بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه
بعد از اين‌كه چند ساحت و قلمرو خاص تربيت بيان شد به خاطر اين‌كه در آن ساحت‌ها ادله خاصه و روايات خاصه وجود داشت، گفته شد كه در ساحت‌هاي ديگر ممكن است، دليل خاص وجود نداشته باشد؛ اما يك قواعد و تكاليف و عناوين عامه‌اي دارد كه اين قواعد و تكاليف عامه، هم شامل ساحت‌هايي كه دليل خاص داشت، مي‌شود؛ و هم در ساحت‌هاي تربيت اجتماعي، سياسي، شغلي و حرفه‌اي و امثال اين‌ها را هم روشن مي‌كند. گر چه در بسياري از موارد وارد جزئيات روش‌ها و شيوه‌هاي تربيتي نشده ولي تكليف را از يك منظر عام، روشن مي‌كند. اين بحث بسيار مهمي بود كه قبلاً مطرح شد. مناسب است كه در تنظيم مباحث قبل از اين‌كه وارد ساحت‌هاي خاص گرديده شود بررسي شود كه آيا اين قواعد عمومي وجود دارد؟ بعد ساحت‌هايي كه دليل خاص دارد، موردبررسی قرار داده شود و هر جا هم دليل خاص نيست، ارجاع داده شود كه بر اساس آن قواعد عمومي، تكليف مشخص گرديده شود. در اینجا از عناويني كه يا مشتمل بر تكليف الزامي است يا تكليف رجحاني است و تكليفي را بر دوش والدين نسبت به فرزندانشان مي‌گذارد نه عنوان ذکر شد.
عنوان نهم «وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً»
عنوان نهم عنوان «وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً» است كه در يك روايت آمده است. اين روايت، روايت اول از باب هشتادوشش هست. همان ابواب احكام اولاد، باب هشتادوشش، عنوانش « بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِ الْأَوْلَاد» اولين روايتش اين است، محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه در بعضي نسخه‌ها هست و در بعضي نسخه‌ها عن ابيه نيست. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- مَا حَقُّ ابْنِي هَذَا قَالَ تُحَسِّنُ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَنا»[1].
امام كاظم ع مي‌فرمايند كه «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ ابْنِي هَذَا»مردي محضر حضرت مشرف شد. احتمالاً فرزندش همراهش بود. گفت: حقّ اين بچه بر من چيست؟ حضرت فرمودند: «تُحْسِنُ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ». اين همان نام‌گذاري است كه هفت، هشت جلسه مبحث نام‌گذاري به‌طور مبسوط بحث شد. بعد هم «تُحْسِنُ أَدَبَهُ» هست كه به مناسبت تأديب، اين روايت خوانده شد. اين روايت يك بار از حيث نيكو نام نهادن و يك بار هم از باب ادب نيكو، بحث شد. جمله سومش «وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً» است. اين يك نسخه هست كه اینجا روايت ديگري وجود دارد يا همين روايت نسخه ديگري دارد كه «وَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ ابْنِي هَذَا قَالَ تُحَسِّنُ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ وَتَضَعُ مَوْضِعاً حَسَنا»[2]فرقي نمي‌كند چه «تُحَسِّنُ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ وَتَضَعُ مَوْضِعاً حَسَنا»[3]باشد يا اين‌كه آن دو را به‌صورت خبري آورده «تُحَسِّنُ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ» و سومي را به‌صورت امر آورده «وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً» اين جهتش خيلي فرقي نمي‌كند، چه امر باشد، چه جمله خبريه باشد، درهرحال بعث است. اين روايت يك عنوان ديگري علاوه بر هشت، نه عنوان ذكر كرده و آن عنوان اين است كه بچه‌ات را در جاي مناسبي قرار بده. اين هم عنواني است كه اینجا آمده است. اين بحث در اين روايت مثل هر روايت ديگري يك بحث سندي دارد، يك بحث دلالي دارد. دو بحث سندي اینجا وجود دارد. يكي علي بن ابراهيم عن ابيه هست. اين روايت، هم در كافي و هم در تهذیب هست. در بعضي نسخه‌ها علي بن ابراهيم قمي عن ابيه دارد. علي بن ابراهيم قمي كه صاحب تفسير هست و مدفون در قم هم هست و از چهره‌هاي روايي و صحابه بزرگ هست و از شخصيت‌هاي مهم روايي و حديثي ما است. ايشان از پدرش نقل مي‌كند و بعضي از نسخه‌ها مستقيم عن محمد بن عيسي دارد و در بعضي نسخه‌ها عن ابيه عن محمد بن عيسي دارد. پدر علي بن ابراهيم را مكرّر اینجا بحث شده كه الآن فهرست‌وار اشاره مي‌شود كه پدر علي بن ابراهيم، ابراهيم بن هاشم قمي است.
