فقه / فقه اقتصاد / جوائز سلطان؛ جلسه 1393/01/24

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مقدمه

آخرین مبحثی که مرحوم شیخ به‌عنوان مسئله صادقه در خاتمه طرح کردند عبارت از این بود که معامله با سلطان و عمال سلطان جائر در اموالی که از باب خراج و مقاسمه از مردم گرفته‌اند صحیح است یا صحیح نیست؟ تفاوت این مسئله با مسئله سابق در این بود که آنجا مالی معامله‌شده بود یا جایزه‌ای به او رسیده بود و می‌دانست که این غصب است. حالا یکی از صورش این بود که یا شک داشت یا می‌دانست غصب است ولی نه اینکه از اموال عمومی است که به‌عنوان حاکم دریافت کرده است؛ اما اینجا بحث از زکات یا خراج یا مقاسمه و امثال این‌هاست که کار حاکم و سلطان است که این‌ها را جمع می‌کند، پخش می‌کند و در این اموال عمومی بر اساس ملاحظاتی که دارد تصرف می‌کند. این نوع اموال است که به نحو جایزه یا معامله به دست او می‌رسد. در حقیقت مناسب بود که بحث را به شکل عام‌تری این‌گونه مطرح کرد که این اموالی که در دست سلاطین جور و حکام جور یا عمال آن‌ها هست و مال خودشان نیست از کجاست. یا این است که از غصب است به این بیان که بدون حساب‌وکتاب است یا این است که از اموال عمومی است که دارد تصرف می‌کند و بعد جمع می‌کند و بعد هم پخش می‌کند. بحث در اینجا راجع به دومین مطلبی است که بیان شد. آیا دیگران می‌توانند در اموالی که به‌عنوان مالیات، خراج و مقاسمه و زکات توسط حاکم و عامل او که غیر مشروع‌اند جمع شده است تصرف بکنند یا نمی‌توانند؟ این سؤال اصلی است که در پاسخ به این سؤال گفته شد که اکثریت قاطع می‌گویند آری می‌شود و یک اقلیت اندکی از فقها مثل مرحوم اردبیلی یا فاضل قطیفی آن‌گونه که نسبت داده‌شده گفتند جایز نیست. عرض کردیم علی‌الاصول نظر دوم صحیح است که تصرف در این‌ها جایز نیست و اما آن نظر اول مستنداتی دارد که عمده آن مستندات روایاتی بود که در این مسئله واردشده بود که تعدادی از آن روایات را در باب 53 از ابواب ما یکتسب به ملاحظه کردید. شش هفت روایت در آنجا بود که این روایات عمدتاً مفید همین مسئله بود که دیگران می‌توانند در اموالی که در دست حاکم قرار دارد و از باب زکات یا خراج و مقاسمه جمع شده است تصرف کنند، معامله کنند اگر جایزه شد تصرفشان درست است و هیچ مشکلی ندارد. این دلیل خاص دارد بله اگر قواعد عامه بود درست نبود؛ زیرا تصرف آن‌ها در این اموال تصرف ظالمانه است و غیر مشروع است بنابراین به او منتقل نشده و این‌ها آمده. این ادله خاصه بود. در این ادله که هفت هشت روایتش را ملاحظه کردید روایات دیگری هم از ابواب دیگر به‌عنوان شاهد آوردند که بعضی از آن‌ها در مکاسب یا کلمات آقای خویی و بزرگان هست که می‌توانید ملاحظه می‌کنید.

بیان چگونگی تفسیر اذن امام در روایات مربوط به بحث

 اما نکته مشترکی که در این هفت هشت روایتی که ملاحظه کردید وجود دارد این است که به دو شکل می‌توان اذن و اجازه امام را تفسیر کرد. امام اجازه داده و فرموده: تصرف در اموالی که او به‌عنوان زکات و مقاسمه جمع کرده مجاز است گرچه او حق نداشته این عمل را انجام بدهد ولی شما می‌توانید با این‌ها معامله‌ای با تصرف صحیح بکنید.

