بسم الله الرحمن الرحیم
اصول/ تعدیه حکم
مقدمه
در اسباب تعدیه حکم ما به دو سبب از اسبابی که در اینجا ذکر شده بود پرداختیم که عبارت بود از:
1- الغاء خصوصیت
2- تنقیح مناط
در کتاب عنوان سوم اولویت و فحوا است که آن را بحث نمی‌کنیم
عنوان سوم در بحث‌های ما همان فصل چهارم کتاب است که عبارت از مناسبات حکم و موضوع است
در ترتیب ما: اول الغاء خصوصیت دوم تنقیح مناط و سوم عامل هم عبارت است از مناسبت حکم و موضوع یا مناسبات حکم و موضوع
سؤال: راجع به بحث جمع‌بندی که همه برمی‌گردد که تنقیح مناط قیاس هست یا نیست، اینکه رکن اصلی قیاس ضروری بودنش هست و همین هم مدنظر هست در حرمت قیاس این مُسَلم است یعنی ممکن است اخباری‌ها ادعایی داشته باشند که قیاس را شما از امور ظنی می‌دانید بلکه شاید قیاس از امور اطمینانی است همه مدلول آن روایت منهیه باشد لذا به این سادگی می‌شود گفت قیاس امور ظنی است و از تنقیح مناط قطعی جدا می‌شود؟
جواب: دیروز به نحوی به این مسئله اشاره کردم در تفسیر روایات.
مناسبات حکم و موضوع
یک توقفی در بحث قبل داریم با توجه به موضوعی که طرح کردند تا به مناسبات حکم و موضوع برسیم یعنی ادامه همان بحث قبلی درباره اینکه از نگاه حداقل برخی از اخباری‌ها یا حداکثر اخباری‌ها ادله‌ای که ما را از قیاس منع کرده است آن‌ها در واقع اطلاقاتی دارند که شامل الغاء خصوصیت و تنقیح مناط و حتی بر یک نگاه شدیدتر مناسبات حکم و موضوع و امثال این‌ها هم می‌شود این یک نظریه است.
تفسیر روایات مانع از حجیت قیاس
بنابراین در تفسیر روایات رادع و مانع از حجیت قیاس، نظریاتی است؛
نظریه اول؛ روایات مانع از تسری حکم است
اولین نظریه‌این است که این روایات منع از تسری حکم از مورد به غیر مورد می‌کند به خاطر یک نوع مشابهتی به هر شکل. منع از تسری حکم از مورد دلیل به موارد مشابه و افراد و نظائر دیگر به هر شکلی که باشد می‌کند یعنی شما نمی‌توانید حکم را از اینجا به اشباح و نظایر آن تسری بدهید به نحو مطلق این آمده است این ادله قیاس و مانع از حجیت قیاس برای این آمده است که این کار انجام نشود یعنی از این به اشباح و نظائر. می‌خواهد قیاس یعنی سرایت دادن این از اینجا به اشباه و نظایر است. یا به نحوی که الغاء خصوصیت بکنید یا اینکه مناط پیدا بکنید و امثال این‌ها، نباید این کار را انجام داد.
این یک نظریه است، این نظریه بنا بر تقریر بعضی از اخباری‌ها به این شکل می‌شود تبیین کرد این‌ها در حدی است که حتی اگر قطع و اطمینان باشد و حتی قطع باشد باز می‌گوید حجت نیست. تسری حکم از مورد به اشباه و نظائر ولو قطع و اطمینان باشد حجت نیست. این شکل تند این نظریه است.
پس در تفسیر این اخبار و روایات رادع از حجیت قیاس یک تفسیر تند حداکثری به این شکل که گفتیم هست. این روایات می‌گوید نمی‌شود حکم را از مورد به نظائر و اشباه تسری داد حتی اگر اطمینان دارید بلکه حتی اگر قطع دارید؛ و به همین دلیل و متناسب با این نظر گفتند حجیت قطع ذاتی نیست و امکان ردع از حجیت قطع هم وجود دارد.
