بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

بیان شد در صورت ثانیه در اخذ جوایز سلطان سه فرض وجود دارد.

1.  فرض اول این بود که شبهه غیر محصوره باشد.

2.  فرض دوم این بود شبهه محصوره باشد و برخی از اطراف از محل ابتلا خارج باشد.

3.   فرض سوم این بود که شبهه محصوره باشد و همه اطراف داخل در محل ابتلا باشد.

مقتضای قواعد در فرض سوم به خاطر وجود علم اجمالی و همچنین عدم انحلال حقیقی و یا تعبدی علم اجمالی احتیاط بود و اما همان‌طور که بیان شد در محل بحث روایات خاصه‌ای وجود دارد که باید موردبررسی واقع شوند.

مقتضای روایات خاصه در فرض سوم: جواز اخذ هدیه از سلطان جایر

 مقتضای مجموعه روایاتی که در بحث جوایز سلطان واردشده است، این است که اخذ هدیه سلطان جور که علم اجمالی به وجود مال حرام در اموال او وجود دارد، جواز اخذ جوایز السلطان می‌باشد البته همان‌طور که گفتیم بعید نیست این جواز اختصاص به سلاطینی داشته باشد که مانند سلاطین عصر ائمه، مدعی حکومت اسلامی‌باشند اما در دیگر موارد مانند جایی که شخصی مال او به علت سرقت و یا اخذ ربا مخلوط به مال حرام می‌باشد از دایره شمول مدلول روایات خارج می‌باشند و در این موارد باید به اصول و قواعد رجوع کرد. البته ذکر این نکته هم لازم است روایاتی که در آن‌ها نقل‌شده بود امام حسن و امام حسین علیهماالسلام هدایایی را از معاویه اخذ می‌کردند ضعیف می‌باشند و حتی در صورت صحت منافاتی با مقام والای این دو امام ندارد.

نکاتی در ذیل صورت دوم

قبل از اینکه صورت سوم را مطرح کنیم نکاتی از صورت دوم که سه فرض در آن متصور بود بیان می‌کنیم.

نکته اول بحثی در مورد نوع جواز اخذ جوایز السلطان

نکته اولی که در ذیل صورت دوم وجود دارد، این است که مراد از جواز اخذ هدایای سلطان چیست؟ آیا مراد از اخذ جوایز السلطان جواز به معنای خاص یعنی مباح می‌باشد و یا اینکه مراد جواز به معنای عام و همراه با نوعی کراهت می‌باشد.

دیدگاه اول: جواز به معنای عام همراه با کراهت

دیدگاه اول در مورد نوع جواز این است که مراد از جواز در صورت اول و دوم و در صورت دوم در هر سه فرض، جواز به معنای عام که همراه با کراهت است، می‌باشد. این دیدگاه، دیدگاه مشهور می‌باشد و به مرحوم علامه و کثیری از فقها نسبت داده‌شده است.

دیدگاه دوم: عدم کراهت اخذ

دیدگاه دوم در مورد جواز که دیدگاه آقای خویی و برخی دیگر از بزرگان است، این است که جواز به معنای خاص می‌باشد و اخذ جوایز السلطان هیچ‌گونه کراهتی ندارد.

احتمالات در مصداق کراهت

در اینکه مقصود از کراهت در مورد اخذ جوایز السلطان چیست سه احتمال وجود که بعد از بررسی ادله کراهت احتمال صحیح مشخص می‌شود.

1.  احتمال اول این است که اصل اخذ هدیه وصله از حاکم و سلطان جایر کراهت داشته باشد.

2.  احتمال دوم این است که مقصود از کراهت تصرف در مالی است که اخذشده است.

3.  احتمال سوم این است که هم اخذ و هم تصرف متعلق کراهت باشد.

در اینکه کدام‌یک از این احتمالات صحیح است تابع این است که در حکم به کراهت به چه دلیلی تمسک می‌شود.

ادله حکم به کراهت

دلیل اول بر کراهت تصرف در مال محتمل الحرمه

دلیل اولی که از کلام مرحوم شیخ استفاده می‌شود این است که تصرف در هر مالی که احتمال حرمت در آن وجود دارد، مکروه می‌باشد و موضوع کراهت هم تصرف در اموال محتمل الحرمه می‌باشد و این احتمال در صورت اول و هر سه فرض صورت دوم وجود دارد.

