بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

بحث در اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری در وقت بود، به این صورت که مکلف امر اضطراری مولی را داخل وقت اتیان کرد اما عذری که موجب امر اضطراری بود، در داخل وقت زایل شد. سوال این است که آیا امتثال امر اضطراری در وقت مجزی است و بعد از رفع عذر در داخل وقت نیازی به اتیان امر اختیاری نیست؟ و یا اینکه امر اضطراری مجزی نبوده و باید مکلف بعد از رفع عذر امر اختیاری را اتیان کند؟

خلاصه‌ مباحث گذشته

اولین مقام بحث در اجزاء، بررسی صور ثبوتی و عقلی رابطه‌ امر اضطراری و امر اختیاری بود و مقام دوم؛ بررسی ادله‌ لفظیه و ادله‌ اجتهادی بود تا مشخص شود آیا مقتضی اجزاء در مورد امر اضطراری از امر اختیاری وجود دارد یا نه؟ در هر دو مقام (ثبوت و اثبات) نظر به مجزی بودن ترجیح داده شد. سپس وارد در مقام سوم و بررسی اصول عملیه در باب اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری شدیم؛ یعنی اگر دلیلی از ادله‌ لفظیه و ادله‌ اجتهادی بر اجزاء یا عدم اجزاء یافت نشد باید به اصول عملیه مراجعه کنیم.

اصل عملی در اجزاء

در اینکه مقتضی اصول عملیه در اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری چیست؟ سه نظریه وجود دارد:

1. برائت؛ یعنی حال که عذر زایل شده است، مکلف تکلیف زائد ندارد و نباید امر اختیاری را اتیان کند. نتیجه‌ اصل عملیه‌ برائت، اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری است. بزرگانی مانند مرحوم آخوند و مرحوم خویی قائل به برائت شده‌اند.

2. اشتغال و احتیاط؛ مرحوم محقق عراقی در کتاب مقالات‌الاصول و نهایۀ‌الافکارقائل به اصل عملیه‌ اشتغال در این باب شده‌اند. لازمه‌ این قول، عدم اجزاءامر اضطراری از امر اختیاری است، یعنی نمازی که در اول وقت و با تیمم خوانده شده است، کافی نیست و باید بعد از رفع عذر نماز با وضو در آخر وقت نیز اتیان شود.

3. استصحاب؛ نظر آیت‌الله تبریزی رحمه‌الله استصحاب است و نتیجه‌ این قول نیز عدم اجزاء هست. تقریر قول ایشان بعداً بیان خواهد شد.

تعلیل مرحوم آخوند در تمسک به برائت

قبلاً بیان شد که مرحوم صاحب‌ کفایه‌قائل به برائت شده‌اند و دلیل تمسک به این اصل عملی را چنین بیان می‌کنند: مکلف بعد از داخل شدن وقت، نماز اضطراری را اتیان کرد و در داخل وقت عذر برطرف شد و نمی‌دانیم تکلیف جدیدی از طرف شارع برای مکلف بیان شده است یا نه؟ در این صورت اصل برائت از تکلیف زائد مشکوک است.

تعلیل مرحوم عراقی

مرحوم عراقی قائل به این است که در مورد اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری، شک بین تعیین و تخییر است و نه شک بین تکلیف زائد تا تمسک به اصل برائت شود. به این بیان که مکلف می‌داند که تکلیفی بر عهده‌ اوست و نمی‌داند تکلیف او متعین در عمل به امر اختیاری است و اتیان امر اضطراری، مفید نیست و هر چند امر اضطراری امتثال شده است حال که عذر زایل شده است، باید امر اختیاری را امتثال کند و عمل به امر اضطراری مجزی نیست و یا اینکه مکلف مخیر است بین اتیان امر اضطراری در اول وقت که مکفی است و بین اتیان امر اختیاری در آخر وقت بدون اتیان امر اضطراری در اول وقت.

مثال: مکلف می‌داند در زمان غیبت معصوم علیه‌السلام در ظهر جمعه، تکلیفی دارد، اما نمی‌داند نماز ظهر معیناً بر او واجب است یا اینکه تخییر بین نماز ظهر و نماز جمعه است.

بنابراین مرحوم عراقی قائل به دوران امر بین تعیین و تخییر است و در دوران امر بین تعیین و تخییر باید احتیاط کرد؛ یعنی آنچه معین است باید اتیان شود؛ در مثال، باید نماز ظهر خوانده شود زیرا اگر ظهر معیناً واجب باشد در این صورت اتیان شده است و اگر تخییر بین نماز ظهر و نماز جمعه باشد، باز یک طرف تخییر اتیان شده است و مجزی است.

