بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه تربیتی / امر به معروف و نهی از منکر / شرائط امر و نهی/شرط انتفاء عدم حرج

اشاره

امربه‌معروف و نهی از منکر، به‌شرط عدم ضرر و حرج و مفسده ، ادله عامه را بررسی کردیم و بعد رسیدیم به روایاتی که ادله خاصه بودند، روایت مسعده، یحیی الطویل و مفضل را بررسی کردیم.

روایت چهارم، روایت هشتم باب دوم است« و باسانیده الآتیه عن فضل بن شاذان عن الرضا علیه‌السلام؛ انه کتب الی مأمون محض الاسلام شهادة عن لا اله الا الله .... و الاَمرُ بِالمَعرُوف و نَهی عَنِ المنکر واجِبان اذا امکَن ولم یَکُن خیفةٌ عَلی النَّفس»[1]، این حدیث شریف، از احادیث مشهور در ترسیم حدود اسلام و ایمان است، در مکاتبه یا مشافهه‌ای که مأمون با حضرت رضا علیه‌السلام داشت، طبق بعضی از نقل‌ها این است که مأمون نوشت برای حضرت که برای من، «محض اسلام» را تعریف بکنید، امام علیه‌السلام پاسخی مرقوم فرمودند، ظاهراً در بعضی از نقل‌ها به‌طور نوشتن نبوده، بلکه مأمون سؤال کرد و امام جواب دادند.

در این حدیث مفصل که در عُیُون آمده است، حضرت چند مطلب را به‌عنوان شاخص‌های اصلی و مؤلفه‌های اسلام ناب و کامل بیان  فرمودند، که در این محورها، هم مسائل اعتقادی وجود دارد، هم مسائل عملی و احکام وجود دارد.

 دو مطلب از مسائل؛ امربه‌معروف و نهی از منکر است، حضرت می‌فرمایند«و الاَمرُ بِالمَعرُوف و نَهی عَنِ المنکر واجِبان اذا امکَن ولم یَکُن خیفةٌ عَلی النَّفس» می‌فرمایند: امربه‌معروف و نهی از منکر واجب است، درصورتی‌که امکان داشته باشد و ترس نسبت به جان خود نداشته باشد، این حدیث چهارمی است که از آن استفاده وجوب امربه‌معروف، مشروط به عدم مفسده است.

بیان« و باسانیده الآتیه عن فضل بن شاذان» همان سندهایی هست که در مشیخه هم آورده است و صاحب وسائل هم در فایده اولی، از خاتمه وسائل آورده است.

سند مرحوم صدوق به فضل بن شاذان؛ دو واسطه دارد:

 1ـ عبدالوهاب بن محمد بن عبدوس که از مشایخ صدوق است و مروی عنه مستقیم صدوق است

 2ـ علی بن محمد بن قطیبه، این دو راوی در اسناد زیادی آمده‌اند ، بعد از بحث‌هایی که داشتیم، وثوقیت این دو راوی احراز نشد.

امّا فضل بن شاذان مورداطمینان است، البته فضل بن شاذان مثل زراره، گاهی تضعیف‌هایی هم در بابشان نقل‌شده. تضعیف‌هایی که در باب رُوات داریم، به دو صورت است، به خاطر اینکه؛

رُوات

1ـ رُواتی هستند، چهره شاخص و جاافتاده‌ای ندارند، بعد که توثیق و تضعیف آمد، تعارض می‌شوند.

2ـ رُواتی که چهره‌های شاخصی مثل زراره و محمد بن مسلم دارند؛ امّا درعین‌حال یک تضعیف‌هایی هم دارند، البته بعضی از این تضعیف‌ها معتبر نیست، امّا یکجاهایی، تضعیف از طرق‌های معتبر هم واردشده است، گرچه بعضی از مذاهب دیگر، خیلی به ما ایراد وارد می‌کنند، ولی از نگاه ما این تضعیف‌ها ارزشی ندارد، گویا اینجا این تضعیف‌ها یک حالت ظنّی دارند، اعتبار و وثوق مثل زراره چنان محکم است که این تضعیف‌ها؛ نمی‌توانند در مقابل آن اطمینان مقاومت کنند.

