بررسی حکم تکسب آلات قمار و آلات لهو

مؤلف:  استاد علیرضا اعرافی

محقق: محمد دین محمدی   

ناظر: احمد عابدین زاده

حجم: 120 صفحه

میزان پیشرفت: تکمیل شده

معرفی کوتاه

این تحقیق مذکور بخشی از پروژه کلان مکاسب محرمه می باشد که در آن به بررسی حکم تکسب آلات قمار و آلات لهو پرداخته شده است  که  هر بخش دارای سه فصل  کلان کلیات؛ادله عامه و ادله خاصه  می‌باشد؛که در هر بخش دلایل عقلی و نقلی مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است.

معرفی مفصل

این تحقیق  بخشی از پروژه کلان مکاسب محرمه می باشد که در آن به بررسی حکم تکسب آلات قمار و آلات لهو پرداخته شده است  که  هر بخش دارای سه فصل  کلان کلیات؛ادله عامه و ادله خاصه  می‌باشد؛که در هر بخش دلایل عقلی و نقلی مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است.
در بخش بررسی حکم تکسب آلات قمار ادله زیر مورد بررسی قرار گرفت:
ادله عام: قاعده عقلی « اعانه بر اثم » وآیات 5 سوره مدثر «الرجز فاهجر» ، آیه 188 بقره و 29 نساء «آیات اکل مال به باطل »، و روایات مفسر آیه «الرجس من الاوثان » ، روایت نبوی «اذا حرم شی حرم ثمنه »، و روایات الغاء خصوصیت از ادله حرمت معامله انگور  .
ادله خاص: دلیل عقل ،آیه 90 سوره مائده ، روایات تحف العقول، ابوبصیر، و روایات دال بر انکسار آلات قمار  .
از میان 12دلیل بیان‌شده فقط دلیل عقلی عام و همین‌طور دلیل قرانی عام «لا تاکلو اموالکم بالباطل» برفرض تحقق شرایط آن، توان اثبات حکم تکسب آلات قمار را داشتند که دلیل عقلی بر حکم تکلیفی تکسب آلات قمار و آیه «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»، بر حکم وضعی آن دلالت داشتند و بقیه ادله عام و خاص (عقلی قرانی و روایی) از این اتقان و یقین بی‌بهره بودند؛ زیرا:
در بین ادله عام،روایت نبوی مشهور و روایت تحف العقول به دلیل ضعف سندی از درجه اعتبار ساقط است و عدم امکان الغاء خصوصیت از روایات مربوط به بیع چوب برای ساخت بت موجب عدم استفاده حکم تکسب آلات قمار از این روایات می‌شود و دلیل «فاجتنبوا الرجس» و «والرجز فاهجر» نیز به علت عدم اطمینان به امکان تسری آن به تکسب آلات قمار و... برای اثبات حکم بیع آلات قمار مفید فایده نبودند.
و همچنین در بین ادله خاص هیچ‌یک از ادله عقلی، قرانی و روایی و اجماع مطرح‌شده، توان و قوت اثبات حکم تکسب آلات قمار را نداشتند؛ زیرا روایت مفسر در دلیل قرانی بسان سایر ادله روایی، دچار ضعف سند بود؛ و دلیل عقلی و اجماع نیز تخصصا توان اثبات حکم تکسب آلات قمار را نداشتند.
گزاره های فقهی بدست آمده از این بررسی عبارت بودند از :
1)معامله کردن وسایلی که فقط برای قمار بوجود آمده اند ، حرام و باطل است .
2)معامله کردن وسایلی که فقط برای قمار بوجود نیامده اند ولی در زمان حاضر فقط برای بازی قمار کاربرد دارند حرام است .
3)معامله کردن وسایلی که کاربردهایی غیر از قمار نیز در صناعت و بوجود آوردن و در کاربرد آنها لحاظ شده یا  قابل تصور باشد ، فی نفسه حلال می باشد
در بخش بررسی حکم تکسب آلات لهو ادله زیر مورد بررسی قرار گرفت :
ادله عام: دلیل عقل (قاعده اعانه بر اثم )و آیات مربوط به  اکل مال به باطل و همچنین آیه 5 سوره مدثر به همراه روایات دال بر حرمت بیع انگور برای شراب ،نبوی مشهور «ان الله إذا حرم شیأ حرم ثمنه»،تحف العقول .
ادله خاص: نیز دلیل عقل ،اجماع و روایات دال بر جواز از بین بردن آلات لهو  ،و ابو بصیر .
در نهایت از بین 10 دلیل بیان شده  فقط دو دلیل عام عقلی و آیات مربوط به اکل مال به باطل  در صورت تحقق شرایط می توانستند  بر حکم تکسب آلات لهو و لعب دلالت داشته باشند؛ اما سایر ادله توان اثبات چنین حکمی را نداشتند.
سایر ادله عام  یا به دلیل ضعف سندی -روایت نبوی مشهور -یا به دلیل عدم امکان تنقیح مناط –ادله حرمت بیع انگور برای شراب و ...-و یا به دلیل عدم شمولیت موضوع بر بحث لهو و لعب و تکسب آن –آیه الرجز فاهجر – توان اثبات هیچ حکمی برای بحث تکسب آلات لهو و لعب را نداشتند.
و هیچ‌یک از ادله خاص نیز یا به دلیل ضعف سندی –اطلاقات واردشده بر جواز از بین بردن آلات لهو و روایت ابوبصیر –ویا عدم وجود حکم عقلی مستقل و یا به علت عدم ثبوت مدعا-اجماع-توان اثبات هیچ حکم تکلیفی و یا وضعی را نسبت به مسئله تکسب آلات لهو و لعب نداشتند.
حکم به دست آمده نهایی در بررسی ادله تکسب آلات لهو از این قرار بود :
تکسب آلات لهو و لعبی که عنوان حرمت - مثل بردوباخت، استلزام فساد، ترویج فرهنگ ضد دین –بر آنها بار شده است، شرعا حرام و معامله آن باطل است . و الا این عمل با عنوان اولیه ، مباح بوده و اشکالی ندارد .