درس خارج اصول فقه سال تحصیلی 1400-403

بسم الله الرحمن الرحیم
اصول/ تعدیه حکم
مقدمه
سخن در حجیت و عدم حجیت قیاس و روایاتی که در این باب وارد شده بود و حدود دلالت این‌ها بود.
گفتیم در دایره دلالت این‌ها اختلاف‌نظر نسبتاً گسترده‌ای وجود دارد که عمدتاً بین اخباری و اصولی است گرچه در میان اخباریان و همین‌طور در میان اصولیین هم اختلافاتی از دایره شمول و حدود و قلمرو دلالت این روایات مانعه از قیاس هم به چشم می‌خورد.
همان‌طور که در جلسات قبل ملاحظه کردید ما یکی از آن چهار منظر در حقیقت به روایات نگاه می‌کردیم محدوده را آن‌جور موسع نمی‌دیدیم که شامل تنقیح مناط قطعی یا الغاء خصوصیت عرفی و امثال این‌ها بشود.
این یک بحثی بود که مرور کردیم و ملاحظه کردید
تکمله بحث قبل
قبل از اینکه بحث دیروز را ادامه بدهیم در همین قسمت حدود دلالت و آن چهار قسمتی که اشاره کردیم یک بیان دیگری را به‌عنوان تکمله می‌گوییم.
آن بیان این است که ممکن است کسی بگوید مراد از قیاس تعدیة الحکم من الاصل الی الفرع علی الاساس المشابه و من غیر حجة معتبره یعنی در تعریف این جور چیزی بیاید که قیاس عبارت است از تسریه و تعدیه حکم از اصل به فرع بر اساس مشابهت و بدون یک حجت معتبره عقلاییه، در تعریف این بیاید که تعدیه حکمی است که مشابهت در آن نقش دارد و حجت معتبره ای هم بر این تعدیه نیست، حجت معتبره عقلاییه بر تعدیه نیست آن وقت تعریف قیاس این می‌شود عطف فرع بر اصل در حکمی بر اساس همان مجرد مشابهت بدون اینکه حجت معتبره ای بر این تعدیه باشد، این تعریف را ممکن است کسی ارائه بدهد و این‌جور هم استشهاد بکند به اینکه اگر یک خبر و دلیل معتبری آمد که این هم حکمش مثل آن است، [آیا] کسی این را قیاس می‌داند؟ هرگز!
اگر خبری یا دلیل معتبری بیاید که حکم این مثل آن است این نص بر الحاق این فرع بر آن اصل وارد بشود، نص معتبر اگر وارد شد، آیا کسی می‌گوید اینجا قیاس است؟ کسی نمی‌گوید این قیاس است. برای اینکه نص معتبر موضوع قیاس را منتفی می‌کند. این معلوم می‌شود این نشان‌دهنده این است که حجت معتبره که آمد دیگر موضوع قیاس سلب می‌شود و منتفی می‌شود.
این را کسی می‌تواند شاهد بگیرد که در قیاس آن تعدیه به این دلیل قیاس مذموم شمرده می‌شود که بدون حجت معتبره است بدون حجت معتبره، بخواهید تعدیه بدهید، درست نیست.
اگر کسی این‌جور بکند آن وقت کل این مباحث مربوط به قطع و تنقیح مناط و الغاء خصوصیت و تعلیل و امثال این‌ها همه بحث‌های صغروی و مصداقی می‌شود؛ برای اینکه قیاس یعنی بدون حجت معتبره، یعنی قبل از اینکه سراغ مشابهت بیاییم باید ببینیم حجتی بر این داریم یا نداریم.
خود مشابهت از نظر عقلایی حجت نیست و شارع هم تأکید می‌کند که این پایش جایی بند نیست که بخواهد حجت باشد و اگر حجج معتبره ای باشد از قیاس بیرون می‌رود اگر نباشد و همان مجرد مشابهت را بخواهد تمسک بکند قیاس می‌شود.
آن وقت در تعلیل می‌گوییم که اینجا قیاس هست یا نیست علت این است، -بحث صغروی است – یکی اینکه می‌گوید تعلیلِ لانه مسکر یعنی کلُ مسکرٍ حرامٌ اگر این ظهور را استفاده بکند قیاس نیست برای اینکه حجت پیدا کرد.
مباحث صغروی و کبروی قیاس
آنجا که اختلاف در تعلیل می‌آید بحث صغروی قیاس می‌شود آنکه می‌گوید از تعلیل قاعده کلی به دست می‌آورید و ظهورش این است اینجا حجت و نص پیدا شد بعد دیگر قیاس نیست.
