بسم الله الرحمن الرحیم

اصول حاكم برتربيت خانواده

از نظر فقهی، قواعد واصولی حاكم برتربيت خانواده وجود دارد كه داراي ضوابط و شرایط خاص هستند كه بخشيدرمباحث [ارزیابی2] گذشته مطرح شد.

     این اصول حاکم بر اعمال، [ارزیابی3] روش های تربیتی وفعالیت‌هایی [ارزیابی4] است که در مقام تأدیب و تربیت خانواده باید آن را انجام داد.

    اين اصول عبارتند از:

1) اصل عدم تکلیف متربی به یک چیزی که محال ذاتی است.

2) اصل عدم تکلیف متربی به امری که وقوعاً محتمل نیست و محال است.

3) اصل عدم تکلیف به امر حرجی بود یعنی چیزی که برای دیگری و متربی دارای حرج است.

بيان استدلال اصل عدم تکلیف به امر حرجی

 در این جا دو شکل وجود دارد:

1) گاهی آن کاری که می‌خواهد در مقام تربیت انجام دهد، برای خود شخص عسر و حرج دارد. مثلاً [ارزیابی5] اگر بخواهد به کودک قرآن یاد دهد، برای خود شخص و مربی، عسروحرج دارد. ادله لاحرج این تکلیف را بر می‌دارد.

2) گاهي آن کار، برای شخص دیگري، حالت حرج دارد و آن کودک یا نوجوان یا فردی که طرف تربیت و تأدیب او است در رنج و سختی قرار می‌گیرد. مثلاً مي‌خواهد به كودك نماز و قرآن یاد بدهد، ولی او در سختی و حرج قرار مي‌گيرد.

سؤال

   اگرگفته شود که ادله «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي‏ الدِّينِ‏ مِنْ‏ حَرَجٍ» (حج/78)، این مورد را شامل  نمی‌شود. چون آن ادله می‌گویند: [ارزیابی6] اگركارهایی که تو به آن مکلف هستی حرجی شد[ارزیابی7] از تو برداشته مي‌شود.

مثلاً اگر وضو یا غسل حرجی شد، از تو برداشته مي‌شود. اما اگر کار تو موجب شود که دیگری در عسر و حرج قرارگيرد. چطور است؟

 در قسم قبلی ادله «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي‏ الدِّينِ‏ مِنْ‏ حَرَجٍ»[ارزیابی8] (حج/78)، رافع می شود؛ اما این جا که تکلیف برای من آسان است؛ اما موجب می‌شود که متربی در عسر و حرج قرار بگیرد، آیا این جا رفع تکلیف می‌شود و الزام آن در جایی که الزامی است برداشته می‌شود؟

پاسخ

مي‌گوييم: شاید ادله حرج این مورد را نگیرد، اما دو دلیل وجود دارد که الزامش را برمی‌دارد:

استدلالاوّل[ارزیابی9] 

استدلال اوّل این است که ادله لاحرج اطلاق دارد- البته این را فقها بحث نکرده‌اند و در جایی مطرح نیست- که «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي‏ الدِّينِ‏ مِنْ‏ حَرَجٍ» ( حج/78 ) که حرجی در دین قرار داده نشده است، اعم است از این که خود او در حرج قرار بگیرد یا دیگری در حرج قرار بگیرد.

 البته در بعضی جاها دلیل خاص دارد. مثلاً در جهاد، شما وقتی جهاد می‌کنید، دیگری در حرج قرار می‌گیرد که آن، موردش حرج است و ادله شامل آن نمی‌شود.

 ولی در جایی که کاری متعلَّقی دارد و حالت عادی‌اش حرج‌آوری نیست؛ اما به طور خاص، در یک جایی، با توجّه به شرایطی، موجب حرجی در کار این شخص می‌ شود، ادله و مطلقات این مورد را شامل می‌شود.

چون ادله «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي‏ الدِّينِ‏ مِنْ‏ حَرَجٍ» ( حج/78 ) و روایات رفع حرج، ظهورش این است که اگر تکلیف خود من حرجی شد، مثل وضو و غسل و ... رفع می‌شود. اما این که این کار من دیگری را در حرج قرار دهد، معمولاً این را نگفته‌اند که برداشته می‌شود و اگر ظاهر کلمات فقها را بگیرید،این‌ادله[ارزیابی10] ‌ اختصاص به تکلیف خود شخص دارد و ربطی به دیگری ندارد.

