فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید(مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)؛ جلسه 227 - 95/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

اشاره

در بحث استدلال برای مقوله‌ شورا و اکثریت در فتوا به سیره، ابتدا و در مقامی بحث شد که آیا اصلاً سیره‌ای عقلایی در چهار مسأله‌ای که در این بحث مطرح است وجود دارد یا خیر؟ که هر چهار مسأله در سیره مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آن در هر بحثی عرض شد.

مبحث دیگری که در سیره مطرح است این است که آیا سیره می‌تواند مفید ترجیح و الزام باشد یا خیر؟

بحثی در باب سیره‌ معصوم به عنوان یکی از حجج شرعیه در اینجا عرض شد و انواع و اقسامی که این سیره دارد مطرح شد و تأکید بیشتر بر این بود که آیا سیره فراتر از جواز را می‌تواند افاده کند یا خیر؟

در جواب عرض شد که دلالت ذاتی و قاعده‌ اولیه، همان افاده‌ جواز بالمعنی الأعم و یا بالمعنی العام است چه در سیره‌ فعل معصوم و چه در سیره‌ ترک معصوم، اما در عین حال راه مسدود نیست برای اینکه سیره بُرد بیشتر و دلالت مضاعفی داشته باشد، بلکه سیره گاهی می‌تواند فراتر از جواز بالمعنی الأعم را افاده کند، به این معنا که سیره‌ قولی فقط دلالت بر عدم حرمت نکند (فقط نگوید حرام نیست) بلکه یک درجه بالاتر آمده و حکم کند که «مکروه هم نیست» و گاهی از این هم فراتر رفته و دلالت کند بر اینکه «مباح به معنای خاص هم نیست» و باز از این بالاتر رفته و بگوید که «مستحب است» و حتی گاهی بالاتر رفته و «وجوب را برساند». بنابراین سیره می‌تواند با انضمام قرائنی در این درجات بالا آمده و دلالت غنی تری پیدا کند که این امکان پذیر است البته نیاز به قرائن ویژه و ادله‌ متقنی دارد، که چند قرینه در جلسه قبلی مطرح شد برای اینکه سیره بتواند افاده‌ رجحان کند و احیناً از حدّ رجحان هم بالاتر آمده و الزام را افاده کند، که این دشوارتر است.

پس سیره می‌تواند فراتر از اباحه به سمت ترجیح و احیاناً الزام سوق و دلالت پیدا کند. این یک بحث کلّی بود که در جلسه‌ گذشته در بحث معصوم پیاده شد. و در اینجا قرار است از بحث جلسه‌ قبل به سیره‌ عقلاییه که بحث اصلی است منتقل شویم.

لزوم شورا و اکثریت در سیره‌ عقلاییه

سیره‌ عقلاییه‌ای که در مرئا و منظر معصوم باشد و مورد ردع قرار نگیرد یکی از حجج شرعی است. به عبارت دیگر سیره و رفتار عقلاییه که در مرئا و منظر معصوم بوده و معصوم آن را تأیید کند که این تأیید گاهی از دلالت صریح استفاده می‌شود و در بسیاری از موارد هم غیرمستقیم از طریق «عدم ردع فیما من شأنه الردع» استفاده می‌شود، این سیره وقتی باشد در شرایط عادی دلالت بر این می‌کند که این فعل مباح بوده و جایز است به معنای اعم آن یعنی این کاری که انجام شده است در محضر امام بوده و امام هم محذوری نداشته و منعی هم نکرده است. وقتی این سه مقدّمه جمع شود نتیجه آن مورد تأیید امام است.

در واقع این رفتار عقلا:

اولاً در محضر امام و در مرئا و منظر امام بوده است

دوماً امام می‌توانست و محذوری نداشت

سوماً ردعی نکرد.

این سیره با این مقدّمات نشان دهنده‌ این است که این عمل حرام نیست و این حدّ دلالت اولیه آن است که شبیه به همان مسأله‌ای است که در جلسه‌ قبل در مورد سیره‌ معصوم ذکر شد.

