فقه / فقه اقتصاد / جوائز سلطان؛ جلسه 1392/12/13

بسم الله الرحمن الرحيم

وظیفه آخذ پس از فحص و یأس از وصول به مالک

بحث سوم در ذیل قسم دهم از اقسام صورت سوم از اخذ جایزه از سلطان جور این است که بعدازاینکه آخذ فحص از مالک کرد و از وصول به مالک مأیوس شد، وظیفه او چیست؟ در این مورد اقوال و وجوه مختلفی وجود دارد مانند تصدق به نیت مالک، حفظ مال و وصیت به آن، ارجاع مال مجهول‌المالک به حاکم، تصدق با اذن حاکم و تملک مال و تخییر بین برخی از وجوه. عمده و مهم در بررسی این اقوال، بررسی قول اول یعنی صدقه دادن به نیت مالک که نظر مشهور است و ادله آن می‌باشد.

قول اول: تصدق به نیت مالک

قول مشهور در وظیفه آخذ بعد از فحص و یأس از وصول به مالک تصدق مال مجهول‌المالک به نیت مالک آن می‌باشد. دلیل این قول مجموعه‌ای از روایات بود که در آن‌ها امر تصدق مال مجهول‌المالک شده است که به این مجموعه از روایات در کتاب مصباح الفقاهه اشاره‌شده است.

اشکالات به ادله قول اول

به استدلال به این مجموعه از روایات که دلیل قول اول می‌باشد، چند اشکال واردشده است که به بررسی این اشکالات می‌پردازیم.

اشکال اول: ضعف سندی روایات

اشکال اولی که به استدلال به این مجموعه از روایات در محل بحث واردشده است این است که این روایات به لحاظ سندی ضعیف می‌باشند.

رد اشکال: وجود روایت معتبر و استفاضه روایات

پاسخی که به اشکال اول داده‌شده است این است که اولاً در بین این روایات روایت معتبر هم وجود دارد مانند موثقه یونس بن عبدالرحمن و ثانیاً با توجه به الغاء خصوصیت از روایات و کثرت آن‌ها اطمینان به صدور روایت پیدا می‌شود.

اشکال دوم: عدم اطلاق روایات

اشکال دومی که استدلال به این روایات واردشده است این است که هر یک از این روایات معطوف و ناظر به فرض و سؤال و مورد خاصی می‌باشد و این‌گونه نیست که اطلاق داشته باشند.

پاسخ به اشکال دوم: الغاء خصوصیت از مورد روایات

پاسخی که به این اشکال داده‌شده است این است که این روایات در فروع مختلفی که وجه اشتراکشان مجهول‌المالک بودن مال غیر لقطه است، امام حکم به تصدق کرده‌اند و وقتی روایات در کنار هم و باهم ملاحظه شوند اطمینان به الغاء خصوصیت از موارد روایات پیدا می‌شود و قاعده کلی وجوب تصدق بعد از فحص و یأس از وصول به مالک، به دست می‌آید.

اشکال سوم: احتمال ولایی بودن حکم به تصدق در روایات

اشکال سومی که به استدلال به روایات واردشده است این است که درست است که طبق این روایات امام بعد از یأس از وصول به مالک، حکم به تصدق کرده‌اند اما در حکم امام دو احتمال وجود دارد، احتمال اول این است که این حکم امام به‌عنوان یک حکم الهی اولی و شرعی باشد و احتمال دوم این است که حکم امام از باب حکم ولایی و حکومتی باشد و درواقع امام اذن به تصدق داده باشند چون در این‌گونه موارد امام دارای ولایت می‌باشند. شاهد این احتمال دوم روایت هیثم بن ابی روح و یا روایت داود بن ابی یزید می‌باشد که در روایت امام سؤال می‌پرسند که آیا می‌دانی صاحب این مال کیست و در جواب می‌گویند خیر بعد امام می‌فرمایند که صاحب‌مال من هستم و وقتی حکم ولایی شد حکم به ید ولی است و ممکن درزمانی ولی حکم به تصدق کنند و در زمان دیگری ولی چه امام و یا نائب او حکم دیگری کنند.