بررسی منشأ اذن امام در روایات

احتمال اول

سؤال مشترکی که در اینجا وجود دارد این است که اذن یا تجویز ائمه طاهرین سلام‌الله‌علیه‌ام اجمعین از باب حکم الهی و اولی است یا اینکه از باب یک امر حکومتی و مولوی است. خوب اینجا هر دو احتمال وجود دارد. گرچه قاعده همان احتمال اول است؛ یعنی اصل در تکالیف و بیاناتی که در شرع وارد می‌شود این است که حکم الهی را دارد می‌فرماید نه اینکه حکم ولایی و امثال این‌ها باشد.

احتمال دوم

 اما در اینجا ممکن است کسی بگوید که این اذن، اذن ولایی است. به این بیان که سلطان جائر آمده زکات را جمع کرده است دارد تصرف می‌کند بعد هم با مردم از همین‌ها معامله می‌کند یا خراج مقاسمه را جمع‌آوری کرده و می‌آید در بازار در معرض خریدوفروش و این‌ها قرار می‌دهد. ممکن است کسی بگوید تجویزی که امام فرمودند تجویز از موضع حکم ولایی است؛ یا از باب اینکه او صاحب است شاید تعبیر حکم ولایی در اینجا مانند باب فضولی تعبیر مناسبی نباشد در باب اینکه او مالک است و دارد اجازه می‌دهد. این مطلب در اینجا وجود دارد شاید اینجا تعبیر ولایی هم نکنیم یا اگر هم این‌گونه تعبیر می‌کنیم الآن به ذهنم می‌آید که اگر احتمال سوم را قرار بدهیم بهتر باشد به این بیان که این‌گونه بگوییم یا اذن تجویزی که در روایات آمده است تجویز به‌عنوان حکم الهی اولی است. یک حکم شرع است. یا به‌عنوان یک حکم ولایی است که از باب حاکمیت ولایتش دارد می‌گوید این جایز است.

احتمال سوم

سومی که در اینجا وجود دارد از باب اذن مالک است. مثل اذن آن مالک در بیع فضولی که اگر کسی آمد بدون اجازه شما مال شمارا فروخت این مال شما بوده است شما می‌توانید اذن بدهید می‌توانید اذن ندهید اینجا هم این حاکم جائر و عامل آمده بدون اجازه شرعی و اجازه مالک اقدام کرده است زیرا مالک معامله را اجازه نداده بود. مالک این و صاحب حق در این اموال امام به‌حق است یا نائب اوست. او اجازه نداده است الآن که می‌گوید برو این کار را بکن مانعی ندارد درواقع مالک دارد اجازه می‌دهد این مانند اجازه در باب فضولی است. این دو سه احتمالی است که در اینجا است.

تفکیک احتمال دوم و سوم

 یک مقداری به ذهنم آمد که این احتمال دوم و سوم قابل‌تفکیک است و لذا الآن تفکیکش کردم. به‌بیان‌دیگر یک‌وقت می‌گوییم این حکم اولی است و الهی است. یک‌وقتی می‌گوییم کار به مالک و غیر مالک بودنش نداریم می‌گوییم به‌عنوان حاکم و به‌عنوان کسی که سلطنت عمومی در امور اجتماعی و سیاسی دارد گفته این جایز است شما می‌توانید تصرف کنید؛ اما در احتمال سوم از باب اینکه او مالک این‌هاست حق تصرف در این‌ها را دارد؛ مانند مالک در بیع فضولی دارد اجازه می‌دهد. خوب این‌یک سؤال مشترک است. این هفت هشت روایتی که در جلسات قبل ملاحظه کردید که از امام سؤال می‌کند بعد امام می‌فرماید: اشتر، درواقع اشتری که می‌گوید مانند آنجاست که می‌گوید فلیغتسل، یتوضو و احکام الهی را بیان می‌کند. این‌یک، یا اینکه نه این اشتره و این‌ها که می‌گوید از باب ولایت او بر همه امور است. این را از باب ولایت دارد می‌گوید به این بیان که من اجازه دادم این دو را یا اینکه نه از باب این است که او مالک یا صاحب‌اختیار این اموال است؛ مانند مالک در بیع فضولی دارد اجازه می‌دهد. این سه احتمال که اینجا وجود دارد.

