بسم‌الله الرحمن الرحیم

مقدمه

در مسئله ثالثه گفته شد که چنانچه حکومت جائر و عمال آن نسبت به جمع‌آوری خراج اراضی و مقاسمه یا زکوات اقدام کردند معامله با آن‌ها برای شیعیان جایز و نافذ است؛ که قدر متیقن هم شیعیان است و تعمیمش دادند. که در این موردبحث خواهیم کرد. بعد از اثبات این مسئله با روایاتی که برخی از آن روایات را اینجا خواندیم و برخی دیگر هم خوانده نشد ولی اصل مسئله مسلم است به بیان تنبیهات و فروعی که در ذیل مسئله بود پرداختیم. فرع اول گذشت و آن این بود که آیا این حکم با جواز تکلیفی این کار برای حاکم و عامل حاکم ملازمه دارد یا ندارد؟ و ثابت نشد که امر با جواز تکلیفی تصرفات حاکم و عامل ملازمه داشته باشد و می‌شود بگوییم کار او تکلیفاً حرام است؛ و تصرفات او جایز نیست؛ اما نفوذ این معامله یا این اقدام او به لحاظ ردعی نافذ است. این‌یک مسئله بود که فرع اول بود و دیروز بیان شد.

بیان فرع دوم از فروع بیست‌گانه

 فرع دوم این است که آیا ذمه حاکم و عامل حاکم جائر با این اقدامی که کرده است بری می‌شود یا نمی‌شود؟ این سؤال دوم و فرع دوم است که در اینجا مطرح می‌شود. این دستگاه جائر آمده زکوات را یا مالیات و خراج را جمع‌آوری کرده است و طی یک معامله یا حتی بدون معامله‌ این را به دیگری داده است. گفتیم بر آن‌که دارد این را می‌گیرد جایز است و ملک او می‌شود تصرفاتش هم نافذ می‌شود. دوباره گفتیم برای خود او البته به لحاظ تکلیفی این اقدامات جایز نیست؛ اما اصل این معامله نافذ بوده است حال آیا ذمه این شخص یعنی این حکومت این عامل این دستگاه جور بری می‌شود یا خیر؟ علتش این است که ابتدا که به جمع‌آوری زکوات یا خراج اقدام کرد تصرف او در این کار تصرف غاصبانه بود و لذا ضامن شد. همین‌که این اموال را گرفت در ذمه او می‌آید و یدش غصبی است. مانند هر دست غصب دیگر وقتی غاصب آمد تصرف کرد و اخذ کرد می‌شود ضامن و لذا این شده ضامن و ضمان برای او حادث‌شده چرا؟ زیرا در این کار غاصب است و دلیلی هم نداشتیم که بگوییم کارش غصب نیست کارش جایز نیست زیرا حق او نبود و ازاین‌رو ید او ید غاصبه است و ضامن است. در فرع دوم سؤال این است که بعد از فراق از اینکه ید او غاصبه است و ضامن است با این معامله‌ای که کرده یا اعطایی که به دیگری کرده فراق ذمه پیدا می‌کند، برائت ذمه پیدا می‌کند یا نمی­کند؟ در اینجا هم‌نظر مشهور این است که فراقت ذمه و برائت ذمه حاصل نمی‌شود زیرا ید او ید غاصبه است و هم حرمت تکلیفی دارد هم ضمان دارد و ضامن است مگر اینکه به اهلش برگرداند والا او ضامن است. مشهور می‌گویند طبق قاعده ضمان دارد و برائت ذمه با این اعطایی که به دیگران کرد یا معامله‌ای که با دیگران در این اموال زکوات و خراج انجام داد حاصل نمی‌شود. این نظر مشهور است که طبق قاعده است.

بیان نظر مرحوم سید یزدی و وجوه آن

 اما اشخاصی مانند مرحوم سید یزدی در تعلیقه برخی فرمودند: برائت ذمه پیدا می‌کند. وجهی که برای برائت ذمه ذکرشده است دو چیز است. دو وجه ذکرشده است برای اینکه این حاکم با اعطای مال یا معامله‌ای که بر این زکوات و اراضی خراجیه انجام داده است برائت ذمه پیدا می‌کند علی‌رغم اینکه قاعده می‌گوید ید او غاصبه و ضامنه است؛ اما برای خروج از قاعده از سوی قائلین به قول دوم ازجمله مرحوم سید یزدی دو وجه ذکرشده است.

