فقه / فقه اقتصاد / جوائز سلطان؛ جلسه 1392/12/20

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مقدمه

هفتمین بحث در باب اموال مجهول‌المالک غیر لقطه این بود که اگر بعد از تصدق مالک آمد و به صدقه رضایت نداد. عرض کردیم اینجا سه نظریه است که ضمان مطلق، عدم ضمان مطلق و ادله ضمان مطلق را بررسی می‌کردیم که مهم‌ترین آن‌ها قاعده من اتلف مال الغیر بود؛ که مورد تمسک بسیاری قرارگرفته که من اتلف مال الغیر و هو له ضامن دلالت بر ضمان می‌کند و مطلق هم می­باشد. این دلیل محل اشکال بود و به وجوهی مورد مناقشه‌ای قرارگرفته بود که چهار وجه را ذکر کردیم و به وجه پنجم از پنجمین مناقشه در استدلال به ‌قاعده اتلاف رسیدیم.

مناقشه پنجم بر قاعده اتلاف در باب وجوب تصدق

پنجمین مناقشه این بود که قاعده من اتلف را اگر شما بخواهید تمسک بکنید باید قائل به ضمان از حین تصدق بشوید. درحالی‌که مدعای ما در ضمان آن لحظه‌ای است که مالک می‌آید و عدم رضایت را اظهار می‌کند که این دو باهم انطباق ندارد. به‌عبارت‌دیگر حدوث ضمان از حین اظهار عدم رضایت مالک است. خوب حین عدم رضایت مالک که حین اطلاق نیست. هنگام حدوث اطلاق هم آن‌وقت تصدق است. آن‌وقت که شما نمی‌گویید ضمان هست. پس معلوم می‌شود که به این قاعده نمی‌توان تمسک کرد. اگر به این قاعده بخواهید تمسک بکنید باید ملتزم به ضمان من حین التصدق بشوید. ممکن است کسی بگوید ما همین را قائل می‌شویم و می‌گوییم از حین تصدق ضمان وجود دارد و همراه با آن تصدق ضمان هم پیدا می‌شود مانند آنچه در اکراه و اضطرار گفته می‌شود. در باب اکراه و اضطرار همین‌طور است. می‌گویند ولو در بیابان است و ناچار است از این آب غصبی بیاشامد یا این غذای غصبی را اکل کند ولی همان لحظه‌ای که می‌آشامد و اکل می‌کند همان لحظه اتلاف است ضمن اینکه تکلیفاً جایز شده؛ اما ضمان از همان قاعده اتلاف حادث می‌شود. خوب چه عیبی دارد. بله این اشکال هست که فرمایش فقها با این استدلال بر هم انطباق ندارد؛ اما فرمایش فقها را می‌گذاریم کنار و ان‌قلت این است و می‌گوییم که نه، همین مدعای دلیل را می‌گیریم و قول جدید را می‌گوییم. درواقع می‌شود قول چهارم که ممکن است کسی اشکال بکند و بگوید ما به ‌قاعده اطلاق تمسک می‌کنیم و در اینجا به ضمان از حین تصدق قائل می‌شویم نه ضمان از حین اظهار عدم رضایت مالک و جوابی که داده‌شده این است که این‌یک لوازمی دارد که کسی نمی‌تواند به آن ملتزم بشود. لازمه ضمان من حین تصدق این است که ضمان به‌عنوان امر ثابت در ذمه او قرار می‌گیرد و اگر دارد می‌میرد باید وصیت بکند که من این بدهکاری را دارم و در تقسیم اموال بایستی محلی برای این دین و این امر باقی بماند؛ مانند کسی که وقتی از دنیا می‌رود در صورت مدیون بودن دینش را باید کنار بگذارند و در این حالت ارث بعد از دین است. «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ‏ بِها أَوْ دَيْن» (نساء/12) آن طبق نص قرآنی و حکم ضروری فقه تقسیم «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ» و دین است. درحالی‌که کسی به آن ملتزم نیست و شم الفقاهه هم با این سازگار نیست که بگویی این تصدق بدهد و این دین هم باقی ماند. ممکن است این مسئله چند نسل بماند تا آنجایی که یک اتفاق جدیدی رخ بدهد و طرف پیدا بشود قرضش را بدهند و مسائلی از این قبیل یا ورثه‌اش چه بشود. التزام به این ممکن نیست. این جواب این مسئله است منتها این جواب را در یکی از وجوه بعدی با شکل دیگری تقویتش می‌کنیم و مسئله را در بحث بعدی حل می‌کنیم. این پنجمین مناقشه در استدلال است و به نظر می‌آید مناقشه درستی باشد.