 معارضه دو دلیل ظنی نیست، که بعد بگوییم تعارض کرد و تساقط کرد، لذا قاعده تعارض قدح و مدح یا جرح‌وتعدیل یا توثیق و تضعیف، تعارض این‌ها درجایی است که؛ طرفین تعارض هم‌وزن باشند، یا وزن‌های نزدیک به هم داشته باشد، امّا اگر یک‌طرف قطع و اطمینانی هست و طرف دیگر این‌طور نیست، طرف دیگر با قطع نمی‌تواند تعارض بکند، شبیه به این است که مثلاً خبر واحد، با یک امر متواتری تعارض کند.

 این بحث هم درون مذهبی هست، امّا وقتی بحث با عامه هست، یک بحث کلامی است که الآن اینجا وارد نمی‌شویم.

در مورد استدلال روایت نکاتی هست و آن این است که:

1ـ «اذا امکَن ولم یَکُن خیفةٌ عَلی النَّفس» می‌گوید: این دو تکلیف؛ امربه‌معروف و نهی از منکر، واجب است و خوفی از قِبَل آن نسبت به نفس و جان خود شخص پیدا نشود، یک نکته این هست که؛ آیا «واو» در اینجا تفسیریه هست یا عاطفه است، یک احتمال این است که واو را تفسیریه بگیریم، امام می‌فرمایند: امربه‌معروف و نهی از منکر واجب است درجایی که امکان داشته باشد.

احتمال دوم که شاید اُولی هم باشد، این است که؛ در «اذا امکن و لم یکن»، دو مطلب است ولو اینکه؛ عام و خاص باشد،مطلب اول اینکه؛ «اذا امکن»؛ مفهوم عامی دارد، برای اینکه امکان امربه‌معروف، هم امکان عقلی را می‌گیرد و هم امکان عرفی را می‌گیرد، در امکان عرفی این‌طور هست که؛ 1ـ حرج و مشقت زیادی در آن نباشد.

 2ـ ضرر نداشته باشد، مشکلاتی بر آن مترتب نشود.

 

«امکن» هر سه شرطی که موردبحث بود را در برمی‌گیرد؛ یعنی هم شرط عدم ضرر، عدم حرج و عدم مفسده، برای اینکه امکان؛ معنای مطلق دارد، امکان عقلی را در برمی‌گیرد و امکان عادی هم شمول دارد، هر یک حرج و ضرر و مفسده، دو امر واجب را ازنظر عرفی غیرممکن می‌کند.

مطلب دوم این است که؛«لم یکن خیفةٌ علی النفس»، ذکر خاص بعد از عام هست، این احتمال اولی هست، برای اینکه یک قاعده‌ای هست که؛

 1ـ اصل در هر جمله‌ای این است که؛ تأسیس باشد، به‌طور مثال، جمله‌ای که تأکید باشد خلاف اصل است.

2ـ «امکن» اصل این است که اطلاقش حفظ شود، «لم یکن» او را تخصیص نزند، اگر واو تفسیریه باشد تخصیص می‌زند، اصل اطلاق است، مگر اینکه مقید ثابت بشود.

اصل تأسیسی و اطلاق

هر حرفی و جمله‌ای اصل این هست که؛

 1ـ تأسیسی باشد

 2ـ اصل دوم اطلاق هست.

اصل تأسیسی در مقابل تأکید، زیاد در اصول تبیین و کار نشده است امّا اصل اطلاق کارشده است، دو اصل تأسیسی و اطلاقی می‌گویند که؛ جمله «لم یکن خیفةٌ علی النفس»، مفَسِّر نگیرید، بلکه او را ذکر خاص بعد العام بگیریم، اگر این‌طور باشد، این حدیث، اولین دلیل نقلی هست که هر سه شرط را همراه اثبات می‌کند.

 امربه‌معروف و نهی از منکر، مقید به یک شرط عامی است که امکان عرفی می‌باشد، امکان عرفی یعنی در آن ضرر نباشد، حرج نباشد، مفسده نداشته باشد، اینجا امکان عقلی مقصود نیست بلکه امکان عرفی است.