راه‌های توثيق ابراهيم بن هاشم قمي
راه اول
اين ابراهيم بن هاشم قمي كه پدر علي بن ابراهيم مدفون در اینجاست و صاحب تفسير است، ايشان توثيق خاص ندارد و توثيق ايشان يكي از وجوهي است كه گفته شده است. يكي اين‌كه از رجال تفسير قمي است و بعضي گفته‌اند: همه رواتي كه در تفسير علي بن ابراهيم قمي آمده به شهادتي كه ايشان در مقدمه كتاب دارد، همه ثقه هستند؛ البته اين جاي اشكال دارد.
راه دوم
دوم اين‌كه ابراهيم بن هاشم قمي پدر علي بن ابراهيم از رجال كامل الزيارات است و به خاطر جمله‌اي كه ايشان در مقدمه كامل الزيارات فرموده است، همه آن‌هايي كه اسمشان در رجال كامل الزيارات آمده معتبر هستند. آن‌وقت ايشان هم از كساني است كه در رجال كامل الزيارات آمده است. اين هم يك راه ديگر است كه اين راه را مرحوم خویی (ره) اوایل قبول داشتند، بعد عدول كردند و مرحوم تبريزي (ره) هم تفصيلي بر آن قائل بودند. ما هم قبول نداشتيم. اخيراً به ذهن مي‌آيد كه شايد راهي براي قبول رجال كامل الزيارات باز باشد. اين هم راه دوم است.
راه سوم
راه سوم هم هماني است كه مرحوم آقاي تبريزي (ره) مي‌فرمودند و با قيودي مطلب درستي هست و آن اين است كه در رجال نام‌آور و مشهور نياز به توثيق خاص نيست اگر انسان‌هاي برجسته نام‌آور ضعفي داشته باشند مخفي نمي‌ماند؛ و لذا افرادي مثل نوفلي و ابراهيم بن هاشم و احمد بن محمد بن يحيي العطار از آدم‌هاي مشهوري هستند كه توثيق خاص ندارند. اینجاها تضعيف كه نبود، معلوم مي‌شود اين درست است. كه اين با قيودي موردقبول است، كه از باب كامل الزيارات، اين باب احتمالاً قابل‌قبول باشد. اين حداقل سه راه است.
راه چهارم
راه چهارمي كه سابق گفته نشد، نظير نوفلي و سكوني است. كه گفته شد سكوني توثيق دارد؛ و چون غالباً اين‌ها باهم هستند، پس نوفلي هم توثيق دارد. وقتي مي‌گويد: روايات سكوني معتبر است، اين توثيق سكوني، ملازم با توثيق نوفلي نيست. اینجا ممكن است بگويد توثيق علي بن ابراهيم، ملازم با پدرش است. اين تلازم در سكوني ممكن است، موردقبول باشد كه «عملت الطائفة بما رواه السكوني» دارد؛ ولي در توثیق علي بن ابراهيم، چنين جمله‌اي وجود ندارد.
چهار راه در توثیق ابراهيم بن هاشم بيان شد كه يك راه، تفسير قمي است. راه دوم، اعتبار رجال كامل الزيارات است؛ و راه سوم، «كونه من المشاهير و يكفي في المشاهير عدم الورود القدح» و راه چهارم هم ملازمه توثيق علي بن ابراهيم و پدرش كه غالباً از او نقل مي‌كند. راه سوم موردقبول است. راه دوم هم بعيد نيست، كه موردقبول باشد. اگر در اينجا ابي باشد، قابل‌قبول است؛ اگر هم نباشد، قابل‌قبول نيست. درهرحال توثيق علي بن ابراهيم ازاین‌جهت مشكلي نيست. چون ايشان غالباً روايت را از پدرش نقل مي‌كند و اگر محصور بشود كه از پدرش نقل نمي‌كند، محدود مي‌شود و ازاین‌جهت موردقبول نيست. از سكوني ممكن است، قبول كرد. براي اين‌كه آنجا شيخ جمله‌اي دارد كه «عملت الطائفة بما رواه السكوني»آن‌وقت اكثر رواياتش نوفلي دارد. اگر گفته شود: نوفلي معتبر نيست، چطور مي‌شود كه شيعه به رواياتش عمل كرده‌اند. آن ملازمه‌اش بعيد نيست. امام هم روي اين تأكيد دارند و نوفلي را از اين باب قبول دارند. چون صرف توثيق سكوني كافي نيست. ممكن است نجاشي و شيخ كسي را توثيق بكند و هزار تا روايت داشته باشد؛ ولي قبل و بعدش مشكل دارد. پنج روايتش مي‌ماند، مانعي ندارد؛ اما جايي كه مي‌گويد «عملت الطائفة بما رواه السكوني» يك مقدار اين ملازمه قوي مي‌شود. چنين جمله‌اي در روايات علي بن ابراهيم نيست كه ملازمه را برساند. اين چهار طريقي است كه براي توثيق ابراهيم بن هاشم آمده كه اين خيلي مهم است. ابراهيم بن هاشم در حدود هزار روايت اسمش هست. اين‌كه انسان يكي از اين طرق اربعه را براي توثيق او بپذيرد يا نپذيرد. در فقه نقش زيادي دارد و حداقل يكي بلكه دو تا از راه‌ها قابل‌قبول است. اين به لحاظ پدر ابراهيم بن هاشم بنا بر نسخه‌اي كه مي‌گويد علي بن ابراهيم عن ابيه. اگر هم اين نسخه نباشد، عن ابيه نيست.
