بسمالله الرحمن الرحیم
مقدمه
بحثی که در مسئله سوم مطرح شد از مباحث مهم فقه سیاسی ماست؛ و ناظر به این مسئله است که در شرایطی که حکومت جائر بر سرکار هست زندگی مردم با آنچه حکومت جائر انجام میدهد گره میخورد. ازجمله مسائلی که با آن گره میخورد همین مسئله مالیات، عوارض، خراج، زکات و چیزهایی است که حاکم در آن تصرف کرده است و بعد هم همانها میآید وارد سیستم اجتماعی و اقتصادی مردم میشود. وقتی حکومت جائر در زمان بنیامیه یا بهخصوص در زمان بنیعباس که وسیعتر هم شده بود تصرف میکردند تصرفات از جمع زکات و خراج و مقاسمه اینها خیلی وسیع بود. تقریباً هیچ فردی نبوده که درگیر این مسئله نباشد. بهخصوص در نظر بگیرید که فتوحات زیاد شده و از اینهمه سرزمینهای فتحشده خراج میگرفتند و همینطور زکات توسعه پیداکرده بود و هرکسی در منطقهای بهعنوان عامل حاکم اموال زیادی را از همین باب و ابواب جمع میکرده و همین اموال وارد زندگی مردم میشد. گندم هست که جنس است. نقد است که غیر جنس است. اینها همه اموال عظیمی است که در دست حکومت جمع میشده و دیگر آنهم با آن درگیر بودند؛ و با این بیان روشن میشود که اگر قرار باشد محدودیتی در اینجا رخ بدهد بسیار محدودیت سنگینی خواهد بود و تقریباً هیچکس نمیتوانسته از آن بحث آزاد باشد. بعدها بحث میکنیم که اگر در زمان ما به این نکته توجه کنیم که فقط بحث خراج و مقاسمه و زکات نیست فقط بحث این دو سه تا موضوع نیست بحث خود عوارض و مالیاتهایی است که اگر کسی بگوید گرفتن آن مشروع است خوب آنها هم میگیرند و آنها اضافه میشود که البته همه اینها را یکبهیک در تنبیهات بهصورت جداگانه بحث خواهیم کرد. ولی میخواهم اهمیت مسئله را عرض کنم که آیا تنفیذ معاملات با حاکم جور باشد یا نباشد؟ بسیار فرق میکند و ابتلای جامعه و آحاد جامعه در حکومتهای جور ابتلای یک یا دو مورد نیست بلکه صبح تا شب زندگی مردم با این قصه درگیر است. خوب اهمیت مسئله این است. همانطور که ملاحظه کردید دیروز ما از میان چند مسئله یک مسئله اساسی را بهعنوان محور قراردادیم و در تنبیهات به مسائل دیگر میپردازیم. آن مسئله اساسی این است که مردمی که در ذیل و ظل این حکومت زندگی میکنند ازنظر اقتصادی میتوانند معامله بکنند و هم جواز تکلیفی هم نفوذ وضعی آنها را میشود پذیرفت. یا اینکه نه این اموال همه غصب است و تصرفات آن نامشروع است و نمیتوانند تصرف بکنند، معامله بکنند یا اگر هبه شد بیخود در این خراج و مقاسمه تصرف کردند. یک حاکم عادل باید این کار را انجام بدهد و اینها همه در دست او غصب است و در حقیقت ازملک مالکان آن خارج نشده است. خوب در اینجا عرض کردیم که قاطبه فقها به شهرت عظیمه قائلاند به اینکه اینها نافذ است. این اموالی که از حاکمان جور به دست افراد در آن حکومت میرسد مانعی ندارد و هم تکلیفاً و هم وضعاً مشکلی نیست و اگر به هر شکلی معامله شد مانند اجاره یا بیع مانعی ندارد و آن اموال واقعاً منتقل به اشخاص میشود و حلال است و میشود در آن تصرفات کرد که مشهور به شهرت عظمیه این است. قول مخالفی هم در اینجا وجود دارد که عمدتاً به محقق اردبیلی نسبت دادهشده و همان فاضل قطیفی که آن رساله را در رد این نظر مشهور به نگارش درآورده است. عمدتاً این دو نفر هستند که در اینجا قول مخالفی دارند. البته به پیشینیان هم بعضی نسبت دادهشده است ولی در