بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه
نه بحث در اين روايات آورديم. آن چيزي كه مطرح كردم، براي بحث يازدهم مي‌گذاريم. يك نكته مقدم بر آن هست كه به عنوان بحث دهم مي‌آورم.
10. منظور از «تحت لحاف واحد»
بحث دهم اين است كه مرحوم آقاي خوئي که اين روايات را جمع كرده‌اند، گفته‌اند: مقصود تحت لحاف واحد كه ما گفتيم، نيست بلكه كمي اعم از آن است.
آن نكته ديگري كه آقاي خوئي اينجا آورده‌اند، اين است كه اين در جايي است كه بچه‌ها حالت عريان داشته باشند، نه عريانكامل؛ يعني لباس زير دارند. چون ايشان در فقه در بحث حدود هم آن رواياتي كه تحت لحاف واحد آمده حمل بر جايي كرده‌اند كه دو مرد يا دو بچه لخت باشند. آنجا بحث است كه عريان كامل است يا نه؟ آن را بحث كرده و همان را قرينه گرفته‌اند كه اینجا مقصود چنین چيزي است.
در نكته دهم سؤال اين است كه آيا اينكه می‌گوید: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»[1] مربوط به جايي است كه تحت لحاف واحد حالت عريان دارند ولو عريان نسبي يا اينكه اين مطلق است بحث عريان و غير عريان ندارد.
آقاي خوئي مي‌فرمايد: كه اين حمل بر جايي مي‌شود كه حالت عريان دارند و اين تكليف که ايشان الزامي مي‌دانند و مي‌گويند بعيد نيست الزامي باشد، مربوط به جايي است كه عريان باشند. ايشان اين را بر سياق بحث، همان تحت لحاف واحد مي‌گيرند و مي‌گويند: اينكه آنجا گفتيم، اينجا هم تسريع پيدا مي‌كند و منشأش همان نكته‌اي است كه خيلي بعيد است، درحالی‌که لباس دارند باز هم بگوييم بايد تفریق مضجع بشود.
اين نكته هم به نظر مي‌آيد تمام نيست. ظاهر«يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» مطلق است. چطور لباس بپوشند، كم باشد يا زياد، عريان باشد يا غير عريان باشد، اين وجهي براي اينكه اين روایت را حمل بر حالت عريان و بي‌لباس و یا لباس بسيار اندك و اين‌ها بكنيم، ندارد. بلکه روایت اطلاق دارد و با ارتكازات سازگار است. طوری‌كه درواقع، احتياطي كه در موضوع هست اقتضا مي‌كند كه نه فقط حالت عريان گفته شود بلکه حالات ديگر را هم شامل مي‌شود.
بنابراين وجهي كه واقعاً مقيد بشود و ما را به سمتي ببرد كه دست از اين اطلاق برداريم، به نظر مي‌آيد وجود ندارد و اين‌ها مطلق است.
اين نكته دهم است كه به نظر مي‌آيد اين فرمايش آقاي خوئي در باب حدود، فرمايش تامي نيست؛ و در كتاب نكاح تحت همین مطلب اشاره کرده و می‌گویند: حمل جايي است كه تعارضي باشد، اینجا تعارض نيست بلکه اين‌طور معنا كرده که با آن قرينه‌اي كه بگوييم حرام است يا واجب، اين كار بشود.
11. تکلیف خود فرزندان در تفریق مضاجع
اما بحث يازدهم در اين روايات اين است كه آيا اين تكليف که متوجه پدر و مادر مكلفين است، چه تكليف الزامي چه استحبابي؛ به اينكه جاي خواب بچه‌ها را جدا كنند، تكليفي را براي خود بچه‌ها به دنبال می‌آورد يا نه؟
ممكن است سؤال كنيد: مگر بچه‌ها قبل از بلوغ، تكليف بر آن‌ها بار می‌شود؟ جوابش اين است: بله.
دلیل بر تکلیف فرزندان
1. يكي اينكه بنا بر بعضي مباني فقهي، قبل از بلوغ تکليف الزامي وجود ندارد، اما تكاليف غير الزامي مي‌شود وجود داشته باشد و لذا بچه‌ها به ده سال كه مي‌رسند علي‌القاعده مميز هستند. ممكن است بگوييم صبي مميز مي‌تواند يك نوع تكاليفي داشته باشد، منتهي غیر الزامی است.
2. دوم اينكه عشر سنين كه اینجا گفته شده، دختر را هم در برمی‌گیرد. دختر بنا بر آنچه مشهور است، قبل از آن به تكليف رسيده و بعد از آن هم ممكن است بگوييم اين تا سنين بالاتر هم شامل مي‌شود.
بعد از بلوغ هم اين حكم تفريق باز مي‌گويد جدا كنید و لذا براي اين سؤال معني‌دار است. يعني اينكه مي‌گوييم آيا از حكم شما براي تفريق مي‌شود حكمي براي خود بچه‌ها در‌آورد، به‌طوری‌که واجب است تفرق داشته باشند يا مستحب است يا كراهت دارد؟
مي‌شود از اینجا به آنجا پلي زد و سؤال كرد كه آيا چنين حكمي قابل استخراج است يا نه؟ ثمره‌اش هم در حكم غیر الزامی در حالتي كه به تكليف نرسيده ظاهر مي‌شود.