سوال؟؟؟

     اگرگفته شود: این خطاب متوجه مکلف است از حیث حرجی که در تکلیف او وجود دارد و واقعاً طرف را در عسر و حرج قرار می‌دهد، پس ادله اطلاق ندارد و این مورد را شامل نمی‌شود.

مي‌گوييم: که ادله نوعی اطلاق نسبت به این جا هم دارد و حداقل در بعضی موارد شامل می شود.

     پس استدلال اوّل اين شدكه «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي‏ الدِّينِ‏ مِنْ‏ حَرَجٍ»‌( حج/78 )، اعم از حرجی در فعل او یا در متعلَّق فعل او و مخاطب او است.

استدلالدوّم[ارزیابی11] 

استدلال دوّم این است که ادله -همان طور که ظاهر کلمات فقها است- «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي‏ الدِّينِ‏ مِنْ‏ حَرَجٍ» ( حجّ/78 ) یعنی درکارخودت که حرجی است، الزامی نیست؛ اما وقتی کار تو در ارتباط با دیگری ایقاء حرج می‌کند، این مورد را رفع نمی‌کند.

تنقيح مناط قاعده عسر و حرج

استدلال دوم با عبارت دیگر این است که دلیل، لفظاً اطلاق ندارد که این مورد را شامل شود، ولی مناط قاعده عسر و حرج این جا را شامل می‌شود.

 درست است که در این جا مربی، در حرج قرار نمی‌گیرد، ولی دیگری در حرج قرار می‌گیرد وادله اطلاقات لفظی، این تکلیف را از او رفع نمی‌کند. ولی با یک قرائنی گفته مي‌شود مناطش در این جا هم هست وآن قرائن این است که مثلاّ بچه بالغ است و باید عقائد و امثال این‌ها را یاد بگیرد، اما اگر در جایی برای اوعسروحرج دارد، اگر دلیل عسرو حرج تکلیف اورا برداشت، این ملازم با این است که بگوییم برتوهم لازم نیست. این درواقع نوعی تنقیح مناطی می‌شود یا به عبارت دیگر حکم رفع حرج، شامل ایقاء درحرج هم می‌شود، وقتی که خود او مکلف نیست، پس به طریق اولی شما هم مکلف نیستید كه این کار را انجام دهید.

جواب تنقيح مناط

استدلال دوم، با عبارت فوق تامّ نیست. برای این که بعضی تکالیف الزامی وجود دارد که پدرومادر یا مربی باید انجام دهد، ولی طرف اصلاً بالغ نیست و با این که بالغ نیست می‌گوید شما انجام بده. پس ملازمه‌ای نیست که اگر رفع حرج از خود متربّی شد بگوییم از مربّی هم این حکم برداشته می‌شود.

 شاهدش هم این است که یک احکام الزامی برای مربی و پدر و مادر نسبت به بچه ای که هنوز بالغ نیست وجود دارد. بنا براين معلوم می‌شود که رفع تکلیف از او، ملازم رفع تکلیف از مربی و پدر و مادر نیست و تلازمی در کار نیست.

سؤال؟؟؟

 ادله رفع حرج فقط وجوب و الزام را برمی‌دارد. مثلاً اگروضوگرفتن یا غسل حرجی باشد، اگرمكلف حرج را به جان خرید و انجام داد جایز است، بر خلاف ضرر که حرام می شود.

سؤال؟؟؟

مناسبات حکم و موضوع اقتضا می کند که نسبت به امر حرجی، تکلیفی نیست حتی اگر حرج در کار دیگری باشد والّا صرف ملازمه این که چون حرج، حکم را از متربي برداشته است و آن شخص الزامی ندارد؛ پس مربی هم الزام ندارد، کلیّت ندارد.

 برای این که خیلی جاها قبل از تکلیف، متربّي به این امر الزامی ندارد ولی پدر و مادر می‌توانند او را ملزَم کنند و ملزِم‌اند که کار را انجام دهند.

استثناء باب حرج

    این دو استدلال، هر دو به ظاهر قابل جواب است؛ ولی با همه این‌ها باز ممکن است کسی در باب حرج به طور خاص بگوید که تنقیح مناط می‌شود؛ یعنی مناسبات حکم و موضوع می‌گوید که اگر تکلیفی که شما می‌خواهید انجام دهید موجب حرجی برای دیگری می‌شود، این تکلیف را برمی‌دارد مگر این که آن امر یک تکلیف بسیار مهمی باشد مثلاً عقائد و نماز است و چیزی است که ولو این که برای او سخت است که یاد بگیرد‌، ولی قوام زندگی او به این است. در این جا لاحرج، تکلیف تربیت اعتقادی یا نماز او را برنمی دارد ولو برای خود او حرجي است؛ منتهي این یک نوع ارتکاذ فقهی و عقلا ئی است که حتی اطلاق لاحرج را برمی‌دارد.