متأخرین به اینها نسبت دادهشده است و گفتیم نظر مشهور چه مستندی دارد. مهمترین مستند نظر مشهور روایات است والا گفتیم اگر ما باشیم و قواعد، قاعده اقتضا میکند که درست نیست. این عین این است که اگر گفتیم خمس را باید به فقیه داد یا به مجتهد داد اگر کسی خمس را گرفت که آن شرایط را ندارد بهاشتباه گرفته و نمیشود با آن معامله کرد. به این صورت که کسی که اختیار و حق تصرف در اموال عمومی ازجمله زکات، مالیات، خراج و امثال اینها را ندارد علیالقاعده مالک نمیشود و زمانی که مالک نباشد نمیتوان با او معامله کرد که قاعده و بنای اصلی این است. باید ببینیم چه چیزی میتواند ما را از این بنای اصلی جدا کند و به سمت جواز ببرد. در اینجا گفتیم مهم روایات در بحث است. دو سه دلیل دیگر هست که بعد عرض میکنیم ولی عمده روایات است. روایت اول روایت پنجم از باب 52 بود. این روایت ازنظر سند معتبر بود و اعتبار کامل دارد و یکی از روایات معتبر در این باب همین روایت ابی عبیده حزاء است.
بیان نکات موجود در روایت ابی عبیده حزاء
در این روایت ازنظر دلالت نکاتی وجود دارد که عرض میکنیم. یک نکته اینکه دلالت این روایت قوت فراوانی دارد به این دلیل که جایز بودن این امور را فرض گرفته است و به یک اموری که بعدازاین مسئله است پرداخته است. به این بیان که اصل قصه جواز معامله با جائر در این خراج و زکات مفروض است؛ و در روایت از ریزهکاریهای بعدی آن دارد سؤال میشود و امام پاسخ میدهد. پس آن امر مفروض است و با فرض آن دارد سؤالهای دیگری میکند.
بررسی پرسش و پاسخهای موجود در روایت ابی عبیده حزاء
ببینید این روایت صحیحه ابی عبیده حزاء سه فقره است یعنی سه سؤال و جواب دارد.
فقره اول
فقره اول این روایت این است که آقای ابی عبیده حزاء سؤالی میکند که «الرَّجُلِ[1]مِنَّا یشْتَرِی مِنَ السُّلْطَانمِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ یعْلَمُ أَنَّهُمْ یأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَکثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِی یجِبُ عَلَیهِم»اصل مسئله مفروض است. میگوید جایی که میداند بیش از زکات است که بایستی بگیرند از حدنصاب او میگیرد. این عاملش چیزی چربتر برمیدارد یا با قراردادی که بر سر این زمینها بستند که مالیات میگیرد بهعنوان خراج و مقاسمه یکچیزی بیش از آن میگیرد و همینگونه هم هست. عاملی است که قدرت دارد میرود آنجا و از حدی که در زکات یا خراج مقرر است مقداری بیشتر میگیرد. درواقع در ذهن سائل صحیح بودن این خراج و زکات مأخوذه چنان مسلم است که اصل معامله از قبل جائر درست است فقط مشکلش این است که جائر مقداری بیش از آن حد گرفته است. حضرت میفرماید: «مَا الْإِبِلُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ غَیرِ ذَلِک لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّی تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَینِه»بله اشکالی ندارد مگر اینکه حرام را به عینه بشناسی. این مقصود یعنی زیاده را دقیق بدانی والا نمیخواهد اصلش را بگوید. پس در اینجا اینیک مطلب است که اصل مسئله چنان مسلم است که پیرامون آن سخنی نمیگوید فقط مشکل سائل این است که این بیش از حدنصاب زکات، زکات گرفته است. یا بیش از آن قرارداد خراج و مقاسمه این عامل چیزی را و سلطان چیزی را از مردم