مالکی بودن اذن امام در برخی از روایات

 یکی یا دو تا از آن روایات شاهدی داشت بر اینکه گویا این اذن ولایی یا مالکی است.«فَإِنْ[1]شِئْتَ وَسَّعْتَ عَلَی»روایت اول بود ظاهراً صحیح السند هم بود «فَإِنْ شِئْتَ وَسَّعْتَ عَلَی»از امام گویا تقاضای توسعه بر آن می‌کند و امام می‌فرماید: که جایز است «اشْتَرِهِ» و این روایت ظهور در این دارد که من از باب اینکه صاحب‌اختیارم توسعه دادم؛ مانند آن صورتی که مالک در بیع فضولی به مشتری می‌گوید من تو را آسوده‌خاطر کردم. درواقع بر او توسعه می‌دهد و می‌گوید اجازه است و بیعش را تنفیذ می‌کند. این در یک روایت است. ولی مجموعه این روایات به‌گونه‌ای است که نمی‌شود به این شاهد بسنده کرد و گفت این اذن مالکی است. ببینید بقیه روایات همه‌اش سؤال است که آیا به‌عنوان یک حکم شرعی من می‌توانم این کار را انجام بدهم یا نه؟ امام هم می‌فرمود: می‌توانی از چند امام است از امام باقر، امام کاظم، امام صادق سلام‌الله‌علیه‌ام اجمعین و از چند امام این نقل‌شده است و لحن عمده روایات لحن حکمی است. حکم ذاتی الهی و اولی است نه لحن حکم ولایی یا اذن مالکی و لذا علی‌رغم اینکه دریکی از این روایات که در سؤال سائل هم آمده است «فَإِنْ شِئْتَ وَسَّعْتَ عَلَی»و در پاسخ امام خیلی چیزی وجود ندارد. در ذهن سائل شاید این بوده که او مالک است اجازه بدهد امام فرمودند: جایز است اما اینکه جایز است از باب اذن مالکی جایز است یا نه از باب حکم الهی اولی جایز است؟ این نکته در جواب امام خیلی نیامده است؛ اما لازم نیست امام همه‌چیز را که در ذهن سائل است در همه دقایقش جواب بدهد. اصل اینکه این جایز است را امام فرموده است؛ اما چرا؟ از باب اینکه اذن ولایی است یا اذن مالکی است یا اینکه نه حکم الهی شرعی است. در جواب امام نسبت به این مطلب دیگر چیزی نیامده است؛ بنابراین به نظر می‌آید در میان این سه احتمال همان چه طبق قاعده است که همان احتمال اول است باید انتخاب کرد. قاعده هم این است که سؤال و جواب‌ها و پاسخ‌های امام به مسائل بر اساس مصالح اولیه و حکم الهی است. اصل این است که امام دارد احکام را تبلیغ می‌کند. حمل یک‌چیزی بر اذن ولایی که احتمال دوم بود یا دقیق‌ترش اذن مالکی صاحب حق نیاز به قرائن خیلی قاطعی دارد که در این روایات وجود ندارد. این چیز کلی است این‌ها شواهد است و دلیل نیست. این‌ها شواهدی است که می‌شود جمعش کرد و آن اصل حمل اوامر و تکالیف بر اوامر و تکالیف اولیه شرعی با این شواهد تثبیت می‌شود.

بررسی الهی بودن حکم «فَإِنْ شِئْتَ وَسَّعْتَ عَلَی»

 یبق الکلام در آن روایت اول که در آنجا داشت «فَإِنْ شِئْتَ وَسَّعْتَ عَلَی»این هم چند تا نکته که می‌شود پاسخش داد. پس اصل، الهیت، اولیت و شرعیت احکام است نه ولاییت نه اذن مالکی که احتمال دو و سه بود.

پاسخ اول

 آنچه در روایت اول آمده است که معتبره هم بود آن‌هم پاسخش این‌ها است یکی اینکه این جمله در سؤال سائل آمده است «فَإِنْ شِئْتَ وَسَّعْتَ عَلَی»این اولاً و معلوم نیست امام همانی که در ذهن او بوده به تمام خصوصیات دارد تجویز می‌کند. آن می‌گوید «وَسَّعْتَ عَلَی»امام می‌گوید: بله جایز است ولی از چه باب می‌گوید و این را امام نفرموده بلکه ادله دیگر معلوم می‌کند و اصل هم ولاییت و مالکیت اذن نیست بلکه الهیت و شرعیت است. این‌یک که در جواب امام این نیامده است بلکه در سؤال سائل آمده است.

