بسم الله الرحمن الرحیم
گذری بر جلسات قبل
عرض كرديم كه در تربيت جنسي قواعد عامه‌اي داريم كه در جلسات قبل بررسي شد و نتيجه هم كه با توجه به قواعد كلي گرفته شد، دوازده صورت بود که هم در خصوص حرمت يا كراهت اقداماتي كه به برانگيختگي و تحريك جنسي در فرزندان منجر مي‌شود و هم به بحث پیرامون ضرورت وجوب يا استحباب عمليات نگه‌داري و وقايه می‌پردازد.
بر اساس قواعد روشن شد، جايي كه اقداماتي به‌طور مطمئن موجب مي‌شود كه هنگام بلوغ در فرزندان تأثير منفي بگذارد و ایشان را در گناه قرار دهد، آن اقدامات حرام است؛ و اقداماتي كه موجب مصونیت فرزند در جایی که مطمئن است به آن سمت مي‌رود درحالی‌که سبب آلوده شدن او به گناه می‌شود، واجب است.
پس دو حكم الزامي ما از دوازده صورتی که داشتيم: يكي حرمت اعمالي كه موجب ارتكاب معصيت مي‌شود و دیگری وجوب صيانت او از آنچه موجب معصيت مي‌شود. بقيه صور، در حد استحباب و كراهت و امثال این‌ها بود.
اما گفتيم نگاه و قاعده كلي كه چند بند داشت، اين قواعد كلي ناظر به روش‌ها نيست. این‌که با چه روشي او را نگه‌داري بكند؟ چه روش‌هايي منفي است، نبايد انجام بدهد؟ اين به خود مكلف سپرده شده است.
التفریق فی المضاجع، اولین توصیه عملیاتی
اما ما توصيه‌هاي عملياتي خاص هم در تربيت جنسي داريم كه اکنون وارد اين قصه می‌شويم.
اولين حكم «تفريق في المضاجع» بود. «التفريق بين الاولاد في المضاجع» اولين توصيه خاصي بود كه در روايات آمده است. اين بحث را اگر به ترتيب فعلي در فقه ببينيد در مقدمات نكاح و آداب آن و هم در كتب استدلالي بحث می‌شود، چون اين نوع مباحث جاي مستقلي نداشته و لذا به تناسب بحث‌هاي تعليم و تربيت در هر جايي پخش است لذا در آنجا مطرح شده است. اين فرع در فقه هم مطرح شده بر خلاف بعضي از فروع ديگر كه خيلي سابقه ندارد. اگر شما کتب جوارح و تنقيح يا كتاب نكاح يا مستدرك را ببينيد در مقدمات نكاح اين بحث را آورده كه غالباً مي‌گويند: «يستحب التفريق بين الاولاد في المضاجع مثلا إذا بلغوا يا سبع يا عشر سنين.»
نتیجه استدلال به روایات
در اين مبحث نه يا ده روايت بود كه يك، دو يا سه تا معتبر بود. دو تا کاملاً معتبر بود و يكي هم راهي براي تصحيحش وجود داشت. بقيه مؤيد آنچه در اين روايات است می‌باشد كه حدود نه يا ده روایت است كه در باب هفتادوچهارم آمده و بعضي هم در ابواب ديگر در بحار و مستدرك و این‌ها آمده است؛ اما خبر معتبر بين اين نه، ده روايت، همان روايت دومِ باب هفتادوچهار است كه هفته قبل ملاحظه كرديد. خبر چهارم هم بنا بر رأيي مي‌تواند معتبر باشد. بقيه اخبار معتبر نيست. اين بحثي بود كه قبلاً درباره آن سخن گفته بودیم.
ذيل اين روايات، چندین بحث مطرح می‌شود:
1. بحث سندی
عرض كرديم كه بين اين نه ده روايت، يكي مطمئناً معتبر است، كه آن، روایت دوم باب هفتادوچهار است. روایت دیگری هم احتمالاً معتبر باشد منتهي احتمالاً بحث رجالي طولاني دارد كه ضرورتي ندارد در اینجا مطرح كنيم؛ ولي بعيد نيست معتبر باشد. ولي بقيه معتبر نيست.
