بسم الله الرحمن الرحيم
یأس از وصول به مالک، غایت فحص از مالک
بحث در مقدار فحص از مالک در مال مجهولالمالک بود. برخی با الغاء خصوصیت از اخبار لقطه مدت فحص یک سال را که در باب لقطه مطرح بود به محل بحث نیز تسری دادهاند اما با توجه به عدم تام بودن الغاء خصوصیت، باید طبق قاعده عمل کرد و قاعده در مقدار فحص حصول یأس از پیدا کردن مالک میباشد که بهحسب اختلافزمانها و امکنه و امتعه و شرایط متفاوت میباشد.
لزوم رد به حاکم در موارد عسر و حرج و خوف
نکته دیگری که در اینجا باید مطرح شود این است که در مواردی که نگهداری مال تا پیدا شدن مالک مستلزم عسر و حرج میباشد و یا اینکه خوف تلف مال وجود دارد و هنوز فحص صورت نگرفته است و یا اینکه در حال فحص میباشد اما هنوز از پیدا کردن مالک مأیوس نشده است نمیتوان مال را صدقه داد چون صدقه دادن مال دیگری دلیل میخواهد و بدون دلیل جایز نیست بلکه علیالقاعده باید آن را به حاکم شرع داد و تصدق آن جایز نیست و اگر این عناوینی که ذکر شد وجود نداشت وظیفه او فحص از مالک میباشد و مگر اینکه از پیدا کردن مالک مأیوس شده باشد که در این صورت میتواند صدقه بدهد.
وظیفه آخذ پس فحص و عدم وصول به مالک
بحث دیگری که در ذیل قسم دهم وجود این است که پس از فحص به مقدار لازم و مأیوس شدن از پیدا کردن مالک وظیفه آخذ جایزه و یا شخصی که مال مجهولالمالکی که غیر از لقطه میباشد در دست او است، چیست؟ تاکنون بهطور مفروض و طبق برخی روایات گفتیم که باید صدقه دهد اما در این مورد اتفاقنظری وجود ندارد و باید اقوال و ادله آنها بررسی شود. در مورد مال لقطه ادله خاصه بر اینکه بعد یک سال فحص باید لقطه را صدقه داد، وجود داشت.
قول اول: لزوم تصدق به نیت مالک
قول اول در این بحث که قول مشهور میباشد این است که باید مال مجهولالمالک را به نیت صاحب آن صدقه داد. در بین معاصرین هم برخی مانند مرحوم آقای تبریزی و آقای خویی به این نظریه قائل شدهاند. طبق این قول مال مجهولالمالک از جهت تصدق بعد از فحص مانند مال لقطه میباشد.
قول دوم: ارجاع به حاکم شرع
قول دوم این است که باید مال مجهولالمالک را به حاکم شرع داد تا حاکم شرع در آن تصرف کند.
قول سوم: تصدق با اذن حاکم شرع
قول سوم که بهگونهای نظر احتیاطی است و مرحوم امام به آن تمایل پیداکردهاند این است که باید با اذن حاکم صدقه داده شود. مرحوم امام در مکاسب محرمه ابتدا به قول دوم که ارجاع به حاکم میباشد را ترجیح میدهند اما بعد احتیاط میکنند و بین قول اول و دوم جمع میکنند و تصدق به اذن حاکم را مطرح میکنند.
قول چهارم: تخییر بین تصدق و ارجاع به حاکم
قول چهارم در این مسئله تخییر بین ارجاع به حاکم شرع و تصدق مال مجهولالمالک میباشد. مرحوم سید یزدی این نظریه را در تعلیقه پذیرفتهاند.
قول پنجم: حفظ علیرغم یأس
قول پنجم در این مسئله این است که مال را علیرغم مأیوس شدن از پیدا کردن مالک، باید حفظ کرد چون احتمال پیدا کردن منتفی نیست و هنگام مرگ هم باید وصیت به حفظ مال مجهولالمالک شود.
