بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

بحث در فروع قسم نهم از اقسام صورت سوم اخذ جایزه از سلطان جایر می‌باشد. قسم نهم این بود که آخذ بعد از اخذ، علم تفصیلی به حرمت و غصبی بودن جایزه پیدا می‌کند و هنگام اخذ جاهل به غصبی بودن و حرمت مال می‌باشد و به سبب همین جهل به لحاظ تکلیفی معذور می‌باشد و مرتکب حرام نشده است. فرع اول در ذیل این قسم در مورد ضمان یا عدم ضمان بود. اقوال در آن در جلسه قبل مطرح شد که طبق عقیده مشهور و به نظر ما آخذ ضامن مال می‌باشد و شروع به بررسی فرع دوم نمودیم.

 آیا با نیت رد، ضمان مرتفع می‌شود؟

فرع دومی که در ذیل قسم نهم مطرح می‌باشد این است که بعدازاینکه پذیرفتیم در قسم نهم آخذ، ضامن جایزه می‌باشد اگر آخذ پس از علم به حرمت و غصبی بودن جایزه، نیت رد جایزه به مالکش را کرد و ید عدوانی او با این نیت تبدیل به ید امانی شد، آیا با این نیت، ضمان هم مرتفع می‌شود یا اینکه ضمان مرتفع نمی‌شود و آخذ کماکان ضامن جایزه می‌باشد. در این مورد دو قول وجود دارد که با توجه به نکاتی که بیان خواهیم کرد قائل به‌تفصیل در مسئله خواهیم شد.

قول اول: استمرار ضمان بعد از تبدیل نیت

قول اول در محل بحث که نظر مشهور هم می‌باشد و مرحوم آقای خویی و کثیری از بزرگان به آن معتقدند این است که بعد از تبدیل نیت، ضمان همچنان استمرار دارد و علت ضمان هم قاعده علی الید ما اخذت حتی تودیه می‌باشد و اینکه اگر ابتدای تصرف ید عدوانی بود و ضمان وجود داشت این ضمان باقی می‌باشد و با تبدیل نیت از بین نخواهد رفت همان‌گونه که در مال سرقتی، اگر سارق پشیمان شود و نیت رد کند ضمان همچنان باقی است و یا در تعاقب ایدی غصبی اگر مال غصبی چندین بار خریدوفروش شود همه‌کسانی که مال را خریدوفروش کرده‌اند، ضامن آن مال می‌باشند ولو جاهل به غصبی بودن مال باشند و نیت رد کنند و سر این ضمان هم این است که هرگاه ید عدوانی حادث شد طبق قاعده ید، این ید حدوثا و بقائا ضامن می‌باشد.

قول دوم: ارتفاع ضمان با تبدیل نیت

قول دوم در محل بحث که قول مرحوم سید در تعلیقه مکاسب می‌باشد و از بین معاصرین هم مرحوم آقای تبریزی به آن تمایل پیداکرده‌اند این است که ید آخذ مادامی‌که نیت رد نکرده است ولو معذور می‌باشد، ضامن است اما مادامی‌که نیت رد جایزه به مالک را نمود، ضمان نیز مرتفع می‌شود و جایزه نزد او امانت شرعی می‌باشد و ید او ید احسانی و امانی می‌شود و طبق قاعده ما علی المحسنین من سبیل که مقتضای عدم ضمان است، ضمان او هم مرتفع می‌شود.

اشکال به قول دوم: وجود ضمان ید احسانی در برخی موارد

اشکالی که نسبت به قول دوم به ذهن خطور می‌کند این است که اگر تبدیل ید عدوانی به احسان، موجب رفع ضمان می‌شود چرا در مواردی در فقه (که حکم آن‌ها تقریباً از ضروریات فقه می‌باشد) وجود دارد که با تبدیل نیت و قصد رد مال به مالکش، ضمان مرتفع نمی‌شود مانند جایی که شخص سارق از کار خود پشیمان شده و نیت رد به مالک می‌کند و یا اینکه شخصی که وارد زمین غصبی شده اما پشیمان می‌باشد و قصد خروج از زمین را دارد و یا در بحث تعاقب ایدی غصبی مثلاً شخصی کالای غصبی را خریداری کرده است و بعد از علم، نیت رد می‌کند اما کماکان حکم به ضمان در هر سه مثالی که ذکر شد می‌شود.