مناقشه ششم بر قاعده اطلاق در باب وجوب تصدق

 یک مناقشه ششمی هم هست که در آن مرحوم آقای خویی در اینجا تمسک به یک تسلسل کردند و مرحوم آقای تبریزی این تسلسل را پاسخ دادند و فکر می‌کنم ضرورتی نداشته باشد. در اصل ششمین اشکال، اشکال تسلسل است که آقای خویی می‌گویند قاعده اتلاف اگر اینجا لازم بیاید تسلسل لازم می‌آید پاسخش هم پاسخی است که مرحوم آقای تبریزی دادند که این را خودتان مراجعه کنید.

مناقشه هفتم بر قاعده اطلاق در باب وجوب تصدق

اشکال و مناقشه هفتم تمسک به یک اطلاق مقامی در اینجا است. برای نفی ضمان و عدم جریان قاعده اطلاق با این تقریر که وقتی‌که امام مورد سؤال قرار می‌گیرند در موارد مجهول‌المالک که ما چه کنیم، علی‌القاعده امام در مقام بیان هستند و از همه جهات تکلیف را می‌خواهند مشخص کنندو در این مقام فقط فرمودند: تصدق معنایش این است که حکم دیگری اینجا نیست. این اطلاق مقامی است.

بررسی اقسام اطلاق در علم اصول

اطلاق لفظی

توضیح مسئله این است همان‌گونه که در اصول ملاحظه کردید اطلاق به دو قسم است: اطلاق لفظی، اطلاق مقامی. اطلاق لفظی احوال عارض بر آن خطابی است که در دلیل واردشده است. احوالی است که عارض بر متعلق یا موضوع یا حکم می‌شوند. گفته است اکرم العالم خود این اکرم العالم از چند جهت اطلاق دارد. یکی اطلاق در عالم است که متعلق حکم است. عالم یک احوالی دارد عالم عادل، عالم فاسق، عالم فقه، عالم فلسفه و به همین نحو انواع و اقسام و احوالی که عالم دارد. یکی هم خود موضوع است و ماده امر است که اکرام است. اکرام هم انواعی دارد که یکی از آن این است که سلام بکند یکی هم چیزی به او بدهد و چیزهایی از این قبیل که این هم اقسام و انواع و احوال اکرام است. امر سوم هم خود این هیئت اکرم است که هیئت باشد و صیغه است؛ که این هیئت دلالت بر بعث می‌کند که این هم احوالی دارد به این نحو که این بعث، بعث عینی باشد یا کفایی باشد تعیینی باشد یا تخییری باشد اینجا هم احوالی دارد. گاهی خطاب یک شرط هم دارد. شرط و جزاء است در شرطش هم ممکن است جمله‌هایی آمده که بشود اطلاق در آن جاری کرد که این فرقی نمی‌کند اطلاق لفظی آنجایی است که همان لفظ وارد در دلیل اعم از هیئت یا ماده یا متعلق یا چیزهایی مثل شرط و از این قبیل امور همانی که در دلیل آمده است خود او احوال و انواع و اقسام و اطواری دارد طبیعی است وقتی‌که این لفظ را مولی فرموده است در مقام این است که در این جمله همه حرف خودش را بزند. آن‌وقت اطلاق لفظی اینجا درست می‌شود. جمله‌ای که از مولی صادرشده است با فرض اینکه مولی در مقام بیان کامل این مطلب استو در این حالت حالات و اطوار این موضوع و متعلق و حکم و این‌ها را حتماً می‌بیند و جمله‌ای را صادر می‌کند که می‌شود اطلاق لفظی چون قید نزده در مقام بیان است از حیث همین لفظ و اطوار و احوال لفظ است حالا که گفته اکرم العالم علی‌القاعده می‌خواهد هر چه مربوط به این عالم و اکرام و اکرم و این‌ها هست این‌ها را اینجا بگوید و چون قیدی نزده است پس اطلاق دارد و این اطلاق لفظی است.