 اشکال بیان مرحوم عراقی

نظر مرحوم عراقی در دو منظر مورد مناقشه واقع شده است:

1. از نظر مبنایی؛ مبنای اصولیون در دوران امر بین تعیین و تخییر، متفاوت است. برخی مانند آقای خوئی و آقای تبریزی رحمهماالله معتقد به برائت هستند و برخی مانند مرحوم عراقی معتقد به احتیاط شده‌اند. آقای خوئی رحمه‌الله و مرحوم عراقی در اینکه دوران امر بین تعیین و تخییر است، اتفاق‌نظر دارند، منتهی محقق عراقی رحمه‌الله در کبرا بحث معتقدند که در صورت دوران بین تعیین و تخییر، باید احتیاط کرد و فرد معین مقدم می‌شود؛ اما آقای خوئی رحمه‌الله قائل به برائت‌اند و تخییر را مقدم می‌کند و در نتیجه قائل به اجزاء شده‌اند، بر خلاف محقق عراقی.

2. اشکال دوم، اشکالی بنائی است و آن این است که دوران امر بین تعیین و تخییر نیست. افرادی مانند مرحوم شهید صدر می‌فرمایند در این بحث دوران بین تعیین و تخییر نیست تا بحث شود که نتیجه چیست و تا حد زیادی بیان مرحوم شهید صدر صحیح است و شاید این بیان را بپذیریم.

تقریر بیان شهید صدر (رحمه‌الله)

محقق عراقی رحمه‌الله در این بحث قصد دارد احتیاط را کنار گذاشته و نظر برائت صاحب‌ کفایه رحمه‌الله را بپذیرد. مرحوم شهید صدر می‌فرمایند: شما گفتید در اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری امر بین تعیین یک امر و یا تخییر دو امر، دایر هست؛ اما ما چنین نظری نداریم. به این بیان که در تصاویر ثبوتی که مطرح شد و بیان شد، چهار تصویر ثبوتی در رابطه‌ امر اضطراری و امر اختیاری داشتیم:

1. امر اضطراری تمام غرض امر اختیاری را استیفا کند.

2. امر اضطراری قسمتی از غرض امر اختیاری را استیفا کند و باقی‌مانده غرض امر اختیاری الزامی نباشد.

3. امر اضطراری قسمتی از غرض امر اختیاری را استیفا کند و باقی‌مانده غرض امر اختیاری الزامی است اما قابل تدارک نیست.

4. امر اضطراری قسمتی از غرض امر اختیاری را استیفا کند و باقی‌مانده غرض امر اختیاری الزامی است و قابل تدارک است.

تکلیف در سه صورت اول تخییری است، یعنی مکلف مخیر بین انجام امر اضطراری و امر اختیاری هست و انجام یکی از اوامر مکفی است. در چگونگی تکلیف در صورت چهارم دو نظر وجود دارد:

1. نظر مرحوم اصفهانی: در حالت چهارم دو تکلیف وجود دارد؛ اول، تکلیفی که به جامع بین دو امر تعلق گرفته است. دوم، تکلیفی که به خصوص امر اختیاری تعلق گرفته است؛ یعنی اگر مکلف امر اضطراری را امتثال کرد و بعد عذر زایل شد باید امر اختیاری را نیز امتثال کند ـ البته ما این نظر که نظر مرحوم شهید صدر هم بود را نپذیرفتیم ـ زیرا در این صورت جامع را عمل کرده است ولی آنچه متعلق به خصوص امر اختیاری است باقی هست و باید اتیان شود و بااینکه مولی امر اضطراری را قبول دارد ولی می‌گوید با زایل شدن عذر باید امر اختیاری را نیز امتثال کنید، زیرا دو تکلیف مجزا وجود دارد.

در این تصویر از حالت ثبوتی چهارم، می‌دانیم تکلیفی وجود دارد و یقین به تکلیف جامع داریم و در تکلیف به خصوص اختیاری شک داریم، یعنی دو تکلیف وجود دارد و امر دایر بین تعیین و تخییر نیست و اشکال شهید صدر این است که دوران امر در اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری، بین وجود یک تکلیف و وجود دو تکلیف است و نه اینکه دوران امر بین تعیین و تخییر باشد و نظر اتفاقی بین اصولیون این است که در دوران امر بین یک تکلیف و دو تکلیف، نتیجه برائت است، زیرا تکلیف به امر اضطراری قطعی است اما تکلیف به خصوص امر اختیاری مشکوک است، بنابراین شک در تکلیف زائد است و برائت جاری می‌شود.