وجه اول

 وجه اول ادعای ملازمه‌ای است که در تنبیه اول و فرع اول آمده بود. با این بیان که بین برائت ذمه حاکم یا عامل و آنچه در روایات استفاده می‌شد ملازمه است؛ زیرا عرفاً ملازمه است. اگر آن ادله و روایات باب 51 و 53 و سایر روایاتی که یا خواندیم و یا اشاره کردیم را بنگرید گفتند شما که می‌روید این زکات یا مال الخراج را با این حاکم معامله می‌کنید برای شما یک‌طرف معامله جایز و نافذ است. در این صورت اگر برای شما جایز و نافذ است پس معلوم می‌شود کار او هم درست بوده است و بنابراین ذمه او فراقت دارد و از این عمل و آنچه بر عهده او بود بری می‌شود. پس بین صحت این معامله و جواز تصرفات برای کسی که طرف دریافت این زکوات و خراج از حاکم بوده است و بری شدن ذمه او با این عمل ملازمه است. اگر ائمه و امام به نحو تجویز الهی یا تجویز اذنی و مالکی تجویز و تصحیح کردند تصرفات این‌طرف معامله معلوم می‌شود و او هم از این مسئله بری می‌شود یعنی بر ذمه‌اش این حق آمده بود و با این عمل دیگر بری شد. گویا این را به صاحبان حق برگردانده است. گویا زکات در محل خودش مصرف شد یا خراج از اراضی مفتوحه عن وطن به‌عنوان‌مثال در مورد خودش هزینه شد و لذا بین این دو ملازمه است. و ازاین‌رو باید بگوییم ولو اینکه تکلیفاً تصرفش جایز نیست؛ اما وضعاً ذمه او فارغ می‌شود زیرا تکلیفاً گفتیم جایز نیست اما معامله درست است؛ یعنی او هم به لحاظ وضعی کارش قبول است و درست است این وجه اول که ادعای ملازمه بین صحت معامله و تصرفات این شخص بر آن اموال و فراغ ذمه و برائت ذمه جائر و عامل جائر است.

پاسخ وجه اول

این وجه را کسانی ازجمله آقای خویی و شاید در فرمایشات حضرت امام هم باشد جواب دادند به این بیان که این ملازمه اول الکلام است همان‌گونه که بین جواز تصرفات طرف معامله و جواز تکلیفی تصرفات حاکم ملازمه نبود. به همین نحو می‌شود بگوییم بین این تسهیلی که شارع برای ما به‌عنوان ‌طرف حاکم قرار داده است و اینکه او برائت ذمه پیدا کند ملازمه نیست. علتش این است این امور و این نوع احکام همه قراردادها و اعتبارات است و در اعتبار و قراردادها تفکیک بین دو چیزی که ابتدا ممکن است ازنظر عقلی ملازمه‌ای به ذهن بیاید جایز است. در اینجا هم توجه به این داشته باشید که نکته اصلی نفی ملازمه در این‌یک کلمه است که شاید تجویز شارع برای طرف معامله  برای یک تسهیل امربر مکلفین شیعه است و شارع نمی‌خواهد در طول شش هفت قرن که شیعه در یک اقلیتی در حکومت‌های ظالم و جائر بودند و اگر این سختگیری اعمال می‌شد واقعاً زندگی بر آن‌ها دشوار می‌شد؛ زیرا تسهیلی می‌کند شارع و می‌گوید شما می‌توانید معامله کنید تصرف هم بکنید اما این مستلزم این است که یعنی او هم دارد بری الذمه می‌شود و بگوییم او بری الذمه نیست ولی شما کارتان را تنفیذ کردید. مخصوصاً وقتی آن‌همه روایات و اخبار که می‌گوید حکومت حق ائمه است و چه را ملاحظه کنید والان فرض هم بگیرید و فرض بارزش زمان خود امام معصوم است و آن‌همه اخباری که می‌آید آن‌ها را نفی می‌کند، دفع می‌کند و اخبار و روایات فریاد می‌زند تصرفاتشان جایز نیست حکومت غاصب و ظالم است. بگوییم برای تسهیل اینجا گفتیم و شما می‌توانید این‌ها را بگیرید یا معامله کنید. بگوییم این مستلزم این است که نه، این‌ها بری الذمه شدند. این ملازمه بعید است. ابتدائاً یک ملازمه‌ای در ذهن خطور می‌کند ولی بعد این دو نکته را که در نظر بگیرید این ملازمه رنگ می‌بازد. یکی اینکه این حکم  برای تسهیل این‌طرف است و دو آن‌همه مبانی و اخبار و روایات را که ببینید آن‌ها را ظالم و غاصب می‌دانند این دو تا را کنار هم بگذارید می‌شود بگوییم کاملاً این معقول است که برای تسهیل لامر الشیعه‌ این حکم فقط یک‌طرفه است و اما بقیه مسائل همه طبق قواعد است. وقتی این نکات را باهم ببینید این ملازمه رنگ می‌بازد و دیگر جایگاهی ندارد. این جوابی است که داده‌شده است به نظر می‌آید این جواب درست است منتها با تقریری که عرض کردم. این استدلال وجه اول است که جواب داده شد.

