بسم الله الرحمن الرحیم

اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری

در بحث اجزاء چهار مبحث وجود دارد و مبحث اول در جلسات قبل بررسی و بیان شد. مبحث دوم در اجزاء این است که اگر مکلف به دلیل عذری، امر اضطراری را در وقت امتثال کرد و سپس عذر در داخل وقت امر اختیاری و نه در خارج از وقت مرتفع شد. حال مکلف باید بعد از رفع عذر عمل را اعاده کند یا نیاز به اعاده نیست؟

مثال: فرد در اول وقت نماز در بیابان بود و آب برای وضو پیدا نکرد؛ و عمل به امر اضطراری یعنی نماز با تیمم کرد و بعد از امتثال امر اضطراری و سپس در داخل وقت آب پیدا کرد. حال مکلف باید بعد از رفع عذر عمل را اعاده کند یا نیاز به اعاده نیست؟ مثال دیگر، مکلف در اول وقت به دلیل عذر قادر به خواندن نماز با سجده نبود و بنا بر فرض وجود امر اضطراری، نماز با سجده‌ ایمائی خواند و سپس عذر در داخل وقت مرتفع شد. حال مکلف باید بعد از رفع عذر عمل را اعاده کند یا نیاز به اعاده نیست؟ و مثال دیگر در وضو جبیره‌ای هم چنین است و ...

خلاصه مباحث گذشته

صور ثبوتی نسبت امر اضطراری و امر اختیاری

مرحوم صاحب کفایه‌ و به تبع ایشان مرحوم اصفهانی و سایر بزرگان قبل از ورود در بحث اثباتی و ظاهری بحث اجزاء، بحثی ثبوتی را مطرح کرده‌اند؛ ایشان بیان می‌کنند که امری که بیان اضطرار کرد و تکلیف اضطراری را مطرح کرد و سپس در وقت اضطرار رفع شد، در عالم واقع دارای چه صوری هست و مقتضای این صور از لحاظ اجزاء و عدم اجزاء چیست؟

در مباحث قبل بیان شد که چهار صورت در این بخش از بحث مطرح شده است و امر اضطراری در رابطه با امر اختیاری چهار صورت دارد:

1. امر اضطراری تمام غرض امر اختیاری را استیفا کند؛ یعنی نماز اضطراری و با تیمم دارای مصلحت نماز اختیاری کامل بود و با اتیان آن تمام مصلحت واقع تحصیل شد؛ بنابراین نتیجه‌ این صورت مجزی بودن امر اضطراریاز امر اختیاری است. البته این صورت شایع نیست.

2. امر اضطراری قسمتی از غرض امر اختیاری را استیفا کند و باقی‌مانده غرض امر اختیاری، الزامی نباشد؛ مانند اینکه شخص مریض بود و دارویی که ساخت کارخانه‌ مشخصی است را پیدا نکرد و در عوض داروی دیگری خورد و بعد از خوردن دارو مقداری از بیماری وی خوب نشده و قابل جبران نیست. بنا بر این صورت نیز نتیجه مجزی بودن امر اضطراریاز امر اختیاری است.

3. امر اضطراری قسمتی از غرض امر اختیاری را استیفا کند و باقی‌مانده‌ غرض امر اختیاری، الزامی است اما قابل تدارک نیست؛ یعنی اراده‌ مولی دیگر بخش باقی مانده‌ مصلحت را شامل نمی‌شود ولو اینکه تمام مصلحت ایفاء نشده باشد. بنا بر این صورت نیز نتیجه مجزی بودن امر اضطراریاز امر اختیاری است.

4. امر اضطراری قسمتی از غرض امر اختیاری را استیفا کند و باقی‌مانده غرض امر اختیاری، الزامی است و قابل تدارک است؛ بنابراین نتیجه‌ این صورت عدم مجزی بودن امر اضطراریاز امر اختیاری است؛ یعنی اگرچه مکلف امر اضطراریرا امتثال کرده است ولی مکفی نیست و باید امر اختیاری را نیز اتیان کند؛ زیرا مصلحت باقی مانده الزامی و قابل تدارک است پس باید آورده شود.

