بسم‌الله الرحمن الرحیم

مقدمه

بحثی که در پایان مکاسب محرمه مطرح است به نحوی هم مسئله اقتصادی است هم سیاسی است و هم یکی از ابعاد فقه اقلیت است. به این بیآن‌که کسانی در جامعه‌ای در اقلیت باشند. خود این فقه اقلیت ابعاد و زوایای بسیاری دارد. گاهی به‌عنوان فقه المغتربین نامیده می‌شود؛ یعنی کسانی که در محیط‌های غربی زندگی می‌کنند. ولی عنوان کلی‌ترش این است که اقلیت افرادی که شیعه هستند و با اعتقادات شیعی می‌خواهند زندگی کنند ولی در جامعه‌ای هستند که اکثریت مذاهب یا ادیان دیگر دارند. این تحت چنین عنوان عامی هم قرار می‌گیرد. گفتیم که بحث ما در آخرین فصل که مرحوم شیخ مطرح کردند این بود که می‌شود با حاکمان جائر که زکوات و خراجات و مقاسماتی را می‌گیرند معامله کرد معامله با آن‌ها در این امور نافذ است یا نافذ نیست. گفتیم ادله خاصه برخلاف قواعد عامه دلالت بر نفوذ می‌کرد. ذیلش هم وارد فروع و تنبیهاتی شدیم که سه فرع و تنبیه را ظاهراً بحث کردیم؛ و اکنون به بیان فرع چهارم می‌پردازیم.

بیان فرع چهارم از فروع بیست‌گانه

 فرع چهارمی که اینجا می‌شود طرح کرد این است که این بحث در زکوات و خراج بود. با همان تعریفی که مشخصاً در فقه ما آمده است؛ اما سؤالی که اینجا وجود دارد این است که علاوه بر زکوات و خراج یعنی خراج در اراضی خراجیه، حکومت مالیات‌های دیگری هم می‌گیرد که آیا آن‌ها مشمول همین حکم هست یا نیست؟ خراج و مقاسمه در اراضی مفتوحه عن وطن همان‌طور که روز اول عرض کردیم و احیاناً مورد دیگر این‌گونه باشد کاملاً تعریف مشخص در فقه دارد. زکات هم همین‌طور موارد، مسالک و تعاریفش روشن و مشخص است. این روایاتی که در وسائل آمده بود و موارد مختلف عمدتاً در همین‌ها بود. سؤال این است که حکومت درآمدهایش فقط مختص به این اراضی خراجیه یا زکوات نیست بلکه در موارد دیگر مالیات‌های دیگر هم می‌گیرد. آن‌ها چه حکمی دارد؟ ببینید این روایاتی که در وسائل باب 53 ملاحظه کردید این‌گونه بود. این روایات عمدتاً مربوط به خراج و مقاسمه و احیاناً زکوات بود و همچنین صدقه‌ای که آن‌ها می‌گیرند. مثلاً روایت دوم این‌گونه بود و روایات دیگر هم همین است تعبیر صدقه در آن آمده یا چیزهایی مانند مقاسمه و امثال این‌ها در روایات آمده است. این چیزی است که در روایات است.

ولایت نداشتن حاکم جائر در اخذ مالیات‌های غیردینی

 اما مالیات‌های دیگری که حکومت می‌گیرد چه تکلیفی دارد؟ انواع مالیات می‌گیرد و جائر است حق ندارد مالیات وضع کند و بگیرد. بله در حکومت حق ولایت این اختیار را دارد که فراتر از خمس و زکوات جعل مالیات بکند؛ اما او حق ندارد. این هم یک سؤال است که سؤال مهمی است.