وجه دوم

 وجه دوم آنی است که در کلمات سید یزدی است مرحوم آقای خویی هم تعلیقه مرحوم سید را در اینجا نقل کردند. وجه دوم این است که اگر ما گفتیم در اینجا این معامله از باب اذن مالک و صاحب حق این معامله فضولی تصحیح‌شده است که بعضی همین را می‌گویند. دیروز عرض کردیم که این اذن شارع به تصرفات این شخصی که معامله کرده است یا اذن شرعی اولی است یا اذن الهی ولایی است یا اینکه اذن مالکی است و یا صاحب حق است. اگر وجه اخیر را گفتیم نفوذ تصرفات این‌طرف معامله مردمی که با این حاکم و دستگاه معامله کردند از باب تصحیح بیع فضولی و اذن صاحب حق است؛ که همان وجه سوم دیروز بود اگر از این باب گفتیم آن‌وقت می‌توانیم در اینجا بگوییم این حاکمی که این معامله را انجام داده است با این اذن بری الذمه می‌شود. این مانند چه چیزی است؟ مانند بیع‌های فضولی است که کسی رفته غصب کرده چون بیع فقط به شکل انشاء است تصرف هم نکرده است همین‌جوری نشسته می‌گوید من مال فلان آقا را به شما فروختم درحالی‌که مال دست خودش است این‌یک نوع است؛ اما یک نوع دیگر است که غاصبی رفته خانه طرف قالی آن را برداشته آورده و در بازار فروخته که درنتیجه این ید غاصبه است هم غصب کرده است و هم بیع فضولی کرده است. اگر در همین موردی که ید غاصبه بود و فروخت به دیگری مالک آمد گفت من این بیع را تنفیذ کردم. اینجا گفته‌شده بعید نیست که از آن غاصب رفع ضمان بشود زیرا دیگر مال دست او رفته و بیع را تنفیذ کرد و وقتی بیع را تنفیذ کرد این مال او هم باید به این مشتری داده بشود. خوب او این کار را کرده است تکلیفاً حرام مرتکب شده است ابتدا هم ذمه‌اش مشغول شد و نسبت به این قالی ضامن شد اما حالا که فروخته شد و او هم تنفیذ کرد دیگر ذمه او هم فارغ می‌شود گویا قبول کرد که این مال به من برگشت و من هم به مشتری دادم. این در جای دیگر این‌گونه است. تقریباًهمه این را قبول دارند که در مواردی که تصرف غصبی کرده است و مال را فروخته است اگر مالک بیع فضولی غاصب را اجازه داد حرمت تکلیفی او باقی است گناه کرده غصب کرده است؛ اما ازنظر وضعی این معامله صحیح است و ذمه غاصب هم بری می‌شود. خودش قبول کرد مال او دست مشتری تمام می‌شود می‌رود؛ مانند این را در اینجا پیاده کردند مرحوم یزدی فرمودند: که اذن شارع در اینجا اذن مالکی است اذن صاحب حق است و وقتی به شماها گفته این معامله‌ای که با حاکم جائر کردید قبول دارم معنایش این است که ذمه او بری شد زیرا خود صاحب حق این معامله را قبول کرد و ذمه او بری شد. این هم وجه دومی است که مرحوم سید یزدی در اینجا فرمودند.

