بسم الله الرحمن الرحیم

 

خلاصه مطالب قبل

بحث در شروط متعلق (شروط آمر و مأمور) دو محوری بود که قبلاً بحث کردیم. ذیل هر محور هم سه الی چهار شرط را بحث کردیم. رسیدیم به محور سوم که شروط متعلق امرونهی باشد. جلسه قبل گفتیم که آیا شرعی بودن معروف و منکر شرط است؟ ممکن است کسی این را بگوید ولی ما گفتیم که این شرط نیست و لذا اعم است از معروف و منکر شرعی یا عقلی و یا عقلایی.

گفتیم: روال عادی اصولی آن این است که کلمه معروف و منکر، حقیقت شرعیه ندارد؛ یعنی معروف و منکر عرفی؛ اما از زاویه دید شرع نسبت به معروف و منکر، دو دلیل حاکم وجود دارد: یک دلیل حاکمی که خیلی از معروف و منکرهایی که در شرع آمده است را توسعه می‌دهد. عقل مستقلاً این‌ها را نمی‌فهمد. شارع در اینجا معروف و منکر را به نحو حکومت توسعه داده است.

گاهی شارع دلیل حاکم تضییقی می‌آورد؛ یعنی چیزهایی که عقل یا عرف می‌گوید: معروف یا منکر است، شارع می‌گوید: این معروف یا منکر نیست. منتها عقل قطعی را نمی‌تواند تضییق کند؛ بلکه عقل‌های ظنی یا چیزهای عقلایی را شارع می‌تواند تضییق کند. پس معروف و منکر همان معنای عرفی خودش را دارد و نباید بگوییم که معروف و منکر، معنای شرعی را دارد. معنای عرفی دارد اما ادله شرعیه در مصادیق آن به نحو حکومت توسعه‌ای یا تضییقی سعه و ضیق ایجاد می‌کند.

البته بحث‌های ایزتسو و حقیقت شرعیه خیلی ربط دارد و نمی‌خواهم وارد آن بشویم و این را که می‌گوییم، روی مبنایی است. این مفاهیم تا آخر عرفی است و ادله دیگر آمده و حاکمیتی به این پیدا می‌کنند. آن بحث حقیقت شرعیه که در قدیم داشتیم و بحث‌هایی که شبکه مفهومی و ایزتسو را خوب کار کرده وجود دارد؛ گرچه ما به آن شکل قبول نداریم. این فقط برای یک جرقه بود و این با آن بحث‌ها ربط دارد. ما روی مبنایی که قبول داریم این را تحلیل کرده و عرض کردیم.

امرونهی در دریافت‌های ظنی عقل یا احکام عقلایی

این نکته را هم اضافه کنیم که آن دریافت‌ها یا احکام مستقله عقلی، مشمول مستقله‌ای است که قطعی عقل باشد؛ اما در دریافت‌های ظنی عقل یا احکام عقلایی، باید ببینیم شرع نسبت به آنچه می‌گوید. لازمه مبنای ما این است که اگر فرض بگیریم که چیزهایی معروف یا منکر عرفی عقلایی است و شارع ردع ندارد و ردع شارع هم آن را شرعی نمی‌کند، ولی بازهم حالت معروف و منکر عرفی است. فرض می‌گیریم شارع آنجا حکم ندارد، بازهم روی دیدگاه ما آن را می‌گیرد؛ برای اینکه معروف و منکر را به معنای عرفی آن حمل کردیم. البته این چون مصداق ندارد، خیلی مهم نیست؛ اما اگر مصداق داشت بحثش را بیشتر توسعه می‌دادیم.

شرط دوم متعلق امرونهی: صغیره و کبیره بودن معصیت

شرط دومی که در این متعلق ممکن است مطرح باشد، شرط صغیره و کبیره بودن است. ممکن است کسی بگوید: وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر مال کبایر و معاصی بزرگ است و معاصی صغیره، مشمول دلیل نیست و دلیل مثلاً انصراف دارد یا اهمیتی ندارد.

این به‌عنوان دومین شرط در متعلق، یک توهم است. این هم بحث زیادی ندارد و جوابش این است که اطلاق معروف و منکر چه در سطح واجبات و محرمات و چه در سطح مستحبات و مکروهات، جای خودش محفوظ است و وجهی برای اینکه این‌ها را منصرف به صغایر و کبایر بدانیم نیست. معروف، معروف است و منکر هم منکر. این روشن است.