بحث سندي محمد بن عيسي بن عبيد
اما مشكل مهم و بحث مهم دومين بحث سندي در اینجا، محمد بن عيسي بن عبيد است. اين محمد بن عيسي همان محمد بن عيسي بن عبيد يقطيني است كه از يونس بن عبدالرحمن نقل مي‌كند. داستان اين شخص بارها اشاره شده است و گفته شده كه محمد بن حسن بن وليد جمله‌اي دارد كه مي‌گويد: خلاصه مطلب در محمد بن عيسي بن يقطيني اين است كه محمد بن عيسي بن عبيد يقطيني يك توثيق دارد؛ شيخ يا نجاشي توثيقش كرده‌اند و گفته‌اند كه «محمد بن عيسي بن عبيد يقطيني ثقة»؛ اما اين يك معارضي دارد كه محمد بن حسن بن وليد كه از روات مهم ما است و توثيق و تضعيف‌هايي از ايشان نقل شده در باب يونس بن عبدالرحمن گفته كه روايات يونس بن عبدالرحمن موردقبول است. الا آنچه محمد بن عيسي بن عبيد يقطيني از او نقل مي‌كند. گفتيم روايات يونس بن عبدالرحمن موردقبول است و «استثني ما روي عنه» چند استثنا كرده يكي «ما روي عن يونس عن محمد بن عيسي بن عبيد يقطيني» آن‌وقت اینجا معركه آراء است كه فقط استثنائش بيان شد.
معناي جمله محمد بن حسن بن وليد
اين جمله‌اي كه محمد بن حسن بن وليد از روايات يونس استثنا كرده، آنچه محمد بن عيسي از او نقل مي‌كند و مي‌گويد ما اين‌ها را قبول نداريم؛ اين جمله محمد بن حسن بن وليد، دو جور احتمال دارد:
احتمال اول
1- اين‌كه مي‌گويد: ما روايات يونس را قبول مي‌كنيم مگر اين‌كه محمد بن عيسي بن عبيد يقطيني از او نقل مي‌كند. علت اين‌كه به روايات يونس كه از كانال او به ما رسيده عمل نمي‌كنيم، اين است كه محمد بن عيسي، ضعيف است. اين يك احتمال است كه اگر اين احتمال باشد، اين تضعيف با دلالت التزامي از كلام محمد بن حسن بن وليد به دست مي‌آيد.
تعارض تضعيف با توثيق
تضعيف محمد بن حسن بن وليد، معارض توثيقي مي‌شود كه نجاشي يا شيخ دارد. اين توثيق و تضعيف راجع به محمد بن عيسي بن عبيد، معارض مي‌شود و تساقط مي‌كند. دليلي ندارد از يك طرف شيخ يا نجاشي گفته «انّه ثقة» و از طرف دیگر محمد بن حسن بن وليد كه از استوانه‌هاي بزرگ شيعه است مي‌گويد: روايات يونس كه از طريق محمد بن عيسي بن عبيد يقطيني به دست ما مي‌رسد، قبول نداريم؛ و دلالت التزامي، ضعف محمد بن عيسي است. پس تضعيف او با توثيق آن‌ها تعارض مي‌كنند، آن‌وقت تساقط مي‌كنند، آن‌وقت توثيقي نيست و ضعیف مي‌شود. محمد بن حسن بن وليد هم از آدم‌هاي معتبر است. اگر احتمال اول بشود، اين‌گونه مي‌شود.
