همان شهرت فتوایی متقدمین است و این شهرت فتوایی متقدمین شامل نکته‌ای است که این نکته در مابقی شهرت‌ها وجود ندارد.

یعنی در واقع حضور امام و ارتباط نزدیک به امام یک خطّ عمومی به جامعه شیعه می‌دهد و اینکه در آن عصر شاذّی بیاید و شکلی بگیرد بعید است که در زمان امام این‌چنین اتّفاقی بیافتد و علی‌القاعده امام تصرّفی می‌کند که اکثریت کسانی که معتقدند و راوی و اهل نظر هستند و... به راه غلط نروند. این مسأله و احتمالی است که در اعصار بعدی این‌چنین نیست. بله البته اگر کسی قائل به قاعده لطف شده و بگوید این‌چنین تصرّفی در عصر غیبت هم از ناحیه امام عصر (صلوات الله و سلام علیه) انجام می‌شود این شهرت هم پذیرفتنی است اما این دونه خرط القتاد است و بنای بر این نیست که امام در این عصر هم در هر مسأله‌ای تصرّف کنند که نگذراند این رأی اکثریت فقها در مسأله‌ای به جهتی نرود یا برود و در واقع در این حد از لطف ثابت شده نیست و در رسائل هم این مسأله آمده است. (البته این نظر مشهور است اما قاعده لطفی که ما معتقدیم در حدّی است که حتی بالاتر از اینها را نیز نمی‌توان به لطف نسبت داد)

به طور کل شهرت چه به معنای مرحوم خویی گرفته شود (که در اینجا قوی‌تر است) و چه به معنای مرحوم امام گرفته شود که می‌فرمایند شهرت حجّت است در مقابل لاحجّت باز هم این نکته وجود داشته و بعید نیست که این نکته در آن وجود داشته باشد که وقتی نظر مشهور در مقابل غیر مشهور ترجیح داده می‌شود به این خاطر است که امام یک نوع مهندسی برای آن می‌کند و نمی‌گذارد که اکثریّت به خطا بروند، که این احتمال ضعیفی نیست و مجرّد این احتمال مانع می‌شود از اینکه بتوان القاء خصوصیت کرد.

اگر این اشکال وارد شود که این روایات عمومیت داشته و شامل همه اعصار می‌شود، در جواب باید گفت که این‌چنین نیست و روایت در جواب سؤالی بوده که برای برخورد با دو روایت متعارض از حضرت پرسیده شده است و امام هم با توجه به شرایط آن زمان پاسخ داده‌اند و ناظر به آن عصر و قولی است که در آن زمان وجود داشته و نفرموده‌اند «إلی الأبد خذ بماشتهر ...»

مجدداً دقّت شود که در اینجا بحث از شهرت فتوایی است یعنی اینکه عدّه‌ای نظری داده‌اند و فتوایی صادر کرده‌اند و نباید این مسأله را با شهرت روایی خلط کرد که در شهرت روایی افراد نظر امام و روایت امام را نقل می‌کنند که ممکن است دو طایفه گشته و هر کدام به گونه‌ای نقل کنند لکن در اینجا این دو طایفه هر کدام نظر خود و برداشت خود و آراء خود را ارائه داده و آنچه اکثریت آراء جامعه فقها بر آن اتّفاق دارند به معنای اشتهار و شهرت است.

نکته دوم

نکته دیگری هم که در اینجا وجود دارد و قبلاً نیز به آن اشاره شد این است که:

نظر ما در اینجا بیشتر به سمت مرحوم خویی می‌باشد و شهرت را جزء مرجّحات نمی‌دانیم، بلکه مقصود از شهرت در اینجا یک نوع اتّفاق آراء در مقابل یک قول شاذ می‌باشد نه اقلّیت و اکثریّت به معنای متعارفی که در اینجا بحث شد.

به توجه به این نظر، موضوع متفاوت می‌شود یعنی اگر کسی بگوید که شهرت در اینجا در مقابل غیر مشهور می‌باشد که هر دو ظرفیت اعتباری و حجّیتی دارند اما یکی در مقابل دیگری اشتهار دارد. از این نگاه می‌توان مناطی گرفت و در این بحث هم که اقلیت و اکثریت پیش می‌آید می‌توان تعمیم داده و به دنبال اکثریت رفت.

