بسم الله الرحمن الرحيم
لزوم یا عدم لزوم فحص از مالک در قسم دهم
بحث در صورت سوم از اقسام اخذ جایزه از سلطان جایر میباشد. صورت سوم از اخذ جایزه از سلطان جور این است که علم تفصیلی به حرمت و غصبی بودن جایزه وجود دارد. این صورت نیز خود دارای اقسامی است که بررسی نه قسم آن به پایان رسید و بحث فعلی در ذیل قسم دهم میباشد. قسم دهم از صورت سوم این است که جایزه مجهولالمالک باشد. در ذیل این قسم، این سؤال مطرح شد که آیا میتوان مال مجهولالمالک را بدون فحص جایزه داد و یا اینکه فحص از مالک قبل تصدق، واجب میباشد؟
قول اول: عدم لزوم فحص از مالک
نظریه اول در مقام نظریه مرحوم شیخ میباشد و آن این است که فحص از مالک قبل از تصدق لازم نمیباشد. دلیل قول اول اطلاق مجموعه روایاتی است که در مال مجهولالمالکی که لقطه نمیباشد، امر به تصدق کردهاند بدون اینکه اشاره به لزوم یا عدم لزوم فحص کنند. در کتاب مصباح الفقاهه به این روایات اشارهشده است.
قول دوم: لزوم فحص
نظریه دوم در مقام لزوم فحص از مالک میباشد.
ادله قول دوم
در جلسه قبل وجوه و دلایلی که در مقابل اطلاق روایات اقامهشده بود، موردبررسی قرار گرفت و نقد شد.
دلیل ششم: حکم عقل به تفحص از مالک
مرحوم امام خمینی در مکاسب محرمه وجه و دلیل ششمی بر لزوم فحص اقامه کردهاند و آن وجه این است که در مقام، حکم عقل به لزوم فحص از مالک که حکم شرع هم هست، وجود دارد و این حکم عقل مانع از تحقق و انعقاد اطلاق در روایات میشود. این دلیل شاید به وجهی به همان دلیل انصراف بازگردد اما چون حضرت امام بهعنوان حکم عقل از آن تعبیر کردند بهطور جداگانه ذکر شد.
نقد دلیل: احتمال تقید حکم عقل به عدم وجود مزاحم
این فرمایش حضرت امام تام نیست چون چهبسا مصلحت و یا مفسدهای در مقام بحث که اخذ جایزه از حاکم جایر است، وجود داشته باشد و به همین دلیل در این روایات بهطور مطلق حکم تصدق شده است و فحص را لازم نشده است و به عبارتی اطمینان به وجود این حکم نهایی عقلی وجود ندارد و به عبارتی دقیقتر این حکم مستقل عقلی وجوب فحص از مالک مطلق نیست بلکه مقید به عدم وجود مزاحم میباشد و چهبسا آن روایات به خاطر وجود مزاحمی برای حکم عقل حکم به تصدق بهطور مطلق کردهاند. لذا نمیتوان به این حکم عقلی ادعاشده، تمسک کرد.
دلیل هفتم: تشکیک در اطلاق روایات
همانطور که مشخص شد به نظر ما وجوه و ادلهای که تاکنون ذکر شد در مقابل اطلاق روایات که قول اول به آنها تمسک کرده بود، توان مقابله نداشت و نتوانست نظریه لزوم فحص را اثبات کند اما به عقیده ما وجه و دلیل هفتمی وجود دارد که نظریه لزوم فحص قبل از تصدق را اثبات میکند و آن دلیل این است که بهطورکلی روایات ذکرشده اطلاق ندارند.
نکاتی در مورد روایات
به خاطر وجود علل و نکاتی که در ادامه ذکر میشود، نمیتوان اطلاق روایات مطرحشده در دلیل قائلین به عدم لزوم فحص را پذیرفت.
نکته اول: ضعف سندی غالب روایات
یکی از دلایلی که باعث میشود اطلاق روایات پذیرفته نشود این است که غالب این روایات به لحاظ سندی معتبر نیستند و تنها شاید آخرین روایت ذکرشده معتبر باشد و بنا بر مبنای ما در استفاضه و جمع احادیث تنها میتوان مجموع روایات را فیالجمله پذیرفت که با پذیرش فیالجمله اطلاق ثابت نمیشود.
نکته دوم: وجود قید در هر یک از روایات
علت و نکته دومی که مانع پذیرش اطلاق روایات میشود این است که چه آن روایاتی که معتبر میباشند و چه آن روایاتی که معتبر نمیباشند هر یک از این روایات ناظر به فرضی است که سائل از امام پرسیده است و هرکدام از این روایات دارای خصوصیات و قیودی میباشد و اطلاق ندارند و بهگونهای نیستند که بتوان قاعده کلی از آنها استنباط کرد.