پاسخ اول بر وجه دوم

این وجه هم دو پاسخ دارد یک پاسخ مبنایی دارد زیرا ممکن است کسی همان‌گونه که آن وجه اول را که در جواز این و نفوذ این معاملات ما بیشتر ترجیح دادیم را ترجیح بدهد. وجه اول این بود که اجازه شارع اینجا اجازه شرعی است حکم الهی است نه اینکه تنفیذ مالکی است به این بیان که شرعاً می‌گوید: تسهیلاً امر المکلفین و این را خدا اجازه داده و خدا تصرف شمارا قبول کرده است. اگر مبنای ما اذن مالکی نشد و گفتیم روایاتی که می‌گوید تصرفات شما در معامله با حکام جور قبول است و تصرفات شما درست است این درستی و صحت یک حکم شرعی است و اذن مالکی نیست. این حکم شرعی تسهیل امر این‌طرف‌ها است. آن‌ها که طرف معامله هستند؛ اما این اذن مالکی نیست که بگوییم مالک و صاحب حق اجازه داد پس شما بری الذمه شدید. شارع تسهیلاً می‌گوید این اشخاص می‌توانند این تصرفات را بکنند. لازمه‌اش این نیست که او بری الذمه بشود ضمانت او سر جای خودش محفوظ است.

پاسخ دوم بر وجه دوم

 ثانیاً این است که حتی اگر بگوییم این اجازه شارع اجازه مالکی و ولایی است اینجا تفاوت دارد با آنجایی که غاصبی آمد مال را غصب کرد و فروخت و مالک هم اجازه داد چرا؟ برای اینکه در آنجا فرض این است که این ملک این‌طرف است و مالک به دلیل اینکه ملک خودش است اجازه داد. خوب دیگر آن‌طرف هم بری می‌شود؛ اما اینجا امام و حاکم حق که مالک این زکوات یا اراضی خراجیه نیست بلکه او صاحب حق تصرف است که این‌ها را به مالکین آن‌ها برساند؛ که این‌ها را به صاحب حق برساند چون این زکات یا اراضی خراجیه مورد مصرف معین دارد. حاکم مشروع این واسطه‌ای است که صاحب حق است که این را بگیرد از این‌ها و به صاحبان حق و موارد مصرف برساند. درواقع  نقشش همین است که این را به صاحبان حق برساند. خوب اینجا فرض این است که معامله‌ای که حاکم جائر و ظالم کرده به این صورت است که آمده معامله کرده زکات را جمع کرده خراج را جمع کرده و در معامله‌ای به افراد می‌فروشد و معلوم هم نیست این ثمن را در موردش مصرف کند و لذا این اذن مالک نیست که بگوید من ملک خودم را با شما معامله کردم پس این بنده خدایی که واسطه بود بری شد. نه این‌که صاحب حق  از معدین این اراضی و زکوات بگیرد و در آن مواردی که تعیین‌شده مصرف بکند ؛ اما اینجا که عامل نیامده این را در موارد مصرف کند بگوید حاکم هم اجازه داد بلکه این آمده فروخته و طرفی که خریده محل مصرف نبوده است و نمی‌دانیم قرار است با ثمنش چکار کند. لذا این بحث را نمی‌شود با غصب و اجازه مالک مقایسه کرد. این دو پاسخی که به این بحث داده‌شده است. ما عرضمان یک نوع تفصیل است. در اینجا این دو نظر بود نظر اول این بود که این امر طبق قواعد این غاصب ضامن است. نظر دوم این بود که بر اساس این ملازمه یا اذن مالکی این بری الذمه می‌شود. این دو نظر مقابل هم بود.