احتمال دوم
2- این‌که گفته شود كه شايد اين اشكالي كه ايشان در جمله‌اي كه مي‌گويند: اگر روايات يونس، از طريق محمد بن عيسي به دست ما رسيده باشد، قبول نداريم، ممكن است اشكالش به خاطر ضعف محمد بن عيسي بن عبيد نباشد؛ بلكه يك اشكال فني در كار بوده كه رواياتي كه محمد بن عيسي از يونس نقل مي‌كند، محمد بن حسن بن وليد مشاهده كرده كه او مستقيم نمي‌تواند از او نقل بكند؛ و هر جا از او نقل مي‌كند، احتمالاً يك نفر از روات افتادگي دارد، ازاین‌جهت نمي‌شود به روايات يونس كه از طريق او نقل مي‌شود اعتماد كرد؛ يعني احتمال دارد، اشكالات فني ديگري در كار بوده كه نمي‌شد به روايات يونس كه از طريق محمد بن عيسي به دست ما رسيده، عمل كرد. پس اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. بنابراين اين جمله كه اين آقا ضعيف است، دلالت قطعي و التزامي ندارد. بلكه مي‌گويد: روايات يونس كه از طريق اين آقا رسيده باشد را به دو وجه پذيرفته شده نيست:
وجه اول
1- وجه اول اين است كه اين آقا ضعيف است.
وجه دوم
2- وجه دوم هم اين است كه نقل محمد بن عيسي بن عبيد از يونس در زماني بوده كه پخته نبوده و از او نقل مي‌كرد يا اين‌كه در نقلش مثلاً اشكالي وجود دارد كه مثلاً واسطه‌اي بوده و افتاده است. احتمالات ديگري هم دارد. اگر اين مطلب گفته شود، تضعيف از اين جمله بيرون نمي‌آيد حتي اگر گفته شود كه احتمال دوم نيست بلكه احتمال اول است؛ ولي احتمالات ديگري هم هست، همان اجمالش هم موجب مي‌شود كه اين جمله ارزش نداشته باشد. آن‌وقت توثيق‌هاي ديگري كه وارد شده، كار خودش را مي‌كند. اين مطلب ظاهراً فرمايش مرحوم خویی است. به‌این‌ترتیب آقاي خویی مي‌فرمايند: تضعيف از اين جمله بيرون نمي‌آيد؛ و لذا توثيق شيخ و اين‌ها سر جاي خود هست.
اجمال جمله محمد بن حسن بن وليد
بيان شد كه اگر جمله محمد بن حسن بن وليد، مردّد و مجمل هم بشود باز تعارض مي‌كند و اين جمله مجمل مي‌شود و توثيق‌ها سر جاي خود هست. تا اینجا نظر ما با آقاي خویی يكي است؛ و به نظر ما اين نوع استدلال، استدلال درستي است؛ يعني جمله‌اي كه «روايت يونس را مي‌پذيريم مگر اين‌كه محمد بن عيسي نقل كرده باشد»، اعم از تضعيف است و اجمال دارد؛ و لذا نمي‌توان به اين تضعيف دل بست؛ و مقابل آن توثيق، تعارض ايجاد كرد؛ بنابراين محمد بن عيسي تضعيف نمي‌شود و لذا اگر محمد بن عيسي در يك روايتي بيايد موردقبول ما است؛ اما آنجایی كه از يونس نقل مي‌كند، نمي‌شود كاري كرد. بلكه يك اشكالي در آن هست يا اشكال تضعيف او است يا اشكال ديگري كه واسطه‌اي بوده و افتاده است. اين مطلب را نمي‌توان كنار گذاشت. آن جمله‌اي كه در مورد آقاي خویی حدود ده سال قبل در بحث قضا ظاهراً بحث شد كه ما اين مطلب را از آقاي خویی مي‌پذيريم كه ازجمله محمد بن حسن بن وليد، تضعيف محمد بن عيسي بيرون نمي‌آيد تا اين تضعيف معارض آن توثيق بشود. اين مطلب را موردقبول هست يا گفته مي‌شود معنايش تضعيف نيست يا لااقل اجمال دارد. آن‌وقت توثيق‌ها كار خودش را مي‌كند. تا اینجا نظر ما با نظر مرحوم خویی يكي هست؛ ولي گفته مي‌شود: در محمد بن عيسي قائل به تفصيل هستيم. كه اگر محمد بن عيسي بن عبيد يقطيني در رواياتي و سندهايي قرار بگيرد كه از يونس بن عبدالرحمن نقل نمي‌كند، توثيق دارد. ولي اگر از يونس نقل بكند، گفته مي‌شود: درست است و ما نمي‌گوييم كه اين آقا ضعيف است؛ ولي بالاخره محمد بن حسن بن وليد، استوانه مهم روايي و حديثي و رجالي ما است كه مي‌گويد: جايي كه محمد بن عيسي از يونس نقل مي‌كند اعتماد نمي‌كنم بلكه اشكالي در كار هست. اين شهادت ايشان ولو اين‌كه تضعيف شخص بيرون نمي‌آيد، ولي حداقل يك اشكال كلي در نقل محمد بن عيسي از يونس هست؛ و لذا روايت را ساقط مي‌كند. اين است كه روايت محمد بن عيسي از يونس را ما قبول نداريم. نه به خاطر اين‌كه محمد بن عيسي را ضعيف بدانيم كه بعضي گفته‌اند: به خاطر جمله محمد بن حسن بن وليد، ضعيف است. اگر اين آقا در جايي از غیر یونس نقل بكند، روايتش را قبول داريم؛ ولي چون اینجا از يونس نقل مي‌كند، شهادتي وجود دارد که موجب مي‌شود كه نتوان به آن اعتماد كرد. اين است كه ما در باب محمد بن عيسي قائل به تفصيل هستيم؛ و ثقة گفته مي‌شود و مي‌شود به آن عمل كرد در جايي كه از يونس نقل نكند. «و اما إذا روي عن يونس كما في هذا الحديث فلا يمكن الاعتماد علي روايته» نه به خاطر اشكال خودش بلكه به خاطر اين‌كه اشكالي در كار هست. اين قدر متيقن است.