پاسخ دوم

ضمن اینکه خود این «فَإِنْ شِئْتَ وَسَّعْتَ عَلَی»کسی می‌تواند ادعا بکند این هم دو وجهین است «وَسَّعْتَ عَلَی»به چه نحو «وَسَّعْتَ عَلَی»به‌نحوی‌که حکم الهی بگویید که من را آسوده بکند یا اذن بدهد. دو احتمال هست گرچه احتمال دوم در آن قویی‌تر است ولی درعین‌حال این‌گونه نیست که قابل‌حمل بر احتمال اول هم نباشد. به قرینه بقیه روایات ممکن است حمل بر روایت اول بکنیم و جان کلام هم این است که در روایاتی مثل تحلیل خمس و مانند آن آنجا در جواب امام دارد که انا احللنا لکم الخمس این بیان حکم شرعی نیست. وقتی می‌توانیم یک حکمی را بر ولاییت و حکومتی بودن یا اذن مالکی حمل کنیم که شبیه اخبار تحلیل خمس باشد؛ که می‌گوید انا احللنا لکم الخمس ما راحت کردیم شمارا ما اجازه دادیم که همه آن اجازه را امام به خودش نسبت می‌دهد. آن ظهورش واقعاً بالا است و باید به‌حکم ولایی بگیریم اما اینجا این‌گونه قرائن قاطعه­ای وجود ندارد؛ بنابراین نکته مشترکی که به نظر می‌آید این است که اذنی که در این‌ها آمده اذن شرعی و الهی است و اذن ولایی و مالکی نیست. این‌یک مطلب در تکمیل آن روایاتی که خوانده شد.

بیان مناقشه موجود در روایات مربوط به بحث

 یک استدلال دیگری هم به این روایات می‌شود کرد که چرا این روایاتی که خواندیم دقیقاً در موردبحث ما واردشده بود یعنی سؤال و جواب همه حول موضوع خراج و مقاسمه و زکات بود یعنی آن اموال عمومی که او گرفته است؛ اما طایفه دیگری از روایات است. همان روایاتی که سابق خواندیم در آنجایی که علم اجمالی دارد که شبهه بدویه هم مشمول آن‌ها بود ولی علم اجمالی دارد. می‌داند چیزهای حرامی در اموال او وجود دارد به آن‌ها هم تمسک شده است. ده بیست روایت بود. می‌گفت از حاکم و جائر اموالی به دستم رسید و احتمال می‌دهم در این‌ها حرام باشد یا می‌دانم در این‌ها حرام است؛ که امام می‌فرمودند تصرف در آن به چه صورت است. به آن‌ها هم تمسک شده است منتها ممکن است کسی در تمسک به آن‌ها خدشه‌ای بکند که این بحث ما در خصوص خراج و مقاسمه و زکات و چیزهای عمومی است و تسری آن‌ها به اینجا مورد سؤال و تأمل قرار بگیرد.