دوم، جايي كه به تكليف رسيده. مثل دختري كه ده سالش است كه در خود روايات هم داخل است. پس سؤال اين است كه از اين تكليف اولياء و مكلفين به تفريق بين بچه‌ها، مي‌شود تكليفي براي خود بچه‌ها استخراج كرد يا نه؟
ثمره بحث
ثمره اين سؤال در دو جا ظاهر مي‌شود:
1. يكي در تكليف غیر الزامی قبل از تكليف است. بنا بر اينكه بگوييم مي‌شود تكليف غير الزامي داشته باشد.
2. يكي هم در تکلیف الزامي است، البته براي دختر يا پسری كه بعد از بلوغ هم هست، اين طرح بحث می‌شود.
براي اينكه مطلب روشن شود، يك بحث اصولي را عرض مي‌كنم. بعد ملاحظه کنیم اين مصداق بحث اصولي هست يا خیر؛ يعني ربطي با اینجا دارد و اینجا مصداق آن است يا آیا ملاك آن در اینجا مي‌آيد یا نه؟
بحث اصولی
مقدمه ورود در بحث، طرح آن مبحث اصولي است. آن مبحث را در اصول ملاحظه كرديم. «امر به امر» است. اين بحث را اینجا كار داريم. علاوه بر این در بحث بعدي هم در استيذان كه آيه شريفه می‌فرماید: «يا أيُهَا الّذيِِنَ آمَنُوا لِيَستَأذِنکُمُ الّذِینََ مَلَكَت أيمَانُكُم وَِالّذِينَ لَم يَبلُغُوا الحُلُمَِ» (نور/آیه 58) در سوره نور است كه مفصل بحث مي‌كنيم. آنجا هم به اين بحث نياز داريم. آن بحثي كه مي‌تواند به اینجا مربوط باشد، اين است که آیا امر به امر، مفيد وجوب هست يا نه؟ گاهي هست كه مولا خودش به صورت مستقيم امر مي‌كند: «يَِا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِن قَبلِكُم» (بقره/آیه 183) امر مستقيم متوجه مخاطبين است ولي گاهي امر به امر مي‌كند، مي‌گويد: «وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوة»(طه/132)، این را در بحث «وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوة» هم آورده بوديم. به خود اهل نمي‌گويد نماز بخوانيد، به ما مي‌گويد: امر به نماز بكنيد. در اينجا امر به امر است. صيغه‌اش ممكن است مثل «وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوة» باشد كه امر به امر صريح و روشن است. گاهي ممكن است با يك كنايه اين امر به امر استخراج شود ولي باز امر به امر است به هر بيان و تعبيری که باشد.
امر به امر در اصول مطرح شده و چيزي كه مستقيم از آن استفاده مي‌شود اين است كه شخص مأمور در وهله اول كه شارع امرش را به او خطاب كرده، واجب است كه او نیز امر بكند يا اگر قرينه‌اي باشد كه وجوب نيست، مستحب است؛ يعني تكليف متوجه اين آقا می‌شود كه امر بكند. مثل اينكه مي‌گويد وأمر بالمعروف، بايد امر به امر به معروف بكند يا «وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوة» بايد امر به نمازخواندن بكند؛ یعنی به پدر و مادر مي‌گويد: بگو كه نماز بخوانند. اينكه او بايد بگويد واجب است. او بايد امر بكند.
اما سؤال اصولي اين است كه بر آن مأمور دوم كه امر را از شارع نشنيده و امر را از پدرش شنيده یا از پيامبر شنيده، آيا آن فعل براي او نیز واجب است؟ براي مأمور اولي امر واجب است امر دومي اين است كه پدر به او مي‌گويد: «صل» و يا مي‌گويد: «اترك المنكر» اين امر اولي واجب است و دلالت بر وجوب مي‌كند. آيا امر دومي نیز كه به‌واسطه شارع به عهده او گذاشته كه اين امر را بكند آن هم دال بر وجوب است؟ يعني شخص سومي كه درواقع از دومين مأمور اين امر را مي‌شنود، نه از خدا و باواسطه، آيا بايد اطاعت كند؟
امر دال بر بعث و مفيد وجوب است البته با يكي از مباني كه در اصول گفته شده؛ منتهي امر اولي كه از شارع صادر مي‌شود امر است و دال بر وجوب است؛ اما امر دومي كه از مكلفي غير شارع صادر مي‌شود، اين هم دال بر وجوب است يا نه؟
در شرایط عادي دال بر وجوب نيست. من اگر به شما جسارت بكنم بگويم پنجره را ببند يا بازکن براي شما واجب نيست اطاعت بكنيد؛ اما اين امر عادي بين مردم كه همين‌طور حالت طبيعي دارد و شارع من را موظف كرده: كه تو امر بكن يعني آن کسی كه حق ولايت و تشريع دارد امر را بر عهده من گذاشته. در حالت طبيعي اين امر دومي كه بين خودمان بود، واجب‌الاطاعه نبود ولي شارع گفته‌اند كه تو برو بگو.