این یک تفسیری است که می‌شود ارائه کرد از این روایات.
نظریه دوم؛ روایات مانع از تسری حکم در قطع نیست
تفسیر دیگر این است که کسی بگوید در تفسیر دوم این روایاتی که قیاس را ردع می‌کند هم تسری ظنیه را و تعدیه ظنیه را ردع می‌کند و هم تسری اطمینانی را ولی قطع را، قطع چون حجیت ذاتی دارد اگر کسی قطع و یقین پیدا کرد به معنای دقیق که بالاتر از اطمینان است که این حکمی برای بیع گفته شده است شامل صلح هم می‌شود بیع و صلح فرقی با هم ندارند. یا در استنجاء ثلاثة احجار باشد یا سه طرف یک سنگ باشد قطع دارد که فرقی نمی‌کند می‌گوید ادله قیاس این را نمی‌گیرد.
اما ظنیات و اطمینان را می‌گیرد. معنای اطمینان این است که 99% که احتمالات مقابل فی‌الواقع وجود دارد ولی عرف می‌گوید به این‌ها اعتنا نکن.
ممکن است کسی بگوید ادله نافیه و رادعه و مانعه از حجیت قیاس، ظنی و اطمینانی را می‌گیرد این نظریه دومی است که کمتر بحث شده است و محتمل است کسی این را بگوید که اصلاحات آنجا داریم یا تأکیداتی در قیاس دارد می‌خواهد هم ظن را بی‌اعتبار بکند در اینجا و هم اطمینانات عرفیه که در جاهای دیگر به آن توجه می‌شود ولی اینجا می‌گوید نه! این‌ها رادعه از حجیت است اطمینان باشد «إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْقِيَاس» «إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْعُقُول» و امثال این‌ها ممکن است گفته شود اطمینان را هم منع می‌کند این یک احتمال دوم است که کسی هم خیلی بحث نکرده و جای تأمل دارد.
نظریه سوم؛ روایات قیاس شامل اطمینان و قطع نمی‌شود
نظریه سوم که نظریه مشهور اصولیین است این روایات قیاس یا لفظاً شامل اطمینان و قطع نمی‌شود یا منصرف است، این تأکیداتی که بر منع قیاس و لعن و مذمت و توبیخ بر کاربرد قیاس در استنباط احکام شده است، منصرف است به جایی که بخواهد بر اساس ظنیات حکم را بر اشباه و نظائر سرایت بدهد بر اساس ظنیات نمی‌شود سرایت داد و اگر اطمینان یا قطع باشد مشمول ادله نیست و ادله از این‌ها انصراف دارد.
این سه نظریه‌ای است که وجود دارد که دیروز ما دوتا می‌گفتیم که بین این دو نظریه سومی که میانه بود امکان طرح دارد که تفاوتش در همان بحث‌های اطمینان‌های عرفی است که در حد قطع نمی‌رسد؛ که نظریه دوم می‌گوید اگر به اطمینان هم برسی کافی نیست باید به قطع برسی.
این سه نظریه اینجاست که نظریه اول اخباری‌هاست و نظریه سوم غالباً اصولیین است اما نظریه میانه که دوم بود هم قابل طرح و توجه است
نکته قابل توجه در نظریه سوم
این نظریه سوم که نظر غالب اصولیین و مورد قبول آن‌هاست، این‌ها یک نکاتی را مدنظر دارند علی‌رغم اینکه می‌گویند این ادله شامل قطع و اطمینان نمی‌شود به‌خصوص شامل قطع که حجیت ذاتیه دارد اما این‌ها به این نکته توجه دارند که روایاتی که ما را از قیاس واداشته است یک تأثیر در موضوع و در مقام استنباط هم دارد یعنی این‌ها چشم را باز می‌کند که شما به‌سادگی به سمت اطمینان و قطع نروید این روایات این کارکرد را دارد یعنی اصولیین علی‌القاعده این‌طورند که این روایات منصرف از موارد قطع و اطمینان است و درعین‌حال یک کارکرد صغروی دارد یعنی با این تأکیداتی که دارد، دارد چشم‌ها را باز می‌کند که در احکام به‌سادگی به خاطر یک ادنی مناسبت و مشابهت و تماثل به سمت اینکه این‌ها قاعده کلی است عبور نکنید یا الغاء خصوصیت کنید یا تنقیح مناط بکنید یا بگویید علت این است، «إِنَّ اللَّهَ لَا يُسْأَلُ كَيْفَ أَحَلَّ وَ كَيْفَ حَرَّم» یعنی به‌سادگی نمی‌شود گفت خدا به خاطر این، این کار را کرده است آن‌قدر مصالح و مفاسد در عالم ثبوت پیچیده است و تنیده است و مزاحمات در بین آن هست که به‌سادگی نمی‌شود ...