پاسخ مناقشه

 ممکن است کسی چنین مناقشه‌ای کند گرچه احتمالاً این مناقشه قابل جواب است؛ که اگر در آن اموال غصبی که احتمال می‌دهد غصب باشد یا علم اجمالی دارد که جایز است آن‌وقت در آن‌هایی که غصب به آن معنا نیست یک حقوق عمومی است. آمده تصرف کرده است؛ این به تنقیح مناط یا با اولویت آن‌ها بحث ما را هم می‌گیرد. ممکن است کسی اینجا جواب بدهد؛ اما مهم این است که بعید نیست این جواب درست باشد؛ اما آنچه مهم است ما خیلی نیاز به آن نداریم و به‌صورت صریح و روشن همان طایفه اول این روایات در این بحث وجود داشت. این هم یک مطلب چون اهمیتی ندارد لازم نیست بیش از این بسط داده بشود. غیرازاین دو طایفه روایات دیگری هم به آن تمسک شده که این‌ها را در مکاسب و کلمات بزرگان مشاهده می‌کنید و چندان نیاز نیست که آن‌ها را بحث بکنیم. پس اصل مسئله در اینجا با روایات خاصه ثابت شد؛ اما از حیث قواعد این نکته را عرض کنیم و بعد برویم روی ده بیست فرع مهمی که ذیل این بحث می‌شود مطرح کرد. قبل از آن‌ها این نکته را اضافه کنیم که در میان ادله‌ای که ما گفتیم ادله خاصه‌ای داریم که این‌ها را بحث کردیم. لیکن ازلحاظ قواعد عامه بعضی تمسک کردند به ‌قاعده عسر و حرج و گفتند قاعده عسر و حرج اقتضا می‌کند که این معاملات جایز باشد. شما تصور کنید در طول این هزار و چهارصد سال جز یک مقطع کوتاهی از حکومت امیر المومنین سلام‌الله‌علیه و بعضی مقاطع کوتاهی که اذن فقیهی در کار بوده است تصرفات یک حاکمی مجاز بوده است که عمده تاریخ شیعه در حکومت‌های ظالم و جائر و غیر مشروع سپری‌شده است؛ و خوب در طول دوره شش هفت قرن حکومت بنی‌امیه، بنی مروان و بنی‌عباس شیعیان که در نقاط مرکزی و غیر مرکزی جهان اسلام وجود داشتند و حکام هم می‌آمدند این اراضی مفتوحه عن وطن را با آن‌ها قرارداد می‌بستند بعد زکوات را جمع می‌کردند و این شیعیان ناچار بودند در همین جامعه زندگی کنند و در همین اموال تصرف کنند به این صورت که معامله می‌کردند و مثل بقیه مردم در بازار به آن‌ها می‌دادند. اگر ما بخواهیم بگوییم که این تصرفات سلطان جائر که جایز نیست سرایت می‌کند به تصرفات افرادی که طرف معامله هستند معنای این مطلب زندگی در انزوا و بسیار سخت و دشوار است؛ بنابراین قاعده نفی حرج و قاعده لا حرج تجویز این معاملات را در همین اموال عمومی با حکامی که جائر و غیر مشروع هستند اقتضا می‌کند. والا اگر بخواهیم بگوییم که این جایز نیست به‌عبارت‌دیگر حرمت این تصرفات دیگران در این اموالی که به نحو معامله یا شکل دیگری و از اموال عمومی از سوی حکام به آن‌ها رسیده این مستلزم یک عسر و حرج است. این هم یک استدلال است که فراتر از روایاتی که خواندیم مورد تمسک قرارگرفته است. گفته شد اگر ما روایات را هم نداشتیم قاعده نفی حرج این را می‌گوید.

بررسی اشکال‌های موجود در قاعده عسر و حرج

 منتها این استدلال به ‌قاعده نفی حرج اینجا دو اشکال دارد؛ و در بعضی کلمات مرحوم آقای تبریزی حداقل به یکی از آن‌ها اشاره دارند.

اشکال اول

 آن دو اشکال این است که اولاً قاعده نفی حرج و لاحرج با احکام تکلیفی حرجی را برمی‌دارد؛ اما حکم وضعی را تغییر نمی‌دهد. اگر کسی در بیابان هست و در شرایط اضطرار قرارگرفته است یا اینکه عسر و حرجی دارد برای او پدید می‌آید و به خاطر آن مجاز شده این لیوان آبی که مال دیگری است بیاشامد یا غذایی که مال دیگری است تناول بکند. آنکه قاعده ضرر، اضطرار، حرج این سلسله قواعد رافعه احکام اقتضا می‌کند چه است؟ می‌گوید جایز است شما در این تصرف کنید حرمت را برداشتم مانعی ندارد؛ اما اینکه ضامن هستی و مال مردم هست و بعد باید آن را جبران کنی را برنمی‌دارد آنی که این احکام رافعه تکالیف را برمی‌دارد همین حرمت تکلیفی است. این اولاً بیش از حرمت تکلیفی را برنمی‌دارد مال طرف است بعد باید جبران کنی و پولش را بدهی فقط بدون اذن نمی‌شد این آب را آشامید یا این غذا را تناول کرد. قاعده اضطرار و حرج و مانندان این حرمت را برمی‌دارد اما مالکیت او اینکه ضامن است و باید جبران کند تا اینجا هست. اینجا اگر بگویید این قاعده حرج عسر و حرج جاری می‌شود می‌گوید می‌توانید تصرف کنید اما ضامن هستید و باید صاحبش را پیدا کنید. این‌یک مسئله اولاً البته ما علی‌الاصول داریم بحث می‌کنیم. اینکه آیا این قواعد می‌تواند فراتر از احکام تکلیفی هم جلو برود مشهور می‌گویند نه ولی جای بحث دارد.

