بسم الله الرحمن الرحیم
روایات وارده در باب تربیت عبادی نماز
در بحث تربيت عبادي در خصوص نماز، رواياتي وارد شده كه سه روايت در جلسه قبل بيان شد كه عبارت بودند از:
1.روايت صحيحه معاوية بن وهب
معاوية بن وهب، قال سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَمْ يُؤْخَذُ الصَّبِيُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ «فِيمَا بَيْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَ سِتِّ سِنِينَ» قُلْتُ فِي كَمْ يُؤْخَذُ بِالصِّيَامِ فَقَالَ «فِيمَا بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ إِنْ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ فَقَدْ صَامَ ابْنِي فُلَانٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَ تَرَكْتُهُ»[1]. حضرت فرمودند: بين سبع سنين و ستّ سنين كه ده نكته ذيل آن بيان شد. روايت اوّل، عنوانش يؤخذ هست يعني يعاقب.
2.روايت صحيحه حلبي
صحيحه حلبي از جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص «مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ عَشْرِ سِنِينَ»[2]است كه در اینجا عنوان امر بود؛ ولي آنجا مؤاخذه بود.
تفاوت دو روايت
پس تفاوت اين دو روايت، روشن است. اين دو روايت معتبره است كه يكي عنوان امر و دیگری عنوان مؤاخذه دارد. امر، جنبه ايجابي دارد كه او را واميدارد؛ يعني توصيه ميكند و مؤاخذه، اين است كه در حالت ترك، معاقبه هم دارد.
3.خبر فضاله
روايت سوم خبر فضاله است، وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَو أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ «يُتْرَكُ الْغُلَامُ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ فَإِذَا تَمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ قِيلَ لَهُ اغْسِلْ وَجْهَكَ وَ كَفَّيْكَ فَإِذَا غَسَلَهُمَا قِيلَ لَهُ صَلِّ ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ تِسْعُ سِنِينَ فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ عُلِّمَ الْوُضُوءَ وَ ضُرِبَ عَلَيْهِ وَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ وَ ضُرِبَ عَلَيْهَا فَإِذَا تَعَلَّمَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ غَفَرَ اللَّهُ لِوَالِدَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.»[3]كه در دو جاي وسائل آمده و سندش كاملاً ضعيف است. از جهات متعدد، ضعف دارد. در آنجا هم «نُه» آمده، هم «امر» و هم «ضرب» دارد. در هفتسالگی، امر ميشد و در نه سالگي، ضرب را اجازه داده بود؛ منتهي روايت، ضعيف هست. اين سه روايت، در جلسه پيشين بيان شد.
4.روايت موثقه احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي
روايت چهارم موثقه احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي است. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: «يُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَ لَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ»[4].
بررسي روايت
1- اين روايت هم شبيه روايت اول از معاوية بن وهب است و تعبيرش «يُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ»است.
2- اين روايت از لحاظ سندي معتبر است. سند مرحوم صدوق، به احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي تامّ است؛ و خود ايشآنهم از اصحاب بزرگ امام رضا و امام كاظم عليهماالسلام هست.
پس روايت اوّل و چهارم، در واقع يك مطلب دارند، با اين تفاوت كه در هر دو يؤخذ دارد؛ منتهي روايت اول، «سبع و ستّ» داشت و در اینجا سبع دارد و نكاتي كه در روايت اول بيان شد، عيناً در اینجا هم ميآيد.
5.روايت عیسی بن زید
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِيبٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ زَيْدٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «يَثَّغِرُ الْغُلَامُ لِسَبْعِ سِنِينَ وَ يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ لِتِسْعٍ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ لِعَشْرٍ وَ يَحْتَلِمُ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ مُنْتَهَى طُولِهِ لِاثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ سَنَةً وَ مُنْتَهَى عَقْلِهِ لِثَمَانٍ وَ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا التَّجَارِبَ»[5]
يعني آن وقتي كه دندانهايش ميريزد و دندان جديدي ميرويد و اين «يَثَّغِرُ الْغُلَامُ لِسَبْعِ سِنِينَ» حال طبيعياش آنوقت است كه به مرحله جديدي ميرسد و همانجا ميفرمايد: «يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ لِتِسْعٍ» در نه سالگي امر به نماز ميشود و «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ لِعَشْرٍ» ده ساله كه شدند، ازهم جدا ميشوند و «يَحْتَلِمُ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً» تا آخر كه روايت مفصلي است. اين روايت، بر خلاف روايات قبلي، امر به نماز را روي نه سال آورده است.