نقش صغیره و کبیره بودن معصیت موقع تزاحم امرونهی با مفسده

ملاحظه‌ای که اینجا وجود دارد این است که اگر تزاحمی پیدا شد و امرونهی کردند و مفسده‌ای در آن پیدا شد (بعداً خواهیم گفت که عدم مفسده از باب تزاحم است) آن‌وقت کبیره و صغیره بودن گناه نقش دارد. البته ممکن است که گناهی بسیار مهم باشد و امر که می‌خواهد بکند، یک مفسده کوچکی هم داشته باشد؛ اما آن مفسده کوچک، وجوب امربه‌معروف را کنار نمی‌زند.

گاهی گناهی معمولی است و مفسده‌ای که پیدا می‌شود، وجوب امربه‌معروف را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در توازن امربه‌معروف و نهی از منکر و تزاحم آن با عناوینی که گاهی پیدا می‌شود، صغیره و کبیره بودن معروف و منکر نقش دارد؛ اما در اینکه اصل امربه‌معروف و نهی از منکر برای کبایر باشد یا صغایر، فرقی نمی‌کند. همان‌طور که معصیت بودن هم اینکه به فتوا باشد یا احتیاط واجب، آن‌هم فرقی نمی‌کند. مگر اینکه احتیاط واجب را به کس دیگری مراجعه کند؛ یعنی قائلی باشد و به او مراجعه کند؛ اما اگر فرض بگیریم که همه در یک مسئله‌ای احتیاط واجب دارند؛ مثلاً در حلق لحیه، باز این جای امربه‌معروف و نهی از منکر است.

بنابراین صغیره و کبیره فرقی نمی‌کند. اینکه بر اساس فتوا منکر و معروف باشد، یا احتیاط واجب باشد، فرقی نمی‌کند. مگر اینکه احتیاط واجبی باشد که ناشی از تردد مجتهد است. در این صورت ممکن است کسی بگوید: شاید معروف و منکر نباشد. فقط در این یک شبهه ممکن است باشد. جواب این شبهه هم این است که فرض این است تا مؤمِّنی ندارد، عقل می‌گوید: باید احتیاط کند و لذا خود شرع احتیاط عقلی دارد و گفتیم: احکام عقلی هم می‌تواند معروف و منکر درست کند و لذا بعید است آن‌هم از آن دایره خارج بشود.

سؤال: این چه نوع احتیاطی است و حرمت آن بر چه اساسی است؟

جواب: احتیاط در عمل است. حرمت آن عمل بر اساس فتوا نیست؛ بلکه بر اساس احتیاط واجب است. احتیاط واجب چند نوع است که یک نوع آن این است که مجتهد نمی‌تواند بفهمد و می‌گوید: من نتوانستم بفهمم. این غیرازآن است که می‌گوید: من فهمیدم و رسیدم به آن حدی که نظر بدهم؛ اما مثلاً جرئت را ندارم یا شهرت جلویم را گرفته است. این مورد کاملاً از جهل بوده و ناتوان در حل مسئله است.

سؤال: دیدگاه عقل و سیره چیست؟

جواب: اگر این پایه را فرض بگیریم که عقل و سیره می‌گوید: آقای مقلد شما باید این را توجه بکنید، احتیاط کنید، می‌گوییم: این حکمی که او دارد، این کافی است برای اینکه این منکر بشود. اگر بگوییم: اینجا جای برائت نیست که نیست و ادله برائت احتمالاً از این انصراف دارد. اگر بگوییم: برائت عقلی و شرعی جاری نیست که به‌احتمال‌قوی هم جاری نیست و جای احتیاط است، همین کافی است برای اینکه منکر بشود و دلیل بگوید که امرونهی بکن؛ بنابر این وجهی که گفتیم، احتیاط عقلی می‌شود.

فرض این است که اگر عقل الزام به احتیاط کرده، این منکر می‌شود که به خاطر این می‌گوییم منکر هست که این عنوان بر آن صدق کرده است؛ یعنی مشمول این عنوان است.

شرط سوم متعلق امرونهی: ظاهر یا مستور بودن منکر

شرط سوم (که ترتیبش را نسبت به موسوعه تغییر دادم) در متعلق مأمور و منهی که آیا ظاهر بودن و آشکار بودن ترک معروف یا فعل منکر شرط است یا نیست؟ اگر آشکار بودن شرط است، چه نوع آشکاری شرط است؟ آن‌هم درجات و مراتبی دارد. این یک سؤال جدی است که اینجا وجود دارد و علی‌رغم اینکه ابتدا به نظر می‌رسد سریع می‌شود به آن جواب داد، ولی یک مقدار لایه‌هایی دارد که باید توجه شود. برای پاسخ به مسئله باید در مقدمه به نکاتی اشاره‌کنیم تا ابعاد قصه روشن‌شده و به بررسی و داوری بپردازیم.