اشکال دوم

این اولاً و ثانیاً این است که قواعد مثل عسر و حرج و ضرر و مانندان یک احکامی است که روح امتنانی دارد.

پاسخ اول بر اشکال دوم

 و این احکام امتنانی درجایی است که توسعه شارع بر یک شخص موجب ضرر و تضییق بر دیگران نباشد؛ و اینجا اگر بخواهید بگویید قاعده عسر و حرج جاری می‌شود معنایش این است که در اموال حاکم که کاره‌ای نیست یعنی اموال مردم دیگر دارد بر شما تجویز می‌کند؛ و این معنایش این است که برای اینکه شما راحت باشید یک کس دیگری در زحمت بیفتد؛ و این هم در کلام آقای تبریزی آمده که ازاین‌جهت قاعده عسر و حرج هم در اینجا جاری نیست به این دو دلیل است که عرض کردیم.

پاسخ دوم بر اشکال دوم

 فوقش هم اگر جاری باشد می‌گوید جایز است؛ اما اینکه مالکیت آن را بگوید ازملک صاحبان اموال خارج‌شده است و بعد بایستی در یک مسیر صحیح به صاحبان حقش داده بشود زیرا این زکوات و این‌ها که جمع شد فرض این است که ممکن یا غالباً این‌گونه است که او در مسیر خودش هم مصرف نمی‌کند آن‌وقت دارد ضرری به آن‌ها وارد می‌شود. این هم جواب دومی که داده‌شده است.

 

 

اشکال وارده بر پاسخ دوم

 این جواب دوم به‌صورت کلی وارد نیست باید قائل به‌تفصیل بشویم. ببینید این حاکم و عاملی که این زکات و مال الخراج و المقاسمه را جمع می‌کند و بعد در بازار می‌فروشد یک‌وقت است ما اطمینان داریم این به خود این‌ها یا مبالغ دریافت شده آن به صاحبان حق نمی‌رسد. این اشکال شاید وارد باشد اشکالی که آقای تبریزی فرمودند؛ اما اگر اطمینان به این نداری احتمال می‌دهی خود این را به صاحب حق نداده ولی معامله می‌کند و وجه آن را در مصارف زکات یا خراج هزینه می‌کند خیلی وقت‌ها این‌گونه است. به این نحو نیست که همه تصرفاتی که این‌ها می‌کردند اصلان حرام بوده است ولی اینکه در موضع مصرف هزینه نمی‌کردند این معلوم نبوده است. گاهی در موضع خودش مصرف می‌کردند یک مصرف عمومی یا فقرا و مستمندان اگر به این شکل باشد که احتمال بدهیم این مالی که من با آن معامله می‌کنم ثمنی که از من می‌گیرد در جای خودش مصرف می‌کند این معلوم نیست که بگوییم به این دلیل قاعده لاحرج اینجا جاری نمی‌شود. لذا ما عرضمان در قاعده عسر و حرج این است که جاری می‌شود و این را در حد جواز تجویز می‌کند آن‌هم درجایی که یقین نداشته باشد در غیر مصرفش هزینه می‌شود. البته قاعده عسر و حرج و این‌ها جای بحث‌های بیشتری دارد ما روی نگاه مشهور این دو نکته را عرض کردیم و قول به تفصیلی که اشاره شد. لیکن آنچه مهم است ما نیازی به این نداریم زیرا روایات خاصه اینجا بود تکلیف ما راهم روشن کرده بود که این خراج و مقاسمه ای که حکام ظلم و جور می‌گیرند می‌شود با آن معامله کرد و تصرف در آن‌ها جایز است و نقل ملکیت انجام می‌شود. این اصل مسئله بود و اینکه روایات معتبر دارد.

