بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (روایات مشورت)

اشاره

پس از بحث اعلمیت به مقوله اکثریت در شورا پرداخته شد و ادله‌ای که می‌شد در بحث اکثریت و شورای در فتوا مورد تمسّک قرار گیرد عبارت از آیات و پس از آن روایات بودند.

در روایات عرض شد که مجموعه‌ای از روایات در بابا مشورت وجود دارد که ممکن است اینها مورد تمسّک و استشهاد قرار گیرند و این مجموعه روایات مشورت هم بعید نیست که گفته شود تواتر دارد و طبق نقل‌های موجود علی الظاهر آیت الله استادی کتابی با عنوان «شوری فی القرآن و الحدیث» دارند که در آنجا حدود دویست روایت در این باب جمع آوری شده است و گویا تمام روایات‌های شوری در این کتاب موجود است که بالغ بر دویست روایت است. همچنین در مجموعه آثاری از مرحوم آیت الله آصفی[1]  که سال گذشته در بزرگداشت ایشان رونمایی شد کتابی با عنوان «الآثار الفقهیه» دارند که مجموعه مقالات ایشان است که یک جلد از این کتاب‌ها مربوط به ولایت الامر و ولایت فقیه است و در ضمنِ این مباحث ایشان به مسأله شورا پرداخته اند و نسبتاً روایات زیادی از موارد مذکور در این کتاب آمده است.

البته قبلاً نیز عرض شد که منبع این روایات بخشی در تصنیف غرر الحکم بوده و بخش دیگری از آن در ابوابی از کتاب العشره در وسائل و بحار و کتب دیگری که کتاب العشره را دارند آمده است. کتاب العشره یک باب مهم در کتب روایی می‌باشد که آداب روابط اجتماعی در آنجا آمده است و این کتاب فقهی جدیدی که بایستی تدوین شود معمولاً مستند به روایاتی است که در کتاب العشره وجود دارد و این کتاب هم احکام و آداب روابط اجتماعی و فردی است و یکی از این آداب، همین مشورت است.

این گریزی بود به بحث روایات مشاوره و اینکه طبق جمع آوری‌های صورت گرفته، گفته می‌شود که بیش از دویست روایت موجود می‌باشد که البته همانطور که عرض شد در بین این روایات، روایت معتبر بسیار اندک است، اما این حجم روایات که دویست مورد باشد به نوعی تواتر اجمالی و یا معنوی داشته و برخی از فرازها نیز ممکن است نوعی تواتر استفاضه لفظی باشد.

در جلسات گذشته طی بندهایی به این روایات و همچنین دلالت این روایات اشاره و بررسی شد و ملاحظه فرمودید که در دلالت این روایات مطلبی دال بر اینکه بایستی مجلس فتوا تشکیل داد و یا فتوای شورایی صادر کرد، افاده نمی‌شد.

دلالت بر وجوب یا عدم وجوب در روایات

پس از این مطالب نهایتاً به این مسأله رسیدیم که:

آیا این روایات دلالت بر وجوب دارند یا خیر؟

اولاً وجوب از روایات افاده نمی‌شود

در اینجا گفته شد که خطاب امری که دال بر وجوب است در روایات زیاد وجود ندارد و آن تعدادی هم که وجود دارد سند معتبری ندارند.

وقتی گفته می‌شود که مجموعه‌ی روایات دلالت بر تواتر و استفاضه دارد بایستی در قدر متیقّن‌ها بایستی در مقام دلالت گیری اکتفا کرد. در واقع وقتی گفته می‌شود که تواتر دارد، خصوصِ جایی که گفته شده است «شاوروا» -که صیغه امر است- تواتر ندارد، بلکه مجموعه روایاتی که با بیان‌ها و تعابیر گوناگون وارد شده است تواتر معنوی یا اجمالی دارد، اما خصوصِ «شاوروا» با صیغه‌ی امر دالّ بر وجوب مورد تواتر نیست و این صیغه «شاوروا» هم در روایات معتبری وارد نشده است و از این جهت است که به سادگی نمی‌توان ادعا کرد دلیل بر وجوب در این روایات وجود دارد، چرا که خصوصِ این امر مورد تواتر نیست و جمع تواتری هم فقط حسن مشورت و قدر متیقّن مشورت را افاده می‌کند اما وجوب مشورت مورد تواتر نیست، به عنوان مثال می‌توان به عبارت «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِي» که با این لفظ مورد تواتر است اشاره کرد که در مسأله شورا اینچنین تواتری وجود ندارد و لفظ «شاوروا» مورد تواتر نیست بلکه آنچه مورد تواتر است مجموعه‌ای از روایات است که به مشورت اشاره می‌کند و در تواتر اجمالی و معنوی بایستی قدر متیقّن مدلول را در نظر گرفت و این قدر متیقّن همان حسن و رجحان مشورت می‌باشد و یا حداکثر می‌توان گفت که ترک مشورت کراهت دارد، اما اینکه مشورت به حدّ الزام برسد مورد تواتر نبوده و در روایات معتبر هم وارد نشده است.

