بسم الله الرحمن الرحیم
بیان ادله
بحث ما در وظایف تربیتی حکومت و دولت بود و گفتیم در حوزه مسائل اخلاقی و تربیتی و فرهنگی ادله را بررسی می‌کنیم.
دو. عهدنامه مالک اشتر
دومین دلیل عهد مالک اشتر بود. حضرت در ابتدای عهد فرمودند: «هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فِي عَهْدِهِ إِلَيْهِ حِينَ وَلَّاهُ مِصْرَ جِبَايَةَ خراج‌ها وَ جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ استصلاح أَهْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلَادِهَا»که یکی از تکالیفی که حضرت بر عهده مالک گذاشته بودند (استصلاح اهلها) بود.
به ترتیب مباحثی در این مورد از جمله بحث سندی و مفهوم و شمول (صلاح)و... بیان شد و بحث ششم در این باب بحث در مورد الهی یا ولایی بودن این حکم بود. که بیان شد، الهی بودن حکم بعنوان یک قاعده در وظایف حکومت بعید نمی‌باشد.
7. نوع حکم وجوب، در عهدنامه
بحث هفتم در عهد مالک اشتر مشخص کردن نوع حکم وجوب الهی از حیث عینی یا کفایی بودن و تعیینی و تخییری بودن و نفسی و غیری بودن حکم، می‌باشد.
الف. واجب عینی
واضح می‌باشد که این حکم برای کسی که والی محلی است واجب عینی است. ممکن است دیگران مانند پدر و مادر و... نیز چنین وظیفه‌ای داشته باشند ولی ظهور حکم و تکلیف، عینیت می‌باشد و این حکم مستند به قاعده اصولی در شک در عینی یا کفایی بودن حکم است که بنا بر اصالة‌الاطلاق و مقدمات حکمت حکم ظهور در عینیت پیدا می‌کند و خروج از ظهور دلیل در عینیت به یکی از دو نوعی است که در اصول بیان شد و نیازمند قرینه می‌باشد.
بیان قاعده اصولی
1. عینی بودن احکام
اصل در احکامی که از ادله استفاده می‌شود عینی بودن آن احکام است، وقتی مولی می‌گوید «اقم الصلاه» و یا «انفقوا» یعنی انجام حکم عیناً بر همه واجب یا مستحب است، بنابراین تمام احکامی که به نحو وجوب یا استحباب جعل می‌شوند ظهور در عینیت دارند یعنی (کلُ مکلفٍ مأمورٌ بهذا التکلیف مع قطع النظر الی فعل الآخر من المکلفین) و سقوط حکم از مکلف با انجام سایرین نیازمند دلیل می‌باشد زیرا وجوب کفایی، وجوب مقید می‌باشد وبیان می‌کند که فعل بر مکلف تا زمانی که کسی آن را انجام نداده است، واجب است؛ اما وجوب عینی مطلق است و بیان می‌کند که حکم بر مکلف چه دیگری آن را انجام دهد و یا ندهد، واجب است. بنابراین چون واجب کفایی بر خلاف واجب عینی مقید است بنا بر قاعده اصالة‌الاطلاق حکم به عینیت داده می‌شود.
موجبات مقدمات حکمت
قاعده اطلاق، مستند به مقدمات حکمت می‌باشد،
یک. شمول حکم
گاهی مقدمات حکمت و اطلاق موجب شمول حکم هستند و گاهی موجب تعیین قسمتی از یک حکم هستند مثلاً مولی گفته است «أکرم العالم» و نمی‌دانیم امر مولی مقید به فقها است و یا ادباء را نیز شامل می‌شود در این صورت بیان می‌شود که چون مولی در مقام بیان است و قیدی در کلام او نیامده است پس امر مولی شمول دارد یعنی مقدمات حکمت باعث شمول حکم می‌شود مثلاً در «أعتق الرقبه» حکم شمول در کافر و مؤمن دارد، که این یک نوع از اطلاق و مقدمات حکمت است.
دو. تعیین قسمتی از حکم
نوع دوم از مقدمات حکمت و نتیجه‌ای که بر آن مترتب می‌شود این است که مولی در شمول حکم یک قسم از دو قسم متقابل را تعیین می‌کند. این نوع مانند واجب عینی و کفایی است، به طوری که واجب عینی یا کفایی می‌باشد در این موارد بنا بر مقدمات حکمت حمل بر عینی بودن می‌شود.