در آنجا [دیه] انگشت اول این قدر است و انگشت دوم این قدر است و انگشت سوم این قدر است و انگشت چهارم برمی‌گردد و دیه‌اش کمتر می‌شود. این در واقع امام می‌خواهد بفرماید که اگر شما عادی و طبیعی بودید به این شکل تصاعدی جلو می‌رفتید ولی حکم خدا این‌طور است.
کارکرد روایات رادعه از قیاس
بنابراین اصولیین که می‌فرمایند که روایات رادعه از قیاس و ظنون در احکام فقط همان ظنون را می‌گوید و شامل قطع و اطمینان نمی‌شود دو سه کارکرد برای این‌ها قائل‌اند.
کارکرد اول
یک کارکرد که برای این‌ها قائل‌اند این است که این روایات چشم‌ها را باز می‌کند آدم‌ها را دقیق به این تفکر وا‌می‌دارد که به‌سادگی از این مسیر عبور نکنند که به اطمینان و قطع برسند یعنی جلوی اطمینان و قطع را می‌گیرد واقعاً هم همین‌طور است کسی که این‌ها را دیده است و شنیده است ذهن استظهاری دارد اگر این‌ها نبود آدم زودتر به اطمینان می‌رفت ولی وقتی این روایات را می‌بیند می‌گوید نه. این روایات این کارکرد را دارد؛ و امام هم حتماً به این توجه داشته است که ذهن‌ها با سادگی با احکام برخورد نکنند. افزایش حساسیت نسبت به تعدیه و تسری و عطف مشابهات و مماثلات بر یک چیزی.
کارکرد دوم
یک کارکرد و نکته مهم دیگر این است که این حساسیتی که ائمه روی قیاس نشان دادند در واقع یک روح و پیام دیگری دارد و آن اینکه شما ما اهل‌بیت را رها کردید و در کنارتان هستیم و تمام تفاصیل و جزئیات را از غیب می‌گوییم و سراغ جایی رفته‌اید که پایش به جایی بند نیست و با قیاس می‌خواهید زندگی و فقه‌تان را اداره کنید در واقع تخطئه می‌کند کل مسیری را که فقهای عامه می‌رفتند. فقهای عامه چون به روایات و اخبار و آورده‌های اهل‌بیت تمسک نمی‌کردند و اعتبار برای آن قائل نبودند ناچار به سمتی می‌رفتند تا راه دیگری پیدا بکنند. می‌فرماید آنچه هست اینجاست اگر در فضای اخبار و روایات ما بیایید دیگر نیازی به آن‌ها ندارید و آن راه غلط است و باید اینجا بیایید.
در واقع حضرت نمی‌خواهد آن تعدیه و تسری‌های عرفی که در شعاع روایات ائمه انجام می‌شود کار به آن ندارد و کار به آن تعدیه و تسری‌های ما قبل رجوع به ائمه دارد یعنی ائمه و این میراث را کنار بگذارید کنار و همان میراث که محدودتر بوده است از پیغمبر اکرم باقی بمانید و با قول صحابه و قیاسات و ظنون بخواهید برای خود فقه درست بکنید می‌فرماید این درست نیست. روایات یک گوشه چشم به این دارد.
