بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

اشاره

قبل از اینکه وارد بحث سیره شویم، بایستی این نکته یادآوری شود که:

گفته شد که گفتگو و تبادل نظر بین مجتهدین لازم است، منتهی با این قید که در جایی که شخص احتمال عقلایی تأثیر بدهد، در اینجا گفته می‌شود که لازم است که این تبادل نظر انجام بگیرد. اما اینکه تبادل نظر به صورت حضوری، غیرحضوری، اجتماع فیزیک، اجتماع در شکل‌های جدید و ... باشد تفاوتی ندارد. اما در اینکه بایستی فتوا به شکل جمعی و بر مبنای اکثریت داده شود، گفته شد که احراز نشده است که چنین سیره‌‌ روشن و قاطعی وجود داشته باشد.

بنابراین در مباحث گذشته، بین تبادل نظر علمی و گفتگو و مباحثه برای پخته تر شدن یک بحث و فتوای شورایی، مرجعیت در مقام افتاء بر اساس شورا تفاوت قائل شدیم. دقت فرمایید که اینها دو مسأله است:

تفاوت بین تبادل نظر مشاوره با افتاء شورایی:

مبحث اول: این است که مجتهدین با یکدیگر نشسته و گفتگو کنند و بعد از گفتگو هر کسی نظر خود را ارائه می‌کند. در این گفتگو ممکن است اجماع یا اکثریتی حاصل شود و ممکن است چنین اجماعی حاصل نشود. اما رأی‌ها پخته تر شده است.

مبحث دوم: مجتهدین جمع شده و شورا تشکیل دهند و در مقام ابداء و اظهار رأی و نظر، به صورت انفرادی اظهار نظر نکنند بلکه رأی گیری کرده و اکثریت را اعلام کنند.

مقام اول، مقام استکشاف و اجتهاد و استنباط؛ و گفتگو و تبادل نظر برای این استنباط می‌باشد. اما مقام و مبحث دوم این است که این اجتهاد و استنباط انجام می‌پذیرد لکن گام را فراتر گذاشته و در مقام افتاء به عنوان یک شخصیت حقوقی نظر داده می‌شود و معنای شخصیّت حقوقی هم این است که بر پایه اکثریت انجام می‌شود.

اینکه در هر کدام از این دو صورت سیره چه اقتضائاتی دارد بحث‌های آن انجام شده است که در مبحث اول گفته شد که با دو قید ضرورت دارد و پذیرفته می‌شود و در مقام دوم گفته شد که به شکل عناوین اولیّه و طبیعی چنین ضرورتی وجود ندارد اما ممکن است در عناوین ثانویه ضرورت آن پیدا شود.

اما در اینجا چیزی به مرحوم حاج آقا مصطفی نسبت داده شد که اما شاید باید در مقام دوم این نسبت داده می‌شد اما ظاهر کلام ایشان این است که فرمایش ایشان مربوط به مقام اول اول است یعنی ایشان می‌فرمایند که در مقام اجتهاد و استنباط گفتگو و بحث کنید و نظرات یکدیگر را بشنوید و مباحثه کنید و نهایتاً نظر بدهید، این مقام اگر باشد با مباحث اینجا هم خیلی بی ارتباط نیست با این تفاوت که ما در اینجا قائل به قیدی شدیم. اما اگر نظر ایشان در مقام دوم باشد ما آن را نپذیرفتیم، اما ظاهراً فرمایش ایشان مربوط به مقام اول است.

عبارت ایشان در کتاب تحریراتٌ فی الأصول این است:

« أن ديدن أهل التحقيق وأرباب العلم في الفنون المنتهية إلى العمل، على الرجوع إلى مشاركيهم في فنهم ومعاصريهم في رأيهم، حتى يحصل لهم الوثوق»

می فرمایند روش اهل تحقیق و صاحبان علم در فنون منتهی ألی العمل –که این قید هم وجود دارد که کارشناسی‌هایی که قرار است رفتار یا عملی بشوند این است که به همگنان خود مراجعه کنند.