حاصل بحث

بنابراین حاصل بحث در حرج، این طور شد که اگر انجام فعل تربیتی، برای مربّی حرج‌آور باشد، ادله لاحرج آن را هم شامل می‌شود و اگر برای او حرجی نیست؛ ولي عسر و حرج برای متربی ایجاد می‌کند، الغاء خصوصیت می‌شود؛ یعنی این هم مثل آن است و تکلیف برداشته می‌شود.

 اما درهردوصورت، در اموری مثل اصل ایمان و اعتقادات یا نمازوامثال این‌ها، حرجی هم باشند باید انجام دهد، این همان ارتکاذ فقهي وعقلائي است که نمی گذارد ادله اطلاقات این جا را شامل شود. چون اهمیّتش فوق العاده بالا است.

پس تا این جا چهار اصل بیان شده است، یکی عدم تکلیف متربی به یک امر محال ذاتی، دوّم عدم تکلیف متربی به امری که وقوعاً محال است، سوّم عدم تکلیف مربی به چیزی که برای خود او حرجی است، چهارم عدم تکلیف متربی به امری که حرج‌آور است.

اصل عدم تکلیف به امر ضرری

اصل بعدی عدم تکلیف به امر ضرری است، اولًا آن جایی که اقدام به این عمل تربیتی، برای مربی ضرر دارد، ثانياً این که دیگری را در ضرر قرار می‌دهد و به دیگری ضرر می‌زند که بنابر یک نظر(لاضررولاضرارفي الاسلام)[1] ضرر وارد کردن به دیگران، مطلقا جایز نیست مگر این که این امر، یک تکلیف تربیتی اهمّی باشد که انسان مطمئن است که در آن جا ولو ضرری هم ایجاد می‌کند، باید انجام دهد.

پس قاعده اوّل و دوّم مربوط به امر محال است، قاعده سوّم و چهارم مربوط به حرج است، قاعده پنجم و ششم هم مربوط به ضرر است، این‌ها قواعد فقهی است که به عنوان اصول تربیتی بر فعالیت‌های تربیتی و حاکم بر تربیت است و مبانی فقهی آن ها هم بيان شد.

اصل احتمال تأثیر

اصل هفتم احتمال تأثیر است. سؤال است که آیا باید در تکالیف الزامی و استحبابی که پدر و مادر یا مربیان دیگری دارند به این که احکام را یاد بدهند یا تأدیب کنند، این موارد، مقیّد به این قید است که احتمال تأثیر دهد یا این که در هر صورت باید این‌ها را انجام داد ولو احتمال تأثیر ندهد. یا مقیّد به اطمینان تأثیر است، يعني این که می‌گوید احکام را به او یاد بده یا او را به نماز وادار یا عقائد را به او آموزش بده و تأدیب کن و امثال این‌ها، مقیّد به اطمینان تأثیر است یا به احتمال تأثیر است یا این که مقیّد به این ها نیست؟

 این‌جا سه احتمال وجود دارد، یکی این که مقیّد به اطمینان است، دوّم این که مقيّد به احتمال است، و سوّم این که مقیّد به چیزی نیست، این‌جا دلیل خاصی نيست، ولي درباب امر به معروف و نهی از منکر دلیل خاص هست و البته در آن‌جا هم، همه دلیل خاص نیست و یک مقدار هم استنباط عقلی است که بيان می شود.

در ما نحن فيه، دلیل خاص نيست و ادله هم اطلاق دارد؛ یعنی همه آن ادله که مثلاً در رساله حقوق و در روایات مختلف هست که می‌گویند: قرآن و احکام را یاد بده و به نماز وادار، همه آن‌ها (چه الزامیات و چه استحبابیات) اطلاق دارد، می‌گویند: پدر و مادر باید این کار تربیتی را انجام دهند؛ اما مقیّد به احتمال تأثیر است نه اطمینان تأثیر، تقیّدش هم تقیّد عقلا ئی است یعنی در واقع نوعی انصراف است . دلیل وقتی می گوید این کار را بکن وبه او یاد بده ، اگر او احتمال تأثیر نمی‌دهد و مطمئن است که هر چه قدر هم در این زمینه تلاش کند تأثیر ندارد، ظاهرش این است که ادله از این منصرف است. چون این که او را مکلف می‌کند، نفس عمل او، رجحان دارد ولو هیچ اثری نگذارد، احتمالش، منتفی نیست و این طور نیست که عقلاً تکلیف، قبیح باشد. چون ممکن است مصالحی در نفس اقدام او باشد؛ ولی عرف می‌گوید: وقتی که به شما گفته‌اند نهی از منکر و امر به معروف کن یا تربیت کن، این که شما به آن در قبال دیگران مأمور شدید، مقیّد به این است که طرف چیزی یاد بگیرد و اثری در او کند والّا اگر یقین داری که اثری در او نمی‌کند و یاد نمی‌گیرد یا یقین داری که چنین تأدبی پیدا نمی‌کند، ادله از این انصراف دارد.