دریافت کرده است. امام جوابشان این است:«مَا الْإِبِلُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ»اگر آن اصلش مشکل داشته باشد این دیگر حالت لغوی است استهجان عرفی دارد. اینیک مطلب است که مجموعه این فقره نشاندهنده این است که آن اصل جایز است؛ و انما الکلام در آن اضافه است. مطلب دوم و آن اینکه «لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّی تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَینِه»مقصود آن اضافه است؛ و الا اگر آن اصلش هم مقصود بود این جواب نمیشد. اینکه امام فرمودند جایز است مگر اینکه حرام بعینه را تشخیص بدید اگر میخواست اصل مال را و خراج دریافت شده بفرماید جواب ابتدای پاسخ امام یکچیز لغو بود و ناصحیح بود. لذا کاملاً عرفیت دارد و ظهور دارد درواقع میخواهند بفرمایند إبل و غنم هم مثل آنها جایز است فقط اگر اضافهاش را بدانی جایز نیست؛ و البته این را هم باید ملتزم شد. اگر حاکم بیش از آنی که در باب زکات اختیار اوست یا بیش از آنی که در خراج قرارداد بستهشده چیزی برداشته، نمیشود با آن معامله کرد زیرا آن مال مردم است که منتقل نشده است. ولی اگر در محدوده آن قرارداد یا معامله و خراج میگنجد یا در چارچوب نصاب زکات است مانعی ندارد. این دو نکته که در این روایت شریفه است.
فقره دوم و سوم
آن دو فقره بعد نکاتی دارد ولی نکاتش را گفتند و هم در مکاسب و در کلمات آقای خویی و دیگران هست و خیلی اهمیتی ندارد که به آن زیاد بپردازیم.
بررسی اشکالات محقق اردبیلی و فاضل قطیفی بر روایت ابی عبیده حزاء
اشکال اول
مرحوم محقق اردبیلی و فاضل قطیفی در این اشکالاتی کردند ازجمله این اشکال این است که میگویند روایت یکچیزی خلاف عقل قطعی میگوید. وقتی سلطان را شما جائر دانستید یعنی تصرفاتش نافذ نیست. حالا اگر روایت بگوید نافذ است و شما میتوانید تصرف کنید این خلاف عقل است.
پاسخ اشکال اول
به این شبهه جواب دادند و جواب درستی هم هست با این بیان که شارع میتواند بهعنوان کسی که حق و اختیار دارد و با عنوان حکم ولایی اذن بدهد یا اینکه واقعاً شارع برای تسهیل میگوید من این را تنفیذ کردم قبول است عیب ندارد. درواقع حق شارع هست که اینجا از باب مصلحت تسهیل بگوید که برای شما این امر و این تصرفات جایز است. در این خلاف عقلی نیست که عقل مستقلی بخواهد اینجا از اصل این حکم منع بکند و ظهور روایت تام است اشکالی هم در آن نیست و خلاف عقلی وجود ندارد. اینیک شبههای که ایشان در این روایت دارد که این خلاف عقل است و مسلم است. البته جوابش هم روشن است.
اشکال دوم
شبهه دیگر میگوید ممکن است این مطلب حمل بر تقیه بشود. این در مقام تقیه بوده است دارد سؤال میپرسد که سلطان اینگونه است تکلیف ما چه هست و امام در مقام تقیه میفرماید: جایز است.
پاسخ اشکال دوم
پاسخ این اشکال هم این است که حمل یک روایت بر تقیه قاعده و ضابطه دارد. حال ضابطه حمل یک روایت بر تقیه چیست؟ این است که تعارض در کار باشد. مقابل این روایتی معارض باشد. اگر معارض بود ابتدائاً حمل بر تقیه نمیشود تعارض که شد اگر جمع ممکن نبود مرجحات را مراجعه میکنید مرجحات بنا بر یک نظر شهرت اولی است و بنا بر نظر دیگر اولی موافقت کتاب است. آن دومین یا سومین مرجح مخالفت با عامه میشود؛ بنابراین حمل یک روایت بر تقیه همانطور که بارها گفتهایم در دو جاست.