پس آنچه که در مرئا و منظر پیامبر اکرم، ائمه هدی و حضرت زهرا «سلام الله علیه» انجام شود و مواجه با یک شرایط منع و تقیه و محاذیر جانبی هم نباشد و ردع هم نشود و منعی پیش روی مکلّف نگذارند نشان می‌دهد که این عمل حرام نیست. این قاعده‌ سیره‌ عقلاییه است. پس سیره‌ عقلاییه هم شبیه به سیره‌ معصوم، در مرحله‌ نخست افاده‌ عدم الحرمه می‌کند.

تفاوت سیره‌ عقلاییه با سیره معصومین

تا اینجا شبیه به سیره‌ معصوم است البته تفاوتی که با سیره‌ معصوم دارد این است که، در سیره‌ معصوم نفی حرمت می‌شد و نفی کراهت هم بعید نبود و در واقع با برخی مباحث کلامی می‌توان گفته شود که مکروه هم انجام نمی‌دهد و یا لااقل در مرئا و منظر انجام نمی‌دهد که برای این مسأله بایستی بحث کلامی آن را محکم کرد. در اینجا هم این سؤال وجود دارد که اینکه در مرئا و منظر بود و معصوم آن را نفی نکرد آیا فقط حرمت را نفی می‌کند یا اینکه کراهت را نیز نفی می‌کند؟ در اینجا دشوارتر است که گفته شود کراهت را نیز نفی می‌کند که این تفاوت سیره‌ عقلاییه با سیره‌ معصوم می‌باشد.

اما در عین حال در اینجا نیز می‌شود با برخی انضمام‌ها و پیوست‌هایی دلالتی فراتر از آنچه در قاعده‌ اولیه است پیدا کند. (الکلام الکلام) یعنی همان قانونی که در سیره‌ معصوم و رفتار صادره‌ از معصوم عرض شد، در سیره‌ عقلاییه‌ای که به انضمام عدم ردع مرتبط با معصوم باشد، در اینجا نیز همان مسأله تکرار می‌شود. تفاوت این دو با هم: یکی در بحث کراهت و ... است که کمی تفاوت داشته و نیاز به بحث‌های کلامی فقهی بیشتری دارد و دیگری اینکه در آنجا رفتار معصوم بود و در اینجا رفتار دیگری است که تأیید معصوم را دارد و این تأیید هم غیر مستقیم است، یعنی با عدم ردع فیما من شأنه الردع تأیید شد، یعنی با چند واسطه انتصاب به معصوم پیدا می‌کند.

این تفاوت‌های بود که سیره‌ عقلاییه با سیره‌ معصوم دارد، اما با آن قاعده‌ای که در جلسه‌ قبل پایه ریزی شد که گفته شد سیره‌ معصوم اولاً و بالذات جواز به معنای عام را افاده می‌کند اما اینگونه نیست که به انضمام قرائن و پیوست‌هایی نتواند دلالت بیشتری پیدا کند و مفید ترجیح و الزام باشد. این مسأله در اینجا نیز وجود دارد. و در اینجا نیز شبیه به همان مسأله می‌تواند با قرائن و ضمیمه‌هایی، دلالت‌های بیشتری پیدا کرده و احیاناً به سمت این برود که مدلول سیره از احکام تکلیفی هم عبور کند، که این بُرد بیشتری پیدا می‌کند به این معنا که سیره مفید حجّیت یا عدم حجّیت شود یعنی مفاهیمی از قبیل مفاهیم وضعی و احکام وضعی همچون حجّیت را برساند. پس سیره با یک سری قرائن می‌تواند نه تنها مفید ترجیح و الزام فقهی به معنای حکم تکلیفی باشد بلکه می‌تواند بُرد پیدا کرده و از درون سیره حکم وضعی و حجّیت را استخراج کرد، که این به انضمام ارتکازات عقلاییه انجام می‌شود. یعنی وقتی رفتار ملاحظه می‌شود می‌توان این رفتار را با مراجعه به تحلیل عرف، مفاهیمی همچون حجّیت را در آن دید که این همان سیره‌ عقلاییه‌ای است که در خبر واحد و حجج مکرّراً با آن مواجه می‌شوید. که در آنجا سیره یک سبک و یک رفتار زندگی و تعاملی است که بشر با خبر واحد یا ظنون و .... انجام می‌شود.