فروعات

 ما وارد در فروعاتی ذیل این بحث می‌شویم. اصل مسئله همان‌که مشهور گفتند امر قابل قبولی است یعنی در این زکوات و خراج و مقاسمه و حقوق شرعیه­­ای که یک جائر می‌آید دریافت می‌کند آدم‌های متشرع می‌توانند با این جائر معامله بکنند و اصل معامله آن جایز است و ازلحاظ وضعی هم منتقل می‌شود. ازلحاظ وضعی هم نقل‌وانتقال انجام می‌شود. این اصل مسئله، اما اینجا ده بیست فرع داریم که در این مبحث مهم سیاسی اقتصادی که در فقه ما هست باید به آن‌ها هم توجه کنیم. این فروعی است که به نحوی در کلمات مرحوم شیخ آمده است بزرگان دیگر ازجمله آقای خویی آمده است بعضی از فروع هم که یک مقدار جدیدتر است یکی دو مورد هم در کتاب انوار الفقاهه آمده است و نکاتی هم ممکن است ما اضافه بکنیم که مجموعاً ده بیست مسئله مهم در ذیل این عرض خواهیم کرد؛ که به ترتیب شما اگر همین مبحث را تا آخر مکاسب این کتب را که ببینید این فروع هم ذیلش هست تنظیمش ممکن است با آنچه در مکاسب یا کتاب‌های دیگر هست فرق بکند ولی همان مجموعه مسائل به‌اضافه چند مسئله جدید که ما به‌تدریج ذیل بحث عرض خواهیم کرد.

مسئله اول

 اولین مسئله این است که این حاکم جائر به نحو جواز تکلیفی برای او جایز است که این تصرفات را بکند یا جایز نیست؟ این سؤال اول است حاکم نامشروع و جائر می‌تواند و یجوز له که زکات‌ها را جمع کند عقد قرارداد ببندد بر این اموالی که مفتوحه عن وطن است و حق عمومی جامعه است یا اراضی مثل انفال و خراج و مقاسمه بگیرد. این کار برای او جایز است یا جایز نیست؟ در اینجا دو احتمال وجود دارد.

احتمال اول

 احتمال اول که طبق روال طبیعی است؛ این است که این کار برایش جواز تکلیفی ندارد چرا؟ زیرا فرض این است که این خلیفه اموی یا عباسی یا هر شاه و رئیس‌جمهور و هر عنوانی که می‌خواهد داشته باشد قدرتش قدرت مشروع نیست و لذا تصرفاتش هم تصرفات مشروع نیست. این اصل است. اصل عدم سلطنت اشخاص بر اموال عمومی است و بر همان حقوق عمومی و مالیات‌های شرعی است مگر اینکه ثابت بشود که او این حق را دارد و فرض این است که اینجا ثابت نشده بلکه خلافش ثابت‌شده است. لذا سلطنتش که مشروع نبود و قدرت او که نامشروع بود تصرفاتش هم می‌شد نامشروع این طبق قاعده است. این احتمال اول است.

