فقه / فقه اقتصاد / جوائز سلطان (صورت دوم - بررسی ادله)؛ جلسه 1392/11/28

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

در اخذ جایزه از عمال و کسانی که اموال مختلط به حرام دارند، بیان شد که این مسئله دارای چهار صورت می‌باشد که بحث در فرع سوم از صورت دوم که علم اجمالی بر مخلوط بودن مال سلطان جایر با مال حرام بود و اینکه اطراف این علم محل ابتلا می‌باشد که نتیجه بحث این شد که اخذ مالی که در دایره علم اجمالی می‌باشد علی‌القاعده حرام است اما این حکم در مورد اخذ جایزه از عمال و کارگزاران حکومت جایر استثنا شده است و دلیل خاص این حکم را در مورد مذکور برداشته است. بحث دیگری که در جلسه قبل به آن پرداخته شد این بود که آیا اخذ و تصرف این جوایز کراهت دارد یا خیر؟ که در جلسه قبل علاوه بر رد ادله قائلین به کراهت بیان شد که صحیحه ابی ولاد بر عدم کراهت دلالت دارد. همچنینی بیان شد که حکم جواز اخذ و عدم کراهت در مورد جوایز سلطان جایر می‌باشد اما در غیر از جوایز سلطان مانند کسی که اهل ربا می‌باشد این احکام جاری نمی‌شود و باید به قواعد رجوع شود و در مواردی که علم اجمالی منجز است از آن مال باید احتراز شود.

عوامل رافع کراهت برفرض حکم به کراهت

بحث دیگری که در ادامه بحث از کراهت وجود دارد این است که برفرض حکم به کراهت اخذ جوایز سلطان، آیا اقدام یا عاملی وجود دارد که باعث رفع کراهت شود؟ در این مورد چند عامل ذکرشده است که به‌اختصار از دو عامل که مهم‌تر دیگر عوامل می‌باشد، بحث می‌کنیم.

عامل اول رفع کراهت: قول مجیز و هدیه دهنده

یکی از مواردی که برای رفع کراهت ذکرشده است این است که اگر شخصی که کارگزار یا سلطان حکومت جور است بگوید این هدیه از مال خود اوست و از اموالی که از دیگران غصب کرده است نمی‌باشد، حکم به عدم کراهت می‌شود و کراهت اخذ در این صورت وجود ندارد و علت آن‌هم این است که قول ذوالید حجت است و فرض هم در اینجا این است که شخصی که مال را هدیه می‌دهد به‌عنوان ذوالید می‌گوید این مال شخصی وی می‌باشد و مال حرام نیست.

 

توضیح قاعده ذو الید و فرق آن باقاعده ید

در توضیح قاعده ذو الید باید گفت در رابطه با ید دو قاعده وجود دارد. یکی از این قواعد، قاعده ید می‌باشد که بدین معناست که ید اماره ملکیت می‌باشد یعنی شیئی که دست کسی باشد، نشانه این است که آن شخص مالک آنشی می‌باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. این قاعده در محل بحث مورد استشهاد نمی‌باشد. قاعده دیگری که در رابطه با ید وجود دارد، قاعده ذو الید می‌باشد که بدین معنا است که قول ذو الید یعنی شخصی که بر امری سیطره و سلطنت دارد، درباره چیزی که در دست و اختیار او است در موضوعات مختلف مانند طهارت، نجاست، حلیت و ملکیت معتبر می‌باشد. این قاعده به خلاف قاعده ید که اختصاص به ملکیت داشت، به ملکیت اختصاص ندارد بلکه اعم از ملکیت می‌باشد مثل‌اینکه قول ذو الید در مورد نجاست و یا عدم نجاست لباسی که در اختیار اوست حجیت دارد. در مورد حجیت قول ذو الید، مشهور عدالت ذو الید را شرط ندانسته‌اند بلکه همین مقدار که شخص وثوق داشته باشد و فرد لاابالی و شناخته‌شده به‌دروغ گویی نباشد، قول او را حجت می‌دانند. در اثبات هر دو قاعده به لزوم اختلال نظام در صورت عدم حجیت این دو قاعده تمسک شده است. ازآنجاکه سیطره قاعده ذو الید وسیع است در محل بحث هم ادعاشده است ازآنجاکه قول ذو الید حجت است در صورت اعلام او، کراهت اخذ مرتفع می‌شود.

