بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

مطلب دیگری که مناسب است در ذیل بحث وظایفِ حاکم و حکومت در تربیت طرح شود، این است که این وظایف شامل همه مراحل و شرایط سِنّی و رشد افراد می‌شوند یا اینکه اختصاص به مراحل خاصی دارد؟

آنچه می‌توان در پاسخ گفت این است که به نظر می‌آید اطلاق ادلّه شامل همه مراحل می‌شود. وقتی که در دلیل می‌فرمایند: «و استصلاح أهلُها[1]یا تأدیبُکُم یا تَعلیمُکُم»و امثال این‌ها یا در ادلّه عامّه آنچه آمده بود، به نظر می‌آید که برخی از این ادلّه که دالِّ بر وجوب یا استحباب کار فرهنگی و تربیتی در خصوص آحاد جامعه بود اختصاص به مرحله بلوغ یا ماقبل بلوغ یا سنین مختلف ندارد. زمانی که اهل مملکتی شدند به‌گونه‌ای که حاکم متکفّل امور آن‌هاست، این اطلاق دارد و همه احوال و شرایط و مراحل سنّی آن‌ها را دربر می‌گیرد. در بعضی از ادلّه، قیود و شرایطی وجود دارد که شاید همه مراحل را و به خصوص مراحل قبل از بلوغ را شامل نشود؛ مثلاً وقتی به دلیل امر به معروف و نهی از منکر تمسّک می‌جوییم، امر به معروف و نهی از منکر علی الأصول، بدین گونه می‌باشد که شامل موارد قبل از بلوغ نمی‌شود؛ زیرا بایستی مکلف به معروف و منکر باشد و آن مشروط به تکلیف است و ممکن است بعضی ادلّه دیگر نیز این‌گونه باشد.

بررسی فقهی آیه 6 سوره تحریم در باب تربیت

 در آیه«قُوا أَنْفُسَکمْ وَ أَهْلِیکمْ ناراً» (تحریم/6) نیز گفتیم که وقتی می‌گوید« قوا أهلیکُم ناراًً» این اختصاص به بچه‌های بالغ ندارد. در اینجا نمی‌گوید او مکلّف است بلکه می‌گوید شما مکلّفید که نسبت به او کار فرهنگی انجام دهید و تربیت کنید و لذا این منافات با آن ندارد که تکلیف مشروط به بلوغ است.

می‌گوییم بعضی از ادلّه تکلیف حاکم را مطلق بیان کرده است، یعنی اطلاق دارد. وقتی می‌گوییم «استصلاحُ أهلِها»، فقط اهل بالغ را شامل نمی‌شود بلکه غیر بالغین نیز اهل مصرند و شما وظیفه استصلاح اهلشان را دارید ولو اینکه او الآن نسبت به این وظیفه بالفعل ندارد ولی حاکم باید کار فرهنگی و تدابیر متناسب فرهنگی و تربیتی را به کار گیرد و بیندیشد تا این‌ها صالح باشند. صلاح اهل به این نیست که فقط اختصاص به بالغین داشته باشد یا آن‌هایی که متکفّلی ندارند بلکه این‌ها مطلق است. البته مانند امر به معروف و نهی از منکر مطلق نیست برای اینکه در آنجا قیدی دارد که طرف باید بالغ و عاقل باشد و مکلف باشد تا او تکلیفی داشته باشد ولی در نوع اوّل از ادلّه تکلیف متوجه حاکم است.

مقیّدات تکالیف حاکم و حکومت در امور فرهنگی و تربیتی

حاکم کار به تکلیف او ندارد و لذا اطلاق دارد؛ بنابراین در پاسخ به این سؤال که تکالیف حاکم و حکومت در امور فرهنگی و تربیتی و مقید به بالغین یا طبقات خاص و یا مراحل سنّی خاص است؟ پاسخ این است که خیر. بخش مهمی از این ادلّه اطلاق دارد و همه شرایط و همه احوال را شامل می‌شود و البتّه بعضی از این ادلّه اختصاص به بالغین و مکلفین دارد که آن جدا می‌شود.

