بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

از منظر درون دینی و از طریق روایات و آیات به مباحثی در تربیت خانوادگی پرداختیم، با یک نگاه فقهی به بررسی بعضی از موضوعاتی که در مباحث جدید مطرح است می‌پردازیم.

مباحثی از قبیل اصل رعایت ظرفیت، رعایت تدریج، رعایت مراحل از اصول حاکم بر تربیت کودک و نوجوان بود، در این زمینه به چند قاعده­ فقهی - که ناظر به همین مباحث بود- اشاره کردیم و مطلبی که در تعلیم و تربیت جدید به آن تأکید می­شود فی­الجمله درست بود، البته حدود و ضوابط و قیودی داشت که تبیین شد. این بحث، بحث مهمی است و در تعلیم و تربیت جدید هم روی آن کارهای زیادی شده است. از نگاه فقهی حدود ده قاعده وجود دارد که می­شود در فقه التربیه مطرح شود و این موضوعات با مباحث امروز و آنچه در تحقیقات تجربی انجام شده تا حد زیادی هماهنگ بودند.

تعلیم و تربیت اجباری و اشکال آن در جوامع مختلف

عناوین دیگری وجود دارد که به ترتیب متعرض شویم. موضوع دیگری که در اینجا وجود دارد، مبحث تعلیم اجباری است که هم با بحث تربیت خانوادگی و هم با مباحث آموزشی و وظائف دولت ارتباط دارد.

اجباری نبودن تعلیم و تربیت در زمان سابق

تعلیم و آموزش اجباری در قدیم به این شکل نبوده است بلکه بعضی از بچه­ها آموزش می­دیدند. آموزش قرآن بیشتر متداول بوده است و کم‌وبیش در پرتو آن خط و ریاضیات را یاد می­گرفتند اما این‌که الزامی باشد که همه مدرسه بروند و با نصاب معین و با نظاماتی که تعیین شده است دوره­ای را بگذرانند، یک قاعدهعمومی و کلی و الزامی نبوده است؛ یعنی این‌طور نبود که اگر پدر و مادری فرزندشان را به مدرسه نفرستند، کسی او را دنبال کند بلکه تا یک حدی متعارف انجام می­دادند و اگر همان را هم انجام نمی­دادند کسی آن­ها را مؤاخذه نمی­کرد. ولی الان دولت مسئله را دنبال می­کند و الزام می­کند به این‌که آموزش ببینند.

اجباری و رایگان بودن آموزش در سیستم­های آموزشی جدید

در زمان حال تعلیم را اجباری می­دانند و می­گویند این سن لازم التعلیم است و باید در سن مشخصی شروع به یادگیری بکند و تا این مقدار بخواند. البته در بعضی جاها در حد دبستان است و در جاهایی به سطوح بالاتر کشیده شده است. این‌که آیا مجازاتی دارد یا ندارد؟ در کشورها متفاوت است، در مقام اجرا هم ممکن است متفاوت شود، ولی جهت‌گیری‌های دنیای امروز به سمت این است که پدر و مادر و اولیا را موظف می­کند تا این مقدار آموزش ببیند یا در قوانین اساسی یا در قوانین وضع‌شده مجلس، دولت موظف می­شود که آموزش را تا این سن برای کودکان ارائه دهد. البته گاهی به شکل رایگان است و گاهی غیر رایگان. معمولاً می­گویند این آموزش باید رایگان داده شود، یعنی نمی­شود کسی به خاطر نداری از این پنج یا شش کلاس محروم شود، بنابراین هر دو نکته تقریباً از قواعد عامه­ تعلیم و تربیت در دنیای جدید است. (در قانون اساسی ما، هم شمول آن و هم رایگان بودنش مطرح است.)

به‌هرحال هر دو نکته در سیستم‌هایجدید زمان وجود دارد، اولاً ضرورت آموزش­هایی با مشخصاتی تا سن خاصی و در یک حدودی که معمولاً دبستان و ابتدایی است؛ و ثانیاً این‌که آموزش باید رایگان باشد؛ یعنی اگر کسی هزینه نکند، باید دولت هزینه کند، البته می‌تواند کمک مالی هم داشته باشد ولی اگر کسی پولی هزینه نمی­کند یا ندارد، باید دولت آن را تأمین کند، حداقل در بعضی کشورها این‌طور است.