چند مناقشه بر عامل اول رفع کراهت

 اشکال اول: عدم حجیت قول ذو الید در موارد علم اجمالی

اشکال اولی که به عامل اول رفع کراهت واردشده است این است که حجیت قول ذو الید مربوط به شبهات بدویه است اما در مواردی که علم اجمالی وجود دارد به‌خصوص اینکه آن علم اجمالی منجز باشد، قول ذو الید حجیت ندارد مانند محل بحث که علم اجمالی به وجود مال حرام در اموال سلطان جایر وجود دارد. پس درواقع حجیت قول ذو الید دارای دو شرط می‌باشد، شرط اول این است که ذو الید شخص لاابالی و شناخته‌شده به‌دروغ نباشد و شرط دوم این است که مورد کلام او از موارد علم اجمالی نباشد.

اشکال دوم: عدم تنافی بین حجیت قول ذو الید و کراهت اخذ

اشکال و مناقشه دومی که بر عامل اول رفع کراهت واردشده است این است که اگر ادله کراهت تمام باشد، اعتبار قول ذو الید ناظر به ادله نیست تا اینکه گفته شود حجیت قول ذو الید، ادله کراهت را تقیید و یا تفسیر می‌کند. بلکه موضوع ادله احتیاط و کراهت وجود احتمال واقعی است به اینکه ممکن است فی‌الواقع این مالی که به‌عنوان هدیه اخذ می‌شود مال حرام باشد اما موضوع ادله حجیت ذو الید حکم ظاهری است و واقع را نفی نمی‌کند بلکه می‌گوید قول ذو الید را به‌منزله قطع بگیر. پس حجیت قول ذو الید و قول او به عدم حرمت مال نافی کراهت اخذ نیست چون ممکن است فی‌الواقع آن مال، مال حرام باشد و این‌گونه نیست که قول ذو الید فی‌الواقع احتمال را کلاً منتفی کند. البته اگر موضوع ادله حسن احتیاط و کراهت مواردی بود که حجیت دارند این کلام و اینکه قول ذو الید رافع کراهت است، صحیح بود اما این‌گونه نیست و موضوع ادله حسن احتیاط و کراهت وجود احتمال فی‌الواقع می‌باشد.

اشکال سوم: عدم انحلال علم اجمالی با جریان قول ذو الید

اشکال و مناقشه دیگری که بر عامل اول رفع کراهت وجود دارد این است که آیا اصولاً قول ذو الید در موارد علم اجمالی می‌توان جریان پیداکرده و علم اجمالی را منحل کند؟ که در جواب باید گفت که قول ذو الید جاری نمی‌شود و نمی‌تواند علم اجمالی را منحل کند چون جریان قول ذو الید با اماراتی که در مقابل قول ذو الید وجود دارد تعارض می‌کند. البته این اشکال نیاز به تفصیلات بیشتری دارد که در جای خود به آن پرداخته‌شده است.

پس عامل اول رفع کراهت ناتمام است.

عامل دوم رفع کراهت: پرداخت خمس جوایز سلطان

دومین عاملی که برای رفع کراهت اخذ جوایز السلطان بیان‌شده است، پرداخت خمس آن جوایز است و ادعاشده است که همان‌گونه که خمس مال مخلوط به حرام درصورتی‌که مقدار مال حرام و صاحب او مشخص نباشد، واجب است و باعث حلیت باقی آن مال و برطرف شدن حرمت می‌شود همین‌طور اخذ و تصرف در جوایز السلطان در صورت پرداخت خمس آن هدیه مکروه نیست.

