بسمالله الرحمن الرحیم
مقدمه
در خاتمه مباحث مکاسب محرمه مرحوم شیخ سه مسئله را طرح کردند که دو مسئله از آن گذشت و مسئله سوم را شروع میکنیم که آخرین مسئله در مکاسب محرمه است. مسئله سوم در این زمینه این است که آیا خراج، مقاسمه، زکات و مالیاتهایی که حکام جور از مردم دریافت میکنند تصرف در آنها برای دیگران و از طریق معامله و امثال این جایز است یا جایز نیست؟ این سؤال به این مناسبت در اینجا طرحشده است که به شکلی با مکاسب محرمه ارتباط دارد؛ یعنی جای این سؤال است که این کسبی یا معاملهای که انجام میپذیرد با دستگاه ظلم و جور یا حکومتهای غیر مشروع جایز است یا جایز نیست؟ به این مناسبت این بحث در پایان مکاسب محرمه مطرحشده است. بهعنوان مقدمه قبل از اینکه وارد بحث بشویم دو سه نکته مقدماتی را عرض میکنیم.
نکته اول
اول عنوان خراج و مقاسمه است که در اینجا آمده است که توضیح کوتاهی راجع به آن عرض میکنیم. گاهی خراج گفته میشود و مقصود از آن مطلق مالیات و عوارضی است که حکومت از اشخاص میگیرد. گاهی اینگونه اصطلاحی دارد. مطلق آن عوارض و مالیات و وجوهی که دولت از رعیت و از مردم دریافت میکند. گاهی هم در معنای خاصتری به کار میرود که بیشتر در فقه معنای دوم مراد است و آن عوارضی است که از مردم به خاطر زمینهای در اختیار حکومت گرفته میشود. زمینهایی که جزء املاک عمومی است و حاکم از باب اینکه ولی جامعه است در قبال یک اجرتی و یک مبلغی آن را به دیگران میسپارد. درواقع اینجا آن اجرت یا مبلغ یا عوارضی است که در قبال واگذاری زمینهای عمومی به مردم دریافت میشود.
بیان حالتهای موجود در مالکیت اراضی و شیوه تصرف در آنان
در فقه ما زمینها گاهی مالکیت شخصی دارند که روشن است. گاهی مالکیت دولت دارند مانند انفال و گاهی مالکیت عمومی دارد مانند اراضی مفتوحه عن وطن که ملک عموم جامعه است. آن دو و سه باهم فرق میکند. گاهی ملک دولت است؛ یعنی ملک حاکم است؛ مانند انفال و گاهی نه ملک عموم جامعه است. در آن دومی که ملک دولت است حاکم بذات تصرف میکند زیرا از اموال خود او است؛ اما در سومی که مالکیت عموم است تصرف دولت به نیابت از عموم است زیرا در یک مال عمومی هرکسی نمیتواند تصرف بکند بلکه باید حاکم بهعنوان ولی جامعه در آن تصرف بکند. مثلاً اراضی مفتوحه عن وطن اینگونه است. بحثهایش بسیار فراوان است لیکن نظر مشهور درباره مفتوحه عن وطن چیزهایی است که با جهاد و در جنگ تصرفشده است. گفته میشود که اینها ملک عموم جامعه است. حتی ممکن است بگوییم آنجا ملک خاص حاکم هم هست.
اقسام واگذاری اراضی مفتوحه عنوة به دیگران
قسم اول
در این صورت گاهی به نحو معامله این را به دیگران واگذار میکند و این محل بحث است که میشود یا نمیشود؟ به این بیان که میفروشد به او، پول میگیرد و تمام میشود.
قسم دوم
گاهی است که به نحو معامله نیست و میگوید شما پنجاه سال در این تصرف بکن و این مقدار هم بهعنوان مالیات عوارض بده که به آن در این صورت خراج میگویند.