در نوع اول بنا بر مقدمات حکمت امر مولی در تمام اقسام شمول داشت ولی در مورد واجب چنین نمی‌باشد و همچنین معقول نمی‌باشد و علت این نتیجه‌گیری از مقدمات حکمت آن است که در نوع دوم یکی از اقسام مقید و دیگری بدون قید می‌باشد مثلاً واجب عینی چنین است که «واجب است بر شما اقامۀ نماز یا انفاق، چه کسی آن را انجام دهد و چه ندهد» ولی واجب کفایی مانند این است که مولی می‌گوید «تکفین میت واجب است» و این مادامی واجب است که کس دیگری انجام ندهد یعنی مقید می‌باشد.
بنابراین، عدم الاتیان بالقید فی الدلیل دو نوع است: 1) موجب شمول دلیل بر اقسام قید می‌شود مانند «أعتق الرقبه» و 2) موجب مشخص شدن یکی از دو قسم تکلیف می‌شود، مانند دلیل در واجب عینی و کفایی که عدم تقید موجب تشخص عینی بودن تکلیف می‌شود. فرق این دو نوع این است که در نوع اول اقسام عرضی می‌باشند و هر کدام قیدی دارند و حال که امر فاقد قید است، مقدمات حکمت بیان می‌کند که امر شمول در تمام اقسام دارد. اما در نوع دوم، دو قسم به نوعی در طول یکدیگرند و یک قسم مقید و دیگری مطلق است و قاعده اطلاق بیان‌کننده شمول حکم در قسم مطلق است که همان عینیت می‌باشد.
(وقتی می‌گوید أکرِم العالم، همه علما اعم از فقیه و فیلسوف و فیزیکدان و ... در عرض هم قید دارند، چیزی که قید ندارد می‌گوید من همه این‌ها را شامل می‌شوم ولی وقتی دلیل می‌گوید أقمِ‌الصلوة می‌گوییم مطلق است و کار به دیگری ندارد و نتیجه آن عینیت می‌شود که این اطلاق است.)
بنابراین اطلاق در مقام شک بین واجب عینی و کفایی اقتضای حمل تکلیف بر عینیت می‌کند و در اینجا نیز همین طور است.
2. طرق کفایی کردن تکلیف عینی
چگونه می‌شود دلیل را از ظهور عینیت بیرون می‌بریم و می‌گوییم واجب کفایی می‌شود؟ به دو نوع دلیل و قرینه می‌توان این را از عینیت به سمت کفائیت بیرون برد:
یک. قید در دلیل لفظی
اول اینکه دلیل لفظی قید بزند و بگوید این را بر شما تکلیف کردم به شرط اینکه دیگری نیاورد یعنی اگر دیگری آورد شما تکلیفی نداری.
دو. وجود قرینه عقلی یا لبّی
نوع دوم از قرینه ظهور را از عینی به سمت کفایی می‌برد و آن در جایی است که هیچ دلیل لفظی وجود ندارد، اما یک قرینه عقلیه و لبیه داریم؛ قرینه لبیه آن است که عملی که به آن مأمور شده‌ایم تکرارپذیر نیست مثلاً دفن میت وقتی دفن کردیم برای دیگری لازم نیست چون این یک بار محقق می‌شود، غرض انجام این کار است و وقتی این غرض حاصل شد قابل اعاده و تکرار نیست و لذا در این جا دلیل حمل بر کفائیت می‌شود.
جمع‌بندی
پس واجب عینی مطلق است و واجب کفایی مقیّد است و مقدمات حکمت و اطلاق موجب ظهور در عینیت می‌شود. مطلب دوم این است که حمل واجب بر کفائیت به یکی از دو قرینه است؛ یا باید دلیل و قرینه لفظیه قید بزند. یا اینکه لفظی نیست ولی عقل می‌فهمد که این نمی‌تواند عینی باشد و آن در جایی است که فعل تکرّرپذیر نیست و اگر انجام شد، دیگری نمی‌تواند به آن مأمور باشد.