سؤال: ارشاد غیر بالغ آیا مستحب است؟

جواب: گفتیم اگر عبادات صبی مشروع است و مستحبات از این‌ها متمشّی و جاری می‌شود، در آن صورت از باب امر به معروف مستحب، استحبابش است یعنی وجوب نیست.

مراحل سنّی رشد و تربیت قیدی برای بخش زیادی از ادلّه نیست، گرچه بعضی از ادلّه مقید و محدود است، اما بخش بسیاری از آن‌ها اطلاق دارد و همه را دربر می‌گیرد؛ و این تکلیف یک تکلیف عمومی می‌شود، البته به تناسب ظرفیت و امکان و ... اصولی است که حاکم است و آن‌ها باید رعایت شود.

بررسی نهادهای موظّف در مسائل فرهنگی و تربیتی

نکته اوّل: مطلب دیگر این است که در بخش زیادی از مسائل فرهنگی و تربیتی دو سه نهاد وظیفه دارند: یکی نهاد خانواده است. یکی نهاد عالمان هستند. یکی نهاد حکومت است؛ و هم در مباحث آموزشی مواردی داریم که در این وظیفه دو سه اشتراک دارند، هم در موارد تربیتی و هدایت و امر به معروف و نهی از منکر و راهنمایی‌های در تکالیف افراد که این‌ها باهم اشتراک دارند. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که این تکلیفی که عموم جامعه یا علما یا حکومت یا خانواده در امر هدایت و تربیت و فرهنگ دارند، این تکالیف عرضی است یا طولی است و چه نسبتی بین این‌ها برقرار است؟ که این یک سؤال جدی است که در این مباحث وجود دارد. ممکن است با دقّت در مباحث قبلی مواردی پیدا شود که خاص این‌ها است که باید آن را طبعاً جدا کرد؛ یعنی اولین نکته ما در بررسی این مسئله این است که وظائفی که خانواده و علما و حاکمیت دارد یا گاهی عموم مردم دارند، این وظائف همیشه دایره‌هایش بر هم منطبق نیست و در مواردی هر یک از این نهادها یا اشخاص وظائفی دارند که در حیطه خاص آن‌ها است. گاهی خانواده تکلیفی دارند که علما یا عموم جامعه یا حکومت آن تکلیف را ندارند، البتّه خیلی سخت است که بگوییم این‌ها تکلیفی دارند که حکومت ندارد، چون وظیفه وَلیُ مَن لا وَلیُ لهُ اللهِ حکومت خیلی وسیع است. ولی به هر حال اگر در جاهایی فرض شود که تکلیفی بر عهده خانواده است که علما یا دیگران در آن نقشی ندارند. اگر مواردی پیدا شود که وظیفه خاص یک بخش است که دیگری آن وظیفه را ندارد این یک حالت است که وظیفه‌ خاص می‌شود.

نکته دوم: بنابراین وظائفی وجود دارد که همه در آن سهیم هستند و همه در آن نقشی دارند و از ناحیه شارع تکلیف شدند که به آن امر قیام کنند که بخش زیادی نیز از همین قبیل است، یعنی اینکه فرد به‌گونه‌ای تربیت شود که وظائف و تکالیفش را انجام دهد و از گناهان احتراز کند، این تقریباً چیزی است که همه این نهادها و گروه‌ها و طبقات در آن سهیم‌اند.

