بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ مراتب امر و نهی(مرتبه عملی)
اقدامات یدوی در امربه‌معروف و نهی از منکر
مرور بحث گذشته
در جلسه گذشته بحث را به چند بخش تقسیم کردیم و گفتیم که امرونهی که در آیات و روایات به‌عنوان یک تکلیف ذکرشده است، چه دامنه‌ای را در برمی‌گیرد؟ تا دایره سوم گفتیم که این مفاهیم خود ظرفیت بسط را داراست.
یعنی امرونهی کلامی، افعال امرونهی‌ای، اقوالی مثل موعظه و هم افعال تشویقی که مستلزم تصرف در سلطنت غیر نیست را در برمی‌گیرد؛ هر چند به شمول مفهومی یا مناطی باشد، علاوه بر اینکه ادله مستقل عامه نیز در اینجا وجود دارد. لذا تا قبل از روش‌های اقدامی که تصرف در سلطنت غیر است، می‌توان گفت امرونهی مراتب بیان‌شده را در برمی‌گیرد.
منتها در زمینه شمول همان‌طور که بیان شد می‌توان افزود که گاهی واژه امرونهی آن‌ها را در برمی‌گیرد، یعنی شمول از نوع مفهومی است. یا مناط آن را دربر گرفته و در مرتبه دیگر ادله مطلقی مثل آیات موعظه وجود دارد که آن‌ها را شامل می‌شود.
مراتب در اقدامات یدوی
اما بحث بر دایره آخر بوده که مستلزم تصرف در سلطنت غیر است؛ باوجود همه مراتبی که در این زمینه وجود دارد که خود به سه گروه اصلی تقسیم می‌شود؛
1 ـ یک گروه از اقداماتی است که در حالت عادی جایز نبوده و درعین‌حال مشتمل بر ضرب‌وجرح نیز نیست. مثل اخذ مال غیر یا به زندان انداختن فرد.
2 ـ گروه دوم در این بخش، ضرب‌وجرح است.
3 ـ گروه سوم نیز حالت قتل است.
اصل در این مقام
در اینجا لولا هذه الادله، عناوین اولیه می‌گویند این حالات جایز نیست؛ مثل ادله تسلط ناس بر اموال و انفس خود. قبل از ادامه لازم است به احتمالات و اقوال در مسئله نیز اشاره شود. این احتمالات با اندکی تفاوت در موسوعه نیز ذکرشده است که اسناد اقوال در اینجا از موسوعه نقل می‌شود.
اقوال در این مقام
قول اول
در این دایره پنجم یک قول این است که جرح و قتل (هر سه قسم) داخل در مراتب امرونهی است ولو بدون اذن حاکم و حتی بدون اینکه لازم باشد از حاکم در این زمینه اذنی اخذ شود. این قول به سید مرتضی و ابن ادریس حلی نسبت داده‌شده است.
قول دوم
نظر دوم این است که امور یادشده به هیچ وجه جایز نبوده و ادله امرونهی آن‌ها را دربر نمی‌گیرد. در برخی موارد جواهر بدین سمت رفته است (نه اینکه مستقر در آن باشد) این قول به آقای خویی نسبت داده‌شده و به نحوی نیز مرحوم استاد آقای تبریزی به این قول تمایل داشتند.
البته مفهوم این قول نیست که هیچ جا ضرب‌وجرحی وجود ندارد، چراکه آن موارد تابع دلیل جهاد و دفاع و امور دیگر است. لذا در این قول فرموده می‌شود ادله امرونهی این امور را دربر نمی‌گیرد و بدون اذن یا با آن نیز فرقی ندارد.
قول سوم
قول دیگر قائل به جواز آن‌ها با اذن حاکم است. لذا در اینجا ادله به نحو مفهومی یا مناطی این موارد را شامل می‌شوند؛ اما دلیل مستقلی بر لزوم اذن از حاکم در اینجا وجود دارد. حال این دلیل می‌تواند دلیل خاصی باشد که جلوتر از آن بحث خواهیم کرد، یا اینکه دلیل آن لزوم هرج‌ومرج است. این نظر به مشهور و ازجمله شهید ثانی، مرحوم سبزواری و مرحوم محقق نسبت داده‌شده است؛ و شاید مفهوم کلام امام در تحریر نیز همین باشد.
قول چهارم
قول دیگر این است که قول سوم گفته شود، اما در زمان وجود حکومت اسلامی و غیر اسلامی فرق بگذاریم؛ درصورتی‌که حکومت اسلامی نیست، مجاز است؛ چراکه در این صورت یا نیاز به اذن نیست و یا اینکه اذن ولایی عامی وجود دارد؛ اما در زمان حکومت مشروع، نیازمند به اذن حاکم است. کسانی به این قول معتقدند و این احتمال، احتمال ضعیفی نیست. چراکه در زمان حکومت و بسط ید آن نیاز به اذن حاکم است و این اجازه مستقلاً وجود ندارد.
