بسم الله الرحمن الرحیم

اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری در وقت

بحث در اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری در وقت بود و یا به‌عبارت‌دیگر اجزاء امر اضطراری از اعاده‌ در وقت بود، به این معنا که اگر در واجباتی که موقت است در بخشی از وقت، اضطرار بود و عمل به تکلیف اضطراری کرد اما در پایان وقت و قبل از پایان وقت اضطرار رفع شد و جای اعاده هست. آیا بعد از عمل به اضطراری اعاده لازم است یا لازم نیست؟

خلاصه مباحث گذشته

گفته شد که مرحوم صاحب کفایه چهار صورت کردند و بنا بر صورت‌های اول و دوم و سوم باید قائل به اجزاء شویم، اگر صورت‌های اول و دوم و سوم را بپذیریم می‌تواند به آن امر اضطراری تکلیف کند و وقتی آن امر اضطراری را آورد اگر به امر اضطراری تکلیف کرد، تکلیف ساقط می‌شود و لازم نیست بعد از رفع عذر ولو در وقت آن را اعاده کند، این بنا بر صور ثلاثه‌ اولی است؛ اما بنا بر صورت چهارم که تکلیف اضطراری بعضی از ملاک را استیفا می‌کند و باقیمانده ملاک ملزمی است که قابل تدارک است، مجزی نیست و علاوه بر اینکه امر اضطراری را عمل کرده است وقت رفع عذر باید امر اختیاری را بیاورد.

اقوال در امکان عقلی صورت چهارم

اما اینکه این صورت چهارم امکان دارد یا ندارد؟ بسیار محل اختلاف و معرکه‌ شدیدی است که ازیک‌طرف صاحب کفایه و مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای صدر و بعضی معاصرین دیگر می‌گویند می‌شود و از طرف دیگر مرحوم نائینی و آقای خویی و آقای تبریزی می‌گویند به صورت رابعه معقول نیست. آنچه دیروز بحث کردیم این بود که دلیل برای اینکه نمی‌شود و معقول نیست این است که در اینجا تخییر الزام تخییری بین اقل و اکثر معقول نیست که این حرف مرحوم نائینی است.

بیان مرحوم اصفهانی

دلیلی برای اینکه می‌شود و امکان دارد فرمایش مرحوم اصفهانی صاحب نهایة‌الدرایه است که می‌فرمایند امکان دارد برای اینکه ممکن است دو مصلحت باشد؛ یک مصلحت جامع که در همان اول وقت هم مصداق دارد و یک مصلحت هم به آن خصوصیت که وقتی رفع عذر شد باید آن را بیاورد، چون مصلحت جامع را آورده است ولی مصلحتی باقی مانده است که باید بیاورد.

بیان استاداعرافی

در داوری قصه عرض کردیم که این وجه مرحوم اصفهانی و کسانی که قائل به معقولیت صورت رابعه هستند در جایی که در همه‌ موارد تعیین و تخییر می‌شود تصویر کرد ولی مشروط به اینکه واقعاً بگوییم دو مصلحت و دو تکلیف وجود دارد و اگر یکی با اختیار یکی را عمل کرد و دیگری را عمل نکرد، بگوییم که یک تکلیف را عمل کرد و یک تکلیف را عصیان کرده و این در اینجا نیست.

نکته‌ بزنگاه حساسی که عرض کردیم و بر اساس آن به نتیجه رسیدیم این بود که اگر آن تصویری که مرحوم اصفهانی و من تبع می‌فرمایند که می‌شود این صورت چهارم را تصویر کرد بر اساس دو مصلحت؛ یکی در جامع و یکی در خصوصیت با مثال‌هایی که زدیم، اگر این تصویر باشد باید بگوییم که دو تکلیف از اول وجود دارد و معنای دو تکلیف این است که می‌شود تجزیه‌اش کرد؛ یکی انسان می‌تواند یکی را بیاورد و اطاعت کند و دومی را نیاورد و عصیان کند، درحالی‌که در اینجا فرض ما این است که در اینجا یک مصلحت اساسی وجود دارد که حالت در حالت اضطراری گوشه‌ای از آن را می‌تواند بیاورد، این غیر از این است که دو مصلحت مستقل غیر از اول وجود دارد، منتها یکی در جامع است و یکی در فرد. اگر در جایی محرز شد که از نوع دو مصلحتی است مانعی ندارد و می‌تواند قائل به قسم چهارم شوید، ولی معمولاً در اوامر اضطراری چنین نیست و لذا علی‌القاعده همراه مرحوم نائینی و آقای خویی و آقای تبریزی هستیم.