تأثیر ارتکازات در سیره‌ عقلاییه

اگر سیره قرار باشد لخت و عریان معنا شود که مثلاً خبر رسیده است فلان اتّفاق افتاد و این شخص هم روی آن ترتیب اثر داد و امام هم آن را دیده و منع نکرده است، اگر این سیره را لخت و عریان معنا کنیم، همان جواز به معنای عام است، یعنی می‌شود در خبر واحد عکس العمل مطابق با او انجام داد، اما در اینجا پیوست‌هایی وجود دارد، پیوست‌هایی که بحث را از حدّ ترجیح و الزام و ... بالاتر برده و آن را از محدوده‌ احکام تکلیفی به یک حکم وضعی می‌رساند، این پیوست همان ارتکازات عقلایی است.

در جلسه قبل چندین پیوست و قرینه گفته شد. همانطور که ملاحظه شد، اولاً:گفته شد که سیره و فعل معصوم «لا یفید الجواز بالمعنی الأعم علی بعضی الأقوال أو بالمعنی العام علی قول العام» (به دلیل بحث کلامی که از معصوم مکروه هم صادر می‌شود یا خیر) و اما دلالت بر اباحه به معنای خاص و یا استحباب یا وجوب نمی‌کند. ثانیاً: گفته شد که مگر با یک سری قرائنی که می‌تواند دلالت بر رجحان و احیاناً الزام کند –که قرائن مختلفی در آنجا مطرح شد-

در این جلسه بنا است گفته شود که در این سیره‌ عقلاییه –و احیاناً گاهی سیره‌ متشرّعه- گاهی این پیوست‌ها می‌تواند رفتار عدم ردع شده‌ از شارع را از دایره‌ احکام تکلیفی خارج کرده و مدلول آن را یک حکم وضعی قرار دهد که این حکم وضعی می‌تواند به دنبال خود حکم ترجیحی و حکم الزامی هم بیاورد، این شبیه به همان چیزی است که در خبر واحد دیده شد و در سیره‌های عقلاییه که در اصول در حجج به آن توجه شده است، اینها همگی از همین قبیل است که در اینجا گفته می‌شود.

«آن ضمیمه و قرینه‌ پیوست در این سیره‌های عقلاییه‌ مستند حجج شرعیه همین ارتکازات عقلایی است»

یعنی وقتی رفتاری شکل می‌گیرد، این رفتار به دو صورت است: یک نوع از رفتار آن است که هیچ ارتکاز خاصی همراه آن نیست، مثل اینکه کسی در محضر امام چهارزانو نشسته است و امام هم چیزی به او نگفته اند، که از این رفتار مشخص می‌شود که چهارزانو نشستن حرام نیست –و با برخی قرائن ممکن است گفته شود که کراهت آن هم نفی می‌شود- این یک فعل لخت و عریان است و چیز دیگری همراه آن نیست که مفید جواز می‌شود. اما گاهی این رفتار در یک شرایطی قرار می‌گیرد با قرائنی شبیه به قرائنی که گفته شد و یا قرائنی از آن قبیل، که نشان می‌دهد این عدم ردع امام در اینجا مفید رجحان و حتی وجوب می‌شود. اما گاهی از این هم بالاتر می‌رود به این صورت که ارتکازاتی همراه با این سیره است که عقلا می‌گویند این عمل یعنی حجّیت، مثل همان چیزی که در خبر واحد است. این ترتیب اثری که عقلا به یک گفته‌ای و اِخبار مخبر موثّقی می‌دهند، این سیره است، رفتار و عمل است، که اگر لخت و عریان بدون این ارتکازات باشد یعنی این عمل جایز به معنای عام است. اما در اینجا پیوستی وجود دارد که ارتکازی که در تماس و تعایش عقلا انجام شده و تحلیل می‌شود، مشخص می‌گردد که این تریب اثر دارای رنگ است و در واقع این ترتیب اثر بر اساس یک پایه‌ای است و پایه‌ آن هم این است که در ذهن آن این است که این یک حجّت است، که در اینجا از این سیره دریافت حجّیت می‌شود.

