بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:امر به معروف و نهی از منکر/ وظایف نهادها (خانواده)
اشاره و مقدمه بحث:
بحث ما در «امر به معرف و نهی از منکر» در فضای خانواده و میان اعضای خانواده بود، «امر به معرف و نهی از منکر» به عنوان یک فریضه و یک تکلیفی که علاوه بر تکلیف عمومی «امر به معرف و نهی از منکر» به طور خاص اعضای خانواده به خصوص ولی خانواده نسبت به اعضاء، مسئولیت امر و نهی دارد.
ادله قرآنی امر و نهی خانوادگی
اولین گروه از ادله، ادله قرآنی بود که در دو دسته آیات عام از قبیل آیه وقایه و آیه انذار مطرح شد؛ این گروه از آیات به طور مطلق و عام مطرح بود. دسته دوم از آیات، آیات خاص بود که آیه 55 سوره مریم (کان یامر اهله بالصلاه) مربوط به سیره عملی قصه حضرت اسماعیل (ع) بود و نیز آیه 132 سوره طه و مجموعهی آیات سوره لقمان هم بررسی شد. در سوره لقمان فقط به یک بُعد اشاره نداشت بلکه حداقل سه ساحت تربیت عبادی، تربیت اخلاقی و رفتاری مطرح شد.
ملاحظه کردید که آیات عامه و خاصه داشتیم و کیفیت دلالت هر دو دسته آیات بررسی شد.
آیات خاصه و الغای خصوصیت
با ملاحظه تعدد آیات مثل سوره لقمان ذهن انسان آماده میشود برای الغای خصوصیت از موارد مطرح شده در آیات خاص و تعمیم آن به سایر امور عبادی، ضمن اینکه تأکید بر موارد خاص مثل نماز، زکات و ... بعید نیست الغای خصوصیت شود. بنا بر این اعضای خانواده بر اساس ادله قرآنی عام و خاص در حوزه تربیت وظیفه دارند. از ادله قرآنی عام و خاص با یک نگاه مجموعی میتوان یک قاعده کلی و عامه مبنی بر لزوم امر و نهی در امور عبادی و تربیت دینی استخراج نمود.
ادله روایی
روایات باب «امر به معرف و نهی از منکر» همانند آیات، دو دسته عام و خاص دارد:
گروه اول روایات: روایات عام
گروه اول ادله روایی، عمومات و اطلاقاتی است که در باب تعلیم و تربیت وارد شده است. عمومات به مفهوم خاص در باب امر و نهی نداریم اما ادله عامتر داریم که امر و نهی یکی از مصادیق آن میباشد. برای توضیح بیشتر به ادله عام تربیت خانوادگی که قبلا بحث کردهایم، مراجعه کنید.
رساله حقوق امام سجاد (ع)
یکی از ادله عام رساله حقوق امام سجاد (ع) است؛ متن رساله از این قرار است:
«وَ أَمّا حَقّ وَلَدِكَ فَتَعْلَمُ أَنّهُ مِنْكَ وَ مُضَافٌ إِلَيْكَ فِي عَاجِلِ الدّنْيَا بِخَيْرِهِ وَ شَرّهِ وَ أَنّكَ مَسْئُولٌ عَمّا وُلّيتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ وَ الدّلَالَةِ عَلَى رَبّهِ وَ الْمَعُونَةِ لَهُ عَلَى طَاعَتِهِ فِيكَ وَ فِي نَفْسِهِ فَمُثَابٌ عَلَى ذَلِكَ وَ مُعَاقَبٌ فَاعْمَلْ فِي أَمْرِهِ عَمَلَ الْمُتَزَيّنِ بِحُسْنِ أَثَرِهِ عَلَيْهِ فِي عَاجِلِ الدّنْيَا الْمُعَذّرِ إِلَى رَبّهِ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ بِحُسْنِ الْقِيَامِ عَلَيْهِ وَ الْأَخْذِ لَهُ مِنْهُ وَ لا قُوّةَ إِلّا بِاللّهِ».
ترجمه: و اما حق فرزندت (اين است كه) بدانى او از توست و در اين جهان به نيك و بد خويش وابسته به توست و تو با پرورش خوب و رهنمايى او به راه پروردگارش و كمك به او در فرمانبردارى وى (هم) درباره خودت و (هم) در حق او مسؤول هستى و بر (اساس) اين مسؤوليت پاداش برى و كيفر بينى، پس در كار فرزند، مانندِ كسى عمل كن كه كارش را در اين دنيا به حسن اثر بيارايد و تو به سبب حسن رابطه فيمابين و سرپرستى خوبى كه از او كردهاى و نتيجهى الهى كه از او گرفتهاى نزد پروردگارت معذور باشى. و لا قوة الا بالله (و نيرويى جز به خداوند نيست.)
