بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه
ما در بحث حاکم گفتیم که ابتدا آن وظائف عمومی آموزشی که همه مکلفان و از جمله حاکم و دولت را در بر می‌گیرد این را بحث می‌کردیم. تا برسیم به آن وظائفی که برای حاکم به عنوان حاکم ذکر شده است. در اینجا ما پنج ادله را ذکر کردیم.
ادله عامه و خاصه باب تعلیم
قبل از اینکه به ادامه بحث برسیم به نظر می‌آید که از یک منظر می‌شود که این وظائف را به دو قسم تقسیم کرد ادله عامه و خاصه با عنوان تعلیم، منظور از عامه آن است که با عناوین کلی است که شامل آموزش هم می‌شود مقصود از خاصه عناوین خاصه آموزشی است یعنی تعلیم و امثال این‌ها است. همه این ادله ای که تا به حال بحث کردیم در این دو قسم قرار می‌گیرد.
الف. ادله عامه
آنچه که در این بخش تا به حال ادله عامه گفتیم یکی همان احسان و برّ و فعل المعروف بود که صحبت کردیم و که عنوان کلی‌اش این بود یک عناوین ریزتری هم داشتیم که بحث کردیم؛ و دلالتش را هم گفتیم. یکی هم تعاون بر بر بود. که این هم قبلا بحث شد.
ب. ادله خاصه
دو تا از بحث‌هایمان هم در بخش عناوین ویژه آموزشی قرار می‌گیرد یکی ارشاد و تعلیم جاهل بود و یکی هم تعلیم ابواب هدایت بود و یکی هم نشر علم بود. این‌ها عناوینی است که ما تاکنون بحث کردیم منتهی یک چنین تنظیمی بحث را قشنگ‌تر می‌کند.
در هر حال ما گفتیم که آموزش دادن به دیگران و تمهیدات آموزشی یک وظیفه عمومی است که این وظیفه شامل حاکم هم می‌شود. یک سری ادلّه دلیل‌هایی است که عناوین کلی را وظیفه قرار می‌دهد مثل احسان یا تعاون بر برّ که یکی از مصادیقش هم علوم و دانش‌ها می‌شود. قسم دوم عناوین خاصه آموزشی ارشاد وتعلیم جاهل است که عنوانش ارشاد و تعلیم است یا تعلیم ابواب هدایت است یا نشر علم است که در باب نشر علم هم بحث کردیم.
دلیل ششم: حرمت کتمان علم
نشر علم در حد یک حکم کلی استحبابی است و شامل ممیز و بالغ می‌شود و احکام و موضوعات را هم در بر می‌گیرد؛ و لذا نشر علم هم یک محدوده و قلمرو وسیعی دارد منتهی حکمش همان حکم استحبابی و الزامی است. یک چیزی هم داریم که حرمت کتمان علم است این را هم سابق بحث کردیم و این هم یک دلیل دیگر است ادله ای که می‌گوید کتمان علم حرام است. این غیر از نشر علم است که مستحب است. کتمان علم حرام است یعنی باید علم را اظهار کرد. این ادله حرمت کتمان علم را می‌گفتیم که در مواردی است که در دو سه مورد خاص است یکی در همان مواردی که احکام و اعتقادات الزامی مبتلا به است که قبلا گفتیم. که کتمان علم حرام است. پس نشر علم مستحب است اما دائره‌اش وسیع است همه علوم و دانش‌ها احکام و موضوعات از ریاضی و غیر ریاضی همه این‌ها را می‌گیرد.