بررسي روايت
1) از نظر سند ضعيف است؛ براي اينكه هم عائذ و عيسي بن زيد توثيق ندارند وهم مرفوعه است؛ پس سند معتبر نيست.
2) از لحاظ دلالت، فرق اين روايت با قبليها اين است كه «يؤمر لتسع» دارد. يعني نه سال آمده است.
3) اين روايت مربوط به پسر است. در دختر الغاء خصوصيت نمیشود؛ چون در اين روايت دارد كه «و يحتلم لأربع عشر»، میگوید: در چهاردهسالگی محتلم میشود؛ و لذا الغاء خصوصيت در اینجا، خيلي دشوار است.
بنابراين «تسع»؛ يعني نه سال كه در اين روايت (امر به نماز) آورده و در خبر فضاله (ضرب) آورده، هر دو ضعيف است؛ و نه سال، دليل معتبري ندارد.
6.روايت راوندی
السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص «مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سِتِ سِنِينَ وَ اضْرِبُوهُمْ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِينَ وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ عَشْرِ سِنِين»[6]
«مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سِتِ سِنِينَ» يعني وقتي كه شش يا هفتساله هستند، امرشان بكنيد «وَ اضْرِبُوهُمْ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِينَ» و وقتي هفتساله هستند، بزنيد؛ منتهي جمله «وَ اضْرِبُوهُمْ» در نسخه بحار نيست؛ و «وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ عَشْرِ سِنِين»
بررسي روايت
1) اين روايت هم از نظر سند ظاهراً معتبر نباشد. سندي كه ايشان آنجا دارد ظاهراً خالي از ضعف و اشكال نيست.
2) از لحاظ دلالي تا آنجا كه گفته شده دو نسخه دارد. بعضي شش دارد. بعضي هفت دارد. شش و هفت در روايت ديگر هم بود. اين روايت، مطابق با روايت اول است؛ اما «اضربوهم» اختلاف نسخه دارد. در يك نسخه «اضربوهم إذا كان ابناء سبع سنين» هست؛ ولي در نسخهای كه بحار از راوندي نقل كرده، نيست؛ و لذا اختلاف نسخه هست و به آن اعتماد نمیشود كرد.
روايت جعفریات
الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص «مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ عَشْرِ سِنِين»[7]
بررسي روايت
اين روايت، حرف جديدي ميزند. تا حالا شش و هفت و نه بود؛ ولي اینجا عشر سنين آمده كه امر است و وقتي «ده ساله» شدند كه مضمون جديدي در اینجاست.
اين روايت سندش ظاهراً اعتبار دارد. ولي محمد يا موسي هرکدام ضعف دارد؛ و لذا اين روايت هم اعتباري ندارد.
8.روايت عوالی الآلی
عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ «مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعاً وَ اضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا تِسْعاً وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْرا»[8]
بررسي روايت
اين روايت از نظر سند مقطوعه است؛ يعني سند ندارد. اینجا مطابق روايات قبلي است. اين روايت ميگويد: وقتي هفتساله شدند، امرشان بكنيد. و وقتی نهساله شدند، ميتوانيد، بزنيد.
9.روايت خصال
وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: «عَلِّمُوا صِبْيَانَكُمُ الصَّلَاةَ وَ خُذُوهُمْ بِهَا إِذَا بَلَغُوا ثَمَانِيَ سِنِينَ».[9]
«عَلِّمُوا صِبْيَانَكُمُ الصَّلَاةَ»، ميگويد: نماز را به آنها ياد بدهيد، «وَ خُذُوهُمْ بِهَا إِذَا بَلَغُوا ثَمَانِيَ سِنِينَ»، ميگويد: وقتي به هشت سالگي برسند، به نماز واداريد. اين هم يك مضمون جديدي است كه شايد راهي براي تصحيح سندش باشد.
بنابراين نه روايت در اینجا ذکر شد. ممكن است روايات ديگري هم باشد؛ ولي بعيد است؛ و در اینجا مناسب است كه اخبار عامه هم ديده شود.
جمع بندی روايات
جمعبندی و دستهبندی اين روايات اين است كه در اینجا چند روايت داراي اعتبار روشني است. از جمله: روايت معاوية بن وهب و حلبي و ابي نصر بزنطي و احتمالاً همين حديث أَرْبَعِمائَةِ هم باشد.