مقام اول بحث: بررسی قاعده اولیه
مقتضای قاعده اولیه: ارجاع به حاکم شرع
مقام اول بحث در این مسئله بیان مقتضای قاعده اولیه میباشد. مقتضای قاعده اولیه برفرض عدم وجود ادله خاصه بر اساس ادله حسبه، ارجاع مال به حاکم شرع میباشد. امور حسبیه اموری است که شارع راضی به رها کردن آنها نیست و شخصی باید متکفل آن باشد اما اینکه چه شخصی باید متکفل آن باشد قدر متیقن آن فقیه عادل جامعالشرایط میباشد. اما اینکه وظیفه حاکم بعد از اخذ مال مجهولالمالک چیست؟ باید در جای خود بحث شود. ادله حسبه یکی از ادله اثبات ولایتفقیه و حکومت اسلامی میباشد. برخی امور حسبیه را یک سری امور معمولی مانند محل بحث که مال مجهولالمالک است میدانند اما برخی مانند آقای تبریزی اداره جامعه و حکومت را هم از امور حسبیه میدانند و مباحث ولایتفقیه و حکومت اسلامی را از این باب اثبات میکنند. اما اینکه این مال مجهولالمالک آیا باید به فقیهی که متصدی حکومت است پرداخت شود و یا اینکه به هر فقیه عادلی میتوان پرداخت کرد؟ باید گفت برخی اموری که تزاحمی در آنها نیست و از مسائل حکومتی نیست مانند محل بحث که مال مجهولالمالک است ظاهر اطلاق ادله این است که میتوان به هر فقیه عادل جامعالشرایطی رجوع کرد اما در برخی امور که دو فقیه نمیتوانند متصدی آن شود مانند حکومت باید یک فقیه جامعالشرایط متصدی آن شود اما اینکه چگونه او را تعیین کنند مبانی مختلفی وجود دارد که یکی از این مبانی، تعیین ولیفقیه توسط مجلس خبرگان میباشد.
مقام دوم بحث: بررسی ادله خاصه
مقام دوم بحث بعد از بیان مقتضای قاعده اولیه بررسی ادله خاصه میباشد.
بررسی ادله قول وجوب تصدق
مهمترین قول در اینجا که قول مشهور میباشد وجوب صدقه دادن میباشد. روایاتی که در این مورد به آنها تمسک شده است روایاتی است که در ابواب مختلف وسایل به آنها اشارهشده است مانند ابواب ما یکتسب به و کتاب ارث. به این روایات در مصباح الفقاهه همراه با آدرس آنها اشارهشده است مانند روایت حفص بن غیاث، علی بن حمزه و یونس بن عبدالرحمن. مناسب بود مباحث مربوط به مال مجهولالمالک به همراه مباحث مربوط لقطه و با عنوانی عام که شامل هر دو بحث و احیاناً دیگر مباحث مرتبط شود، موردبحث قرار بگیرد.
اشکالات وارده به ادله به وجوب تصدق
اشکال اول: ضعف سندی روایات
اشکال اولی که به این روایات واردشده است این است که غالب این روایات به لحاظ سندی ضعیف هستند.
اشکال دوم: عدم اطلاق روایات
اشکال دومی که به تمسک به این روایات واردشده است این است که این روایات هرکدام در پاسخ به سؤال و مورد خاصی واردشدهاند و اینگونه نیست که مطلقا تصدق بعد از فحص که قدر متیقن از وجوب تصدق میباشد را ثابت کنند مثلاً در روایت علی بن حمزه راوی اینگونه سؤال میکند که مدتی طولانی در دستگاه جور بوده و اموالش یا حرام است و یا مختلط با مال حرام و یا در روایت یونس بن عبدالرحمن فرض سؤال این است که مالی از شخصی که همسفر او بوده و جداشده در اموالش جامانده است و نمیتوان آن شخص را پیدا کند.
اشکال سوم: ولایی بودن حکم به تصدق
اشکال دیگری که به ادله این قول واردشده است این است که ممکن است گفته شود که حکم امام به تصدق از باب حکم الهی نبوده است بلکه از باب حکم ولایی و اذن به تصدق بوده است چون آنها شانیت حکومت داشتهاند و از حیث حکومتشان این حکم را دادهاند لذا ممکن است امام دیگری حکم دیگری بدهد و یا اینکه در موارد مختلف و به نسبت به شرایط مختلف، احکام مختلفی از آنها صادر شود.
اشکال چهارم: تعارض با برخی روایت
اشکال دیگری که به تمسک به این روایات و ادله واردشده است این است که ادلهای در تعارض با این روایات وجود دارد.
بررسی اشکال اول
پاسخ اول: وجود روایت معتبر در بین روایات
پاسخ اولی که به اشکال ضعف سندی میتوان داد این است که در بین این مجموعه روایات، روایت معتبر مانند روایت یونس بن عبدالرحمن وجود دارد و اینگونه نیست که همه روایات ضعیف باشند
پاسخ دوم: اطمینان به صدور روایت به خاطر کثرت آنها
پاسخ دومی که میتوان به اشکال ضعف سندی روایات داد مبتنی بر یک مبنای اصولی است که کثرت روایات را موجب اطمینان به صدور روایات میشود و در محل بحث هم این کثرت وجود دارد.
مبانی در حجیت خبر واحد
در حجیت خبر واحد چند مبنا وجود دارد.