اقوال در امکان عقلی صورت چهارم

در مباحث گذشته بیان شد که معقول بودن صورت چهارم مورد بحث قرار گرفته است و دو نظریه در این بحث وجود داشت:

1. مرحوم صاحب‌ کفایه‌ و مرحوم اصفهانی صاحب نهایۀ‌الدرایه‌و در بین معاصرین مرحوم شهید صدر و برخی اعلام و بزرگان قائل به امکان عقلی تصویر صورت چهارم می‌باشند.

2. مرحوم نائینی اولین کسی است که قائل به امتناع عقلی صورت چهارم شد و آیت‌الله خوئی رحمه‌الله و مرحوم آیت‌الله تبریزی رضوان‌الله‌علیه نیز از وی تبعیت کرده‌اند و آن را نامعقول و ممتنع می‌دانند.

ثمره‌ اقوال

اگر قائل به معقول بودن تصویر صورت چهارم باشیم در نتیجه در صورت عدم ادله‌ لفظیه باید قائل به عدم اجزاء شویم زیرا نمی‌دانیم در عالم واقع رابطه‌ امر اضطراری و امر اختیاری در کدام‌یک از این چهار صورت قرار می‌گیرد و چون نتیجه تابع اخص مقدمتین است و نتیجه معقول بودن صورت چهارم عدم اجزاء است بنابراین باید قول به عدم اجزاء را پذیرفت؛ اما اگر ادله‌ لفظیه وجود داشت باید بررسی شود.

اما اگر مانند مرحوم نائینی قائل به نامعقول بودن صورت چهارم شدیم چون بحث عقلی است دیگر نیازی به بررسی ظهور ادله نیست و بنا بر حکم عقل باید قائل به اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری شویم؛ زیرا رابطه‌ امر اضطراری با امر اختیاری فقط در یکی از سه صورت اول معقول است؛ و نتیجه‌ هر سه صورت قول به اجزاء است؛ مانند بحث است که ادله‌ عقلیه جای ظهور لفظی را می‌گیرد و دیگر نیازی به بررسی ادله‌ لفظیه نیست.

 بنابراین اگر قائل به استحاله صورت چهارم شدیم دیگر نیازی به بررسی ادله‌ لفظیه و اصول عملیه نیست و ابتدائاً و بنا بر حکم عقل حکم به اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری می‌شود؛ اما اگر قول دوم پذیرفته شد باید رجوع به ادله‌ لفظیه کرد و یا مراجعه به اصول عملیه نمود.

بیان مرحوم نائینی

نکته‌ اصلی در بیان مرحوم نائینی و به تبع ایشان مرحوم خویی و مرحوم تبریزی، این است که تخییری وجوبی بین اقل و اکثر استقلالی معقول نیست؛ مولی نمی‌تواند امر به دادن ده تومان صدقه و یا بیشتر از ده تومان کند. البته باید توجه داشت که تخییر وجوبی در اقل و اکثر ارتباطی مانند اینکه مولی به دادن ده تومان صدقه و یا پنجاه تومان و نه بیشتر و نه کمتر از این دو مقدار امر کند و اقل و اکثر متباینین مانند نماز ظهر و نماز عصر، معقول هست.

و این قاعده‌ اصولی است که: تخییر وجوبی بین اقل و اکثر استقلالی بدون مقید شدن اکثر معقول نیست. بنا بر فرمایش مرحوم نائینی و تطبیق قاعده در بحث نتیجه این‌گونه خواهد شد که تخییر در مورد بحث معقول نیست زیرا فرض این است که مکلف عمل به امر اضطراری کرده است و سپس در داخل وقت عذر برطرف شده است مثلاً در مکلف در بخشی از مدتی که زمان اعاده‌ نماز ظهر و عصر است، معذور بوده و در یک ساعت آخر وقت عذر او رفع شده است. در فرض صورت چهارم در این حالت وقتی که معذور بوده بنا بر امر اضطراری باید نماز با تیمم بخواند و زمانی که عذر رفع شد بنا بر امر اختیاری باید نماز با وضو بخواند. اگر مکلف نماز اضطراری را نخوانده باشد و فقط در آخر وقت نماز اختیاری را خوانده باشد بنا بر صورت چهارم، مکفی است و دیگر تکلیفی ندارد؛ اما اگر اضطراری را انجام داد باید در آخر وقت نماز اختیاری را نیز بخواند.