توضیح اصطلاحات موجود در بحث
در این حالت آن عوارضی که میدهد اعم از این است که از محصول خود این زمین چیزی را به حاکم بدهد، به بیتالمال بدهد یا اینکه نه پولی به حاکم میدهد و این اصطلاح دوم اعم از این است. پس اصطلاح دوم مالیات و عوارض و یا اجرتی است که میگیرد ولی در اراضی که ملک عموم است. اعم از اینکه خود قسمتی از آن محصول را بگیرد یا نه یک پولی بگیرد. اصطلاح سوم اخص از این است و مقابل مقاسمه است. میگوید الخراج و المقاسمه مانند قبلی است فقط مقید به اینکه خراج آن وجه را از محصول زمین میگیرند نیست. مقاسمه وجهی است که از محصول زمین است که شبیه مضارعه میشود. به این صورت که کشاورزی میکند محصولش ده من گندم است میگوید دو من را به بیتالمال بده بقیه آن برای خودت این میشود مقاسمه و خراج مقابل این است. پس در اصطلاح اول خراج یعنی مطلق عوارض و مالیات و در اصطلاح دوم یعنی آن عوارض، مالیات و اجرتی که حاکم در قبال املاک عمومیاش دریافت میکند. اعم از اینکه خود محصول باشد یا غیر محصول باشد. اصطلاح اخص که سوم است؛ یعنی عوارضی که از اموال و املاک عمومی دریافت میشود و از غیر محصول است؛ اما اگر محصول خود زمین باشد مقاسمه میگویند. لذا خراج و مقاسمه اینگونه است. در این صورت اگر خراج بهتنهایی بکار برود غالباً معنای دوم مقصود است؛ اما اگر بگویند الخراج و المقاسمه اینجا قسیم هم میشوند. خراج یعنی آن عوارض، پول و مبلغی که میدهد و مقاسمه یعنی همان عوارضی که از خود زمین و محصول زمین به حاکم میدهد. گاهی خراج در معنای اول بکار میرود لیکن غالباً به معنای دوم یا سوم است. اگر خراج را مطلق بگویند معنای دوم است که شامل آن عوارض میشود اعم از اینکه پول باشد نقد باشد یا آن کالا باشد و یا محصول زمین باشد؛ اما اگر بگویند الخراج و المقاسمه و این دو جمع بشوند تا آنوقت مقابل مقاسمه افترقا خراج میشود و حالت اذا اجتمعا افترقا دارد. این اصطلاحاتی است که در اینجا وجود دارد و شکی نیست که یکی از مالیاتهای عمومی یا از درآمدهای عمومی بیتالمال و دولت همین عوارضی است که بر این املاک عمومی میبندد و برای آنها تعیین میکند. کاملاً هم شرعی است؛ زیرا این املاک عمومی است. اراضی عمومی است و در اختیار حاکم است و میتواند بر آنها عقد اجرتی ببندد مالیاتی بگیرد و مطابق با قواعد شرعی است؛ زیرا مال خودش است میتواند بگوید در مقابل این اندازه به تو میدهم. البته بحثهای ظریفی اینجا وجود دارد که در جای خودش عین همان اجارهای است که دارد میدهد یا نه چیز متفاوتی از آن هست ولی اصل اینکه املاک عمومی در اختیار بیتالمال و حاکم و دولت است و دولت در برابر آن میتواند چیزی را دریافت کند و آن عبارت است از خراج و لذا علاوه بر درآمدهای عمومی دولت مانند زکات، خمس و امثال اینها این را هم که خراج و مقاسمه میگویند است. همانطور در مثل انفال که املاکی است برای امام و آنهم روشن است آن را میتواند بفروشد یا اجاره بدهد آنهم در جای خودش همینگونه است. این وضعیت املاک عمومی و املاک دولتی است؛ یعنی املاک حاکم و امام هم باشد این قصه طبعاً در آن جاری است. اینیک نکته ابتدایی که در توضیح اصطلاحات بود.