2. سن شروع این حکم
بحث دوم اين است كه اين روايات همان‌طور كه قبلاً گفتيم سه طایفه است. در بعضي ده سال، بعضي هفت سال و بعضي شش سال آمده است. منتهي اينجا در آن روايتِ معتبر همان ده سال را آورده و لذا بقيه معتبر نيست؛ بنابراین چه بگوييم استحباب، چه كراهت، چه حرمت و چه وجوب، نسبت به آنها نيست؛ چون اخبار آنها معتبر نيست. اين هم بحث دوم كه شروع اين حكم و سن شروعش را آورده است.
3. اطلاق روایت در باب دختر یا پسر بودن
بحث سوم اين است كه اين تفريق، دختر و پسر ندارد و به صراحت در روايت آمده:«صبي و صبي» دو دختر يا دو پسر يا دختر و پسر اطلاق دارد و روايت مطلق صراحت دارد. اين هم نكته سوم.
4. اطلاق روایت بین بچه‌ها و بزرگ‌ترها
نكته چهارم اين است كه در تفريق بين بچه‌ها، علاوه بر بچه‌ها بين بزرگ‌ترها و بچه‌ها هم همين‌طور است؛ چون در روايت چهارم دارد كه خودشان هم يك جا نباشند.
5. اطلاق روایت در خواهر و برادر بودن
نكته پنجم اين است كه تفريق كه مي‌گويد: باز هم اطلاق دارد که بچه‌ها، خواهر و برادر باشند يا خواهر و برادر نباشند. «الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيَّةُ وَ الصَّبِيَّةُ وَ الصَّبِيَّةُ»[1]اين هم که خواهر و برادر باشند يا غير خواهر و برادر، فرقي ندارد. ممكن است اولويتي هم باشد. اين هم بحث پنجم كه اطلاق دارد.
6. احتمالات در مفرق المضاجع
نكته ششم هم اينكه در این‌که روايات ناظر به وظائف پدر و مادر است يا شامل ديگران هم مي‌شود، دو احتمال وجود دارد: يكي اينكه بگوييم با توجه به فضاي اين روايات، وظیفه پدر و مادر است. دیگر اينكه بگوييم اسمي از پدر و مادر نيامده و مي‌گويد: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»[2]این‌که چه كسي مفرق است؟ مطلق آمده؛ پدر و مادر باشند يا خواهر و برادر يا ديگراني كه با آنها در ارتباط و تماس هستند. اين هم به نظر مي‌آيد که ابتدا ممكن است كسي ادعای انصرافي بكند ولي بعيد نيست اطلاق داشته باشد. اگر هم اين روايات به پدر و مادر انصراف داشته باشد، تنقيح مناطش قطعي است؛ يعني نباید فرزندان در کنار هم باشند. (الزاميو غير الزامی‌اش را بايد بحث بكنيم) فرقي نمي‌كند پدر و مادر باشد يا غير پدر و مادر. اين يك نوع مراقبت جنسي است كه بايد اعمال شود. اگر پدر و مادر بودند، وظیفه آن‌هاست و در غیر این صورت، غير پدر و مادر بايد اين كار را انجام دهند و لذا اطلاق دارد. اگر نداشته باشد هم القاء خصوصيت مي‌شود پس فرقي نمي‌كند.