مشکک بودن آشکار و نهان

همان‌طور که معصیت در روایات هم وارد شده است، تقسیم می‌شود به معصیت آشکار و نهان یا معصیت ظاهره و مستوره. همان‌طور که در آن پانزده عنوان مشدِّد معصیت عرض کردیم، یکی از آن عناوین، تجاهر و اجهار به معصیت و کشف معصیت است. البته این آشکار و نهان که می‌گوییم ولو به شکل ابتدایی، یک تقسیم دو قسمی است اما در حقیقت یک طیف دارد؛ یعنی از آشکارِ آشکار که معاذ الله الآن در شبکه‌های ماهواره‌ای می‌آید و همه عالم بر آن معصیت واقف‌اند که آشکار جهانی است گرفته تا آشکاری که در یک کشور و یک شهر یا یک روستا است یا آشکار در خانه است تا آنجا که کسی بین خود و خدا گناهی انجام می‌دهد که کسی بر آن آگاه نمی‌شود.

این طیف معصیت است که در حقیقت مثل هر امر تشکیکی یک آشکار مطلقِ مطلق داریم و یک خفی و مستور مطلق که خود شخص عاصی است و بین این دو مراتبی هست؛ اما در اینجا مقصودمان خفی و مستور به نحو مطلق نیست؛ یعنی خفی در اینجا هم شامل آنجایی می‌شود که غیر خودش هیچ‌کس نمی‌داند و هم شامل آنجایی که عرفاً مستور است و ممکن است چند نفر دیگر هم آنجا باشند و بدانند؛ ولی عرفاً می‌گویند که یک کار مخفی انجام داد.

پس آشکار و نهان یک مقوله تشکیکی است و طیف دارد که شامل دو طرف مطلق است و بقیه به نسبت‌ها فرق می‌کند، مثل هر امر تشکیکی؛ ولی در این نگاهی که ما می‌گوییم در این طیف یک مرز تقریباً قاطعی بین دو بخش ایجاد می‌کنیم: بین آنچه در مرأی و منظر است، یعنی عرف نمی‌گوید که این در خفا و مستور است با آنچه علی‌الاصول در فضای بسته‌ای است.

ما پانزده شاخص از روایات جمع کردیم که اگر به گناه ضمیمه شوند، گناه را شدیدتر می‌کنند. این بحث را سال‌هاست که تکمیل کردیم. بحث زیبایی است و عملیاتی هم است؛ یعنی پانزده مورد موجب می‌شود عقاب را بالاتر ببرد که یکی از آن‌ها اجهار است. البته در آنجا باید بگوییم که به هر دو معنا مؤثر است. هرچقدر اجهار به معصیت در این رتبه‌ها بالاتر بیاید، معصیت را تشدید بیشتری می‌کند.

اقسام کشف معصیت

بحث دیگری که در مقدمه باید توجه کنیم این است که قاعدتاً در معصیت مستور، کشف پیدا می‌شود. کشف معصیت چند نوع است:

۱: گاهی گناه مخفی که شخص انجام داده است، علی‌الاصول مخفی بود ولی به شکل عادی و اتفاقی کشف می‌شود؛ مثلاً یک‌دفعه کسی بر این اطلاع پیدا کرد.

۲: گاهی هم کشف معصیت با روش اتفاقی غیرارادی و عادی محقق نمی‌شود، بلکه با یک روش غیر اتفاقی محقق می‌شود و شخص مورد تجسس واقع می‌شود. این تجسس گاهی جایز است و گاهی جایز نیست. مجازش استثنا است.

۳: گاهی مکشوفیت یک امر مستور به شکل غیرعادی و به شکل اعجاز، کرامت، رمل، اسطرلاب و طرق غیرعادی از علوم غریبه یا علوم لدنی و الهی است.

اقوال در متعلق امرونهی از حیث ظهور و خفاء

اینک شرط سوم متعلق معروف و منکر این است که معروف و منکری که در دلیل آمده و متعلق این امرونهی است، آیا مقصود منکر ظاهر است یا غیر ظاهر؟ عام است یا نه؟ مطلق است یا مقید؟ (منکر اعم است از اینکه ترک معروف باشد یا فعل معصیت). احتمالاتی که اینجا مطرح‌شده این است:

۱: مقصود از منکر در دلیل، منکر آشکار است. شارع که می‌فرماید: «يَأْمُرُونَ‏ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر» (آل‌عمران/۱۰۴) یعنی «المعروف الظاهر و الجلی عرفاً و المنکر الظاهر و الجلی عرفاً». اگر این احتمال باشد، معروف و منکری که عرفاً مستور است، مشمول این نیست ولو برای این شخص با علم غیب یا با رمل و اسطرلاب یا با تجسس مباح، ظاهر است؛ مثل مأموری که مجاز به این است که تجسس کرده و استفاده اینترنتی افراد را مشخص کند. یا اینکه تجسس محرم انجام داده است. همه این‌ها از دلیل خارج است.