آيا امر دومي هم مثل امر اولي دلالت بر وجوب مي‌كند؟
نتيجه اين سوال آن است كه اگر بگوييم دال بر وجوب است، آن عمل بر شخص واجب می‌شود ولي اگر بگوييم دال بر وجوب نيست، آن عمل بر او واجب نيست. فقط او بايد بگويد كه اين كار را بكن. البته در جايي كه قرينه غير از اين نداشته باشيم. بعضي اوقات شارع به ولي امر يا امام گفته كه مردم را به اين مسئله امر بكن و به مردم هم گفته: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم»(نساء/آیه 59) آن عيبي ندارد. آنجا امر به امر هست ولي امر مستقيم به خودشان داده كه اطاعت بكنيد. يا مستقیماً به بچه‌ها مي‌گويد كه پدر و مادرتان را اطاعت بكنيد. آنجا محل بحث نيست. محل بحث جايي است كه امر به اطاعتي به خودشان نكرده باشد. همين‌طوري به او گفته باشد كه امر بكن كه او اين كار را انجام دهد. آيا شخص دوم یعنی مأمور نهايي هم بايد اين كار را بكند يا فقط اولي بايد اين امر را انجام بدهد؟ بقيه به عهده خودش است مي‌خواهد انجام بدهد، مي‌خواهد انجام ندهد. مواردي در فقه داريم، البته خيلي جاها قرينه داريم كه خودش بايد انجام بدهد ولي بعضي جاها نداريم. علت اینکه بگوييم دال بر وجوب، نيست، اين است كه شايد گفتن او مطلوب شارع هست ولی براي شارع خيلي مهم نيست كه او اقدام بكند يا تمرين بدهد. حالت تمريني و او مهم است؛ اما اينكه شخص دوم و مخاطب نهايي هم بايد عمل بكند ممكن است بگوييم نه. اين امر به امر در اصول مطرح شده و سؤال اين است كه دال بر وجوب هست يا نيست؟ مراجعه به اصول بكنيد مي‌بينيد مباحث زيادي در اينجا هست.
نظریه اصول پیرامون امر به امر
آنچه مي‌شود بالاجمال در این بحث اصولي مطرح كرد، بررسي و پاسخ به اين سؤال است: آیا راه‌هایی براي اين هست كه بگوييم امر به امر دال بر وجوب است؟
راه‌هایی دال بر واجب بودن امر به امر
1. يك راه اين است كه بگوييم امري كه از ناحيه مولا باشد واجب است. اين امر دوم هم در حقيقت چون امر اول روي امر دوم آمد، چون در امر دوم، در سلسله او، شارع قرار گرفت و وقتي كه شارع در سلسله او و در مبدأ او قرار بگيرد، آن‌وقت عقل حكم مي‌كند كه دال بر وجوب است. اين يك وجه است كه شايد خيلي تام نباشد.
2. يك وجه هم اين است كه بگوییم: اگر امر اولي كه تكليفي متوجه شد، بدون اينكه آخري تكليفي پيدا بكند، حالت لغو دارد. عرفاً ملازمه است. وقتي به اين مي‌گويد امر بكن، ملازمه دارد به اينكه دومي هم وقتي امر را مي‌شنود باید عمل بكند. يك نوع ملازمه اینجا وجود دارد. نمي‌شود اين امر باشد ولي او هيچ تكليفي نداشته باشد. حتماً ملازمه‌اي هست.
به دومي هم مي‌شود این‌چنین جواب داد كه: ملازمه هست ولی ما قائل به تفصيل هستيم. مي‌گويد امر به امر كه كرد حتماً مأمور نهايي، تكليفي دارد، ولي الزاماً ايجابي است؟ نه ممكن است ايجابي نباشد. اينكه وجوب است يا غير وجوب قرينه مي‌خواهد. ممكن است او گفته و بر او الزام كرده كه اقدام بكند. او هم تكليفي دارد. ولي لازم نيست ملازمه‌اي بين وجوب امر او و وجوب عمل او باشد. اين قاعده عقلي قطعي، كلي نيست. حداقل در مواردي كه صبي و غير مكلف است اين ملازمه قطعی نيست.
