فقه / فقه اقتصاد / جوائز سلطان (صورت سوم - بررسی ادله)؛ جلسه 1392/11/29

بسم الله الرحمن الرحيم

بررسی صور اخذ جوایز السلطان

بحث در بررسی صور اخذ جایزه از حکام و عمال جور می‌باشد که در جلسات قبل صورت اول که شبهه بدویه به غصبی بودن و حرمت جایزه وجود داشت و صورت دوم که علم به اجمالی به حرمت و غصبی بودن جایزه وجود داشت، بررسی شد.

صورت سوم: علم تفصیلی به غصبی بودن جایزه

صورت سوم از موارد اخذ جایزه از سلطان جایر و عمال جور، مواردی است که علم تفصیلی به غصبی بودن و حرمت جایزه وجود دارد. البته این فرض و مسئله هم مانند صور قبل اختصاص به سلطان جایر و عامل جائر ندارد بلکه در غیر حکام جور، اگر در مواردی علم تفصیلی به غصبی بودن و یا حرمت جایزه و هدیه وجود داشته باشد، این مسئله و سؤال در مورد حکم اخذ آن جایزه، مطرح می‌باشد. سؤالاتی که در ذیل این صورت وجود دارد این است که آیا اصل گرفتن این جایزه صحیح است یا خیر؟ درصورتی‌که آن جایزه را اخذ کرد بر او واجب است آن را به مالکش بازگرداند؟، سؤالی دیگری که برفرض اخذ جایزه مطرح می‌باشد این است آیا فحص از مالک واجب است یا خیر؟ آیا شخصی که جایزه را اخذ کرده ضامن می‌باشد و یا اینکه ضامن نیست و ید او ید امانی می‌باشد؟ اولین بحث در مورد جواز اخذ می‌باشد.

اقسام صورت سوم

صورت سوم دارای اقسام و صوری می‌باشد که این تقسیمات معلول این است که گاهی وقت اخذ جایزه، علم تفصیلی به حرمت و غصبی بودن مال دارد و گاهی نیز این علم تفصیلی بعد از اخذ حاصل می‌شود. گاهی آخذ جایزه و هدیه در اخذ و یا عدم اخذ جایزه آزاد و مختار می‌باشد و گاهی نیز اکراه یا اضطرار یا تقیه بر اخذ جایزه وجود دارد. گاهی آخذ می‌داند که صاحب‌مال راضی به اخذ جایزه می‌باشد و گاهی نیز آخذ می‌داند که صاحب‌مال راضی به اخذ جایزه نیست و گاهی نیز در رضایت و عدم رضایت صاحب‌مال شک دارد، گاهی نیز می‌داند که صاحب‌مال غافل از این است که راضی باشد یا راضی نباشد و گاهی نیز خود آخذ حین الاخذ از رضایت و یا عدم رضایت مالک غافل می‌باشد. گاهی جایزه معلوم المالک می‌باشد و گاهی نیز مجهول‌المالک می‌باشد. حاصل این تقسیمات صور متعددی می‌باشد که به مهم‌ترین آن‌ها در ادامه اشاره می‌شود. برخی صور را به‌طور تفصیلی و جداگانه بحث می‌کنیم و برخی دیگر از صور را در هم ادغام کرده و در یک صورت مطرح می‌کنیم.

قسم اول: رضایت مالک در اخذ به‌شرط رد جایزه

قسم اول از صورت سوم که ادغامی از چهار صورت و فرض می‌باشد این است که آخذ قبل از اخذ، علم تفصیلی به حرمت و غصبی بودن جایزه دارد و در اخذ جایزه نیز دارای اختیار می‌باشد و اکراه یا اضطرار و یا تقیه‌ای در اخذ برای او وجود ندارد و صاحب‌مال هم معین و مشخص می‌باشد و اینکه آخذ علم به رضایت مالک به اخذ جایزه به‌شرط رد جایزه به مالک، دارد