پاسخ: عدم وجود شرایط ید احسانی در موارد ذکرشده

پاسخی که آقای تبریزی این اشکال داده‌اند که جواب قوی و متقنی می‌باشد و نکاتی را ما بر آن اضافه می‌کنیم این است که ملاک ید احسانی حکم ظاهری و لابدیت عقلیه نیست بلکه ملاک ید احسانی، وجود حکم حلیت واقعی و جواز واقعی تصرف می‌باشد مثلاً در بحث سارق یا شخصی که در زمین غصبی می‌باشد تصرفات بعد از نیت جهت برگرداندن آن مال، لابدیت عقلی دارد و این‌گونه نیست که تصرف واقعاً جایز باشد بلکه حرمت تصرف همچنان وجود دارد و این لابدیت عقلی طبق قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار مانع معذوریت و عدم حرمت نمی‌شود و همچنین در مورد تعاقب ایدی غصبی، حکم ظاهری و معذوریت شخص غافل باعث این نمی‌شود که ید او را ید احسانی بدانیم. اما در محل بحث قبل از علم آخذ به غصبی بودن جایزه عدم حرمت اخذ حکم ظاهری می‌باشد و ضمان هم وجود دارد اما بعدازاینکه علم برای او حاصل شد و نیت رد کرد و جهت رد به مالک تصرفاتی در جایزه انجام داد، آن تصرفات دارای جواز واقعی و حکم واقعی می‌باشد نه حکم ظاهری لذا ید او، ید احسانی و امانی می‌شود و ضمان برداشته می‌شود و این تصرفات از باب الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار نیست چون آخذ در ابتدا جاهل به حرمت و غصبی بودن جایزه بوده و بعد از اخذ به آن علم پیداکرده است و عمدی در اخذ مال غصبی و حرام نداشته است. پس احسانی بودن ید، اختصاص به‌جایی ندارد که از ابتدا ید احسانی باشد بلکه احسانی بودن ید یک قضیه حقیقیه است که می‌تواند در ادامه تسلط یک شخص بر مالی و باوجود شرایطش که عدم وجود منع واقعی است، حاصل شود.

نظر استاد: تفصیل در مسئله

هرچند جواب آقای تبریزی در تفاوت بین محل بحث و مثال‌های ذکرشده، قوی و متقن می‌باشد اما در محل بحث نکته‌ای وجود دارد که با توجه به آن احسانی بودن ید آخذ در قسم نهم را به‌طور مطلق نمی‌توان پذیرفت.

تقسیم قسم نهم به سه صورت

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که قسم نهم که آخذ بعد از اخذ علم به غصبی بودن پیدا می‌کند و نیت رد می‌کند به سه صورت تقسیم می‌شود.

1. صورت اول این است که آخذ بلافاصله بعد از علم به غصبی بودن جایزه و بدون اینکه حالت نفسانی واسطه شود، نیت رد جایزه به مالکش را می‌کند.
2. صورت دوم این است که آخذ بعد از علم مقداری در نیت رد، تعلل می‌کند و وسوسه می‌شود که مال را نزد خود نگه دارد اما پشیمان می‌شود و نیت رد می‌کند.
3. صورت سوم این است که بعد از علم به غصبی بودن جایزه، در رد آن مردد می‌شود و دچار تردید می‌شود و بعد منصرف می‌شود و نیت رد می‌کند.

احسانی بودن ید آخذ در صورت اول

به نظر ما آنچه در قول دوم آقای تبریزی و سید یزدی بیان کردند تنها در صورت اول یعنی جایی که آخذ به‌مجرد حصول علم به غصبی بودن و بلافاصله نیت رد به مالک کند، صحیح می‌باشد و ید عدوانی تنجزی بر او ندارد و غاصب بر او صدق نمی‌کند و قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار بر آن صدق نمی‌کند اما در صورت دوم و سوم این قاعده قابل تطبیق نیست چون بلافاصله بعد از علم نیت رد نکرده و در آن مدت ید او ید عدوانی و غصبی بوده و بعد از پشیمان شدن هم طبق قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار ید او همچنان غصبی و ضمانی می‌باشد هرچند نیت رد دارد که این نیت هم بر او واجب می‌باشد.

وجوب فوری رد جایزه به مالک

فرع دیگری که ذیل قسم نهم وجود دارد و باید به آن پرداخته شود این است که آیا ارجاع و بازگرداندن جایزه به مالکش واجب فوری می‌باشد و یا اینکه وجوب فوری ندارد؟

در اصول بحثی وجود دارد که هل یدل الامر علی الفور او علی التراخی یعنی اوامر الهی مقتضی فور است یا تراخی؟ ممکن است در پاسخ گفته شود که طبق قاعده، امر در محل بحث مقتضی فور نیست اما باید گفت این قاعده شامل محل بحث نمی‌شود و مربوط به‌جایی است که قرینه‌ای بر فوریت یا تراخی وجود نداشته باشد اما در محل بحث حکم عقل و قرینه عرفی و ارتکازی بر فوریت رد جایزه به مالک وجود دارد.