محدوده حرمت کتمان علم
حرمت کتمان علم حکم الزامی است استحبابی نیست ولی محدوده‌اش اینطور نیست که هر علمی که انسان دارد کتمان آن حرام است. نه یکی علوم مربوط به تکلیف الزامی مبتلا به است که در ارشاد جاهل هم گفتیم که ارشاد جاهل در تکالیف الزامی مورد ابتلا واجب است در بقیه مستحب است اینجا هم حرمت کتمان علم در تکلیف الزامی مبتلا به است و یکی هم در آنجایی که با کتمان علم ولو اینکه الان کسی چیزی نیست ولی موجب می‌شود که دین تحریف شود یا حقایق دین در جامعه از بین برود. ولو اینکه ممکن است که فلان موضوع الان مورد ابتلای این مجموعه نیست ولی اگر گفته نشود به نحوی اندراس دین می‌شود و از بین رفتن معارف و تعالیم دین می‌شود یکی از این دو حالت که باشد کتمان علم حرام است یعنی در واقع یا تکالیف الزامی باشد یا اینکه اگر بخواهد علم را کتمان کند آن نوعی اندراس حقائق دین می‌شود. ولو اینکه حقائقی است که الان هم واجب نیست. مثلاً مستحبات، ما این همه مستحبات و مکروهات داریم کسی بگوید که ما این‌ها را برای چه تعلیم دهیم الزامی نیست که این‌ها را تعلیم دهیم اما اگر ترک تعلیم یک نوع کتمانی باشد که موجب می‌شود کل معارف دین متروک شود و کسی نباشد که با آن آشنا باشد این کتمان حرام است و لذا این محدوده‌اش بر خلاف نشر علم که محدوده‌ای وسیعی دارد ولی مستحب است این الزامی است ولی محدوده‌اش خیلی موسع است همه علوم و دانش‌ها نیست. علوم و دانش‌های دینی است آن هم در الزامیات مورد ابتلا یا جایی که اگر انجام ندهد موجب نوعی اندراس دین و این‌ها می‌شود که وجوه این را قبلا عرض کردیم. این هم وجه ششم است که من به این ترتیب نوشتم.
یعنی دو وجه را که عنوان اعم از تعلیم است یکی از مصادیقش هم تعلیم می‌شود در عناوین کلی قرار دادیم عناوین خاصه آموزشی هم این چهار عنوانی است که اینجا آمده است. که تا اینجا ششم می‌شود.
اجتماع احکام متماثل
هر جایی که چیز مطلقی داریم که استحباب دارد ولی در یک شرائطی واجب می‌شود این استحباب مندک در این وجوب می‌شود چون دو حکم اجتماع مثلین نمی‌شود. آن استحباب همیشه اقل در اکثر مندک می‌شود و موجب می‌شود که کاری که انجام داده موجب ثواب بیشتری شود. این قاعده‌اش است. همیشه اگر دو حکم مثل هم الزامی در یک جا با دو عنوان جمع شد می‌شود یک حکم شدید، یک حکم الزامی و استحبابی هم بود باز وجوب می‌شود استحباب موجب افزایش ثواب می‌شود ملاک استحباب اینجا وجود دارد منتهی استحباب به عنوان خاصش نمی‌تواند باقی بماند. این همانی است که در کفایه هم دارد که دو حکم در یک جا نمی‌تواند جمع شود. وقتی که ملاکش در یک جا بود یکی در دیگری اندکاک پیدا می‌کند موجب شدت آن و کثرت ثواب و در حرمت موجب کثرت عقاب می‌شود. اینجا هم همینطور است.
الان ما عناوین مختلفی که می‌گوییم این ارشاد و تعلیم باب هدایت و نشر علم هست و وجوب اظهار علم هم هست. ما جنبه سلبی حرمت کتمان علم را گفتیم در روایت می‌گوید کتمانش حرام است یا «علی العلما ان یظهروا علمهم». در روایاتی داریم که «إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فَعَلَی الْعَالِمِ أَنْ یُظْهِرَ عِلْمَه»[1]. بعضی روایت می‌گوید که کتمان علم حرام است و روایاتی می‌گوید اظهار علم واجب است این دو دو روی سکه هستند و مربوط به یکی از این دو حالت هستند. یا جایی که حکم الزامی مورد ابتلا است این حق ندارد کتمان کند. باید در اختیار او قرار دهد. یا اینکه کتمان علم جزء چیزهای خاص الزامی مبتلا به نیست ولی ترک آن موجب می‌شود که مسائل از بین برود و اندراس پیدا کند. یا حالتهای بدعت هم همینطور است بدعت‌ها که پیدا شود باید آن را اظهار کند. در این دو سه فرض است که این وجوب هست. اما نشر علم که می‌گوییم علوم غیر دینی را هم می‌گیرد چون گفتیم همه علوم رجحانی دارد و همه علوم را خوب است که انسان نشر دهد و به دیگران منقل کند. البته ما در جای خودش هم راجع به تعلم هم راجع به تعلیم مباحث مبسوطی داشتیم. خیلی مفصل و چندین جلسه راجع به این‌ها بحث کردیم. فعلا آن را تطبیق می‌دهیم به بحث خودمان به عنوان وظیفه عمومی که جامعه و از جمله حاکم دارد.