پاسخ اول

 در اینجا طبعاً دو پاسخ وجود دارد. پاسخ اول طبق قاعده است. گفته می‌شود که اصل این است که این اموالی که او از مردم می‌گیرد چه تحت عناوین اولیه یعنی مانند زکات و خراج و امثال این‌ها که مطابق عناوین اولیه است؛ یعنی طبق قاعده می‌تواند زیرا زکات حکم الهی است و او هم جمع می­‌کند یا خراج که طبق قاعده است؛ یعنی اموال عمومی است و می‌شود آن اموال را معامله کرد یا مالیات بر آن بست. حالا با آن مالیات بستگی دارد معامله هم می‌شود کرد یا نه آن جای خودش ولی مالیات می‌بندد و مالیات می‌گیرد. این طبق قاعده در احکام اولیه آمده است و ادله هم مخصوص این قسم است؛ اما سایر اقسام مالیاتی که این حکومت جائر دریافت می‌کند حق ندارد بگیرد زیرا حکومتش مشروع نیست. هنگامی‌که مشروع نیست نمی‌تواند جعل قانون بکند و مصوبه داشته باشد بعد بفرستد جمع کند. از گرفتن تا هزینه کردن این‌ها همه تصرفات غصبی و باطل است. همچنین ناروا است؛ بنابراین چون این حکمی که در این روایات آمده است خلاف قواعد اولیه است به همان مورد اکتفا می‌شود. این طبق قاعده است و

 امر روشنی است.