اگر اصل اين است كه حسّي دارد؛ يعني خبري مي‌دهد كه در صِغَرش بوده، ضبطش كامل نبوده، خبر كه بدهد به خبر اعتماد مي‌شود. خبر ثقه محمد بن وليد، خبر مي‌دهد و مي‌گويد: محمد بن عيسي كه از يونس نقل مي‌كند اين عمل نمي‌شود. به خاطر اين‌كه اشكالي بوده است و اصل اين است كه اشكال حسي در كار هست نه اشكال حدسي و اجتهادي. آن‌وقت ما گفتيم ممكن است كسي بگويد اين حدس او است يا اجتهاد او است كه براي ما اعتبار ندارد؛ ولي ظاهرش اين است كه مستند به حسي است. اين بيشتر ظهور در حسي دارد كه او نقل مي‌كند. اگر ندانيم حس است، مجمل مي‌شود. ممكن است حسي باشد و ممكن است نباشد؛ ولي به‌هرحال اين‌كه به يك حسي مستند است، ظهور بالايي دارد، ازاین‌جهت نمي‌توان خوب اعتماد كرد. اين‌كه محمد بن حسن بن وليد بگويد: يونس رواياتش قبول مي‌شود مگر اين‌كه محمد بن عيسي كه از يونس نقل بكند، اين چيزي نيست كه به‌سادگی از آن عبور کرد. ظاهرش اين است. احتمال مقابلش هم هست. اين حرف ده سال قبل است كه بيان شد.
حاصل بحث سندي
اين مطلب به لحاظ سند است كه خالي از اشكال نبود ولو اين‌كه همين جمله روي بعضي از مباني قابل تصحيح است. آن‌وقت هم بحث شد كه اگر كسي مبنايش، حدس و اجتهاد حسن بن وليد است، اعتبار ندارد و آن احتمالش هم هست؛ منتهي گفته شد كه ذهن بيشتر مي‌رود به اين‌كه اين يك نقص است و نقل مي‌كند. آن زمان خيلي مهم نبود آن طرف كه توثيق مي‌كنند و قبول مي‌كنند اصالة العدالة و مباني متفاوت وجود دارد؛ ولي اینجاهایی كه مي‌گويد قبول نمي‌شود جاي خيلي اجتهاد نبود. ولي به‌هرحال اين روايت روي مبناي آقاي خویی معتبر است؛ ولي روي مبناي حسن بن وليد لا يخلو من الاشكال.
بحث دلالتي روايت
اما از حيث دلالت چند نكته اینجا هست: يكي ضعف هست. ديگري اين‌كه دلالت روايت بر وجوب يا استحباب است كه به نظر ما بعيد نيست كه دلالت بر وجوب بكند. نام درست نهادن و ادب درست و «وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً» يك الزام است، هم به خاطر اين‌كه تحسن جمله خبريه‌اي است كه در موضع انشاء است و وضعه هم امر است و ظهور در وجوب دارد؛ علاوه بر اين اگر اشكالي نظير اشكالات سابق شود، قبلش دارد كه «ما حق ابني هذا» و گفته شد كه حق هر جايي بيايد، ظهورش در وجوب است مگر اين‌كه قرينه‌اي داشته باشد و حمل بر استحباب بشود. اینجا چون حق دارد، اشكال را تا حدّي لغو مي‌كند و قرينه بر الزام قوي‌تر است و حمل بر مرتبه عادي اوليه مي‌شود اين يك بحث است كه لا يبعد كه گفته شود: در آن مرتبه عالي و متعارف دلالت بر وجوب مي‌كند پس نام نيكو يعني نامي كه در آن الهامات بد و حرام نباشد. «وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً» و ادب در حد متعارف باشد. اين يك بحث است كه دلالت بر وجوب مي‌كند و در حد متعارف را مي‌گيرد.