نکته دوم
نکته دیگر این است که دریافت خراج و مقاسمه مانند جمعآوری زکات از اختیارات حکومت است؛ اما حکومت باید مشروع باشد. اگر حاکم مشروع هست که در زمان حضور امام است و در زمان غیبت هم یا عدول مؤمنین است یا فقیه است میتواند این زکات را جمعآوری کند، در آن تصرف کند، در مصارفش هزینه کند و میتواند نسبت به اموال و املاک عمومی و مثل اراضی مفتوحه عن وطن تصرف کند و بر آنها مالیات بندد و چیزهایی از این قبیل. این حق حکومت مشروع است؛ و اگر حکومتی مشروع نباشد طبیعی است که نمیتواند در این امور دخالت کند؛ و لذا سؤال اینجا این نیست که حکومت نامشروع و حاکم جائر میتواند دخالت کند، خراج ببندد، مقاسمه کند و زکات جمع بکند یا نمیتواند بلکه این ظاهراً در آن بحثی نیست که نمیتواند گرچه بعضی احتمال دادند که میتواند ولی ظاهرش این است ازلحاظ حکم تکلیفی او این محل بحث نیست جایز نیست گرچه احتمال ضعیفی بعضی دادند لیکن ازلحاظ حکم تکلیفی ظاهراً جایز نیست. به لحاظ حکم وضعی بحث است که آیا اینها مالک میشوند یا نمیشوند این را احتمالاً بعد بحث میکنیم؛ اما ازلحاظ تکلیفی این محل بحث نیست حکومتی که مشروعیت ندارد به لحاظ تکلیفی نمیتواند تصرف در این اموال عمومی بکند. یا بر آنها مالیات و عوارض ببندد یا اجرت در قبال آنها اخذ کند این جایز نیست. در این جهت بحث نیست. بحث در این است که دیگرانی که با او معامله میکنند آیا میتوانند مالک بشوند و تکلیفاً و وضعاً معامله آن جایز است؟ بااینکه اقدامی که کردند اقدام مشروع نبوده است. حق نداشتند، ولایت نداشتهاند ولی دیگری میتواند این کار را بکند، معامله بکند و در این معاملات نافذ باشد و در آنچه از معامله با جائرین به دست میآورد تصرف کند یا نه این هم جایز نیست و ملکیت هم حاصل نمیشود؟ این هم نکتهای است که بحث عمدتاً در اینجا همین نکته دیگران است. درواقع تکلیف سایر مکلفین در معاملات با حکومتهای جائر است نه وضع خود حکومت جائر ازلحاظ تکلیفی که در آن بحثی نباید باشد که به لحاظ وضعی حرام است. بلکه باید دید که آیا برفرض اینکه دارد کار حرام انجام میدهد مالک میشود یا نمیشود؟ که در ضمن بحثهای بعدی صحبت خواهیم کرد.
نکته سوم
نکته دیگری در اینجا هست که بحثهایی که در اینجا کردیم راجع به خراج و مقاسمه بهاصطلاح دوم و سوم است؛ اما خراج به معنای عام که اصطلاح اول بود آنهم داخل در بحث میشود. اگر کسی بگوید حاکمیتی میتواند مالیات ببندد بر حاکم مشروع، میتواند هر نوع مالیاتی را وضع کند یا حتی اگر آنهم نباشد باز آنهم داخل در بحث است. آیا میشود در غیر اموال عمومی و اموال دولتی مالیات و عوارض بست؟ این محل بحث است آیا حکومت و ولایت میتواند این کار را بکند یا نمیتواند؟ خوب اگر کسی گفت حاکم مشروع میتواند این عوارض و مالیات را در کسبوکار خود شخص نه در اموال عمومی، مالیات و عوارض ببندد اینجا هم داخل در بحث ما میشود. اینجا حاکم مشروع نبود غیر مشروع آمد و این کار را کرد. بلکه اگر بگوییم ولایت ندارد حاکم مشروع نمیتواند این کار را بکند آنوقت شاید بازهم در اینجا سؤال بشود او خلاف کرد و مالیات را بست آیا با او میشود معامله کرد یا خیر و لذا بعید نیست سایر انواع مالیات و عوارض هم در این بحث داخل بشود. این هم یک مطلب که بعضی از این نکات در فروعی که در ذیل بحث میآید تفصیل بیشتری پیدا میکند. این دورنمای بحث است.
نکته چهارم
در مقدمه به این مطلب هم توجه دارید که در اعصار متقدمه و در طول تاریخ اسلام حکومتها غالباً از دید فقه امامیه حکومتهای نامشروع بوده است. به این دلیل که در یک دوره کوتاهی غیر از دوره امیر المومنین سلاماللهعلیه گاهی اتفاق افتاده که فقیهی حکومتی را تنفیذ کرده است؛ که شاید در بعضی حکومتها اینگونه بوده است. در یک دورهای از صفویه شاید یک مقدارش اینگونه بوده است یا در بعضی حکومتهای محلی که درجاهایی تشکیل میشده است به نحوی بوده که بهر حال فقیهی آن را تنفیذ میکرده، اجازه میداده و بنا بر بعضی مبانی فقهی آن حکومت مشروع میشده است؛ اما غالباً حکومت مشروع نبوده بهخصوص در شش هفت قرن اول که دوره حکومت بنیامیه و بنی مروان و بنیعباس بوده است. در این دو سه دوره حاکمیت جهان اسلام در دست حاکمانی بوده که حکومت آنان از دید فقه امامیه نامشروع بوده است؛ و اینها محل بحث قرار میگرفته و در روایات سؤال و جواب بوده که ما با اینها معامله میکنیم و بسیاری از معاملات که در جامعه انجام میشده است به شکلی با این دستگاهها مرتبط میشده و بحث خراج و مقاسمه بوده است؛ و زکاتهایی که اینها جمع میکردند و بعد اموالی که از این زکاتها جمع میشده به معرض فروش قرار داده میشده است. درحالیکه او نمیتوانسته این کار را بکند برای او در این امور عمومی هیچ تصرفی جایز نبوده است.