اين اجمال بحث است. البته بحث اصولي در جاي خود بايد بحث شود. ما اين مواردي كه مي‌گوييم حداقل اين است كه امر به امر در مواردي كه تكليف آن شخص منجز نيست. در اينجا در امر به امر، امر اولي واجب است اما امر دومي امر لغو بي تكليف نيست، حتماً مولد يك تكليف براي آن شخص است، اما تكليف، الزامي است يا غير الزامي، آن حداقلش و ملازمه‌اي بيش از غير الزامي نيست. الزامی‌اش هم قرينه خاصه مي‌خواهد و لذا وقتي مي‌گويد «وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوة» دو تا حكم افاده مي‌كند: يكي وجوب امر شما نسبت به بچه، يكي هم اينكه بچه و آن فرد اگر دليل خاصي نداشته باشد، تكليف دارند ولي نه الزامي، اين را نمي‌توانيم احراز بكنيم. حتي اگر مكلف هم باشد با توجه به اين حکم نمي‌شود بگوييم او به اين الزام دارد ولي حتماً رجحان دارد. مگر اينكه قرينه خاصه باشد. مثلاً: «قوا أنفسکم و أهليكم ناراً»() مي‌گويد: حفظش بكن. بعد در روايات دارد كه يكي از مصاديق حفظ كردن اين است كه امر و نهی‌اش بكن؛ چون اينجا قوا أنفسكم ناراً هست، حتماً وقتي مكلف باشد، آن‌وقت اين مستلزم تكليف الزامي است ولي اگر مكلف نيست يا مكلف هست ولي قرائني وجود ندارد، بيش از تكليف غير الزامي نمي‌شود استفاده كرد و لذا ما مي‌گوييم امر به امر به‌طورکلی نمي‌شود مستلزم و مفيد وجوب براي مأمور نهايي باشد. ولي مستلزم يك تكليف براي او هست البته اگر شرایط تکليف در آن جمع باشد و مانعي نباشد ولي نه تكليف الزامی. الا اينكه قرائني باشد كه تكليف را الزامي بكند. اين يك بحث اصولي است كه من گزارشي از آن دادم. البته استدلالاتش همين است كه چرا امر به امر دال بر وجوب امر دومي است؟ چرا مي‌گوييم امر دومي هم دال بر وجوب است؟ يكي اينكه بگوييم اين هم درواقع امر مولا هست كه گفتيم امر مولا نيست. دوم اينكه بگوييم لغو است بدون اينكه وجوب داشته باشد. اين هم مي‌گوييم لغو نيست. در جايي كه امكان تكليف هست تكليف بايد باشد و الا لغو مي‌شود؛ اما اگر امكان تكليفي هم نيست آن‌وقت مي‌گوييم حتي اين اندازه ملازمه هم نيست و حالت تمريني دارد. فقط مي‌خواهد تمرينش بدهد.
بحث مفصل اين اصول دين است. آنچه با بحث‌هاي ما مربوط است، اين قسم قصه است و الا در بحث‌هاي سابق هم گفتيم. يك بار است كه مطمئن هستيم امر به امر نوعي وساطت است و هيچ موضوعيتي ندارد. فقط طريق است. اگر اين حالت باشد، امر به امر دال بر وجوب است؛ اما اگر احتمال موضوعيت بدهيم؛ يعني اقدام او خودش مستقلاً مطلوبيتي دارد، در این صورت، اين بحثي است كه اينجا مطرح كرديم.
كليتش اين است: يك بار است كه كاملاً مطمئن هستيم كه حالت وساطت و طريقيت در آن هست، آنجا امر به امر دال بر وجوب است. اگر احتمال معتنابهی داريم كه طريقيت ندارد بلکه موضوعيت دارد، آن‌وقت يكي از اين دو وجه را مي‌گوييم كه هیچ‌کدام از این دو وجه ما را به وجوب نمي‌رساند. ما را به يك تكليف مي‌رساند البته آنجا كه شرایط تكليفي براي آن هست. اگر آن نباشد حالت تمريني است. اين قاعده كلي قصه است.
قاعده کلی بحث یازدهم
اين بحث كلي است كه قاعده كلي آن هم اين است: اگر جايي امر به امر ظهوري در اين مطلب دارد كه در این حال طريق محض است. درواقع شارع آن را مي‌خواست بگويد، منتهي آن را واسطه قرار داده است. مثل: «يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ»(سوره مائده/آیه 67)در اينجا یعنی «يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ» مي‌دانيم رسول واسطه است. همه اوامر شارع واسطه است. این قرينه عامه دارد براي اينكه امر به امر دال بر وجوب است.
صورت دومی هم دارد و آن، اين است كه چنين قرينه و ارتكازي وجود ندارد. كه اين طريق است. احتمال مي‌دهيم موضوعيت دارد؛ يعني اينكه او بگويد و یا اقدام بكند، برايش موضوعيت دارد. اگر اين باشد در این صورت بايد لغو نباشد.
خروج از لغويت در جايي كه شرایط تكليف را دارد، يا احتمال مي‌دهيم شرایط تكليف داشته باشد، حداقلش يك تكليف غیر الزامی است؛ اما در جايي كه قرينه داريم كه اين تكليف را ندارد، آن‌وقت فقط تمرين است.