نكته دوم در اینجا اين است كه اين حق ولو اين‌كه مربوط به پدر هست ممكن است گفته شود نسبت به مادر يا جدّ يا متولّي ديگري هم الغاء خصوصيت مي‌شود.
مقصود از «وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً»
بحث سوم: مقصود از «وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً» اين‌كه او را در جاي مناسب قرار بدهد. دو احتمال در اين باب داده شده است.
1) انصراف «وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً» به مسائل شغلي
1- بعضي احتمال داده‌اند اين جمله فقط همان مسائل شغلي را مي‌گيرد. «وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً» يعني يك شغل مناسب برايش پيدا بكند و برای شغل مناسبي آماده‌اش بكند
2) انصراف «وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً» به معناي مطلق
2- احتمال هم دارد كه «وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً» به معناي مطلق باشد يعني او را در جايگاه مناسب قرار بدهد يك قسمتش در حقيقت مربوط به شغل و حرفه و اين‌هاست؛ و يك قسمتش هم مربوط به جايگاه اجتماعي و شأن و موقعيت و امثال اين‌ها است كه بعيد نيست اين اطلاق داشته باشد مگر اين‌كه اصطلاحي در لغت باشد كه «وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً» يعني در لغت اصطلاحي باشد كه او را براي شغل مناسب آماده كند. اگر اين اصطلاح باشد، بنا بر احتمال اول اين دليل براي تربيت شغلي مي‌شود كه عنوان عام براي تربيت حرفه‌اي و شغلي و اقتصادي است. اگر اين اصطلاح هم نباشد، مطلق است كه باز آنجا را هم مي‌گيرد. اين دو احتمال موجب مي‌شود كه فرق بكند. بنده در لغت چيزي نديدم. در وافي، بحار جايي كه روايت را معنا مي‌كنند اين احتمال داده شده، بعيد نيست كه مطلق باشد. درهرحال اين قدر متيقن شغلي و حرفه‌اي و زمينه‌سازي كه اين بيكار نماند در يك كار و شغل مناسبي مشغول باشد واقعاً امر مهمي است؛ و حق او است كه طوري تمهيد بكند كه جاي مناسب بنشيند، درسش را بخواند و راه درستي طي بكند و بتواند روي پاي خود بايستد و درآمد مناسبي داشته باشد. اين قدر متيقنش است بعيد نيست كه گفته شود كمي اعم از اين است، شايد با عموم جورتر باشد. آن را هم مي‌گيرد. معناي مطلقي كه فقط احتمال باشد نيست بلكه مي‌گويد او را در جايگاه مناسب قرار بده. و توضیح مطلب در احتمال دوم اين است كه جايگاه مناسب داشته باشد؛ يعني شأنش رعايت بشود. جايگاه خانوادگي و اجتماعي و مسير درست علمي و حرفه‌اي و شغلي طي بكند. اين‌ها همه جزء حقوق است. به نظر مي‌آيد اين جمله مطلق است و همه اين‌ها را مي‌گيرد.
حاصل مقصود از «وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً»
بنابراين دو احتمال در بابش است كه اظهر احتمال دوم است كه شمول دارد. آن‌وقت بنا بر احتمال اوّلِ اين روايت كه طبق مبناي آقاي خویی اين روايت موردقبول است، مربوط به تربيت اقتصادي و شغلي مي‌شود كه در اینجا بحث نشد كه دليل زيادي ندارد. بنا بر احتمال اول فقط اين روايت است؛ اما بنا بر احتمال دوم مثل هفت، هشت عنواني مي‌شود كه قبلاً بحث كرده شد. يعني مي‌گويد يكي از مسئولیت‌های پدر و خانواده اين است كه براي فرزند، جايگاه اجتماعي و اقتصادي و اين‌ها آماده بكند. «وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً» نهمين قاعده به‌عنوان عام مي‌شود. اين هم عنوان عامي است و بنا بر احتمال دوم شمول دارد و ساحت‌هاي مختلف تربيتي را مي‌گيرد. آنچه در اینجا بايد انجام بدهد در خود عبادات و... بايد توجه بكند براي اين‌كه اگر در آينده انسان مناسبي نباشد، جايگاه مناسبي ندارد و لذا تربيت اعتقادي و عبادي و شغلي را مي‌گيرد نظير عناوين قبلي مي‌شود؛ يعني يك عنوان كليدي مي‌شود. اين هم يك روايت است. عناوين عامه اين موارد را هم مي‌گيرد. ولي عنوان خاص وجود ندارد. الآن مشكل اين است كه اینجا شاهدي برخلاف تربيت نيست؛ مثلاً نماز يا تربيت جنسي و عاطفي كه روايات متعدد خاصه داشت. بنا بر يك احتمال اختصاص به ساحت شغلي و حرفه‌اي پيدا مي‌كند و بنا بر يك احتمال هم دایره اعمّي دارد كه اظهر اين احتمال دوم است. مع الاسف اين‌ها را كسي بحث نكرده است كه آقاي خویی سند را معتبر مي‌داند. ولي اظهر احتمال دوم است كه ازنظر لغوي معنا عام است.