پس با توجه به مطالب گفته شده اگر این دو نکته در کنار یکدیگر قرار گیرند نتیجه آن کاملاً روشن خواهد بود:

الف) لفظ دالّ بر وجوب در روایات معتبری وارد نشده است.

ب) تواتر بر روی مجموعه‌ای که قدر متیقّن از آن باید گرفت قرار گرفته است و قدر متیقّن هم همان حسن و رجحان است و یا حداکثر کراهت ترک مشاوره است.

پس وجوب و الزامی در این روایات وجود نخواهد داشت نه در اصل مشاوره و نه در خصوصیات مشاوره.

در جلسات گذشته گفته شد که این روایات دارای طیف‌های مختلفی هستند و بخش عمده‌ای از این روایات به خصوصیات مشاوره اشاره دارند، همچون عبارت «شاوروا ذوی الالباب»، «ذوی العقول» و یا عباراتی با این مضمون که «با افراد بخیل و ترسو مشورت نکنید». در این دسته از روایات هم روایت معتبر و یا تواتری وجود ندارد بلکه در این روایات نیز گفته می‌شود که رجحان دارد که با افرادی با این خصوصیات مشورت شود، اما اگر کسی با شخصی مشورت کند که این ویژگی‌ها را ندارد اما در عین حال مراقب باشد، اینچنین نیست که این مشورت حرام باشد و یا اینکه مشورت با افراد دارای این ویژگی‌ها واجب باشد فقط رجحان دارد.

ثانیاً وجوب مطلق مشورت موجب عسر و حرج می‌باشد

بر فرض که کسی ادعا کند که در بین این روایات موردی را یافته است که هم معتبر است و هم دارای صیغه‌ی امر است (که ظاهراً اینچنین روایتی وجود ندارد) و یا اینکه کسی ادعا شود که صیغه امر در روایات زیادی وارد شده است و افاده‌ی استفاضه و تواتر می‌کند و یا اینکه کسی ادعا کند که آن دسته از روایات که به مشاوره با صاحبان خصائص و ویژگی‌های خاص امر می‌کند، اصل وجوب مشاوره را هم افاده می‌کند. برای اثبات این قضیه که این روایات اطلاق و ظهور اطلاقی بر وجوب ندارند جواب دیگری داده می‌شود و آن اینکه گفته شود: «ما می‌دانیم و قطع داریم که وجوب مطلق برای مشورت در تمام امور فردی و اجتماعی نبوده و هیچ فقیهی نمی‌تواند فتوا دهد که در تمام امور فردی باید مشورت کرد». امور فردی دارای حد و مرز نبوده و همه‌ی آحاد مکلّفین در تمام روز شئون مختلف فردی دارند که بایستی برای آن تصمیم بگیرند و غالب آنها در حوزه‌ی مباحات بوده و الزامات و یا رجحان شرعی در آن نیست و این حوزه‌ی مباحات به حدّی زیاد است که اگر کسی بخواهد ادعا کند که مشورت علی نحو الاطلاق دارای لزوم است، حتماً برای آن عسر و حرجی پیش خواهد آمد و نظام زندگی مختل می‌شود و لذا نمی‌شود به وجوب علی نحو الاطلاق فتوا داد حتی اگر از نظر شکل اصولی مسأله حل شده باشد.

پس اطلاق در اینجا به دلیل ارتکاز و قرینه‌ی خارجیه و لبّیه‌ای که وجود دارد، متزلزل می‌شود و این قرینه‌ی خارجیه و لبّیه هم این است که «لا یمکن الإفتاء بوجوب المشاوره فی جمیع الأمور الفردیه» به این معنا که نمی‌توان گفت در تمام امور فردیه مشورت کنید و اصلاً امکان فتوا به این مطلب وجود ندارد.