مرحوم نائینی معتقد است که صورت چهارم موجب تخییر وجوبی بین ق است به شکلی که اقل همان امر اختیاری در وقت است و اکثر امتثال امر اضطراری به همراه امر اختیاری است؛ یعنی تخییر بین یک عمل به عنوان اقل و دو عمل به عنوان اکثر. مکلف می‌تواند عمل اختیاری را در آخر وقت اتیان کند و تکلیف از او ساقط است. یا اینکه در اول وقت و با عذر عمل اضطراری را اتیان کند و سپس در آخر وقت و با رفع عذر عمل اختیاری را انجام دهد تا تکلیف از او ساقط شود؛ و این غیرمعقول است. البته می‌توان گفت از باب استحباب امر اضطراری را در اول وقت امتثال کند، اما به نحو تخییر لزومی غیرمعقول است.

بیان مرحوم اصفهانی

در مقابل قول مرحوم نائینی، قول آیت‌الله اصفهانی رحمه‌اللهدر تعلیقه‌نهایۀالدرایه‌هست. مرحوم کمپانی مانند صاحب کفایه‌ رحمه‌اللهو محقق عراقی رحمه‌اللهقائل به جواز صورت چهارم هست. آیت‌الله اصفهانی رحمه‌اللهدر جواب مرحوم نائینی می‌فرمایند: در صورت چهارم، تصویری ارائه می‌شود که تخییر بین اقل و اکثر است اما اقل و اکثر استقلالی نیست. با این بیان که مولی در امر به نماز با تیمم و نماز با وضو، دو خواسته‌ الزامی دارد:

1. مصلحت الزامی جامع بین طهارت با آب و طهارت با خاک، یعنی نماز دارای مصلحتی الزامی در هر دو صورت طهارت است و این مصلحت باعث امر الزامی مولی به نماز می‌شود که در هر دو شکل جامع در هر فرد نماز محقق می‌شود.

2. مصلحت لزومیه‌ خاصی که در امر اختیاری وجود دارد؛ یعنی مصلحتی که در خصوص نماز با طهارت مائیه وجود دارد که اگر امکان جدا کردن مصلحت جامع از نماز با طهارت مائیه وجود داشت، علاوه بر آن، این مصلحت مختص نماز با طهارت مائیه هنوز وجود داشت.

یعنی دو مصلحت در عالم واقع وجود دارد؛ مصلحت الزامیه در قدر جامع امر اضطراری و امر اختیاری و مصلحت الزامی مختص امر اختیاری؛ و اگر چنین باشد دیگر صورت چهارم غیرمعقول نخواهد بود. اگر مکلف در آخر وقت عمل به امر اختیاری کرد هر دو مصلحت را اتیان کرده است اما اگر در اول وقت عمل به امر اضطراری کرد، فقط یک مصلحت تحصیل شده است؛ و تخییری که در این صورت چهارم بیان شده است به خاطر وجود دو نوع تکلیف و مصلحت در عالم واقع است.

در بسیاری از موارد نیز دو مصلحت در امر وجود دارد وقتی مصلحت جامع و مختص در یک امر جمع می‌شوند موجب تأکید می‌شوند و نه اینکه یکسان شوند؛ مانند اینکه احسان به دیگران‌ دارای مصلحت است و همین‌طور احسان به والدین دارای مصلحت ویژه‌ای است. در واقع دو مصلحت وجود دارد منتهی در مورد والدین هر دو مصلحت جمع شده و موجب تأکید خاص می‌شود. در دفاع از امت اسلامی در برابر دشمنان واجب است و نیز دفاع از حکومتی اسلامی است نیز واجب است، منتهی دفاع از حکومتی که محوریت اسلام را دارد تأکید دارد. به‌طوری‌که اگر دفاع از امت اسلامی در برابر دشمنان واجب نبود، دفاع از حکومتی که محوریت اسلام را دارد، واجب است مثلاً دفاع از سرزمین‌های اسلامی در برابر تعرض دشمنان برای همه تکلیف است، اما سرزمینی مانند مدینۀ‌الرسول در زمان پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآلهکه محور اسلام بود مورد تعرض واقع می‌شد، دفاع از آن به خاطر محوریتش تأکد بیشتر داشت و اگر محوریت را نداشت دفاع از آن به خاطر اینکه سرزمین اسلامی بود، لزوم داشت.