اشکال به دلیل اول: عدم صحت کبرای استدلال

به دلیل اول اشکال کبروی شده است به اینکه دلیلی وجود ندارد که هر مالی که احتمال حرمت در آن وجود داشته باشد، تصرف در آن کراهت دارد و علاوه بر این مطلب که دلیلی بر آن وجود ندارد شاهدی برخلاف، وجود دارد و آن این است که ازآنجاکه یقین در عدم احتمال حرام بودن مال بسیار کم می‌باشد باید حکم به کراهت اخذ هدیه و صله از دیگران حتی انسان مؤمن و باتقوا شود چون حتی در این موارد هم احتمال حرمت وجود و این التزام بعید به نظر می‌رسد. البته در مورد این عدم التزام باید گفت این مطلب به‌عنوان شاهدی بر اشکال به دلیل اول ذکرشده است و ممکن است این شاهد مورد اشکال واقع شود که در این‌گونه موارد اگر احتمال وجود مال حرام، کم باشد کراهت وجود ندارد اما اگر احتمال وجود مال حرام زیاد باشد در این‌گونه موارد هم کراهت اخذ هدیه وجود دارد. عمده اشکال به دلیل اول این است که دلیلی بر کبرای استدلال که کراهت در اخذ محتمل الحرمه باشد، وجود ندارد.

دلیل دوم بر کراهت: روایات احتیاط

دلیل دومی که بر کراهت اخذ جوایز السلطان ذکرشده است، روایاتی است که به احتیاط ترغیب کرده‌اند. به این روایات در مباحث مربوط به شبهات حکمیه و شبهه موضوعیه در اصول فقه به وجوب احتیاط تمسک کرده‌اند که به نظر این تمسک صحیح نیست و قائل به برائت در شبهات حکمیه و موضوعیه هستیم اما در اینکه این روایت بر رجحان احتیاط حتی در شبهات حکمیه دلالت دارند، تردیدی وجود ندارد و در مورد اخذ جوایز السلطان در صورت اول و دوم نیز احتیاط خوب است و اخذ جوایز السلطان خلاف احتیاط و مکروه می‌باشد.

چند اشکال به دلیل دوم بر کراهت

اشکال اول: تفاوت سنخ احتیاط در روایات و کراهت در محل بحث

اشکال اولی که دلیل دوم بر کراهت اخذ جوایز السلطان واردشده است، این است که سنخ احتیاطی که در روایات به آن ترغیب شده است با سنخ کراهتی که در مورد اخذ جوایز السلطان مطرح‌شده است متفاوت می‌باشد. مدعای مشهور در کراهت حکم نفسی می‌باشد اما حسن احتیاط مستفاد از روایات حکم طریقی می‌باشد و این دو باهم متفاوت است.

تقسیم احکام خمسه به سه قسم

 به‌طور هر حکمی از احکام ازجمله وجوب، حرمت، کراهت و استحباب به سه نوع تقسیم می‌شود گاهی این احکام نفسی می‌باشند یعنی مصلحت یا مفسده ذاتی دارند و این عناوین ذاتی می‌باشند و گاهی این احکام غیری و مقدمی می‌باشند که از این نوع در بحث مقدمه واجب بحث می‌شود و گاهی نیز این احکام طریقی می‌باشند و این احکام طریقی به‌واقع می‌باشند و هیچ‌گونه مصلحت و مفسده ذاتی در این احکام وجود ندارد و بلکه طریق الی الواقع می‌باشند و اگر مطابق با واقع بودند دارای مصلحت یا مفسده می‌باشند و ثواب و عقاب بر آن‌ها مترتب می‌شود.

در محل بحث هم مدعا در کراهت اخذ جوایز السلطان کراهت نفسی است یعنی می‌خواهند بگویند در ذات این عمل به‌عنوان ذاتی و نفسی یک حظاظت و منقصتی است ولو اینکه فی‌الواقع حرمتی هم در بین نباشد اما حسن احتیاط و کراهت ترک آن‌که از روایات حسن احتیاط استفاده می‌شود استحباب و کراهت طریقی است. پس روایات حسن احتیاط نمی‌توانند مدعا را ثابت کنند. البته ممکن است شخصی ادعا کنند که مراد از کراهت، کراهت طریقی است که در این صورت این اشکال وارد نیست.

اشکال دوم عدم تطابق مدعا و دلیل

اشکال دومی که بر دلیل دوم شده است، این است که مدعا کراهت اخذ و تصرف می‌باشد درحالی‌که دلیل می‌گوید احتیاط مستحب است و استحباب یک عمل ملازم با کراهت ترک نیست، امر به شی‌ء نهی از ضد عام نمی‌کند. این اشکال ازاین‌جهت صحیح به نظر می‌رسد و وارد می‌باشد چون دلیل و مدعا باهم تطابق ندارند. البته در این مورد ممکن است که ادعا شود که در مورد احتیاط قرینه عرفی خاصی وجود دارد استحباب احتیاط ملازم با کراهت ترک آن است که در جای خود باید موردبررسی قرار گیرد.

اگر دلیل دوم تام باشد بر احتمال سوم در مقصود از کراهت یعنی کراهت اخذ و تصرف ثابت می‌شود.

دلیل سوم بر کراهت: اخذ هدیه مستلزم ایجاد محبت به جایر

دلیل سومی که بر کراهت اخذ هدیه از سلطان جایر اقامه‌شده است این است که اخذ هدیه از سلطان جایر مستلزم پیدایش محبت سلطان جایر در دل انسان و تمایل به سمت او می‌باشد و این مطلب مکروه می‌باشد.