بررسی عدم جواز تصرفات حاکم در مالیاتهای حکومتی
غالباً در اعصار متقدمه وضع ازاینقرار بوده است. خوب با این مقدمات که عرض کردیم سؤال روشن است که این نوع تصرفات مالیهای که حکومتهای نامشروع انجام میدادند زکات جمع میکردند خراج و مقاسمه تعیین میکردند و دریافت میکردند یا عوارض و مالیاتهای دیگری میگرفتند و بعد همینها میآید در بازار مردم با اینها معامله میکنند این گندمها این اجناس این نقود که جمعآوریشده میآید در گردش بازار و مورد معامله قرار میگیرد و افراد هم میدانند الآن با جایی معامله میکنند که این از طریق زکات جمعآوریشده یا خراج یا مقاسمه بوده این جایز است یا جایز نیست؟ من میتوانم در اینها تصرف کنم یا نه؟ در اینجا اصل اولی خیلی روشن است و آن این است که نه تکلیفاً نه وضعاً جایز نیست. به این دلیل که حاکمی که دارد معامله میکند و این نقود را به من میدهد، چیزی را میخرد یا اجناس را به من میفروشد تصرف او در این اموال تصرف نامشروع است و ملک او نشده است و حق تصرف در این را ندارد زیرا نامشروع است و طبیعی است که معامله نافذی نیست؛ یعنی تصرف من در آن اموالی که به شکل ثمن یا مثمن به من رسیده است درست نیست. تکلیفاً جایز نیست وضعاً هم این معامله باطل است. به این دلیل که او مالک نبوده است. لا بیع الا فی ملک لاهبه فی ملک لا وقف فی ملک همه این تصرفات معاملاتی به شکل عقد یا ایقاع و امثال آن متوقف بر این است که کسی مالک باشد. حداکثر این است که اینیک بیع فضولی است. او غیر مالک آمده تصرف کرده این را منتقل کرده است عقد خوانده است. اینیک کار فضولی مثل هر بیع فضولی دیگر است و نیاز به اجازه دارد. بله طبق قاعده اگر برود نزد حاکم مشروع مانند امام در زمان ائمه یا فقیه که حاکمیتش مشروع است و آن اجازه را بدهد از باب بیع فضولی آن بیع درست میشود. پس طبق قاعده اگر بخواهیم سخن بگوییم باید بگوییم که چون او تصرفش در اینها تصرف مشروع نیست هم از آن ناحیه که به دست من رسید شرعاً نمیتوانم تصرف کنم و تصرف من تکلیفاً در این اموال هم حرام است؛ و همین معاملهای که انجامشده باطل است البته این معامله فضولی است. اگر اجازه حاکم به آن تعلق گرفت نافذ میشود اما اگر این اجازه نبود نافذ نیست. بلکه حالت فضولی میشود. پس سنگ بنای مسئله را دقت کنید نکتهای که در آن بود همان بود که تصرف خارجی در آنها جایز نیست زیرا از طریق مالک یا صاحباختیار به این شخص نرسیده است. نمیگوییم معامله هم باطل است. میگوییم معاملات هم فضولی است و متوقف بر اذن است. این را عرض به این دلیل میکنیم که ممکن است آن روایات به چند نحو تفصیل بشود. یکی اینکه شارع دارد این را اذن میدهد که بعد بحث میکنیم. این حکم اولی و پایه مسئله است.