آنکه شبهه‌ای می‌کند لانّه مسکر معنایش این نیست که کل مسکر حرام است آن می‌گوید اینجا قیاس است پس اینکه اخباری می‌گوید قیاس است و اصولی می‌گوید قیاس نیست یا حتی در اصولی‌ها تفاوتی وجود دارد این به لحاظ بحث صغروی است و الا آن قیاس را همه همان می‌دانند که گفتیم.
یا در تنقیح مناط و الغاء خصوصیت آنکه به تنقیح مناط تمسک می‌کند می‌گوید ما مواردی داریم که تنقیح مناط قطعی است و قطع هم حجت است و بنابراین من غیر حجةٍ معتبره نیست از قیاس بیرون می‌رود و حجت معتبری است.
یکی می‌گوید این تنقیح‌ها همه ظنیات است نه اینکه اعتباری داشته باشد لذا داخل در قیاس می‌شود.
و ممکن است کسی تفاوت بگذارد و بگوید بعضی تنقیح مناط‌ها ظنی است و معتبر نیست، قیاس است و بعضی قطعی است و لذا قیاس نیست در الغاء خصوصیت کسی می‌گوید ظهور عرفی این است، ظهور عرفی عقلایی در فهم کلام اگر کسی بپذیرد این ظهورات کلام می‌گوید حجت است وقتی حجت شد از قیاس خارج می‌شود.
به این ترتیب ممکن است کسی بگوید کل نزاع اخباری و اصولی در باب این موارد که آیا ملحق به قیاس می‌شود یا نه؟ ناشی از یک بحث کبروی در بحث روایات نیست، روایات را آن‌جور معنا می‌کند منتها صغروی می‌گوید که این‌ها چون حجت معتبره هستند پس قیاس نیست.
و یکی می‌گوید این‌ها حجت معتبره ای نیستند پس قیاس هستند؛ بنابراین به‌عبارت‌دیگر تمایز و تفاوت میان اصولی و اخباری یا حتی در درون اخباری‌ها یا در درون اصولی‌ها در این موارد تعلیل و الغاء خصوصیت و تنقیح مناط قیاس اولویت مناسبات حکم و موضوع.
دو تفسیر از اختلاف آراء اصولی و اخباری
این تفاوت در این پنج شش محور را میان اصولیان و اخباریان یا در درون اصولیان و یا در درون اخباریان این را دو جور می‌شود تفسیر کرد.
یک تفسیر این است که این تفاوت برمی‌گردد به دو تفسیر و نظریه در فهم روایات قیاس. این یک شکل بحث است که این تفاوت به تفاوت تفسیر روایات برمی‌گردد.
بعضی ممکن است بگویند روایات قیاس، نیامده تا حجج را نفی بکند این لحن را ندارد اما اخباری ممکن است بگوید این روایات آمده که یک چیزهایی را که ما همین‌طوری حجت می‌دانیم بگوید حجت نیست؛ یعنی مثلاً اگر این روایات قیاس نبود به لحاظ عقلایی بگویید این حجت است و این حجت است و این آمده بگوید این حجت نیست.
این یک نوع تحلیل از این تفاوت آراء در دایره قیاس است که بگوییم در مفهوم ادله و تفسیر روایات قیاس دو نظریه است یک نظریه‌ای است که این‌ها را محدود می‌کند و می‌گوید این‌ها از ادله حاکمی که بخواهد ناظر باشند و نفی حجیت و ردع از حجیت حجج بکنند نیست فقط همان‌ها که فکرش می‌کردیم از نظر عقلایی هم حجت نبود حالا می‌گوید حجت نیست این را مبنا قرار ندهید.
و نظریه دوم می‌گوید این آمده بعضی چیزهایی را که عقلاییاً حجت است بگوید حجت نیست یعنی ردع از حجیت حجج عقلاییه بکند این یک تحلیل است که ما خیلی وقت‌ها به این اشاره می‌کردیم.
