بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

در تنبیه هشتم - إذا تعدد الشرط و إتحد الجزاء- گذشت که مرحوم صاحب کفایه پنج وجه را بیان کرده‌اند، ولی چهار وجه آن مهم بود که دو وجه آن توضیح داده شد.

- وجه اول این بود که تعارض بین منطوق دلیل اول با مفهوم دلیل دوم است، و مفهوم هر کدام توسط منطوق دیگری تخصیص می‌خورد. مفهوم دلیل اول می‌گوید: إذا لم یخف الأذان فلا تقصّرکه مطلق است، و توسط منطوق إذا خفی الجدران فقصّرتخصیص می‌خورد. و از آن مفهوم، خارج می‌شود. و جمع به أو صورت می‌گیرد.

- وجه دوم جمع به واو بود، که رفع تعارض را در منطوق‌ها انجام می‌دهیم. یعنی با واو ادله متعارض را به هم عطف می‌کنیم. لذا خفای اذان به‌تنهایی عامل قصر نیست و همچنین خفای جدران به‌تنهایی عامل قصر نیست. بلکه این دو با هم، عامل وجوب قصر هستند.

وجه اول را مرحوم صاحب کفایه ترجیح می‌دهند و بعد از ایشان نیز غالب محققین این وجه را پذیرفته‌اند. و بحث، بین این دو وجه، این است که آیا این دو دلیل را به نحو أو جمع کنیم یا به نحو واو؟

وجه سوم رفع تعارض

وجه سوم این است که اگرچه جمله شرطیه مفهوم دارد، اما در جایی که چند جمله، به چند نوع وارد شده‌اند، مفهوم ندارد. که ازجمله قائلین به این نظریه صاحب منتقی الاصول است، و مبنای ایشان این است که چون قائل به این هستیم که مفهوم را از اطلاق مقامی می‌گیریم، و اطلاق مقامی مبنای سستی دارد، لذا با مشاهده استقلال جملات شرط، و تعدد شروط معلوم می‌شود که مولا در مقام بیان همه قیود نیست، چرا که در یک جمله همه قیود را نگفته است. و لذا مبنای مفهوم فرومی‌ریزد. به‌عبارت‌دیگر در اطلاق مقامی، اگر شاهد دیگری برخلاف آن اطلاق پیدا شد دیگر نمی‌توان به آن اطلاق اطمینان کرد که در مقام بیان همه جهات است.

اطلاق مقامی موردی است که در یک روایت امام در مقام بیان شروط نماز است، که می‌گوییم چون امام در مقام بیان بوده است و قید دیگری را نگفته است، پس شرط نیست. و نیازی به برائت نیست. بلکه از اطلاق، عدم شرطیت فهمیده می‌شود.

ولی اگر در روایت دیگری قیدی غیر از آنچه که در روایت اول بیان شده بود، مطرح شود، همین شاهد، اطمینان به اینکه روایت اول در مقام بیان تمام شروط نماز بوده است را از بین می‌برد. یعنی خیلی زود اطلاق مقامی، خدشه‌دار می‌شود و بنیانش سست می‌شود. در مثال می‌فرماید همین‌که در مقابل إذا خفی الأذان فقصّر، جمله دیگری وجود دارد، معلوم می‌شود که این جمله‌ها در مقام این نیستند که هر چه در مقام وجوب قصر است همه را یک جا بگویند.

نکته‌ای که باید اینجا متذکر شد این است که اطلاق لفظی با اطلاق مقامی متفاوت است. و اطلاق لفظی بنیان قوی‌تری دارد و رواج بیشتری دارد.

وجه چهارم رفع تعارض

در وجه چهارم مرحوم آخوند، مباحث فلسفی را داخل کرده است. که طبق قاعده الواحد لا یصدر الا عن الواحدوقتی دو شرط را مولا بیان کرد، درواقع شرط، یک قدر جامعی است. چرا که شرط علت مؤثر در جزاء است و جزاء هم واحد است. و طبق قاعده، واحد باید از علت واحد صادر شود. و لذا شکل ظاهری این شرط‌ها دو دلیل بودن است. ولی درواقع یک جامع برای آن جزاء واحد هستند.