بررسی سندی:
رساله حقوق در کتب حدیثی متعدد از قبیل من لا یحضره الفقیه، وسایل الشیعه، تحف العقول و ... وارد شده است. آنچه در تحف العقول نقل شده مقطوعه است و سند ندارد، آنچه در من لا یحضره الفقیه (ج2 ص68) وارد شده است، از نظر سندی ضعیف است. اما سند منقول در رجال نجاشی معتبر است. با اینکه نجاشی سند را بدون ذکر متن رساله، آورده است اما با توجه به اینکه رساله حقوق یک متن معروف در بین راویان شیعه بوده است و سند نجاشی هم ناظر به همان متن معروف و منقول در تحف و من لا یحضره الفقیه میباشد؛ سند رساله معتبر است.
شبهه:
سند مرحوم نجاشی معتبر است اما ایشان متن را نقل نکرده است، از کجا معلوم که سند ایشان ناظر به همان متنی باشد که در تحف و من لا یحضر نقل شده است. آیا میتوان سند موجود در یک کتاب را به متن منقول در کتاب دیگر چسباند؟
پاسخ استاد:
به صورت یک قاعده نمیتوان سند موجود در یک کتاب را دلیل بر اعتبار متن منقول در کتاب دیگر دانست مگر در موارد خاص و با وجود قرینه. در مورد رساله حقوق میتوان سند نجاشی را دلیل اعتبار متن منقول در تحف العقول دانست زیرا رساله حقوق در بین شیعیان معروف و مشهور بوده است و سند نجاشی هم ناظر به همان رساله مشهور بوده است.
البته در موارد و بخشهایی از رساله که به صورتهای مختلف نقل شده باشد یا اختلاف در نسخه وجود داشته باشد، سند نجاشی معلوم نیست دال بر اعتبار آن بخشها باشد اما اعتبار بخش اصلی و مورد اتفاق با سند نجاشی درست میشود. پس رساله حقوق از نظر سند معتبر است.
برخی معتقدند که روایات معروف مانند عهد مالک اشتر، صحیفه سجادیه، رساله حقوق و ... نیازمند سند نمیباشد و نیاز به بررسی سندی ندارد. این رساله و امثال آن تابلوی شیعه و «برند» اهلبیت (ع) محسوب میشود.
بررسی دلالی:
رساله حقوق از جمله ادله عامه تربیتی است.
أَنّهُ مِنْكَ وَ مُضَافٌ إِلَيْكَ: والد باید بداند که فرزند امتداد او است. تاکید این فقره بر ضرورت تغییر در نگرش انسان نسبت به فرزند میباشد مبنی بر اینکه فرزند امتداد معنوی فرد است. بدان که فرزند، در دایره وجودی تو قرار دارد و امتداد اخلاقی، فرهنگی و معنوی تو است. اساس تربیت این است که نگرش انسان درست شود. نگاه پدر و مادر به فرزند این باشد که فرزند را امتداد بخش خود در امور دنیوی و اخروی بداند. پدر و مادر در خیر و شر و ثواب و عقاب فرزند شریک است.
مسئولیت تربیتی ولی:
وَ أَنّكَ مَسْئُولٌ عَمّا وُلّيتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ وَ الدّلَالَةِ عَلَى رَبّهِ وَ الْمَعُونَةِ لَهُ عَلَى طَاعَتِهِ. ولی مسئول امور تربیتی فرزند است. بیان مسئولیت در سه جمله خلاصه شده است؛ این سه وظیفه شاه بیت وظایف پدر و مادر در مقابل فرزند است.
1. حُسْنِ الْأَدَبِ: مراد از این فقره تربیت اجتماعی است.
2. الدّلَالَةِ عَلَى رَبّهِ: مراد از دلالت بر پروردگار تربیت اعتقادی (دینی) است.
3. الْمَعُونَةِ لَهُ عَلَى طَاعَتِهِ: مراد از کمک بر طاعت، تربیت فقهی و عبادی است.
رساله با بحث «امر به معروف و نهی از منکر» به صورت مستقیم ارتباط ندارد اما از این باب که یکی از روشهای «دلالت بر رب» و «حسن الادب» و تربیت عبادی، امر ونهی و توصیه زبانی است مربوط به بحث میشود.
به اطلاق رساله حقوق برای «امر به معروف و نهی از منکر» خانوادگی تمسک شده است. امر و نهی به عنوان یکی از روشها است. مانند رساله حقوق روایات دیگری نیز هست که به اطلاقات این دسته روایات عام تمسک شده است. این روایات قابل تمسک است.