حکم قسم اول: جواز اخذ به نیت رد

حکم قسم اول با توجه به قیودی که در آن ذکر شد این است که اخذ جایزه به نیت رد آن به مالکش جایز می‌باشد و در صورت تلف مال، آخذ ضامن نیست چون ید او، ید امانی می‌باشد و ید امین ضامن نیست. این جواز، جواز به معنای عام می‌باشد و چه‌بسا در شرایطی این اخذ واجب باشد اما اگر اخذ به نیت رد نباشد، اخذ جایز نمی‌باشد و در صورت تلف مال، ضامن آن می‌باشد چون ید او، ید امانی نیست بلکه ید غصبی می‌باشد و جزء تعاقب ایدی غصبی می‌شود. البته این حکمی که ذکر شد به‌عنوان اولی بود چه‌بسا در مواردی عنوان ثانویه‌ای وجود داشته باشد که طبق عنوان ثانوی حکم به حرمت اخذ شود مانند اینکه آخذ دارای شخصیت مهم دینی باشد که اخذ جایزه از سلطان جور دارای مفاسدی باشد که طبعاً طبق این عنوان ثانوی اخذ حرام می‌باشد. البته در مواردی که به‌عنوان ثانوی اخذ حرام است در اینکه ید او در صورت اخذ، ید امانی است یا ید غصبی، جای تأمل وجود دارد.

قسم دوم: رضایت مالک در اخذ مطلقا

در قسم دوم از صورت سوم همان قیودی که در صورت اول ذکر شد وجود دارد با این تفاوت که صاحب‌مال مطلقا راضی به اخذ جایزه می‌باشد ولو اینکه آخذ به نیت رد مال به صاحبش، جایزه را اخذ نکند.

حکم قسم دوم: جواز اخذ مطلقا

حکم قسم دوم از صورت سوم این است که اخذ جایزه مطلقا و لو اینکه به نیت رد آن به مالکش نباشد، جایز است.

قسم سوم: عدم رضایت مالک به اخذ

قسم سوم از صورت سوم این است که آخذ قبل از اخذ علم تفصیلی به حرمت و غصبی بودن مال دارد و در اخذ نیز اکراه و اضطراری وجود ندارد بلکه در اخذ و یا عدم اخذ مختار می‌باشد اما علم و یقین به عدم رضایت مالک به اخذ دارد البته عدم رضایت گاهی ممکن است دارای وجه عقلایی باشد و گاهی هم دارای وجه عقلایی نباشد اما درهرصورت مالک راضی به اخذ نیست.

اقوال در حکم قسم سوم

قول اول: عدم جواز اخذ مطلقا

قول اول در حکم قسم سوم این است که اخذ، جایز نمی‌باشد و لو این اخذ به نیت رد جایزه به مالک آن باشد. دلیل این قول اطلاقات ادله ملکیت مانند قاعده الناس مسلطون علی اموالهم می‌باشد. ظاهر کلام شیخ انصاری، آقای خویی و مرحوم امام این قول می‌باشد.

قول دوم: جواز اخذ به نیت رد

نظریه دوم در مقام این است که اخذ جایزه به نیت رد آن به مالک ولو اینکه او راضی به اخذ نباشد، جایز است. آقای تبریزی این نظریه را پذیرفته‌اند.

قول سوم: جواز اخذ در صورت وجود جهت عقلایی در عدم رضایت مالک

قول سوم در مقام این است که باید بین وجود جهت عقلایی و یا عدم وجود جهت عقلایی در عدم رضایت مالک به اخذ، تفاوت قائل شد پس اگر عدم رضایت مالک به اخذ به نیت رد، دارای جهت عقلایی نباشد، حکم به جواز اخذ می‌شود اما اگر در عدم رضایت مالک جهت عقلایی وجود دارد، حکم به عدم جواز اخذ می‌شود.

دلیل قول اول: اطلاقات ادله مرتبط با ملکیت

دلیل قول اول که اخذ را و لو به نیت رد جایز نمی‌دانست، اطلاقات ادله‌ای است که تصرف در مال غیر را بدون اذن و رضایت مالک جایز نمی‌داند که ادله مختلفی در این رابطه وجود دارد و این ادله اتفاقی هم می‌باشند.

ادله قول دوم

قول دوم که مرحوم آقای تبریزی نیز آن را پذیرفته‌اند این بود که اخذ جایزه به نیت رد آن به مالکش جایز می‌باشد و طبعاً در صورت اخذ ضامن هم نیست چون ید او، ید امانی می‌باشد و جایزه را به نیت رد آن به مالکش اخذ کرده است هرچند مالک او اجازه نداده است اما اجازه شرعی در اخذ وجود دارد مانند آنچه در مال لقطه وجود دارد. برای این نظریه چند دلیل ذکرشده است.