7. مقصود از مضاجع چیست؟
مضاجع يعني اضدجاع، خوابيدن و نوم علي الجانب. منتهي به تدريج به معناي مطلق استعمال شده است. اضدجاع در اينجا به معناي خوابيدن است و مضجع يعني جاي خواب. مضاجع كه گفته مي‌شود يعني جاي خواب منتهي جاي خواب معلوم است كه مقصود اتاقي نيست كه آنجا مي‌خوابند. مضجع به معناي تسامحي عامش يعني مكاني كه در آن مي‌خوابند نيست؛ بلكه به معناي بستر است نه به معناي مطلقٍِِِِِِِِِ فضايي كه در آن مي‌خوابند. مي‌خواهم بگويم رختخواب و بستر مقصود است و اتاق‌خواب که مي‌گوييم، چيزي است كه معلوم نيست آن‌وقت بوده يا نبوده. در اینجا اتاق منظور نبود. اگر هم باشد فوقش بگوييم دو معنا ندارد. در این صورت قدر متيقنش رختخواب و بستر است. بيش از آن نمي‌توانيم بگوييم؛ چراکه اولاً به آن شكل نبوده و فضا و اتاق‌خواب متداول نبوده است. اگر هم بوده در این صورت مضجع هم به دو معنا به كار می‌رود که قدر متيقنش معناي اقل و اكثر است. در این حال این‌که معناي آن مشترك است يا مجاز است يا اگر هم حقيقت باشد بايد حداقل را بگيريم و آن، قاعده‌اي است كه قبلاً توضيح داديم. بنابراين قطعاً مقصود از مضجع، بستر و رختخواب است نه فضاي خواب. دليلش اين است كه معناي حقيقي مضجع اين است و مضجع در آن به كار نمي‌رفته است. ثانياً اگر هم در آن به كار برود، مجاز است و اين حقيقت است. ثالثاً اگر هر دو معنا هم حقيقي باشد، بايد حداقل و قدر متيقن را بگيريم كه رختخواب و بستر است و لذا از سه زاويه هر چه بگوييم آخرش اين است كه مقصود، رختخواب و بستر است نه كلي فضايي كه در آنجا می‌خوابند. در تشخيص بستر هم گاهي مي‌بينيد در بعضي خانه‌هاي فقرا لحافي درست كرده‌اند که گاهي لحافشان هم مثل فرششان است؛ يعني شب يك لحاف مي‌گذارند كه ده بچه با هم مي‌خوابند. آن هم منصرف است. گاهي ديدم كه لحاف درست مي‌كنند كل اتاق را مي‌گيرد. شب پهن مي‌كنند و همه روي آن مي‌خوابند. آن را هم نمي‌گويد. حدیث از آن هم منصرف است. پس تا اينجا مضجع كه مي‌گوييم يعني رختخواب و بستر، آن هم به معناي خاص است نه اتاق و نه بستر و رختخواب‌هايي كه پهن مي‌شود و همه روي آن مي‌خوابند.
8. منظور از مضجع، زیرانداز است یا روانداز؟
آقاي خوئي در این زمینه فرمايشي دارند و آن، اين است كه آيا ملاك در مضجع، لحاف است كه روي طرف مي‌اندازند يا جايي است كه رويش مي‌خوابند؟
گفتيم قطعاً اتاق منظور نيست. رختخواب‌هاي بستري هم كه وسيع و بزرگ است مقصود نيست. يك وقتي است كه تخت است. روي تخت دو نفر مي‌خوابند. زمانی است كه ملاك نهايي مضجع، لحافي است كه روي خود مي‌اندازند؛ چون يك چيزي را زير مي‌اندازند. چيزي را رو مي‌اندازند. يا آنجا گفتيم فضاي كلي نيست. چيزهاي وسيع و بزرگي است. محدود و محدد است. ملاكش لحافي است كه روي آنها مي‌افتد و آنها را مي‌پوشاند. به حيثي كه اگر آن يكي نباشد ولو روي تخت باشد و روي تشك باشد، وحدت مضجع صادق نيست و ملاك، لحاف و روانداز است نه زيرانداز. بين اين دو فرق بسیاری است.
اين سؤال بعدي است كه آيا ملاك در وحدت و تفرق مضجع، زيرانداز و تشك است يا اينكه ملاك روانداز و لحاف است؟ اینجا هر دو احتمال وجود دارد. ممكن است كسي بگويد مضجع در معنای لغوي كه بگيريم يعني جاي خواب و قدر متيقن جاي خواب يعني آنجایی كه روي آن مي‌خوابند و براي خواب آماده شده است، تشك است؛ که آن بايد جدا باشد ولو اينكه لحاف يكي باشد يا دو تا باشد. ثمره‌اش اینجا ظاهر مي‌شود يا اينكه نه ملاك لحاف است، چیزی كه رو مي‌اندازند؟ اين مهم است. روايات هم متعدد است. بينش هم معتبر است، چه بگوييم حكم الزامي يا غير الزامي است. اين را بعد بحث مي‌كنيم ولي تشخيص موضوع مهم است؛ چون حكم قطعي روشن و روايات معتبر دارد.