در بحث ما، اینجا پدر و مادر يا مكلفينی مأمور شده‌اند، كه امر هم نيست. در «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً»(تحریم/6) هم فعل است هم امر. اینجا هم «يفرق بينهم» مستقيم امر نيست بلكه تفريق است. اين تفريق بيش‌تر يك عمل است. يعني اين‌ها را می‌تواند از هم جدا كند. ولي گاهي هست كه حالت امري دارد. يعني امر به جدايي مي‌كند. يعني جدايي را با روش امري انجام مي‌دهد. ولي هميشه اين‌طور نيست كه امري باشد؛ یعنی عملاً جاي خواب و رختخواب را طوري تنظيم مي‌كند كه اين‌ها از هم جدا بمانند. پس الآن نمي‌توانيم بگوييم محَطِّ اين بحث، امر به امر است. نگفته: مُرْ أَهْلَك یا مُر صِبيَانَكَ يا أولادَكَ بالتَفَرُقِ في المَضَاجِعِِ یا نگفته كه «مُرهُم». امرشان بكن. بلكه به عملي دستور داده، می‌گوید: جدایشان بكن.
اين بحث، عين بحث امر به امر نيست ولي می‌توانیم يك كپي از آن براي بحث خودمان بگيريم؛ و در اصول در ادامه آن به عنوان تنبيهش بياوریم. اصوليين اين بحث را در کتب اصول نياورده‌اند. ما اگر در اصول اين بحث را ادامه مي‌داديم و به اين بحث مي‌رسيديم اين را اضافه مي‌كرديم. مي‌گفتيم: يك بحث اين است كه امر به امر دال بر وجوب است يا نه؟
يك بحث نظير آن، اين است كه امر به فعلي مي‌كند كه با ديگري ربط دارد مثل همين. كه امر مي‌كند آن‌ها را جدا بكن. آيا لازم است كه آن‌ها جدا بخوابند يا فقط او بايد اين كار را انجام بدهد ولي آن‌ها تكليفي به اين ندارند؟ اگر هم جدا بخوابند خلاف امري انجام نداده‌اند، چه امر الزامي باشد چه امر رجحاني.
من يك بحث اصولي مي‌گويم که در اصول، بحثي داريم كه امر به امر در آيه مفيد وجوب است يا نه؟ كه امر به امر استحبابي هم بايد بگوييم مفيد استحباب هست يا نيست؟ كه به اين شكل بحث نشده است. يك بحث ديگر اصولي كه به همين وزان است، همين مدل در آن هست، ولي عين آن نيست، اين است كه اگر شارع امر به فعلي كرد كه متعلق به ديگري است، آيا آن شخص هم به ماده آن مأمور مي‌شود يا نه؟ مي‌گويد جدایشان كنند، يعني بچه‌ها هم واجب است كه از هم جدا بشوند؟
مي‌فرمايد: كه نگذار بچه‌ات دوست بدي پيدا كند. معنايش اين است كه خود بچه هم نبايد دوست بد داشته باشد و او هم تكليفي دارد يا نه؟ و لذا اين مصداق جمود بر الفاظ و مصداق امر به امر نيست. ولي ملاك آن بحث در اینجا هم هست و لذا بايد در اصول اين بحث مطرح شود.
اگر امر به فعلي كرد كه تعلق به ديگري دارد؛ يعني ديگري مورد آن فعل است، آيا خود آن شخص هم به آن فعل مأموريت پيدا مي‌كند؟ فعل مأمور به تفريق شد. ولي تفريق موردش اين دو بچه هستند. آیا تفرق هم براي آن‌ها واجب است؟ يا او بايد اين كار را انجام بدهد ولي اگر او نتوانست يا خبر نداشت خود آن‌ها هم تفرق برايشان لازم است؟ ولو اينكه او اقدام نكند يا او معصيت كرد و اقدام نكرد، آیا تكليف مستقل ديگري داريم كه به خود بچه‌ها بگويد جدا بخوابيد که در این صورت اگر قبل از بلوغ باشد، حالت رجحاني و بعد از بلوغ هم مثل ده سال و بالاتر، برايشان واجب باشد؟ يعني تكليفي براي فرزندان پيدا مي‌شود يا نه؟
اين مثل ملازمات عقليه است كه آيا از اين حکم، مي‌شود اين تكليف را استخراج كرد یا نه؟ مثل اينكه بگوييم امر به شيء آيا امر به مقدماتش هست يا نيست؟ امر به شيء آيا نهي از ضدش هست يا خیر؟
اينجا هم امر به تفريق براي پدر و مادر، امري توليد مي‌كند كه به تفرق بين آن‌ها بیانجامد يا خیر؟ و لذا اين مصداق امر به امر نيست ولي چيزي نظير آن است.