دلیل اول: انصراف اطلاقات ادله ملکیت از این صورت

دلیل اولی که برای قول دوم اقامه‌شده است و آقای تبریزی به آن اشاره‌کرده است این است که اطلاقات ادله و قواعدی مانند لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه از این صورت انصراف دارد و این اطلاقات مربوط به‌جایی است که شخص قصد تصرف و غصب مال دیگری را دارد اما این اطلاقات شامل مواردی که به‌قصد جلوگیری از اتلاف مال، تصرفی صورت می‌گیرد، نمی‌شود. آقای تبریزی مثالی نیز طرح می‌کند که تصرف حتی در صورت عدم رضایت مالک جایز می‌باشد و متصرف ضامن نیست و آن مثال این است که ملک و خانه شخصی دچار آتش‌سوزی شده است و دیگری برای خاموش کردن آتش درب خانه را باز می‌کند و داخل خانه می‌شود که در این صورت حتی اگر مالک راضی به این تصرف نباشد، این شخص ضامن نیست به خاطر اینکه ما علی المحسنین من سبیل و ادله سلطنت اشخاص بر اموالشان از این صورت انصراف دارد و شامل این صورت نمی‌شود. پس بعدازاینکه این ادله از این صورت انصراف داشتند و دلیلی بر حرمت تصرف نشدند، طبق قاعده ما علی المحسنین من سبیل، اجازه شرعی نیز بر این تصرفات هم وجود دارد.

دلیل دوم: ادله عون الضعیف صدقه

دلیل دومی که در مقام اقامه‌شده است این است که برفرض اینکه ادله سلطنت اشخاص بر اموالشان اطلاق داشته باشند و از این صورت هم منصرف نمی‌باشند اما ادله دیگری در مقابل این اطلاقات وجود دارد که مضمون آن ادله این است که کمک به دیگران خوب است و طبق این ادله در مواردی کمک به دیگران برای جلوگیری از اتلاف اموالشان مستحب و در مواردی هم واجب می‌باشد.

نقد دلیل دوم: عدم تقدم ادله عون الضیف صدقه بر اطلاقات

این دلیل تام نیست به خاطر اینکه در مواردی که کمک به دیگران مستحب باشد، علی‌القاعده دلیل مستحب نمی‌تواند بر دلیل یک امر حرام مقدم باشد و ادله مستحبات منصرف می‌شوند و در مواردی هم که کمک به دیگران واجب باشد بین دو دلیل تزاحم و تعارض به وجود می‌آید که باید در جای خود موردبررسی قرار گیرد اما اجمالاً باید گفت دلیل دوم تام نیست و نمی‌توان به آن اعتماد کرد.

نظر استاد: پذیرش قول سوم و دلیل آن

به نظر ما صحت دلیل اولی که بر قول دوم اقامه‌شده است بعید به نظر نمی‌رسد و اجمالاً صحیح است اما اینکه مطلقا و در همه موارد این انصراف وجود داشته باشد، جای بحث وجود دارد. به نظر ما باید بین مواردی که در عدم رضایت مالک به اخذ جهت عقلایی وجود دارد و مواردی که در عدم رضایت جهت عقلایی وجود ندارد تفاوت قائل شد و ممکن است گفته شود در مواردی که جهت عقلایی در عدم رضایت مالک نسبت به اخذ وجود دارد مثل‌اینکه درصورتی‌که مال به‌عنوان جایز اخذ شود احتمال اتلاف آن بیشتر می‌باشد، اطلاقات ادله انصراف از این صورت نداشته باشند و طبق اطلاق ادله اخذ و تصرف حرام می‌باشد اما در مواردی که جهت عقلایی در عدم رضایت وجود ندارد، اطلاقات ادله منصرف از این صورت می‌باشد و اخذ به نیت رد به مالک جایز است ولو اینکه مالک راضی به اخذ نباشد.

قسم چهارم: شک در رضایت مالک

قسم چهارم از صورت سوم این است که حین الاخذ آخذ، علم به حرمت و غصبی بودن مال دارد و اکراه یا اضطراری هم در اخذ وجود ندارد و مالک جایزه هم معلوم است اما در رضایت یا عدم رضایت مالک به اخذ، شک وجود دارد. در این صورت هم دو احتمال وجود دارد که در جلسه بعد طرح می‌شود.