اما اگر این‌چنین معنا نشود بلکه مطابق آنچه مرحوم خویی تفسیر شود و گفته شود این شهرت یعنی یک اجماع و یک اتّفاق نظر در مقابل یک قول شاذ از نوع اقوال شاذّی که امثال اسکافی و حلبی و ... داشته‌اند که لایعب به می‌باشد، اگر این‌چنین معنا شود اصلاً از بحث ما خارج می‌شود و در اینجا اقل خیلی اخصّ از مدّعا می‌شود. زیرا مدّعای ما این است که در یک مسأله‌ای فقها دو رأی دارند که اکثریّت فقها یک نظر و اقلیت نظر دیگر را می‌پذیرند نه اینکه یک اکثریّت قاطعی شکل گرفته باشد که در مقابل شاذ باشد، این یک فرض نادری است و بحث ما اعم است و با این تفسیر مرحوم خویی که ما هم آن را ترجیح می‌دهیم این قضیّه از بحث ما فاصله گرفته و لااقل خیلی اخصّ از مدّعا می‌شود.

به عنوان مثال برای این دو تفسیر اکثریت و اقلیت می‌توان به بحث علم غیب امام اشاره کرد، به این بیان که، اگر کسی بگوید که امام علم غیب ندارد، این یک نظر شاذ در بین شیعه است و نظر مقابل آن که همان قائلین به علم غیب امام می‌شود دارای شهرت است، این نگاه همان تفسیر مرحوم خویی است که شهرت در مقابل نظر شاذ می‌باشد. اما اگر در بحث علم غیب، در نوع و چگونگی علم غیب امام بحثی باشد و عده‌ای بگویند که علم غیب به این شکل است و عده دیگر بگویند مثلاً «إذا شاء أن یعلم علم»، این نظریه شاذ نیست و لو اینکه اقل باشد. این اکثریت در مقابل اقلیت است که تفسیر مرحوم امام می‌باشد.

در مطلب دوم به این مسأله اشاره می‌شود که مقصود از روایات شهرت همان تفسیر اول (اکثریت در مقابل شاذ) می‌باشد که اگر قائل به این تفسیر شویم، ارتباطی با بحث ما نخواهد داشت.

نکته سوم

مطلب دیگری که شاید توجه به آن خالی از لطف نباشد این است که:

اگر قرار باشد این روایات تعمیم داده شود و مناطی گرفته شود که در تمام اعصار جاری باشد –آن هم برای مقلّد نسبت به مجتهدین- اگر این تعمیم را نیز همراهی کنیم و قبول داشته باشیم، باز هم این اشتهار بین اصحاب، به دو صورت است:

1-   اشتهار در طول اعصار (اکثریت و اقلیت مطلقه فی جمیع الأعصار)

2-    اشتهار در یک عصر (اکثریّت و اقلیت در عصر خاص)

این دو با هم یکی نمی‌باشد. توضیح مطلب این است که:

گاهی مسأله‌ای در طول چند قرن مشهور بین اصحاب است و به عبارتی اکثریت فقها در طول قرن‌ها قائل به مسأله‌ای بوده‌اند و در مقابل آنها نیز اقلیّتی وجود داشته‌اند. اما گاهی این اکثریت جابجا می‌شود، به عنوان مثال در مورد بحث ماء بئر، قبل از مرحوم علامه اکثریت قائل به انفعال و تنجّس آن بودند و بعداً اکثریت به عکس شد.

پس بنابراین اشتهار و اکثریت و اقلیت در برابر هم، گاهی اکثریت در طول اعصار و مطلقه می‌باشد، و گاهی اکثریّت خاص در یک عصر است که با عصر دیگری انطباق نداشته بلکه به عکس آن شده است.

با توجه به این مطلب، اگر هم این روایات را بشود القاء خصوصیت کرد فقط شامل نوع اول (اکثریت ممتد در طول اعصار) می‌شود و الا بعید است که اکثریّت در یک عصر را بخواهد بگوید.

جمع‌بندی نکات سه‌گانه

این حدّ اقل سه مطلبی بود که پیرامون اخبار شهرت می‌شود به آن اشاره کرد لکن در این بحث می‌توان علاوه بر این سه نکته نکات دیگری هم اضافه کرد. اما مجموعه اینها و احیاناً نکات دیگری اگر وجود داشته باشد، مانع از این می‌شود که مناطی در روایت است که می‌شود به اطلاق مناط تمسّک کرد و گفت، همان‌طور که اکثریت در معالجه تعارض روایات مرجّح است، برای مقلّد اکثریّت فتوایی یک مرجّح می‌شود.

پس به طور کل با توجه به این نکات گفته شده، با این روایات نمی‌توان مناط را استفاده کرد.

نکته چهارم

مطلب چهارمی هم که از بحث‌های قبلی حدس زده شد و به آن واقف هستید این است که:

در بحث‌های قبلی چهار مسأله وجود داشت و طبعاً روشن است که اگر هم این استدلال تمام باشد، کاری به خودِ مجتهدین نداشته و در واقع ارتباطی به مسأله اول و دوم که وظایف مجتهدین بود ندارد که این دو مسأله عبارت بودند از:

مسأله اول: مجتهد بایستی شور کند.