جمع بندی

پس از این روایات نمی‌توان وجوب را استنباط کرد:

اولاً «لعدم روایتٍ معتبر مشتمل علی صیغة الأمر» و صیغ دالّ بر وجوب، و تواتر هم چون اجمالی بوده است بر روی قدر متیقّن کلّی قرار می‌گیرد که استحباب باشد.

ثانیاً اگر هم از این دلیل عبور کرده و ادعا شود که تواتر در صیغه امر وجود دارد مانع دیگری وجود دارد و آن اینکه «لا یمکن الإفتاء بوجوب المشوره فی جمیع الأمور الفردیه»

سؤال

البته در حالت ثانی که فرض شود دلیلی وجوب امری را افاده می‌کند اما واقعیّت خارجی این است که نمی‌توان به اطلاق این وجوب تن داد (به دلیل عسر و حرج و به هم ریختگی نظام زندگی) در این حالت سؤالی پیش می‌آید که از نظر اصولی سؤال مهمّی است. برای طرح این سؤال ابتدا بایستی مقدّمه‌ای مطرح شود.

اگر اطلاقی وجود داشت و سپس با دلیل لفظی و یک مخصّص معتبری قیدی بر آن وارد شود، در این موارد در ماوراء دایره تقیید به اطلاق مراجعه می‌شود. مثلاً دلیلی که می‌گوید «أکرم العالم» دارای اطلاق است و دلیل خاصّی هم بگوید «لا تکرم زیداً» مورد مخصص را از مطلق خارج کرده و در غیر مورد تخصیص به اطلاق عمل می‌شود و هر کجا هم که شک شود در مواردی که در دایره‌ی مخصص نیست به اطلاق عمل می‌شود. در اینجا تکلیف روشن بوده و همیشه در مباحث فقهی و غیر فقهی به این قانون عمل شده و اقتضای سلوک اجتهادی همین مطلقات در موردی که قیدی وجود داشته باشد است.

اما قسم دیگر شبیه به مورد دوم از بحث مشورت است و آن اینکه:

جایی که اطلاقی وجود دارد که این اطلاق تقیید معیّن و محدّدی از ناحیه دلیل لفظی و یا لبّی وارد نشده است و اینگونه نیست که موارد مشخّصی از دایره‌ی اطلاق خارج شده باشد، بلکه به نحو اجمال دانسته می‌شود که این اطلاق نمی‌تواند مورد نظر شارع باشد و این حکم عملی نیست. این مسأله مانند آیه شریفه است که می‌فرماید «فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ»[2] یعنی تا می‌توانید قرآن بخوانید و یا «فاذکر الله کثیراً». در اینجا مقیّد خاصی که بگوید این حد از اطلاق خارج شده است وجود ندارد بلکه بر حسب ارتکازات و قرائن عرفی لبّی فهمیده می‌شود که این اطلاق قابل تمسّک نیست. چرا که مثلاً «وَ اذْکُرُوا اللَّهَ کَثيراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»[3] که دارای حد نیست و اگر بنا باشد امر بی حدّی همچون این آیه و آیه شریفه «فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ»[4]  واجب باشد زندگی به هم می‌ریزد.

پس گاهی اطلاق یا عموم با یک مقیّد معیّن و محدد مقیید می‌خورد که در این قسم تکلیف مشخص است.

اما گاهی تخصیص معیّنی به اطلاق عموم وارد نشده است، اما با ارتکازات عرفی و فقهی می‌دانیم که این اطلاق مراد مولی نیست.

در این نوع مواردی که معلوم است که این ظهور اطلاقی علی الاجمال مراد نیست، اگر فرض بگیریم که دلیل دلالت بر وجوب مشورت می‌کند اما ما می‌دانیم که این وجوب مشورت در تمام موارد، بر خلاف شمّ و ارتکاز فقهی است و در چنین چیزی نمی‌توان گفت که در تمام شئون اجتماعی که دارای دایره‌ی گسترده‌ای می‌باشد، واجب است که مشورت کنیم و لو فی الجمله. در این قسم دوم آن سؤال جدّی اصولی پیش می‌آید:

آیا در اینگونه موارد کلاًّ اطلاق کنار گذاشته می‌شود؟ یعنی در عبارت «شاوروا» برای وجوب مشورت کلاًّ اطلاق از بین می‌رود چون می‌دانیم که موجب عسر و حرج و دشواری در زندگی می‌شود که معلوم است که این مراد نیست و اصلاً وجوبی در کار نبوده و فقط قرار است رجحان را برساند.

