بسم الله الرحمن الرحیم
فرع هفتم شرط احتمال تأثیر: امرونهی غیرمستقیم
فرع هفتم در ذیل شرط احتمال تأثیر این است که شخصی در حال ارتکاب منکری است و نهی از منکر در این مأمور و منهی اثر نمی‌کند؛ اما در فرد ثالثی اثر می‌کند. فرد یا جمعی معصیتی را مرتکب می‌شوند و در فاصله‌ای جمع دیگری هم این گناه و معصیت را مرتکب می‌شوند. اگر به این‌طرف بگوید، اثر نمی‌کند ولی در دیگری که مستقیم خطاب به او متوجه نشده است، اثر می‌کند.
این در امربه‌معروف و نهی از منکر و در قواعد دیگری تربیتی مثل ارشاد هست. این و شخص دیگری جاهل است. به این آموزش می‌دهد و اثری نمی‌کند و نمی‌آید یاد بگیرد ولی دیگری یاد می‌گیرد. یا اقدام تربیتی در باب قاعده ارشاد و هدایت انجام می‌دهد. نسبت به این فرزندش این عملیات را انجام می‌دهد، درحالی‌که اثر نمی‌کن. ولی فرزند دیگرش نکته را می‌گیرد و اثر می‌کند. این مصداق زیادی دارد. این شرایط، مخصوص امربه‌معروف هم نیست، بلکه در سلسله قواعد تربیتی هم جاری است.
مطلب اول در فرع هفتم: امرونهی شخصی که اثر ندارد
دو مطلب اینجا هست که ما در فرع هفتم یکی از آن‌ها را بررسی می‌کنیم و یکی را هم برای اینکه اختلاط پیدا نکند، در فرع هشتم قرار می‌دهیم. آنچه در فرع هفتم می‌گوییم در این فضایی است که مطرح شد. فضایی که آموزش و تربیت و امرونهی به مخاطب اثرگذار نیست ولی اثر غیرمستقیم بر غیر مخاطب دارد. در فرع هفتم سؤال این است که آیا ما باید امرونهی نسبت به کسی که اثر نمی‌کند، باید انجام دهیم یا نه؟
احتمالات در امرونهی شخصی که اثر ندارد
جوابش این است که دو احتمال دارد: ممکن است بگوییم: بله باید انجام بدهیم و ممکن است بگوییم: نه وجوبی ندارد. این دو وجه مبتنی است بر همان مبنایی که قبلاً پایه آن را ریختیم و چیز جدیدی نیست. آن مبنا این بود که بنا بر یک احتمال که ما تلاش کردیم آن را تقویت کنیم ولی نهایتاً به دلایل لفظی تغییر کرد، بنا بر آن احتمال، احتمال تأثیر شرط است ولی در یک دایره وسیعی؛ چه تأثیر در خود او یا دیگری و چه تأثیر الآن یا آینده میان‌مدت و بلندمدت. بنا بر این احتمال باید امرونهی کرد ولو می‌داند روی او اثر نمی‌کند، برای اینکه جای دیگر اثر می‌گذارد.
احتمال دوم که آن را تقویت کردیم این است که وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر و همچنین سایر قواعد تربیتی، مقید به تأثیر در همان شخصی است که مخاطب قرار گرفته است. اینجا فرض این است که در این شخص در حال یا افق قریب اثرگذار نیست لذا وجوب ندارد. ما این احتمال دوم را تقویت کردیم و لذا می‌گوییم: امرونهی به این شخص از حیث اینکه این شخص الآن تارک معروف یا مرتکب منکر است، وجود ندارد.
بر اساس روایت یحیی الطویل و روایت مسعده و سایر مؤیداتی که در اخبار بود، احتمال تأثیر در خود مأمور و منهی شرط است، نه احتمال تأثیر غیرمستقیم روی یک فرد یا جامعه یا دیگران. این دو احتمال است که احتمال دوم اولی است، بر اساس همان پایه‌ای که قبلاً ریختیم و نیازی به تکرار ندارد.