حالا کسی ممکن است بگوید این روایات کلاً برای این است و قیاس و تشبیه و تنزیل ما قبل تمسک به فقه اهل‌بیت علیهم‌السلام را می‌گوید شما قبل از این به این روش‌ها تمسک می‌کنید و به سمت روش‌های اهل‌بیت علیهم‌السلام نیامدید اگر اینجا بیایید دیگر آن‌ها را نمی‌خواهید.
و حال اینکه در دایره روایات و احکام اهل‌بیت علیهم‌السلام یک اطمینان و قطعی پیدا کردید، این نکته آخر مسائل قبل را سبک می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر بحث قیاس نمادی بوده است که ائمه آن را به‌عنوان نماد جدایی از فقه اهل‌بیت علیهم‌السلام می‌زند این‌جور هدف‌گیری در این‌ها بوده است واقعاً هم همین‌طور بوده است. آقای ابوحنیفه شما به جای اینکه قیاس بکنی بیا از امام صادق علیه‌السلام سؤال بکن. او این را نمی‌بیند و می‌رود سراغ میراث قبلی و آن غلط است
ولی اگر همان بر اساس قطع و اطمینان را بعد از اینکه فقه و روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام را پذیرفت در شعاع آن، اطمینان و قطعی دارد هرگز حضرت نمی‌خواهد آن را منع بکند. جاهای حضرت تشویق می‌کند؛ ما اصول را می‌گوییم شما فروعش را به دست آورید اجتهاد بکنید، اصل و فرع به معنای قاعده و ذیل که جزو قیاس نیست و قطعاً درست است می‌خواهیم بگوییم چنین باری دارد.
من می‌خواهم بگویم در پس‌زمینه ذهن اصولی این دو مطلب وجود دارد؛ یعنی آن‌ها که نظر سوم را می‌گویند کلاً ادله نافیه و رادعه از حجیت قیاس شامل تسویه‌های اطمینانی و قطعی نمی‌شود به این دو سه نکته توجه دارند؛ یکی اینکه این ادله انصراف دارند عرفا از این‌ها، دوم اینکه این ادله می‌خواهد آن ساده‌انگاری آدم‌ها در مقابل متون و نصوص معالجه بکند و جلوی آن را بگیرد که وقتی امام این مثال‌ها را می‌زند و این قدر تند این قیاس را رد می‌کند طرف دقت می‌کند که همین‌جوری به اطمینان نرسد اینجا کارکرد موضوعی دارد.
کارکرد سوم
و سوم اینکه این به نحوی عَلَم مخالفت با مشرب فقهی عامه بوده است که اهل‌بیت علیهم‌السلام را کنار گذاشتند و در مسیر دیگری جلو می‌رفتند.
این‌ها را –مخصوصاً نکته دوم و سوم را- که انسان دقت می‌کند ذهن به سمتی می‌رود که نباید نفی قیاس ما را به‌نوعی جمود لفظی برساند این نکته چهارم است.
کارکرد چهارم
نکته چهارم این است که اگر کسی بخواهد آن دایره وسیع را در این روایات بپذیرد باید به سمت یک جمودی برود و جمودی که در برداشت عقل را خیلی کنار می‌زند، خیلی از جاها داریم که کل فقه را نمی‌شود از مناسبات حکم و موضوع و الغاء خصوصیت و تنقیح مناط خالی کرد یعنی اگر شما این سه مطلب را از فقه بردارید باید یک فقه جامدی که دیگر قابل تطبیق و تحرک نیست و خیلی ظاهرگرایی عجیبی می‌شود و این مسیری است که اخباری‌ها می‌برد جلو.
این سه چهار مطلبی است که اینجا وجود دارد.