جمع‌بندی

پس اینکه صورت چهارم معقول است یا معقول نیست، سه نظریه شد؛ یک نظریه‌ آخوند و مرحوم اصفهانی و شهید صدر و بعضی از بزرگآن‌که می‌گویند صورت چهارم هم معقول است. نظر دوم نظر مرحوم نائینی و آقای خویی و آقای تبریزی شد که می‌گویند صورت معقول نیست. نظر ما یک نظر تفصیلی سوم است؛ می‌گوییم در جایی که دو مصلحت مستقل و کامل از اول باشد، این صورت قابل تصویر است، اما درصورتی‌که دو مصلحت نباشد که غالباً نیست، قابل‌تصور نیست و لذا غالباً از نوع دوم است که دو مصلحت نیست و یک مصلحت است که تبعّض پیدا کرده است و در این حالت دوم نظر مرحوم نائینی را می‌پذیریم.

پس نظر ما تفصیل است ولی غالباً حالت یک مصلحتی دارد که تبعّض پیدا کرده و لذا همان نظر آقای نائینی و آقای خویی می‌شود.

ثمره‌ اقوال

نتیجه‌ای که می‌گیریم این است که چون در غالب موارد از همان قبیل دوم است، ما با مرحوم نائینی و آقای خویی همراه هستیم و در اینجا می‌گوییم در عالم ثبوت اگر امر اضطراری در پاره‌ای از وقت آمد یکی از سه صورت اول است که لازمه‌ همه‌ آن‌ها اجزاء بود و لذا کاری به دلیل لفظی و ... نداریم و با یک بحث عقلی می‌گوییم تکلیف ظاهری هم معلوم است، یعنی اگر دلیل لفظی هم نباشد، حکم عقلی تکلیف ما را مشخص می‌کند و اجزاء می‌شود. اگر در اول وقت اجازه داد که نماز اضطراری بخوانیم و گفت این مورد امر من است، معنایش این است که تا آخر وقت تمام است.

(با فرض یک مصلحت محال است، با فرض دو مصلحت مستقل محال نیست، ولی غالب مواردی که اضطرار می‌بینیم، ظهور غالب این موارد در این است که یک مصلحت است که به خاطر اینکه کاملش را نتوانسته است، گوشه‌ای از آن را گرفته است، نه اینکه گوشه به‌طور مستقل تکلیف دارد.)

(از اثبات برای آن کمک می‌گیریم یعنی میگوییم باید ببینیم دلیل یک مصلحتی تصویر می‌کند یا دو مصلحتی؛ یعنی باید استشهادی از دلیل داشته باشیم.)

توجه داشته باشید که اگر در وقت گفتیم اجزاء، صاحب کفایه هم دارد که قطعاً در بحث بعدی هم که خارج وقت است باید قائل به اجزاء شویم. اگر در وقت اجزاء شد یعنی با اینکه در وقت عذرش رفع شده میگوییم لازم نیست دو دفعه نماز با وضو بخوانی، به طریق اولی در خارج وقت اجزاء است و لذا مسئله‌ بعدی هم از همین‌جا به اولویت تعیین تکلیف می‌شود ولو اینکه بعداً جدا بحث می‌کنیم ولی تذکر به آن لازم بود.