اما یک تحلیل دوم از این اختلافات هست که در تحلیل دوم گفته می‌شود فهم اصولی و اخباری همه از این روایات یک چیز است و تفاوت در آن مصداق است فهمشان این است که از لحاظ کبروی می‌گویند این روایات نیامده است حجج عقلاییه را نفی بکند این روایات می‌گوید ظنون غیر معتبره که بر اساس مشابهت‌های ظاهری و شکلی است را دنبال نکنید تأکید بر همان است که اگر روایت نمی‌گفت عقل می‌فهمید منتها شاید یک جاهایی به دست‌انداز می‌افتاد منتها روایت تأکید می‌کند که این مشابهت‌هایی که حجت ندارد و پایش به جایی بند نیست و پشتوانه‌ای یک حجت معتبره ندارد این‌ها را مبنای کار فقهی قرار ندهید ضمن اینکه یک مقدار چشم را باز می‌کند سریع در این‌ها سراغ تنقیح مناط و امثال این‌ها نروید. این‌ها اعتباری ندارد.
این مفهوم روایات است و همه می‌گویند این، منتها من غیر حجت معتبره یکی می‌گوید آنجا که تنقیح مناط است یا قیاس اولویت است یا تعلیل است این حجةٌ معتبره و لذا قیاس نیست یکی هم می‌گوید این‌ها حجت معتبره نیستند چه کسی گفته است که تعلیل این‌جور ظهوری دارد نفی ظهور عرفی عقلاییه معتبر می‌کند و لذا می‌گوید اگر تعدیه بدهید قیاس است اما در نقطه مقابل اصولی‌ها میگویند اینکه می‌گوید لانه مسکر یعنی کل مسکر حرام.
اینکه یک کلمه‌ای در سخن می‌گوید ولی موضوعیت ندارد الغاء خصوصیت می‌شود این ظهور عرفی است در مقام محاوره همه این‌جوری می‌فهمند و لذا این حجت است پس قیاس نیست.
قطع هم که بیاید ما می‌گوییم قطع به طور مطلق حجت است و لذا از مورد قیاس خارج می‌شود آنجا که یقین دارد این مثل آن است.
این تفسیر دوم از بحث است بین این دو خیلی فرق است وقتی می‌گوییم فهم روایات دو نظریه است یک بار است می‌گوییم در فهم روایات قیاس یک نظریه است اما در مصادیق و صغریات به خاطر اختلاف‌نظر در حجیت عقلاییه اولویت و فحوا و تعلیل و امثال این، این تفاوت آراء پیدا شده است.
این دو تفسیر از اختلاف آراء در مبحث هست که این جمله و بحث اخیر که مطرح کردیم ناظر به این تفسیر دوم است.
می‌گوید قیاس یعنی تعدیه الحکم من الاصل الی الفرع علی الاساس المشابه أو الأوفقیه و لکن من غیر حجة معتبرة عقلاییه؛ و لذا هر جا حجت معتبره عقلاییه بود، آن از قیاس خارج است و اگر نبود داخل در قیاس است که سالبه به انتفاع موضوع تخصصاً می‌رود بیرون یا به نحو تخصص یا به نحو ورود، هر جا که حجیت معتبر شد به نحو تخصص یا ورود، بیرون می‌رود.
بُرد روایات از این جهت است، دو بُرد دارد می‌گوید این ظنونی که مستند به حجیت معتبره نیست و مجرد الظن است حجت نیست، ضمن اینکه چشم را باز می‌کند که به این سادگی مشابهت نمی‌تواند با حجت معتبره همراه شود خیلی باید دقیق باشید چون این مشابهت‌ها خیلی پایه‌ای ندارد.
سؤال: آیا می‌شود اخبار را به یک برداشت واحد رساند؟
جواب: این تفسیر دوم می‌گوید درواقع یک برداشت واحد دارند یک شواهد بعضی دوستان ذکر می‌کردند این است که صاحب حدائق به تنقیح مناط اعتماد می‌کند این معلوم می‌شود که اختلاف در کبرا نیست در فهم روایات نیست اختلاف در مصادیق است ممکن است این‌ها را شاهد بگیریم که از این قبیل است.
سؤال: عدم حجیت قیاس در ضروریات ...
جواب: می‌گوید این فی‌الجمله‌اش از ضروریات است اما اینکه این روایات درصدد نفی حجیت‌های دیگر هست یا نیست این ممکن است بگوییم ضروری نیست تا به آن بحث اول وجود دارد ولی بحث دوم و تحلیل دوم هم امر مستبعدی نیست.