اينجا هم اين دو احتمال وجود دارد:
- ممكن است بگوييم مضجع، ظهورش محل خواب است و محل خواب هم ظهورش زيرانداز است كه عرفاَ وقتي واحد شد مشكل پيدا مي‌كند و بايد جدا شود.
- يك وقتي هم هست كه مي‌گوييم ولو ظهور لغوي اين است و برداشت عرفي و ارتكاز عرفي و مناسبات حكم و موضوعي كه در مسئله هست، اين است كه روانداز يكي نباشد، آنچه ساتر است اين‌ها را در ذيل يك چيز ستر نكند.
ارتكازات مي‌گويد: مقصود از وحدت و تفریق مضجع، آن محل نيست؛ یعنی زيرانداز نيست و اصلاً مهم نيست كه بيندازند يا نیندازند. خيلي وقت‌ها تشكي نمي‌اندازند. اصلاً به ذهن نمي‌آيد كه موضوعيت داشته باشد؛ بلكه آنچه موضوعيت دارد، آن چیزی است كه ساتر است. شاهدش هم اين است كه در رواياتي هم راجع به دو مرد دارد يا به زن و مرد اشاره دارد كه: «إذا ناماً تحت لحافِ الواحد». اين در روايات باب حدود آمده است.
در حد و تعزير روايات معتبر دارد که اگر دو مرد زير لحاف واحد بخوابند در مواردي تعزير مي‌شوند. آن هم شاهد مي‌شود كه مقصود در اينجا چيست؟ ممكن است كسي بگويد اطلاق دارد. ممكن است اين را بگويد كه آقاي خوئي فرموده‌اند: مقصود همين دومي است. به نظر مي‌آيد فرمايش آقاي خوئي فرمايش درستي باشد؛ يعني ارتكازات عرفي مي‌گويد: آنچه روي آن مي‌خوابند، يكي باشد يا دو تا باشد. خيلي وقت‌ها آنچه رويش مي‌خوابند چيز مجزايي نيست. ممكن است يك تختخواب باشد یا دو تا. فرشي بيندازند یا نيندازند. روي زمين بخوابند و... آن موضوعيتي ندارد. مناسبات حكم و موضوع و وجود رواياتي كه تحت لحاف واحد و قرائن ارتكازي و لبي و مناسبات حكم و موضوع و ارتكازات مي‌گويد: ملاك محل و بستر و تشك نيست. هم قرينه بيروني و هم جايي كه مي‌گويد تحت لحاف واحد است، آنها هم به بحث ما كمك مي‌كند. آنچه مهم است اين است نه آن. بنابراين بعيد نيست وقتي مي‌گوييم ملاك در وحدت و تفریق مضجع چه در مباحثي كه در باب حدود و اين‌ها آمده، چه بحثي كه در جاي خواب بچه‌ها آمده، ملاك آن چیزی است كه رو انداخته شود. اين تقرير فرمايش آقاي خوئي است كه بیان کردیم. اين دو احتمال است.
نتیجه نکته هشتم
پس در اين بحث هشتم نكته اين است كه ملاك در مضجع، وحدت تشك و محل نوم است يا وحدت لحاف و روانداز؟ ممكن است بگوييم ملاك محل خواب است. ممكن است بگوييم لحاف و روانداز است؛ و تقويت اين احتمال دوم با ارتكازات و مناسباتي كه گفتيم بعید نیست. كه البته آقاي خوئي همين دومي را در كتاب نكاح تأييد كرده‌اند. احتمال سومي كه ما مي‌دهيم اين است كه ملاك هر دو است. نه فقط جايي كه مي‌خوابند يا لحافي كه روي خودشان مي‌اندازند. ملاك وحدت تفرق عرفي است و عرف اين‌طور نيست كه به يكي از اين ملاك‌ها اكتفا كند. ممكن است يك جا خوابيدند ولو لحاف نيست ولي به دليل تماس و نزديكي عرف بگويد این‌ها وحدت مضجع دارند و يك جا خوابيده‌اند ولو اينكه لحاف هم واحد نيست. ممكن است تابستان باشد و چيزي روي خود نمي‌اندازند. خيلي چيزها در اين دخالت دارد. يك وقتي همين‌طور بچه‌ها در جايي خوابيده‌اند حتي صرف نزديك هم بودن هم ملاك نيست، چيزهاي ديگري هم دخيل است. مثلاً اگر تختخواب يك‌نفره درست بشود و دو الی سه نفر كه بخوابند مي‌گويند مضجعشان يكي است ولو رواندازي نداشته باشند. ولي تختخواب بزرگ‌تر كه باشد صدق نمي‌كند. نزديك بودن در آن محل خواب ولو اينكه لحاف و رواندازي در كار نباشد، اين يكي از ملاك‌ها مي‌شود و وحدت مضجع صدق مي‌كند. ولي هميشه هم اين نيست. ممكن است تختخوابي نيست كه بخوابند. اين‌قدر هم به هم نزديك نيستند بلکه فاصله بيشتري دارند، ولي لحاف واحد كه بيايد وحدت مضجع شد. بنابراين يك چيز نيست كه ما بگوييم ملاك نزديك بودن اين دو تا است. مي‌خواهد لحاف يا تخت يا تشك، يك يا دو تا باشد. می‌گوييم ملاك، لحاف واحد است. نزديك بودن اصلاً ملاك نيست.