اینها همه ارتکازات خود شخص است، یعنی اینکه رسائل و کفایه خوانده شده و تمسّک به سیره می‌شده یعنی همین. سیره چطور افاده‌ حجّیت می‌کند؟ سیره به همان مفهوم عامّ لخت و عریان نمی‌تواند افاده‌ حجّیت کند بلکه این همراه با یک نوع ارتکاز بوده است، یعنی شما یک تحلیل ارتکازی دارید و ارتکاز عقلایی را تحلیل می‌کنید و سیره را با آن ارتکاز حکم می‌کنید که ردع نشده است و در واقع عدم ردع شارع هم بر روی سیره‌ در چارچوب این ارتکاز قرار گرفته است. عدم ردع روی امری که حالت فیزیکی مشهود دارد اما روحی دارد که روح آن با تحلیل بر روی ارتکاز به دست می‌آید، قرار می‌گیرد.

اینکه در اینجا در مقام بعدی عرض شد به این دلیل است که در جای دیگر هم با این مواجه هستید و خواستیم تحلیلی که در ذهن اصولیین است برای شما عرض شود. البته این می‌تواند فروعاتی هم داشته باشد اما اصل مسأله تا اینجا به نظر می‌رسد که اصل درستی است. یعنی در بسیاری از مواقع سیره‌های عقلاییه از قبیل رفتارهایی است که همراه با ارتکازات ویژه نیست، که این حالت طبیعی و اولیه است که در اینجا «لا یفید عدم ردع الا یفید عدم جواز» این یک حالت است. و گاهی همین سیره‌های عقلاییه غیر مردوع من الشارع با قرائن و ضمائمی مفید رجحان می‌شود (رجحان الزامی یا غیر الزامی). و گاهی هم حالت سوّمی پیدا می‌کند که در آن یک ارتکازات و پیوست‌هایی همراه این سیره است که بالاتر از حکم تکلیفی بوده و مفید حکم وضعی از قبیل حجیّت است و عدم ردع هم به کلّ آن تعلّق می‌گیرد. و این را باید اثبات کرده که ثبات آن هم مشکلی ندارد. یعنی عدم ردع در مرئا و منظر این را افاده می‌کند که با همان چیزی که در ارتکازات هست تأیید می‌شود.

ممکن است کسی بگوید که حجّیت چیزی جز حکم تکلیفی نیست و ممکن است بگوید چیزی بیش از آن است اما آنچه مهم است این است که در اینجا اگر هم حجّیت را جز حکم تکلیفی نپذیرید، در دل آن حکم تکلیفی الزامی هم وجود دارد. یعنی اگر خبر برای شما امر الزامی بیاورد بایستی عمل شود این در فرضی است که حکم وضعی غیر از حکم تکلیفی باشد اما اگر گفته شود که حکم وضعی همان حکم تکلیفی است اشکالی ندارد و باید گفته شود که این ارتکاز الزام را نیز از این حکم افاده می‌کند. مثلاً در جایی که خبر می‌آید که حکم نماز در روز جمعه وجوب نماز جمعه است در اینجا باید ترتیب اثر داده شود و این «باید» از سیره خارج می‌شود.

اینکه آیا احکام وضعیه ماهیتی متفاوت از احکام تکلیفیه دارند یا همان است و منتزع از آنها است و یا مستلزم آنها است، اینها چند تئوری است که در بحث احکام وضعی در اصول بحث شده است.

پس بنابراین سؤال در این بحث این بود که آیا از سیره در اینجا می‌توان الزام و ترجیح و رجحان را بدست آورد؟ و آیا اینکه عقلا می‌گویند که مشورت کن و به اکثریت ترتیب اثر بده و شورا را مبنا قرار بده (و لو فی الجمله) این الزام آور است؟ خب سیره در اینجا رفتار است و در جواب گفته شد که نه این شبیه به همان سیره‌هایی است که به آن تمسّک می‌شود منتهی اینکه این بحث در اینجا آورده شد برای این بود که آن نکته مورد تحلیل قرار گیرد تا فهمیده شود که چطور به سیره تمسّک می‌کنند برای اثبات حجّیت و به سیره تمسّک می‌کنند و از آن الزام به دست می‌آورند. فرمول این مسأله همین است که در اینجا عرض شد.