اقسام وظائف مشترک از حیث دلیل

این نوع وظایف مشترک از حیث دلیل دو نوع هستند: گاهی یک دلیل همه این‌ها را مشمول این حکم قرار داده است، مثلاً دلیل امر به معروف و نهی از منکر که یک دلیل است و لذا وقتی در علما بحث می‌کردیم همین را استدلال می‌کردیم، در حکومت نیز به همین دلیل مراجعه می‌کردیم، در خانواده هم در محدوده‌ای که بالغ باشند به همان دلیل مراجعه می‌کردیم. فردی که بالغ است و هنوز در حیطه ولایت خانواده است و گناهی را انجام می‌دهد و باید او را از آن گناه بازداشت، در اینجا می‌گوییم هم خانواده و هم آحاد جامعه و هم حکومت، همه وظیفه دارند، این وظیفه از یک منشأ صادر می‌شود و دلیلش امر به معروف و نهی از منکر است. اگر این نوع باشد در این صورت همه این‌ها از لحاظ مقام در یک رتبه‌اند برای اینکه یک دلیل همه مکلّفین را خطاب قرار داده و ما در مقام جایگاه این‌ها را تفکیک کردیم و الا همه در عرض هم مکلف‌اند و تکلیف نیز تکلیف کفایی است و هر کس زودتر قیام کرد از دیگری ساقط می‌شود. پس گاهی از یک دلیل تکلیفی ناشی می‌شود که هم زمان آحاد مکلّفین و همه این نهادها بر اساس یک دلیل دارای وظیفه‌ای هستند و همه در عرض هم مکلّف به یک تکلیف‌اند و غالباً کفایی است.

اما گاهی هست که ما این را بر اساس ادلّه جدای از هم می‌بینیم، پس وقتی که بر اساس دلیل واحدی که همه این‌ها را در نظر گرفته ببینیم این‌ها عرضی است و به نحو کفایی می‌باشد. تکلیفی است مشترک، عرضی و کفایی. هر که زودتر قیام کرد از بقیه ساقط می‌شود. بخشی از ادلّه‌ای که برشمردیم از این قبیل است یعنی از قواعد عامّه‌ای است که هم خانواده را شامل می‌شود و هم آحاد جامعه را می‌گیرد و تکلیف هم تکلیف عرضی است و از این دلیل اولویّت بیرون نمی‌آید.

یک قسم از ادلّه و تکالیف نیز وجود دارد که با ادلّه متوجه به مخاطبان متفاوت به دست می‌آید؛ یعنی یک دلیل گفته است که قوا أنفسکُم و أهلیکُم ناراً که بار خاصی داشت و خطاب به خانواده بود. یک دلیل هم به حاکم می‌گوید که شما در برابر استصلاح أهلها وظیفه دارید به این کار اقدام کنید و یک دلیل نیز به علما می‌گوید که باید علم را نشر دهید یا جلوی بدعت بایستید یا مردم را هدایت کنید؛ که دو سه مخاطب با عناوین متفاوت، مکلف به یک تکلیفی شدند.

عرضی بودن وظائف نهادها در امر تربیت

در اینجا سؤال می‌شود که آیا این‌ها در عرض هم هستند یا اینکه طولی است و مادامی که او می‌تواند قیام کند، او مأموربه این نیست؟ معنای طولی بودن این است که یعنی مادامی که او می‌تواند قیام کند او وظیفه‌ای ندارد. ولی اگر نمی‌تواند او وظیفه دارد. در اینجا هم ظاهر این است که عرضی است برای اینکه طولی شدن این‌ها دلیل می‌خواهد و این اطلاق آن را نفی می‌کند.

بررسی گونه‌های مختلف طولی بودن وظیفه نهادها

به چند نحو می‌توان طولی بودن را تصویر کرد؛ و همه این‌ها دلیل می‌خواهد و دلیلی ندارد. یک تصویر به این‌گونه است که اگر او قادر است من تکلیفی ندارم، چه عمل کند و چه عمل نکند. یک نوع طولی بودن هم این است که اگر او قیام کرد من تکلیف ندارم. پس اینکه به یک تکلیف درآن‌واحد چند مخاطب به ادلّه متفاوت محکوم به حکمی شدند، اگر دلیل آمد و قید زد که تکلیف شما در صورتی است که خانواده قادر به این نباشد و الا اگر قدرت داشت شما تکلیفی ندارید، به حیثی که اگر عمل هم نکرد چون قدرت داشت و عمل نکرد شما تکلیفی ندارید. اگر چنین چیزی در ادلّه آن‌ها وجود داشت، طولی می‌شد؛ اما اگر این قید را نداشتیم عرضی می‌شود؛ به عبارت دیگر می‌خواهیم بگوییم نتیجه این سه دلیل همان نتیجه واجب کفایی است. گاهی به یک خطاب می‌گوید، مثلاً می‌گوید شما این کودک را سرپرستی کنید که اگر یک نفر سرپرستی کند از بقیه ساقط می‌شود چون کفایی است. گاهیپنج دلیل خطاب بیان می‌کند. می‌گوید که همه این کودک را سرپرستی کنید در عرض هم و هیچ قیدی را هم نیاورده که توانایی در آن شرط باشد به این صورت یکی بتواند و دیگری نتواند. این در واقع همان واجب کفایی است اما شکل بیانش متفاوت است.