مسأله دوم: مجتهدین برای افتا اجتماع کنند.

و در این نکته گفته می‌شود که این بحث اخبار شهرت ارتباطی به دو مسأله مذکور ندارد و چندان استفاده‌ای در مسأله سوم هم که مربوط به مقلّد بود ندارد.

مسأله سوم: این بود که مقلّد بایستی به شخصیّت حقوقی شورا مراجعه کند.

این مسأله هم در این روایات نیست و اگر هم چیزی از این روایات و مناط آنها استخراج بشود همان مسأله چهارم است؛ که گفته می‌شد وقتی مقلّد دو نوع فتوا مشاهده می‌کند که مثلاً بیست نفر به یک صورت فتوا داده‌اند و دو نفر به گونه دیگر، در اینجا اکثر را ترجیح بدهد. پس اگر هم چیزی از این اخبار استفاده بشود همان مسأله چهارم از مسائل اربعه‌ای است که در ادله مورد بحث قرار گرفت.

اگر آن نکته‌ای که احتمال داده می‌شود که امام یک مهندسی کلی می‌کند و در زمان حضور خود اجازه نمی‌دهد که اکثریّت جامعه محدّثین و صاحبان نظر به راه خلافی بروند، نکته صحیحی باشد که اتفاقاً این احتمال قوی است و بحث هم شهرت فتوایی است یعنی بزرگانی که پیرامون امام هستند گفته شود که خلاف می‌روند.

البته گاهی هست که یک سری دقایق و اسراری وجود دارد که از خودِ روایات هم استفاده می‌شود که قرار نیست که امام برای تمام دقایق و اسرار اکثریت را به سمت آن سوق بدهد، البته این هم محل بحث است امام شاید این تصرّف امام در اینجا قابل تصوّر باشد. اما در مسائل متعارف -چه کلامی و چه فقهی- امام اکثریت پیرامون خود را رها کند که اکثریت به راه دیگری بروند، بعید به نظر می‌رسد. پس چون این نکته، نکته بسیار مهمی است نمی‌توان گفت که نکته این روایات فقط همان سیره عقلاییه است که اکثریت را به اقلیت ترجیح می‌دهد، این مسأله کمی بعید است به این معنا که نیاز به اطمینان دارد که کسی بگوید در اینجا یک فرمانی است که قرار است تنقیح مناط آن را درست کنیم، اگر فلسفه اول باشد تنقیح مناط پیدا کرده و عام می‌شود، اما اگر این باشد تنقیح مناط نمی‌شود و باید احراز شود که همان فلسفه است که تنقیح مناط عامه‌ای از آن پدید آید و به لحاظ فقهی کمی بعید است که اطمینانی به این قضیه باشد.

آنچه تاکنون در بحث ادله گفته شد عبارت بود از چند آیه، روایات مشورت و انواع از این روایات سپس سیره و بعد از آن همین اخبار شهرت که اینها ادله‌ای بودند که در اینجا مورد بررسی قرار گرفت و جمع‌بندی آن به زودی عرض خواهد شد.

دلیل پنجم: عناوین ثانویه

علاوه بر اینها دلیل دیگری که گاهی در این کلمات و مقالات و گفته‌ها مورد توجه قرار گرفته است بحث عناوین ثانویه است. آنچه تاکنون در آیات و روایات و سیره مورد تمسّک قرار گرفته، همگی ادله‌ای بودند که عنوان اوّلی در مسأله شورا و ترجیح به اکثریت و چهار مسأله مذکور مورد تمسّک قرار می‌گرفت، اما کسانی از منظر دیگر هم به این مسأله پرداخته‌اند و آن منظر عناوین ثانویه است که این عناوین ثانویه و منظر دوم هم چند تقریب دارد که یکی از این تقریب‌ها این است که گفته می‌شود: تعدد فتاوا و ... لااقل در برخی از مسائل موجب وهن مذهب می‌باشد، به عنوان مثال اینکه جامعه شیعه در حال انجام حج هستند و آنجا مواجه با چندین نظر می‌شوند که این خودش نوعی وهن ایجاد کرده و موجب تحیّر جامعه شیعه می‌شود و گاهی این تفاوت بازتاب خارجی اجتماعی پیدا می‌کند که همین بازتاب موجب وهن می‌شود.

این هم مسأله‌ای است که به آن اشاره شده که در جلسات آینده تکمیل خواهیم کرد.