اين را هم نمي‌توانيم بگوييم بلكه يكي از اين دو سه امر است: يا اينكه لحاف واحد باشد با يك نوع اتصال و ارتباط ولو اتصال و ارتباط خيلي نزديك باشد يا ارتباط و اتصال نزديكي است ولو لحافي نيست و وجود مثل تخت خواب و اين‌ها از نظر عرفي در اين خيلي مؤثر است. اين يك بحث عرفي است.
به نظر مي‌آيد نكته‌اي كه ايشان سؤال كرده‌اند كه اینجا تحت لحاف واحد هست يا نيست؟ نه اینجا تحت لحاف واحد نيست. این بحث در کتاب حدود و در بين زن و مرد داریم که حد و تعزير دارند، آنجا اين عنوان را داريم. آنچه ما اینجا داريم اين است كه «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» ما گفتيم مضجع به‌طور تمام موضوعيت ندارد. لحاف هم به‌طور كامل موضوعيت ندارد. اين وحدت و تفریق در خوابيدن و استراحت مفهومي است.
اين مفهوم گاهي با لحاف واحد محقق مي‌شود، گاهي لحاف نيست ولي نوع خوابيدن در آنجا موجب صدق آن مي‌شود و امثال اين و لذا ما احتمال سوم را مي‌گوييم، نه آن احتمالي كه مي‌گويد ملاك محل است نه آن احتمالي كه مي‌گويد ملاك روانداز است و لحاف موجب صدق آن مي‌شود؛ بلكه یکی از آن دو با دقتي كه عرض كرديم كافي است. آن‌وقت اگر در جايي يك تشك خيلي بزرگ باشد كه چند نفر رويش مي‌خوابند مثل جبهه که اين‌طور بود. در سنگر چند نفر تشك‌هاي بزرگ پهن مي‌كردند و مي‌خوابيدند. اينكه تعدد پيدا كند، نمي‌گويند اين‌ها وحدت مضجع دارند. بلکه اين را از آن منصرف مي‌دادند يا لحاف بزرگي باشد كه جمع زيادي در آن مي‌خوابند ولي واقعاً بزرگ است، بعيد نيست از اين‌ها منصرف باشد. اين را بعد هم بحث می‌کنیم.
اينكه گفتم عرف خيلي دقيق است، آنجاست که نزديك هم بودن روي تخت هم كه باشد مي‌گويد: مضجعشان يكي است ولي اگر تخت بزرگي است و روانداز جدايي دارند، مي‌گويند مضجعشان يكي نيست. اين است كه بر اساس هیچ‌کدام از اين ملاك‌ها نمي‌شود كلي حكم كرد. مي‌گوييم جايي كه مي‌خوابد و نزديك بودن لحاف واحد، همه اين‌ها با قيودي، مصداق اين مي‌شود.