بیان اقسام موارد حمل یک روایت بر تقیه
قسم اول
در دو محل یک روایت حمل بر تقیه میشود یکی آنجایی که تعارض باشد و امکان جمع نباشد. مرجحاتی مثل شهرت و موافقت کتاب هم نیاید. نوبت برسد به آخرین مرجح که مخالفت عامه است. اینیک مورد حمل بر تقیه است.
قسم دوم
یک مورد هم این است که قرینه خاصهای در خود روایت باشد اینجا هیچکدام از اینها نیست. این روایت که معارضی ندارد این روایت اگر هم با آن ادله عامه سنجیده بشود مقید ادله عامه است و تعارضی ندارد جمع دارد. ادله میگوید آقا تصرفات حاکم جائر نافذ نیست یا میگوید که آدم غاصب مالک نمیشود و نمیتوان با او معامله کرد. بلکه معامله با او فضولی است. این در یک مورد خاص میگوید میشود. این میشود مقید آن مطلقات و قواعد عامه تعارضی با چیز دیگری ندارد و ما روایات معارضی نداریم. قرینه خاصهای هم اینجا نیست؛ بنابراین به هر ملاکی که شما بگویید اینجا مصداق حمل بر تقیه نیست زیرا حمل بر تقیه دو ملاک دارد که هیچکدام اینجا نیست. این دو اشکال اصلی که در ذهن شریف محقق اردبیلی بوده طبق آنچه نقلشده است. من به کلام خودشان مراجعه نکردم. درواقع دو اشکال بود یکی اینکه مخالف عقل است و یکی اینکه این حمل بر تقیه میشود. هر دو اشکال قابل پاسخ بود. سه جهت را در هر روایتی باید بحث کرد. یکی جهت سند یکی جهت دلالت یکی جهت تقیه و عدم تقیه این را میگویند اصاله الجهه اصل این است که تقیهای در کار نبوده است. شما وقتی میخواهید به یک روایتی تمسک کنید باید بگویید سندش معتبر است اولاً، ثانیاً دلالت بر آن مطلوب میکند، ثالثاً این روایتی که سند و دلالتش معتبر است تقیهای نیست. اصل عدم تقیه است مگر در این دوحالتی که اینجا مصداق هیچکدام از آن دو حالت نیست. این روایت و دو سه اشکالی که به آن شد و پاسخش هم داده شد. در همین باب غیرازاین روایت پنجم روایت اول دوم سوم چهارم و ششم یعنی سایر روایاتی که در این باب هست دلالت بر همین مطلب میکند. آن روایات را هم مرور میکنیم.
بیان روایات موجود در باب جواز شراء از ظالم
روایت اول
روایت اول این باب که معتبر هم است دارد که محمد بن حسن به اسناد عن حسین بن سعید که سند مرحوم شیخ در تهذیب حسین بن سعید سند تامی است. حسین بن سعید روشن است ابن ابی عمیر هم از اجلاء هستند عن عبدالرحمان بن حجاج که ایشان از اجلای از اصحاب است «قَالَ[2]: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام» امام موسی به جعفر به من یعنی عبدالرحمان بن حجاج گفت:«مَا لَک لَا تَدْخُلُ مَعَ عَلِی فِی شِرَاءِ الطَّعَامِ إِنِّی أَظُنُّک ضَیقاً قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ فَإِنْ شِئْتَ وَسَّعْتَ عَلَی قَالَ اشْتَرِهِ» عبدالرحمان بن حجاج که باز از اجلاء اصحاب است میگوید که امام به من فرمودند: چرا با علی که احتمالاً مقصود علی بن یقطین باید باشد در شراع طعام و خریدوفروش این طعام و اینها وارد نمیشوی و من احساس میکنم در زندگی بر خود سخت گرفتی. امام به عبدالرحمان حجاج در اینکه طعام بخرد و خریدوفروش کند یا برای خوردن خودش احتیاط میکرده و وارد معامله با سلطان نمیشده میگوید چرا وارد نمیشوی؟ امام میفرماید: من حس میکنم بر خودت تنگ گرفتی و در دشواری قرار گرفتی زیادی احتیاط میکنی. میگوید بله به حضرت عرض کردم من بر خود تنگ گرفتم سخت گرفتم«فَإِنْ شِئْتَ وَسَّعْتَ عَلَی» اگر میبینید راهی دارد شما به من راهی بدهید. حضرت فرمود: «اشْتَرِهِ» مانعی ندارد برو بخر و اشکالی وجود ندارد. این هم دومین روایت است که در این باب اولی است و معتبره و صحیحه است. همان آن روایت و هم این روایت هر دو صحیحه به معنای خاص هستند. ازنظر دلالت هم الکلام الکلام بهویژه اینکه در اینجا امام خودشان پیشقدم شدند که چرا این کار را نمیکنی؛ و اولاً این دلالتش ازاینجهت دلالت روشنی است. ثانیاً اینکه این طعام را مسلم میگوید شامل خراج و امثال اینها میشود. چون بخشی از خراج و زکات و اینها در طعام بوده است و شامل بحث ما میشود حالا اگر یک مقدار شمول بیشتری داشته باشد از سایر اموالی که دست او هست آنهم مانعی ندارد ولی شامل بحث خراج و زکات و اینها قطعاً میشود.
روایت دوم
روایت دیگر روایت دوم همین باب است «وَ[3]عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ عَلِی بْنِ عَطِیةَ عَن زُرَارَةْ»اعتبار علی بن عطیه را هماکنون در خاطر ندارم. اینگونه میگوید: «اشْتَرَی ضُرَیسُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِک وَ أَخُوهُ مِنْ هُبَیرَةَ أَرُزّاً بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْف»میگوید یک طعامی را و برنجی را مثلاً به سیصد هزار تهیه کرد. «قَالَ فَقُلْتُ لَه»زراره میگوید: «فَقُلْتُ[4]لَهُ وَیلَک أَوْ وَیحَک» این آقا رفته بود آن طعام را خریده بود به سیصد هزار من به او گفتم:«وَیلَک أَوْ وَیحَکوای بر تو انْظُرْ إِلَی خُمُسِ هَذَا الْمَالِ فَابْعَثْ بِهِ إِلَیهِ وَ احْتَبِسِ الْبَاقِی فَأَبَی عَلَی»میگوید: من راه به او نشان دادم. راه این است که این مال، مال مخلوط به حرام است. این را باید شما خمسش را بدهی زیرا این مال را از عامل جائر گرفتی و از عامل جائر که خریدی باید خمسش را بدهی«فَابْعَث» خمسش را جدا کن و بفرست برای ایشان یعنی امام و بقیه مانعی ندارد. ظاهرش این است «فَأَبَی عَلَی» ابتدا مشکلش این بود این کار را نکرد بعد میگوید: «فَأَدَّی الْمَالَ وَ قَدِمَ هَؤُلَاء» ولی بعد این کار را انجام داد یعنی خمس را اعطا کرد«فَذَهَبَ أَمْرُ بَنِی أُمَیة»بعد بنیامیه منقرض شدند همه اینها نشاندهنده این است که این معامله با بنیامیه و دستگاه بوده است. «قَالَ فَقُلْتُ ذَلِک لِأَبِی عَبْدِ اللَّه» زراره میگوید: این قصه بین آن دو نفر یعنی ضریس و برادرش در اواخر حکومت بنیامیه اتفاق افتاد. بعد حکومت ساقط شد من این قصه را برای امام صادق نقل کردم. روزی ما بودیم و این و