3. تقسیم واجب عینی
مطلب سوم این است که گاهی افعال و تکالیفی بر کسی واجب می‌شود و این خطاب متوجه دیگری نیست، مثلاً به پدر و مادر می‌گوید تربیت کن، یا به پدر می‌گوید نفقه بده، ولی این فعل از فعل‌هایی است که تکرّرپذیر نیست، اگر شخصی که مکلف نیست از باب رضای خدا نفقه را بدهد، بعد از اینکه او این کار را انجام داد این فعل باز هم تکررپذیر نیست. در این نوع موارد واجب، کفایی نیست زیرا مکلفش واجب یک فرد است و آن فرد خود طرف خطاب است ولی این واجبی است که عینی است ولی یَسقُطُ بِفعلِ الغیر.
الف. تکالیفی که یَسقُطُ بِفعلِ الغیر
فلذا چیزی که باید در اصول به آن توجه داشته باشیم این است که واجب یا عینی است و یا کفایی، این در جایی است که تکلیف متوجه عده‌ای شود، اما در جایی که واجب عینی است اگر تکلیف متوجه یک شخص است ولی از نوعی است که اگر غیر مکلف به آن عمل کند، جایی برای امتثال او باقی نمی‌ماند و مصداقی برای عمل باقی نمی‌ماند. اینکه گفتیم واجب عینی و کفایی داریم، آن در جایی است که تکلیف همه را شامل می‌شود، گاهی هم می‌گوییم تکلیف یکی است که اگر کسی انجام داد از بقیه ساقط می‌شود ولی چون تکلیف شامل همه می‌شود، واجب عینی یا کفایی می‌شود.
ب. تکالیفی که لایَسقُطُ بِفعلِ الغیر
اما گاهی همان واجب عینی دو قسم است: یک نوع از واجبات عینی لایَسقُطُ بفعلِ الغیر مثلاً می‌گوید نماز بخوانید. اما گاهی واجب عینی است که اگر دیگری که برای او تکلیف نیست این کار را انجام دهد، از او ساقط می‌شود، مثل نفقه دادن.
نتیجه بحث این است که ما دو تقسیم داریم: یکی واجب عینی و کفایی است. یکی هم تکلیف به لا یَسقطُ بفعلِ الغیر و دیگری یَسقطُ بفعلِ الغیر.
در اینجا دو بحث داریم: بحث اول این بود که خطابی که امیرالمؤمنین به مالک اشتر دارد و وظیفه‌ای که به عنوان والی و حاکم بر دوش او گذاشته است، عینی است یا کفایی؟ این اطلاق اقتضا می‌کند که عینی است و این متوجه حاکم در هر منطقه‌ای است.
ب. واجب عینی که یَسقطُ بفعلِ الغیر
سؤال بعدی این است که آیا این واجب عینی از قسمی است که یَسقطُ بفعلِ الغیر یا لا یَسقطُ بفعلِ الغیر؟ این قرینه عقلیه است و از قسمی است که یَسقطُ بفعلِ الغیر، یعنی حاکم وظیفه دارد که تعالیم دینی را آموزش دهد و تربیت صحیح را در جامعه محقق کند ولی اگر شخص دیگری که مکلف نبود به این امر قیام کرد، وظیفه از حاکم ساقط می‌شود.
بنابراین بحث هفتم در عهد مالک اشتر این بود که تکلیفی که امیرالمؤمنین برای والی تعیین می‌کند، بر اساس مقدمات حکمت عینی است.
بحث بعدی این است که این واجب عینی دو قسم است:1) واجبات عینی‌های که لا یَسقطُ بفعلِ الغیر مثل نماز. 2) واجبات عینی‌های که یَسقطُ بفعلِ الغیر مثل نفقه‌ای که بر پدر واجب است ولی اگر یک مؤسسه خصوصی یا شخص خاصی با تعهد به اینکه چیزی نمی‌خواهم، هزینه‌های فرزند را بدهد، با فعل او این تکلیف از مکلف ساقط می‌شود و لذا یک بحث عینیت مقابل کفائیت داریم و یک بحث داریم که واجب یَسقطُ بفعلِ غیرالمکلف. قسم اول در جایی است که تکلیف همه را شامل می‌شود که یک‌بار می‌گوییم عینی است و یک‌بار می‌گوییم کفایی است. قسم دوم این است که تکلیف شامل یک نفر می‌شود ولی نوع متعلق تکلیف طوری است که اگر شخص غیر مکلف به آن عمل کرد جایی برای عمل مکلف باقی نمی‌ماند.
در اینجا می‌گوییم واجب عینی است اما از نوعی است که یَسقطُ بفعلِ الغیر.