اطلاق مقامی

 اما اطلاق مقامی یک‌چیزی است فراتر از این و بحث این‌گونه نیست که احوال یک خطاب را ما بخواهیم بگوییم  بلکه بدون قید حمل بر شمول و اطلاق می‌کنیم. مولی حکمی نفرموده است و می‌خواهیم با گفتن این بگوییم آن حکم نیست. به این دلیل که در مقام این است که اینجا همه احکام مرتبط با این موضوع را بگوید؛ مانند اطلاق مقامی و آن روایتی است که مثلاً درصدد این است که اجزاء و شرایط نماز را بیان کند. روایت حریض روایت مشهور است امام در آن روایت در مقام این است که اجزاء و شرایط نماز را بفرماید خوب بیست‌تا جزء را گفته رو جزء بیست و یکم شک داریم می‌گوییم در مقام این بود همه آنچه مربوط به نماز است بگوید. این خطاب است این خطاب است بیست‌تا شرط و جزء است این چون در مقام حصر است در مقام این است که همه اجزاء و شرایط را بگوید و می‌گوییم آن بیست و یکمی را نمی‌خواهد. آن بیست و یکمی را که با اطلاق نفی می‌کنیم آن از احوال و اطوار این خطاب نیست این بیست‌تا خطاب نیست بلکه چیزی در عرض این‌هاست جدای از این‌ها هست ولی چون مولی در مقام این است که همه این‌ها را بگوید و آن را نگفته می‌گوییم آن را نمی‌خواهد.

تفاوت اطلاق مقامی با اطلاق لفظی

 اطلاق مقامی نفی اثبات شمول و شمول خود خطاب نسبت به احوال و اطوار موضوع نمی‌کند. بلکه می‌آید می‌گوید موضوعی که در کنار این‌ها به‌صورت جداگانه می‌توانست بیاید و در مقام گفتن بود و نگفته آن نیست. پس اطلاق لفظی نفی قید از اطوار و احوال خود موضوع یا متعلق می‌کند. می‌گوید این قید رقبه مؤمنه ندارد عالم عادل ندارد نفی قید خود این موضوع و مخاطب و این‌ها می‌کند اما اطلاق مقامی نفی قیدی از این‌ها که گفته نمی‌کند بلکه می‌گوید این‌ها را گفته و در مقام این بود هر چه با این‌ها ربط دارد بگوید فلان امر را نگفته پس آن امر نیست. یک‌چیزی که در عرض این‌هاست را نفی می‌کند. نه اینکه از احوال و اطوار این‌ها و در طول این موضوع و متعلق باشد. آن‌وقت این اطلاق مقامی اثباتش بسیار مشکل است؛ زیرا اطلاق لفظی لفظ را گفته، عالم را گفته، اکرام را گفته که این هم اقسامی دارد و قید نزده است در این حالت انسان به‌آسانی درمی‌یابد آنی که گفته می‌خواهد مطلق بگوید؛ اما در اطلاق مقامی شما می‌خواهید بگویید این‌ها را گفته و یک‌چیزی که ربطی به این ندارد یعنی در عرض این‌هاست ربط دارد ولی در عرض این‌هاست حالت این خطاب نیست. می‌خواهد بگوید آن را دارد نفی می‌کند. باید بسیار مولا حواسش جمع باشد که همه جهات را در نظر داشته باشد و قرار بر این هم داشته باشد و همه جهات را که ربط کمی هم دارد را بگوید. در اطلاق لفظی آن احوال و اطوار ربط کامل با موضوع دارد؛ اما اینجا یک موضوع مستقلی است که یک ربط کلی‌تر با بحث دارد. اینکه آن را هم بنا بوده بگوید و نگفته پس نمی‌خواهد. لذا اطلاق مقامی اگر جایی ادعا می‌شود سخت است. این از تفاوت بین اطلاق لفظی و مقامی که روشن شد.