سؤال؟؟؟

نفس اقدام، در حد اتمام حجّت است و بیش از آن نیست، امر به معروف و نهی از منکر هم که گفته شده است، مقیّد به احتمال تأثیر است.

      مثلاً شارع که می‌گوید: نهی از منکر و امر به معروف کن، ظاهرش این است که منصرف به جایی است که احتمال تأثیر دهد، منتهي دلیل خاصی نيست که بگوید احتمال تأثیر دهد، این احتمال تأثیر، نوعي ارتکازعقلا‌ئی و انصراف عقلا‌ئی است؛ يعني در حد اتمام حجت، لازم است و ظاهر ادله آن‌ها این است که اتمام حجّت، خودش، یک عنوانی است برای این که «ليَهْلِكَ‏ مَنْ‏ هَلَكَ‏ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى‏ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَة»[2] یعنی این قاعده‌ای است که از قرآن استفاده می‌شود که خداوند ارسال رسل و تبلیغ و مأموریت تبلیغی که انبیا دارند برای این است که «ليَهْلِكَ‏ مَنْ‏ هَلَكَ‏ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى‏ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَة»[3] و اگر آن وظیفه تربیتی، آموزش است، برای این که او آگاهي پيدا نمايد، در این جا ولو احتمال تأثیر هم ندهد لازم است كه اقدام نمايد؛ یعنی ادله از این منصرف نیست و اطلاق دارد. برای این که اوآگاهی لازم را داشته باشد و لذا در فعالیت‌های آموزشیِ مربی برای اتمام حجّت، آموزش لازم است، اما در فعالیت‌های غیر آموزشی مثلاً متربي را وادارنمايد، باید احتمال تأثیر باشد و اگر احتمال تأثیر نباشد، لازم نیست.

بنابراین تکالیف تربیتی، مقیّد به احتمال تأثیر است مگر در آن جاهایی که جنبه آموزشی دارد و در حدّ اتمام حجّت است که درآن جاها، ادله اطلاق دارد، چه پدر و مادر و چه غیر پدر و مادر، فرقی در این جا وجود ندارد.

سؤال؟؟؟

 در تربیت امور دینی، نفس اقدام، لازم است؛ یعنی اطلاق ادله، محکََّّم است. زيرا وقتي ادله می‌گوید: این کار را بکن، اطلاق دارد؛ يعني یک گوشه اش، انصراف به احتمال تأثیر دارد؛ منتهي نه در جایی که اتمام حجّت مي کند.

مراحل تربیت

رعایت مراحل تربیت، مشمول یکی از همین قواعد فوق  می‌شود، این که می‌گوید: مراحل تربیت را رعایت کن، ظرفیت‌های متربی را به لحاظ سنی و رشد او مورد توجه قرار بده، این در اصل امر درستی است و به یکی از همین قواعد برمی‌گردد؛ یعنی اگر در این مرحله از رشد، بخواهد این کار را انجام دهد ممکن است که برای او وقوعاً امر محالی باشد و یا حرجی باشد و یا ضرری باشد که دیگر مکلف به آن نیست؛ اما اگر این طور نباشد، طبعاً مشکلی ندارد. و لذا رعایت مراحل، در واقع به یکی از همان قواعد قبلی برمی گردد. تفاوت های فردی هم همین طور است.

مراحل: آن ظرفیت هایی است که در طول سنین رشد برای شخص پیدا می شود.

تفاوت های فردی: این است‌ که کار به مراحل رشد ندارد و در یک مرحله رشد، این بچه با آن بچه به لحاظ ضریب هوشی و توانایی های ذهنی و عاطفی و شخصیتی فرق می کند.

  آیا در فعالیت های تربیتی، این موارد را باید در نظر داشت؟ بله اگر برای او یک امر محالی است یا حرجي ویا ضرري است، ادله آن را برمی دارد.