گفتیم مبحث دوم در باب اجزاء، اجزاء امر اضطراری از اختیاری در وقت است یا اجزاء امر اضطراری از اعاده‌ در وقت است با فرض اینکه در وقت زوال عذر شد، این بحث دو مقام دارد؛ یک مقام بحث ثبوتی داریم که ببینیم در عالم ثبوت چگونه است، گفتیم چهار صورت دارد که سه صورتش مستلزم اجزاء و یک صورتش مستلزم عدم اجزاء است و چون صورت چهارم از گردونه خارج شد ما باید بگوییم اجزاء و لذا این بحث ثبوتی تکلیف ظاهری را هم مشخص کرد.

صورت پنجم در بیان مرحوم تبریزی

در مقام اول یک نکته‌ دیگر باقی ماند و آن نکته‌ای است که مرحوم آقای تبریزی دارند و آن این است که ایشان می‌گویند غیر از این چهار صورت، صورت پنجمی هم داریم، یعنی غیر از این چهار صورت صاحب کفایه یک صورت خامسه‌ای هم وجود دارد. برای تشریح صورت خامسه مقدمتاً عرض کنم که این چهار صورت این بود که این امر اضطراری تمام مصلحت آن را بیاورد یا بعض؟ بعض هم سه صورت می‌شد؛ یا ملزم است یا نیست، آن‌که ملزم است یا قابل تدارک است یا قابل تدارک نیست؛ اما یک فرض دیگری می‌توانیم بکنیم که این امر اضطراری در شرایط اضطرار مصلحتی در او به‌طور مستقل پیدا شده است و جای مصلحت اول را نه کل و نه بعض نمی‌گیرد، در خود آن مصلحتی مستقل است و جای آن مصلحت را نه بعضاً و نه کلاً نمی‌گیرد، این را مرحوم آقای تبریزی دارند که این مقداری با احتمالی که می‌گفتیم ربط پیدا می‌کند و شاید خود این مثالی شود برای آنکه گفتیم گاهی می‌شود دو مصلحت مستقل فرض کرد، منتها با یک تفاوتی؛ مثالش در حج است؛ اگر کسی اقدام به حج کرد ولی وقوف مشعر را درک نکرد، چه وقوف اختیاری و چه وقوف اضطراری، حکمی که شاید اجمالی باشد و فقها هم دارند این است که می‌گویند باید اعمال را به عنوان عمره تمام کند یعنی حجش مبدل به عمره می‌شود و باید بقیه‌ اعمال را بر اساس عمره تکمیل کند و این مجزی از حج نیست و سال آینده هم باید حج بیاید. مواردی داریم که حج شخص از لحاظ ارکان اشکال پیدا می‌کند از جمله مثل وقوف در مشعر و چیزهایی که رکنیّت دارد و نمی‌تواند آن حکم را اتیان کند، در این موارد قاعده‌ کلی است که می‌گوید «یتمّ عمله عمرهً وَ یَعطی بالحجِّ فی السَّند القادمه» که این حکمش است یعنیحج مبدل به عمره می‌شود و سال آینده باید حج را بیاورد. اینکه تبدیل به عمره شد، این یک بدل اضطراری از حج است، چون مضطرّ شد و نتوانست حج بیاورد و رکن را، چه اختیاری و چه اضطراری، به‌طور کامل از دست داد، می‌گوید باید این عمل را بیاوری، این عمل اضطراری شد، در شرایط اضطراری که نمی‌توانی حج را اتیان کنی در میانه‌ حج می‌گوید عمره را انجام بده و بعد می‌گوید سال آینده باید حج را انجام دهی، برای اینکه این غیر از چهار صورت قبلی است. در اینجا عمل اضطراری نه شکل اول است که بگوییم تمام مصلحت حج را آورده است، نه این است که بگوییم بعض مصلحتش را آورده است، بلکه چیزی از مصلحت حج در این نبود، ولی در شرایط اضطرار مصلحتی پیدا شد که یک واجب جدیدی پیدا شد. به خاطر اضطراری که در حج پیدا کرد تکلیف جدیدی پیدا شد، نه اینکه این ادامه‌ آن تکلیف باشد، یعنی به خاطر اضطرار در آن یک تکلیف جدیدی پیدا شد که این تکلیف جدید ربطی به آن ندارد. این صورتی است که مرحوم آقای تبریزی می‌فرمایند.