اشکال اول به دلیل سوم: عدم تلازم بین اخذ جوایز و محبت به ظالم

اولین اشکالی که به دلیل سوم شده است و در کلام آقای خویی و دیگران به آن اشاره‌شده است، این است که بین اخذ جوایز سلطان و ایجاد محبت به سلطان جایر، ملازمه‌ای وجود ندارد و نسبت بین آن‌ها عموم و خصوص من وجه می‌باشد پس دلیل اخص از مدعا می‌باشد چون مدعا این است که اخذ جایزه از حاکم جائر و عمال جور و تصرف در آن مطلقاً کراهت دارد اما این‌گونه نیست که گرفتن جایزه همیشه مستلزم ایجاد محبت باشد بلکه ماده افتراق دارند و در صورت پذیرفتن دلیل تنها در مواردی که با اخذ جایزه ایجاد محبت شود، کراهت ثابت می‌شود.

اشکال دوم به دلیل سوم: عدم کراهت مقدمه مکروه

اشکال دیگری که به این دلیل شده است این است که مقدمه مکروه یا حرام، مکروه یا حرام نیست. البته اگر مقدمه مکروه یا حرام تولیدی باشد یعنی علیت داشته باشد در این صورت حرمت یا کراهت بر مقدمه هم ثابت می‌شود اما این مطلب عمومیت ندارد و این‌گونه نیست که مقدمه در همه موارد تولیدی باشد.

دلیل چهارم بر کراهت: روایات خاصه

دلیل چهارم به خلاف سه دلیل قبل که از قواعد عمومی بود برخی روایات باب 51 ابواب ما یکتسب به می‌باشد مانند روایت «وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَدَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثٍ أَنَّ الرَّشِيدَ أَمَرَ بِإِحْضَارِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع يَوْماً فَأَكْرَمَهُ- وَ أَتَى بِهَا بِحُقَّةِ الْغَالِيَةِ- فَفَتَحَهَا بِيَدِهِ فَغَلَفَهُ بِيَدِهِ- ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُحْمَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ خِلَعٌ- وَ بَدْرَتَانِ دَنَانِيرُ فَقَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع- وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنِّي أَرَى مَنْ أُزَوِّجُهُ بِهَا مِنْ عُزَّابِ بَنِي أَبِي طَالِبٍ- لِئَلَّا يَنْقَطِعَ نَسْلُهُ مَا قَبِلْتُهَا أَبَداً»[1]که حضرت فرمودند اگر نبود که من می‌دیدم از آل ابی‌طالب کسانی نیازمند به این اموال هستند، نمی‌گرفتم و یا برخی روایات دیگر که ائمه با نوعی کراهت و یا وجود مصالح هدایای خلفای جور را قبول می‌کردند. لذا این روایات را حمل بر کراهت می‌کنیم.

اشکال به دلیل چهارم: ضعف روایات و وجود عناوین ثانویه

به دلیل چهارم اشکال شده است به اینکه اولاً این روایت به لحاظ سندی ضعیف هستند و ثانیاً چون حضرت دارای مقام امام بوده و عناوین ثانویه‌ای که وجود داشته امام تمایلی به اخذ جوایز نداشته و به خاطر مصالحی که بوده آن جوایز را پذیرفته است. پس دلالت این دلیل تام نیست.

دلیل نفی کراهت اخذ جوایز السلطان: صحیحه ابی ولاد

جدای از اشکالاتی که بر ادله کراهت وارد بود دلیل محکمی که بر نفی کراهت اخذ جوایز سلطان وجود دارد روایت صحیحه ابی ولاد می‌باشد در این روایت حضرت می‌فرمایند «فَقَالَ لِي كُلْ وَ خُذْ مِنْهُ- فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ[2].»یعنی این جوایز گوارای شما باد که عرفا ظهور در عدم کراهت دارند البته روایت سوم و چهارم باب 51 هم نیز که یکی از آن‌ها معتبر بود هرچند دلالت بر عدم کراهت ندارد اما آن روایات اشعار به عدم کراهت دارند و برفرض هم که این روایات با روایات دال بر کراهت تعارض کنند این تعارض موجب ساقط شدن آن روایات می‌شود و کراهت ثابت نمی‌باشد.

نظر استاد: عدم کراهت اخذ جوایز السلطان

 با توجه به مطالبی که بیان شد اخذ جوایز سلطان مکروه نیست بلکه جایز و مباح می‌باشد البته محدوده این حکم جوایز سلطان جور و عمال آن‌ها می‌باشد که به خاطر وجود مصالحی حکم به جواز اخذشده است. آنچه گفته شد در مواردی است که علم اجمالی محل ابتلا به وجود مال حرام در اموال سلطان جور باشد اما اگر این علم اجمالی وجود نداشته باشد به‌طریق‌اولی اخذ جوایز سلطان جور جایز است.