« بعدما لم يكن للشرع منهج جديد في الاحتجاجات والاستدلالات، ولم يكن طريق بديع في ذلك، فلا بد من المواظبة على الطريقة العقلائية.......

.... فلا بد من الاهتمام بالأمر، ولا يكفي مجرد الرجوع إلى العام ومخصصه، لأنه كثيرا ما نجد تبادل الآراء وتخلفها عن الواقع في عصر واحد، وشخص فارد، فإذا كان ذلك كثير الدور، فلا بد من اتخاذ السبيل العقلائي والطريقة الموجودة، وهو التبادل مع الشركاء وأهل الفن في الأنظار العلمية والآراء الفقهية العملية، حذرا من وقوع الناس في الخلاف وفي مفاسد النفس الأمرية، واجتنابا عن تفويت المصالح على الآمر في طول الدهور وطيلة العصور، وتحفظا على الاهتمام بشأن الأحكام الإلهية، متوجهين إلى أن الشرع قد اهتم بهذه المسألة،....

..... أن الطریقله المعهوده فی الحوزات العلمیه حتی الیوم تكفي، لأن السلف كانوا عليها، كلاهما فاسد ... ولأجل ذلك تشكل حجية فتاوى فقهائنا المعاصرين جدا...

..... فما هي العادة اليومية من الجلوس في زوايا دورهم، والإفتاء على حسب أفكارهم الوحيدة، مع ما في المسائل العصرية من المصائب العلمية والمعضلات الفنية، ليست بعادة مرضية وبطريقة عقلائية ألیفة، والله المستعان.»[1]

(ظاهراً در جلسات قبل گفته شده که این مربوط به مبحث اول می‌باشد، اگر اینچنین باشد درست است و اگر گفته شده است که مربوط به مقام دوم است اینچنین نمی‌باشد.)

همچنین آنچه که از مرحوم شهید مطهری نقل شده است که در آن جزوه‌‌ بحث مرجعیت و روحانیت می‌باشد، در آنجا نیز پیشنهادی راجع به تخصص است که آن هم در جای خود بایستی بحث شود و آن عبارت چنین است:

«راجع به مشاوره‌‌ علمی و تبادل نظر هرچند به قدری واضح است که احتیاجی به استدلال ندارد اما برای آنکه دانسته شود که در خودِ اسلام این پیش بینی‌ها و دستورات مترقّیان هست....»

در اینجا ایشان به آیه شریفه «و أمرهم شوری بینهم» و جمله‌‌ نهج البلاغه تمسّک می‌کنند که این آیه قبلاً مورد بحث قرار گرفته است.

«اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به طور کامل جامه عمل بپوشد، گذشته از ترقّی و تکامل در فقه، بسیاری از اختلاف فتواها از بین می‌رود.

چاره‌ای نیست اگر مدّعی هستیم که فقه ما از علوم واقعی دنیا است باید از اسلوب‌هایی که در سایر علوم پیروی می‌شود پیروی کنیم و اگر پیروی نکنیم معنایش این است که از ردیف علوم خارج است.»

ظاهر کلام در اینجا این است که در همان مقام اوّل تأکید بر این وجود دارد اما ظاهراً در همان مقالات و... به گونه‌ای بود که گاهی به همان شورای فتوا نزدیک شده اند. در هر صورت این تبصره و تذکره‌ای بود نسبت به مباحث قبلی که رجز پر طمطراقی که مرحوم حاج آقا مصطفی خواندند، این بیشتر برای مقام اول است اما در هر صورت عبارت همین است که ملاحظه فرمودید.

ادامه بحث سیره

در اینجا به ادامه‌‌ بحث سابق خواهیم پرداخت، البته در بحث سیره کمی فراتر از آن مباحث بر اینجا وارد کبریات بحث سیره شده که آن را ملاحظه فرمودید.