پاسخ به اشکال: اصل بر الهی بودن احکام صادره از معصوم

پاسخی که به این اشکال داده‌شده است این است که اصل در تمام روایات و احکام صادره از معصومین این است که حکم الهی تشریعی می‌باشد و حمل آن‌ها بر حکم ولایی نیاز به قرائن قاطع و محکم دارد و چنین قرائنی در محل بحث وجود ندارد و روایتی هم که ذکر شد به لحاظ سندی ضعیف می‌باشد به‌خصوص اینکه در همه روایات امر به تصدق شده است و اگر حکم ولایی بود در موارد مختلف احکام مختلف صادر می‌شد. طبق همین مبنا که اصل بر حکم الهی است و حکم ولایی نیاز به قرینه قطعی دارد در بحث قاعده لا ضرر که امام حدیث «فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.»[1]را حکم سلطانی می‌دانند، مشهور بارد کلام امام اصل را بر حکم الهی می‌دانند و می‌گویند قرینه قطعی که بخواهد خلاف این امر ثابت کند وجود ندارد بلکه قید فی الاسلام در برخی از نقل قرینه‌ای بر الهی بودن حکم لا ضرر می‌باشد. البته اگر درجایی امام حکم را به خود نسبت دهد مانند آنچه در روایات تحلیل خمس وجود دارد که برخی این روایات را معارض روایات وجوب خمس می‌دانند، این انتساب قرینه‌ای بر ولایی بودن حکم می‌باشد و حکم تحلیل خمس برای شیعیان، ولایی و حکومتی می‌باشد. بنابراین اشکال سوم هم وارد نیست.

اشکال چهارم: وجود روایات معارض

اشکال دیگری که به استدلال و تمسک به روایات وجوب تصدق ذکرشده است این است برفرض قبول روایات به لحاظ سندی و دلالی و اطلاق آن‌ها و تام بودن الغاء خصوصیت، تمسک به این روایات مشروط به عدم وجود روایات معارض در مقابل این روایات می‌باشد درحالی‌که در مقابل این روایات، روایات معارض وجود دارد که در ادامه ذکر می‌شود.

اولین روایت معارض: صحیحه علی بن مهزیار

اولین روایتی که به‌عنوان روایت معارض با روایت وجوب صدقه ذکرشده است روایت صحیحه علی بن مهزیار در کتاب الخمس باب هشتم از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث پنجم می‌باشد. در این روایت که سند آن معتبر است امام علیه‌السلام مواردی که خمس در آن‌ها واجب است را می‌شمارد تا به این عبارت «وَ مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ» [2]می‌رسد که محل بحث می‌باشد. در این عبارت امام علیه‌السلام یکی از اموالی را که خمس در آن‌ها واجب است را مالی می‌داند که اخذ می‌شود ولی صاحب آن شناخته نمی‌شود که در این صورت مال به تملک انسان درمی‌آید و پرداخت خمس آن واجب است. روایات دیگری به همین مضمون مانند روایتی که حکم به پرداخت خمس جواهری که در شکم ماهی که خریداری‌شده، وجود دارد، می‌کند. این روایت دلیل قائلین قول به تملک و وجوب پرداخت خمس می‌باشد. این روایت به لحاظ سندی معتبر می‌باشد.