پس سؤال اصلي اين است كه امر به تفريق، مستلزم امر به خود آن‌ها به تفرق است يا نه؟ به حيثي كه اگر بگوييم پدر و مادر يا اولياء اقدام به اين كار نكردند، خودشان بايد توجه بكنند؟ مخصوصاً آنجايي كه به حد تكليف رسيده باشند. مثل ده سال و بالاتر آمده يا نه؟ آیا امر به تفريق، مستلزم امر به تفرق است يا نه؟ مثل اينكه به جداسازي بچه‌ها از محيط این‌چنین امر مي‌كند. آيا اگر او اين كار را نكرد، تكليف بر بچه‌ها لازم است يا نه؟ در اینجا چون بحث امر نيست و بیش‌تر بحث ملازمه است، بحث ملازمه عقلي است، كه آيا عقلاً يا عرفاً بين امر به تفريق و يك امر ديگري به تفرق، به صورت مستقل و كامل به حيثي كه اگر امر اولي نباشد يا عصيان شود، دومي سر جاي خود هست. آيا اين حكم مستلزم آن حكم هست يا نيست؟
اينجا ما در وجه لفظي، چيزي نداريم. بايد بگوييم يا ملازمه عقلي است يا ملازمه عرفي.
بين اينكه اگر تفريق براي اين‌ها لازم است، براي آن‌ها هم تفرق لازم باشد، ملازمه عقلي نيست. ممكن است حكمتي و فلسفه‌اي باشد كه او اين كار را بكند ولو اينكه بر آن‌ها اين لازم نيست، اما عرفاً نوعي از ملازمه وجود دارد. يعني عرف تا وقتي مي‌فهمد شارع فرمود اين‌ها را در بستر جدا كن يا وقتي شارع مي‌گويد بچه‌هايت را از رفقاي سوء دور بدار، (قوا أنفسكم و أهليكم ناراً) این يكي از مصادیق آن است كه نگذار رفيق بد پيدا بكنند، اين امر كه شارع مي‌كند، عرف مي‌گويد آن عمل يك نوع مبغوضيتي دارد. اينكه فقط مطلوبيت دارد كه او اين‌طور عمل بكند، ولي براي آن‌ها در اين تفرق مطلوبيت نيست. در اجتماع مبغوضيت نيست و اين سازگار نيست. مي‌شود جايي قرينه خاصي داشته باشيم، بگوييم عقلاً ملازمه نيست. ممكن است عدم اقدام او مبغوضيت داشته باشد و اقدام او مطلوبيت داشته باشد، ولي براي آن‌ها هيچ فلسفه‌اي نداشته باشد. عقلاً قابل تعقل هست ولي عرفاً نه. مگر اينكه قرينه خاصي داشته باشيم.
عرف می‌گوید: اگر اين آقا مأمور به تفريق شد، معلوم مي‌شود تفرق مطلوبيت دارد. براي اينكه تفرق حاصل بشود به‌طریق‌اولی طريقيت هم دارد. از ارتكازات به‌خوبی اين را مي‌فهميم. پس امر به تفريق، مستلزم امر به تفرق است. يعني وقتي مي‌گوييم: «فَرِّق بينهما في المَضجَع» گويا به آن‌ها امر مي‌كند كه «تَفَرَقُوا في المضاجع».
از فرق خطاب پدر و مادر، يك امر تفرق به بچه‌ها بيرون مي‌آيد. اين ملازمه دارد، منتهي دو نكته را بايد توجه بكنيم:
- يك نكته اين است كه اين ملازمه در جايي است كه امكان خطابي به آن‌ها باشد. يعني با دليل قاطعي، تكليف را از آن‌ها برنداشته باشد و الّا اگر نسبت به مجنون بگويد: مجانين را نگذاريد در جايي با هم بخوابند، اين ملازمه ندارد چراكه نمي‌شود امري را متوجه مجنون كرد و لذا مواظبت‌هايي كه نسبت به مجانين اگر در روايات بگويد كه مثلاً مجانين را از هم جدا كنيد، هيچ حکمی براي خود مجنون بيرون نمي‌آيد. يك مصلحت اجتماعي دارد كه او مي‌گويد بايد اين كار را بكند.
اما اگر شأنيت تكليفي وجود داشته باشد، در اینجا از آن تكليفي براي او استخراج می‌شود. اين يك مطلب بود. پس اين حكم كه گفتيم ملازمه عقلي نيست، ملازمه عرفي است.
- دوم اينكه ملازمه عرفي در جايي است كه شأنيت براي تكليف در آن افراد باشد، چه اینکه در صبي مميز، شأنيت تكليف اجمالاً هست.
- نكته سوم هم اين است كه از اين ملازمه، بيش از حكم ترجيحي بيرون نمي‌آيد. حتي اگر اين بچه‌ها بالغ هم شده باشند. مثلاً دختر ده‌ساله باشد. چراكه عرف مي‌گويد: اين بايد از لغويت بيرون بيايد و نمي‌پسندد كه او را به چيزي امر كند ولي آن‌ها تكليفي نداشته باشند، ولي ممكن است بگوييم آن‌ها تكليف رجحاني دارند. خوب است كه با هم نخوابند. ولي او به خاطر مجموعه‌اي چيزها مأمور شده كه حتماً اين عمل را انجام دهد. ولي براي آن‌ها واجب است؟ نه وجوبش معلوم نيست که وجوبي از آن بيرون بيايد. ولي راجح است. البته نكته آخرش را به قاطعيت دو نكته قبل نمي‌گويم؛ چون ممكن است بگويد عرفاً اگر مي‌گويد واجب است اين كار را بكني، واجب است او هم اين اقدام را بكند. ولي به نظر مي‌آيد اين وجوب تلازمي ندارد مخصوصاً قبل از تكليف، كه وجوبي معقول نيست. ولي اگر گفتيم قبل از تكليف و در حال تميز، تكاليف رجحاني وجود دارد، از آن بيرون مي‌آيد.