تمثیل بحث
مثلاً در مورد نماز جمعه نیز قولی این است که اگر حاکمیتی نبود می‌شود اجرا نمود، ولی وقتی حاکمیتی بود، نیازمند به نصب حکومتی است؛ اما در نماز عید بدین‌صورت نیست. یا در سال‌هایی که کتاب قضا را می‌گفتیم احتمالی دادیم که شرایط ذکرشده برای قاضی در روایات برای زمانی است که حکومت نباشد، اما باوجود حاکمیت این شرایط تابع تشخیص حکومت است.
لذا در زمان نبود حکومت، ضوابطی برای اطمینان بیشتر در روایات ذکر می‌شود؛ و بنابراین دو احتمال اخیر برخلاف احتمالات اول و دوم قائل به‌تفصیل بود.
قول پنجم
احتمال دیگر این است که تفصیل داده شود (نه بین اذن و عدم آن یا زمان حضور و غیبت) بین اینکه جرح یا قتل باشد. جرح مادون قتل داخل در ادله امرونهی است و اذن نمی‌خواهد ولی قتل هر چند مثل جرح داخل امرونهی است، اما نیازمند اذن است. لذا در قتل به خاطر اهمیت بالای آن نیازمند اذن است. این قول به مسالک شهید نسبت داده‌شده است.
قول ششم
قول دیگر این است که تفصیل بین جرح و قتل بدهیم به اینکه جرح و ما دون قتل داخل در امر به معروف است، اما قتل مطلقاً از آن خارج است.
این شش احتمال در اینجا وجود دارد و ممکن است قائل نیز داشته باشد. احتمالات بیش از این موارد بوده و به‌عنوان احتمال هفتم می‌توان گفت که جرح مانعی نداشته ولی کسر و نقص عضو ملحق به قتل است. یا اینکه گفته شود بین ضرب، کسر، جرح و نقص عضو تفاوتاتی وجود دارد و حکم در قبال آن‌ها متفاوت خواهد بود.
ادله شمول اقدامات عملی
در اینجا سؤال این بود که چه دلیلی وجود دارد که ادله امر به معروف و نهی از منکر، شمول بر اقدامات عملی که ذاتاً محرم است، داشته باشد؟
دلیل اول؛شمول مفهومی است که امری بعید است.
دلیل دوم؛شمول مناطی است با قطع نظر از ادله بیرونی، این نیز درست نیست چراکه احراز مناط و اولویت در اینجا ممکن نیست.
دلیل سوم؛اینکه اگر کسی ادعای اجماع کند گفته می‌شود که ادعای اجماع بر شمول مرتبه سوم نیز ممکن است محتمل المدرکیه باشد، علاوه بر اینکه در موسوعه نیز اقوال در قبال اجماع نقل‌شده است و مورد خدشه قرارگرفته است. من در اینجا به دلیل عدم مراجعه به اقوال نظری ندارم اما ظاهر امربر وجود خدشه در این اجماع است.
نظریه مرحوم آقا ضیاء
دلیل چهارم که از کلام مرحوم آقا ضیاء در شرح تبصره استفاده می‌شود که در همین نرم‌افزارها نیز قابل‌مشاهده است، این است که امربه‌معروف در مراتب گذشته ملازم غیر منفک از مراتب بعدی است. ممکن نیست گفته شود این دو قابل جدا شدن هستند. در روایت که جلوتر خواهیم گفت نیز واردشده است که نمی‌شود خداوند زبان را آزاد بگذارد و دست را ببندد. چراکه ممکن است زبان منجر به برخورد شود و لاجرم باید این اجازه را داد.
اتخاذ مبنا
این دلیل را به لحاظ فقهی و فنی نمی‌توان پذیرفت. چراکه امربه‌معروف و نهی از منکر مشروط به عدم ضرر و احتمال تأثیر است؛ یعنی ملازمت ادعاشده توسط ایشان وجود ندارد و درجایی که فرد می‌داند این ملازمه وجود دارد، نباید اقدام کند.
ادله جهاد در این باب
وجه پنجم این است که گفته شود ادله جهاد این مرتبه را در برمی‌گیرد (این وجه ضعیفی است)؛ ضعف این وجه نیز روشن است چراکه جهاد چه ابتدایی و چه غیر آن در محدوده تعریف‌شده مشخصی است و جهاد ابتدایی برای دعوت به اسلام است. لذا این ادعا تنها ادعایی بلا دلیل است.
شمول ادله حدود و تعزیرات در این مقام
دلیل ششم بحث حدود و خصوصاً تعزیرات است که شارع تعزیرات را برای دفع منکر قرار داده است. حدود در جایگاه‌های خاص خود است.
خدشه در استدلال فوق
اما تعزیر بنابر برخی نظریات می‌تواند دلیل مستقلی باشد که در هر ترک واجب و ارتکاب حرامی است. ولی باز تعزیر از مقوله امربه‌معروف و نهی از منکر نیست. ثانیاً تعزیر مربوط به حاکم است. ثالثاً در دایره آن قریب به پنج قول وجود دارد و رابعاً نوع تعزیر دارای قیودی است که در آن چارچوب قرار می‌گیرد، لذا به‌عنوان دلیلی مطلق نمی‌تواند محسوب شود.
این شش دلیلی است که در اینجا می‌تواند مطرح گردد؛ اما ادله خاصه در اینجا باید بررسی شود که روایات به‌طور خاص تعمیم داده است یا خیر؟