پس در احتمال اول گفته می‌شود: ما در اینجا انصراف داریم و با مناسبات حکم و موضوع، آنچه فلسفه این امرونهی است، همان بازدارندگی در سطح روابط ظاهر اجتماعی است. می‌خواهد روابطی که به ظهور و بروز رسیده است را مدیریت و تنظیم کند و برای آن‌هایی که حالت‌های پنهانی دارد، باید شیوه‌های دیگری به کار برد. امربه‌معروف و نهی از منکر کار به این ندارد که یک نگاه روشنفکرانه هم همراه این است. استدلالی که می‌شود برای آن کرد این است که این مناسبات حکم و موضوع یک نوع انصرافی را در دلیل درست می‌کند و کار و عملکرد این روش تربیتی، تنظیم روابط ظاهری است که در اجتماع ظهور پیدا می‌کند. بقیه در این محدوده نیست.

۲: احتمال دوم این است که کسی بگوید: مراد از این معروف و منکر، معروف و منکر آشکار و معروف و منکری که خفی است، ولی به شکل اتفاقی مکشوف شده است. انصراف در آن حدی نیست که همه مستورها از دلیل بیرون برود. پس مستوری که برحسب اتفاق فهمید و به شکل اتفاقی عادی بود، این هم مشمول خطاب است. اگر آشکار عمومی بشود در خطاب اول قرار می‌گیرد. آشکار بر این شخص آمر و ناهی شد، این هم مشمول است، ولی غیرازاین بقیه خارج است.

۳: موضوع آشکار و نهانی است که آشکار شده برای آمر و ناهی؛ چه به شکل اتفاقی و چه به شکل راه حلال و تجسس جایز. پس مأمورینی که مسئول این کار هستند، آن را می‌گیرد، ولی آن نهانی که برای او به خاطر تجسس حرام یا روش غیرعادی آشکار شده، آن مشمول دلیل نیست. بقیه مشمول دلیل هستند.

۴: توسعه بدهیم و بگوییم: اگر آشکار شد، چه به شکل اتفاقی و چه به شکل روش تجسسی حلال و چه به شکل تجسس حرام، بازهم می‌گوییم: این‌ها مشمول خطاب است و درواقع اطلاق دارد. آن انصراف را نمی‌پذیریم و فقط انصراف دارد از آشکاری که با علم غیب یا رمل و اسطرلاب باشد. اینکه پیامبر و امام (علیهم‌السلام) و اصحاب کرامات، باطن امور را می‌بینند و چشم برزخی دارند. دلیل از آن منصرف است.

۵: وجه پنجم این است که بگوییم: دلیل آن را هم (علم غیب و رمل و غیره) می‌گیرد که این خیلی بعید است.

این پنج احتمالی است که در معنای معروف و منکر اینجا متصور است. آنچه مسلم است، این است که قسم پنجم از آن بیرون است. معروف و منکر یعنی معروف و منکری که من از آن آگاه شدم چون موضوع باید محقق بشود. معروف و منکر را من بدانم و این خطاب گریبان من را بگیرد. اگر دانایی آمر و ناهی، دانایی غیبی و به طرق غیرعادی است. این ظاهراً انصراف دارد. واقعیت موجود این است که اگر این علم تنجز پیدا می‌کرد، ائمه و صاحبان این علم کارشان باید صبح تا شب امربه‌معروف و نهی از منکر باشد درحالی‌که معلوم است این کار را نمی‌کردند.

البته جاهایی داریم که ابو بصیر آمد در خانه حضرت را زد. حضرت در را بازکرده و او را متذکر گناهش کردند. گناهی که در خلوت خودش بود و خطایی معمولی که نسبت به کنیزی یا زنی انجام داده بود. اطلاع امام صادق (علیه‌السلام) هم اطلاع غیبی داشتند. گفتنش مانعی ندارد.

بنابراین امربه‌معروف و نهی از منکر باید برای بروز و ظهور پیدا کند تا این خطاب تنجز پیدا کند. بروز و ظهور غیرعادی و غیرمتعارف از دلیل خارج است و انصراف دارد. شاهدش هم نشانه‌هایی است که عرض کردیم.