این را باید پذیرفت؟ و یا اینکه گفته شود در اینگونه موارد دلالت این امر بر وجوب مشورت را به طور کلّ کنار نگذاشته و بلکه در محدوده‌هایی که با مشکل مواجه نیست پذیرفته می‌شود؟

مثلاً در اینجا در امور اجتماعی و امور مهمّه با مشکلی مواجه نبوده و می‌توان آن را به نحوی از دایره‌ی مشکل عسر و حرج خارج کرده و گفته شود که در این محدوده به دلالت وجوبی عمل شود.

احتمالات موجود

بنابراین در نوع دوم از مواردی که با یک قرینه لبّیه و خارجیه مشخص می‌شود که اطلاق منظور نیست و به عبارت دیگر نمی‌شود به اطلاق وجوب در همه‌ی امور پایبند شد، دو احتمال به وجود می‌آید:

یکی اینکه این اطلاق سست شده و مقدّمات حکمت در آن تمام نیست و لذا نمی‌توان در هیچ کجا به این اطلاق عمل کرد که مرحوم آقای تبریزی غالباً به این سمت تمایل داشتند.

احتمال دیگر این است که این اطلاق دارای قدر متیقّن‌هایی است که در اینها مشکلی وجود ندارد که قائل به وجوب مشاوره شد و لذا این موارد را اخذ کرده و در مابقی اخذ نمی‌کنیم.

در اینجا اگر به خاطر داشته باشید فرمولی داشتیم که آن را تقریر خواهیم کرد.

جمع بندی بحث تا کنون

سیر مطلب تا کنون به این صورت بود که:

اولاً دلیلی که دالّ بر وجوب مشاوره باشد در روایات وجود ندارد و تواتر هم چون اجمالی است بایستی قدر متیقّن آن گرفته شود.

ثانیاً بر فرض هم که دلیل وجود داشته باشد، این دلیل مواجه با مانعی است که این مانع موجب شکسته شدن اطلاق می‌شود و این مانع همان قرینه‌ی لبّیه می‌باشد.

سپس این سؤال مطرح شد که آیا در اینگونه موارد (مورد دوم) اطلاق کلاًّ فرو می‌ریزد و یا اینکه در اموری که یقین وجود دارد که این اطلاق در آنها ظهوری ندارد اخذ می‌شود و در مابقی اطلاق نیست؟ اینها دو نظریه‌ای است که تا اینجا می‌توان اتخاذ کرد.

پاسخ سؤال

در اینجا برای اینکه ببینیم کدام یک از این دو نظر را باید پذیرفت بایستی به مطلبی بازگردیم که بارها و بارها در بحث‌ها به آن اشاره شده است و آن مطلب این است که:

این نوع گذاره‌ها و قضایای شرعی، دارای تعارضی بین صیغه و مادّه است. ظهور اطلاقی صیغه و هیئت از یک طرف و ظهور اطلاقی مادّه و متعلّق از طرف دیگر با یکدیگر تعارض ایجاد کرده اند. این قضیه مانند آیه شریفه «تَعاوَنوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوىٰ»[5] و یا «اطْلُبُوا الْعِلْمَ‏»[6] می‌باشد که مثلاً در همین عبارت آخر وقتی گفته می‌شود «اطْلُبُوا الْعِلْمَ‏»[7] هیئت «اطْلُب» به اطلاق دال بر وجوب است و متعلّقی هم که در اینجا به عنوان «علم» آمده است مشخص است که به اطلاق شمول دارد اما می‌دانیم که هر دو اطلاق را نمی‌توان تن داد. چراکه اگر بگوییم مطلق علم را حفظ کنیم و مطلق دلالت بر وجوب را هم حفظ کنیم می‌دانیم که از نظر خارجی چنین چیزی مراد نیست، چراکه لازمه‌ی «اطْلُبُوا الْعِلْمَ » این است که گفته شود تمام علوم بر تمام افراد واجب التحصیل است که کاملاً مشخص است شارع چنین مرادی ندارد.

در اینجا باید چه کرد؟

 در اینجا یا باید گفته شود علم محدّد است و مقصود از علم دانش علمی در موارد مورد ابتلا و احکام الزامی است که اینها واجب است. و یا اینکه اگر گفته شود علوم غیر دینی را نیز می‌گیرد مقصود علومی است که اساس زندگی بر آن متوقّف است. در واقع بایستی بر علم قید زده بشود و گفته شود که فقه و علمی که مورد ابتلا بوده و حکم هم الزامی است.