تفصیل بین وجه اول و دوم

ممکن است کسی نظر تفصیلی بدهد؛ و آن نظر تفصیلی این است که عامل جائر و حاکم جائری که آمده از اراضی خراجیه و یا مقاسمه یا زکوات مالیات‌هایی جمع کرده و بعد هم معامله کرده است. اگر او آمد معامله نکرده و در مصارف خودش هزینه کرده است و این شیعه‌ای که گرفته مصرف این زکات یا خراج بوده است؛ یعنی طبق قاعده مصرفش بوده است؛ یعنی آن مورد فقیر بود و حقش بوده و در این بیت‌المال حقی داشته است؛ و حاکم جائر هم به او داده حالا مجاناً یا اینکه معامله کرده با او ولی باز او مصرف این زکات بوده است. یکی از آن موارد مصرف زکات یا خراج از اراضی بوده است. بعید نیست اینجا بگوییم یک نوع ملازمه است یا اذن مالکی که اگر بگوییم آن دیگر بری می‌شود چرا؟ برای اینکه فقط تصرفش جایز نبود و این وساطتش جایز نبود. بر اساس حکم شرعی یا ولایی یا مالکی و صاحب حقی اجازه داده شد شما این را بگیری بعید نیست که اینجا بگوییم ملازمه است یعنی بری می‌شود چرا؟ برای اینکه این به مصرف رسید و ملازمه است. بالاخره این به مصرف رسید حتی اگر هم بگوییم معامله درست نیست باز به مصرف رسیده است شارع هم اصل اینکه او این را بگیرد قبول کرده است بعید نیست بگوییم که اگر بدون پول است که نظر شارع به‌طریق‌اولی از این ‌روایات استفاده می‌شود که این کار جایز است زیراکسی مصرفش است که بعد این را می‌گوییم و خواهیم گفت اگر معامله‌ این شیعه روی مال زکات و مالیات جایز است ولی معامله نباشد و همین‌جور حاکم به او بدهد و مصرفش باشد و از مصارف باشد این حتماً جایز است. اگر این باشد که او مصرف باشد بعید نیست بگوییم ملازمه‌ای هست و او بری می‌شود.زیرا این به مصرف رسید. نمونه‌ای هم در روایات همین باب دارد که می‌گوید این حق خودش بوده که گرفته است؛ ولی چون این زکات یا این خراج به مصرف خودش رسید به خاطر این وساطت در مصرف او ممکن است اینجا بگوییم ملازمه است به خاطر اینکه این به مصرف رسید. وقتی مصرف رسیدن را تأیید کرد بعید نیست که بگوییم ذمه او فارغ است بعید نیست چنین ملازمه‌ای در این باشد. یکی هم آنجایی که معامله کرده الآن او مصرفش نیست معامله کرده است و معامله هم درست است؛ ولی بعدازآن وجهی که می‌گیرد آن وجه را می‌دهد و در مصرفش هزینه می‌کند. بعید نیست بگوییم اینجا یک نوع ملازمه است این دو جا احتمال ملازمه خیلی قویی‌تر است. آنجایی که این مالی که به دست این رسیده است شخصی که طرف مصرف این خراج است یا زکات است یا اینکه خود او مصرفش نیست ولی وجهی که از این گرفته‌شده است در جای دیگری که مصرفش است هزینه می‌شود یعنی این حاکم جائر در مصرف درست هزینه می‌کند این دو جا بعید نیست یک نوع ملازمه را آدم بتواند بپذیرد؛ اما در صورت ثالثه آن ملازمه نیست. آنجایی که او بدون لاابالیگری و بدون حساب‌وکتاب می‌آید این زکوات و این‌ها را می‌فروشد بعد هم به هر طریقی که خودش می‌خواهد هزینه می‌کند که تقیدی به مصرف در جای خود ندارد. این صورت حتماً ملازمه نیست. اگر حتی اذن مالکی هم باشد آن فقط برای تأثیر این‌طرف است آن‌طرف را هیچ اجازه نمی‌دهد وجهی ندارد هیچ ملازمه‌ای نیست. کار او خلاف است اشتباه کرده است هزینه کردنش را هم دارد اشتباه می‌کند. اینجا کاملاً مصلحت تسهیل است و آن‌هم سر جای خودش است اما مورد اول و دوم یک مقداری ادعای ملازمه دارد یا آن وجهی که مرحوم سید یزدی گفت یک مقدار اقرب علی الذهن است و لذا احتمال سوم احتمال تفصیل است.

بررسی نظریات موجود در بری الذمه شدن حاکم از مال مورد معامله

نظر اول

پس سه تا نظریه شد نظر اول این است که مطلقاً این ظالم و غاصب بری الذمه نمی‌شود.