گاهی امر بین تأسیس و تأکید است و گاهی امر بین دو درجه از تأکید است.

یک احتمال دیگر که ضعیف هم هست این است که؛ «امکن» یعنی در صورتی که ضرر و حرج و مفسده‌ای نباشد، امّا و «لم یکن» یک مطلب دیگری را می‌خواهد برساند که این نظر ضعیف است و بلکه از این مطلب همان اطلاق فهمیده می‌شود.

نکته بعدی این است که؛ «امکن» که می‌گوید: ضرر یا حرج یا مفسده‌ای نباشد، غالباً در حدی بیش از آن اندازه‌ای که طبیعت امربه‌معروف و نهی از منکر اقتضاء می‌کند، می‌باشد. این‌طور نیست که مثلاً اگر کسی امربه‌معروف کند، از شخصیت او کاسته می‌شود بلکه اقتضاء، بیش‌ازحد طبیعت امربه‌معروف و نهی از منکر را دارد.

 

نکته بعدی این هست که؛«لم یکن خیفةٌ علی النفس» در خوف دو احتمال هست؛

 1ـ احراز می‌کند خطری وجود دارد.

 2ـ  اینکه احتمال می‌دهد که خطری باشد، اظهر هم احتمال دوم است، یعنی احتمال خطر بدهد، امّا احتمال خطر، عقلائی باشد. و منظور ظنّ به خطر هم نیست، بلکه همان احتمال خطر عقلایی است.

نکته بعدی هم در «النفس» است، که خوف بر نفس دارد، نفس اینجا دو معنا دارد؛

 1ـ نفس یعنی خود شخص، در مقابل آبروی شخص، جسم شخص و از این قبیل هست.

 2ـ نفس در مقابل غیر است، یعنی خود شخص در مقابل غیر، که هر دو قسم را در روایات داریم، و ترجیح اَولی را در بعضی از روایات داریم.

منظور علی اصحابه؛ اقوام یا مطلق شیعیان

باب اول امربه‌معروف و نهی از منکر، حدیث 22، ذیل حدیث دارد گه؛«و فی عُیُون الاخبار باسناده عن فضل بن شاذان عن الرضا فی کتابه الی مأمون»  در این روایت «علی اصحابه» ندارد که کسی بخواهد، ایراد بگیرد که منظور از نفس یعنی اصحاب و دوستان، در اینجا بیان این دارد که نفس یعنی خود شخص و احتمال اول را تقویت می‌کند.

روایت پنجم؛ روایت 22 در باب 1 مرحوم صدوق در خصال نقل کرده‌اند و ازنظر سند اعتبار ندارد و آن این است که؛« باسناده علی الاعمش امام باقر علیه‌السلام فرمودند: «وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ عَلَى مَنْ أَمْكَنَهُ وَ لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا عَلَى أَصْحَابِه‏»[2]، نکته اضافه‌ای که این روایت دارد این است که؛«ولا علی اصحابه»، ضرر و حرج و مفسده نباشد؛ نه به خود شخص و نه بر دوستان و نزدیکان او، نکته اینجا هست که علی اصحابه هم جزء شخص شده است.

اصحابه دو معنا دارد؛

 1ـ نزدیکان شخص او

 2ـ مطلق شیعه، اصحاب یعنی هم‌کیشان و هم آیین‌های او.

اگر هم احتمال اول باشد، احتمال دوم تنقیح مناط می‌شود، چه قوم خویش آن شخص باشد یا نباشد، با کار او و امر به معروف و نهی از منکر، ضرری به یک مؤمن یا مؤمنانی وارد می‌شود.

دو روایت؛ چهارم و پنجم خیلی خوب مقید بود، شرط وجوب را افاده می‌کردند، گرچه به لحاظ سند بی‌اشکال نبودند.

روایات معارضی دارد این شرط و آن این است که؛ می‌گویند: امربه‌معروف و نهی از منکر را به خاطر خطر کنار نگذارید.


[1]- عيون الاخبار، ج‏2، ص‏124.

1- الخصال، ج‏2، ص: 609.