تا اینجا در سیره‌‌ عقلاییه در چند مقام بحث شده است:

مقام اول:این بود که سیره‌‌ عقلاییه در مقوله‌‌ شورا و تبادل نظر و تشکیل شورا (چه در مقام اجتهاد و استنباط و چه در مقام اظهار نظر و افتاء) بررسی شد که نوعی تفصیل در ان وجود داشت.

این یک مقام بود که اصلاً سیره‌‌ عقلاء در مشورت و تبادل نظر و در اظهار رأی و افتاء، در هر دو مقام چیست؟

مقام دوم:این بود که محدوده‌‌ دلالت سیره در شورا چه مقدار است؟ آیا لزوم و رجحان و... از آن استفاده می‌شود یا خیر؟ که برای این هم بحث کبروی انجام شده (چه در سیره‌‌ معصوم و چه در سیَر عقلاییه) و حدود دلالت آنها بر مورد هم تطبیق داده شد.

مقام سوم:بحث دیگر هم در این بود که این سیره از لحاظ عناوین ثانویه و شرایط ویژه و ... چه اقتضایی دارد و اینکه سیره که دلیل لبّی است چگونه می‌تواند حکم به عنوان اوّلی را افاده کند؟ شاید از احکام ثانویه و اضطرارات و ... باشد. این هم شبهه جدی در سیره‌ها بود که برای آن قاعده‌ای ذکر شد و بر مورد هم تطبیق داده شد.

مقام چهارم: کیفیّت اعتبار سیره‌‌ عقلاییه

در اینجا به مبحث چهارم در سیره رسیده که در اینجا نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. البته می‌شد که مبحث چهارم در اینجا مطرح نشود اما چون وارد آن شده ایم گفتیم که دوستان به این هم توجهی بکند.

مسأله‌‌ چهارم در باب سیره‌ها این است که: در سیره‌‌ عقلاییه مبنای اعتبار و کیفیّت اعتبار آن چگونه است؟

این بحث از این جهت در اینجا بررسی می‌شود که آن بحث اساسی که در اینجا مطرح است –که این سیره اگر سیره‌‌ مستحدثه باشد و سیره‌‌ جدیده‌‌ بعد از عصر معصوم باشد، راهی برای اعتبار بخشی به آن وجود دارد یا خیر- نتیجه در این مسأله ظاهر می‌شود که بعداً عرض خواهد شد. اما قبل از اینکه به آن مسأله‌‌ اساسی برسیم، اصل بر این است که سیره چگونه حجّیت است؟ و آیا نیاز به امضاء دارد؟ نیاز به احراز عدم ردع دارد؟ اصلاً عدم ردع کافی است؟ و به طور کلّی سیره چگونه می‌تواند حجّت بوده و اعتبار پیدا کند؟ سیره‌های عقلاییه که بین مردم جاری است و ناشی از حیث عقلایی آنها است چگونه می‌تواند اعتبار پیدا کند؟

قبل آنکه تئوری‌ها و نظریّات حجّیت سیره عرض شود، این مقدّمه لازم است که:

وقتی بحث از سیره می‌شود، مقصود همان سیره عقلاء بما هم عقلاء می‌باشد، و الاّ اگر سیره‌ای باشد که ناشی از غرایز حیوانی، شهوانی، انحرافات و مسائل غیرعقلاییه باشد محل بحث نیست بلکه سیره‌ای که عقلا بماهم عقلاء زندگی عادی و طبیعی خود را بر آن استوار کرده اند، همچون خبر واحد، خیار عیب، خیار غبن و به طور کلّی چیزهایی که عقلاء بماهم عقلاء در مراودات و تعاملات خود بر آن عمل می‌کنند. اما اگر گروهی از آن حیث که باند فساد هستند به گونه‌ای عمل می‌کنند که ناشی از انگیزه‌های فسادآلودشان است، اینها حساب نیست.