سؤال: تعریف دیروز شما از قیاس این بود که به صرف مشابهت کار کرد پیدا می‌کند تعدیه، دو اینکه آدم حکم موجود را مورد انکار قرار بدهد نقطه ثقل تعدیه قرار گرفت و قیاس ابلیسی که حکم موجود هست اما آن مورد انکار قرار می‌دهد داخل این حکم می‌رود؟
جواب: روایات اینکه کسی قیاس یا همان ظنی که همراه با حجت معتبره نیست را عَلَم بکند برای اعتراض یک حکم موجود، منتها می‌گوید بایستی این‌جور حکم جعل می‌شد چرا نشد؟ انکار است
سؤال: تعریف شما انکار را نمی‌گیرد تعریف امروز شما این است که قیاس تعدیه حکم از اصل به فرع به صرف مشابهت، ولی تعریف دیروز شما حکم به صرف مشابهت که هم کارکرد تعدیه را دارد و هم کارکرد انکار حکم
جواب: آن انکار با این تفسیر دوم سازگار است درواقع شیطان می‌گوید عقل آن را می‌گوید و اینجا مشابهت وجود دارد و بنابراین خدا باید مطابق عقل حکم قرار بدهد منتها خدا معاذ الله اینجا قرار نداد چرا این کار را کردی، بر مبنای حکم عقلی خدا شما باید این‌جوری حکم را قرار می‌دادی و قرار ندادی و اعتراض می‌کند. درواقع تعدیه حکم از اصل به فرع من غیر مشابهة و من غیر حجة معتبره، این فرقی نمی‌کند روی تفسیر دوم این انکار می‌شود تفسیر کرد.
سؤال: اینکه ما یک معنای عام را بگیریم و بعضی موارد خارج می‌شود اگر خود روایات این موارد را خارج می‌کرد خوب بود اما دلیل انصراف و امثالهم عمدتاً روایات نیست؟
جواب: اینکه ما می‌گوییم ما چهار محور را گفتیم این درواقع در تفسیر مضیق است یعنی می‌گوید قیاس این‌جوری است و بیش از این نیست. از اول محدود به یک قیدی است و خروج این موارد به نحو تخصص یا ورود است.
چون منطق بحث همان چهار محور است که گفتیم یعنی یا می‌گوید تفسیرش یک تفسیر مضیق است یا می‌گوید منصرف است یا می‌گوید اجمال است یا محورهای دیگر ...
این درواقع یک تفسیری بود که می‌گوید بند تعریف را می‌شود این‌جوری تعریف کرد.
چند نکته در باب مثال‌های وارده در روایات
این مجموعه مباحثی که اینجا وجود داشت در ذیل آن امثله‌ای که هفت هشت مورد گفتیم در روایات برای بحث قیاس آمده است ذیل آن‌ها که شمردیم چند نکته را می‌گفتیم مثال‌های بول و منی بود، زنا و قتل نفس بود، صلاه و صیام بود، ظاهر و باطل رِجل بود قتل و سرقت بود، زنای محصنه و غیر محصنه بود و ارث مرد و زن و دیه قطع انامل، این مثال‌هایی که در روایات شاهدش هستیم
نکته اول
راجع به این مثال‌ها، چند نکته است یک نکته اینکه عمده این مثال‌ها در اولویت و اوفقیت است حضرت می‌فرماید اگر این بود به‌طریق‌اولی آن یکی هم باید این جور باشد و جز قطع انامل که یک نوع مشابهت است لذا حتماً اوفقیت ظنیه و غیر مستند به حجت معتبره جزو قیاس است فرقی نمی‌کند چرا که در این مثال‌ها یکی یا دوتا مربوط به مشابهت هم‌وزن است بقیه همه یک نوع اوفقیت و فحوا است البته من غیر حجة معتبره و حالت ظنی دارد.
این یک نکته در روایات که کسی نمی‌تواند بگوید قیاس فقط آن مشابهت هم‌وزن است، قیاس شامل اوفقیت و اولویت هم می‌شود البته با آن قیودی که گفته شد، اولویت ظنیه یا اولویت بدون حجت معتبره و امثال این‌ها.
نکته دوم؛ تقریر محاجه امام علیه‌السلام
نکته دیگر در این مثال‌ها این است که این تمسک امام علیه‌السلام به این مثال‌ها در مقام محاجه با اصحاب رأی و قیاس، این چه جوری است؟ و چه بیانی دارد؟
بیانی که اینجا دارد این است که دو جور می‌شود این محاجه را تقریر کردی.