مکلف باید جامع را اتیان کند، مولی خواستار جامع بین دو امر است، حال مکلف مخیر است این جامع را ضمن امتثال امر اضطراری اتیان کند و یا آن را در ضمن امتثال امر اختیاری امتثال کند؛ بنابراین تکلیف به جامع قطعی است و لازمه‌ این اجزاء است. اگر علاوه بر تکلیف به جامع، تکلیف ثانویه‌ دیگری داشته باشد و مولی بگوید درست است که یک تکلیف به جامع داشته است و به آن عمل کرده است و جامع اتیان شده است اما یک خصوصیت اختیاری‌ای وجود دارد که موجب تکلیف زائدی برای مکلف می‌شود و این تکلیف زائد مستلزم این است که وقتی عذر زایل شد و وقت باقی بود، مکلف آن را اتیان کند؛ اما تکلیف دوم مشکوک است و در صورت شک، اصل برائت است که همان نظر مرحوم صاحب‌ کفایه هست. پس این قسمت از بحث، محل قاعده‌ برائت است زیرا با این بیان صغرا بحث رفع می‌شود، شهید صدر در این قسمت بحث کبروی نمی‌کند و بحث ایشان در این نیست که در دوران امر بین تعیین و تخییر، برائت جاری می‌شود تا در جواب ایشان گفته شود که اگر شما قائل به برائت هستید ما قائل به احتیاط می‌شویم. بلکه شهید صدر قائل به این است که مرحوم محقق عراقی در اینکه بحث را مصداق دوران امر بین تعیین و تخییر قرار داده‌اند، دچار اشتباه شده‌اند، زیرا بحث در این قسمت مصداق دوران امر بین وجود یک تکلیف و یا وجود دو تکلیف است، زیرا یک تکلیفی قطعی است و مکلف بودن به دو تکلیف مشکوک است، در نتیجه برائت جاری می‌شود.

بنابراین اگر نظر مرحوم اصفهانی در تصویر چهارم را پذیرفتیم طبق بیان مرحوم شهید صدر نتیجه، دوران امر بین تعیین و تخییر نخواهد بود، بر خلاف نظر مرحوم محقق عراقی.

2. نظر دوم در صورت ثبوتی چهارم این بود که در تخییر وجوبی بین اقل و اکثر استقلالی مانعی وجود ندارد؛ مانند مرحوم صاحب‌ کفایه که این قول را پذیرفته است و طبق این نظر می‌توان گفت که در رکعت سوم و چهارم نماز، مکلف بین گفتن یک تسبیح و سه تسبیح مخیر است.

حال اگر کسی نظر دوم در صورت ثبوتی چهارم از رابطه‌ بین امر اضطراری و امر اختیاری را بپذیرد، نتیجه‌ این نظر تخییری بودن واجب قطعی است منتهی طرف تخییر مشکوک بین یک و دو است؛ که قاعده‌ برائت در طرف اکثر جاری می‌شود.

در مناقشه‌ مرحوم شهید صدر به مرحوم محقق عراقی ایشان می‌فرمایند: اگر نظر مرحوم اصفهانی در صورت ثبوتی چهارم را بپذیرید در این صورت یک تکلیف قطعی و یک تکلیف مشکوک خواهیم داشت که در دومی قاعده‌ برائت جاری می‌شود و نتیجه مجزی بودن امر اضطراری از امر اختیاری خواهد بود.

اما اگر نظر مرحوم آخوند را در صورت چهارم بپذیرید، در این صورت نیز امر دایر بین تعیین و تخییر نخواهد بود، بلکه نتیجه تخییر است منتهی به این نحو که دو نوع تخییر داریم: 1. تخییر بین امر اضطراری و امر اضطراری که نتیجه در این صورت اجزاء است. 2. تخییر بین امر اختیاری فقط یا امر اضطراری و امر اختیاری (تخییر بین اقل و اکثر).

بنابراین درهرصورت تخییر وجود دارد منتهی در اینکه طرف تخییر یک تکلیف است یا دو تکلیف شک داریم که در این صورت نیز از طرف اکثر قاعده‌ برائت جاری می‌شود و نتیجه اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری است، مثلاً در کفاره‌ روزه مکلف می‌داند اگر کاری که روزه را باطل می‌کند انجام داد باید به نحو واجب تخییری یکی از کفارات را انجام دهد، منتهی نمی‌داند مخیر است بین آزاد کردن بنده و یا روزه گرفتن دو ماه پی‌درپی و یا اطعام شصت فقیر و یا اینکه او مخیر است یک بنده آزاد کند و یا اینکه هم شصت روز روزه بگیرد و هم شصت فقیر را اطعام کند، در این صورت در دومی که تکلیف زائدی است برائت جاری می‌شود.