اگر علم را محدّد کنیم «اطْلُب» مشکلی نخواهد داشت.

و یا اینکه گفته شود علم طلق است و «أطلب» دلالت بر وجوب نمی‌کند بلکه رجحان را می‌رساند و تمام علوم رجحان دارد که طلب بشود و این رجحان با یک ارتکاز قطعی مخالفت ندارد.

آنچه گفته شد فرمول کلّی قضیه است و می‌توان آن را در بحث مشورت نیز پیاده کرد فلذا بر فرض اگر دلیل وجود داشته باشد که بگوید «واجب است مشاوره در تمام امور» -کما اینکه بنا بر بعضی احتمالات آیه شریفه «أَمْرُهُمْ شُوري‏ بَيْنَهُمْ»[8] چنین حالتی را داشت که اگر مدعی می‌شدیم که «أمرهم» هم امور عمومی را در بر می‌گیرد و هم امور خصوصی، دقیقاً همین حالت پیش می‌آمد- اگر دلیلی وجود داشته باشد که بگوید «شاوروا فی الأمور به نحو اطلاق یا عموم» این شاورا فی الأمور همچون «اطْلُبُوا الْعِلْمَ‏»[9] و «تَعاوَنوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوىٰ»[10] می‌باشد که در این آیه هم تعارض دو اطلاق است و هر دو را با هم نمی‌توان حفظ کرد، چرا که «برّ و تقوی» تمام خوبی‌ها را در بر می‌گیرد حتی مستحبات را و تعاون هم دلالت بر وجوب می‌کند اما می‌دانیم که وجوب تعاون در تمام امور به دیگران نیاز نیست و لازمه آن این است که زندگی مختل می‌شود و لذا باید گفت یا «برّ و تقوی» مقصود واجبات است و یا اینکه مقصود از «تعاونوا» مستحب است.

در اینجا نیز به همین صورت است به گونه‌ای که اگر گفته شود در عبارت «شاوروا فی الأمور» تمام امور دارای اطلاق است و تمام امور فردی و اجتماعی را در بر می‌گیرد و «شاوروا» هم دارای اطلاق است و بعث الزامی را می‌رساند و این دو اطلاق روبروی یکدیگر قرار می‌گیرند. اگر قرینه‌ی خارجی وجود نداشت به هر دو تن داده و گفته می‌شد که در تمام امور باید مشورت کرد، اما چون می‌دانیم که این امکان پذیر نبوده و زندگی بشر دچار اختلال می‌شود می‌دانیم که مراد مولی نیست که در اینجا تعارض این دو اطلاق به وجود می‌آمد.

در اینگونه موارد همانگونه که بارها گفته شده است به دو صورت می‌توان سخن گفت:

یکی اینکه گفته شود در این تعارض باید دید که به تناسب مورد کدام یک ظهور قوی تری داشته و قرائنی دارد که یکی را تقویت کند و اگر هم قرائن تقویت کننده یک طرف وجود ندارد اینها با هم تساقط می‌کنند و باید قدر متیقّن گرفته شود و قدر متیقّن هم همان رجحان است.

این یک راه است که می‌شد رفت و سابقاً نیز همین راه را انتخاب می‌کردند در حدود پانزده سال پیش.

اما راه حلّ دیگری بعدها پیدا شد -که چندین سال به ذهن ما می‌رسید که بعداً متوجه شدیم که یکی از بزرگان این راه را به نوعی مطرح کرده اند که این مسأله موجب قوّت قلب ما شد- و آن راه حل دوم در این نوع تعارضات این است که:

قائل بشویم به اینکه اطلاق متعلّق در جای خود محفوظ است و امر را نگوییم که به طور کلّی داری اطلاق نیست و وجوب را از آن بگیریم، بلکه بگوییم امر فقط در مواردی که شمول ندارد از آنها خارج می‌شود و در مابقی به دلالت وجوبیه امر قائل می‌شویم. این کلام ما در گذشته بود.

به عبارت دیگر قبلاً گفته می‌شد که، اگرچه که در اینجا دو اطلاق در مقابل یکدیگر هستند، لکن در سمت امر، این اطلاق فقط در موارد یقینی شکسته شده است و دست از آنها برداشته و در مواردی که با اشکالی مواجه نباشد همچنان ظهور در وجوب دارد.