پس طبق وجه چهارم دو علت خفی الأذانو خفی الجدرانبا حفظ استقلال، نمی‌توانند در یک معلول اثر بگذارند. و باید گفت که این‌ها یک جامعی دارند، که آن جامع در جزاء، اثر می‌گذارد. و اگر آن جامع باشد، با وجود یک فرد صدق می‌کند، لذا جزاء مبتنی بر تأثیر احدهما می‌شود.

این وجه مبتنی بر این بحث است که آیا قاعده الواحد اینجا جاری می‌شود یا خیر؟ که البته جای قاعده الواحد اینجا نیست. و در گذشته در مباحث اصول در مورد قاعده الواحد مفصل بحث کردیم.

از آنجا که واحد حقیقی اینجا نیست، بلکه واحد جنسی است. لذا الزاماً أحدهما نمی‌شود والا اگر بگوییم باید به واحد شخصی برسیم، اجتماع می‌شود. ولی اگر بگوییم که به واحد جنسی می‌رسد، که ظاهراً این را قبول دارند، أحدهما می‌شود.

جمع‌بندی وجوه رفع تعارض

در این چهار وجه فقط وجه دوم، نتیجه‌اش جمع به واو می‌شود که باید خفای أذان و جدران هر دو باشند تا قصر جاری شود اما در سه وجه دیگر نتیجه، أو می‌شود و برای اینکه قصر باشد أحدهما کافی است.

بنابراین بحث این است که از نظر فقهی، جمع به أو است یا به واو است؟

وجه چهارم با این عبارت صاحب کفایه که أما الوجه الرابع لعدم جریان قاعدۀ الواحد هناکنار می‌رود، و وجه سوم نیز اطلاق مقامی منظور است و نه اطلاق لفظی. لذا آنچه باقی می‌ماند، بحث بین وجه اول و دوم است. یعنی مشهور، که نتیجه کلامشان، جمع به أو است. و مرحوم نائینی که نتیجه کلامش، جمع به واو است.

در وجه اول توضیح داده شد که ادله چگونه با هم تعارض ندارند. و بیان شد که مفهوم‌ها را اگر با هم بسنجیم، تعارض ندارند. بلکه تعارض بین مفهوم یک دلیل و منطوق دلیل دوم است. و مفهوم یکی عام است و منطوق دیگری خاص است. لذا منطوق، مخصص مفهوم می‌شود.

این توضیح، ظاهر اصولی دارد که مشهور هم آن را پذیرفته‌اند. لذا وجه اول مطابق با موازین عام و خاص و جمع بین عام و خاص است. اما فرمایش آقای نائینی که خلاف مشهور را نتیجه می‌دهد را بررسی می‌کنیم.

توضیح مبنای آقای نائینی

طبق آنچه آقای خویی در تعلیقه أجود و در محاضرات تقریر کرده‌اند، مرحوم نائینی می‌فرمایند: با مشاهده دو دلیل که هر دو سند معتبر دارند، و از طرفی پذیرفتن مفهوم جمله شرط، علم اجمالی داریم که دو شرط خفی الأذانو خفی الجدرانبه نحو مطلق اراده نشده‌اند. چرا که خفی الجدرانمی‌گوید من به‌تنهایی عامل مؤثر هستم. یعنی ضمیمه‌ای ندارم. و از طرفی می‌گوید امر دیگری جایگزین من نیست و بدل تخییری ندارم. یعنی دو اطلاق حاصل می‌شود:

الف- اطلاق اول: قید ضمیمه وجود ندارد.

ب- اطلاق دوم: بدل جایگزین به نحو أو نیست.