انواع واجب کفایی در بیان شارع

پس شارع در مقام خطاب به دو گونه می‌تواند واجب کفایی را بیان کند: یکی این است که با خطاب واحد بگوید «دَفِّنوا مَوتاکُم» که خطاب به همه است ولی ارتکاز ما قرینه‌ لُبّیه‌ قطعیّه دارد که این تکلیف برای همه عینی نیست چون بیشتر از یک‌بار نمی‌توان انجام داد و لذا کفایی می‌شود. همین را می‌شود به خطابات متعدده گفت. یک‌بار به اولیای او می‌گوید «دَفِّنوا مَوتاکُم» یک‌بار به حکومت می‌گوید «دَفِّنوا مَوتاکُم» یا به گروهی می‌گوید یا به ده نفر جداگانه می‌گوید ولی باز همه می‌فهمیم که این همان واجب کفایی است. چون اگر واجب کفایی به خطاب واحد هم باشد در واقع به تعدد مکلفّین منحل می‌شود. ولی همه مشروط به این است که دیگران قیام نکنند.

سؤال: ممکن است عبارات یکی باشد و اشکال آن متفاوت؟

جواب: گاهی با یک خطاب و یک تعبیر می‌گوید. گاهی با خطابات متعدد و تعبیر واحد. گاهی با خطابات متعدده و تعابیر متعدده؛ اما حاصل تکلیف یک موضوع معین است.

جمع‌بندی

پس بند اول این بود که این سه چهار نهاد اگر تکالیف ویژه داشته باشند، آن بحث ما نیست و هر کس تکلیفی دارد که دیگری ندارد؛ اما یکسری تکالیف مشترک دارند.

بند دوم این بود که این تکالیف مشترک گاهی با یک خطاب واحد متوجه شده است که آن خطاب واحد تکلیف کفایی می‌شود. گاهی با خطابات متعدد است. بند سوم این است که خطابات متعدده آیا مقید به عدم قدرت یک بخش است تا دیگری مکلف شود؟ می‌گوییم این دلیل می‌خواهد و در اینجا دلیلی نداریم و لذا طولی به این معنا نیست.

بررسی چند خطابی بودن نهادها

مطلب بعدی این است که تأکد است. این‌ها چند خطاب است و همه این‌ها را به یک وظیفه واداشته است. آیا این‌ها در عرض هم هستند به معنای اینکه درجه تکلیفی که متوجه آن‌ها شده است، از حیث اینکه ثواب و عقاب، آیا این‌ها درجه واحده است یا درجاتش متفاوت است؟ این را باید مورد به مورد دید، مثلاً در دوره کودکی و دوره‌ای که تحت ولایت پدر و مادر است، بعید نیست که در اینجا بگوییم متفاهم از ادلّه خطاباتی که متوجه پدر و مادر و خانواده است این است که آن‌ها در آن دوره وظیفه آکَدی دارند و بعید نیست بگوییم در دوران کودکی و دوره‌ای که قبل از بلوغ است متفاهم عرفی از این خطاباتی که متوجه پدر و مادر است با توجه به اینکه دور از دسترس دیگران است، این است که وظیفه پدر و مادر در آن سنین آکد است؛ یعنی آکَدیّت و اشدّیّت تکلیف در بعضی از این موارد، مثلاً در دوره کودکی ممکن است گفته شود.

سؤال: آکدیّت چه ثمره‌ای دارد؟

جواب: ثمره‌ آکدیّت در عقاب و ثواب است، چون مشروط نشد که ثمره‌ فقهی داشته باشد.