تقریر اول
یک تقریر این است که امام علیه‌السلام می‌فرماید شما بر اساس یک نوع مشابهت حکم را از اصل به فرع نسبت می‌دهید مبنایتان همان مشابهت است امام مثال‌هایی را ردیف می‌کند که خودش هم قبول دارد که آنجا فرع بر اصل عطف نمی‌شود درحالی‌که مشابهت هست اگر مشابهت درواقع مبنا و علت جعل حکم بود اینجا هم باید باشد درواقع با یک قیاس استثنایی امام علیه‌السلام احتجاج می‌کند که شما اصحاب رأی و قیاس بر اساس یک معادلات سست و مشابهات خیلی سطحی حکم را از موردی به مورد دیگر سرایت می‌دهید و می‌گویید چون مصلحت آن‌ها مثل هم هست در اینجا هم مثل آنجا، می‌گوید این اگر بود به صرف موازنه‌های سطحی و مشابهت‌ها و اوفقیت‌های این‌جوری ملاک بود این فروع هم این‌جور است یا مشابهت دارد یا اولویت دارد باید حکم هم آن‌جوری باشد ولی نیست یعنی در نصوص می‌بینید که فرق گذاشته است، بین ارث زن و مرد، بین مسح روی پا و کف پا، این‌ها فرق گذاشته شده است. پس معلوم می‌شود صرف مشابهت قابل اتکاء و استناد در استدلال نیست.
این یک تقریری است که تقریر درستی است و امام علیه‌السلام چشم او را باز می‌کند می‌گوید به این چیزهای سطحی نمی‌توانید نگاه بکنید در اینجا هم این چیزهای سطحی هست ولی عطف و تعدیه نشده و نص بر خلاف آن آمده است و خود شما هم آن را قبول دارید.
تقریر دوم
اما در جایی که نص نیست شما قیاس را اعمال می‌کنید این درواقع می‌خواهد صولت قیاس و نفوذ مشابهت را بشکند با یک قیاس استثنایی.
این همه مصادیق داریم که اگر ذهن توخالی بود باید می‌گفتی این‌ها مثل هم هستند درحالی‌که نص می‌گوید مثل هم نیستند این تو را باید بیدار کند و در جای دیگر به صرف مشابهت‌ها حکم نکنی.
این تقریر محاجه است که مخاطب این محاجه کسانی هستند که قیاس را در موارد فقدان نص اعمال می‌کنند؛ اما ممکن است تقریر دومی ارائه بدهیم بگوییم این‌ها خطاب به کسانی است یا شامل کسانی می‌شود که بخواهند با قیاس نص را کنار بگذارند.
چون ابوحنیفه در مواردی به خود ایشان یا اتباع او نسبت داده شده است که حتی با وجود نص قیاس می‌کند و نص را خدشه می‌کند و کنار می‌گذارد این در کتب اصولی عامه هم آمده است در مواردی حتی با قیاس می‌شود نص را کنار گذاشت.
اگر این را مفروض بگیریم که قیاس را در این حد کسی ارزش قائل باشد باید تقریر محاجه را این‌جوری قرار بدهیم که شما مواردی دارید که خود شما قیاس نمی‌آورید که نص را کنار بگذارید چون نص اینجاها خیلی قوی است و نمی‌شود کنار گذاشت
پس در این تقریر دوم یک مقدار احتجاج سطحش وسیع‌تر می‌شود می‌گوید با قیاس نمی‌توانی آنجا که نص نیست تعمیم بدهید و بدتر از آن، جایی که نص هست خود شما می‌بینید نمی‌توان نص را کنار گذاشت به خاطر یک مشابهت.
این تقریر دوم است که دایره محاجه را توسعه می‌دهد.
مبنای تفاوت دو تقریر
مبنای تفاوت این دو تقریر این است که اگر کسی قیاس را فقط در موارد فقدان نص به کار ببرد آن وقت سخن این روایات در مقام محاجه به همان محدوده اول است اگر کسی نظر دیگری را بپذیرد و بگوید قیاس را ما حتی در تعدیل نص به کار می‌بریم یعنی نص را تغییر می‌دهیم اینجا محاجه یک مقدار سخت‌تر می‌شود و سطحش می‌آید اینجا که این مثال‌ها که برای تو می‌گویم که نص دارد شما حتماً نمی‌توانید دست بزنید چون نصش محکم است و لذا جایی که نص است نمی‌شود به این قیاس تمسک کرد.
سؤال: برداشت اول که در فقدان نص قیاس نفی بشود ...