سؤال؟؟؟

 قواعد اصلی فقهی، در تعلیم و تربیت، بايد با همین مدل فقهی باشد؛ يعني مباني تعلیم و تربیت هم، باید مثل مباني فقهی باشد؛ بنا براين بايد این هفت اصل را به عنوان قواعد کلی درنظرگرفت، ودرزير مجموعه اين قواعد ، اصول دیگری را نيزدرآورد. مثلاً یکی رعایت مراحل است، ديگري رعایت تفاوت‌های فردی است، سوّمي رعایت شرایط اجتماعی و محیطی است، منتهي همه این موارد در زيرمجموعه هفت قاعده اصلی قرار می‌گیرد، یا اصل رعایت تدریج که گاهی در این قواعد آمده است. این‌ها اموری است که در تعلیم و تربیت جدید هم به این‌ها اشاره شده است.

نتيجه گيري

حاصل مباحث در دو سه جلسه، این شد که هفت قاعده اصلی فقهی هست و قواعد و اصولی هم مثل تفاوت‌ها و شرایط محیطی و شرایط رشد سنی و مراحل سنی هم مشمول همان قواعد می‌شود و تکالیف تربيتي، در چارچوب آن‌ها مقیّد می‌شود.

سؤال؟؟؟

  مثلاً به صورت خاص «نُكَلِّمُ‏ النَّاسَ‏ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ»[4] هست كه می‌گوید توانایی‌های او را در نظر بگیر یا روایات خاصی هم هست. مثلاً در تبلیغ تشیّع می‌فرمايد: اگر مشکلی نباشد، انجام دهد و سهل می‌گیرد یا می‌فرمايد:  شرایط محیطی و ... را در نظر بگیر، یک سري شواهدی را می‌توان در روایات پیدا کرد که مطابق همین ضوابط کلّی است که بيان شد. يا مثلاً راجع به بحث دعوت به تشیّع می‌گويد: که ما همسایگانی داریم «نَدعوهُم إلی هذا الأمر»[5] ، آیا این‌ها را به تشیع فرا بخوانم؟ حضرت می‌فرمایند: که ببین اوضاع چطور است؟، اگر مشکلی برایت به وجود نمی‌آورد، انجام بده؛ یعنی در واقع ظاهرش، احتمال تأثیر و عدم‌ ضرر است. یا در احکام معارفِ دشوار می‌فرمايد:«إنَّ أمرَنا صَعبٌ مستصعبٌ»[6] که می‌فرمايد: بعضی از چیزها را به همه نگویید؛ چون طرف نمی‌تواند تحمّل کند، یعنی ممکن است آثار سوئی بر آن مترتب شود ولو این که امر درستی است؛ یعنی یک ضرر ایجاد می‌کند.

اصل عدم وجود پيامدهاي مخرّب

   گاهي اقدام تربیتی یا تبلیغی ، پیامدهای مخرّبی از باب تزاحم دارد؛ يعني اگر كسي این امر را در آن جا تبلیغ کند، یک ضرر بیشتری وارد می‌شود، این هم یک اصل است که باید بر آن هفت اصل افزود، یعنی در جایی که یک فعالیت تبلیغی یا تربیتی، موجب یک زیان اجتماعی است یا آثار سوئی ایجاد می‌کند، مثلاً اگر این حرف را الان بزند، موجب می‌شود که مردم از دین گریزان شوند ولو این که بیان احکام است و باید گفت؛ اما چون پیامدهای بدتری دارد و موجب می‌شود که از اصل دین زده شوند می‌گوید: لازم نیست این را بگویی؛ البته این استدلال با عناوین ثانوی است؛ ولذا این هشت اصل، قواعد کلان می شود، و ذیلش رعایت مراحل و شرایط محیطی و تدریج و تفاوت‌های فردی قرار می‌گیرد.

در مقام تبلیغ یا دعوت یا تربیت (چه عمومی و چه نسبت به فرزندان)، اگر اقدام به تربیت در این محدوده، موجب ضرر بالاتر دینی شود؛ یعنی اگر مربي بخواهد چنین چیزی را الان اقدام نمايد، متربي از دین بیرون می‌رود، در این‌جا اقدام لازم نیست و بايد اهمّ و مهمّ نمايد. بنا‌براين آن ضرر از ضررهای فردی است که دلیل لا ضرر آن را برمی‌دارد، پس این یک بحث اجتماعی است.

    پس درمجموع هشت قاعده کلی بيان شد كه چند اصل در زيرمجموعه اين قواعد بود، كه از نظر فقهی، تکلیف ووضعش نسبتاً مشخص شد.

   و صلّي الله علی محمد و آل محمد [ارزیابی12]