نتیجه بحث یازدهم
پس بحث يازدهم اين بود كه آيا از امر تفريق، يك امر به تفرق به خود بچه‌ها، به صورت رجحاني و بعد از بلوغ به صورت وجوب بيرون مي‌آيد يا نه؟ ما مي‌گوييم چه قبل از بلوغ، چه بعد از بلوغ، در آنجایی كه شأنيت تكليف نيست که هيچ، آنجایی كه شأنيت تكليف است، چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ يك عمل رجحاني استفاده مي‌شود. او بايد اقدام بكند ولي اگر اقدام نكرد يا نتوانست اقدام بكند، خود آن‌ها الزامي ندارند. استحباب برايشان وجود دارد. اگر قبل از تكليف هم بگوييم مستحبي هست، كه همان است. اگر هم نه که هيچ تكليفي نيست. بعد از تكليف هم حداكثر مي‌گويد استحباب است.
خلاصه بحث یازدهم
قبل از شروع بحث دوازدهم خلاصه عرض کنیم که: معلوم شد كه بعيد نيست كه بگوييم اين براي پدر و مادر به‌طور مطلق تكليف وجوبي است. اين جداسازي بايد از ده‌سالگی انجام بشود. ولی قبل از ده‌سالگی ما دليلي نداريم. بعد از ده‌سالگی بايد مراقبت بكنند كه اين جدايي انجام بشود. حداقل این حکم، احتياط واجب است. اگر نگوييم حرمت فتوايي است احتياط واجبش بعيد نيست.
12. تفریق مضاجع تا چه سنی بر عهده پدر و مادر است؟
بحث دوازدهم اين است كه اين تفريق كه وظیفه‌ای كه بر دوش پدر و مادر يا ديگراني كه با او در تماس هستند قرار داده شده است، مبدأش از ده‌سالگی است ولی منتهايش تا كي است؟
در پاسخ به اين پرسش بايد به اين نكته توجه كرد كه آنچه ما در روايات داريم: «صَبِي و صَبي و صَبي و صَبِيَةُ و صَبِِيَةُ و صَبِيَةُ»[2] است. صبي هم اطلاقش مال قبل از بلوغ تا چهارده پانزده سال است. اين روايت معتبره آن را نمي‌گيرد. بايد راهي پيدا كنيم ببينيم مي‌شود تكليف پدر و مادر و بقیه به بعد از بلوغ هم تسري بكند؟ يعني منتهايش را تا بلوغ در پسر يا در دختر تا چهارده پانزده سال نگوييم. حداكثرش چهارده پانزده سال است ولی بعدش صدق صبي نمي‌كند. آيا بعد از آن هم مي‌تواند صدق کند يا نه؟ ممكن است بگوييم بعد از آن هم مي‌تواند صدق کند البته با يكي از وجوهي كه عرض می‌کنیم:
راه‌های صدق صبی بعد از بلوغ
1.مقصود از «صبی»
يكي اينكه كسي بگويد اينجا صبي كه گفته شده، بيش‌تر مقصود بچه است. چون صبي يك اطلاقش مقابل بالغ و سنين بالاتر است كه دوره كودكي و نوجواني و این‌ها را شامل می‌شود و سن جواني را در برنمی‌گیرد. ولي گاهي هم صبي كه گفته مي‌شود حداقلِ در استعمالات است، يعني فرزند منظور است. امروزه نیز استعمال می‌شود: صبي فلاني، يعني فرزندش. ولو اينكه چهل، پنجاه‌ساله باشد. در روايت هم گاهي چنين اطلاقي ممكن است باشد. اين يك وجه است كه بگوييم صبي و صبيه در اينجا معناي خاص اول، كه مقابل جوان و بزرگ است، نيست. بلكه معناي دوم و عام است؛ يعني آن‌كسی که نسبتي با او دارد. اين يك احتمال است. البته اين بعيد است. ظاهر اوليه صبي و اين‌ها مقابل شاب است.