نكته اول: اینکه سند معتبر از اين نه روايت، سه يا چهار تا هست.
نكته دوم: اینکه در اين روايات سه تا تعبير بود:
1- امر
2- أخذ
3- ضرب
طایفه اول
تعبير ضرب در روايت معتبرهای وجود نداشت؛ زيرا:
1- در روايت سوم فضاله بود كه معتبر نبود،
2- خبر مستدرک كه آنجا هم سندش، محل بحث بود، علاوه بر اینکه اختلاف نسخه هم داشت كه در يك نسخه «وَ اضْرِبُوهُمْ» بود و در نسخه ديگر نبود،
3- در خبر عوالي بود كه آنجا هم اعتبار نداشت.
پس تعبیر ضرب، در سه روايت آمده كه هیچکدام اعتبار ندارد. درحاليكه يكي اختلاف نسخه داشت؛ منتهي دو تا روايت، نه سال ميگفتند و يك روايت، هفت سال ميگفت، البته هیچکدام اعتبار ندارد. پس اين يك طایفه ميشود كه دو بيان دارد و همه ضعيف هستند.
نكته سوم: دليلي براي ضرب وجود ندارد كه اين كار را بايد بكند؛ منتهي از باب ولايت نه در خصوص نماز، رواياتي هست كه او حق دارد در ضربي كه به حدّ نرسد. پس از باب قاعده كلي ولايت، جواز ضرب ممكن است؛ منتهي در حد يكي دو تا ضرب كه به خدش و ارش نرسد؛ و الاّ سند معتبري ندارد.
طایفه دوم
رواياتي كه امر دارد:
1) در روايت حلبي بود كه «مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ عَشْرِ سِنِينَ» كه اين روايت معتبر بود،
2) در روايت عوالي بود كه امر دارد و هفت سال است،
3) در روايت غير معتبره كه در نه سال امر دارد،
4) در روايات ده سال بود كه آن ده و نه سال، ضعيف هستند،
پس چهار روایت امر دارد كه در دو روايت، هفت سال داشت كه يكي معتبر بود. (حلبي) و دیگری هم غیر معتبر. (عوالي) و در دو روايت دیگر هم كه امر هست؛ يكي نه بود و ديگري ده سال داشت كه اين دو روايت هم اعتبار ندارد.
بنابراين سه روايت ضرب بود كه همه ضعيف بودند و چهار روايت امر آمده كه دو تا هفت سال ميگويد. يكي نه و دیگری ده سال ميگويد كه روايت هفت سال معتبر هست و بقیّه معتبر نيست.
طایفه سوم
رواياتي كه «يؤخذ» دارد:
1- روايت معاوية بن وهب كه «فِي كَمْ يُؤْخَذُ الصَّبِيُ بِالصَّلَاةِ» بود كه حضرت فرمود «فِيمَا بَيْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَ سِتِّ سِنِينَ» كه معتبر است.
2- در حديث اربعمائه هست كه ذکر شد «عَلِّمُوا صِبْيَانَكُمُ الصَّلَاةَ وَ خُذُوهُمْ بِهَا إِذَا بَلَغُوا ثَمَانِيَ سِنِينَ».
3- در روايت بزنطي هم هست كه آنجا هم «يُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ»دارد.
پس در هفت سال، دو روايت معتبر دارد؛ و يك روايت هم در هشت سال دارد. اینها با هم تعارضي ندارند. براي اينكه يؤخذ حداقلش در دو روايت هست كه ميگويد شش و هفت ميتواند مؤاخذه بكند؛ منتهي در هشت سال كه ميگويد مؤاخذه بكند، احتمالاً جايز است و احتمالاً درجه مؤاخذه را ميتواند بالاتر بياورد. پس تعارضي بين اينها نيست.
پرسش و پاسخ
پرسش: آيا مناطق جغرافيايي و آب و هوائي هم در مؤاخذه دخالت دارد؟
پاسخ: تفاوت فردي يا منطقهاي در اینجا دخيل است. ولي اينها جمعهاي تبرعی است و قرينهاي در اين نيست، ممكن است اين را بگويد؛ ولي بههرحال چون آن دو روايت مطلق است، از هفتسالگی قطعاً ميتواند مؤاخذه و معاتبه كند. البته اين روايت، وجوب را ميرساند. و اگر كسي در وجوبش هم ترديد بكند، استحباب و رجحان مؤكّدش قطعي است؛ يعني از شش، هفتسالگی بايد اين كار را انجام بدهد و اين مطلب، منطبق با روايات هفت سال هم هست كه از هفت سال دوم، فعاليتهاي ويژه تربيتي، شروع ميشود.