امر واضحی است و حرف‌وحدیث در این زمینه زیاد است که شما به چه ملاکی و تا چه سطحی را الزامی می­کنید، در دولت­ها بین تعیین این سطوح تفاوت وجود دارد و بعضی کشورها تا متوسطه را الزامی کنند. تا حدی که حتی عقب افتادگان ذهنی هم باید دوره ابتدایی را با ویژگی­های خود بگذرانند.

پوشش آموزشی و باسوادی دو شاخص توسعه

امروزه یکی از شاخص‌های مهم توسعه بالا بودن در صد باسوادی است؛ دو شاخص توسعه: یکی درصد پوشش آموزش‌وپرورش است تا بتوانند همه­ آن‌هایی را که در سن لازم التعلیم قرار می­گیرند، پوشش دهند، شاخص دیگر درصد باسوادی است که سنین بالاتر را نیز در نظر می­گیرد. کشور ما در هر دو رشد چشمگیری داشته است و یکی از پیشرفت­های مهم بعد از انقلاب هم در همین جهات بوده است. پوشش آموزش‌وپرورش ما نزدیک صد درصد است یعنی سن لازم التعلیم را نزدیک صد درصد پوشش داده است که نسبت به قبل از انقلاب خیلی رشد کرده است؛ و دیگر درصد باسوادی است که آن‌هم تا سن پنجاه‌سالگی بالای هشتاد درصد است. به‌هرحال در این زمینه این اجبار انجام می‌شود؛ یکی نسبت به سن لازم التعلیم بچه­ها و قوانینی که الزام می­کند باید دولت اجرا کند و اولیا هم همکاری کنند، یکی هم الزام به آموزش در سنین بالاتر است که سوادآموزی است. این‌ها از بحث­های جدید دنیای امروز است.

حکم فقهی تعلیم و تربیت اجباری

سؤالی که از نظر فقهی در اینجا مطرح می­شود این است که حکم تعلیم اجباری از نظر فقهی چیست؟ با سه رویکرد می­شود این بحث را به لحاظ فقهی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داد، یک نگاه عنوان اولی است، یک نگاه عنوان ثانوی است و یک نگاه هم عنوان حکومتی و ولایی است.

رویکرد اول، ضرورت آموزش در محدوده نیازهای عمومی

به لحاظ عنوان اولی الزام به آموزش در محدوده­ نیازهای عمومی که وجود دارد بیشتر مشتمل بر خط و آشنایی با خواندن و نوشتن درست به یک زبان، حساب و کتاب، ریاضیات، مقداری اطلاعات عمومی در حوزه­ علومی که هر کسی به آن نیاز دارد و مقداری مسائل آداب و تربیت­های اجتماعی است. این­ها چیزهایی است که در همه­ دنیا در محدوده­ پنج یا شش سال آموزش قرار می­دهند، خواندن و نوشتن که شامل املا، انشاء و زبان فارسی یا انگلیسی یا هر زبان دیگری است. یکی هم آشنایی با علوم و دانش­های خود است. سومین مورد، مسائل اجتماعی و آداب اجتماعی و ... است، سه یا چهار مورد اصلی است. منتها تعلیم دینی و امثال آن داخل مسائل و آداب اجتماعی می­شود که در محیط­های خاص تفکیک می­شود و موردعنایت خاص قرار می­گیرد.