در يك حالاتي هم مصداق وحدت مضجع مي‌شود. هيچ‌كدام از اين سه چهار قيدي كه گفته شد، جداجدا نمي‌تواند تمام موضوع باشد. جابه‌جا موجب مي‌شود عرف بگويد: اين‌ها يكي است يا جداست. مضجع كه كسي نمي‌گويد تحت لحاف واحد، اين بحث دقيق عرفي است. بعيد نيست بگويد انصراف دارد. وقتي تعدد چيز بزرگي مي‌شود و افراد متعدد هستند، ممكن است بگوييم قطعاً تحت لحاف واحد يا وحدت مضجع است منتهي ممكن است بگوييم حكم از اين موضوع انصراف دارد. آن مال جايي است كه دو يا سه تا باشند. وقتي خيلي بزرگ شد و تعداد بالا رفت ممكن است بگوييم حكم از آن انصراف دارد ولي موضوع صادق است. منتهي مي‌گوييم انصراف دارد. ممكن هم هست كسي بگويد انصراف ندارد ولي ظاهرش اين است كه انصراف حكمي داريم. اگر اطراف پراكنده باشد ممكن است صادق نباشد ولي اگر يك جا بنشینند ممكن است صادق باشد ولي همان‌جا ممكن است كسي انصراف قائل بشود. اين هم بحث هشتم.
9. تفریق مضاجع، حكم الزامي است يا غير الزامي؟
بحث بعد كه بحث بسيار مهمی است اينكه آيا اين حكم الزامي است يا غير الزامي؟
اگر ما باشيم و ظاهر روايات، جمله خبريه در مقام انشاء است و گفته‌اند جمله خبريه مستعمل در مقام انشاء، آكد در دلالت بر حرمت يا وجوب است و علي‌القاعده در روايت معتبر آمده و روايات ديگري هم مؤيد آن هستند. در همه اين‌ها هم دارد كه: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ».
ظاهرش احتمال اول است كه واجب است اين كار انجام شود؛ يعني نبايد بگذارند بچه‌ها از ده سال به بعد وحدت مضجع داشته باشند به همان معنايي كه گفتيم. احد الملاكات كه باشد فرقی نمی‌کند وحدت مضجع يا لحاف واحد يا محل خواب يا نزديك بودن و امثال این‌ها، اين بحث اصولي است. همه بحث كرده‌اند. ما هم سابق در اصول، اين را بحث كرديم. گفتيم فرقي نمي‌كند.
در متن روايت تصريح به اطلاق است. ظاهر اوليه اين است كه حكم، حكم الزامي است. جمله خبريه مستعمل در مقام انشاء است و مفيد وجوب اين تفريق است؛ اما احتمال ديگري است كه غالب فقها به سمت آن هستند. بعضي كلمات، وجوب آمده كه واجب است اين كار انجام بشود ولي در خيلي از كلمات، مثلاً در مسالك يا عروه دارند كه اين تفريق مستحب است. البته گفته شده مگر اينكه خوف فسادي باشد كه آن عنوان ثانوي است. ولي خودِ دليل مي‌خواهد بگويد اين مفيد استحباب است و حمل بر استحباب مي‌شود نه حمل بر وجوب. اين دو احتمال وجود دارد كه قول هم در بابش وجود داشته باشد.