اگر کسی این راه را بپذیرد در واقع قائل به این مسأله می‌شود که در صیغه‌ی امر دو معنا به کار رفته است. مثلاً در عبارت «اطْلُبُوا الْعِلْمَ‏»[11] قائل می‌شود که علم دینیِ واجب التحصیل مورد ابتلا «أطلب» مانعی نداشته و اطلاق برای آن باقی است،اما وقتی وارد مستحبات می‌شود قرینه‌ی خارجیه‌ای وجود دارد که اطلاق را از بین می‌برد.

این راهی است که ما آن را بعید نمی‌دانیم. در واقع نظر ما این است که در اینگونه موارد امر دائر بر این نیست که یا تمام اطلاق متعلّق را کنار گذاریم و یا تمام اطلاق صیغه و هیئت را، بلکه کاری که اقلّ محذوراً باشد می‌توانیم انجام دهیم، یعنی اطلاق را در مادّه حفظ کنیم، در صیغه هم حفظ کنیم مگر در مواردی که دیگر نمی‌توان اطلاق را در آنها تمام دانست.

اگر کسی این نظر را بپذیرد، بنابر آنچه که قبلاً هم چندین بار عرض شد، در اینجا این رأی تطبیق پیدا می‌کند و نتیجه‌ی آن همان احتمال دوم است، یعنی نتیجه این است در عبارت «مشورت کنید» در امور اجتماعی و امور مهمّه می‌تواند به اطلاق خود باقی باشد اما در امور سهل و عمومی یقین است که اطلاق در این موارد تمام نیست.

پس این نظر منطبق است با همان نظری که در آیه‌ی شریفه‌ی «وَشاوِرهُم فِي الأَمرِ»[12] گفته شد، به این بیان که این آیه یک تکلیف الزامی برای حاکم می‌باشد یعنی حاکم در حکومت خود در مسائل عمومی بایستی مشورت کند و گرفتن مشورت در مسائل عمومی طبق آیه از وظایف حاکم است و با این تفاسیر این روایات نیز مؤیّد این آیه می‌شود و در واقع در امور مهمّه‌ی اجتماعی یا فردی مانعی وجود ندارد که گفته شود این روایات دلالت بر وجوب می‌کند –البته با این شرط که روایات سند معتبر داشته و یا نوعی استفاضه‌ای در آنها باشد-

بعید نیست که در این روایات استفاضه را بپذیریم چرا که فلسفه و خصوصیاتی که در مشورت ذکر شده است، فلسفه‌های مهمّی است و اگر قائل به وجوب شویم می‌گوییم که در امور مهمّه این روایات دلالت بر وجوب می‌کند.

نکته اول:

در اینجا ممکن است این مسأله به ذهن برسد که این راه و وجوب مشورت در برخی از موارد ممکن است به صورت حدسی هم به افراد خطور کند و مثلاً در یک بیماری که ممکن است موجب مرگ شخص شود عقل او حکم می‌کند که مشورت کند و یا در مسأله‌ی ازدواجی که بسیار حساس است، لکن سعی ما بر این است که راه حل را درست کرده و مبنا و منهج این وجوب را بیابیم.

نکته دوم:

ممکن است کسی ادعا کند که این راه و فرمول را به عکس هم می‌توان عمل کرد. این ادعا درست است لکن نتیجه‌ی آن یکی می‌شود. به این بیان که، عکس این راه و فرمول به این صورت است که گفته شود «شاوروا فی الأمور» اطلاقی در شاوروا دارد که شامل همه جا می‌شود و ما امور را محدود کنیم به امور مهمّه. این هم همان نتیجه‌ی قبل را می‌دهد و در واقع حکم این می‌شود که «در امور مهمّه مشورت واجب است». و یا اینکه امور را به اطلاق نگه داریم و در مورد «شاوروا» می‌گوییم در مواردی که با مشکلی مواجه نیست وجوب را می‌رساند، و در امور خفیفه و عادی و مواردی که نمی‌تواند وجوب را افاده کند، از اطلاق خود دست بر می‌دارد، که نتیجه‌ی هر دو حالت یکی می‌شود.

این سؤال هم ممکن است پیش آید که، با توجه به اینکه مشورت در بین عقلاء گذشته رایج بوده است، آیا می‌توان سیره‌ای که همراه با ارتکاز در زمان معصوم بوده است، دلیل بر استحباب بگیریم؟ بعید به نظر نمی‌رسد که بایستی در جای خود بحث شود.