نظر دوم

 نظر دوم این شد که مطلقاً بری الذمه می‌شود.

نظر سوم

 نظر سوم این است که اگر نهایتاً در مصرف خود هزینه بشود خود آن‌طرف مصرفش است یا اینکه ثمنش را در مقابلی که می‌گیرد مصرف می‌کند. اینجا ممکن است بگوییم عرف یک نوع ملازمه استکشاف می‌کند که آن دیگر بالاخره به مصرف خودش رسید و بری شد گرچه تکلیفاً کار حرام کرده ولی ذمه‌اش بری است؛ اما آنجایی که به مصرف نهایتاً نمی‌رسد اینجا بری الذمه نمی‌شود. این ادعا این است من هم قاطع نیستم روی احتمال سومی که در کلمات نیست ولی یک مقدار فکر می‌کنم اقرب الی الذهن است ما تفصیل را قائل شدیم. می‌گوییم آنجایی که خود آن مصرف است یا این پول در جای خود هزینه می‌شود بعید نیست این ملازمه تمام باشد اما اگر اهلها نیست و در اهلش مصرف نمی‌شود آنجا تفکیک مانعی ندارد. تفصیلی بیشتر به ذهن آمد که ما اینجا ترجیح دادیم. این هم مسئله دوم که بیان شد.

فرع سوم از فروع بیست‌گانه

مسئله سوم می‌آید تکلیف پرداخت‌کنندگان این مالیات‌ها را در اصل این مسئله روشن می‌کند. ما بحث می‌کردیم در خصوص وظیفه آنی که معامله می‌کند که آیا می‌تواند معامله کند تصرف بکند یا نه این اصل مسئله بود. بعد آمدیم در تنبیه اول و دوم راجع به حاکم سخن گفتیم که تکلیفش و وضعش و زمانش چگونه است. در مسئله سوم می‌آید رویان ضلع سوم که آن مردمی است که آمدند این زکات را دادند. این مالیات‌ها را دادند خوب این مردمی که ممکن است آن‌ها هم از شیعه باشند فرض این است که از شیعه هستند یا غیر شیعه هستند ولی حالا فی‌الواقع بعد آمدشد شیعه می‌خواهد ببیند این مالیات‌هایی که داده است این خراجی که داده این زکاتی که داده به این عمال حکومت چه حکمی دارد و آیا بری الذمه شد یا نشد. این هم فرع سوم است که آیا این اشخاصی که دارند زکات را یا خراج را به این حکام جور و عاملان آن‌ها می‌پردازند با این بری الذمه می‌شوند یا بری الذمه نمی‌شوند. خوب در حاکم حق و مشروع همین‌گونه است وقتی شخص این مال را به حاکم داد دیگر بری الذمه می‌شود. ازلحاظ حکم ظاهری بری الذمه می‌شود البته به لحاظ حکم واقعی این معلق به این است که در مصرف برسد یا نرسد. اگر واقعاً خطایی کرد اشتباهی از او سر زد به مصرف نرسید او باز بری الذمه نمی‌شود بنا بر بعضی احتمالات بعضی هم گفتند نه مطلقاً بری می‌شود ید حاکم یدی است به‌جای او و وقتی می‌رساند به آن دیگر بری می‌شود ولو بعد هم مشکلی یا اشکالی پیش آمد به‌جای خودش هم مصرف نشد این بحث در خمس و مانند آن هست که چون خمس هم مصرف دارد به حاکم و مأذون من قبل حاکم که خمس را داد به‌طور مطلق بری می‌شود. یا این مراعای به این است که در پایان خط در مصرف خود هزینه بشود. این دووجهی است که باید جای خودش بحث بشود. احتمال دارد که بگوییم این ید به‌جای ید آن مصرف است و همین‌که به او داد دیگر بری شد. این احتمالش وجود دارد و یک احتمال هم این است که نه این معلق و مراعا و منوط به این است که در پایان خط در جای خودش هزینه بشود و این ثمن دارد در خمس و این‌ها بسیار ثمره دارد. در اینجا این سؤال وجود دارد که جائری که آمد این‌ها را جمع کرد مردمی که این پول را به حکام جور دادند به آن‌ها گندم را دادند این خراج و زکات را دادند بری الذمه می‌شوند یا نمی‌شوند؟

 بررسی تکلیف شرعی مالیات‌دهندگان به حکام جور

نظر اول

این هم تنبیه سوم است اینجا هم باز به‌اجمال اولیه گفته‌شده دو نظر است. یک نظر این است که بری الذمه نمی‌شوند زیرا طبق قاعده این‌ها حق این تصرفات را ندارند.