پاسخ دوم

اما وجه دیگری که ممکن است کسی بگوید این است که مالیات‌های دیگر هم با الغای خصوصیت و تنقیح مناط مشمول این قصه می‌شود. با این بیان ‌که آنچه در این روایات باب پنجاه‌وسه و احیاناً روایات دیگری که ما نخواندیم آمده است اقتضای این روایات و فلسفه این روایات همان تسهیل بود؛ یعنی روایات این را در نظر گرفته است که این فرد در یک اقلیت است در یک حکومت جائر و غیر مشروع است و اگر بخواهیم او را محدود کنیم موجب تنگنا و سختی برای اوست؛ زیرا این اقلیت در این حکومت جائر راحت زندگی بکند و در این حالت گفته‌شده با اموالی که آن‌ها به‌عنوان زکات و خراج جمع کردند می‌شود معامله کرد این‌ها را بگیرید مانعی ندارد؛ اما فلسفه تشریع همان تسهیل است؛ و آسان‌سازی زندگی این اقلیت در این حکومت که اکثریت نامشروع است؛ بنابراین می‌شود از همین فلسفه ما مطمئن باشیم و به‌عنوان یک ملاک اطمینانی قطعی بگوییم نسبت به سایر امور هم همین‌گونه است. این منتهای چیزی است که می‌شود برای وجه دوم گفت. ولی نمی‌شود خیلی به آن باور کرد و اطمینان به این امر پیدا کرد برای اینکه شاید همین‌که چیزی به‌عنوان زکات است یا خراج است و ذاتاً مشروع است آن دخالت در این تجویز داشته باشد درست است تسهیل می‌کند ولی این تسهیل را درجایی انجام می‌دهد که اصلش امر درستی بوده است. بالاخره آن مردمی که بایستی زکات بدهند یا خراج بدهند طبق عناوین اولیه و احکام اولیه موظف به این امر بودند. جمع‌آوری این‌ها و مصرف درست این‌ها انجام نمی‌شود زیرا این مشروع نیست. خوب شارع این را اجازه داده اما نسبت به سایر مالیات‌ها علاوه بر اینکه جمع‌آوری و هزینه و تصرفاتش درست نیست اصل گرفتن آن‌هم مطابق قوانین اولیه شرع نیست. بلکه بر اساس یک اختیارات ثانوی ولایی می‌شود آن‌ها را اینجا قرارداد که دیگر تسهیل نیست شاید نمی‌خواهد انجام بدهد. مصلحت تسهیل و آسان‌سازی زندگی روشن است. این‌ها جزئی از فلسفه است اما درجایی که زمینه آن حکمی باشد که شرعاً علی‌الاصول موردقبول است و آن نباید دخالت کند می‌گوید عیب ندارد دخالت او را هم قبول کن؛ بنابراین در سایر مالیات‌ها و عوارض و خراج و ضرائب به‌اصطلاح ضرائب که گفته می‌شود این حکم را نمی‌شود تسری داد؛ و حتی در بعضی روایات که ممکن است تصور بشود یک اطلاقی دارد آن اطلاق هم تام نیست حالا این وجه بود که الغای خصوصیت بود که تام نبود. ممکن است کسی بگوید بعضی از این روایات مثل روایت اول که دارد «مَا لَک لَا تَدْخُلُ مَعَ عَلِی فِی شِرَاءِ الطَّعَام»[1]اطلاق دارد این طعام لازم نیست حتماً زکات باشد ولی این اطلاق هم محرز نیست و طعام و مانند آن‌که در این روایات آمده همه منصرف به همان چیزی است که از زکوات جمع می‌شود؛ بنابراین نه تنقیح مناط اینجا تام است و نه اطلاقی که بشود به آن دل بست و بر اساس آن قائل به اطلاق شد. ازاین‌جهت است که هیچ‌یک از این دو وجه درست نیست نه تنقیح مناط و نه اطلاق به‌اضافه اینکه وقتی رجوع کنیم به روایات دیگر اهمیت فاصله گرفتن از حکومت جائر و تأکیدات بر تصرفات باطل آن‌ها آن‌هم مانع می‌شود از اینکه بتوان الغای خصوصیت کرد. لذا در فضای کلی ما نمی‌توانیم چندان به این سمت تمایل پیدا کنیم و بگوییم هر چه این‌ها از مردم می‌گیرند یک قاعده کلی بشود. این نسبت به مالیات‌هایی که حاکم حق می‌تواند آن‌ها را جعل کند. اکنون بنا بر ولایت مطلقه امام معصوم که قطعاً می‌تواند جعل کند غیر معصوم هم بنا بر دیدگاه ولایت مطلقه می‌تواند. این نوع مالیات‌ها مشمول این حکم نیست. آنی که مشمول این حکم است زکات است و خراج در همان‌جایی که مشخص‌شده یعنی اراضی خراجه و امثال این است غیرازاین مالیات‌هایی که جمع می‌شود مشمول حکم نیست. این‌یک نوع درآمدی است که حکومت دارد. حکومت به‌غیراز اقسامی که گفتیم درآمدهای دیگری هم دارد آن‌ها چگونه است؟ آن‌ها را هم اگر ادامه بدهیم یک انواع و اقسام دیگر می‌شود. تا اینجا گفتیم اراضیه خراجیه و مقاسمه و زکوات مشمول حکم هست مالیات‌های مجعول غیرشرعی به‌عنوان اولی مشمول این حکم نیست.  اما حکومت ممکن است درآمدهای دیگری داشته باشد که آن درآمدها احیاناً مشروع هم باشد. به این بیان ‌که خود حکومت ممکن است سرمایه‌گذاری کند یا انفال را اگر بگوییم آزاد گذاشتند در زمان غیبت یا زمانی که حکومت نیست در آن تصرف کرده است یکجاهایی که تصرف مشروع است یا خودش آمده از وجوهی که ما نمی‌دانیم حرام است سرمایه‌گذاری کرده و شرکت‌هایی را تأسیس کرده یا خود حکومت تجارت می‌کند شرکت برپا می‌کند یک سرمایه‌گذاری‌هایی دارد که برایش درآمدزا است که طبق قاعده جایز است و مشکلی نیست؛ زیرا فرض این است که او جائر و ظالم باشد می‌تواند که کاسبی کند آدم فاسق و جائر و غیر مشروع مالک می‌شود. خوب اکنون مالک شده حالا ملکیت حکومت و ملکیت شخص حقوقی و این‌ها را اگر فرصتی شد بعد بحث می‌کنیم. ولی حالا برفرض اینکه بگوییم شخص به‌عنوان حقیقی یا دولت به‌عنوان حقوقی درآمدها و اکتساباتی داشت که سرمایه‌گذاری کرده در زراعت، تجارت، کشتیرانی و حمل‌ونقل در این‌گونه مقوله‌ها آمدند سرمایه‌ای را جمع کردند و در بهداشت، درمان و مواردی از این قبیل سرمایه‌گذاری کردند. این هم یک نوع از درآمدهای حکومت است. این هم نوع دیگری است که اینجا وجود دارد تقسیمش را آخر عرض می‌کنم. پس اینجا زکوات شد و اراضی خراجیه که گفتیم جایز است در مالیات‌های مجعول غیرازاین هم گفتیم که جایز نیست. در درآمدهایی که مشروع است طبعاً جایز است. آنجا دلیل نمی‌خواهد قاعده‌اش جواز است و با آن فاسق و فاجر هم می‌تواند معامله بکند و درآمد هم داشته باشد. فاسق فاجر هارون‌الرشید، یزید لعنه‌الله‌علیه این‌ها آمدند درآمد داشتند. درآمد اگر اصلش درست بوده یا احتمال صحتش بود این نافذ است و مشکلی ندارد. می‌ماند یک قسم دیگر این قسم هم مهم است مانند درآمدهایی که از ناحیه اوقاف و اموال وجود دارد که موقوفات است و حکومت در آن‌ها تصرف می‌کند. موقوفات عامه است که در آن تصرف می‌کند. موقوفاتی است که متولی برای آنان تعیین نشده است. یا موقوفاتی است که متولی تعیین‌شده ولی او در جمعش و هزینه گردش و مسائلی از این قبیل دخالت می‌کند. این هم یک قسم دیگر است. در اینجا بعید نیست بگوییم در امثال موقوفات عامه یا به‌خصوص آنجایی که متولی هم ندارد که حاکم همان ولی آن است الغای خصوصیت می‌شود. اینجا بعید نیست بگوییم شبیه زکوات است؛ یعنی الغای خصوصیت می‌شود چرا؟ زیرا به‌عنوان اولی هم این موقوفات صحیح بود و اموری است که طبق حکم شرعی بایستی صاحب‌تصرف در موقوفات اجاره را می‌داد مانند زکوات و اراضی خراجیه خوب ممکن است بگوییم حکم این‌ها همان حکم اراضی خراجیه و زکوات است که الغای خصوصیت در این بعید نیست ولو اینکه عنوان زکات یا خراج در اراضی خراجیه ندارد؛ اما موضوع همان است هیچ تفاوتی ندارد از این نظر که اگر به ادله آن مراجعه کنیم می‌بینیم قواعد هم می‌گوید باید این پول را یا این مال‌الاجاره را به این کسی که وقف را تصرف می‌کند یا موقوفه را تصرف می‌کند بدهد. امور عمومی است که برای عامه مردم است یا از چیزهایی است که متولی معین ندارد و باید به حکومت بدهد حالا این حکومت است. این بعید نیست که ملحق به آنجا بشود و بگوییم این مسئله هم جایز است. حالا اگر بخواهیم بحث چهارم را جمع بکنیم باید بگوییم ما الآن بر اساس سیر و صبر و تقسیمی که کردیم درجایی قائل به الغای خصوصیت شدیم و یکجاهایی قائل به الغای خصوصیت نشدیم.