بررسی اطلاق مقامی موجود در روایات

 در اینجا گفته‌شده اطلاق مقامی وجود دارد. به این نحو که روایات دارد می‌گوید آقا اگر چنین و چنان شد در غیر لقطه از اموال مجهول‌المالک من چه‌کار کنم؟ امام می‌فرماید: صدقه بده، باید بگوییم امام در اینجا در مقام این است که می‌خواهد احکام مربوط به این موضوع را کامل بگوید و زمانی که فقط صدقه را گفته است معلوم می‌شود این‌ها ضمان نیست ولو اینکه جدا از هم است ولی در یک بسته کلی قرار می‌گیرد. عدم ضمان از حالات وجوب صدقه نیست که اطلاق لفظی بشود ولی یک ربط دارد که ادعاشده که امام در اینجا در مقام بیان همه مسائل مربوط به موضوع است چه صدقه چه ضمان و در مقام بیان همه بوده است ولی فقط صدقه را گفته که معلوم می‌شود ضمان را نمی‌خواهد؛ مانند روایت حریض که امام در مقام این است که همه اجزا و شرایط نماز را بگوید بیست‌تا گفته بیست و یکمی را نفرموده معلوم می‌شود آن را نمی‌خواهد. اینجا هم در مقام این است که جواب سائل که می‌دهد چه بکنم در مقام این است که هر چه مربوط به قصه است بفرماید؛ و اینجا نفرموده ضمان را فقط صدقه را فرموده است. پس ضمان به‌عنوان یک حکم وضعی با اطلاق مقامی نفی می‌شود. در مقام همه بوده این را گفته و آن را نگفته است. اطلاق مقامی این است که شما قرارتان بر این است وقتی وارد این موضوع می‌شوید هر چه استدلال و مسئله راجع به این موضوع است بگویید چهارتا گفتید یکی را نگفتید این می‌گویند معلوم می‌شود آن موردقبولش نیست اطلاق مقامی این‌طور است این هم مناقشه هفتم که این‌گونه می‌گوید و می‌فرماید در اینجا یک اطلاق مقامی داریم که آن ضمان را نفی می‌کند و درنتیجه قاعده اتلاف اینجا نمی‌آید. خوب این مناقشه هفتم است که اینجا آمده است.

پاسخ مناقشه هفتم

 جواب این مناقشه را از همین تقریری که کردیم خودتان حدس می‌زنید. پاسخش این است که اطلاق مقامی یک‌چیز ساده‌ای نیست و آن‌قدر ما در شرع داریم که درباره موضوعی سؤال شده است و آن موضوع سه چهارتا حکم دارد؛ اما امام در این روایت یکی از آن را گفته و درجایی دیگر یکی دیگر گفته است و اینکه در یک واقعه همه احکام مربوط به این واقعه را بناست بفرماید این‌گونه بنایی ما در شرع نداریم؛ بنابراین اینکه امام در مقام بیان همه احکام مرتبط با یک موضوع باشد این کلی‌اش را ما نداریم که بخواهد در این خطاب همه آن‌ها را بگوید.

اشکال آقای سعیدی بر پاسخ مناقشه هفتم

اگر کسی اشکال کند به همین و بگوید خوب اینجا نگفته و جاهای دیگر را هم می‌بینیم که نگفته است. این اشکال آقای سعیدی است. اینجا در مقامی نیست که در همین کلام در همین سخنرانی در همین سؤال و جواب هر چه هست را بگوید. روشن است شارع در این مقام نیست؛ اما اگر اینجا نگفته باید یک جای دیگر بگوید و می‌رویم جاهای دیگر آنجا هم می‌بینیم که نگفته است.