رد تعارض روایت: عدم وجود روایت در مقام اطلاق

پاسخی که آقای تبریزی و آقای خویی به ادعای تعارض این روایت با روایات وجوب تصدق فرموده‌اند این است که روایت علی بن مهزیار در مقام اطلاق نیست به خاطر اینکه مدلول مطابقی روایت این است که در مواردی که مال مجهول‌المالک تملک می‌شود، خمس آن باید پرداخت شود و روایت در مقام بیان این مدلول مطابقی است اما این مدلول التزامی که مال مجهول‌المالک را می‌توان تملک کرد (و برخی آن را استفاده کرده‌اند) از روایت قابل‌استفاده نیست و روایت در مقام بیان آن نیست علاوه بر اینکه علم به این مطلب داریم که چنین اطلاقی و اراده مدلول التزامی ادعاشده، نمی‌تواند مراد باشد چون در برخی موارد تملک مال مجهول‌المالک جایز نیست. البته مواردی هم وجود دارد که شارع حکم به جواز تملک مال مجهول‌المالک کرده است مانند روایت جوف سمکه که این روایات مقید روایات وجوب تصدق می‌باشند و روایت علی بن مهزیار ناظر به روایات مقیده می‌باشد.

دومین روایت معارض: موثقه هشام بن سالم

دومین روایتی که به‌عنوان روایت معارض با روایات وجوب تصدق ذکرشده است روایت موثقه هشام بن سالم است که به لحاظ سندی معتبر می‌باشد «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ جَالِسٌ- قَالَ إِنَّهُ كَانَ لِأَبِي أَجِيرٌ كَانَ يَقُومُ فِي رَحَاهُ- وَ لَهُ عِنْدَنَا دَرَاهِمُ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُدْفَعُ إِلَى الْمَسَاكِينِ- ثُمَّ قَالَ رَأْيُكَ فِيهَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ- فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ ثَالِثَةً- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَطْلُبُ وَارِثاً- فَإِنْ وَجَدْتَ وَارِثاً وَ إِلَّا فَهُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ- ثُمَّ قَالَ مَا عَسَى أَنْ يُصْنَعَ بِهَا- ثُمَّقَالَ تُوصِي بِهَا- فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا وَ إِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ.»[3]در این روایت حفص اعور از امام صادق علیه‌السلام سؤال می‌کند که پدرش کارگری داشته که در آسیاب کار می‌کرده و دراهمی از آن کارگر نزد آن‌ها می‌باشد و وارثی هم ندارد امام در پاسخ حفص اعور فرمودند آن مال را صدقه بده حفص دوباره سؤال خود را تکرار کرد امام در پاسخ دوباره فرمودند آن مال را صدقه بده حفص برای سومین بار سؤال خود را تکرار کرد و امام در مرتبه سوم فرمود اگر وارث او را یافتی آن مال را به او بده و الا برای خودت بردار که محل استناد در روایت عبارت «وَ إِلَّا فَهُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ» می‌باشد.

رد تعارض: ظهور روایت در دین

در ذیل این روایت چند مسئله وجود دارد که باید با آن‌ها پرداخت. یکی از این مسائل این است که مراد از «لَهُ عِنْدَنَا دَرَاهِمُ» دین است یا عین؟ چون محل بحث در قسم دهم عین می‌باشد نه دین لذا اگر مراد دین باشد از محل بحث خارج است. برخی ظهور عبارت عندنا «لَهُ عِنْدَنَا دَرَاهِمُ» را در عین می‌دانند و می‌گویند روایت به محل بحث ارتباط دارد و تعارض وجود دارد اما در مقابل این نظر بیان‌شده است که به دو دلیل این روایت ظهور در دین دارد نه عین لذا تعارضی در محل بحث وجود ندارد. دلیل اول آن‌ها وجود نسخه دیگری است که در آن به‌جای عندنا، علیَّ آمده است و این عبارت ظهور در دین دارد نه عین و دلیل دیگر هم قرائن داخلیه در روایت می‌باشد، در روایت آمده است که شخص اجیر آن‌ها بوده و ظاهرش این است که کاری برای آن‌ها کرده است و هنوز مقداری از دست مزدش را نگرفته است و این دین است نه عین لذا تعارضی در محل بحث وجود ندارد چون مراد از مال مجهول‌المالک در روایات عین است نه دین و مورد این روایت دین می‌باشد.

 

 


[1]- وسائل الشيعة؛ ج‌18، ص:32

[2]- وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 502

[3]- وسائل الشيعة؛ ج‌18، ص: 362