محدوده‌ ولایت حاکم در منع از وظیفه

آیا کسی می‌تواند دیگری را از قیام به این وظیفه منع کند؟ اینجا حاکم و ولی این حق را دارد. حاکم و ولی بر اساس ولایتش می‌تواند تنظیم کند و بگوید این بخش را اقدام نکن. مثل اینکه حاکم در بخش‌های مختلف افراد و نهادهای مختلفی می‌گذارد ولی حاکم می‌تواند بگوید به منظور انتظام امور در این قلمرو دخالت نکنید که این مانعی ندارد و این حق ولایت مطلقه در حاکم وجود دارد؛ که این تنظیمات را انجام دهد و کارها را تفکیک کند.

اینکه پدر و مادر ولایت داشته باشند و در دوره کودکی و دیگر دوره‌ها حق این را داشته باشند که دیگری را از دخالت در تربیت فرزند منع کنند، بعید است که چنین ولایت مطلقه‌ای در پدر و مادر باشد.

سؤال: امر نهی پدر و مادر در چه جایگاهی قرار دارد؟

جواب: اگر بچه را منع کند، بچه باید اطاعت کند ولی حاکم یا علما لازم نیست اطاعت کنند. اگر امر حاکم با او متفاوت باشد در آن صورت حاکم مقدم بر پدر است.

بنابراین معلوم نیست که این ولایت برای پدر و مادر ثابت باشد ولی برای حاکم در اینکه کسی را امر یا منع کند ثابت است و می‌تواند به این شکل تنظیم کند.

سؤال: زمانی که پدر و مادر و حاکم هردو تلاش می‌کنند که فرد را مطابق با شریعت اسلام رشد دهند آیا اولویّت با حکم حاکم است؟

جواب: ولایت حاکم بر همه این‌ها مقدم است و فرض این است که حاکم دینی و اسلامی عمل می‌کند.

تزاحم در انجام وظائف نهادهای تربیتی

بحث دیگر این است که فرض گرفتیم که الان در جهت‌گیری‌های فکری و فرهنگی و هدایت و تربیت فرد، علما، خانواده و حکومت مسئول‌اند و هر کدام به وظائف خود اقدام می‌کنند. گاهی هست که در یک وظیفه تزاحم است، یعنی در یک وظیفه هر سه می‌خواهند اقدام کنند که در اینجا تقدم در دوره کودکی علی‌الاصول اگر حکم حاکم نباشد ظاهراً با پدر و مادر است چون ولایت دارند ولی در غیر آن حالت تقدم با حکومت و ولایت است.

اما مسئله دیگر این است که ممکن است این‌ها باهم هماهنگ نباشد مثل مسئله خانه و مدرسه و جامعه. این هماهنگی از اموری است که اگر ناهماهنگی در حد اختلال نظام یا آسیب‌های اساسی و جدی به کودکان برسد، این هماهنگی وظیفه حاکم است و کار حکومت است. یکی از دامنه‌های استصلاحَ أهلُها همین است که اهلش را صالح بار بیاورد یعنی این مجموعه، مجموعه منسجم و منتظمی باشد و لذا تدبیری که این‌ها را هماهنگ کند کار حکومت است و لذا در انجام تکالیف متنوع و متکثّر و متعدّد فرهنگی و تربیتی ضرورت یک انسجام و هماهنگی وجود دارد. در جایی که اگر هماهنگی نباشد اختلالی پیدا می‌شود و آسیبی به حرکت جمعی فرهنگی و رشد افراد وارد می‌شود، این وظیفه حاکم است. مثلاً اصلاح امور اجتماعی مصداقش این است، حاکم است که باید اصلاح کند و به این مجموعه انتظام دهد.

سؤال: آیا امکان دارد خانواده در تربیت جسمی بیشتر از تربیت دینی وظیفه داشته باشد و تربیت دینی به عهده‌ علما باشد؟

جواب: در جایی که دلیل خاص داریم که شاید برای دیگران نباشد مثل انفاق، این‌ها چیزی است که بعضی مکلف به آن نیستند.

سؤال: آیا رؤسای مدارس و مساجد ولایت دارند؟

جواب: ولایت شرعی می‌تواند تنظیمات را محدود کند یا توسعه بدهد.

 


-[1] بحارالانوار، ط بیروت، ج 33، ص 599.