بیان اقسام درآمدهای دولت و حکومت

باید این‌گونه تقسیم کنیم که درآمدهای حکومت و دولت به سه قسم کلی تقسیم می‌شود. حداقل سه قسم است.

قسم اول

یک درآمدهایی که به‌عنوان اولی درست است و باید پرداخت بشود؛ مانند زکات،  خراج در اراضی خراجیه که در خود روایات آمده است یا آنی که الغای خصوصیت کردیم؛ مانند موقوفات و اموال عامه و مواردی از این قبیل که این‌ها را در قسم اول قرار می‌دهیم که موردش در روایات آمده است بقیه را هم الغای خصوصیت می‌کنیم می‌گوییم بر اساس قواعد تصرف او درست نیست و معامله با او هم نافذ نیست ولی دلیل خاص می‌گوید نافذ است.

قسم دوم

 قسم دوم آن مالیات‌هایی است که طبق عناوین اولیه جعل نشده است و جزء اموال عمومی هم نیست هم‌چنین جزء اختیارات اولیه حکومت هم نیست؛ ولی حکومت حق این ولایت را دارد که آن‌ها را مانند انواع عوارض و ضرائبی که امروز در حکومت‌ها وجود دارد قرار بدهد. این‌ها همه جنبه ولایی و حکومتی دارد. این قسم نه این کار او نافذ نیست و با او نمی‌شود معامله کرد و روی این قسم الغای خصوصیت نمی‌شود کرد چرا؟ زیرا این قسم شرعاً جعل نشده است بلکه با ولایت حکومت می‌خواهد جعل بشود که تسری حکم از آنی که شرعاً مجعول بود به آنی که با حق ولایی جعل می‌شود درست نبود و اطمینان به این تسری وجود ندارد.

قسم سوم

قسم سوم آن درآمدهایی است که خود او کارکرده و سرمایه‌گذاری کرده است که طبق قواعد این هم مانعی ندارد.