این بحث بسیار بحث مهمّی است که آقایان و بزرگان کمابیش به آن پرداخته اند، و آن اینکه چگونه می‌شود که سیره عقلاییه حجّت شود؟

نظرات مختلف در باب چگونگی حجّیت سیره عقلا

در اینجا چند نظریه وجود دارد -و اینکه در اینجا بحث می‌شود برای آشنایی عزیزان است-.

نظر اول: سیره‌‌ عقلا همچون احکام عقل عملی است

یک نظریه این است که سیره‌‌ عقلا شبیه به قانون ملازمه‌‌ عقلیه باشد در احکام عقلیه و طبق این نظر دیگر سیره‌‌ عقلا نیاز به امضاء و احراز عدم ردع و مقوله‌ای از این قبیل ندارد و همچنین احیاناً نیاز هم ندارد که در عصر معصوم باشند (که بعضی این را احتمال داده اند).

این یک احتمال است که در این احتمال سیره، حکم‌های عقلایی همچون احکام عقلیه است، به این معنا که چگونه در آنجا ملازمه است در احکام عملی و احکام مستقله عقل که «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع»؟ عین همین مسأله را ممکن است کسی در سیره‌‌ عقلاییه قائل شود. به این بیان که گفته شود سیره‌‌ عقلاییه هر کجا که منعقد شود حتماً شارع هم همراه عقلا است. شبیه به اینکه در احکام عقل عملی بر هر مبنایی که عقل عملی را تفسیر کنیم یک قانون ملازمه وجود دارد که همه چیز آن را خودِ عقل می‌فهمد و اصلاً در قانون ملازمه نگاه نمی‌شود که شرع در آنجا چه گفته است. عقل می‌گوید که ظلم قبیح است، این حکم عقلی صغرایی می‌شود که یک کبرای دیگری که آن هم عقل است به آن ضمیمه می‌شود و نتیجه آن هم یک حکم شرعی است بدون اینکه یک کلمه از شارع چیزی شنیده شده باشد. در واقع بدون اینکه از لب‌های مبارک شارع چیزی شنیده شده باشد، در سنّت یا سیره و رفتار عملی و قولی معصوم چیزی وجود داشته باشد عقل می‌تواند بگوید که این حکم شرع است، چراکه عقل مستقل می‌گوید که ظلم قبیح است و عقل مستقل هم می‌گوید که هر آنچه که منِ عقلِ مستقل داوری کنم شارع هم آن را می‌گوید و لذا گفته می‌شود که شارع هم همین حکم را می‌کند.

در آنجا اصلاً حکم عقل متوقّف بر این نیست که آیا امضاء شده است یا خیر؟ شارع در کلام و سخن تأیید کرده است یا نه؟ و ... هیچ نمی‌خواهد، نه امضاء می‌خواهد، نه عدم ردع می‌خواهد و ...

این یک نظر است که به عنوان یک احتمال است و ممکن است کسی اینگونه بگوید؛ که اگر کسی سیره‌‌ عقلا بماهم عقلا را به این معنا بداند نیازی نیست که سیره‌‌ عصر معصوم باشد یا بعد از معصوم بلکه هر زمان که باشد حجّت است و این دقیقاً شبیه به حکم عقل عملی است حکم‌های قطعی مستقل در عقل عملی است.