نظر دوم

 وجه دوم این است که نه این‌ها بری الذمه می‌شوند معدیان این مالیات برایشان جایز است به حاکم بدهند و بری الذمه می‌شوند؛ زیرا ملازمه عرفی وجود دارد بین اینکه بگوییم به این‌ها می‌شود داد و برائت ذمه می‌شوند. اگر گفتند می‌شود این مالیات‌ها را پرداخت کنی به حاکمان ولو حاکمان جور این مساوق با این است که یعنی بری هم می‌شوند و اینجا مصلحت تسهیل هم همین را اقتضا می‌کند که اینجا بحث ظالم نیست بلکه بحث مظلومینی است که می‌آیند از آن‌ها می‌گیرند. این نکته بعید نیست فقط اینجا هم باید توجه کنیم به‌گونه‌ای تفسیری باید داد. اینجا هم ما باید یک تفسیری بدهیم شاید همین احتمال دوم گفتند منظورشان این تفسیر بوده است به‌هرحال ما مطلق نباید بگوییم بلکه باید بگوییم هرجایی واجب شده است مال را یا زکات و مانندان را به این عاملان حکومت جور بدهد. یا این حکم جایز شده است به وجوب پرداخت به این عاملان جور یا حتی جواز پرداخت زکات و خراج به آن‌ها که این ملازمه دارد بااینکه دیگر بری الذمه شدی و این عرفاً ملازمه دارد. اگر جایی جایز نبود آن‌وقت طبعاً بری الذمه نمی‌شود. این دیگر تفصیل نیست قول دوم همین را می‌خواهد بگوید که هرجایی که جایز یا واجب بوده است طبعاً بری الذمه هم می‌شود این ملازمه است.

موارد وجوب پرداخت مالیات به حکام جور

 حالا کجا واجب است آنجایی که حکومت دارد اقدام می‌کند و او اگر ندهد ایمان را مورد آزار قرار می‌گیرد در عسر­وحرج یا ضرر و زیان قرار می‌گیرد. مشکلاتی بر آن ایجاد می‌شود آنجا می‌گوید واجب است اضطرار است باید این مالیات زمین را یا خراج و زکات را به او بدهی والا اگر ندهی در گرفتاری می‌افتی اینجا واجب است که در روایات آمده است. یکجاهایی ممکن است جایز باشد بنا بر آنچه در بعضی روایات دارد. می‌گوید وقتی این را مراجعه کردند شما می‌توانید این مالیات را به آن‌ها بدهید زکات را به آن‌ها بدهید یا خراج را به آن‌ها بدهید حالا اگر این دومی هم ثابت شد باز این ملازمه هست؛ اما اثبات این جواز به‌طور مطلق در جای خودش باید بحث بشود. شاید به این شدت و دامنه ما نتوانیم اثبات بکنیم؛ بنابراین در آنجایی که الزامی وجود دارد باید این را بدهد والا در گرفتاری قرار می‌گیرد به نظر می‌آید بری هم می‌شود این ملازمه است به‌خصوص آن مصلحت تسهیلی که از روایات اینجا هم استفاده می‌شود. اگر جایی جایز شده باشد باز این ملازمه هست اما اینکه آیا این تجویز هست یعنی درجایی که حالت ارادی دارد اختیاری دارد و گرفتاری پیدا نمی‌شود ولی آن‌ها می‌گویند جمع می‌کنند او می‌تواند این کار را انجام بدهد یا نه این اطلاقی باشد که بعید است شاید نباشد. این هم از این مسئله حالا این بحث سوم است که معمولاً این‌گونه می‌گویند مطلقاً یا تفصیل بعید نیست فی‌الجمله ملازمه باشد و تنبیهات دیگر در ادامه همان‌هایی است که در کلمات آقای خویی است یک مقدار هم انوار الفقاهه را ملاحظه کنید که به سمت حق مالکیت و این‌ها در جلسات آینده برویم.