مکلفین وظائف تعلیمی
این نکته را هم یاد آوری کنم این است که در حقیقت ما وظائف تعلیمی که ذکر می‌شود این وظائف تعلیمی متوجه مکلفان و نهادهای خاصی است مکلفان و نهادهایی مؤظف به این وظائف هستند. این نهادها و مکلفین در چند طبقه است یکی وظیفه عمومی اجتماعی است یعنی آحاد جامعه یک وظیفه کلی تعلیمی دارند که از جمله شامل پدر و مادر و خانواده و حاکم هم می‌شود. یعنی در واقع ما اینجا نهاد خاصی نمی‌گوییم. می‌گوییم جامعه این مسؤلیت‌ها را دارد نتیجه بحث ما اینجا این است. این وظیفه عمومی اجتماعی است. یک نوع هم وظیفه خانواده است که یک سالی بحث کردیم وظیفه خانواده و پدر و مادر و شمول داشت و اعضای دیگر خانواده را هم می‌گرفت. یکی هم وظیفه علما و نهادهای دینی است یکی هم وظیفه حکومت و دولت است. وظائف تعلیمی در اسلام برای همه این‌ها متصور است منتهی هر کدام یک حدود و شرائطی دارد که گاهی با هم متفاوت است گاهی هم بر هم منطبق می‌شود ما که وارد بحث حکومت و دولت شدیم گفتیم حکومت و دولت هم یک بخشی از آن وظیفه عمومی اجتماعی را که در یک دائره وسیع که او اختیار و قدرت دارد متفکل است حاکم را از این حیث بحث می‌کنیم؛ و الا بدون اینکه بحث حکومت هم باشد این‌ها معنادار است؛ و یک مقدار هم اینکه این بخش مربوط به علما و نهادهای دینی است آن بخش مربوط به وظائف اجتماعی است حکومت و دولت هم مصداق بارز و قوی هر دو بخش می‌تواند باشد. وقتی که به تنظیم بحث‌ها برسیم ممکن است همه بحث‌ها را در این ساختار قرار دهیم. که ما در واقع بعد از اینکه اصل کلی تعلیم و این‌ها را بحث می‌کنیم و واجب و حرامشام را می‌گوییم. تعلیمات واجب و مستحب را می‌گوییم که یک بر عهده خانواده و نهادهای علمی و دینی و یکی هم حکومت و دولت است. نکته قوت اسلام هم هست می‌گوید قبل از اینکه بحث خانواده و جامعه و این‌ها بیاید یک تکلیف‌های الزامی و رجحانی آموزشی بر دوش آحاد جامعه گذاشته شده است مکلفان این تکلیف خیلی دامنه دارد است بعد این در محدوده خانواده و علما و حکومت و دولت آنوقت کمی تعین پیدا می‌کند و اخص می‌شود. این شکل بحثی چیزی است که گفتم نمی‌خواهم روند بحثمان را کلا به هم بزنم. ولی روند منطقی‌ترش این است ما قبلا خانواده را گفتیم عملا این دو بحثی که امسال می‌گوییم یکی مربوط به این است و یکی هم مربوط به این است حکومت و دولت هم مصداقی از این‌ها می‌شود. آن وقت آنچه که به حکومت و دولت از حیث خاص مرتبط است مقام دوم است که بعد به آن می‌رسیم. بحث با این تنظیم خیلی بحث زیبا و قشنگی می‌شود.
اسلام برای آموزش کسانی را مکلف کرده مکلفان در دائره اول همه آحاد جامعه هستند هر مکلفی آن تکالیف را دارد یا الزامی یا رجحانی، در دائرههای مشخصی که بحث کردیم و جمعبندیاش هم ده الی پانزده فرع فقهی می‌کنم؛ و بعد می‌گوییم غیر از این تکلیف فراگیر عمومی نهادهای خاص خانواده و نهادهای علمی و دینی و نهادهای حکومتی و دولتی هم این وظائف را دارند. بر گردیم به بحث وجوب و بحثهایی که می‌کردیم.
در استدلالات بعد از این شش استدلالی که ما جدا کردیم و آوردیم استدلالات دیگری هم ما داریم که عناوین کلی است که ما اشارهای به آن می‌کنیم.
دلیل هفتم: قاعده «عزت اسلامی»
یکی همان عزت اسلامی است این یک قاعدهای است که ما در مکاسب بحث کردیم. «وَلِلّهِاَلْعِزَّةُوَلِرَسُولِهِوَلِلْمُؤْمِنِینَ» المنافقون/8،آن بحث را نمی‌خواهم تکرار کنم.
تفاوت قاعده «عزت اسلامی» و قاعده «نفی سبیل»
در قواعد فقهی یک قاعدهای به نام نفی سبیل داریم«وَلَنْیَجْعَلَاَللّهُلِلْکافِرِینَعَلَیاَلْمُؤْمِنِینَسَبِیلاً» النساء/141.که نفی سبیل است که مستند می‌شود به همین آیه شریفه «وَلِلّهِاَلْعِزَّةُوَلِرَسُولِهِوَلِلْمُؤْمِنِینَ» و گفته می‌شود مثللا ضرر و لا ضرار است. می‌گوید هر حکمی که خدا قرار داده اگر در جایی موجب سلطه کافر بر مسلم شود آن حکم را بر می‌دارد مثل اینکه احکام اگر ضرری شد رفع می‌شود این هم یک لسان رفع حکم دارد در مواردی که موجب تسلط کافر شود. مثلاً می‌گوید که پدر و جد پدری بر بچه ولایت دارند ولی اگر این بچه مسلمان شد و او کافر بود دیگر او ولایت ندارد کافر نباید ولایت بر مسلم داشته باشد و این نفی ولایت در واقع بسیاری از احکام اولیه را محدد می‌کند عین قصه لا ضرر که حاکم بر عناوین اولیه است قاعده نفی سبیل اینطور است نفی سبیل بر محسن هم همینطور است. منتهی این یک بحث است که در فقه به عنوان قاعده نفی سبیل آمده و در قواعد فقهی و این‌ها هم بحث شده است.
این قاعده قاعده حاکمهای است که با بحث ما ربطی ندارد ولی یک قاعده دیگری داریم که با همین ادلهای که برای آن استفاده می‌شود ارتباط دارد و آن قاعده این است که جامعه اسلامی باید عزت داشته باشد و هر چیزی که برای عزت جامعه اسلامی لازم است واجب یا مستحب است. که مرزش هم این است آنچه که انجام ندادن آن موجب ذلت مسلمان‌ها و سیطره کفار می‌شود آن اقدامات واجب است اگر موجب سیطره آن‌ها نمی‌شود ولی آن عزت لازم ندارند آن رجحان پیدا می‌کند. این را ما قبلا در مکاسب بحث کردیم. که در واقع دو قاعده فقهی است یکی قاعده رفع احکامی است که موجب سیطره می‌شود. مثل لا ضرر نفی سبیل است؛ و یک قاعده هم حکم تکلیفی است می‌گوید باید جامعه اسلامی را از ذلت نجات داد. باید به جامعه اسلامی و مسلمان یا مسلمانان عزت داد؛ و هر اقدامی که موجب عزت آن‌ها می‌شود باید انجام داد. که شکل استفاده‌اش را گفتیم «وَلِلّهِاَلْعِزَّةُوَلِرَسُولِهِوَلِلْمُؤْمِنِینَ» «کَلِمَةُاَللّهِهِیَاَلْعُلْیا» التوبة/40
و ادله دیگری هم که در قرآن و روایت است؛ و این بحث البته از مباحثی است که اگر هیچ آیه و روایتی هم نداشتیم روح شریعت همین را می‌گفت. این هم از آن چیزهایی است که مذاق فقه قطعا به این امر حکم می‌کند؛ و بحثش را در مکاسب تا حدی گفتیم.
رابطه تعلیم با عزت اسلامی
این کبرای قصه است که دفع ذلت از مسلم و مسلمانان و جامع اسلامی واجب است؛ و مراتب بالاتر عزت هم استحباب و رجحان دارد. این هم از قواعد عمومی است که یکی از مصادیق آن آموزش‌ها می‌شود. هر نوع آموزشی که موجب دور داشتن جامعه از ذلت شود این واجب است و هر چه موجب افزایش عزت آن‌ها شود. مستحب است. این یک قاعده فقهی است؛ و یکی از مصادیقش هم تعلیم است.
1. محدوده وجوب تعلیم بالنسبه زمان
منتهی چند نکته اینجا هست که من عرض می‌کنم. یک این قاعده عمومی است که شامل تعلیم می‌شود و این تعلیم بر حسب زمان منظور است که گاهی مثلاً یک تعلیمی در یک زمانی جزء مستحبات بوده چون عزت جامعه اسلامی را افزایش می‌داده ولی الان اگر آن نباشد جامعه اسلامی ذلیل می‌شود اینجا واجب می‌شود. بنابراین دائره این تعلیمات از حیث موضوعات و از حیث وجوب و استحباب متفاوت است.
2. وجوب کفایی تعلیم
نکاتی که اینجا هست این‌ها است. هر فردی از آحاد جامعه باید این اقدام را کند آن وقت حکومت مصداق بارز این‌ها است ولی اختصاص ندارد. اگر حکومت نمی‌خواهد یا نیست به هر دلیلی دیگران این وظیفه را دارند. این یک واجب کفایی است که برای همه وجود دارد و لذا این از ان قواعد عمومی است مثل احسان و تعاون بر برّ است. نکته دوم این است که این حکم در یک مرتبه‌ای واجب و در مراتب دیگر مستحب است. مرتبه واجبش این است که اگر انجام ندهد جامعه اسلامی ذلیل می‌شود و تحت سیطره دیگران قرار می‌گیرد.
3. حکم واجب یا مستحب
نکته سوم اینکه حکم طبعاً حکم واجب یا مستحب کفایی است همانطور که قبلا توضیح دادیم یسقط به فعل الغیر.
4. شمول قاعده «عزت اسلامی» بر مسلمین
نکته چهارم این است که این قاعده با دو قاعده قبلی تفاوت دارد که این شامل مسلمان‌ها می‌شود احسان و این‌ها غیر مسلم را هم می‌گرفت. پس بنابراین دائره این در حوزه اسلامی است.
5. شمول قاعده «عزت اسلامی» بر بالغ و غیر بالغ
نکته پنجم این است که این حکم اختصاص به بالغ و این‌ها ندارد می‌گوید آموزش دهید برای اینکه عزت جامعه اسلامی بالا بیاید یا جامعه اسلامی در ذلت قرار نگیرد. چه کودک باشد و چه بالغ باشد همه را می‌گیرد اینجا سن و بلوغ و غیر بلوغ شرط نیست. دامنه وسیعی دارد.
6. قاعده «عزت اسلامی» برای همه علوم
ششم اینکه این حکم اختصاص به احکام و آموزشهای خاص دینی ندارد همه علوم و دانش‌ها را می‌گیرد چه دینی و چه غیر دینی و در دینی هم چه احکام و چه موضوعات همه را می‌گیرد. هر چیزی که با این عزت و دفع ذلت مرتبط شود.
7. تکلیف خاص برای حاکم
نکته هفتم هم اینکه این حکم همانطور که گفته شد عمومی است ولی حاکم را هم به صورت خاص در بر می‌گیرد. به خاطر ویزگی‌ها و قدرتی که حکومت و دولت دارد طبعاً مسؤلیتش افزایش پیدا می‌کند این نکته کلی است که همه جا گفتیم.
8. عدم شرطیت عالم بودن در شمول قاعده «عزت اسلامی»
هشتم هم اینکه در اینجا علم شرط وجوب نیست که اگر کسی عالم نیست بگوییم این تکلیف برای او نیست نه این شرط واجب است یعنی اگر هم عالم نیست برو علم را پیدا کن یا عالم به یار برای اینکه جامعه اسلامی را عالم کنی اینطور نیست که این حکم مختص به علما باشد مال همه هست. نه اینکه اگر عالم شدی این وجوب برایت می‌آید. مثل استطاعت در حج نیست که اگر مستطیع شدی وجوب می‌آید نه این حکم برای همه لازم نیست اگر عالم نیستی برو علم پیدا کن. یعنی مقدماتش هم واجب است از جمله اینکه برود علم یاد بگیرد. یا علمایی را در خدمت بگیرد. این هم شرط واجب است. این‌ها هفت هشت تا نکته است که ذیل این بحث قرار می‌گیرد.
البته کبرای این قاعده را ما در آنجا بحث کردیم و از کبریات مسلم هم هست. چیز واضح فقهی است. این«وَلِلّهِاَلْعِزَّةُوَلِرَسُولِهِوَلِلْمُؤْمِنِينَ»منافقون/8،این را بحث کردیم که آیا هم زمان می‌تواند یک لسان حکومتی داشته باشد؟ آن آیه «لَنْيَجْعَلَاَللّهُلِلْكافِرِينَعَلَىاَلْمُؤْمِنِينَسَبِيلاً»نساء/141،سبیلا را بحث کردیم که می‌تواند هم زمان هم لسان حکومتی داشته باشد یعنی بگوید که احکامی که از ناحیه آن‌ها ولایت کافر بر مؤمن هم می‌آید برداشته‌اند و در عین حال بگوید که شما باید کاری کنید که آن‌ها بر شما سیطره پیدا نکنند. این‌ها را سال قبل بحث کردیم. این هم از قواعد مهم است. یک قاعده از قواعد عمومی که خیلی از مسائل از جمله آموزش را می‌گیرد. این‌ها از قواعدی است که در همه مراحل زندگی اجتماعی تدثیر گذار است ما در بحث آموزشی با این مصداق تطبیق می‌دهیم. این هم قاعده عزت اسلامی و نفی سبیل شد. به این شکلی که عرض کردیم.
دلیل هشتم: قاعده «دفاع از مسلمین»
قاعده دیگر هم قاعده دفاع از مسلمین است که وجوب دفاع باشد این حکم دیگر وجوب دفاع و آمادگی برای دفاع است.
وجوب در قاعده «دفاع از مسلمین»
این حکم بر خلاف قبلی‌ها که مستحب یا حداقل بخشی از آن مستحب بود این قاعده قاعده الزامی است که نسبت به قاعده قبلی هم این تفاوت را دارد که الزامی است هم اخص از آن است. این در شرائطی است که جامعه اسلامی در معرض یک خطر و هجمه قرار می‌گیرد این اخص از آن هست و عنوان خاصی هم در آیات و روایات دارد که باید دفاع کرد و یکی از مصادیق دفاع همین تعلیم و آموزش‌ها و فراگیری این‌ها و آموزش‌دادن این‌ها می‌شود. این هم یکی از ویزگی‌های شش هفت‌گانه‌ای که گفتیم که اینجا هم عینا مصداق پیدا می‌کند با این تفاوت که اینجا اخص از آن بحث قبلی است و حکمش حکم الزامی است. در هر نوع آموزشهای علمی و فن آوری که موجب جلو گیری از هجوم دشمن و دفاع از مسلمان‌ها می‌شود لازم است.
وجوب در «دفاع» و «آمادگی»
آنچه که لازم است دفاع وآمادگی برای دفاع است. «وَأَعِدُّوالَهُمْمَااِسْتَطَعْتُمْمِنْقُوَّة» الأنفال/60، همین است یعنی اینطور نیست که فقط دفاع فقط به عنوان عملیات عملیه‌ای واجب باشد آمادگی برای اینکه در معرض هجوم قرار نگیرد این هم لازم است. البته این آمادگی در جایی است که احتمال عقلایی آن هجوم باشد اگر احتمال عقلایی هجوم نباشد آن آمادگی واجب نیست. ولی دو حکم است یکی دفاع واجب است و یکی آمادگی برای دفاع در جایی که احتمال عقلایی وجود دارد. اگر احتمال نباشد طبعاً لازم نیست.
یکی از آمادگی‌ها آمادگیهای علمی و دانشی است که بر اساس آن هم تعلم علومی را واجب می‌کند و هم تعلیم علومی را واجب می‌کند؛ و دامنه این هم دامنه وسیع از حیث نوع دانش‌ها است و بر حسب زمان متغییر است و کفایی است. منتهی تفاوتش این است که این حکم حکم الزامی است. این هم یک قاعدهای است که اینجا وجود دارد.
دلیل نهم: قاعده «تأمین عدالت اجتماعی»
یک عنوان دیگر هم که نهمی می‌شود همان بحث تأمین عدالت اجتماعی است این قطعا یک قاعده فقهی است منتهی در دو رتبه ای که توضیح می‌دهم. «إِنَّاَللّهَيَأْمُرُبِالْعَدْلِوَاَلْإِحْسانِ»نحل/90، که هم در آیه شریفه است که در تعبیر امر به قسط و عدل شده و هم در روایات در جلد یازده وسائل و ابواب فعل معروف که یکی دو باب دارد با عنوان همین بحث عدل و قسط و این‌ها، و در جلد هشت کتاب العشرة هم هست. در این بحث هم باز بدون اینکه بخواهیم کبرای کلی‌اش را بسط دهیم این است که عدل و تأمین عدالت در جامعه یک تکلیف عمومی است و اختصاص به حاکم ندارد منتهی حاکم موکدا دلیل خاص برای آن هست.
چند نکته راجع به تأمین عدالت هست که من عرض می‌کنم:
1. محدوده «وجوب» و «استحباب» تأمین عدالت
یکی اینکه این قاعده در یک حدش الزامی است در یک حدش رجحانی و استحبابی است. حد الزامیاش آنجایی است که اگر آن کار انجام نشود صدق ظلم می‌کند یعنی کسانی مورد ظلم قرار می‌گیرند. عرفا می‌گویند به این‌ها ظلم می‌شود؛ و فراتر از آن آنجایی که چون بین عدل و عدم ظلم فاصله هست اگر انجام ندهد ظلمی نمی‌شود ولی انجام دهد یک نوع عدالت و شرائط ویزه عدالت حاکم می‌شود که آن طبعاً استحباب می‌شود و لذا هر جایی که ظلم صدق کند آنجا تأمین عدالت برای دفع آن ظلم واجب می‌شود؛ و هر جا هم فراتر از آن باشد مستحب می‌شود. این یک نکته هست که از ادله استفاده می‌شود.
2. مفهوم عرفی «عدل»
نکته دیگر هم در عدل است که یک مفهوم عرفی دارد و هیچ ضرورتی ندارد که در مباحث فلسفی برویم. یعین جای خودش در فلسفه اخلاق وقتی نظریات را مقایسه کنیم. ولی عدل هم مثل احسان است یک مفهوم عرفی دارد که جامعه آن را می‌فهمد و مفهوم عرفیش هم این است که حقی که طبق قوانین برای افراد مشخص شده به آن‌ها داده شود و کسانی هم که شایستگی دارند در حدی که می‌شود این شایستگی را تأمین کرد باید تأمین شود. دو مصداق است وقتی می‌گوییم تأمین عدل و قسط کن معنایش این است که بیت‌المال مال همه است و باید حق او هم داده شود. یک مصداقش هم این است که آن توانایی‌ها و استعدادهایی که افراد دارند باید طوری باشد که افراد به طور مساوی و متناسب از آن بهره‌مند بشوند.
3. الزام در تأمین عدالت
می‌خواهم بگویم که در بحث عدل وقتی شما بخواهید بحث‌های فلسفه اخلاقی و این‌ها کنید بحث‌های پیچیده طولانی دارد که می‌شود وارد شد اما ما می‌خواهیم بگوییم که عدل یک مفهوم عرفی نسبتا روشنی دارد که این جزء وظائف جامعه هست که آن را تآمین کند وظائف حاکم فقط نیست البته حاکم موکد این وظیفه را دارد. ولی عموم جامعه در مقام تأمین عدل و دفع ظلم مؤظف هستند. دفع ظلم واجب است که مفهوم دفع ظلم این است که حق الزامی و ضروری او از او ستانده شود و شما باید کمک کنید که این حق از او گرفته نشود. دفع ظلم واجب است یعنی در آن حقوقی که شرع برای افراد معین کرده است اگر بخواهد آن حقوق از آن‌ها گرفته شود آن ظلم است اینجا باید تأمین عدل کرد که حق او داده شود. مثلاً در بحث قضایی حق فرد است که اگر مراجعه کرد طبق موازین حکم شود اگر طبق موازین حکم نمی‌شود باید او را تأمین کرد. یا از بیت المال و وجوع شرعی هر کس حقی دارد ستاندن این‌ها اشکال دارد و باید حق او را تأمین کرد. در حقوق الزامی عدل واجب می‌شود و اگر نباشد ظلم می‌شود. یک حقوق استحبابی هم داریم آدم فقیر حقی دارد که باید تأمین شود ولی یک حقوق فراتر از الزامیات دارد که خوب است جامعه به آن برسد. عدل تابع این است عدل وضع الشیء فی موضع هست و معنایش این است که باید حق افراد به آن‌ها داده شود حق واجب را باید به آن‌ها داد چون اگر ندهد ظلم می‌شود حق مستحب و حقوق ثانوی را خوب است که به آن‌ها داده شود. قاعده عدل که ما اینجا می‌گوییم معنایش این است و این هم معنای واضحی دارد منتهی متوقف بر این است که الزامی بوده و غیر الزامی بودن حقوق را مشخص کنیم. یا با منابع مشخص شرعی یا عقلی که شرع هم آن را تعیین می‌کند.
4. مرجع تعیین حقوق الزامی و غیر الزامی
نکته بعدي تأمین حقوق اشخاص و جامعه است. این حقوق دو نوع است حقوق الزامی و حقوق غیر الزامی است. در آنجا واجب است در اینجا مستحب است و تعیین این حقوق هم یا با نقل است یا با حکم قطعی عقل که شرع هم آن را تعیین می‌کند. این اجمالی از بحث عدل است. یا باید ظلم را تعمیم دهیم یا این طرف را باید بگوییم واسطه می‌خورد. آن وقت اینکه می‌گوید «إِنَّاَللّهَيَأْمُرُبِالْعَدْلِ»نحل/90.عدل همیشه مفهومی است که خودش مبتنی بر این است که حکم دیگری باشد یعنی عقل یا شرع گفته باشد این حق او است یا حق او نیست. عدل و ظلم همیشه مفاهیم ثانویه است یعنی صدقش به این است که یک چیزی قبلا باشد که عدل شود. یعنی قبل از این باید عقل یا شرع بگوید این حق او است یا حق او نیست. آنوقت امر به عدل یک حکم تأکیدی است نسبت به حکم دیگری که مصداق را روشن می‌کند و مفهوم و مصداق عدل متقوم به یک داوری دیگری است که به آن داوری دیگر گفته باشد این حق الزامی است یا غیر الزامی است. آنوقت می‌گوید که این عدل را تأمین کن. در واقع نتیجهای که از این بحث می‌خواهیم بگیریم؛
اولا: اینکه این حکم گاهی الزامی است گاهی غیر الزامی است
ثانيا: اینکه این مسبوق به یک حکم و قضاوت دیگری است که گفته می‌شود این حق الزامی است یا غیر الزامی، تا عدل اینجا معنا پیدا می‌کند.
ثالثا: اینکه آن کسی که می‌گوید این حق است گاهی عقل است گاهی شرع است منتهی عقل اگر قطعی باشد شرع هم آن را تأیید می‌کند. این هم نکته سوم است.
جمع بندي
نتیجه این نکات هم این است که این قاعده وجوب عدالت یا تأمین عدل در جامعه یک قاعده تأکیدی است نسبت به احکامی که قبلا وجود داشت. وجوب عدل یک چیز تأسیسی نیست تأکیدی است. یعنی قبلا گفته شده این حق او است این تأکید می‌کند این هم نکته ای است که در این قاعده وجود دارد. اگر این را بپذیریم این اصل معنایش این است که بخواهیم بیاییم در بحث آموزش و هر بحث دیگری قبل از آن باید بگوییم که حق آموزشی قرار داده شده در جایی که می‌گوید آن حق را ادا کن