جمع‌بندی مباحث فرع چهارم

پس معامله ما با دولت جائر در درآمدهای او که به یکی از این سه قسم تقسیم می‌شود به این شکل است که درآمدهایی که به‌حکم اولی مجعول است؛ مانند زکات و خراج و احیاناً موقوفات و مانند آن جایز است. یا با تصریح روایات یا الغای خصوصیتان دو قسمی که در قسم اول بود. دو درآمدهایی که به‌عنوان اولی شرعی مجعول نیست و با عنوان ولایی مجعول است این نافذ نیست. سه درآمدهایی که از طریق کسب و تجارت او به دست آورده است این هم طبق قاعده نافذ است. قسم اول بر طبق روایات نافذ است قسم سوم بر طبق قاعده و قسم دوم هم که دلیل ندارد و الغای خصوصیتی نمی‌شود کرد اطلاقی هم نیست. این هم مطلب چهارم که در اینجا بیان شد.

فرع پنجم از فروع بیست‌گانه

فرع و تنبیه و مطلب پنجم در ذیل بحث این است که آیا این حکم اختصاص دارد به شیعه یا به همه اختصاص دارد؟ این ترخیصی که دادند تسهیلی که انجام دادند ائمه طاهرین از باب حکم اولی یا حکم اذن صاحب حق هرکدام که بگوییم این مخصوص شیعیان است یا برای دیگران‌ هم هست؟ ثمره بحث هم این است که اگر برای دیگران باشد خوب بعد آن شخصی که شیعه نبوده این معامله را با آن‌ها کرده است و بعد شیعه شده است حکم صحت را از الآن می‌تواند بر آن ترتیب بدهد. یا اینکه اگر کسی در آن تردید کند ثمره‌اش این است که اگر این غیر شیعه این غیر مؤمن واسطه خورد آمد با حکومت جائر در همین زکوات و اراضی خراجیه معامله کرد بعد شیعه می‌خواهد با او معامله بکند که اینجا واسطه خورد. اینجا اگر بگوییم این حکم مخصوص شیعه است خوب برای شیعه ظاهر روایات آنجایی است که مستقیم این معامله را بکند و دیگر اینجا را نمی‌گیرد؛ اما اگر بگوییم نه این حکم برای همه است اینجا واسطه هم خورده است باز جایز است زیرا واسطه مشمول این حکم جواز بوده است. این هم یک سؤال است که حکم مختص به شیعه و مؤمنین است یا سایر پیروان مذاهب دیگر را هم در برمی‌گیرد.

احتمال اول

اینجا هم شبیه آن دو وجه قبلی است آنچه ظاهر روایات هست این است که شیعه دارد پرسش می‌کند و می‌خواهد از این تنگنا بیرون برود و امام هم می‌فرماید: بخر. ظاهر همه این‌ها این است که محدوده حکم، مؤمن و شیعه است و سایر فرق مسلمین را در برنمی‌گیرد.

احتمال دوم

 اما احتمال دوم که ممکن است کسی بدهد این است که نه، در بعضی از این‌ها الغای خصوصیت به این معنا می‌شود که مورد دیگر دخیل نیست. درست است پرسش‌کننده شیعه است. امام دارد پاسخ به او می‌دهد ولی درواقع این حکم، حکم کلی است و اطلاق دارد یا الغای خصوصیت می‌شود که این وجه دوم هم مانند وجه دوم در بحث قبلی است الجواب الجواب این‌گونه اطمینانی به این‌که این حکم حکمی که خلاف قواعد است و فلسفه ‌آن تسهیل است و این تسهیل ممکن است شیعه بودن در آن دخالت داشته باشد؛ یعنی ظن قوی به این است و لذا با این ملاحظات الغا بکنیم خصوصیت را از مورد شیعه به غیر شیعه این بعید است. ظاهرش این است که این الغای خصوصیت جایز نیست؛ و لذا آن‌ها مشمول این حکم نیستند اما ثمره شاید خیلی نداشته باشد. در ثمره دومی که گفتیم؛ یعنی آنجایی که واسطه بخورد چرا زیرا آنجا که واسطه بخورد ممکن است بگوییم روایات اطلاق دارد این را بعد بحث می‌کنیم؛ و لذا معلوم نیست این ثمره زیادی داشته باشد آن واسطه را بحث می‌کنیم.