قول اول مستند به ظهور يفرق است كه ظهور اوليه‌اش وجوب است؛ اما قول دوم كه مي‌گويد اين امر مستحب است، يك عمل صيانتي جنسي مستحب است نه واجب. دليلش اين است كه مي‌گويد ولو اينكه يفرق مثل امر، ظهور در وجوب دارد؛ اما اينجا يك سلسله ارتكازات شرعي و متشرعي در ميان متشرعه وجود دارد و بين فقها كه نمي‌گذارد این را حمل بر وجوب كنيم. ارتكاز نمي‌پذيرد كه بگوييم در آن زمان‌ها كه اتاق‌ها بزرگ نبوده و كثرت اولاد بوده و امكانات در رختخواب و امثال اين‌ها كم بود، اين شرایط طوري بود كه جزء طبيعت زندگي بود كه اين‌ها باهم بودند، یکجا مي‌خوابيدند. نمي‌شد اين‌ها را دقيق جدا كرد و امكاناتي فراهم كرد. براي اينكه در يك خانه نه، ده تا بچه در يك اتاق مي‌خوابيدند. گاهي پدر و مادر هم آنجا مي‌خوابيدند. در آن شرایط اين امر، امر عسر و حرجي بود و اگر اين‌قدر مهم بود و در آن شرایط اهميت داشت به اينكه يفرق بگويند، در این صورت، در ذهن اين وجوب جا مي‌افتاد كه ارتكاز، نه تنها این‌طرف نبوده؛ بلكه آن‌طرف بوده است. مثل اينكه ما در باب نماز جمعه هم اين را گفتيم. آنچه در باب صلاة جمعه مي‌گوييم عمده دليلمان است. ادله‌اي كه ظهور در وجوب تعييني نماز جمعه در روز جمعه دارد زياد است. ظهور اوليه‌اش اين است ولي ما گفتيم شرایط زمان و وضع اين حكم طوري است كه اگر واقعاً تعييني بود، آن‌قدر رويش به صراحت تأكيد مي‌شد که در اذهان ماندگار مي‌شد و مثل تعييني نماز صبح می‌شد. يا مثل‌وجوب نماز ظهر در ظهر غير جمعه بود. چنين چيزي در ارتكازات نيست؛ بلكه خلافش آمده است. لذا همه ادله وجوب تعييني را با همين ارتكاز، ما حمل بر وجوب تأخيري در روز جمعه مي‌كنيم. البته افضليتش بعيد نيست. ممكن است در آنجا به اين محکمي نباشد. اینجا از آن محکم‌تر باشد. يعني انسان برود در شرایطی كه اين روايات صادر شده و مخاطبان را ببيند. در آن روزها اتاق‌هاي كوچك، جمعيت زياد و امكانات كم، رايج و متداول بود و نمي‌شد غير از اين عمل كرد. اين را كه مي‌گوييم اين روايات از دلالت بر حرمتش جدا مي‌شود، اين همان مناسبات شأن نزول روايت و ارتكازات است كه معني مي‌دهد و حکم قرينه پيدا مي‌كند براي اينكه مفهوم روايت كه ظهور اوليه‌اش وجوب است، يفرق بشود. البته اين استحباب مؤكد است چون آكديتي در اين تعبير هست. اگر اين‌گونه بود، منعكس مي‌شد. مي‌گويد در زمان شما دشواري است، ما برداشتيم مانعي ندارد. اگر اين بود، خودش را جايي نشان مي‌داد. اين شرایط و ارتكازاتي است كه پذیرش آن برای ذهن دشوار است. حال اگر بگويد اين واجب است، در اين صورت يا بايد بگوييم این‌ها حمل بر استحباب مي‌شود يا اينكه كسي بگويد يفرق مال جايي است كه خوف وقوع در معصيت در آن هست كه اين هم لازم نيست حمل بر آن بكنيم. مي‌گوييم اين مستحب مؤكد است و به عنوان يك عمل مستحبي در تربيت جنسي، شارع بر مکلف تأكيد كرده نه بيش از اين، پس اين شرایط نمي‌گذارد ما از اين وجوب برداشت بكنیم. بلکه توصيه‌ای است که تأكيد مي‌كند اين‌طور عمل كنيد. شرایط نمي‌گذارد اين ارتكازات ظهور پيدا بكند. اين هم بحث نهمي است كه اينجا وجود دارد. بنابراين حكم، حكم استحباب مؤكد است؛ كما اينكه غالب فقها همين را مي‌فرمايند البته اگر خوف بارزي باشد در این صورت عنوان ثانوي می‌باشد.
10. تکلیف خود اطفال در تفریق مضاجع
بحث دهم اين است كه مخاطب در يفرق همان‌طور که گفتيم، پدر، مادر يا هر كس ديگر است. حداقلش پد رو مادر و كساني كه در خانه هستند را مي‌گيرد. اين يفرق درواقع تكليف آن‌هايي را مي‌گويد كه با اين اطفال سروکار دارند.
این‌چنین بیان می‌دارد که براي این‌ها مستحب مؤکد است يا واجب است كه مضاجع اين‌ها يا رختخوا‌ب‌هايشان را جدا كنند. اين واجب يا مستحب مؤكد است.
آيا اين موجب تكليفي براي فرزند هم مي‌شود يا نه؟ يعني براي خود آنها هم مستحب است كه در يك جا نخوابند يا نه؟ اين بحث مبتني بر يك بحث اصولي است.