بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

بحث در قسم دهم از اقسام صورت سوم از اخذ جایزه از سلطان جایر می‌باشد. قسم دهم این بود که آخذ جایزه علم به حرمت و غصبی بودن جایزه دارد اما مالک آن جایز مجهول می‌باشد. فرعی که در ذیل این قسم مطرح شد این بود که آیا فحص از مالک جایزه، قبل از تصدق لازم می‌باشد یا اینکه فحص لازم نیست؟ در پاسخ به این سؤال دو نظریه وجود دارد نظریه اول که ظاهر کلام شیخ می‌باشد عدم لزوم فحص می‌باشد و دلیل کلام ایشان هم اطلاق روایت وجوب تصدق مال مجهول‌المالک می‌باشد. نظر دوم لزوم فحص از مالک می‌باشد.

ادله قائلین به لزوم فحص از مالک

 ادله‌این قول وجوه و ادله‌ای است که برای تقیید اطلاق روایات وجوب تصدق ذکرشده است. در جلسه قبل چهار وجه و دلیل ذکر و بررسی شد.

دلیل پنجم: لزوم فحص نتیجه رفع تعارض ادله

دلیل و وجه پنجمی که بر لزوم فحص از مالک اقامه‌شده است وجهی است که آقای خویی آن را مطرح کرده‌اند و آن وجه این است که رابطه بین آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا»نسا/ 58و روایاتی که مستند وجوب تصدق می‌باشند، عموم خصوص من وجه می‌باشد و بین آن‌ها معارضه وجود دارد. بیان این مسئله مبتنی بر توجه به نکات و مطالبی است که به طرح آن‌ها می‌پردازیم.

نکته اول: دلالت آیه رد امانات به اهلش بر لزوم فحص

مطلب اولی که باید به آن توجه کرد این است که آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا»نسا/ 58از باب وجوب مقدمه، دلالت بر وجوب فحص می‌کند چون طبق آیه شریفه رد امانت به مالک آن واجب می‌باشد. مالک مال گاهی معلوم است که در این صورت مشکلی وجود ندارد اما گاهی نیز صاحب‌مال مجهول می‌باشد که در این صورت رد امانت مستلزم تفحص از مالک می‌باشد. پس طبق این آیه از باب مقدمه واجب تفحص از مالک واجب است.

نکته دوم: تمکن به بازگرداندن شرط رد امانت

مطلب دیگری که در ذیل این آیه باید به آن توجه کرد این است که شرط لزوم رد امانت به مالک، وجود تمکن نسبت به ارجاع و بازگرداندن به مالک می‌باشد.

نکته سوم: اطلاق روایات وجوب تصدق

مطلب دیگری که در اینجا وجود دارد این است که روایات دال بر وجوب تصدق مال مجهول‌المالک مطلق می‌باشند یعنی تصدق واجب است چه ارجاع به مالک ممکن باشد و چه اینکه ارجاع به مالک ممکن نباشد.

تبیین تعارض بین آیه رد امانات و روایات

با توجه به سه نکته‌ای که بیان شد ماده افتراق آیه شریفه از روایات مطلق معلوم المالک می‌باشد و ماده افتراق روایات از آیه، مال مجهول‌المالکی است که از مالکش فحص شده است و ماده اجتماع آیه و روایات، مجهول‌المالکی است که امکان فحص و ایصال به مالک وجود دارد که طبق آیه شریفه فحص لازم است اما طبق روایات فحص از مالک آن‌ها لازم نیست و می‌توان آن را بدون فحص صدقه داد که آیه شریفه و روایات در محل اجتماع باهم تعارض دارند.

حکم آقای خویی به تقدم آیه بر روایت در موارد تعارض

طبق نظر آقای خویی در صورت تعارض بین آیات و روایات سه صورت می‌توان فرض کرد صورت اول این است که تعارض بین دو روایت باشد. صورت دوم این است که تعارض بین دو آیه باشد که در این دو صورت آقای خویی حکم به تساقط دو دلیل در ماده اجتماع می‌کنند و صورت سوم این است که تعارض من وجه بین یک روایت مطلق و یک آیه مطلق باشد نه مواردی که یکی از روایات مقید یا مخصص باشد، در این صورت آقای خویی حکم به تقدم آیه و تساقط روایت در محل اجتماع می‌کنند همان‌طور که این حکم در موارد تباین کلی وجود و در این‌گونه موارد طبق روایت اضراب علی الجدار روایت در صورت مخالفت با قرآن، حکم به تقدم آیه و طرح روایت می‌شود. البته برخی حکم ضرب علی الجدار و طرح روایت را مختص به موارد تباین کلی می‌دانند که به نظر بعید نیست مبنای آقای خویی صحیح باشد. طبق همین مبنا آقای خویی در محل بحث و ماده اجتماع آیه و روایت که مال مجهول‌المالکی است که امکان ایصال به مالک آن وجود دارد، اطلاق آیه که دلالت بر لزوم فحص می‌کند را بر روایات جواز تصدق بدون فحص مقدم می‌کنند و حکم به لزوم فحص می‌کنند و در صورت تفحص و عدم پیدا کردن مالک حکم به لزوم تصدق می‌کنند.