حدود اجباری بودن آموزش در حوزه تربیت دینی

در اینجا با عنوان اولی چه می­توانیم بگوییم؟ با عنوان اولی یک حدی از این­ها که در حوزه­ تربیت دینی و آموزش­های دینی باشد دلیل داریم، ادله­ای که سابق دیدیم که این­ها باید آموزش داده شود برای این‌که نیازهای آینده اوست و الزامی هم در اینجا وجود دارد؛ اما بیش از این حد چطور؟ پس در یک حدی از آموزش­ها و تربیت­های دینی و اخلاقی و معنوی لازم است و در یک حد راجح است، فراتر از آن برای یک زندگی خوب، لازم است، به نظر می‌آید در وظیفه­ تأدیب که در روایات آمده که وظیفه­ او تأدیب است -که در رساله­ حقوق هم بود،- لازم است؛ بنابراین اگر ما با عنوان اولی بخواهیم از نگاه فقهی بررسی کنیم در این دو محدوده، الزامی وجود دارد یعنی پدر و مادر و یا دولت باید اقدام کنند که این دو محدوده‌این است؛ یکی مسائلی که در آینده نیاز دینی او است که باید در سنین کودکی و قبل از بلوغ به او آموزش داده شود، البته در فقه سن مطرح نیست، کارهایی که باید او را آماده کند تا در وقت بلوغ این آمادگی را داشته باشد. دوم امور دنیوی به معنای خاص که برای یک زندگی عادی و متعارف ضرورت کار شخص است که به نظر می‌آید ادله­ تأدیب و عناوین کلی که در باب تأدیب داشتیم، می­گنجد.

همه­ این­ها در یک حدنصاب است؛ یعنی در حدی که بتواند نماز و تکالیف دینی خود را عمل کند، ضرورت دارد. همان‌طور که در حد کفی که بتواند حساب‌وکتابی کند و معامله­ای انجام دهد که این­ها جزو وظایف پدر و مادر است که از رساله­ حقوق و سایر ادله به دست می‌آید و لازم است. ولی این یک کف حداقلی است و بیش از آن هر چه باشد رجحان دارد، این‌که سطح او را بیشتر بالا ببرد و او را تأدیب کند، خوب است. عناوین مطلقی داریم که آن ها را هم شامل می­شود، ادله­ای که می­گوید بر و احسان به او، این­ها همه احسان است که آموزش و اطلاعات بیشتر به او بدهد، آمادگی بیشتر برای زندگی خوب و راحت در او ایجاد کند که همه­ این‌ها مستحب است، اما حداقل واجب چیزی است که با آن، حداقل ضرورت‌های شرعی برای او تأمین می­شود و پایه یک زندگی سالم اجتماعی برای او فراهم می­شود. این‌ها با همان عناوین در یک سطح حداقل واجب است، هم در محدوده­ دینی به معنای خاص و هم در محدوده­ عام­تری که جنبه‌های دنیوی باشد، البته آن‌هم دینی به معنای عام است.

حداقلی که می‌گوییم، در امور دینی یک مقدار ثبات بیشتری دارد، این‌که بتواند نماز را صحیح بخواند و... اما در امور عرفی یک مقدار در اینجا انعطاف و تغییر و تحول آن بیشتر است، ممکن است در یک دنیایی همان حساب و کتاب مثل ضرب و تقسیم برای این‌که بتواند معامله کند کافی بوده، اما در یک دنیای دیگر باید خیلی بیش از این‌ها یاد بگیرد برای این‌که بتواند زندگی متعارفی داشته باشد، البته این متغیر است و در جاهایی است که تحول موضوعات و زمان، مصداق‌های حکم را کم یا زیاد می­کند.

رساله­ حقوق می­گوید که تو در برابر تأدیب او وظیفه داری، «والدّلالة على ربّه عزّوجلّ والمعونة له على طاعته‏».[1]ولی مصداق‌های این ممکن است در زمان‌های متفاوت کم یا زیاد شود، نیازی که کودکی ده قرن قبل برای زندگی اجتماعی داشته است، در مقایسه با نیازی که کودک امروزی برای زندگی اولیه­ اجتماعی دارد، خیلی محدودتر بوده است. این تفاوت‌ها ملحوظ است و باید موردتوجه قرار بگیرد.

سؤال: ؟

جواب: هم در مکان‌ها و هم در زمان‌ها، روستا، شهر و... متفاوت است و حداقلش واجب و بیشتر از آن مستحب است.