بررسی پاسخ‌های داده‌شده به این اشکال

پاسخ اول

این اشکال به این جواب هم دو پاسخ دارد یکی با توجه به اینکه ما ضیاء روایت داریم و گاهی اخبار و احادیث ازدست‌رفته، ممکن است در آن‌هایی باشد که ازدست‌رفته و به دست ما نرسیده است.

پاسخ دوم

 مهم‌تر این است شاید دلیل اشاره‌ نکردن امام به آن مسئله اعتماد به خود قاعده اتلاف باشد. امام لازم نمی‌دیده و فقط می‌گوید برای اینکه تو از این مال ازنظر تکلیفی خلاص بشوی برو صدقه بده که بار اضافه همراه نداشته باشی؛ اما ضمان چه چیزی امام نفرموده زیرا قاعده اتلاف داریم که شاید به آن تکیه کرده است. نمی‌شود بگوییم نفرموده است بله به‌طور خاص نفرموده است ولی به‌طور عام همان قاعده اتلاف وجود دارد؛ بنابراین اطلاق مقامی را با این اشکالی که به آن وارد است و نکته‌های ظریف و دقیقی که وجود دارد تا اینجا نمی‌شود درست کرد.

 تثبیت اطلاق مقامی در روایات با بیانی دیگر

 بله ممکن است کسی این اطلاق مقامی را با یک بیان دیگری درست بکند؛ و این بیان دیگر دقیق‌تر از اطلاق مقامی است؛ و آن اینکه اینجا بگوید یک شرایطی است که ما می‌توانیم نگفتن امام و اشاره نکردن امام به ضمان در خود این روایات یا در روایات دیگری را دلیل بر این مطلب بگیریم که ضمان در اینجا نیست؛ که درواقع از نگفتنش بگوییم نیست. از اینکه الآن به دست ما نرسیده است بگوییم نیست؛ و آن رازش این است که اینجا را با لقطه مقایسه کنیم. در لقطه تصریح‌شده که شخص ضامن است و در روایت هم آمده است. در بیست روایتی که در انواع دیگر مجهول‌المالک است یک روایت نیست بلکه تعدد روایات است و در مقایسه با لقطه اگر به این دو نکته توجه بکنید سرنوشت بحث را تا حدی تغییر می‌دهد. در لقطه اعتماد به ‌قاعده اطلاق نشده است. روایات لقطه هم روایات زیادی نیست کتاب اللقطه خودش همین ده‌پانزده روایت را دارد. البته روایت معتبر در آنجا بیشتر است اینجا هم همین‌طور است و اگر در آن توجه بکنید و مقایسه بکنید می‌بینید در لقطه چند روایت آمده که می‌گوید صدقه بده ولی از ضامن بودن خبری نیست. به‌اضافه اینکه در اینجا روایات هم متعدد است و اگر خبری از ضمان بود در این‌همه از روایات یک‌چیزی می‌آمد درحالی‌که چیزی از ضمان نیامده است. البته ممکن است این تقریر بیاید و بگوید درست است ما اطلاق مقامی به آن نحو در همه‌جا نمی‌توانیم جاری کنیم و اگر آن اطلاق مقامی به معنای عام جاری بشود جای برائت را می‌گیرد؛ یعنی ما دلیل لفظی پیدا می‌کنیم برای نفی احکام و برائت که آن را در جای خودش باید صحبت کرد. ولی در یکجایی عین این بعید نیست بگوییم این‌گونه اطلاق مقامی جمع‌وجور در اینجا به خاطر دو نکته می­باشد یک تعدد روایات صدقه در مجهول‌المالک غیر لقطه و عدم اشاره در این روایات متعدد به این مطلب به‌اضافه اینکه در روایات لقطه که همین مقدار روایت بلکه شاید کمتر داشته باشد وجود دارد و به‌صراحت آمده ولی اینجا نیست. این موجب می‌شود که یک اطلاق مقامی شکل بگیرد و بگوییم اینجا نمی‌خواهد. این هم اشکالی است که به این امر وارد می‌شود بنابراین این هفت اشکال هرکدام به شکلی قابل مناقشه و تأمل بود.