فرع ششم از فروع بیست‌گانه

مطلب ششم این است که این روایات مربوط به آنجایی است که مؤمنی به‌طور مباشر و مستقیم با حکومت معامله می‌کند و این زکوات جمع شده و خراج‌ها را می‌خرد؛ اما اگر آمد غیرمستقیم شد و او از غیر مؤمن می‌خرد و غیر مؤمن از حاکم خریده است و او از یک آدم معمولی که شیعه نیست خریده ولی می‌داند این همان زکوات یا خراج‌هایی است که از حکومت خریده است به این بیان ‌که سکه‌اش را یا گندمش را می‌داند و مشخص است از او خریده و واسطه خورده است. این حکمش چیست آنجایی که خریدار زکوات و خراج است اما باواسطه‌هایی که عبور کرده است مستقیم و مباشر نیست.

وجه اول

 خوب اینجا هم ممکن است کسی بگوید این جایز نیست چرا؟ زیرا روایات همه‌اش موردش آنجایی است که از عامل یا حاکم جائر می‌خرد تا آنجایی که فروشنده خود حاکم یا عمال او هستند مشمول این روایات است اما وقتی از عنوان حاکم و عامل این‌ها خارج شد چون چند تا واسطه خورده دیگر آن عناوین صادق نیست پس روایات هم که حکم خلاف قاعده را می‌گیرد باواسطه را نمی‌گیرد.

وجه دوم

اما ممکن است وجه دوم را بگوییم باواسطه هم نافذ است و درست است. یک وجوهی ازجمله الغای خصوصیت است که بگوییم اینجا ما مطمئنیم که همان مصلحت تسهیل اینجا هم هست بالاخره آن را می‌خواهد آسوده کند این مستقیم و غیرمستقیم هیچ تفاوتی ندارد این‌یک وجه است که کسی اطمینان پیدا کند به اینکه الغای خصوصیت می‌شود. اگر اطلاقی بگوییم در این‌ها نیست که ممکن است بعضی از آن‌هم ادعای اطلاق بشود آن‌هم اگر شبهه داشته باشیم الغای خصوصیت آن بعید نیست. ضمن اینکه ممکن است کسی به‌قاعده الزام هم تمسک کند. شاید بعضی تمسک کردند در اینجا شاید «أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُم»^[2] و این را اگر کسی بگوید ممکن است؛ اما قاعده الزام محل بحث است که در این نوع موارد هم می‌شود جاری کرد یا نه نمی‌شود. آن الزام مثل نکاح و مانند آن‌که انگونه است جاری است اما جاری بودنان در اینجا محل بحث است. ولی الغای خصوصیت آن بعید نیست. قاعده الزام را وقتی فرصت شد بحث می‌کنیم. این هم مسئله ششم که بیان شد.

فرع هفتم از فروع بیست‌گانه

اقسام حکومت‌های مسلمان

قسم اول

مطلب هفتم این سؤال هست که گاهی حکومت مسلمان است لیکن غیر مؤمن می‌باشد. درواقع غیر معتقد به امامت ائمه طاهرین است. ولی به‌ظاهر مسلمان هستند.

قسم دوم

 این‌یک نوع است مثل حکومت بنی‌امیه و بنی مروان و بنی‌عباس و خیلی از حکومت‌هایی که بعد از آن‌ها بودند؛ مانند حکومت عثمانی‌ها این چند طایفه طایفه‌ای است که حکومت‌های چند قرنی و دائم داشتند بنی‌امیه و بنی‌عباس و بعد هم عثمانی‌ها که آنان غیر مؤمن و غیر معتقد به امامت و مکتب اهل‌بیت بودند و حاکمیت داشتند این‌یک نوع است.

قسم سوم

 یک نوع حکومت‌های جائر دیگری است که ممکن است شیعه باشند ولی حکومت آنان حکومت غیر مشروع است مانند پادشاهی‌هایی که در ایران بوده است این‌ها در بخشی از دوره صفویه به بعد به‌ظاهر شیعه بودند و خود پهلوی دوم جایی که لازم بود افتخار می‌کرد که ما حکومت شیعه هستیم یا شیعه‌های غیر اثنی عشری هم گاهی داشتیم در فاطمیون و از این قبیل که سنی نیستند بلکه شیعه هستند ولی حکومتشان حکومت جائر است حکومت فاسد است حکومت نامشروع است. اذنی نه از باب عدول مؤمنین بودند چون عدالت نداشتند اگر کسی بگوید عدول مؤمنین حق ولایت دارد حکومت دارد یا نه حتی اگر عادل هم بودند بایستی بنا بر نظر دیگر اذنی از فقیه و ولی داشته باشند این اذن را هم نداشتند این‌یک نوع از حکومت شیعه است ولی باطل است نامشروع است. این هم یک نوع است.