به طور کلّی بحث جلسه قبل و این جلسه بر روی این مسأله بود که بُرد سیره (چه سیره‌ معصوم و چه سیره‌ عقلاییه‌ای که با عدم ردع به معصوم نسبت داده می‌شود) تا کجا است؟ این بُرد مشّخص شد که پایه‌ این دلالت همان جواز بمعنی الأعم است (در هر دو) اما تحت شرایطی می‌شود جواز بمعنی العام و تحت شرایطی دال بر ترجیح می‌شود و در یک شرایطی دال بر الزام و در شرایطی دال بر حکم وضعی می‌شود.

پس سلسله نتیجه بحث این شد که: چه سیره‌ معصوم و چه سیره‌ عقلاییه غیر مردوعه و منتسب به شارع چند مرحله دارد:

1-     نفی حکم وجوب یا حرمت (جواز بالمعنی الأعم)

2-     نفی حکم هم وجوب و هم کراهت و در طرف دیگر نفی حرمت و استحباب

3-    در مرحله‌ سوم سه حکم نفی می‌شود، یعنی علاوه بر اینکه وجوب استحباب یا حرمت و کراهت را نفی می‌کند اباحه به معنای خاص را نیز نفی می‌کند که این ترجیح است.

4-    رجحان به معنای استحباب را هم نفی می‌کند (دلالت بر وجوب یا حرمت می‌کند)

5-    اینکه مفید یک حکم وضعی است.

این سلسله مراتب دلالت سیره است، چه سیره صادره از معصوم و چه سیره‌ عقلاییه‌ای که عدم ردع دارد. و این چیزی است که در اصول هم بوده است و در اینجا به صورت منقّح و منظم عرض شد.

در یک جمع بندی و ترتیب دیگر می‌توان به این صورت مطرح کرد که:

1-    انجام عمل در سیره به معنای عدم حرمت است.

2-    با قرائنی مشخص می‌شود که علاوه بر عدم حرمت، مکروه هم نیست.

3-    حرام نیست، مکروه نیست و مباح به معنای خاص هم نیست بلکه رجحان دارد.

4-    استحباب هم ندارد بلکه وجوب دارد.

5-    از این سیره یک حکم وضعی و حجّیت استخراج می‌شود.

البته این در طرف فعل است که البته دلالت‌های سیره‌ ترک هم از همین دسته بندی فهمیده می‌شود.

پس میدان‌های دلالتی سیره (چه سیره‌ معصوم و چه سیره‌ عقلاییه) را می‌توان در چهار میدان دسته بندی کرد، هسته‌ اصلی همان جواز بمعنی الأعم است که در چهار مرحله و چهار میدان محدود تر شده و به ترتیب جلوتر می‌آید.

البته در اینجا فقط یک فهرستی گفته شد اما این بحث ظرفیت دارد تا یک موضوع پایان نامه‌ سطح چهار بسیار قوی‌ای باشد که در آن منقّح شود که برای اینکه از میدان اول به میدان دوّم برسیم با توجه به مباحث کلامی، فقهی، عقلایی و ... معلوم می‌شود چطور باید این مسیر طی شود. به عنوان مثال در سیره‌ معصوم که قرار باشد از میدان اول به میدان دوم حرکت شود (یعنی از نفی حرمت به نفی کراهت برسیم) باید یک بحث کلامی انجام شود که مقام معصوم چه مقامی است؟ آیا عصمت فقط از حرام و ترک واجب است یا اینکه ترک مکروه را نیز شامل می‌شود؟ سپس وقتی قرار است که بالاتر آمده و اباحه به معنای خاص و رجحان بدست آید، قرائن مختلف باید بررسی شود که در جلسه قبل چند مورد آن گفته شد و ممکن است بسیار بیشتر از آن شود. وقتی که قرار باشد از آن هم عبور کرده و در میدان چهارم قرار گیرند و اینکه گفته شود دلالت بر وجوب می‌کند، قرائن دیگر مورد بررسی قرار گیرد. و نهایتاً اینکه بالاتر آمده و بنا باشد گفته شود نوع حکم در اینجا حکم وضعی است هکذا.