سؤال: این تنقیح مناط قطعی به نظرم یک نکته‌ای وجود دارد که من قطعاً می‌دانم مناط در اصل مناط حرمت خمر، اسکار است اما اینکه الآن این اسکار موجب حرمت در چیز دیگری می‌شود این قطع است این اول کلام است.
جواب: به دو چیز قطع پیدا بکند یکی اینکه این مناط این است و این در اینجا هست و گفته شده که باید قطع پیدا بکند که مزاحمی اینجا نیست در تنقیح مناط دو طرف اینجا بود.
سؤال: ولی اینکه این ملاک قطعاً حکم حرمت را اینجا می‌آورد این اول کلام است. می‌خواهم بگویم تنقیح مناط حجة ام لا برای همین قسمت است؟ چون شما می‌فرمایید حجیت قطع ذاتی است من به‌حکم الله واقعی رسیدم و حجیت ذاتی است
جواب: همه این‌ها به عبارتی قطع مرکب است می‌گوید آنجا مناط این است و اینجا هم هست و بالاتر چیزی که این را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مزاحم بشود نیست. این دو سه قطع را پیدا بکنید یعنی حکم است. تخلف نتیجه از مقدمات که معقول نیست مگر روی قول اشاعره، اشاعره می‌گفتند که این نتیجه‌ای که از کبرا و صغرا می‌گیرید این عادت بر این جاری است و الا ترتب عقلی ندارد.
سؤال: از طرف اخباری‌ها کسی بخواهد دفاع بکند می‌گوید علت حرمت خمر قطعاً اسکار است، قطعاً این اسکار در مورد جدید شما هست اما از کجا جعل شارع روی این اسکار بعدی رفته باشد؟
جواب: این که شما تناقض می‌گویید؛ چون می‌گویید قطعاً موضوع حرمت اسکار است.
این روایت قیاس این کارکرد را دارند که آدم‌ها را بیدار می‌کنند که به‌سادگی نگویند علت قطعی همه جایی این است.
جمع‌بندی
این نکاتی که می‌گوییم اگر کنار هم چیده شود نظریه سوم معقول می‌شود و اطمینان به نظریه سوم پیدا می‌کند یعنی می‌گوییم این روایات از یک‌سو می‌خواهد جلوی جدایی آن جریان را از مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام بگیرد ثانیاً می‌خواهد دیدگان را باز کند که در فضای شریعت همین‌جور پیش نروند و علت پیدا بکنند و نظائر و اشباه را عطف به هم بکنند و نمی‌خواهد آن فهم عرفی که به شکل اطمینان یا قطع می‌رسد به ملاک یا مناطی و الغاء خصوصیتی آن‌ها را منع بکند؛ همان ثلاثة احجار که می‌گوید سه سنگ جدا باشد یا این‌ها را به هم بچسبانید بگویید این‌ها مطهر نیست. یا اگر این‌ها را ببُرید می‌شود مطهر این قطع وجود دارد. قیاس این را نمی‌خواهد بگوید
ما مصادیق قطعی بی‌هیچ تردیدی داریم که مشمول ادله قیاس نیست یک مثال این است از این قبیل، شاهد این است که آن قطع را برای محدودسازی دلیل می‌آوریم نه تعدیه. آن را قطع داریم. وقتی می‌گوید اغْسِلْ ثَوبک یعنی بالماء نه اینکه با الکل، این به خاطر مناسبات حکم و موضوعی که دارد حمل می‌کند بر غَسل بالماء احدی هم تردید ندارد قطع و یقین هم دارد که این حکم محدود به اینجاست حالا عین این در تعدیه هم وجود دارد یعنی جاهایی هست که ذهن اصلاً نمی‌پذیرد که این مدلول ادله قیاس است و محکوم به احکام قیاس است برای اینکه همین مناسبات و قرائن را در محدود کردن حکم به کار می‌برید عین این می‌تواند در توسعه حکم جاری بشود بدون اینکه خللی وارد بکند.
آن وقت یکی از کسانی که بیشترین تنقیح مناط را به کار می‌برد صاحب حدائق است.