احتمال دوم

 اما احتمال ضعیفی اینجا وجود دارد که کسی بگوید نه جایز است برای این دو تصرفات جایز است به این شکل که درست است اصل سلطنت و قدرتش و جایگاه و منصبش غصبی است و چون متصل به اذن الهی و امام نشده است نامشروع است؛ اما پس‌ازاینکه قدرت را تصاحب کرد تصرفات او در این اموال عمومی جایز است چرا؟ به این بیان که تفکیک کنیم بین اصل تصدی منصب و این لا یجوز و تصرفات ریزی که در این امور انجام می‌دهد و این را بگوییم حائز است و دلیلش را بگوییم همان ملازمه آن روایات است. روایات که می‌گوید شما می‌توانید بر سر همین زکوات و خراج و مقاسمه و مالیات‌هایی که او جمع کرده است با آن معامله کنید این ملازمه دارد که او هم این تصرفش جایز باشد. اگر بگویید این‌طرف معامله شما می‌توانید این کار را انجام بدهید مالک هم می‌شوید باید بگوییم ملازمه دارد که او هم می‌تواند این کار را انجام بدهد. یک‌طرف بگوییم می‌شود یک‌طرف بگوییم نمی‌شود این مطلب را نمی‌توان پذیرفت. شاید در ذهن مرحوم اردبیلی و فاضل قطیفی که گفتند آنی که در روایات آمده است خلاف حکم عقل است لذا باید بگذاریم کنار همین مطلب بوده است؛ یعنی مرحوم اردبیلی و فاضل قطیفی ملازمه‌ای می‌دیدند که می‌گوید آقا این ظواهری که در روایات است می‌گوید برای شما این معامله و تصرفتان جایز است می‌گوید این خلاف عقل است چرا؟ شاید در ذهنش این است که اگر برای این‌ها می‌گوییم جایز است باید برای حاکم جایز باشد. درحالی‌که خیلی روشن است که جایز نیست. این جزء فلسفه سیاسی و بینات فلسفه سیاسی ماست که تصرفات این عمال جور و حکام جور جایز نیست. فعلاً جواز تکلیفی بحث می‌کنیم. گویا او ملازمه را پذیرفته است بعد آن‌وقت می‌گوید این خلاف عقل است و باید کلش را کنار بریزیم. این تقریر استدلال برای وجه دوم است که ما قائلی ندیدیم قائل به جواز داشته باشد ولی احتمال است و استدلالش هم این است. ببینید جواب این مسئله این است که اگر این ملازمه را بپذیرید باید حرف اردبیلی را بگیرید؛ یعنی آن‌قدر در ارتکاز فقهی این مسئله قوی است که تصرفات جائر شرعاً جایز نیست که اگر ملازمه بین آنچه در روایات قبلی بود و این ثابت بشود نمی‌شود این را بپذیریم باید در مبنا اشکال کنیم همان‌گونه که مرحوم اردبیلی و فاضل قطیفی اشکال کردند؛ بنابراین اگر ملازمه باشد شما باید بروید آن را نفی کنید پایه را به‌قصد از آن بردارید. نه اینکه آن را بپذیرید و بگویید جایز است. این‌قدر مسئله عدم جواز تصرفات حاکم جائر و عامل حاکم جائر روشن و بدیهی است که اگر بین این حکم و آن ملازمه باشد باید دست از اصل حکم برداشت نه اینکه آن را پذیرفت و ملازمه‌اش را قائل شد. این اولاً ثانیاً این است که این ملازمه‌اش وجهی ندارد ملازمه بین آن جواز و جواز دیگر وجهی ندارد زیرا این‌ها جواز شرعی بعد هم می‌گوییم حتی نفوذ وضعی این‌ها یک امور قراردادی و اعتباری است چیز عقلی نیست که اگر بگوییم برای او جایز است باید برای او هم جایز باشد مثل متضاعفین باشد که اگر آن آمد آن‌هم باید باشد یک پیوند علمی حقیقی در متن واقع باشد. این‌گونه چیزی نیست بلکه این‌ها به‌قرار است به اعتبار است. هیچ مانعی ندارد شارع برای تسهیل بر مکلفین و برای ما که این‌طرفیم مسئله را تجویز کند. ولی برای آن این تصرف دیگر جایز نیست این مانعی ندارد این به اعتبار و جعل شرعی است و هیچ ملازمه عقلی و عرفی وجود ندارد؛ و این قابل‌تفکیک است و وجهی ندارد که ما قائل به ملازمه بشویم. این بحث اول اینجاست که اگر نکته‌ای دران باقی‌مانده باشد فردا عرض می‌کنیم بعد مسئله دوم این است که جایز نیست تکلیفاً بر او تصرفات اما ممکن است کسی بگوید که نه وضعاً معامله‌اش صحیح است ولو کار حرام کرده است ولی وضعاً معامله حاکم جائر صحیح است مانند بعضی از معاملات تکلیفاً جایز نیست مانند معامله عند اذان ظهر اذان یوم الجمعه که تکلیفاً معامله جایز نیست ولی معامله وضعاً نافذ است آیا می‌شود بگوییم وضعاً نافذ است یا نه آن را هم بحث می‌کنیم.

 


.[1] وسائل الشیعة، ج 17، ص: 218