نسبت ضرب در مانحنفیه با ادله عدم ضرب
يؤخذ همان معاقبه و مؤاخذه است كه شامل ضرب و اينها هم ميشود. چون مؤاخذه و معاقبه كردن به اين است كه او را وادارد و توبيخ بكند يا بزند و امثال اينها ميشود؛ منتهي ادلهاي وجود دارد كه بايد نسبت اين ضرب را با آن ادله سنجيد كه آن ادله ميگويد: ضرب و جرح و آزار مردم جايز نيست. يعني در باب ضرب و جرح ادلهاي و مطلقاتی هست كه نميشود كسي را زد و ضرب و جرحي وارد كرد. آنوقت نسبت اين «يُؤخَذُ الصَّبِي» در سبع كه اطلاقش شامل ضرب هم ميشود، با آنهايي كه ميگويد: ديگران را نزنيد، اين نسبت به صبي، عموم و خصوص من وجه ميشود.
در يُؤخَذُ الصَّبِي، مؤاخذههاي عتاب و خطاب و قولي و اينها وجود دارد و ضرب هم وجود دارد. آن ادله هم كه ميگويد: نزنيد، نزدن غیر صبی و در مقامهاي ديگر دارد و زدن در مقام صبي و اين مقام هم دارد. آنوقت «ضرب صبي براي صلاة» ماده اجتماع ميشود كه اين يؤخذ، ماده اجتماعش است. كه اين روايات امر به ضرب ميكند و ادله ضرب و جرح، نهي ميكند. پس اجتماع امر و نهي ميشود و اينها تعارض ميكنند و تساقط ميكنند چون اینجا شهرت موردقبول ما نيست. ممكن است مطلقاتي در قرآن باشد كه نبايد زد و نبايد اذيت كرد؛ و اگر آنهم نباشد، موافقت و مخالفت عامه اینجا وجهي ندارد. بنابراين تساقط ميكنند و رجوع به مطلقات ميشود كه نبايد ديگري را اذيت كرد؛ و لذا يوخذ نميتواند ضرب را بگيرد ولو اينكه اطلاق دارد؛ ولي چون «يُؤخَذُ» معارض با ادله ضرب و جرح است و عموم و خصوص من وجه در ماده اجتماع نميتواند اثر بگذارد و لذا نتيجهاش تقييد است. يعني خود تقييد نيست بلكه نتيجه تقييد دارد. چون اينها تعارض كردهاند و تساقط كردهاند، مطلقات ميگويد: نميشود كسي را زد.
پرسش:تقييديعني چه؟
پاسخ: تقييد اين است كه يكي ميگويد: «اكرم العلما» و ديگري ميگويد: «لا تكرم العالم الفاسق» در اين مثال دليل، اين مورد را بيرون برده است. ولي در مانحنفیه، دليلي نيست كه بگويد: اين مورد را از اینجا بيرون بردهاند، بلكه ميگويد: اين دليل، اينطور ميگويد. و آن دليل، آنطور ميگويد؛ منتهي چون نميتوانند با هم عمل كنند، هردو ساقط ميشوند و نتيجهاش، تقييد ميشود. پس در مواردي كه اجتماع امر و نهي ميشود و تساقط ميشود و بعد رجوع به مطلقات شود، نتيجه تقييد وجود دارد، نه اينكه تقييد صريح باشد.
نكته: اگر مطلقات قرآني در باب ضرب باشد، مرجح میشود. اگر آنهم نباشد، ساقط ميشود و مطلقات روايي و اينها مرجع ميشود.
حاصل بحث
بنابراين از يؤخذ نميشود ضرب را به دست آورد و ضرب هم در روايت معتبري نبود و لذا براي تربيت عبادي و نماز، ضرب به عنوان يك دستور تربيتي داده نشده است كه گفته شود: واجب يا مستحب است؛ اما اينكه جايز است اين كار را بكند يا نه؟ ممكن است گفته شود: در حد معدود ميتواند بزند؛ ولي آنهم جواز است نه به عنوان روشي كه گفته شود: آن را با اين روش انجام بدهد. يعني وجوب و استحباب ندارد. چون ممكن است كسي بگويد: اين را حمل بر استحباب بكند. نه خير استحباب هم ندارد. آنوقت از باب امر به معروف و نهي از منكر كه يك مرتبهاش ضرب است، بچه را قطعاً نميگيرد؛ و لذا نسبت به بچه، زدن وجهي ندارد.