این یک احتمال است (و البته فقط احتمال است و معلوم نیست نظریه‌ای به این شکل باشد) که البته خیلی قوی نمی‌باشد زیرا در ذهن شما هم حتماً آمده است که تفاوتی بین حکم عقل قطعی عملی و این احکامی که بر اساس یک نیاز سیره‌‌ عقلا بر آن جاری شده است وجود دارد؛ چراکه احکام عقل عملی یک احکام مستقلّه‌ای است و از بدیهیّات یا مایشابه البدیهیّات است و محلّی برای چانه زدن و لیت و لعلّ و ... ندارد. مثلاً ظلم قبیح است و این حکم مستقل عقل قطعی است و اصلاً خلاف آن را گفتن عقل قبیح می‌داند، این در احکام عقل عملی است. اما در سیره‌های عقلاییه که مسائلی همچون عمل طبق خبر واحد، خیار غبن، سوق مسلمین –یا سوق به طور کلّی- و مسائلی از این قبیل می‌باشد، فرض بر این است که احکام عقلاییه است برای تنظیم زندگی به این صورت رفتار می‌کنند اما اینکه کسی خلاف آن را عمل کنند مسأله‌‌ قبیحی نبوده و قبح ذاتی ندارد صرفاً از باب این است که زندگی به این صورت تنظیم شده است اما ممکن است عدّه‌ای به گونه‌‌ دیگر عمل کنند، اینگونه نیست که امر دایر بین مستحسن و قبیح باشد بلکه صرفاً روشی است که می‌توان زندگی را با آن بهتر اداره کرد و عقلا اینگونه عمل می‌کنند.

و لذا شارع هیچ مانعی ندارد در اینکه مثلاً همه‌‌ عقلا می‌گویند ما در زندگی بر مبنای خبر ثقه اقدام می‌کنیم اما کسی بگوید که در ارتباطی که من با شما دارم به خبر واحد و ثقه عمل نمی‌کنم و حتماً باید بیّنه یا مستفیض باشد و من در زندگی خود اینگونه عمل می‌کنم.

جواب نظر اول

جوابی که برای احتمال اول وجود دارد به اجمال اینچنین است که:

بین عقل عملی مستقل و منهج و طریقه‌‌ عقلاییه برای اداره زندگی بین اینها تفاوت است. در اولی به طور کلّی خروج از آن حکم و زیر بار حکم عقل نرفتن قبیح است، فرض این است که حکم عقل قطعی عملی است و تخلّف از آن قبیح است، بی قید و شرط کسی نمی‌تواند خلاف آن عمل کند. اما احکام عقلایی و سیره‌های عقلاییه اینگونه نیست که به طور مطلق بتوان گفت که اگر کسی خلاف آن عمل کند یا فرمانی بر خلاف آن بدهد امر مستقبحی باشد.

البته در برخی مواقع و جاها ممکن است همین سیره‌‌ عقلاییه به گونه‌ای باشد که انسان به این اطمینان برسد که شارع نمی‌تواند خلاف آن را بگوید، یعنی تا حدود شبیه به همین عقل عملی بشود که اگر شارع بخواهد در روابط خودش با مکلّفین خلاف آن بگوید به یک محذور عقلی می‌انجامد. گاهی اینگونه می‌شود که این در واقع به یک نوعی به همان عقل عملی باز می‌گردد.

به عنوان مثال اگر اینگونه باشد که شارع این سیره‌های عقلاییه را در کشف رأی خود همه را تخطئه کند، خبر واحد و... را همه را کنار بگذارد و بعد شخص ببیند که اگر این را بخواهد بگوید این مستلزم این است که اصلاً دین را کنار بگذارد (شبیه به همان مسأله‌‌ انسداد است). این امکان پذیر است اما این یک زمینه‌ای در یک شرایط خاصی می‌شود که شارع بگوید هیچ کدام از اینها را قبول ندارد و معنای آن این است که مکلّف در عصر غیبت به حال خود رها شده است و این نمی‌شود. و لذا در حکم عقلی یک عقل قطعی ممکن است پیدا شود که شارع یا اینها را قبول کرده است و یا ظنّ مطلق را قبول کرد.