طرق سقوط تکلیف از مکلف
سقوط تکلیف از عهده مکلف به دو قسم است:
1) امتثال تکلیف.
2) عدم قدرت بر تکلیف.
در اینجا امتثال نکرد ولی چون دیگری انجام داد او قادر بر عمل نیست. مانند اینکه نجات غریق بر عهده کسی باشد و بعد در وسط کار حیوانی این غریق را نجات دهد، در حالی که حیوان مکلف نیست، در اینجا تکلیف از او ساقط می‌شود.
مقایسه واجب کفایی و واجبی که یَسقطُ بفعلِ الغیر
اشتراک بین واجب کفایی و واجبی که یَسقطُ بفعلِ الغیر این است که فعل تکررپذیر نیست. تفاوتشان این است که در کفایی کسی که انجام داد و موجب سقوط از من شد، خود مکلف است، ولی در یَسقطُ بفعلِ الغیر کسی که فعل را انجام می‌دهد مکلف به این تکلیف نیست، یا انسانی غیر مکلف است یا غیر انسان است ولی موجب سقوط تکلیف از مکلف می‌شود.
در این بحث، مفروض ما این است که دیگری مکلف به این خطاب نیست، ولی اگر ثابت شد که دیگری مکلف به این خطاب است، آن نیز غیر از کفایی است، واجب کفایی آن است که با عنوان واحد شامل همه شده است.حال هر کسی می‌خواهد عمل کند. اما اگر شخصی به یک عنوان مکلف است و دیگر به عنوان دیگر به این تکلیف واجب کفایی گفته نمی‌شود. اما یَسقطُ بفعلِ الغیر یا با حالت کفایی است یا بفعل غیر مکلف است، یا با فعل غیری است که مکلف است اما به خطاب و عنوان و دلیل دیگر، که همه این‌ها متفاوت است.
ج. واجب تعیینی
بحث بعدی این است که این واجب تعیینی است یا تخییری؟ در تعیینی و تخییری از لحاظ قاعده اصولی مقدمات حکمت و اطلاق گاهی موجب شمول دلیل به اقسام است، مانند أکرمِ العالم. گاهی مقدمات حکمت موجب تعیین أحدُ القسمین است. در تعیینی و تخییری نیز طبق بحث اصولی که کردیم از نوع دوم است، به این علت که واجب تعیینی مانند نماز صبح است و واجب تخییری بنا بر نظر کسانی که قائل به تخییر هستند مانند نماز ظهر و جمعه است. فرق این دو نیز به اطلاق و تقیید است؛ واجب تعیینی می‌گوید باید نماز صبح را در هر حال بخوانی، اما واجب تخییری قید دارد و می‌گوید نماز ظهر جمعه را بخوان اگر جمعه را نیاوردید، در روح تخییر نوعی تقیید وجود دارد و لذا در اینجا با همان ملاکی که در عینی و کفایی گفتیم یا با همان ملاکی که در یَسقطُ بفعلِ الغیر و لا یَسقطُ بفعلِ الغیر گفتیم، اطلاق می‌گوید که این واجب تعیینی است، مگر اینکه دلیلی قائم شود بر اینکه تخییر است. در اینجا نیز دلیل می‌فرماید که «جبایت خراج‌ها و جهاد عدوها و استصلاح اهلهها و عمارت بلادها»، یعنی حاکم موظف به استصلاح اهل است، در اینجا اگر شک کنیم که تعیینی است، یا اینکه حاکم می‌تواند استصلاح اهل کند یا به جای این بدل دیگری دارد، که اطلاق می‌گوید بدل دیگری ندارد و قرینه و دلیلی نداریم که بدیلی داشته باشد و لذا تعیین است.
د. واجب نفسی
بحث بعدی تقسیم به نفسی و غیری است، که باز مقدمات حکمت به همان ترتیبی که بیان کردیم اقتضا می‌کند که حمل بر نفسیه است، علت این است که نفسیّت بدون قید است، ولی غیریّت با قید است.
بحث نهم این است که آیا در این عمل تربیتی و وظیفه حکومتی مباشرت شرط است یا مباشرت شرط نیست؟ یعنی باید خود اقدام کند یا اینکه می‌تواند عمل و اقدام را به دیگران بسپارد و خود سیاست‌گذاری و نظارت کند؟