اين نتيجه مهمي است كه گرفته شد كه براي تربيت عبادي و نماز، ضرب به عنوان يك دستور تربيتي داده نشده است. آنوقت به طريق اولي در ساير اعمال و تكاليف ديگر هم ضرب وجود ندارد. حكم اين است كه گفته شود: «ضرب به عنوان يك روش تربيتي در باب عبادات نيست.» در ساير امور هم به طريق اولي نيست. پس كلاً اين روش، به عنوان يك روش تربيتي برداشته شد. جواز مسئله هم با قيود محدودي امكان دارد.
پرسش: از کجا جواز مسئله ضرب استفاده میشود؟
پاسخ: جواز را طبق آنچه در تعزيرات گفته شده: از باب ولايت كه محدود به يكي دو تا ضرب باشد استفاده ميشود.
اینجا اگر به عنوان روش تربيتي گفته شود: ضرب امر استحبابي و رجحاني دارد. در پاسخ گفته میشود: در مقام عبادت و نماز، ضرب جايز نيست و در ساير امور هم، به طريق اولي جايز نيست؛ و در اعتقادات هم نميتوان گفت، به طريق اولي نيست. ولی در اعتقادات هم دليلي نبود.
پرسش: اگر وليّ نزند كودك اصلاً نمازخوان نخواهد شد؟
پاسخ: ممكن است گفته شود: اهتمام شديد شارع نسبت به نماز و احراز اينكه اگر نزند، اين بچه روحياتي دارد كه اصلاً نمازخوان نخواهد شد و مطمئن باشد كه زدن موجب نمازخوان شدنش ميشود، در اين صورت بعيد نيست كه گفته شود: جايز است يا حتي واجب است. منتهي موجب جرح و اينها نشود. زدني كه در واقع آخرین درمان است. و این يك استحساني است كه انسان به مناط، يقين پيدا ميكند؛ و الاّ غالباً به اين مرحله نميرسد.
و لذا نكته اول: يؤخذ بيشتر مؤاخذههاي متعارف يعني توبيخ و قهر و اين قبيل چيزها است.
و نكته دوم: مؤاخذه بايد عقلائي باشد و اين كه در دو روايت معتبر امر به ضرب داشت. دو يا سه روايت معتبر هم يؤخذ داشت. اين مؤاخذه مراتب دارد. اينكه ميگويد: مستحب يا واجب است كه شما براي نمازخواني او امر بكنيد يا مؤاخذه بكنيد. امر يك چيزي است، مؤاخذه بعدش است و دارای مراتبی است.
قيود ارتكازي و قرائن لبّيه
1.رعايت مراتب مؤاخذه
مناسبات حكم و موضوع و فهم عرفي اين است كه بايد مراتب رعايت بشود؛ يعني اول ياد دادن و امر است و مؤاخذه نميكند. اگر امر، جواب نداد، مؤاخذه ميكند. مؤاخذه هم داراي مراتبي است كه اول اخم کردن است. و بعید است گفته شود: مؤاخذه اطلاق دارد كه ميگويد: از همان ابتدای كار ميتواند مؤاخذه بكند. يعني از اول، امر كه ميكند همراه با مؤاخذه خواهد بود. اين رجحان تربيت عبادي، نسبت به نماز كه از هفت سال آمده، هم امر و هم مؤاخذه دارد كه خود امر و مؤاخذه دو مرتبه هستند و در مؤاخذه هم مراتبي وجود دارد. نميشود گفت: اطلاق دارد كه در مرحله اول، مؤاخذه شديدي را اِعمال ميكند. نه خير همان مؤاخذههاي قولي و لساني و اينها است. قاعدتاً اين رجحان يا وجوب، مقيّد به رعايت مراتب و درجات ميشود. اين چيزي است كه به عرف عرضه ميشود. يعني اگر راوي همان لحظه در مقام محاوره از امام (ع) سوال ميكرد، امام (ع) اينطور جواب ميداد.