اشکال اول: تفاوت محل بحث با مورد وجوب خمس مال مختلط به حرام

 مناقشه‌ای که به این بیان و عامل رفع کراهت شده است این است که موضوع وجوب خمس، مال مخلوط به حرام است که در صورت پرداخت مال مخلوط به حرام به لحاظ وضعی حلال می‌شود اما موضوع محل بحث در جوایز السلطان، مال مخلوط به حرام نیست بلکه موضوع محل بحث علم اجمالی به وجود مال حرام در اموال سلطان جایر می‌باشد که و در مورد هدیه هم سه احتمال وجود دارد یک احتمال اینکه آن هدیه به‌طورکلی از مال حرام باشد و احتمال دیگر اینکه از مال حلال باشد و احتمال سوم هم اینکه مال حلال مختلط با مال حرام باشد. پس موضوع محل بحث با موضوع وجوب خمس مال مخلوط به حرام متفاوت است و آن ادله در مورد محل بحث جاری نمی‌باشند.

اشکال دوم: عدم تطابق دلیل و مدعا

اشکال دومی که بر عامل دوم رفع کراهت واردشده است این است که برفرض جریان ادله وجوب پرداخت خمس در محل بحث که دلیل و مدعا باهم تطابق ندارند چون ادله وجوب پرداخت خمس الزامی بود و شخص موظف به پرداخت خمس بود اما مدعا در رفع کراهت در صورت پرداخت خمس، الزام نیست بلکه مدعا این است که اگر قصد رفع کراهت اخذ و تصرف در هدیه سلطان جایر وجود داشته باشد، با پرداخت خمس این کراهت برطرف می‌شود.

اشکال سوم: وجود موضوع کراهت حتی در صورت پرداخت خمس

اشکال سومی هم که عامل دوم وارد می‌باشد این است که موضوع کراهت، احتمال وجود حرام است که این احتمال حتی در صورت پرداخت خمس هم وجود دارد چون حتی اگر خمس هم پرداخت شود احتمال وجود مال حرام منتفی نیست و چون موضوع باقی است حتی بعد از پرداخت خمس هم حکم کراهت تصرف، باقی می‌باشد.

 

خلاصه بحث در فرع سوم از صورت دوم

بنابرآنچه گفته شد خلاصه بحث و نظر ما در فرع سوم این است که

1.  تصرف در صله و اموال و چیزهایی که از حاکم جائر و عمال او می‌رسد برخلاف قاعده علم اجمالی که در محل بحث علم اجمالی منجز بود، به خاطر وجود ادله خاصه جایز است.

2.  به نظر ما کراهت در اخذ و تصرف در مالی که به‌عنوان هدیه و صله از حاکم جایر دریافت می‌شود، ثابت نیست و در صورت قول به کراهت عواملی که برای رفع کراهت بیان‌شده است نمی‌تواند رافع کراهت باشد

3.  محدوده دلالت روایت، اخذ و تصرف در هدیه سلطان جایر و کارگزاران او می‌باشد و شامل هدایایی که از اشخاص دیگر دریافت می‌شود و علم اجمالی منجز به وجود مال حرام در اموال آن‌ها وجود دارد، نمی‌شود و نمی‌توان از سلطان جایر الغا خصوصیت کرد.

صورت سوم در جوایز سلطان: علم تفصیلی به حرام بودن هدیه

صورت سوم در جوایز السلطان، وجود علم تفصیلی به حرمت هدیه و صله‌ای است که از سلطان جایر اخذ می‌کند. در ذیل این صورت چند سؤال وجود دارد.

1.  سؤال اول این است که آیا شخص حق دریافت آن هدیه و تصرف در آن را دارد؟

2.   سؤال دوم این است که در صورت دریافت وظیفه او چیست؟ آیا باید به حاکم شرع و یا صاحبانش بدهد؟

3.  سؤال سوم این است که آیا در صورت تلف ضامن می‌باشد یا خیر؟