من هم به این نحو گفتم برو خمسش را بده حضرت فرمود: «فَقَالَ مُبَادِراً لِلْجَوَاب» حضرت بیفاصله و بیمقدمه و صریح جواب دادند: «هُوَ لَهُ هُوَ لَه» این مال، مال او بوده است، مال او بوده است. «فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ قَدْ أَدَّاهَا» میگوید: به او گفتم آن مال را آن بهعنوان خمس ادا کرده حضرت«فَعَضَّ عَلَی إِصْبَعِهِ» انگشت خود را به دندان گرفتند. ظاهر این روایت این است که این خمس هم لازم نبوده است؛ یعنی تخطئه میکند آن مسئلهای را که زراره گفته بوده است. ببینید در ذهن زراره این بوده که اینها مالک نیستند؛ که این مالی که از این عامل و سلطان جائر گرفته است یعنی با او معامله کرده و سیصد هزار داده و آن چیز را خریده این مالی که منتقلشده است مال مختلط به حرام بوده است. به خاطر اینکه اموال مختلفی در این بوده است و مختلط به حرام است؛ یعنی حکم خمس در مختلط به حرام را در اینجا تطبیق داده است. امام میفرمایند: این تطبیق تو اشتباه است؛ و زراره را تخطئه میکند که خمس نباید بدهد و این مال برای او بوده است و «هُوَ لَهُ هُوَ لَه»این برای او بوده است. این هم یک روایت که اگر علی بن عطیه درست باشد این سومین روایت است که معتبر هم هست و دلالتش هم دلالت خوبی است. البته در این ممکن است بگوییم شبیه آن بحث قبلی است که الزاماً این از خراج یا زکات نیست. ولی اطلاقش میتواند آن را بگیرد ممکن است این از خراج و زکات باشد. کمی شبهه در این هست ولی شاید خیلی مانعی نباشد.
روایت سوم
روایت چهارم که سومین روایت این باب میشود. «وَ[5]عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ» این مرسله است و مرسله باواسطه هم هست. چون مرسلات ابن ابی عمیر را ما قبول نداریم اگر کسی هم قبول داشته باشد مع الواسطه قبول دارد و آن باز محل تردید است. لذا سندش معتبر نیست. «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الطَّعَامَ فَیجِیئُنِی مَنْ یتَظَلَّمُ وَ یقُولُ ظَلَمَنِی فَقَالَ اشْتَرِهِ» میگوید: طعامی را میخرم و کسی میگوید این به من ظلم کرد حضرت میفرماید: این را بخر. این روایت مقداری با آنها متفاوت است. روایت چهارمی که میبینیم علتش این است که این سائل که سؤال میکند میگوید: من خریدم یک کسی میآید میگوید به من این عامل در این طعام ظلم کرد و این چیزی که از من گرفت یعنی من رفتم از حاکم خریدم یکی میآید میگوید: اینی که از من خریدی این با ظلم از من گرفته است.
بیان احتمالات موجود در «اشْتَرِهِ»
احتمال اول
حضرت میفرماید: «اشْتَرِهِ» این دو احتمال دارد یک وقت است مقصود آن شخص معترض این بوده که اصل اینکه زکات را گرفته یا خراج گرفته چون جائر بوده و غیر مشروع بوده جایز نبوده و لذا ظلم است آنوقت امام جواب میدهند مانعی ندارد بخر زیرا اصلش را امام در روایات دیگر هم تنفیذ کرده اینجا دارد تنفیذ میکند اگر این احتمال اول باشد با بحث ما ربط پیدا میکند.