جواب بیان مرحوم تبریزی

عرض ما به محضر ایشان این است که این مقداری خروج از بحث است، بحث ما این است که یک مصلحتی وجود دارد که نمی‌تواند این مصلحت را به‌طور کامل بیاورد و برای اینکه نمی‌تواند کل را بیاورد می‌گوید این اندازه را بیاور، اما اگر کسی در جایی مضطرّ شد، مثل اینکه عمره در غیر اضطرار مصلحتی در حد مستحب دارد، در شرایط اضطرار یک عمل دیگری که غیر از این است، استحبابش در اینجا وجوب شده است. همیشه مستحب است که انسان عمره رود، ولی در شرایط اضطرار و در جایی که نمی‌تواند حج را بیاورد، می‌گوید عمره‌ای که در وقت‌های دیگر مستحب بود و در موقع حج هم نمی‌شد انجام داد، الان چون آن عمل نشد، این عمل را بیاور و این عمل ربطی به آن عمل ندارد. این در حقیقت عمل جدیدی است با مصلحت نو و جدید و هیچ ربطی با مصلحت حج و آنچه در حج بر عهده‌ شخص قرار گرفته بود ندارد.

(در شرایطی که عملی مضطرّ شد و نمی‌تواند بیاورد، قاعده‌اش این است که بگوییم اگر نمی‌توانی آن عمل را بیاوری دلیل خاص می‌خواهد.)

اصل اینکه در شرایط اضطرار تکلیف جدیدی می‌آید، دلیل خاصی می‌خواهد و اینکه این مجزی هم نیست، طبق قاعده است و دلیل نمی‌خواهد، چون از دلیل فهمیدیم که این چیز جدیدی است، هر وقت بفهمیم دلیل چیز جدیدی را می‌گوید که مصلحت خاص خودش را دارد و ارتباطی با آن مصلحت ندارد، طبعاً قاعده‌اش عدم اجزاء است.

مقام اثبات در بحث

مقتضای ادله اوامر اضطراری

بخش دوم بحث این است که از نظر اثباتی ادله چه می‌گوید؟ یعنی ظاهر ادله اقتضای اجزاء می‌کند یا عدم اجزاء؟ در مقدمه نکته‌ای که مکرراً عرض کردیم این است که چه زمانی لازم است این بحث مطرح شود؟ درصورتی‌که مثل آقای خویی و آقای نائینی نشویم، اگر مثل مرحوم نائینی و آقای خویی شدیم و عمدتاً همین را پذیرفتیم و گفتیم صورت چهارم معقول نیست، لذا کاری به دلیل ندارد. اگر مولا امر کرد و گفت می‌توانی نماز را در شرایط اضطرار بیاوری ولو قبل از اینکه پایان وقت برسد، خود این عقلاً مستلزم اجزاء است. بنا بر نظر مرحوم نائینی که نهایتاً آن را تقویت کردیم، نیازی به بحث دوم نیست؛ اما بنا بر نظر صاحب کفایه و اصفهانی و مرحوم شهید صدر باید بحث دوم را بیاوریم برای اینکه از نظر ثبوتی گفتیم وقتی مولا اجازه داد نماز اضطراری بخوانی، این مستلزم این نیست که اگر عذر زایل شد نخوان، بلکه چهار حالت دارد؛ سه صورت اجزاء است و یک صورتش عدم اجزاء است و ما دسترسی به واقع نداریم که ببینیم کدام صورت است و لذا از نظر عقلی تکلیف معلوم نمی‌شود که اجزاء است یا عدم اجزاء. وقتی در آن مرحله معلوم نشد باید به مرحله‌ دوم بیاییم؛ مرحله‌ دوم هم این است که ببینیم ادله چه می‌گویند.