پس در این دو محدوده یک حکم الزامی داریم با این نکته­ای که الان عرض کردیم که می­تواند تفاوت هم داشته باشد و یک حکم استحبابی هم در ماورای آن داریم که هر چه بیشتر بهتر.

رویکرد دوم، عناوین ثانویه در الزام آموزش

مقام دوم از منظر عناوین ثانویه است، از منظر عناوین ثانویه ممکن است یک عناوین ویژه‌ای پیدا شود که ضرورت را بالاتر ببرد؛ مثلاً وقتی یک اقلیت مسلمان در یک محیط کفر زندگی می­کنند. اگر به فرزندان خود آموزش‌های قوی و بالا و حتی در سطوح دانشگاهی ندهند یا جمعی از آن ها را به آن سمت‌ها نبرند، موجب می­شود که مسلمان‌ها در برابر غیرمسلمان‌ها در یک موضع ذلتی قرار بگیرند. این یک عنوان ثانوی است و می­گوید اقلیت مسلمان در یک کشور اروپایی یا غیراروپایی باید برای این‌که عزت اسلامی محفوظ بماند به سواد بپردازند و کودکان خود را به سطوح بالا بکشانند یا مهارت‌ها را یاد بدهند. قواعدی از این قبیل وجود دارد؛ مثل همین عزت اسلامی یا چیزهایی از این قبیل که ممکن است با عناوین ثانوی الزاماتی را در اقلیت‌های مسلمان در غیر جامعه­ اسلامی ببرد یا همان ملاک سطح سواد در جامعه­ اسلامی، چون کشورها را بر اساس آن شاخص­ها رتبه‌بندی می­کنند، برای عزت اسلامی در این کشور باید سواد عمومی و الزامی در حد دوازده کلاس تنظیم شود. این یک عنوان ثانوی است که در اینجا آمده است که در عنوان اولی که قبلاً گفتیم برای امور اجتماعی یا امور دینی تأدیب کند، یک حدی را اقتضا می‌کند، ولی در مقام دوم عناوین ثانویه‌ای در کار می­آید که می­گوید سطح را بالاتر ببر و تشخیص آن بر عهده­ مکلف یا عموم جامعه است.

سؤال: ؟

جواب: اولی ضرورت فردی یا اجتماعی هم هست ولی یک حدی است اما در این عناوین ثانوی درجه‌اش بالاتر می‌آید و ضرورت‌های اجتماعی کلان‌تری وجود دارد که من به‌عنوان‌مثال به یک عنوان ثانوی در اینجا اشاره کردم.

رویکرد سوم، از منظر حکم حکومتی و ولایی

محور و مقام سوم حکم حکومتی و ولایی قصه است. تفاوت حکم ولایی و حکومتی با عناوین ثانوی این است که حکم حکومتی و ولایی اولاً در جایی است که تشخیص عناوین ثانویه فردی نیست و باید یک حکومت و یک حاکم بگوید که این عنوان ثانوی هست یا نیست. یکی هم این است که در احکام ولایی دایره­ تصمیم­گیری و جعل حکم فراتر از الزاماتی است که در عناوین الزامی است حاکم مصلحتی می­بیند و بر اساس آن مصلحت می­گوید که باید دوازده کلاس را الزامی بکنید، -ولو این‌که در آن حدی نیست که در عناوین ثانویه الزام باشد.- ولی حاکم مصلحتی می­بیند و بر اساس آن الزام می­کند؛ یعنی دست حاکم بازتر است از این‌که فقط حکم را بر اساس عناوین ثانوی قرار دهد، مصالح را می­سنجد و می­گوید این‌طور باشد. به‌عنوان‌مثال کار کردن در تعلیم و تربیت یا فقه تربیتی نیاز است عنوان ثانوی می­گوید چون الان کسی نیست و این هم ضرورت دارد، بر اساس این زمینه کسی فکر می­کند و می­گوید الان برای من واجب است که این کار را ادامه دهم، ولی حکم ولایی ممکن است فراتر از آن باشد و حاکم می­تواند گروهی را الزام کند که شما در فقه سیاسی یا در روانشناسی کار کنید ولو این‌که برای شخص در حد واجب عینی نیست. ولی دست حاکم بازتر است مصالح بلندتری می­بیند که الزام می­کند و حکم ولایی و حکومتی صادر می­کند.