نتیجه‌گیری

 تصمیم‌گیری اینجا علی‌رغم اینکه متأخرین از مرحوم شیخ همه به سمت عدم ضمان رفتند ولی مرحوم شیخ تفصیل می‌گوید. بعد می‌فرماید بلکه بعید است کلاً قائل به ضمان بشویم. بین این دو تصمیم‌گیری کار دشواری است. بله تنها راهی که باقی می‌ماند این است که کسی بگوید این دو سه نکته که در این جواب آمده بود باهم مرا به اطمینان می‌رساند؛ یعنی اینکه کار او کار احسان بمالک است و اینکه خود بیان تصدق در این شرایط می‌خواهد طرف را آسوده بکند. اگر این را بگوییم آن‌وقت ممکن است که اطمینانی حاصل بشود؛ و این اطلاق مقامی می‌تواند بحث قبلی را اگر کسی بپذیرد جواب بدهد. آن بحثی که ضمان از حین تصدق می‌آید. این هم چون اطلاق مقامی اشکال شد آن را نمی‌تواند جواب بدهد. ازاین‌جهت است که اگر ما روی قاعده بخواهیم بیاییم بعید نیست که کسی بگوید قاعده اطلاق اینجا می‌آید و بعدازاینکه اظهار عدم رضایت می‌کند از حین تصدق هم ضامن است منتها آن لازم فقهی را دارد که اگر کسی می‌میرد باید وصیت کند این مدیون است و التزام به آن لازم فقهی­اش یک مقدار دشوار است این فقط همین مشکل را دارد والا قول به ضمان خیلی امر مستبعدی نیست. ازاین‌جهت که به نظر می‌رسد که اگر کسی دو سه تا از این نکته بگوید کنار هم مرا به یک اطمینان می‌رساند که اینجا بر عهده خود او ضمان نیست ولی اگر این‌گونه اطمینانی کسی شخصاً نتواند پیدا کند یکایک این جواب‌ها از قاعده اطلاق محل اشکالی بود؛ و به نظر می‌آید فرمایش شیخ اینجا تا حدی قوی‌تر است و لااقل باید احتیاط کرد به اینکه برود با حاکم به نحوی مسئله را مصالحه کند و با حاکم شرع مسئله را تمام کند. علی‌رغم به اینکه انسان میلی ندارد به احتیاط به این نحو برسد و کار سخت بشود اما خیلی پاسخ‌ها، پاسخ‌های استواری نبود که آدم را مطمئن بکند. ضمن اینکه همین در باب لقطه در آن بحث ضمان آمده است و شاید خود این در روایات هم خیلی اصرار و تأکید نشده زیرا آنجا گفته‌شده که گویا آنجا هم همان است؛ لذا نمی‌شود اطمینان به این پیدا کرد که با اطلاق مقامی یا هر یک از این وجوهی که بیان شد بگوییم اینجا ضمان نیست بلکه نه ممکن است بگوییم ضمان هست و اگر آن ضمان به نحو من حیث تصدق را بگوییم چون آن باب ارث و شرع محذور دارد که کسی نمی‌تواند به آن ملتزم بشود لااقل این است که بگوییم از حین وقتی‌که او اظهار عدم رضایت می‌کند دیگر صدق می‌کند؛ یعنی درواقع اتلفه ای که مراعا است به اینکه به خاطر شرایط خاصش مراعا به این است که او اظهار عدم رضایت بکند. فقط همین اندازه به اتلفه قید می‌خورد نه اینکه اصلاً اتلفه اینجا نیست. چون قاعده اتلاف اینجا هست هفت جواب دادند و همه‌اش یک اشکالی در آن بود منتها می‌گوید اگر بخواهیم بگوییم قاعده اطلاق از حین تصدق است این‌یک محذور شرعی دارد و بگوییم همین اندازه بگو نیست از حین همان اظهار عدم رضایت است و آن چیزی که مشهور بوده که قبل از متأخرین و در کلام شیخ هم هست شاید درست باشد؛ یعنی قاعده اتلاف است منتها به خاطر یک محذور خاص و حدوث نهایی و تنجز ضمان آن‌وقتی است که این آقایی که پیداشده است اظهار عدم رضایت کند. علی‌رغم میلمان هر چه کردیم فکر می‌کنیم فرمایش شیخ فرمایشی است که نمی‌شود به این سادگی از آن گذشت.