نکته سوم: وجوب تصدق، قدر متیقن روایات
نکته سومی که در مورد این روایات وجود دارد این است که اگر این روایات فیالجمله پذیرفته شود تنها میتوان اصل وجوب تصدق مال مجهولالمالک در مواردی که امکان فحص نیست یا فحص شده است پذیرفته شود و این اصل وجوب تصدق در این موارد قدر متیقن از روایات میباشد و اطلاقی وجود ندارد.
نظر استاد: لزوم فحص
بنابراین با توجه به وجه و دلیل هفتم، روایات دال بر وجوب تصدق اطلاقی ندارند تا بخواهیم آنها را مقید به بعد از فحص کنیم و تنها شاید بتوان روایت یونس بن عبدالرحمن و یا صحیحه معاویه بن وهب را در موارد مشابه آن تعمیم داد. پس فحص قبل از تصدق واجب است بهویژه با توجه به برخی ارتکازات عقلایی که در مواردی که میتوان فحص کرد و احتمال پیدا شدن مالک وجود دارد، فحص را لازم میداند. آری اگر در مواردی اطمینان یا علم به عدم وجود فایده در فحص وجود داشت، فحص لازم نیست و میتوان قبل از فحص آن مال را صدقه داد.
مقدار فحص از مالک
بعدازاینکه پذیرفتیم در مال مجهولالمالک فحص از مالک لازم است و بعد از فحص باید مال را صدقه داد فرع و بحث دیگری در ذیل این بحث مطرح میشود و آن این است که مقدار فحص چه قدر است یکی از عللی که موجب شده این سؤال طرح شود این است که در مال لقطه شارع برای فحص، زمان یک سال را مطرح کرده است.
قول اول: یک سال
قول اول در مقدار زمان فحص در مال مجهولالمالک، همان مقدار زمان فحص در مال لقطه که یک سال است، میباشد و همان غایتی که در مال لقطه وجود دارد در مال مجهولالمالک غیر لقطه هم وجود دارد و بعد از فحص به مدت یک سال میتوان مال را صدقه داد.
قول دوم: عدم وجود تحدید زمانی
قول دوم در مقدار زمان فحص این است که در مال مجهولالمالک غیر لقطه برای فحص مدتزمان خاصی وجود ندارد بلکه غایت فحص اطمینان عرفی به عدم وصول به مالک میباشد که این اطمینان با توجه به مکان و شرایط متفاوت میباشد و بعد از حصول اطمینان میتوان مال را صدقه داد.
دلیل قول اول: الغاء خصوصیت از لقطه
قول اول که برای فحص قائل به مدتزمان یکساله میشود، مبتنی بر الغاء خصوصیت از لقطه میباشد و قائلین به این قول میگویند همان چیزی که باعث تحدید مدتزمان یکساله در مال لقطه که تعبدی هم میباشد، شده است در مال مجهولالمالک هم وجود دارد و از این حیث تفاوتی بین آنها نیست.
نقد قول اول: عدم قطعی بودن الغاء خصوصیت
نقدی که به دلیل قول اول وارد است این است که الغاء خصوصیت باید قطعی و اطمینانی باشد و این قطع و اطمینان در محل بحث وجود ندارد و علت آنهم این است که اصل و قاعده بر عدم تحدید زمانی میباشد و تحدید زمانی در مال لقطه تعبدی میباشد و ممکن است به خاطر وجود مصالحی در مال لقطه باشد که به آنها احاطه نداشته باشیم. با توجه به این مطلب تسری تحدید زمانی در لقطه به غیر باب لقطه قیاس میباشد و قیاس نیز باطل است.
احتمالات در تحدید زمانی در مال لقطه
البته در مورد تحدید زمانی یکساله در لقطه احتمالاتی وجود دارد که بهطور اختصار به آن اشاره میکنیم.
- احتمال اول این است تحدید زمانی یکساله نشانهای از یأس در ازمنه قدیم بوده است.
- احتمال دوم این است تحدید زمانی در لقطه امری تعبدی و در طرف اکثر میباشد به این معنا که تا یک سال نمیتواند آن مال را صدقه بدهد و تصرفی از قبیل صدقه دادن در آن مال انجام دهد و بعد از یک سال هم مادامیکه اطمینان به عدم وصول پیدا نکند، نمیتواند صدقه دهد بلکه باید صبر کند تا اطمینان به عدم وصول پیدا کند.
- احتمال سوم این است که این تحدید زمانی در صورت شک به وصول به میباشد و الا اگر از همان ابتدا اطمینان به عدم وصول داشت میتواند آن را صدقه بدهد.
به نظر ما صحت احتمال سوم بعید نمیباشد.
نظر استاد: عدم تحدید زمانی در فحص از مالک
علیالقاعده وقتی قول اول که تحدید زمانی یکساله را قائل بود پذیرفته نشد، قول دوم که عدم وجود تحدید زمانی است پذیرفته میشود و غایت فحص مقداری است که عرفاً یأس از وصول به مالک پیدا شود. البته این بحث تکمله ای دارد که در جلسه بعدی مطرح میشود.