سؤال: محدوده آن در امور اجتماعی است یا اینکه در امور فردی هم می­تواند باشد؟

جواب: در امور فردی هم می­تواند باشد. دیدگاه‌های زیادی وجود دارد که می­گوید حکم مجتهدی که شرایط اجتهاد و افتا را دارد، حکم او را امام زمان در آن مقبوله، نافذ قرار داده است. چه در زندگی فردی دیگران و چه در زندگی اجتماعی‌شان. منتها تا وقتی‌که حکومت نباشد هر مجتهدی در همه­ی مسائل می­تواند حکم دهد، وقتی حکومت تشکیل شد مسائل کلان اجتماعی در دایره­ی او قرار می­گیرد و دیگران نمی­توانند مزاحمت ایجاد کنند. این هم به خاطر عناوین خاص است؛ اما در غیر آنجایی که مزاحم حکومت شود، مجتهد دیگری هم می­تواند حکم دهد؛ یعنی مجتهد می­تواند حکم دهد که مثلاً سیگار نکش و حرام شود، این حکم نافذ هست چون تزاحمی با حکم حکومت ندارد.

الآن هم مجتهدی می­تواند حتی در یک محدوده­ اجتماعی یا فردی حکم دهد ولی نه در جایی که از شئون حاکمیت تلقی می­شود یا جایی که حاکمیت در آن دخالت کرده است، آن مقدم است والا بر اساس روایات و ادله­ای که وجود دارد، کسی که به درجه­ اجتهاد رسید حق حکم دارد؛ یعنی چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی می­تواند حکم دهد. منتها وقتی حکومت تشکیل شد آنجا باید یک نفر یا یک سیستم حرف آخر را بزند و حق دارد و مجتهد دیگر نمی­تواند در آن تزاحم ایجاد کند برای این‌که موجب هرج‌ومرج و اختلال نظام است. والا ذاتاً یک مجتهد یا مرجع حق حکم دارد منتها چون این با اختلال تزاحم پیدا می­کند، آن مقدم بر این است و می­گوید شما نمی­توانید در آن دخالت کنید، اما در جایی که تدخلی نباشد، می­تواند حکم کند. در بحث اثبات ماه و رؤیت هلال هم باز ادله­ خاص وجود دارد که می­گوید شأن حاکم است.

جمع‌بندی

در این سه مقام، حکم تعلیم اجباری را معلوم کردیم بنابراین یک حدی از آموزش‌ها و تربیت‌ها است که اگر هیچ عنوان ثانوی هم نباشد، همه­ ادله‌ای که در سابق بحث کردیم می­گوید این‌ها در یک حدی واجب است. البته در آنجا سن تعیین نشده و تا وقت بلوغ است؛ اما عناوین ثانویه هم داریم که گاهی بیش از آن واجب می‌کند و مهم­تر از همه­ این‌ها عنوان ولایی و حکومتی است که بر اساس دنیای جدید و رقابت‌هایی که در دنیا است و آینده­ای که باید یک کشور اسلامی داشته باشد و پیشرفتی که باید باشد، می­گوید این آموزش‌ها لازم است و سن آن را پایین­تر می­آورد و سیستم می­دهد و این‌ها جزو مسائل ولایی و حکومتی و نظامات اجتماعی می­شود که حق حاکم است و می­تواند در آن تدخل کند.

پس یکی اصول بود -که چند جلسه بحث کردیم -و یکی هم بحث تعلیم اجباری بود و این‌که آیا اجبار در اینجا درست است یا درست نیست، در سه محدوده می­شود گفت که اجبار درست است منتها دامنه­ آن فرق می­کند؛ یعنی در همان دایره یا بیش از آن می­شود الزام حکومتی هم کرد.