مبنای اول: وثوق مخبری
مبنای اول در حجیت خبر واحد که پرچمدار این نظریه آقای خویی است این است که ملاک اعتبار خبر واحد فقط وثوق مخبری است یعنی اگر مخبر و راوی صادق، امین و ثقه بود خبر معتبر است و الا معتبر نیست ولو اینکه تعداد روایات در این مضمون هم زیاد باشد مگر اینکه به حد تواتر برسد که در این صورت حجت میباشد.
مبنای دوم: وثوق خبری
نظر دوم در حجیت خبر واحد این است که ملاک حجیت خبر واحد، وثوق خبری میباشد نه وثوق مخبری یعنی اگر خبر طوری باشد که عرف و عقلا به آن اعتماد کنند، معتبر و قابلاعتماد است لذا حتی ثقه بودن مخبر در حجیت خبر کافی نیست و بهصرف ثقه بودن حجت نیست.
مبنای سوم: جمع بین دو مبنای فوق
مبنا و قول سوم که به نظر ما هم این نظریه صحیح است، جمع بین وثوق خبری و مخبری میباشد. یعنی خبر در دو حالت معتبر میباشد یکی در مواردی که وثوق مخبری وجود داشته باشد و سلسله سند صحیح میباشد که سیره عقلا نیز بر حجیت خبر واحد در این صورت میباشد البته با قیودی که در جای خود باید بحث شود. و دوم در مواردی که هرچند مخبر یا مخبران ثقه نیستند اما مخبران خبر از تعددی برخوردار میباشند که بهنوعی اطمینان به صدور خبر حاصل میشود و آن خبر مستفیض میباشد. این مورد هم شروطی دارد که در کتاب فقه التربیه به آن اشارهشده است. یکی از این شرایط این است که همه اخبار در حول موضوع و مسئله واحدی باشد و از یک موضوع واحد خبر دهند و الا اگر موضوعات و مسائل مختلف باشند این اطمینان به صدور وجود نخواهد داشت
اشکال به پاسخ: عدم وجود موضوع و محور واحد در روایات
اشکالی که به این پاسخ شده است که در مواردی مجموع روایت در حول موضوع و محور واحد باشند کثرت آنها موجب استفاضه و یا اطمینان به صدور روایات میشود اما در محل بحث این شروط وجود ندارد چون مورد و مفروض در یک روایت جا ماندن مال همسفرش نزد شخص میباشد و مورد سؤال در دیگری مال شخصی است که عامل حاکم ظالم بوده است و مفروض در روایت دیگر مال شخصی طلبکاری است که او را گمکرده و نمیتواند مالک و یا وراثش را پیدا کند لذا کثرت روایت در محل بحث موجب اطمینان به صدور روایت نمیشود.
پاسخ به اشکال: الغاء خصوصیت از موارد روایات
پاسخ به این اشکال متوقف بر بحث بعدی است و اگر الغاء خصوصیت از موارد روایات را پذیرفتیم این اشکال برطرف میشود و همه در یکجهت و آنهم مجهولالمالک بودن مشترک میشوند و ازآنجاکه روایات متعدد هم میباشد میتوان اطمینان به صدور آنها پیدا کرد.
بررسی اشکال دوم
اشکال دومی که به تمسک به این روایات واردشده است این است که این روایات هرکدام در پاسخ به سؤال و مورد خاصی واردشدهاند و اطلاق ندارند اینگونه نیست که مطلقا و در همه موارد، تصدق بعد از فحص که قدر متیقن از وجوب تصدق میباشد را ثابت کنند.
پاسخ به اشکال دوم: الغاء خصوصیت از مورد روایات
پاسخی که به این اشکال دادهشده است این است وقتی مجموعه روایات با یکدیگر ملاحظه میشود اطمینان به این پیدا میشود که یک امر مشترک بین همه این روایات وجود دارد و آن این است که در همه این روایات، مال مجهولالمالک میباشد. این شیوه الغاء خصوصیت نظایر مختلفی در فقه دارد مانند بحث قرعه. در بحث القرعه لکل امر مشکل یا مشتبه، که حدیث معتبری به این مضمون وجود ندارد اما وقتی در فقه دقت و بررسی شود، موارد زیادی وجود دارد که مورد از موارد مشکل و مشتبه میباشد و شارع در آن مسائل حکم به قرعه کرده است و وقتی همه این موارد در یک مجموعه ملاحظه شود اطمینان به صدور حدیث القرعه لکل امر مشکل یا مشتبه، پیدا میشود. در محل بحث آقای خویی و آقای تبریزی با توجه به اعتبار یک روایت از مورد آن روایت الغاء خصوصیت میکند و حکم به وجوب صدقه میکنند و برخی دیگر باملاحظه همه روایات و الغاء خصوصیت از مورد آنها و درنتیجه اطمینان به صدور آنها حکم به وجوب تصدق میکنند.