بسم الله الرحمن الرحيم

اقباض و تخلیه مراد از رد به‌مقتضای موارد

بحث در فروع و مسائلی در ذیل قسم نهم از صورت سوم اخذ جایزه از سلطان جور می‌باشد. قسم نهم این است که آخذ بعد از اخذ، علم تفصیلی به حرمت و غصبی بودن مال پیدا کند. یکی از مباحثی که در ذیل این قسم مطرح می‌باشد این است که آیا رد، به اقباض به مالک می‌باشد و یا اینکه رد جایزه به تخلیه می‌باشد یعنی جایزه را آزاد بگذارد تا مالک هر وقت خواست آن را بردارد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که تفصیل در این بحث صحیح می‌باشد و عرفاً رد و بازگرداندن به مالک، گاهی به اقباض جایزه به مالک می‌باشد و گاهی نیز مصداق عرفی رد، تخلیه می‌باشد.

قسم دهم: مجهول‌المالک بودن جایزه

در همه نه قسمی که تاکنون بررسی شد، فرض بر معلوم بودن مالک جایزه بود اما فرض در قسم دهم این است که هرچند به حرمت و غصبی بودن مال، علم تفصیلی وجود دارد اما مالک و صاحب جایزه مجهول می‌باشد که این قسم به سبب مجهول بودن صاحب آن دارای احکام و فروع ویژه‌ای می‌باشد.

بررسی لزوم یا عدم لزوم فحص در قسم دهم

اولین بحثی که در ذیل قسم دهم مطرح می‌باشد و باید به آن پرداخت این است آیا در این قسم فحص از مالک لازم است یا اینکه لازم نیست؟ مال مجهول‌المالک بر دو قسم است گاهی به نحو لقطه و التقاط می‌باشد یعنی اینکه آن مال مجهول‌المالک، مالی است که در خیابان یا مکان دیگری پیداشده است و گاهی هم آن مال، مال مجهول‌المالکی است که به نحو لقطه نیست بلکه مثلاً به شخصی هدیه داده‌شده است اما این‌گونه نیست که آن شخص آن را پیداکرده باشد. آنچه در همه این دو قسم مسلم است این است که اگر مالک مشخص نشود آن مال را باید از طرف صاحب آن صدقه داد. اما علاوه بر تصدق در مال لقطه، فحص از مالک هم لازم می‌باشد حال سؤالی که در اینجا مطرح است این است که آیا در مال مجهول‌المالکی که به نحو لقطه نیست هم فحص واجب و لازم است یا خیر؟ پس ملاک بحث در اینجا فقط جایزه مجهول‌المالکی که از سلطان جایر اخذ می‌شود نیست، بلکه این بحث شامل هر مال مجهول‌المالکی که به نحو لقطه نباشد، می‌شود اما لقطه چون دارای ادله و احکام خاصه می‌باشد، در محل بحث داخل نمی‌باشد.

اقوال در مسئله

در این بحث دو قول وجود دارد.

قول اول: عدم وجوب فحص

نظریه اول در این مسئله که ظاهر کلام مرحوم شیخ می‌باشد، این است فحص از مالک واجب نیست و این‌گونه نیست که بعد از فحص و یاس از پیدا کردن مالک، صدقه داده شود بلکه می‌توان بدون هیچ‌گونه تفحصی آن مال را صدقه داد و این قسم و فرض با لقطه تفاوت دارد.

قول دوم: وجوب فحص از مالک

نظر دوم که نظر غالب متأخرین بعد از شیخ مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم امام می‌باشد این است که فحص از مالک لازم است و بعد از یأس می‌توان آن مال را صدقه دارد ولی ابتدائاً و بدون فحص نمی‌توان آن را صدقه داد بلکه مانند مال لقطه باید بعد از فحص آن را صدقه داد.

دلیل قول اول: اطلاق روایات دال بر وجوب تصدق

دلیل قول اول اطلاق مجموعه روایاتی است که برخی از آن‌ها در ابواب ما یکتسب به و برخی دیگر در باب لقطه آمده است که در تعلیقه کتاب مصباح الفقاهه و همچنین در مکاسب محرمه مرحوم امام خمینی به آن‌ها اشاره‌شده است. در بین این روایات، روایاتی وجود دارد که به لحاظ سندی و دلالی تام می‌باشند. این روایات به‌طور مطلق بر وجوب تصدق مال مجهول‌المالک چه اینکه تفحص ممکن باشد و یا اینکه تفحص ممکن نباشد، دلالت می‌کنند. البته این روایت در مورد لقطه تخصیص خورده‌اند.

ادله قول دوم

آنچه مهم است بررسی ادله قول دوم و دلالت آن‌ها می‌باشد که در مقابل اطلاق روایات اقامه‌شده است. قول دوم این بود که ابتدا باید فحص کرد و بعد از فحص و یاس از پیدا کردن مالک آن را صدقه داد.