فقها و قائل بودن آنها به جواز تصرفات حاکم در مالیاتهای حکومتی
اما مشهور فقها به شهرت عظیمهای قائلاند به اینکه این تصرفات نافذ است؛ و معامله با آنها هم جایز است و معاملات هم نافذ است. علیرغم اینکه قاعده اولیه مخالف این رأی است ولی بر اساس یک قاعده ثانویه مشهور فقها قائل شدند به اینکه این تصرف از تصرفات جایزه است و میشود در این اموال تصرف کرد؛ یعنی در دستگاههای بنیامیه، بنی مروان و بنیعباس اموری که از طریق خراج و مقاسمه به دست آنها آمده است نافذ است. ملاحظه میکنید آنی که در بحثهای سابق میگفتیم این بود که جایزه را میداند. این ملک فلانی است گرفته داده به این ولی اینجا بحث اموال عمومی است و تفاوتش با آن چیزهای قبلی این است که در آنها بحث این بود که میدانیم مال آن آقا است گرفته و داده به این اما این از آن چیزهای عمومی است و حاکم مشروع میتوانسته این کار بکند منتها آن مشروع نیست و ازاینجهت نمیتوانسته این کار را بکند. تفاوتش با قبلیها این است. خوب این علیالاصول جایز نیست اما شهرت عظیمه در اینجا این است که جایز است.
بررسی نظر مخالفین قول مشهور فقها
البته مخالفینی هم دارد. از همان عهد قدیم مشهور این بوده که تصرفات حکومتهای باطل در اموال عمومی ولو برای خودشان جایز نباشد اما برای دیگران جایز است و میشود دیگران با آنها معامله امر مشروع بکنند. البته مخالفانی هم داشته است. در زمان مرحوم محقق کرکی که دوره صفویه است. مرحوم محقق کرکی نقش مهمی در مشروعیت دادن به یک دورههایی از حکومت صفویه داشته است. در آن دوره دعوایی جدی شده است. یکی از بزرگان رسالهای نوشتند و این را نفی کردند و در آن برخلاف این شهرت قائل شدند به اینکه اگر حکومت نامشروع است این تصرفاتش هم نامشروع است دیگران نمیتوانند معامله مشروع با اینها بکنند؛ و مرحوم محقق کرکی مطابق با نظر مشهور رسالهای نوشته است به نام قاطعة اللجاج فی امر الخراج یک تعبیر کوبندهای هم در نام رسالهاش دارد. گویا آنی که قائل به این نظر خلاف شده است در حکمی که خیلی مشهور است یک نوع لجبازی میکند میگوید قاطعة اللجاج است چنین اسمی دارد. خوب در نامگذاری رسالهاش تعبیر تندی است. ایشان در آنجا بهطور خیلی مبسوط از آن نظر مشهور که جواز این معاملات و نفوذ این معاملات باشد دفاع کرده است و معاملاتی که با حاکمان نامشروع میشود در امر خراج و امثال اینها نافذ است. این هم اختلافی که در این زمینه بوده است. مسئله هم جزء مسائل سیاسی است جزء فقه سیاسی است و همانطور که روشن است ابعاد بسیار وسیعی دارد. پس پایه دو نظر است طبق قواعد هم بایستی نظر غیر مشهور را بگوییم اما مشهور برخلاف قاعده اولیه به آن قائل شدند. بهر حال دعوا به این نحو بوده است. اینها مقدمات بحث بود روشن شد که دو نظریه وجود دارد و نظر غیر مشهور مطابق باقاعده است و طبق قاعده باید بگوییم نمیشود ولی مشهور میگویند میشود. ببینیم مشهور بر اساس چه ادلهای به این مسئله معتقد شدند.