احتمال دوم
اما احتمال دومی که در روایت هست این است که نه آن شخصی که میآید اعتراض میکند نمیخواهد بگوید اصل این زکات گرفتن یا خراج گرفتنش مشکل بود بلکه یکچیزی اضافه گرفته است که در حق او نبوده است. من آن زکات بیش از آن نصاب را نبایست بدهم او بیش از نصاب گرفت یا قاعده خراج در این اراضی مفتوحه عن وطن یکچیز معینشدهای است. سالانه یا مدتی یکبار یکچیزی تعیین میکردند این بیش از آن مورد معین از من گرفت. اگر این باشد آنوقت این روایت معارض میشود با آن مطلبی که در روایات دیگر بود که میگفت به همان اندازه که حق اولیه است نافذ است زائد بر آن حتی «تَعْرِفَ[6]الْحَرَامَ بِعَینِه»بود این با آنها معارض میشود. پس یا مقصود این معترض این بوده است احتمال اول که اصل گرفتن این مال از ناحیه او باطل است. ظلم است امام فرمود: این مانعی ندارد میتوانی بخری این احتمال اول است این احتمال اگر باشد میشود اما احتمال دوم این است که بگوییم این ظلمنی مقصودش این بوده که یعنی بیش از آن حد زکات یا خراجی که معاهده بر آن بود از من گرفته است. بازهم امام میفرماید بخر. این احتمال دوم اگر باشد میآید روی آن زائد و معارض میشود با روایتی اولی که روایت پنجم بود اول ما خوانیم معتبره عبدالرحمان بن حجاج آنوقت این تعارض پیدا میکند تعارض که پیدا کرد جمعی که ندارد. به مرجحات هم مراجعه کنیم آنوقت موافقت کتاب و اینها اولین مرجح میشود آنوقت آن روایتی که میگوید بخر باید بگذاریم کنار زیرا خلاف آن ضوابط اولیهای است که هرکسی مال خودش را مالک است و اموال غصبی و زائد بر آن حق دیگری است مالش نیست و نمیشود در آن تصرف کرد.
روایت چهارم
روایت بعدی هم «بِإِسْنَادِهِ[7]عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِی بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ وَهْب»این روایت هم معتبر است. «َقَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی مِنَ الْعَامِلِ الشَّیءَ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ یظْلِمُ فَقَالَ اشْتَرِ مِنْهُ» میگوید: من از عامل چیزی را میخرم و می دانم آن ظلم میکنم و «قَالَ اشْتَرِ مِنْهُ» این هم آن دو احتمال قبلی را دارد که چیزی که میخرد ظلم میکند آیا مقصودش اصل کارش است که میگوید ظلم است یا نه ظلم علی ظلم است. ظلم مضاعف است همان دو احتمال هم در اینجا میآید و الکلام الکلام اینجا میبینید همان بحثی که در روایت قبلی کردم اینجا آمد در روایتی که معتبر هم هست. همان دو احتمال الکلام الکلام فقط اینجا نمیتوانیم بگوییم سند ضعیف است اینجا معتبر است منتها باید جمع کنیم به همان شکلی که در روایت قبل گفتیم.
روایت پنجم
آخرین روایت این باب که روایت ششم است آن روایت «أَحْمَدُ[8]بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ» دارد «سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْخِیانَةِ وَ السَّرِقَةِ قَالَ إِذَا عَرَفْتَ ذَلِک فَلَا تَشْتَرِهِ إِلَّا مِنَ الْعُمَّالِ» میگوید: خیانت و سرقتی که کسی میکند میشود با آن معامله کرد میگوید: مگر از اینکه از عمال باشد. از آنها جایز است. این هم مطلق میگوید هر نوع ظلمی که آنها بکنند و مالی جمع بکنند میشود در آن تصرف کرد منتها روایتی که میگفت حتی «تَعْرِفَ[9]الْحَرَامَ بِعَینِه» مقیدش بود که میگفت آنجایی فراتر از قوانین و مقررات شرعیه عمل میکنند آن نمیشود ولی اگر در همان چارچوب زکات است خارج است چارچوبهای تعریفشده است مانعی ندارد. این روایت هم مطلق است که به آن روایت پنجم مقید میشود و دلالت بر بحث ما هم میکند. این از نوادر احمد بن محمد بن عیسی است و اینکه این نوادر چقدر معتبر است یک وقت سابق بحث کردیم اشکال نیست اینکه بشود ارتباط کرد به این جای تأمل دارد این چند روایتی بود که در این باب بود. در همین زمینه روایات دیگری هم میشود گفت که بهاجمال یکشنبه اشاره میکنیم ما الآن پنج شش روایت را خواندیم که از نگاه مشهور که ما هم آن را پذیرفتیم و دلالتش تمام است. میشود شواهد دیگری را گفت که بعد عرض خواهیم کرد مجموعه این روایات چند سؤال کلان مشترک در بابش هست که یکشنبه بحث خواهیم کرد.