روايت مذكور به چه سني و شرایطی اشاره دارد؟
بحث دوم اين است كه اين روايت مربوط به چه سني و چه شرایطی است؟ به نظر مي‌آيد اين اختصاص به قبل از بلوغ و بعد از بلوغ ندارد؛ مادامی‌که مي‌تواند در اين امر تأثير بگذارد علی‌القاعده مثل روايات بيست سال و اين‌هاست كه در روايات معتبري هم بود كه سه هفت سال تا بيست سال بود؛ ولي اين اختصاص به قبل از بلوغ و بعد از بلوغ ندارد و اطلاق دارد و شاهدش هم اين است كه بچه‌اي را كه خدمت امام (ع) آورده علی‌القاعده اسمش را حداقل انتخاب كرده بود. باز امام (ع) مي‌فرمايد: «تُحْسِنُ اسْمَهُ» باز معلوم مي‌شود كه سنّ او مطرح نيست. «حق ابْنِي هَذَا» اين سه تا امر است؛ يعني شمول دارد. حق ابن است. حق ابن كي اطلاق دارد؟«تحسن اسمه» حتي اگر اوّل اسم او را بد گذاشته بعد بايد درستش بكند و «ادبه» به تناسب موقعيت‌ها است؛ منتهي چون انصراف عرفي همه اين‌ها مادامي است كه اثري دارد تا بيست سال كه مستقل مي‌شود هم ارتكاز عرفي اين است، هم روايات چند هفت سال داشت كه بعد از بیست‌ویک مي‌گفت «خل ما سبيله» آزادش بگذار. يك روايت داشت كه «خل إذا بلغ احدي و عشرين و خل سبيله». طبعاً مسؤليت كاهش پيدا مي‌كند يا تمام مي‌شود اين هم بحث ديگري است. اين صدا كردنش را نمي‌گويد نام‌گذاري‌اش را مي‌گويد اما اين‌كه چطور صدايش بكند، نيست. ادله ديگري دارد. اين هم عنوان ديگري است كه در اینجا هست. اين نه يا ده عنوان از عناوين بسيار مهم و كليدي است كه در غالب صادق است عمدتاً هم مربوط به ابن يا ولد است جز يكي دو تا كه صبي داشت؛ آن هم قطعاً صبي ولد را حتماً مي‌گيرد و دلالت بر وجوب و استحبابش در هر يك از اين‌ها بيان شد. بخش بزرگي از اين روايات دال بر وجوب هم هست. بعضي از اين‌ها استحباب را مي‌رساند. اگر اين روايات كنار هم گذاشته شود با يك نگاه دقيق فقهي و رجالي و سندي و... خيلي معني دارد. هم كثرت روايات و هم صحت اسناد و دلالات مطالبي نيست كه انسان بتواند به‌سادگی از آن‌ها بگذرد. متأسفانه اين‌ها كمتر مورد توجّه فقهي قرار گرفته است.