مشکلی که در بحث آقایان وجود دارد این است که وارد بحث‌های مصداقی فقهی شدند، اگر کفایه را ملاحظه کنید مرحوم صاحب کفایه می‌گوید اگر در هنگام اضطرار مولا امر کرد و اضطراری عمل کرد، مثلاً تیمم کرد، ولو اینکه عذرش زایل شود، اطلاقش می‌گوید مجزی است، برای اینکه آیه و روایات می‌گویند که «يَا أَبَا ذَرٍّ يَكْفِيكَ الصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِين‏»[1]، یعنی این خاک برای ده سال هم کافی است. همه‌ این‌ها اطلاق دارد و ظهور دارد در اینکه طهارت ترابیه بیشتر ظهورش در صورت اول و دوم و سوم است، یعنی ظهورش در این است که گویا طهارت ترابیه جای کامل آن را می‌گیرد، یا اگر هم کامل نگیرد جوری است که کاملاً مصلحت آن را جبران می‌کند؛ و لذا ولو اینکه در عالم واقع امر دائر بین چهار احتمال است، ولی ادله‌ طهارت ترابیه بیشتر با احتمال اول و دوم و سوم سازگار است و اطلاقش می‌گوید وقتی این را آوردی کافی است.

عده‌ای مانند آقای خویی و ...  این فرمایش مرحوم آخوند را جواب دادند و گفتند اینکه می‌گوید کافی است مادامی است که عذر زایل نشده است والا اگر عذر زایل شود کافی نیست، فرض ما هم در اینجا این است که آخر وقت عذر زایل شد.

(ممکن است با اینکه عذر زایل می‌شود ولی مصلحتی در این وجود دارد، مثلاً نکاتی در کار است که اجازه داده است اول وقت با عذر بخواند و وقتی اجازه داد و خواند چنان مصلحت را پر می‌کند که جایی برای آن باقی نمی‌ماند ولو عذر ظاهر شود.)

(در عالم ثبوت گفتیم فرض می‌شود، منتها از نظر ظاهری مرحوم آخوند می‌گوید در طهارت ترابیه این‌طور است برای اینکه ادله اطلاق دارد و می‌گوید می‌توانی بخوانی و وقتی می‌توانی بخوانی یعنی فعلاً کافی است.)

موضوع ادله‌ امر اضطراری

در اینجا اکثراً از بحث اصولی خارج شدند؛ بحث اصولی ما باید این باشد که اتیان به امر اضطراری که اجازه داده شد در وقت بیاید دو نوع است:

عذر مستوعب

1.گاهی اجازه‌ آوردن امر اضطراری مشروط است به اینکه عذر در کل وقت باشد، می‌گوید اگر در کل وقت معذور بودی می‌توانی اضطراری را بیاوری؛ که اگر این باشد وقتی که عذر زایل شد ولو آن امر را هم آورده است کشف می‌کند که اینجا جای اضطراری نبود.

پس صورت اولی این است که امر اضطراری مال جایی است که عذر کل وقت را بگیرد، اگر عذر کل وقت را گرفت، می‌توانید امر اضطراری را بیاورید. اینجا که عذر وسط وقت زایل شده است یا آخر وقت زایل شد، همین‌که عذر تمام شد و می‌تواند وضو بگیرد ولو نماز را با طهارت ترابیه خوانده است، ولی این کشف می‌کند که اینجا جای امر اضطراری نبود. مثلاً اول وقت در شرایط طبیعی فکر می‌کرد که در بیابان است و بنا نیست تا آخر وقت آبی پیدا کند، پس نماز می‌خواند، ولی بعد معلوم شد که واقعاً نیست و تکلیف اضطراری هم مشروط بود به اینکه کل زمان را معذور باشد، اگر این باشد با زوال عذر معلوم می‌شود که امری در اینجا نبوده است و این اجزاء ندارد. این یک صورت است.

این بحث در بحث آینده وارد می‌شود که می‌گوییم اگر به امر ظاهری عمل کرد آیا از امر واقعی مجزی است یا مجزی نیست؟ پس بنابراین صورت اولی این است که ادله بگوید تکلیف اضطراری برای آنجایی است که عذر مستوعب لجمیع الوقت باشد، منتها وقتی عذر از بین رفت باید بگوییم عدم اجزاء از این باب؛ یعنی امر اضطراری مجزی از امر واقعی نیست، از باب اینکه امر اضطراری در اینجا نبوده است. آیا امر ظاهری مجزی از امر واقعی است یا نیست؟ که این در بحث بعدی قرار می‌گیرد ولی در بحث اضطرار نیست.