نقد دلیل پنجم: عدم ارتباط و تعارض بین ادله ادعاشده

مرحوم آقای تبریزی وجه و دلیلی را که آقای خویی مطرح کرده‌اند موردانتقاد قرار داده‌اند و می‌فرمایند که به‌طورکلی اصلاً بین این روایات و آیه ارتباط و ماده اجتماعی وجود ندارد تا اینکه گفته شود نسبت آن‌ها من وجه می‌باشد بلکه بین آن‌ها تباین کلی می‌باشد چون روایاتی که من‌حیث‌المجموع پذیرفته شد، مربوط به‌جایی است که شخصی مثلاً در دستگاه ظلم بوده و مال او با حرام مخلوط شده است و امام حکم به تصدق آن‌ها می‌کند اما آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا» نسا/ 58مربوط به رد امانت به اهل آن می‌باشد چه امانت شرعی باشد و چه مالکی باشد و مفروض روایات و محل بحث نیز امانات نمی‌باشد لذا به‌طورکلی بین روایات و آیه شریفه تباین وجود دارد.

دلیل ششم: تمسک به دو روایت کتاب لقطه و ارث

مرحوم آقای تبریزی در محل بحث دلیل ششمی را که تمسک به دو روایت است مطرح می‌کنند و با توجه به این روایات حکم به لزوم فحص از مالک می‌کنند.

روایت اول: موثقه یونس بن عبدالرحمن

یکی از روایاتی که مرحوم آقای تبریزی آن را مطرح می‌کنند موثقه یونس بن عبدالرحمن می‌باشد «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ أَنَا حَاضِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ رَفِيقٌ كَانَ لَنَا بِمَكَّةَ- فَرَحَلَ مِنْهَا‌إِلَى مَنْزِلِهِ- وَ رَحَلْنَا إِلَى مَنَازِلِنَا- فَلَمَّا أَنْ صِرْنَا فِي الطَّرِيقِ أَصَبْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِ مَعَنَا- فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ نَصْنَعُ بِهِ قَالَ- تَحْمِلُونَهُ حَتَّى تَحْمِلُوهُ إِلَى الْكُوفَةِ- قَالَ لَسْنَا نَعْرِفُهُ وَ لَا نَعْرِفُ بَلَدَهُ- وَ لَا نَعْرِفُ كَيْفَ نَصْنَعُ- قَالَ إِذَا كَانَ كَذَا فَبِعْهُ- وَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ- قَالَ لَهُ عَلَى مَنْ جُعِلْتُ فِدَاكَ- قَالَ عَلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ.»[1]طبق این روایت امام در جواب راوی که مالی از شخصی نزد او مانده و او نمی‌تواند او را پیدا کند به او می‌فرماید اگر این‌گونه است یعنی نمی‌توانی او را پیدا کنی آن مال را صدقه بده. محل استشهاد در روایت عبارت «قَالَ إِذَا كَانَ كَذَا فَبِعْهُ- وَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ» است که مفهوم این عبارت این است که اگر می‌توانی آن را پیدا کنی باید تفحص از مالک کنی. پس طبق مفهوم این روایت، فحص در مواردی که ممکن است لازم می‌باشد و به این مفهوم به‌عنوان یک قاعده کلی به محل بحث تسری داده می‌شود.

نقد تمسک به روایت: عدم تسری روایت به محل بحث

نقدی که می‌توان به تمسک به این روایت کرد این است که این روایت مربوط به‌جایی است که بین دو طرف رفاقتی وجود داشته باشد و یا اینکه از باب لقطه باشد و ید نیز ید امانی یا ید شبه امانی باشد اما محل بحث جایی است که شخصی مالی را سرقت و یا غصب کرده و به دیگری هدیه داده است و یا اینکه حاکم جایری آن مال را غصب کرده باشد و چه‌بسا در محل بحث مفاسد و مصالحی وجود دارد که حکم به تصدق بلا فحص شده است و طبق این احتمال و عدم علم و اطمینان به وحدت ملاک، نمی‌توان از مورد روایت الغاء خصوصیت کرد.

روایت دوم: صحیحه معاویه بن وهب

روایت دیگری که مرحوم آقای تبریزی به آن بر لزوم فحص تمسک کرده‌اند روایت صحیحه معاویه بن وهب می‌باشد این روایت در باب شش از ابواب میراث خنثی واردشده است «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ وَ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَفَقَدَهُ- وَ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ- وَ لَا يَدْرِي أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ- وَ لَا يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً وَ لَا نَسَباً وَ لَا (وَلَداً) - قَالَ اطْلُبْ- قَالَ فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ اطْلُبْهُ.»[2]در این روایت راوی از مال شخصی که نزد او است و نمی‌داند او کجاست و اینکه آیا زنده است یا مرده و از وراث او هم خبر ندارد سؤال می‌کند که امام ابتدا امر به تفحص از او می‌کنند و سپس امر به تصدق می‌کنند. مرحوم آقای تبریزی این حکم را به محل بحث تسری داده‌اند و به این روایت بر وجوب فحص تمسک کرده‌اند.

نقد دلیل: عدم تسری روایت به محل بحث

ظاهر روایت به قرینه عبارت «كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَفَقَدَهُ» منصرف به‌جایی است که ید شخص ید امانی باشد ولی محل بحث جایی است که مالی از مالکش غصب یا سرقت شده است و ید شخص امانی نمی‌باشد و همان‌طور که در نقد برخی ادله مطرح شد به علت عدم علم و اطمینان به وحدت ملاک و همچنین احتمال وجود برخی مصالح و مفاسد در وجود حکم مطلق تصدق در محل بحث، نمی‌توان از روایت الغاء خصوصیت کرد و حکم در روایت را به محل بحث تسری داد.