فرع هشتم شرط احتمال تأثیر: امرونهی شخصی که فقط غیرمستقیم اثر ندارد
فرع هشتم که ارتباط با فرع هفتم دارد این است که فرض بگیرید: گفتن به این شخص در او اثر نمی‌کند ولی در دیگری اثر می‌کند به‌اضافه این نکته که آن دیگری هم اگر مستقیم بخواهد امرونهی شود، در او اثر نمی‌کند. این مصداق دارد. اگر بخواهد مستقیم به او بگوید، ابا و امتناع در او پیدا می‌شود؛ مثلاً در دوره نوجوانی و جوانی و کسانی که غرور دارند، این را آدم حس می‌کند که اگر مستقیم او را مواجهه با یک فرمان و امرونهی یا ارشاد و وعظ و تبلیغ کند، پس می‌زند و امتناع می‌کند. به غرورش برمی‌خورد و زیر بار نمی‌رود.
بنابراین در فرع هشتم فارغ از اینکه برای این شخص چون اثر نداشت می‌گوییم واجب نیست ولی گفتن به در برای اثرگذاری در دیوار محل سؤال است. این فرض که در او اثر ندارد و در دیگری اثر دارد، دو قسم می‌شود: گاهی اگر بخواهد مستقیم به خودش بگوید، اثر نمی‌کند و گاهی چه مستقیم بگوید و چه غیرمستقیم، اثر می‌کند.
صور فرع هشتم
در این فرع هشتم دو صورت را جدا می‌گوییم:
۱: خطاب مستقیم اثر نمی‌کند و راه تربیت این شخص این است که خطاب را به دیگری متوجه کند تا این هم متنبه شود. این خیلی مصداق دارد.
احتمالات صورت اول
در این صورت اول دو احتمال وجود دارد:
الف: اینجا امرونهی لازم است ولو در خودش اثر نمی‌کند. به جهت خودش واجب نیست، همان‌طور که در فرع قبلی گفتیم ولی از حیث اینکه در دیگری بازتاب و اثر مثبت دارد، واجب می‌شود.
ب: در خود او اثر نمی‌کند، پس واجب نیست. آن دیگری را هم باید خودش را امرونهی کرد؛ چون دلیل می‌گوید: خود آن شخص را امربه‌معروف و نهی از منکر کنید نه شخص دیگری را.
مبنای این دو احتمال بحث اساسی‌تری است و آن بحث این است که امربه‌معروف و نهی از منکر که با همین شکل امرونهی به معروف و منکر واجب شده است، موضوعیت دارد یا طریقیت؟ ممکن است کسی بگوید: مبنای ما موضوعیت است؛ یعنی این‌ها حالت تعبدی دارند و باید امرونهی را متوجه شخص کرد.
احتمال دیگر این است که ازنظر عقلایی اینجا بحث عبادات یا چیزهایی که احتمال توقیفیت در آن داده شود، نیست. اینجا غرض، تحقق اراده مولاست. آن تحولی است که باید در شخص ایجاد شود. آن غرض اصلی است و این‌ها همه شکل است و حالت طریق دارد. اگر این راه متصور نبود، راه دیگری هم جای این را می‌گیرد و مشکلی ندارد؛ یعنی آن‌ها هم مصداق امربه‌معروف و نهی از منکر است. به‌عبارت‌دیگر خطاب می‌گوید: شخصی را که مرتکب خلاف شده است را امرونهی کن. ظاهر خطاب این است ولی این خطاب یک روحی دارد و آن این است که کاری کن که او تغییر رفتار دهد.
این دو احتمال است. اگر ما احتمال اول را بگوییم، اینجا امرونهی در او اثر نمی‌کند. این مشمول خطاب نیست و لذا اینجا واجب نیست؛ اما اگر طریقیت را بگوییم، آن‌وقت این دومی وجوب پیدا می‌کند، برای اینکه روح امرونهی مطلوب است و اینکه شخص تغییر رفتار بدهد و وضعش اصلاح شود. مستقیم اثر نمی‌کند ولی غیرمستقیم اثر می‌کند.