سؤالات

سؤال: چه کسی عناوین ثانویه را می­تواند تشخیص دهد؟ جواب: عناوین ثانویه خود فرد مکلف می‌تواند تشخیص دهد البته در آنجایی که فردی باشد اما اگر مسئله‌ای است که نمی­توانیم بگوییم فرد تشخیص دهد یا تشخیص­ها متفاوت است، در اینجا باید حاکم تشخیص دهد.

جواب: حاکم دو اختیار دارد، یکی نهاد حکومت و ولایت است. تشخیص مورد عناوین ثانویه در جایی که نمی­شود تشخیص عناوین ثانویه را به مکلفین واگذار کرد، در بعضی جاها تشخیص عناوین ثانویه فردی است و هر کسی می‌تواند تشخیص دهد ولی این‌که مثلاً ما باید جنگ کنیم یا جنگ نکنیم و...، این را هر مکلفی یا هر مجتهدی نمی­تواند تشخیص دهد، یعنی هرکسی نمی­تواند عنوان ثانوی را در یک امر کلانی تشخیص دهد، آنجا باید علی‌القاعده بگوییم تشخیصش به عهده­ حکومت است. دیگر این‌که حق والی و حاکم فراتر از الزامات عناوین ثانویه است، می­تواند مصالحی ببیند و بر اساس آن الزام کند ولو هیچ عنوان ثانوی نیست که الزام‌آور باشد بلکه او مصلحت را می‌سنجد و الزام می­کند.

سؤال: ؟

جواب: حاکم وقتی می­خواهد عنوان ثانوی را تشخیص دهد باید کارشناسی کند و این کارشناسی می­تواند مبنای تشخیص عنوان ثانوی شود.

سؤال: ؟

جواب: حرف وجود دارد ولی حرف فقهی ما قاعده­ی کلی است که اگر مثلاً مصلحت جامعه این است که سطح سواد تا اینجا بیاید، از آن‌طرف اگر ما بر این ترکیز کنیم موجب می‌شود که سن ازدواج بالا رود و مفاسدی پیدا شود و این دقیقاً باب تزاحم است و باید اعمال قواعد تزاحم کرد. منتها این اعمال قواعد تزاحم را هر کسی می­تواند در محدوده­ فردی و خانوادگی انجام دهد ولی اگر بخواهد قانون شود آن‌وقت باید حاکم تشخیص دهد.

این مسئله الآن هم کم‌وبیش مطرح است، یعنی الان دانشگاه یکی از عوامل بالا رفتن سن ازدواج است، چون همه می­خواهند لیسانس بگیرند و نوعی تزاحم پیدا شده است؛ کار حکومت این است که اگر در جایی که می‌تواند تزاحم را رفع کند و راهی دارد که جلوی تزاحم گرفته شود، باید هر دو تکلیف عمل شود. مثل ازدواج‌های دانشجویی یا وام ازدواج، خانه‌های مسکونی کوچک و... این وظیفه حکومت است. الان در خیلی از جاها که فکر می­کنیم تزاحم بین یک چیزی با ارزش‌های دینی است، در خیلی جاها چنین چیزی نیست و باید مدل بسازیم تا این تزاحم نباشد. یکی از کارهای حوزه و دانشگاه این است که مدل‌سازی کند تا زندگی دینی را با نیازهای اجتماعی جمع کند ولی اگر هم نشد و تزاحم پیدا کرد باید اهم و مهم کرد.

سؤال: ؟

جواب: همان ضرورت اجتماعی ممکن است در زندگی فردی یا اجتماعی ضرورت فقهی بیاورد یعنی عده‌ای باید دانشگاه بخوانند یا فرد خودش می­بیند که اگر این کار را نکند واقعاً از زندگی ساقط می­شود گرچه حکومت الزام نکرده است. گاهی ضرورت‌های فقهی هم پیدا می­شود. درهرحال اگر تزاحم پیدا کند راهش همان است. البته تنها عامل این نیست، اگر تزاحمی باشد باید برای آن چاره‌ای اندیشید، مسئله این است که الان در دانشگاه الزام حکومتی نیست ولی اگر کسی به حد اضطرار برسد الزام می‌شود.