ادله مشهور فقها در موافقت با جواز تصرف
در اینجا مشهور به ادلهای تمسک کردند که ازجمله آن روایات است. آن بحثهای قواعد کلی را مابعد میگوییم اول ببینیم از روایات چیزی استفاده میشود یا نمیشود. ابتدا ما از روایات شروع میکنیم گرچه میتوان از قواعد عامه شروع کرد ولی ببینیم از روایات میتوان استفادهای کرد یا نه؟ در اینجا همانگونه که در مکاسب ملاحظه کردید دیگر آنهم متعرض شدند که شاید چند طایفه از روایات در این مبحث داشته باشیم. حالا یک گروه از روایات همانی است که در خود خراج و مقاسمه و زکات و امثال اینها واردشده است. اینها بعضش در باب 52 و 53 از ابواب ما یکتسب به آمده است که ما تعدادی از آنها را که مهمتر است عرض میکنیم. تقریباً طبق ترتیب مکاسب هم میباشد؛ که اولین آن معتبره ابی عبیده حزاء است. این روایت باب 52 از ابواب ما یکتسب به حدیث پنجم است. این روایت معتبره است. محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد و احمد بن محمد جمیعاً عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابی عبیده همان ابی عبیده حزاء است عن ابی جعفر علیهالسلام این روایت ازنظر سند معتبر است قال سألته ابی عبیده حزاء اینگونه نقل میکند که از امام باقر سؤال کردم: «سَأَلْتُهُ[1]عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا یشْتَرِی مِنَ السُّلْطَان»کهمعلوم است اینجا سلطان یعنی همان حکام بنیعباس «مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ یعْلَمُ أَنَّهُمْ یأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَکثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِی یجِبُ عَلَیهِم»در اینجا مقصود از صدقه همان زکات است از شتر و گوسفند زکات میخرد از سلطان درحالیکه میداند بیش از آنی که حق است اینها میگیرند یعنی آنی که ثابت است مثلاً دو تا سه تاست این بیشتر از آنهم میگیرد. «فَقَالَ مَا الْإِبِلُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ غَیرِ ذَلِک»إبل و غنم فرقی باحنطة و شعیر ندارد اینقدر مسئله مسلم بوده که شما هرروز دارید و از حنطه و شعیر میخرید استفاده میکنید إبل و غنم هم مثل حنطة و شعیر است که اینها را بهعنوان خراج یا زکات جمعآوری کردند و غیر ذلک «لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّی تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَینِه» ایناشکالی ندارد مگر اینکه بدانی این حرام است مثلاً مال غصبی است. «قِیلَ[2]لَهُ فَمَا تَرَی فِی مُصَدِّقٍ یجِیئُنَا فَیأْخُذُ مِنَّا صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَیبِیعُنَاهَا فَمَا تَقُولُ فِی شِرَائِهَا مِنْهُ فَقَالَ إِنْ کانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عزلها فَلَا بَأْس»آن سؤال میکند آنکسی که میآید زکات را جمع میکند صدقات اغنام ما را میگیرد بعد ما میگوییم همینکه گرفتی به خودمان بفروش. درواقع این عامل جمعآوری زکات آمده زکاتها را جمع کرده بعد میگوییم همینی که جمع کردی به خودمان بفروش پولی به او میدهیم درهم و دیناری به او میدهیم در این حالت هم حضرت میفرماید:«إِنْ کانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عزلها فَلَا بَأْس« اگرگرفت و ملک خودش شد مانعی ندارد.«قِیلَ لَهُ فَمَا تَرَی فِی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ یجِیئُنَا الْقَاسِمُ فَیقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَ یأْخُذُ حَظَّهُ فَیعْزِلُهُ بِکیلٍ فَمَا تَرَی فِی شِرَاءِ ذَلِک الطَّعَام» آن قاسم که میآید و خراج را هم گفتیم مقاسمه در حاصل زمین است با آنهم میشود معامله کرد؟«فَقَالَ إِنْ کانَ قَبَضَهُ بِکیلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِک»اگر جدا کرده با کیل و شما مشاهده میکنید این را بر اساس همان قانون مقاسمه انتخاب کرد. این هم «لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ مِنْهُ مِنْ غَیرِ کیل»اینجا شما میتوانید از او بخرید چون دیدید که به این اندازه با کیل خریده است شما میتوانید بخرید. شاید یکی از مهمترین روایات بحث ما این باشد این روایت ازنظر سند تام است ازنظر دلالت اجمالاً بیان میکنیم و تفکیکش را فردا عرض میکنیم؛ و بیان اجمالی آن این است که اصل اینکه اگر خراج و مقاسمه و زکات را طبق قاعده خود دارد انجام میدهد میشود با آن معامله کرد این جزء مفروضات این روایات است بحث این است اگر یکذره کموزیاد شد آیا این هم درست است یا نیست؟ امر مسلم مفروض گرفتهشده بر اساس آنیکی دو سؤال از امام میکند ابتدا از امام سؤال نمیکند این کار میشود یا نمیشود بلکه با فرض اینکه این کار جایز است مسئله را مورد سؤال قرار میدهد و لذا این روایت بهخوبی دلالت بر این میکند که با این حکام جور میشود در آن مالیات و اموال عمومی که جمعآوری کردند معامله کرد.