این یک صورت است که از بحث اجزای امر اضطراری از اختیاری خارج می‌شود، برای اینکه زوال عذر کشف می‌کند که در اینجا امر اضطراری نبود تا بگوییم مجزی است. پس اینجا امر اضطراری مجزی نیست از باب اینکه امر اضطراری نیست.

عذر غیر مستوعب

صورت دوم این است که موضوع امر اضطراری عذر در بعض وقت است نه در تمام وقت، اگر در بعض وقت هم عذر باشد مولا اجازه داده است که نماز اضطراری بخواند. پس در صورت دوم عذر مستوعب است.

مطلق عذر

موضوع امر اضطراری عذر مستوعب نیست بلکه عذر ولو فی اول الوقت است. صورت اولی این بود که موضوع امر اضطراری عذر مستوعب لجمیع الوقت است، یعنی عذر در تمام وقت موضوع اضطرار است که گفتیم وقتی آخر وقت عذر تمام شد معلوم می‌شود امری در اینجا نبوده و مجزی نیست. صورت دوم این است که عذر در بخشی از وقت هم موجب این می‌شود که امر اضطراری بیاید، در این صورت امر اضطراری واقعاً بوده است و زوال عذر کشف نمی‌کند که امر اضطراری در کار نیست، بلکه امر اضطراری واقعاً بوده است و او این امر اضطراری را عمل کرده است، در آن صورت آیا در اینجا مجزی است یا نیست؟ اگر کسی بحث ثبوتی ما را بپذیرد باید بگوید در اینجا مجزی است. اگر هم کسی بگوید این امر در واقع چهار حالت دارد نه سه حالت؛ در بعضی حالاتش مجزی است و در حالتی هم می‌تواند مجزی نباشد. باید ببینیم این لفظ چه اقتضایی می‌کند، چون در متن واقع مشخص نشد.

باید ببینیم دلیلی که گفته عمل به این امر اضطرار کن، چه شکلی است؟ و دلیلی هم که به امر واقعی امر کرده است باید ببینیم چه شکلی است؟ اگر دلیل امر اضطراری اطلاق داشته باشد، یعنی بگوید چه عذر زایل شود و چه نشود، مطلقاً عمل به این کن، به این معناست که یکی از صورت اول است یعنی مجزی است؛ اما اگر دلیل از این طرف اطلاق نداشت و دلیل امر اختیاری که می‌گوید وقتی عذر نداری نماز کامل بخوان، چه آن را قبلاً خوانده باشی و چه نخوانده باشی، باید به اطلاق آن عمل کرد. اگر هم دو اطلاق وجود دارد، این‌ها تعارض می‌کنند و باید سراغ اصل عملی برویم. 

جمع‌بندی

بنابراین در حد بحث اصولی این است که امر اضطراری از حیث مرحله‌ ثبوت چهار حالت دارد و نظر ما نیز معلوم شد. از حیث دلیل لفظی دو حالت دارد؛ یا عذر مستوعب همه‌ وقت موضوع دلیل است که لازمه‌اش عدم اجزاء است، به خاطر اینکه امر اضطراری نیست. یا عذر در بعض وقت موضوع است و باید ببینیم دلیلی که ما را به امر اضطراری امر کرده است اطلاق دارد یا ندارد؟ اگر اطلاق دارد می‌گوید عمل کن، چه عذر باشد و چه نباشد که این مجزی می‌شود. اگر هم اطلاقی در آن نبود و اطلاق در دلیل امر اختیاری بود، عدم اجزاء می‌شود. اگر هم در هیچ طرف اطلاق نبود و یا هر دو اطلاق داشتند در آن صورت نوبت به اصل عملی می‌رسد.