دلیل اول: الغاء خصوصیت از روایات باب لقطه

وجه و دلیل اولی که بر قول دوم اقامه‌شده است این است که از روایات باب لقطه، الغاء خصوصیت می‌شود. طبق روایات باب لقطه تعریف مال و فحص از مالک مالی که پیدا می‌شود و مالک آن مجهول می‌باشد، به مدت یک سال واجب می‌باشد و در محل بحث هم هرچند جایزه‌ای که علم به غصبی بودن آن داریم، پیدا نشده‌اند اما مانند مال لقطه مجهول‌المالک می‌باشند و ملاک در باب لقطه هم مجهول‌المالک بودن آن می‌باشد نه پیدا شدن آن و این ملاک در محل بحث هم وجود دارد بنابراین در محل بحث هم فحص از مالک، واجب می‌باشد.

نقد دلیل: عدم علم به اتحاد ملاک

نقدی که به دلیل اول وارده شده است و آقای خویی نیز آن را مطرح کرده‌اند این است که علم به اتحاد ملاک بین مال مجهول‌المالک و لقطه وجود ندارد چون این احتمال وجود دارد که در مال لقطه که مالک مالش را گم‌کرده است مالک به دنبال یافتن مالش باشد لذا امر به فحص قبل از تصدق شده است اما در مال مجهول‌المالک به‌ویژه مالی که از حاکم جایر به‌عنوان جایزه اخذشده است چه‌بسا به خاطر مشکلات و عسر و حرجی که در جستجو کردن مال وجود دارد، مالک در جستجوی مال خود نباشد لذا با توجه به وجود این احتمال که احتمال غیرمعقولی هم نیست، نمی‌توان علم به‌ وحدت ملاک در مال مجهول‌المالک و مال لقطه پیدا کرد.

دلیل دوم: تسری روایات دال بر عدم لزوم فحص در مالک متعذر الوصول

دلیل دومی که بر لزوم فحص از مالک اقامه‌شده است، روایاتی است که دال بر لزوم تفحص و جستجوی مالک و کسب اذن از او جهت تصرف در مال در موارد متعذر الوصول بودن مالک معین، می‌باشد. اقامه کنندگان این دلیل، این روایات را به محل بحث تسری داده‌اند و گفته‌اند در مواردی هم که مالک مجهول باشد نیز تفحص لازم است.

نقد دلیل: عدم دلیل بر تسری روایات به محل بحث

نقدی که به این استدلال شده است این است که این روایات با محل بحث ارتباطی ندارد و احتمال اینکه ملاک در محل بحث که مال مجهول‌المالک است با مورد روایات که مالک معین متعذر الوصول می‌باشد، یکی نباشد وجود دارد. پس نمی‌توان حکم در روایات را به محل بحث تسری داد.

دلیل سوم: اطلاق روایت حفص بن غیاث

دلیل سومی که بر لزوم فحص اقامه‌شده است، اطلاق روایت حفص بن غیاث در باب پنجاه هفت ابواب مایکتسب به می‌باشد که در این روایت در مواردی که علم به مالک وجود ندارد، امر به تفحص شده است.

نقد دلیل: ضعف روایت

 اشکالی که به این روایت واردشده است این است که روایت ضعیف می‌باشد.

دلیل چهارم: انصراف روایات به لزوم تصدق بعد از فحص

دلیل چهارمی که بر لزوم تصدق بعد از فحص اقامه‌شده است این است که با توجه به ارتکازات عقلی و عقلائی مبنی بر لزوم بازگرداندن اموال به مالکشان، روایاتی که به‌طور مطلق امر به تصدق کرده‌اند و مرحوم شیخ به آن‌ها تمسک کرده‌اند و حکم به مطلق تصدق کرده‌اند، انصراف به‌جایی دارد که فحص متعارف از مالک صورت گرفته باشد و مالک پیدا نشده باشد.

نقد دلیل: احتمال وجود ملاک مزاحم برای ارتکاز در محل بحث

این دلیل نسبت به ادله قبلی، قوی‌تر می‌باشد و احتمال وجود انصراف به خاطر ارتکاز عقلی و عقلایی مبنی بر لزوم فحص وجود دارد اما ممکن است به این دلیل، این‌گونه اشکال شود که هرچند تفحص فی حد نفسه نیکوست اما در محل بحث احتمال وجود ملاک مزاحمی برای ارتکاز عقلی و عقلایی وجود دارد و آن عسر و حرج در نظامات اجتماعی است لذا باوجوداین احتمال در شمول ارتکاز عقلایی و عقلی نسبت به محل بحث تردید وجود دارد و چه‌بسا به خاطر وجود همین ملاک شارع حکم به تصدق بلا فحص کرده است.

دلیل پنجم: لزوم فحص نتیجه حل تعارض بین برخی ادله

دلیل پنجمی که بر لزوم فحص اقامه‌شده است و آقای خویی آن را مطرح کرده‌اند این است که بین آیه «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا»نسا /58 و روایاتی که امر به تصدق می‌کنند تعارض وجود دارد و نسبت بین آن دو، عموم و خصوص من وجه می‌باشد که نتیجه حل این تعارض، لزوم فحص در محل بحث می‌باشد.