جواب: اگر در فقدان نص در آن تقریر اول چیز کردیم شامل دومی هم به نحو اولی می‌شود وقتی جایی که نص ندارید می‌گوید نمی‌توانید قیاس بکنید به‌طریق‌اولی آنجایی که نص دارید نمی‌شود منتها اینکه این روایات مستقیم ناظر به دومی هست یا نیست این دو تا تقریر در بابش وجود دارد.
چند بحث دیگر در باب قیاس
چند بحث دیگر هم دارد که یکی را طرح بکنم.
یک بحث دیگر که در باب قیاس وجود دارد این است که تحریم قیاس چه نوع تحریمی است این همه روایات دارد که می‌گوید قیاس نکنید با این مشابهت‌های ظنیه غیر معتبره می‌گوید حکم را تعدیه ندهید.
احتمالات موجود در خطابات تحریمی
این خطاب تحریمی که اینجا آمده است چه نوع خطابی است؟
احتمال اول
احتمال اول این است که این تحریم‌های طریقی است و درواقع یک حکم وضعی است یعنی نفی حجیت است ارشاد به نفی حجیت است حرمت‌هایی هم که می‌گوید این کار را نکن و بکن، درواقع یک احکام طریقی است و الا اگر کسی قیاس کرد و بر اساس قیاس هم عمل کرد اتفاقاً، در آنجا یک نصی هم وجود داشت این موری که او قیاس کرده است واقعاً فرد مصاب بوده، مصیب الی الواقع بوده است فرع مطابق اصل حکم داشته است بر اساس یک نص واقعی، حکم واقعی همین بوده است.
ولی او بر اساس نص و حجج معتبره عمل نکرد، خب این گناهی نکرده است این مثل این است که در تقلید هم گفته شده است گفته شده است تقلید واجب است گفته شده این وجوب، وجوب نفسی نیست، وجوب طریقی است اگر کسی تقلید نکرد و احتیاط کرد گناهی نکرده است احتیاط نکرد یک جور خاص عمل کرد ولی فی‌الواقع این نظر مجتهدی که باید از او تقلید بکند همین بود اول اجتهاد و تقلید گفته این اشکال ندارد. این‌ها احکام طریقی است که خودشان مستقلاً عقاب و ثوابی ندارند بلکه طریق به یک حکم دیگرند و مخالفت با آن‌ها مستقلاً عقاب ندارد اگر با واقع منطبق در آمد اصلاً عقابی در کار نیست با تکلیف واقعی منطبق در نیامد البته این‌ها موجب می‌شود او بر آن واقع عقاب بشود
پس این طریق برای احراز واقع است اگر واقع را از دست داد این حکم، آن واقع را برای او منجز می‌کند عقاب بر آن واقع می‌شود نه اینکه عقاب مستقل داشته باشد.
این احتمال اول است که ظهور اولیه در این نوع موارد این است وقتی میگویند این حجت است و این حجت نیست یعنی اینکه اگر کسی این طریق غیر حجت را پیمود و در خلاف واقع قرار گرفت و تکلیف را عمل نکرد عقاب می‌شود نه عقاب بر این، بلکه عقاب بر واقع و نه دو عقاب، یک عقاب بر واقع.
احتمال دوم
احتمال دوم این است که در اینجا قیاس علاوه بر این جنبه طریقی که دارد به دلیل اینکه یک نوع پرچمی و نمادی بوده است از یک مسیری در برابر آن مسیری که ائمه هدی صلوات الله علیهم اجمعین تأکید داشته‌اند، اگر کسی آن را دنبال بکند یک نوع عقاب خاصی برای این خودش دارد؛ یعنی علاوه بر طریقیت، نفیست هم دارد
بنابراین یک احتمال این است که بگوییم نفی حجیت قیاس در این روایات همان حکم طریقی است و هیچ نوع عقاب و ثواب مستقلی بر آن مترتب نیست. جز اینکه واقع را منجز بکند.
احتمال دوم این است که بگوییم علاوه بر این یک چاشنی دیگری هم دارد یعنی یک نوع حکم نفسی تکلیفی هم در اینجا هست که موجب عقاب می‌شود و عقاب هم مضاعف است این احتمال دوم است.
روایات را ببینید بعضی ظهورات روایات به این احتمال دوم نزدیک است یعنی علاوه بر طریقیت یک نفسیتی هم وجود دارد. کسی نمی‌گوید این فقط نفسی هست و طریق نیست، حتماً طریق هست علاوه بر آن ممکن است احتمال بدهیم یک نفسیتی هم اینجا هست که از بعضی از روایات استفاده می‌شود.