روایات ذیل آیه وقایه
یک دسته آیات برای «امر به معروف و نهی از منکر» خانوادگی روایاتی است که ذیل آیه وقایه وارد شده است از قبیل: «فی قول الله عز و جل: قوا انفسکم و اهلیکم نارا، قلت کیف اقیهم؟ قال: «تامرهم به ما امر الله به عزوجل، و تنهاهم عما نهاهم الله عزوجل، فان اطاعوک کنت قد وقیتهم، و ان عصوک کنت قد قضیت ما علیک»[1].
روایات خاصه
گروه دوم روایات خاصه است. این گروه روایات به چند دسته تقسیم میشود:
روایات امر به نماز
مجموعه روایات امر به نماز و واداشتن فرزندان به نماز را دو مرحله طی پانزده سال گذشته بررسی کردیم، تفصیل بحث را ارجاع میدهیم به آن مباحث.
1. صحیحه معاویة بن وهب
در وسایل الشیعه، ج3 کتاب الصلاة، ابواب اعداد الفرائض باب 3 حدیث یک: «عنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عیسى عن معاویة ابن وهب قال سألت أبا عبدالله علیه السلام: فی کم یؤخذ الصبی بالصلاة؟ فقال: فیما بین سبع سنین و ست سنین قلت: فی کم یؤخذ بالصیام؟ فقال: فیما بین خمس عشرة أو أربع عشرة، وان صام قبل ذلک فدعه فقد صام ابنی فلان قبل ذلک وترکته»[2]
من در ذیل این روایت سابقا نوشتهام که ده نکته در این روایت وجود دارد.
2. صحیحه حلبی
«علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حماد عن الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام عن أبیه علیه السلام قال: إنا نأمر صبیاننا بالصلاة اذا کانوا بنی خمس سنین، فمروا صبیانکم بالصلاة إذا کانوا بنی سبع سنین ونحن نأمر صبیاننا بالصوم إذا کانوا بنی سبع سنین بما أطاقوا ...»[3]
و روایات دیگری که بخشی از آنها معتبر هستند، کلید واژه و تعبیرات روایی باب عبارت هستند از: «علّموا»، «خذوهم بها»، «مروهم»، «مروا صبیانکم»(مراد از «مروا» یا امر زبانی است و یا واداشتن) و ... ده الی پانزده روایت در مورد امر به نماز وجود دارد که جمع کردیم، میتوانید ببینید، که 7ـ8 مورد آن تعبیر «امر» دارد. در برخی روایات به روزه یا زکات هم وارد شده است؛ در برخی روایات امر به مستحبات مثل تسبیح حضرت زهرا(س) نیز دارد.
مجموع روایات «امر به نماز» (در کنار آیات که قبلا بحث شد)، الغای خصوصیت میشود و شامل همه واجبات میشود لذا امر به واجبات دینی واجب و امر به مستحبات شرعی، مستحب است.
سؤال: سن نمازگزار
روایاتی که سن خاص را مطرح میکند مانند روایت سبع سنین ...
پاسخ استاد:
همه آن روایات را نوشتیم، چند طایفه روایت داریم:
الطائفة مفیدة للضرب للطفل فی السبع و التسع تتمثل فی ثلاث روایات کلها ضعیفة؛ طایفه دوم گفتیم که شش سال را مطرح کرده و طایفه سوم، هفت سالگی را مطرح میکند که یکی از روایتش معتبر است، روایات نه سالگی و ده سالگی ضعیف است. فقط یک روایت از روایات هفت سالگی معتبر است. این روایات را بحث کردیم. راههای جمع بین روایت قبلاً بیان شد. شِبه استفراغ وسع انجام شد. بخشی از مباحث در «تربیت عبادی» کار شده و در دست چاپ است.
روایت امر به نماز اختصاص به پدر و مادر دارد ولی شامل بقیه اعضای خانواده نمیشود.
سیره عقلا و سیره متشرعه
بر اساس سیره عقلا و حتی در برخی موارد سیره متشرعه وجود دارد که والدین به ویژه ولی مسئول تربیت فرزند است.
ولایت والدین
دلیل دیگر «ولایت» است که خداوند به پدر و مادر ولایت داده است و این ولایت مسئولیت آور است، مسئولیت اخلاقی و معنوی. رجوع کنید به بحث تربیت خانوادگی.
جمع بندی ادله
اصل مسئولیت خانوادگی در مسایل تربیتی دینی محرز است؛ حداقل دو قاعده از ادله به دست میآید:
1. قاعده لزوم امر و نهی در حوزه امور الزامی دینی و واجبات شرعی
2. قاعده رجحان امر و نهی در حوزه امور غیر الزامی مانند مستحبات.
تذکر:فروعات این بحث را انشاء الله در هفته سوم فرودین 1395 بیان میکنیم.