مرحوم نائینی می‌فرمایند که اطلاق دوم مترتب بر اطلاق اول است. چرا که اگر اطلاق اول پذیرفته شد، می‌توان گفت که بدل وجود دارد یا ندارد. یعنی از نظر منطقی در طول هم هستند. ولی این ترتب طولی خیلی مهم نیست. زیرا اگر إذا خفی الأذانتنها بود. دو اطلاق واوی و أوی جاری می‌شد. اما وقتی جمله دوم إذا خفی الجدران فقصّروجود دارد، علم اجمالی داریم که یا اطلاق واوی از بین رفته است. یعنی خفی الجدران، ضمیمه به دلیل اول شده است. و هر دو دلیل، شرط هستند. و یا اطلاق أوی از بین رفته است و یک عامل مستقل به نحو أو وجود دارد.

و ایشان می‌فرمایند که این علم اجمالی وجود دارد، ولی تعیین یکی از این دو وجهی ندارد. چرا که مرجحی نیست و هر دو طرف علم اجمالی رفع مشکل می‌کند. ولی انتخاب یکی، ترجیح بلامرجح است. و این موجب می‌شود که دلیل از حجیت ساقط شود. یعنی برای رفع تعارض، یا باید دو دلیل را با واو عطف کنیم و یا با أو عطف کنیم. و ترجیحی برای هیچ یک وجود ندارد. لذا هر دو دلیل‌ ساقط می‌شوند. و رجوع  به اصل عملی باید کرد که اصل عملی در اینجا اقتضاء می‌کند، مادامی‌که هر دو دلیل نباشند، بگوییم نماز تمام است. چرا که طبق بعضی از تعبیرات ایشان برائت از دلیل وجوب قصر می‌شود.

این فرمایش محل اشکالات زیادی قرار گرفته است که بیان می‌شود: فرمایش مرحوم نائینی دو بخش دارد:

الف- مقام اول این است که با فرض سقوط دو دلیل، آیا تکلیف مراجعه به اصل عملی است؟

ب- مقام دوم این است که آیا کلام واقعاً اینجا مجمل است که نوبت به اصل عملی برسد؟

بعد از تساقط عام فوقانی جاری است

بحث در مقام اول این است که اگر بپذیریم که کلام مجمل شده است، آقای خویی و آقای صدر نکات مهمی فرموده‌اند: که آیا وقتی دلیل مجمل شد، مستقیم باید سراغ اصل عملی رفت؟

در قانون اجمال و یا تعارض وقتی که دلیل وجود نداشت و یا دو دلیل تعارض کردند و یا دلیل وجود داشت ولی مجمل بود و دلیل لفظی نتوانست چیزی را اثبات کند، باید سراغ عام فوقانی رفت. و باید بررسی کرد که آیا دلیل لفظی بالاتری وجود دارد، که تعیین تکلیف کند یا خیر؟ اگر دلیل فوقانی وجود داشت أخذ به آن می‌کنیم. و اگر وجود نداشت سراغ اصل عملی می‌رویم . که در هر دو مورد اینجا بحث وجود دارد. اشکالاتی که آقای صدر و خویی و دیگران دارند به یکی از این دو مرحله برمی‌گردد.

اولاً نباید سراغ اصل عملی رفت. بلکه ابتدا باید بررسی کرد که آیا دلیل لفظی وجود دارد یا خیر؟ درست است که إذا خفی الأذان فقصّرو إذا خفی الجدران فقصّرساقط شدند. اما ادله مطلقی وجود دارد که می‌فرماید المسافر یقصرو یا غیر الحاضر یقصرلذا جایی که خفای جدران نشده است، اما خفای اذان شده است، مسافر صدق می‌کند یا خیر؟ اطلاق دلیل عام فوق می‌گوید که مسافر صدق می‌کند. فلذا یقصّر.

مثل مورد عالم فاسق که اگر دو دلیل تعارض کرد. یعنی یک دلیل می‌گوید: اکرم العالم الفاسقو دیگری می‌گوید: لا تکرم العالم الفاسقدر این مورد دو دلیل تعارض می‌کنند ولی عام فوق، اکرم العالم است و لذا می‌گوییم اکرام کن.