پس گاهی می‌شود در مواردی، استدلالی درست کرد که اگر شارع اینها را قبول نداشته باشد و اینگونه عمل کند موجب تعطیل دین و شریعت می‌شود بنابراین باید اینها را قبول کند یعنی در سیره استدلالی وجود دارد که انسان قاطع می‌شود که شارع باید این را بپذیرد و نمی‌تواند خلاف آن را بگوید. منتهی معمولاً حجیّت یک سیره‌ای از این استدلالات عقلی بیرون نمی‌اید اما در عین حال عیبی ندارد و ممکن است گاهی این استدلالات عقلی باشد اما این در واقع همین مورد از موضوع بحث خارج می‌شود و گویا حکم عقل عملی و حکم قطعی است. این استثناء گاهی وجود دارد اما خیلی نادر است.

بنابراین در این بحث اول بدون اینکه خیلی به آن بسط داده شود و تمام ابعاد قضیه را روشن کنیم، بحث بر این است که عقل عملی چه آراء محموده بدانیم و چه حقیقت نفس الأمری بدانیم (که البته ما آن را حقیقت نفس الأمری می‌دانیم) این یک امر قطعی است که بدیهی یا برهانی است و شارع نمی‌تواند خلاف آن را بگوید و لذا قاعده‌‌ ملازمه در اینجا حکم می‌کند که آنچه که حکم عقل عملی است حتماً شارع هم آن را قبول دارد (البته این چیزی است که مشهور می‌گویند و ما خیلی آن را قبول نداریم). اما در سیره‌‌ عقلاییه اینگونه نیست و در واقع سیره‌‌ عقلاییه چیزی است که در آن برای تنظیم زندگی مثلاً بر اساس خبر واحد عمل می‌کنند، تخلّف از این از ناحیه یک شارع یا هر مقنّن خاص میسّر است و مستقبح نمی‌باشد، الا در مواردی که به حدّی می‌رسد که اگر شارع بخواهد از این مشی عبور کند موجب به هم ریختگی نظام شریعت می‌گردد، در اینجا یک حکم قطعی می‌آید که شارع حتماً باید آن را بپذیرد.

جمع بندی

لذا علی الاصول سیره‌‌ عقلاییه را نمی‌شود مانند حکم عقل عملی قطعی دانست. حکم عقل عملی قطعی جای قانون ملازمه است (طبق آنچه که از اصولیین نقل شده است و در برابر اخباریون به آن نظر دارند) اما در سیَر عقلاییه علی الاصول مانعی ندارد که مقنّن شارع و یا هر کس دیگری بگوید که من طبق این عمل نمی‌کنم و تخلف از آن مستقبح نیست و به این دلیل عیبی ندارد که خلاف آن وجود داشته باشد، مگر در مواردی که در بالا ذکر شد.

تا کنون قرار است گفته شود که این سیره‌های عقلاییه که برای تسهیل امور و شکل دادن به جریان‌های زندگی قائل به مسائلی همچون خیار غبن و خبر واحد و .... با حکم عملی مستقل متفاوت است و این تفاوت موجب می‌شود تا در عقل عملی مستقل شارع نتواند خلاف را بگوید اما در سیره‌‌ عقلاییه شارع می‌تواند خلاف ان را بگوید اما ممکن است در همین سیره عقلاییه به جایی برسد که عقل مستقلا حکم کند که شارع خلاف این را نمی‌تواند بگوید، این به این معنا است که به نوعی به همان احکام عقل عملی باز گشته است که این یا به دلیل عنوان ثانوی و یا محکوم به حکم عقل عملی شده است. این تبصره در واقع نوعی استنثاء منقطع است اما در عین حال مواردی هست که تخلف از این سیره‌‌ عقلاییه قبیح می‌شود.

ما می‌خواهیم بگوییم که در سیره‌‌ عقلاییه برهانی وجود ندارد همچون «کلما حکم به العق حکم به الشرع». و قبحی وجود ندارد که شارع نظام ارتباطی خود را به صورت ویژه‌ای کاملاً مخالف با عقلا ترتیب دهد و اینگونه نیست که این تخلف علی الاصول جایز نباشد.

این یک نظریه است که البته این نظریه درست نیست منتهی باید به استثناء آن هم توجه داشت.