ثمره طریقیت امرونهی
اگر ما این طریقیت را بگوییم، فقط در اینجا ثمره ظاهر نمی‌شود بلکه کل نظام امربه‌معروف و نهی از منکر را تغییر می‌دهد. مولی بر امرونهی تأکید کرده است و می‌خواهد حق بدهد که شما می‌توانید امرونهی کنید و فرد بارزش را گفته است ولی روحش این است که شما باید اقداماتی کنید تا دیگران مرتدع بشوند، البته اقداماتی از قبیل امربه‌معروف و نهی از منکر و آنچه از قبیل آن است. مستقیم، غیرمستقیم، فرقی نمی‌کند. این بیان دوم مبتنی بر این است.
بعید نیست در باب امربه‌معروف و نهی از منکر دومی را بگوییم که از آن توصلیاتی است که قائم به‌قصد قربت و قصد انشاء و حالت عناصر توقیفی نیست. در بحث مراتب بحث مبسوط‌تری راجع به آن خواهیم داشت؛ بنابراین در طریقیت، مطمئن هستیم به اینکه نقطه محوری و مطلوب مولی تغییر و اصلاح دیگری است، با روشی که معقول و متعارف باشد و تأکید بر امرونهی هم می‌خواهد بگوید که یک نوع ولایتی من به شما داده‌ام. می‌توانید فرمان بدهید؛ اما این الزام به‌فرمان نیست. اگر این تقریب را قبول کنیم، آن‌وقت جایگاه امربه‌معروف و نهی از منکر متفاوت می‌شود و ابعاد تربیتی وسیع‌تری پیدا می‌کند که إن شاء الله این را در مراتب بیشتر بحث می‌کنیم.
۲: صورت دوم این است که تغییر رفتار او به امرونهی به دیگری، انحصار ندارد. هم می‌شود این‌گونه اقدام کرد و او را تغییر داد و هم می‌شود با یک لطافت و توجهاتی به خودش گفت و احتمال تأثیر می‌دهد. اینجا اگر قائل به موضوعیت امربه‌معروف و نهی از منکر متوجه به شخص شویم، باید به خودش خطاب کند، چون احتمال تأثیر می‌دهد؛ اما اگر نظر طریقیت را گرفتیم، تخییر می‌شود. می‌شود به خودش بگوید و می‌شود به دیگری بگوید تا در او اثر کند؛ چون هر دو مصداق مأمور به و تخییر عقلی است.
نکته پایانی فرع هشتم
نکته پایانی در این بخش این است که ما یک نوع واجبات و تکالیفی داریم که در آن تخییر یا کفائیت است. مخیر است که این را بیاورد یا آن را بیاورد و یا کفایی است؛ مثل دفن میت که اگر یکی از «من به الکفایه»ها قیام کند از دیگران ساقط می‌شود. یا در تخییری‌ها اگر یکی از اطراف تخییر را به‌جا آورد، اطراف دیگر ساقط می‌شود. این‌یک نوع است که در اصول دیدید.
بحث دیگری که ما در اصول داریم این است که گاهی واجب انجام می‌شود ولی از طریق شخص مکلف به این تکلیف انجام نمی‌شود؛ اما موضوع تکلیف ساقط می‌شود. مثل دفن میت که واجب کفایی است. اگر میت دفن شد؛ اما نه با اقدام مکلف بلکه مثلاً زلزله‌ای آمد و این دفن شد یا بچه‌ای و یا دیوانه‌ای این را دفن کرد که طرف خطاب نبوده است، ولی موضوع منتفی و تکلیف ساقط شد. یا در واجب تعیینی که باید این انجام شود ولی اگر کسی انجام دهد، دیگر جایی برای این باقی نمی‌ماند. این را می‌گویند: عملیاتی که موجب ارتفاع موضوع و سالبه به انتفاء موضوع می‌شود. دیگر این مکلف مخاطب به این نیست.