وجوب تصدق اموال حائله

این‌یک مسئله که به‌این‌ترتیب تمام می‌شود. من در اینجا یک استدراکی بکنم یک فرمایشی که یکی از دوستان بعد از بحث اشاره کردند و خوب نکته قابل‌تأملی است. من در بحث سابق بعد ادامه این را عرض می‌کنم؛ و آن استدراک این است که این مالی که دارد می‌گوید صدقه بده مال مجهول‌المالک گاهی از اموال کثیره­است که یک قیمت بسیار بالایی دارد. آیا شما به این وجوب صدقه و بعد هم ضمانی که گفته شد و این‌ها ملتزم می‌شوید؟ یک مال مثلاً یک کارخانه عظیمی است که هزار میلیارد تومان مثلاً می‌ارزد حالا این مجهول‌المالک شده و دست اوست و این هم مسئول آن کارخانه بوده و صاحب این کارخانه گم‌شده است. دیگر دسترسی به او نیست یا متعذر الوصول شد. فرض بگیرید با یک سفینه رفت به کره ماه یا اتفاقی افتاد فرض قصه است که مال از اموال حائله بود و خیلی بزرگ و برجسته بود آیا می‌شود اینجا هم قائل به این شد و حتی بگوییم صدقه بده بعد هم بنا بر قول به ضمان بگوییم ضامن است؟ جواب این ابتدائاً در پاسخ احتمال اول ابتدایی که می‌آید این است که بله ادله اطلاق دارد و این مطلب را در برمی‌گیرد که وجوب صدقه است؛ اما بعید نیست که بگوییم این‌جور چیزها مشمول قاعده نیست؛ زیرا قاعده اطلاق لفظی که نبود ما با القای خصوصیت از موارد به شمول این حکم مجهول‌المالک قائل می‌شدیم که در همه موارد بود یادتان است آن چند روایت همه خاص بود و ما همه را می‌ریختیم روی‌هم و می‌گفتیم القای خصوصیت می‌کنیم قاعده عامه درست می‌شود. خوب اینکه بخواهد القای خصوصیت بشود ممکن است کسی بگوید در یکجایی که چنین عظمتی دارد آن مالی که مجهول است یا متعذر الوصول است من دیگر نمی‌توانم القای خصوصیت کنم آن در حدی که شخصی آنجا کار می‌کرده زندگی خودش با آن جمع شده یا رفیق قافله بود این‌ها که دیدید اما اموال عظیمی است که مالک یا مالکان آن مجهول یا متعذر الوصول شدند این را هم اگر بگوییم القای خصوصیت بکنیم ممکن است کسی بگوید اینجا القای خصوصیت نمی‌شود و قاعده اینجا نمی‌آید؛ و اگر این قاعده اینجا نیامد جزءان مواردی می‌شود که باید با حاکم رفت و مسئله را حل کرد. چون مجهول‌المالک است اگر این ادله نبود قاعده اصلی‌اش این بود که مسئله با حاکم و فقیه مرتبط می‌شود. این هم یک سؤالی است که ایشان می‌گفتند. در این بحث آنچه باقیمانده است این است که ما قاعده اطلاق را بحث کردیم و دو سه دلیل دیگر را باید بحث کنیم که یکی همان استصحاب و این‌ها است و این نکته که ایشان می‌گویند گرچه من جواب آن‌گونه برایش دارم ولی درعین‌حال آن را هم بحث می‌کنیم و یک بحث دیگر هم راجع به مصرف این صدقه است که این را هم می‌بینید این دو سه بحث باقیمانده است که برای فردا می‌گذاریم.