بنابراین مصلحتی در جامع مشترک و مصلحت در فرد خاص وجود دارد به‌طوری‌که اگر مصلحت از فرد خاص جدا شود هنوز مصلحت در آن فرد خاص وجود دارد. منتهی در مقام عمل فرد خاص جدا می‌شود و تأکد پیدا می‌کند و دلیل این امر این است که اجتماع مثلین جایز نیست و فرد خاص نمی‌تواند دو وجوب داشته باشد دو مصلحت باهم یکی شده و تأکد پیدا می‌شود.

مرحوم نائینی در بیان دلیل معقول بودن صورت چهارم می‌فرمایند: در امر اضطراری و امر اختیاری یک جامع مشترکی وجود دارد که دارای مصلحت است مانند نماز با تیمم در اول وقت که مصلحت جامع در ضمن آن محقق می‌شود و یک مصلحت دیگر در امر اختیاری به دلیل خصوصیتی که دارد، وجود دارد مانند با وضو بودن در نماز اختیاری با وضو. به‌طوری‌که اگر مصلحت جامه واجب نبود، مصلحت موجود به سبب خصوصیت امر اختیاری، واجب بود؛ بنابراین صورت چهارم با تصویر دو مصلحت معقول است.

بیان استاد

اگر به وجود دو مصلحت در امر اضطراری و امر اختیاری شدیم در نتیجه دو تکلیف خواهیم داشت؛ و لازمه‌ این قول این است که اگر مکلف امر اضطراری را امتثال کند و سپس عصیان کرده و امر اختیاری را که باید برای تحصیل مصلحت خاص آن انجام دهد امتثال نکند؛ یعنی به تکلیف اقل عمل کند و در عمل به تکلیف اکثر عصیان کند، در این صورت باید به دلیل تحصیل مصلحت جامع مأجور باشد. در سایر تکلیف هم این امر ممکن است مانند تکلیف حجاب؛ مثلاً فرد به گونه‌ای باشد که بدون چادر مکشفه باشد که در این صورت حرمت بالایی دارد و در حالتی دیگر ممکن است بدون چادر مکشفه نباشد ولی مثلاً مقداری از موهایش دیده شود؛ و مکلف به عدم مکشفه بودن عمل کرده است ولی حرامی را نیز مرتکب می‌شود، یک ثواب و یک عقاب دارد.

حال در تصویری که مرحوم اصفهانی از صورت چهارم کرده‌اند و کمتر کسی در تصویرهای عقلی ایشان اشکال کرده است؛ اما درعین‌حال و با این دقت عقلی دو تکلیف متفاوت خواهیم داشت و مکلف می‌تواند تکلیفی را امتثال کند و دیگری را انجام ندهد. حال سوال این است اگر شخصی در اول وقت عمل به امر اضطراری کرد و بنا بر صورت چهارم در آخر وقت مکلف به اتیان امر اختیاری بود ولی از آن سرباز زد. به تکلیف دوم عمل نکرده است و این نشان‌دهنده‌ آن است که مرحوم اصفهانی از بحث خارج شده‌اند زیرا بحث در جایی بود که مکلف فقط یک تکلیف داشت؛ و لازمه‌ قول ایشان این است که در همه موارد تخییر وجوبی بین اقل و اکثر ممکن است. درحالی‌که ایشان قائل به این امر نمی‌باشند.

بنابراین به نظر می‌رسد رد این بیان مغالطه‌ای صورت گرفته است و آن این است که در فرض صور چهارگانه یک تکلیف وجود داشت و مرحوم اصفهانی دو تکلیف را فرض کرده‌اند.