بنابراین ممکن است این فردی که این کار را انجام می‌دهد، آدمی است که شرایط عامه تکلیف را دارد ولی مخاطب به این تکلیف نیست و یا شرایط عامه تکلیف را ندارد ولی موجب می‌شود که تکلیف ساقط شود. این نکته را هم خیلی جاها داریم. این دو بحثی که اینجا گفتیم اگر بگوییم: واجب نیست که به او بگوید تا اثر کند و واجب نیست که به در بگوید تا در دیوار اثر بگذارد ولی حرام هم که نیست. اگر بگوید او هم مرتدع می‌شود، آن مانعی ندارد و موجب می‌شود که موضوع امربه‌معروف و نهی از منکر مرتفع بشود.
این نکته یادتان باشد که در مواردی از فعالیت‌های تربیتی، اقداماتی مأمور به نیست و الزامی روی آن نیست، ولی اگر انجام دهد، آن تکلیف الزامی او در جای دیگر مرتفع می‌شود. این فروعی دارد که در مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر بررسی می‌کنیم. لذا در همین دو صورت حتی اگر بگوییم: آن قولی را انتخاب کنیم که واجب نیست به او بگوید تا او تغییر رفتار دهد ولی درعین‌حال اگر گفت و منشأ اثر شد، طبعاً موضوع امربه‌معروف و توجیه امربه‌معروف به خود آن شخص منتفی شده و سالبه به انتفاء موضوع می‌شود. این نکته فقهی است که باید به آن توجه داشت.
گاهی موضوع از طریق مکلف مرتفع نمی‌شود، آن طبعاً نیست. این تابع این است که ببینیم عناوین دیگر آن چگونه است. ممکن است جاهایی استحباب داشته باشد. در روایت یحیی و مسعده بحث می‌کردیم که آیا این وجوب را برمی‌دارد یا کل حکم را برمی‌دارد؟ ما بنا بر دو یا سه تقریر احتمال دادیم که وجوب را برمی‌دارد و استحبابش باقی می‌ماند. اگر آن باشد، هست و یا با عناوین دیگری ممکن است بیاید. در آنجا از دو راه می‌شود استحباب چیزی را حفظ کرد. این جهت هشتم است که بحث مهم و دقیقی بود.
فرع نهم شرط احتمال تأثیر: امرونهی با ابزار
جهت نهم این است که اگر احتمال تأثیر متوقف باشد بر اینکه ابزار و وسایل و امکاناتی را فراهم کند. بدون آن ابزار احتمال تأثیر نمی‌دهد ولی اگر مثلاً موسسه‌ای یا سازمانی را شکل بدهد، آن‌وقت اثر می‌کند. سؤال این است که آیا لازم است؟ اینجا بازهم یکی از این دو احتمال وجود دارد:
۱: تکلیف مشروط به‌احتمال تأثیر است و احتمال تأثیر هم شرط وجوب است. اگر احتمال تأثیر به‌طور طبیعی و عادی بود، اقدام می‌کند؛ اما اگر خودش یک مقدماتی درست کند که احتمال تأثیر پیدا بشود، این دیگر لازم نیست. چون شرط وجوب شد. بحثی که در اجتماع گفتیم، با همین به نحوی انطباق پیدا می‌کند و یکی می‌شود. ظاهر دلیل هم همین احتمال اول است. در خبر یحیی الطویل که بعید ندانستیم موثقه باشد آمده که «إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ[1]». شخصی که احتمال می‌دهد وقتی بگوید اثر کند. این حال اتعاظ و تأثر و قبول، حالی است که مفروض گرفته‌شده و شرط وجوب است.
در روایت مسعده داشت که «وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يَقْبَلُ مِنْهُ[2]» یعنی در حال طبیعی او قبول می‌کند. این‌ها همه ظهور در شرط وجوب دارد که تا حالا مفروض ما شرط وجوب است. پس اینکه احتمال تأثیر را ایجاد کنیم، ضرورتی ندارد. این‌یک احتمال است که این روی روال طبیعی است و به نحوی با بحث اجتماع هم ارتباط دارد. آنجا که در حال طبیعی احتمال اثرگذاری هست، اقدام کن؛ اما اگر احتمال تأثیرگذاری نیست، اقدام لازم نیست. وجوه احتمال دوم را إن شاء الله جلسه بعد مطرح می‌کنیم.