و هرکسی هم اين كلام را بشنود نميگويد: يوخذ اطلاق دارد؛ يعني از اول، مرتبه شديده را اِعمال بكند. بلكه این رجحان يا وجوب مقيّد به مراتبي است كه از قيود ارتكازي لبي متصل به كلام، استفاده ميشود. اين مورد از جاهايي است كه فهم عرفي و ارتكازات عرفي بلافاصله به كلام ميچسبد و كلام را معنيدار ميكند و نميگذارد اطلاق منعقد بشود كه در دو روايت معتبر آمده كه «يُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ» ميگويد يؤخذ هم اطلاق دارد برفرض اينكه ضرب كنار گذاشته شود. پس يؤخذ قهر چند روز يا توبيخهاي شديد را هم شامل ميشود. در جواب گفته ميشود نه خير بلكه حساب و كتابي دارد؛ و بايد مراتب رعايت بشود و بدون رعايت مراتب، رجحان يا وجوب در آن نيست. اين همان قرائن لبيه ميشود كه در حكم قرائن متصله است كه تقيد به مدارج و مراتب پيدا ميكند و اين سلسلهمراتب بايد رعايت بشود. البته نه آن سلسله دقيق؛ بلكه در حدي كه در عرف بايد به اين مراتب توجه كرد.
2.رعايت حال كودك
اینجا يك قرينه ديگري وجود دارد كه «يُؤخَذُ بِالصَّلاة» ِ ويا «يُؤمَرُ بِالصَّلاةِ» امر و أخذ طوري نيست كه كودك بايد پيوسته عين نماز واجب بزرگان را بخواند با همه شرایط از اول مستمر و پيوسته باشد.
زيرا فرض اين است كه كودك، مكلف نيست تا طرف بفهمد اين مورد در رابطه با بچه هفتساله است. يعني نبايد رشته آشنايي او با نماز قطع بشود. بنابراين واجب است حال بچه مراعات بشود كه انقطاع از نماز پيدا نكند و ناآگاه به نماز نباشد. بی انس با نماز نباشد؛ اما از او، نماز با تامة الاجزاء و الشرایط و مستمرّ در پنج نماز، خواسته نشده است. آنهم قاعدتاً بايد مرحله به مرحله انجام دهد تا اينكه به تكليف كه میرسد، عادت بشود.
اين دو نكته اخير جزء قيود ارتكازي و قرائن لبيه هست كه كلام را معنادار ميكند.
يعني در واقع عرف ميگويد: اين كار، يك عمليات تربيتي تمريني است؛ و مثل امر به معروف و نهي از منكر نگيريد كه بايد بخواند و اگر نخواند، چنين و چنان ميشود. پس عمليات در اینجا هم عمليات مرحلهاي است وهم عمليات تمريني است. باز هم در تمرين مرحلهاي است؛ يعني نه اينكه تامة الاجزاء و الشرایط و هميشه و همهجا بجا آورد بلكه آرامآرام انجام ميدهد و دقيق ميشود.
نتيجه نهائي
بنابراين يؤخذ، يؤخذي است كه ضرب نيست و مادون ضرب است و بايد رعايت مراتب در حد عرفي در آن بشود. يؤخذي است كه متعلَّق نماز هم نماز واجب نيست. بلكه نماز تمريني است كه آرامآرام كودك را به سمت واجب ميبرد. يعني اين بيان را القاء به عرف بكنيد. عين اين است كه مثلاً كسي سخنراني تربيتي بكند و بگويد مواظب نماز بچههایتان باشيد، توجه بكنيد و يادشان بدهيد، اين وظيفه شماست.
در اینجا آدم ميفهمد كه اين هم يك وظيفه واجب يا راجح است. نه وظيفهاي كه همين الان اين كودك، بايد در هفتسالگی از علماي بزرگ كه داراي كتاب اخلاق است كه ميگويند: قبل از تكليف مقيّد به نماز شب و اينها بود باشد. نه خير اينطور نيست. بلكه تمريني است و مراتب دارد.
[1]- تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج2، ص: 381
[2]- الجعفريات (الأشعثيات)؛ ص 51
[3]-وسائل الشيعة؛ ج4؛ ص 20
[4]- وسائل الشيعة؛ ج21؛ ص 460
[5]- الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج6؛ ص 46
[6]- مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج3، ص: 19
[7]- مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج3؛ ص 19
[8]- همان
[9]- وسائل الشيعة، ج4، ص: 21