قسم چهارم

 نوع دیگر هم حکومت‌های غیرمسلمان است. غیرمسلمانی که می‌آید زکات یا خراج را جمع می‌کند یعنی او می‌آید از باب قاعده الزام مسلمانان به عکسش عمل می‌کند و می‌گوید شما باید زکات بدهید بااینکه کافر است یا باید اراضی اینجا این‌طور است عاملی مثلاً در عراق یا جای دیگر گذاشته‌شده عراق مفتوحه عن وطن است عمدتاً آن می‌گوید طبق قانون خودتان باید خراج‌ها را بدهید این کار را یک حکومت کافره و غیرمسلمان انجام می‌دهد. این هم یک قسم است؛ بنابراین گاهی حکومت نامشروع عامه هستند گاهی خاصه هستند و گاهی کافره هستند؛ و سؤال این است که آنچه در روایات بود همین قسم اول است آیا این حکم شامل این اقسام بعدی هم می‌شود یا نمی‌شود؟ یعنی آنجایی که حکومت، حکومت شیعه است اما نامشروع است یا اصولاً حکومت کافره است این‌ها در همین محدوده اراضی خراجیه و خراج اراضی خراجیه و زکوات هم جمع می‌کنند این هم مشمول این روایات هست یا نیست؟

وجه اول

 اینجا هم باز همان دووجهی که مانند بحث‌های قبلی است اینجا هست و آن این است که ممکن است بگوییم خیر چرا؟ زیرا آنچه در این روایات هست همه شأن نزول و مورد حکومت مسلمان غیر مؤمن است؛ که به امثال بنی‌امیه و بنی‌عباس یا عثمانی‌ها می‌توان حکومت نامشروع گفت؛ و در آنجا شیعه را مجاز دانسته است که این زکوات و خراج را می‌تواند از آن‌ها بخرد. مگر اینکه بداند حرامی در این‌ها است که در روایات آمده است این اختصاص به این دارد و چون حکم خلاف قاعده است در دو نوع بعدی جاری نمی‌شود کاری که حکومت شیعه نامشروع می‌کند یا حکومت کافر انجام می‌دهد.

وجه دوم

وجه دوم الکلام الکلام تقریرش همان تقریر است. گفته بشود که این حکم برای تسهیل بر شیعه بود و این تسهیل نسبت به قسم دوم و سوم هست و هیچ تفاوتی ندارد حکومت انگونه باشد مانند هارون‌الرشید باشد یا مانند قاجار یا پهلوی باشد یا مانند حکومت غیرمسلمان باشد بالاخره در آن شرایط برای تسهیل بر شیعه وارد می‌شود؛ و نوع اینکه این حکومت نامشروع است این مشترک است منتها به چه نحوی نامشروع است یک تفاوتی دارد. ممکن است بگوییم این فرق در حکم دخالت ندارد. خوب اینجا همان جواب را می‌شود داد ولی تا حدی شاید اینجا راه برای اطمینان به الغای خصوصیت بیشتر از بعضی فروع قبلی باز باشد زیرا این نوع اینکه این حکومت نامشروع است مسلمان سنی که حاکم شده و نامشروع است این اجازه داده شد اما این مسلمان ‌که شیعه است بگوییم نه این نافذ نیست. به نظر می‌آید در قسم دوم ما تفصیلی که عرض می‌کنیم این است که الغای خصوصیت بلکه اولویت بشود گفت اولویت نگوییم الغای خصوصیت می‌شود کرد یعنی تسری پیدا می‌کند به حکومت‌های شیعه که نامشروع هستند. این بعید نیست تسری کند بله حکومت کافر ممکن است بگوییم نه اینکه کفر دارد و دارد این جمع می‌کند عنوانی در آن است که این را متفاوت از آن‌ها می‌کند. درواقع نسبت به حکومت کافره و قسم سوم تسری نمی‌دهیم چون اسوع حالاً سنی است اما نسبت به شیعه نامشروع می‌شود تسری داد زیرا اسوع حالاً نیست. ممکن است در حقیقت در وجه سوم قائل تفصیل بشویم. این هم بحث هفتم که بیان شد.