2.الغاء خصوصیت
وجه دوم اين است كه بگوييم اين واژهِ اين روايت، شامل آن نمي‌شود. ولي در روايت چهارم داریم: «يُفَرَّقُ بَيْنَ الصِّبْيَانِ وَ النِّسَاءِ فِي الْمَضَاجِع»[3]اينجا مي‌گويد: «بچه» كه احتمال تصحيح آن روايت هم هست؛ يعني روايت مي‌گويد: بين بچه و زن‌ها كه قاعدتاً بچه‌هاي پسر و دختر را مي‌گيرد، اگر آن روايت را بپذیریم، آنجا دارد كه بين بچه‌ها و بزرگ‌ترها و زن‌ها تفریق ایجاد کنید، در این صورت قطعاً بچه‌ها و رجال را هم در برمی‌گیرد. اگر دو طرفش مرد باشد، یا زن باشد يا بچه‌هاي بزرگ‌تر باشد، الغاء خصوصيت مي‌شود و آن را هم در برمی‌گیرد. اين هم يك احتمال است كه روايت چهارم را بپذيريم و الغاء خصوصيت بكنيم از صبيان و نساء به بالاتر یعنی آنجایی هم كه حالت جوان شده است. الغاء خصوصيت است هم در الصبيه و الصبي در اين روايتِ بخصوص با ملاحظه آن روايت كه پاي افراد بزرگ‌تر را به ميان كشيده است. اين هم يك احتمال است كه ممكن است اينجا بدهيم كه الغاء خصوصيت و تنقيح مناط باشد. البته در اين، نوعي ترديد وجود دارد. براي اينكه ممكن است شارع روي بچه‌هايي كه قبل از بلوغ است يا اوایل بلوغ است يعني تا وقتي كه بچه هستند، صدق بكند.
اينجا پدر و مادر را مكلف كرده كه مواظبتي داشته باشند و الا در پانزده يا هفده، هجده‌سالگی خودشان مي‌دانند.
مي‌شود بگوييم اين خيلي امر مهمي است كه در كوچكي اين كار را پدر و مادر انجام می‌دهند پس در بزرگي هم بايد به‌طریق‌اولی رعايت بكنند. پس باز هم به‌طریق‌اولی الغاء خصوصيت مي‌شود. مي‌توانيم بگوييم در سنيني كه خودشان ضبط و كنترل ندارند، مي‌گويد: تو تكليف داري بعد از آن مثل بقيه مسائل است. اگر مي‌بينيد به منكري منجر مي‌شود، نهی‌اش بكنيد. اگر هم نه مثل بقيه خودش مواظبت مي‌كند بعيد نيست دومي باشد. بچه كه به سن پانزده‌سالگی رسيد خودش مكلف خودش است. اين حالت رشيد است. اوامر و نواهي را مي‌فهمد و تطبيق مي‌دهد. اگر شما جايي مطمئن شديد منكري انجام مي‌دهد از باب «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً»(تحریم/6) اقدام بكن ولي اينكه اصل اين جدايي از همديگر لازم است، نه این‌طور نيست. ممكن است بگوييم الغاء خصوصيت مي‌شود. وجه دوم الغاء خصوصيت بود بلكه بالاولويه ممكن است كسي ادعا بكند، ولي جواب اين هم واضح است كه چنين چيزي نيست. تا بچه است و قبل از تميز که هيچ. بعد از تميز در دوره‌اي كه در حال رشد است و نياز به مراقبت دارد مي‌گويد تو تكليف داري. ولي وقتي به رشدي رسيد، شما مكلف به مراقبت‌هاي اين‌گونه نيستيد. تكليفتان تمام است. صرف اينكه يك پتو انداختند و با هم خوابيدند تكليف نداريد؛ اما خودش كه در معرض فسادي قرار بگيرد نبايد انجام بدهد. شما هم اگر اطمينان به چنان چيزي داريد، امر و نهی‌اش كنید از باب «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً» که این هم از قواعد كلي است که داريم. ولي اين‌قدر حساس باشد كه زير يك پتو نخوابد، نه چنين مواظبتي نيست. نه تنقيح مناط است نه اولويت. به درجه رشدي رسيده كه صبي و صبيه برايش صادق نيست.
بايد اطمينان پيدا بكنيد كه حكم از اين موضوع روي موضوع ديگر مي‌آيد به تنقيح مناط يا بالاولويه. ما می‌گوییم اطمينان نداريم براي اينكه احتمال دارد شارع حكمش فقط مخصوص اين دوره باشد. البته این نظر قطعی نیست بلکه نظر من است. همين احتمال كافي است كه نتوانيم تنقيح مناط بكنيم و اولویت درست بكنيم. احتمال دارد چنین چیزی نباشد. ما مي‌خواهيم حكم را از يك موضوع به موضوع ديگر ببريم. اين قياس است. ما مي‌گوييم نه بايد مطمئن باشيم. بايد به فحوا اطمينان داشته باشیم. اين اطمينان نيست. من حرف خودم را قطعي نمي‌گويم. بلکه عرض می‌کنم اين احتمال هست. همين احتمال استدلال را باطل می‌کند. تا وقتي كه عرف می‌گوید: صبي و صبيه اين ملاك است نه بالاتر.
پس در اين دو وجه که گفتیم نه شمول لفظي نه شمول مناطي و نه اولويتي داريم و لذا اين حكم برای بچه‌ای است كه به ده سال مي‌رسد و تا پانزده و شانزده‌سالگی است.