مرحوم شهید صدر به‌درستی بیان می‌کند که باید بحث در ریشه و اساس بحث پیگیری شود و باید ملاحظه شود که عدم اجزاء با چه فرض‌هایی ثابت می‌شود. عدم اجزاء نتیجه‌ صورت چهارم بود که در این صورت دو نظر وجود داشت؛ نظر مرحوم اصفهانی و نظر مرحوم آخوند. اگر نظر مرحوم اصفهانی را بپذیریم تردید بین یک امر و دو امر بود و قاعده‌ برائت جاری شد و نتیجه وجود یک امر و تکلیف بود و اگر نظر مرحوم صاحب‌ کفایه را بپذیریم، دوران امر بین تعیین و تخییر نبود، بلکه نتیجه تخییر وجوبی بود منتهی محدوده تخییر مشکوک بود که طبق قاعده‌ برائت گفته شد که دایره‌ تخییر محدود است یعنی تخییر بین امتثال امر اضطراری و امتثال امر اختیاری است و در زائد بر این برائت جاری می‌شود و نتیجه اجزاء خواهد بود.

توجه داشته باشید که فرض بر این است که علم به عالم واقع نداریم و تکلیف مشکوک است و در عالم واقع یکی از چهار صورت است، حال اگر صورت چهارم واقع باشد دو نظر وجود داشت که نتیجه‌ هر دو برائت است و در نتیجه امر اضطراری مجزی از امر اختیاری خواهد بود و اگر یکی از سه صورت اول واقع باشد، همان‌طور که قبلاً بیان شد نتیجه اجزاء است.

بنابراین کلیت بحث این است که مرحوم شهید صدر می‌فرمایند: وقتی نتوانستید با دلیل عقلی مشخص کنید که امر اضطراری مجزی از امر اختیاری است یا نه؟ و نیز اطلاقی در دلیل لفظی و نقلی وجود نداشت، باید مراجعه به عالم ثبوت شود که دارای چهار صورت بود؛ اگر صورت اول باشد، نتیجه اجزاء است و مصلحت موجود حاصل شده است و اگر صورت دوم بود چون ادامه‌ مصلحت قابل تدارک نیست تکلیفی ندارد و نتیجه اجزاء است و اگر صورت سوم است و الزامی در تدارک مصلحت باقی‌مانده‌ قابل تدارک نیست، نتیجه اجزاء است؛ و اگر مصلحت چهارم باشد که با امتثال امر اضطراری بعض مصلحت تحصیل شده است ولی بعض مصلحت که قابل تدارک الزامی است هنوز باقی است، در این صورت نتیجه عدم اجزاء است.

طبق آنچه قبلاً بیان شد صورت چهارم دارای دو تصویر بود: 1. تصویر مرحوم اصفهانی. 2. تصویر مرحوم آخوند.

طبق تصویر مرحوم اصفهانی دو تکلیف وجود داشت؛ یکی قطعی و دیگری مشکوک که در تکلیف مشکوک قاعده‌ برائت جاری می‌شود و نتیجه اجزاء خواهد بود.

طبق تصویر مرحوم آخوند که جواز تخییر بین اقل و اکثر بود، نتیجه تخییر قطعی است، منتهی محدوده‌ تخییر مشکوک بود که اخذ به حداقل می‌شود و در زائد قاعده‌ برائت جاری می‌شود و نتیجه اجزاء است.

اشکال بیان مرحوم شهید صدر

یک نکته‌ مهم که در بیان مرحوم شهید صدر وجود دارد این است که فرمایشی که شهید صدر طبق فرض مرحوم آخوند بیان کردند صحیح نیست، یعنی سخن ایشان طبق فرض جواز تخییر بین اقل و اکثر استقلالی صحیح نیست، زیرا طبق فرض مرحوم آخوند تخییر در دو محل خواهد بود:

1. تخییر بین امتثال امر اضطراری و امتثال امر اختیاری.

2. تخییر بین امتثال امر اختیاری فقط و امتثال امر اختیاری به همراه امتثال امر اضطراری.

در تخییر صورت دوم، نمی‌توان قاعده‌ برائت را جاری کرد، زیرا جاری کردن قاعده‌ برائت در این مورد خلاف امتنان است، زمانی قاعده‌ برائت جاری می‌شود که امتنانی باشد. این نکته از نکات بسیار مهم حدیث رفع است؛ طبق حدیث رفع که می‌فرماید: «رُفعَ عن أمّتی ما لا یعلمون» برداشتن آنچه نمی‌دانند، امتنان است و امتنان در جایی است که موجب راحتی مکلف شود، اما اینکه مکلف در مقام ادای تکلیف، مختار بین یک یا دو یا سه تکلیف باشد و شارع یکی یا دو تای این اختیارات را با قاعده‌ برائت حذف کند، این حذف خلاف امتنان است.