اما مطلبی که در تمام این میادین مهم است یعنی عبور دادن سیره از دلالت اقلّی به دلالت‌های اکثری، یکی از مسائلی که در تمام این مراحل می‌تواند به عنوان پیوست خودنمایی کند همان بحث ارتکازات عقلاییه است و در واقع همان فهم‌های ته نشین شدن در اذهان عقلا است که می‌توان آن را تحلیل کرد و آن همیشه به این رفتار رنگ می‌دهد و رفتار با آن رنگ و لون است که از معصوم صادر می‌شود و یا از ناحیه‌ او تأیید می‌شود. این رنگ‌های عقلاییه که در ارتکازات عقلا ته نشین شده است و تحلیل می‌شود بسیار مهم است.

این نکته‌ دیگر هم در اینجا می‌توان افزود که تا اینجا این ارتکازات به عنوان پیوست‌های سیره بررسی شده و برای آن هم شأن و ارزش قائل شدیم –که البته جای بحث هم دارد-. بحث دیگری که وجود دارد این است که: اگر ارتکازاتی وجود دارد که در رفتار هم تجسّم پیدا نکرده است و یا تجسّم آن خیلی مخفی است، اینکه این اعتبار دارد یا نه مسأله‌ دیگری است که این هم بسیار مهم است. در واقع در اینجا از سیره فراتر می‌رویم و گفته می‌شود که این سیره‌ عقلاییه و بالاتر از آن حتی «سیره‌ معصوم» تا چه حد می‌توان بر روی آن کار کرد؟ اینها مسائلی است که بر روی آنها کار نشده است. هم میادین دلالتی معصوم (هم سیره‌ معصوم، هم سیره‌ متشرّعه و هم سیره‌ عقلاییه) در تمام ابعاد کار نشده است که از خلاء‌های اصول است -که فقط نمایی از بحث با نکات مختصری در اینجا بحث شد- و هم بالاتر از آن، از این ارتکازات به مراتب کمتر کار شده است و فقط شهید صدر در برخی از موارد به آن نقد و حاشیه‌ای وارد کرده‌اند اما بسیار کم پیرامون آن کار شده است. که اصلاً این ارتکازات در سیره‌ عقلا چه نقشی دارد و ارتکازاتی که در معصومین بوده است به چه صورت است. یعنی ممکن است کسی با کنار هم قرار دادن وقایع و حوادث پی به ارتکازاتی ببرد که ربطی به این فعل هم ندارد و یا قصه و تاریخی از معصوم بخواند که از آن کشف کند که معصوم چنین ارتکازی داشته است. مثلاً حادثه‌ عاشورا و وقایع آن را بخواند و سپس بدون اینکه قول یا رفتاری باشد بگوید که ارتکاز معصوم در اینجا اینچنین است. اینکه اصلاً اینها انجام شدنی است یا خیر، یا اینکه حجّیت اعتبار آن تا چه حد است و ... به نظر می‌رسد که اهمیّت زیادی دارد و مخصوصا در مباحث تاریخی و کسانی که می‌خواهند کارهای تاریخی انجام دهند این مسأله بسیار اهمیّت دارد که البته ابعاد فقهی هم دارد.

و شکل دیگر هم ارتکازات عقلاییه است، که اصلاً در اینجا وارد این بحث نشدیم و این بحث ارتکازات جدای از بحث سیره می‌باشد.

جمع بندی

پس به طور کلّی دو مرحله از بحث سیره تا اینجا پشت سر گذاشته شد:

1-   سیره‌ عقلاییه در اکثریّت و شورا و مشورت در چهار مسأله‌ مطروحه چه اقتضایی دارد؟ این مسأله بررسی شده و با تفصیل از آن عبور شد.

2-    آیا این سیره می‌تواند مفید حجّیت و رجحان و ... باشد؟ که در این هم گفته شد که بله می‌تواند چراکه ذات این سیره برای جایی است که مباحث حجّیّتی وجود دارد زیرا ارتکازات است و ارتکاز عقلاییه برای حجّیت آنها وجود دارد (شبیه به خبر واحد و...)

در ادامه دو یا سه مرحله‌ دیگر نیز در باب سیره وجود دارد که بعداً عرض خواهد شد. البته در اینجا تا حدودی از بحث‌های صغروی به سمت بحث‌های کبروی عبور شد برای اینکه این مباحث بسیار اهمیّت دارد و در جاهای دیگر هم به آن نیاز است و کمتر هم در اصول بحث شده است.