پرهيز از غضب زن و فرزند
در اینجا دو عنوان ديگر هست كه در عداد اين‌ها قرار نمي‌گيرد؛ ولي تأكيدات ويژه‌اي بر حقوق فرزند دارد كه آن دو عنوان به مناسبت اين بحث بيان مي‌شود. دو تأكيد بر اِعمال اين حقوق در اینجا هست: يكي آن روايت باب هشتادوهشت كه روايت پنجم است كه سندش بحث شد. «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ كُلَيْبٍ الصَّيْدَاوِيِّ» كه قبلاً اين‌ها موردبحث قرار گرفت؛ و گفته شد كه علي بن حكم مشترك بين ثقه و غير ثقه هست؛ ولي اینجا ثقه است. كليب صيداوي هم گفته شد توثيق خاص دارد. ولي صفوان و ابن ابي عمير از او نقل كرده‌اند و لذا روايت معتبر مي‌شود. همان وعده صبيان است «قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا وَعَدْتُمُ الصِّبْيَانَ فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّكُمُ الَّذِينَ تَرْزُقُونَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ يَغْضَبُ لِشَيْءٍ كَغَضَبِهِ لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ»[4]حضرت امام كاظم علیه‌السلام فرمودند: «إِذَا وَعَدْتُمُ الصِّبْيَانَ فَفُوا لَهُمْ» وفاي به وعده بكنيد كه اين واجب است. وفاي به وعده به‌طور مطلق واجب نيست. ولي در وفاي وعده به صبيان آن را واجب هست. چون دليل وجيهي ندارد كه از آن عبور بكند. در وفاي به وعده به‌طور مطلق ادله دلالت بر وجوب نمي‌كند. «فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّكُمُ الَّذِينَ تَرْزُقُونَهُمْ» چرا تأكيد می‌کند بر اين‌كه وعده به بچه‌ها را وفا بكنيد؟ براي اين‌كه آن‌ها همه‌چیز را از شما مي‌دانند. شما را همه‌چیز خودشان مي‌دانند. اين دل‌بستگي موجب شده كه بر اين تأكيد بشود كه بايد به وعده‌شان وفا بكنند. بعد می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ يَغْضَبُ لِشَيْءٍ كَغَضَبِهِ لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ» خدا هيچ جا اين‌قدر غضب نمي‌كند كه براي بچه‌ها و زن‌ها غضب مي‌كند. اين درواقع بر رعايت حقوق زن و فرزندان و بچه‌ها تأكيد مي‌كند كه آن حقوق را رعايت بكنيد و خداوند جايي به اندازه غضبي كه براي نساء و صبيان دارد غضب نمي‌كند اين روايت معتبره هست. چند نكته راجع به اين روايت بيان مي‌شود: «لَيْسَ يَغْضَبُ لِشَيْءٍ كَغَضَبِهِ لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ» يك نكته اين است كه دو احتمال در اين روايت هست:
احتمال اوّل
يكي اين‌كه غضب خدا در هنگام غضب نساء و صبيان است. اگر اين‌ها غضب كردند، خدا غضب می‌کند. اين يك شكل است. گاهي در جاهايي دارد كه «إن الله عند غضب المؤمن»، خدا نزد غضب مؤمن است؛ يعني اگر مؤمن غضب كرد، خدا هم غضب مي‌كند. درجات هم هر چقدر بالاتر برود، بيشتر مي‌شود تا آنجایی كه غضب‌ها غضب الله بشود. «يرضي لرضاها و يغضب لغضبه»، اين يك عنايتي است كه غضب او و ناراحتي او موجب غضب الهي است. اگر اين باشد معنايش اين است كه كاري نكنيد كه اين‌ها غضب بكنند و هر اقدامي كه موجب غضب آن‌ها بشود، انجام ندهيد. اگر اين احتمال را داده شود، در این صورت اين عنوان دهمين عنوان مي‌شود و مي‌گويد: آنچه موجب غضب اين‌هاست از آن پرهيز بكن. آن‌وقت غضب آن‌ها در جهات مختلف پيدا مي‌شود مگر اين‌كه به خاطر امر نامشروع باشد، آن مقيد مي‌شود. مي‌گويد كاري بكنيد كه غضب نكند. يعني ناراحت بشوند يا اذيت بشوند. يعني به خاطر شما او غضب مي‌كند اين يك احتمال است.
احتمال دوم
احتمال دوم اين است كه «لَيْسَ يَغْضَبُ لِشَيْءٍ كَغَضَبِهِ لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ» مي‌خواهد بفرمايد: روايت نگفته كه «لَيْسَ يَغْضَبُ شَيئا لغَضَبِهِ لغَضَبِ اِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ» اين را ندارد هر دو غضب‌ها، غضب‌هاي خدا است؛ منتهي مي‌گويد غضب شديد خدا، غضب نساء و صبيان است. براي آنجاهایی كه آن‌ها حقي دارند. حقوقي كه دارند بايد ادا بشود؛ يعني اگر حقوق آن‌ها را ادا نكني، آن‌وقت خدا غضب مي‌كند. به غضبي كه «لَيسَ يَغضِبُ مِثلُهُ فِي سايِرِ الزَمانِ». آن‌وقت آن مشكل حل مي‌شود. اگر اين احتمال باشد، معنايش اين است كه آنچه براي او حق شمرده شده است، اگر كسي به آن عمل نكند، غضب خدا اینجا شديدتر مي‌شود؛ البته يكي از حقوقش، وفاي به وعده است. مطلق غضب او اين‌طور نيست كه موجب غضب الهي بشود؛ بلكه آنجایی كه حقش ادا نشود. چه او غضب بكند، چه غضب نكند؛ بلكه خوشحال بشود. رهايش بكند تا هر كاري مي‌خواهد بكند باز «لَيْسَ يَغْضَبُ لِشَيْءٍ كَغَضَبِهِ لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ».