بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

قبل از اینکه وارد ادامه بحث بشوم، لازم است مطلبی را عرض کنم و آن مطلب این است که فقه و کلام ما برای پاسخ‌گویی به نیازهای امروز، نیازمند تحولاتی است که ریشه در فقه سنتی دارد، اما با نگاه و پردازش­های جدید و ورود به قلمروهای جدید. به بحث کلامی آن در حال حاضر کاری ندارم، درباره فقه آنچه از ورود دوستان در عرصه­های جدید فقهی انتظار می­رود این است که استخوان‌بندی اصولی و فقهی ایشان، به همان مفهوم سنتی واقعاً درست و قوی باشد و بعد بر اساس آن و همراه با آن در این بحث­ها وارد بشوند و لذا آنچه از فقه و تربیت که ما از سابق بحث کردیم، در حقیقت موردعلاقه من نیست و صحیح هم نیست که به صورت سطحی به این بحث­ها پرداخته شود. آنچه امروزه حوزه به آن نیاز دارد، این است که به این بحث­ها، با همین عمق مرحوم صاحب جواهر، مرحوم شیخ انصاری و دیگر بزرگان، برخورد شود، البته آنچه ما می­گویم عین آن نیست و ما کوچک­تر از آن هستیم، ولی ضرورت است که افراد با عمق بالا وارد قلمروهای جدید بشوند. ازاین‌رو خواهش بنده این است که افرادی که آمادگی جدی دارند، به صورت اجتهادی در این بحث­ها ورود یابند. این چیزی است که مقصود است و ارزش دارد. آنچه اخیراً در چند قلمرو دیگر با دوستان طراحی کردیم، همه مشمول همین حکم است که به آن‌ها اشاره می­کنم:

حوزه­های جدید فقهی

1 ـ فقه العقیده

مثلاً فقه العقیده کار جدیدی است که باید در حوزه پایه‌ریزی بشود.

مفهوم فقه العقیده

مفهوم فقه العقیده این است که کلام به لحاظ ثبوت یا نفی، از یک سلسله عقایدی بحث می­کند، اما به همه آن‌ها از نظر فقهی باید ملتزم بود و نسبت به همه آن‌ها باید شناخت و اطلاعات پیدا کرد و این اعتقادات که آدمی از منظر فقهی و یا محمول فقهی، مواجه با این اعتقادات می­شود، یا مستحب هستند، یا وجوب دارند و یا استحباب و یا جایز هستند. البته تاکنون این کار به این شکل انجام نشده است.

2 ـ فقه الاخلاق

در فقه الاخلاق بحث این است که فضائل و رذائلی که در اخلاق با عنوان خوبی و بدی مطرح شده و آثار و مضرات و منافعش بحث می­شوند، کدام یک واجب است که انسان کسب کند و کدام مستحب است و کدام حرام است. این کار نیز (صفات و رفتارهای فقهی) به‌طور منظم انجام نشده و در فقه پراکنده است و نیاز به بحث دارد.

3 ـ بحث­های تربیت

بحث­های تربیتی، بحث فعلی ما هم هست.

4 ـ فقه الاداره

بحث­های اداری و سازمانی و مدیریت

5 ـ فقه العلاقات شخصیه

 همان بحث­های روابط میان فردی، یا روابط شخصی در جامعه.

 این پنج حوزه جدید فقهی نیاز امروز بوده و باید به آن‌ها پرداخت.

در مورد فقه قضایی و فقه سیاسی کم‌وبیش بحث شده، ولی این پنج قلمرو جدید است، البته در حوزه­های طبیعی و امثال آن، مثل فقه پزشکی کارهایی انجام شده، ولی هنوز هم جای کار دارد. فقه محیط زیست هم در دنیای امروز جای کار بسیاری دارد، اما پرداختن به این امور نیاز به آدم­هایی دارد که واقعاً اهل فقه و اصول باشند و لذا به این امر توجه داشته باشید که کار در این حوزه­ها باید عمیق و درست باشد. به‌هرحال این امور پایه­های نویی است که ریخته می­شود و در آینده می­تواند بسیار اثرگذار باشد.

خلاصه بحث سابق

سومین آیه­ای که در وظائف آموزشی تربیتی خانواده موردبحث است و ما این آیات را در بحث­های تربیتی به معنای خاص تکرار نمی­کنیم و به همین‌جا ارجاع می­دهیم، آیه دویست و سی‌وسه بقره می­باشد: «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ- لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَة».) بقره/233

فراز اول آیه

در این آیه جمله خبریه «الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ» در مقام انشاء به کار رفته است. مقصود از عبارت مادران دو سال کامل به فرزندانشان شیر می­دهند، این است که باید شیر بدهند و این جمله خبریه­ای است که در مقام بعث به کار رفته است. ظاهر اولیه این آیه وجوب است، اما به قرائن مختلفی حمل بر استحباب شده است که مهم­ترینش این است که خود آیه می­فرماید: «لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَة»، این جمله افاده می­کند که الزامی نیست دو سال کامل طول بکشد، ولی اگر کسی بخواهد حق شیردهی را خوب ادا بکند، باید دو سال تمام شیر بدهد و لذا این جمله خبریه است که در مقام انشاء به کار رفته و به معنای بعث الزامی نیست.

گفتیم جمله خبریه در اصول وقتی که در مقام بعث به کار برود، ظهور اولیه­اش در وجوب است، بلکه آکد در وجوب هم است که ما در متون روایات به این ابلغیت آن خدشه کردیم، ولی در قرآن ممکن است باشد. قرآن یک اشاراتی بیش از آن دارد. گاهی هم هست که جمله خبریه با قرائن خاص در بعث ندبی به کار می­رود و این آیه هم مصداق جایی است که جمله خبریه در وجوب به کار نرفته و در بعث ندبی به کار رفته است.

قرینه بر بعث ندبی

قرینه خارجی و داخلی بر حمل این جمله خبریه بر بعث ندبی نه بر بعث وجوبی وجود دارد.

قرینه داخلی خود آیه شریفه است؛ یعنی «لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَة» که حکم الزامی آن به اراده طرف معلق نمی­شود. اینکه در این آیه می­گوید هر کسی می­خواهد کامل شیر بدهد، این کار را انجام بدهد.

ادله خارجی هم داریم که ارضاع حولین کاملین واجب نیست، ولی ترغیب مؤکد به آن هم شده است.

آثار شیردهی در قرآن

 البته شیردهی تأکید شده است، به خصوص بُعد تغذیه­ای آن مهم است که امروز هم بعد از یک دوره­ای که علم پزشکی به این امر خیلی توجه نمی­کرد، در حال حاضر بازگشت جدی به آن آثار فوق‌العاده مهم شیردهی دارند که از مهم­ترین آثار، تقویت علقه­های عاطفی و روحی است که در اینجا مقصود بوده و قرآن هم به آن تأکید دارد.

حکم شیردهی

گفتیم شیردهی مستحب است، ولی استحباب آن، مؤکد است. قرآن اول می­فرماید: «يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ» و در ظاهر گویا واجب است. بعد تخفیف داده و می­فرماید: «لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَة» و این بر بعث ندبی مؤکد دلالت می­کند. از روایات هم این را می­توان فهمید، پس شیردهی امر ممدوحی است و حکم اول آیه استحباب مؤکد شیردهی در دو سال کامل است که این را به مناسبات حکم و موضوع و با اولویت یا الغاء خصوصیت استحباب اصل شیردهی متوجه می­شویم، ولو اینکه شیردهی به حد کامل نباشد. این هم حکم دوم است که مدلول التزامی آیه است، پس شیردهی کامل مستحب مؤکد است و طبعاً معلوم می­شود که اصل شیردهی هم یک امر ممدوح است، البته این­ها از خود آیه استفاده می­شود و بر این مسئله دلیل روایی هم دلالت دارد که در کتاب نکاح در بحث رضاع آمده است. این دو حکمی است که در آغاز از آیه استفاده می­شود.

فراز دوم آیه

فراز بعدی آیه، حکم دیگری را می­رساند و آن این است: «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف‏».

«مولود له»؛ یعنی زوج و آن کسی که بچه برای او متولد شده است. بر زوج و مرد واجب است که نفقه بدهد؛ یعنی برای زن شیرده به نحو مناسبی خوراک و پوشاک فراهم بکند. وظیفه مرد است که در حد شناخته شده و متعارف عرفی و عقلایی، نفقه زنانی را که به بچه او شیر می­دهند، بدهد. این هم تکلیف دوم است که الزامی و در قالب «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»(آل عمران/97) است.

بحث اصولی

لازم به ذکر است که یکی از آن هشت ترکیب جدیدی که در اصول بحث کردیم که در برخی موارد افاده وجوب می­شود، ولو امر نیست، همین جاست که «علی المولود»، با «علی» که می­آید؛ یعنی در ذمه او قرار گرفته است. عبارت «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف‏»، مثل این است که بگوید: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ» و یا «وَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُوم‏»، (ذاریات/19) یا «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيام‏». (بقره/183)

وجوب نفقه زن شیرده علی‌الاطلاق

گفتیم عبارت «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف‏»؛ یعنی وظیفه مرد این است که در حد متعارف و پسندیده و مناسب، نفقه زن شیرده را بپردازد. این عبارت اطلاق هم دارد ـ هم جمله فراز اول و هم فراز دوم ـ و این؛ یعنی پرداخت نفقه این زن درهرحال واجب است، چه در حال زوجیت باشد، یا بعد از طلاق و تا وقتی که شیر می­دهد، این نفقه هم هست.

فراز سوم آیه قاعده

فراز بعدی آیه «لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها» (بقره/233) است که این فراز در مقام بیان یک قاعده کلی است و این قاعده این است که تکلیف به قدر طاقت است و اگر چیزی خارج از توان آدمی و حرجی و مشقت‌بار باشد، خداوند آن را قرار نمی­دهد. این هم قاعده نفی حرج است و نفی تکلیف فوق طاقت است، البته ما دو قاعده داریم: یکی قاعده «تکلیف بما لایطاق» است و یکی هم «نفی حرج». معمولاً تکلیف ما لا یطاق را حمل بر لایطاق عقلاً می­کنند؛ یعنی آنچه عقلاً کسی توانش را ندارد. نفی حرج نسبت به چیزهایی است که سختی دارد؛ یعنی توان عقلی هست ولی توان عرفی متعارف وجود ندارد این دو تا قاعده است که «لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها» هر دو را می­گیرد. در مورد «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‏»[1] ممکن است بگوییم که حرج فقط دومی را می­گیرد، ولی این بعید نیست که هر دو را بگیرد، پس از قواعد فقهی دو قاعده داریم: یکی قبح تکلیف بما لا یطاق که این هم قاعده فقهی است و البته به نحوی کلامی هم هست و چیزی است که قدرت عقلی در آن وجود ندارد، مثل پریدن کسی که بال ندارد. قاعده دوم قاعده نفی حرج است؛ یعنی خدا تکالیف حرجی و دشوار را قرار نداده است. شریعت شما شریعت سهله است، مثلاً در مورد فردی که نمی­تواند ایستاده نماز بخواند، گفته می­شود نشسته بخواند.

این دو قاعده بود که این آیه «لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها» و آیات مشابه آن، هر دو قاعده را می­گیرد.

جمع‌بندی

انسان بیش از وسع خود مورد تکلیف قرار نمی­گیرد و این یعنی مبنای تکلیف، وسع عادی است، پس وسع خارج از متعارف، چه عدم وسع عرفی باشد و چه عدم وسع عقلی، هر دو در این آیه می­گنجند، منتهی بیشتر ناظر به همان وسع عرفی و مانند آن است، بنابراین این هم بعید نیست که اطلاق داشته باشد، اگر هم اطلاقی نباشد، ممکن است کسی هم بگوید که این ناظر به همان قاعده نفی حرج است و بعید نیست که عام باشد. درهرحال قدر مسلم این است که این همان «لَن یَجعلَ اللهُ فِی الدّینِ مِن حَرج» را می­گوید. اینجا هم از مواردی است که سیاق تخصیص نمی­زند، پس «لا تکلّفُ نفسٌ إلّا وسعَها»، یک قاعده کلی است. در همه احکام هم این‌طور است، منتهی در اینجا قاعده کلی را بر مصداق تطبیق دادیم. مصداق آن هم نفقه زن شیرده است.

نتیجه

آیه می­گوید مرد باید به مادری که به بچه او شیر می­دهد، نفقه بدهد، ولو اینکه او را طلاق داده باشد، ولی «لا تکلّفُ نفسٌ إلّا وسعَها»؛ یعنی تا اندازه­ای که مرد بتواند و در حد توان او باشد. این فراز سوم آیه است که یک یا دو قاعده مهم فقهی را بیان می­کند.

خلاصه

فراز اول آیه دویست و سی‌وسه سوره بقره در باب شیردهی و حکم استحباب مؤکد شیردهی کامل بود. فراز دوم آیه در مورد وجوب نفقه، به عنوان یک حکم الزامی در دوره شیردهی بود که البته در روایات هم اشاره شده است، ولی خود آیه هم این را افاده می­کند. فراز سوم، در مورد قاعده نفی حرج، یا قاعده عامی که نفی فوق طاقت عرفیه ـ چه عدم طاقت عقلی و چه عدم طاقت عرفی ـ بوده که قدر متیقن آن همان قاعده نفی حرج است.

فراز چهارم آیه

اما فراز چهارم که به بحث ما مرتبط می­شود، این است: «لا تُضارَّ والدةٌ بولدِها و لا مولودٌ له بولده».

گاهی به این آیه شریفه از جهت وظائف آموزشی تربیتی فرزند تمسک می­شود، مثل آیه «قُوا أنفسَکُم و أهلیکم ناراً» و نیز مانند آن.

جهات بحث در فراز چهارم

در این فراز آیه شریفه جهاتی از بحث وجود دارد.

جهت اول: عبارت «لا تُضارّ» دو گونه خوانده شده است:

1 ـ «لا تُضارُّ»، در این صورت صیغه نفی و از باب مفاعله است.

2 ـ «لا تُضارَّ»، در این صورت نهی است.

اگر نهی باشد، اصل در نهی تحریمی است و مفید یک حکم تحریمی می­باشد و اگر نفی باشد، باز در اینجا جمله خبریه نافیه­ای است که در مقام زجر است، شاهد آن هم این است که نمی­شود خبر دادن از اینکه در عالم خارج کسی ضرر نمی­زند خبر کذب است، برای اینکه در بیشتر اوقات ضرر می­زنند و خبر هم نمی­دهد. می­خواهد بگوید نباید این کار بشود. مثل آنچه که دیروز در بحث فقه گفتیم که آیه شریفه «َ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا»، (نساء/141) جمله نافیه است و نهی، ولی نمی­توانیم بگوییم این جمله نافیه خبر می­دهد؛ زیرا در عالم خارج که این همه کفار بر مسلمان­ها مسلط هستند، پس معلوم می­شود که نمی­خواهد خبر بدهد که در عالم این‌طور نیست. در اینجا هم همین طور است، اگر «لا تضارُّ» هم باشد، باز نفی در مقام نهی است و جمله خبریه مفید زجر است، بنابراین چه «لا تضارُّ» باشد و چه «لا تضارَّ»، در هر دو صورت، نفی و نهی مفید حکم تحریمی است.

بیان چند نکته

نکته اول

درهرحال در آیه نهی هست و یک حکم تحریمی را در آیه در اینجا می­آورد.

نکته دوم

کاربرد صیغه مفاعله در اینجا قطعاً به معنای آن حالت تبادل ضرر نیست. در اینجا نگفته است «لا تُضرُّ بولدِک»، یا «لا تُضرُّ بزوجتِک»، بلکه گفته است «لا تُضارَّ بزوجتِک، یا بولدِک».

وجوه کاربرد صیغه مبالغه

1 ـ نظر مفسرین

مفسرین در مورد کاربرد صیغه مفاعله در اینجا فرموده­اند که صیغه مفاعله در این آیه، به جهت تأکید است؛ یعنی درواقع صیغه مبالغه می­خواهد بگوید که اینجا به معنی مشارکت و فعل تقابلی و مشارکتی و اجتماع و این­ها نیست، بلکه برای تأکید است.

2 ـ بیان ضرر دوجانبه

 وجه دیگری هم که می­شود بر آن ذکر کرد، این است که درست است که هر یک از این دو جمله نفی ضرر از دیگری است؛ به این معنا که جمله اول می­گوید تو به او ضرر نزن و جمله دوم هم می­گوید تو به او ضرر نزن، ولی به‌هرحال چون در اینجا زن و شوهر به هر نحوی مقابل هم هستند، به ملاحظه در مقابل هم بودن آن دو، تعبیر مضاره را به کار برده است، نه ضرر یک طرفی، لذا این دو جمله را که با هم ببینید، ازآنجاکه هر دو طرف را مورد خطاب قرار داده است، درواقع به این معناست که به همدیگر ضرر نزنید و همین برای به کار بردن فعل مفاعله کافی است.

نکته سوم

«لا تُضارّ»، چه «لا تُضارَّ» باشد و چه «لا تُضارُّ» و چه نهی باشد و چه نفی، معلوم است یا مجهول؟ باید گفت که مشترک بین معلوم و مجهول است. وقتی که لفیف مقرون باشد؛ یعنی «ضرر»، عین الفعل و لام الفعل یکی است و به باب مفاعله برود، این از مواردی است که مشترک است، مثل «لا تُقاتَل» و «لا تُقاتِل» نیست؛ چرا که معلوم است «لا تُقاتَل» مجهول است و «لا تُقاتِل» معلوم است. «لا تُضارّ»، مشترک بین معلوم و مجهول است؛ و همین منشأ پیدایش دو احتمال در اینجا شده است؛ چون مشترک است و ما قطعاً نمی­توانیم بگوییم کدام است و هم می­توانیم این را معلوم بگیریم و هم مجهول. اگر معلوم بگیریم دو احتمال اینجا هست:

احتمال اول

احتمال اول معلوم بودن فعل است که نتیجه معلوم بودن این فعل این می­شود که فاعل آن «والده» است و مفعول آن هم می­شود «ولدها»، باء هم باء زائده است.

ثمره احتمال اول

اگر این احتمال را اول بگیریم، معنای اول آیه «لا تُضارّ والدةٌ بولدِها» این می­شود که زن و مادر نباید به بچه­اش ضرر بزند؛ یعنی باید به لحاظ شیر دادن و توجه و آن نکاتی که مربوط است و احیاناً مسائل تربیتی ـ اگر بگوییم شمول و اطلاق دارد ـ این را توجه داشته و ضرری به بچه­اش نزند. اینجا مضِرّ، یا ضار می­شود مادر و متضَرّر یا مضرور هم آن بچه می­شود. در این صورت معنای آیه این می­شود که زن نباید به این بچه ضرر بزند. کاری که به او آسیب می­زند نباید انجام بدهد، اینکه مثلاً شیرش ندهد و توجه به او نکند. به‌هرحال نباید به او ضرر بزند. جمله بعد هم به همین سیاق است؛ یعنی حاصل آیه این می­شود که مرد به فرزند آسیب نرساند زن هم به فرزند آسیب نرساند. «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِه‏»، (بقره/233) این بچه خودشان است و به هر دو سفارش می­کند که تو به او ضرر نزن و او هم به تو ضرر نزند؛ که در تفسیر این را کمتر می­گویند.

اگر احتمال اول باشد، با بحث ما مستقیم ربط پیدا می­کند. شما به بچه­ات ضرر نزن، تو هم به بچه­ات ضرر نزن، از لحاظ شیر دادن یا سایر امور، مرد ضرر نزند؛ یعنی وقتی که زن بچه را شیر می­دهد، نفقه­اش را بدهد، توجه بکند و آزار به او ندهد و بالعکس زن هم نسبت به بچه ضرر نزند، پس آن متضرَّر و متعلق این دو حکم، بچه است.

احتمال دوم

احتمال دوم این است که فعل مجهول باشد که در این صورت «والده» نائب فاعل می­شود؛ یعنی درواقع مفعول است و فاعل ضرر، محذوف است که همان زوج است. در این صورت می­شود: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ»، باء هم باء سببیت است. به زن نباید ضرر زده بشود؛ یعنی مرد به زن شیرده خودش چه در دوره زوجیت، چه بعد از زوجیت، ضرر نزند. دلیل آن هم وجود فرزند است و به خاطر بچه به زن ضرر نزند و به او سخت نگیرد و آزار و اذیت نکند؛ زیرا بچه علی­الاصول موردعلاقه پدر و مادر است. وقتی که والدین دعوا می­کنند، بچه را وجه المصالحه قرار می­دهند. برای اینکه همدیگر را آزار بدهند، آیه می­گوید این بچه را وسیله­ای برای آزار یکدیگر قرار ندهید، پس اگر فعل مجهول باشد، احتمال این است که مرد به زن آسیب نرساند و زن هم به مرد آسیب نرساند؛ وصلی‌الله علی محمد و آله الاطهار

 


[1]- وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 154.