سؤال: ؟

جواب: اگر حکم ولایی و حکومتی نباشد، یعنی فضای رها و آزادی است که الزامی ندارد، باید در یک حد عناوین اولیه که ضرورت دارد خود پدر و مادر واجب است که آن کار را انجام دهند. بیش از آن‌هم اگر عناوین ثانویه باشد خودش تشخیص می­دهد و اجرا می­کند؛ اما حکومت هم در اینجا وظایفی دارد. اگر حکومت هم وارد شده است آن‌وقت پدر و مادر باید به‌عنوان حکم حکومتی در همان محدوده یا فراتر از آن عمل کنند، در جایی که حکم حکومتی و قوانین ولایی و حکومتی نیست و خود او در محدوده­ عناوین اولیه و ثانویه تشخیص ­داده است و باید عمل کند.

سؤال: ؟

جواب: اگر در یک محدوده‌ای برای والدین واجب بود ولی عمل نمی­کنند باید دیگران امربه‌معروف کنند، حکومت هم همین‌طور. حکومت فراتر از امرونهی می­تواند قوانین را هم قرار دهد که اگر کسی انجام نداد، مجازات کند. منتها تابع این است که حکومت چه قدر صلاح بداند و مصالح اقتضا کند و احکام قرار دهد ولی الزام شرعی در یک محدوده‌هایی در چارچوب اول و دوم و سوم وجود دارد؛ این‌که دیگران الزام کنند، یا از باب نهی از منکر و امربه‌معروف است، یا از باب این است که حاکم می­تواند الزاماتی فراتر از امربه‌معروف و نهی از منکر انجام دهد یا مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر را محقق کند.

بازی و اهمیت آن به‌عنوان روش تربیتی و آموزشی

بحث دیگر بحث بازی است، در کتب روانشناسی فصلی به بحث بازی اختصاص دارد. جالب این است که فلاسفه­ تحلیل زبانی روی خود مفهوم بازی کار کرده­اند، ویتگنشتاین نظریه­ای به نام شباهت­های خانوادگی دارد؛ -بنده در درس اصولی که حدود ده‌پانزده سال قبل می­گفتم،- در مباحث الفاظ در بحث مشترک لفظی و معنوی گفتیم که ویتگنشتاین نظریه­ای دارد که نه مشترک لفظی است و نه مشترک معنوی به نام شباهت­های خانوادگی و یکی از مثال­های خیلی مهمی که می­زند بازی است، می­گوید مفهوم بازی یک مفهوم ثابتی نیست که بتوانیم روی مفهومی با یک عناصری انگشت بگذاریم و بگوییم این بازی است، بلکه یک حالت خانوادگی دارد.

از مفهوم بازی که یک مفهوم بسیار پیچیده­ای است، در مسائل فلسفی گرفته تا بحث­های واقعیت امر بازی در روانشناسی خیلی کار شده است و فکر می­کنم حدود شش مکتب در تحلیل روان‌شناختی بازی وجود دارد که بازی چیست و چه کارکردی دارد؟ و تأکیداتی که روی بازی در دوره­ی کودکی و نوجوانی و حتی در سنین بالاتر می­شود، حرف­های زیادی راجع به بازی زده شده است. مهم این است که بازی به‌عنوان یک روش تربیتی و آموزشی تلقی شده و روشی برای تربیت به‌عنوان این‌که تخلیه­ انرژی و تخلیه­ عقده می­کند و به‌عنوان این‌که وسیله­ای برای مهارت­آموزی و رشد عاطفی و رشد شخیصتی می­شود و هم این­که وسیله­ای برای آموزش خیلی از چیزها می­شود. ازاین‌جهت است که بازی هم در مباحث روان‌شناختی و هم در تعلیم و تربیت جایگاه بسیار مهمی پیدا کرده است. در روایات ما تا هفت سال مارک بازی خورده است، این یک مبحث مهمی است که با جایگاه رفیعی که امروزه در روانشناسی و تعلیم و تربیت پیدا کرده است، جا دارد که از منظر فقهی این بحث را موردمطالعه قرار دهیم.